پیشنویس: بهانه این یادداشت، رسانهای شدن احتمال تغییر ساختار انتخاباتی کشور، از انتخاب مستقیم رییس جمهور، به انتخاب غیرمستقیم نخست وزیر است. برای تحصیلکردگان رشته علوم سیاسی اینجا حرف جدیدی پیدا نمیشود، هرچه هست در فصول ابتدایی منابع بنیانهای علم سیاست آموزش داده میشود.
برای اجرایی شدن ایده مشارکت مردمی در تعیین مسوولان اجرایی کشور، شگردهای بسیاری وجود دارد. از این میان دو شیوه «انتخاب مستقیم» و «انتخاب غیرمستقیم» رایجترین موارد در میان کشورهای دموکراتیک هستند. در این نوشته، هرجا سخن از «انتخاب مستقیم» شد، منظور انتخاب رییسجمهور، به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، با آرای مستقیم مردم است. در نقطه مقابل، هرجا به «انتخاب غیرمستقیم» اشاره شد، منظور ساختارهایی هستند که در آنها «نخستوزیر» نفر اول اجرایی کشور محسوب میشود و آرای خودش را هم از نمایندگان منتخب مردم در مجلس دریافت میکند.
به صورت کلی، شیوه انتخاباتی تاثیرات مستقیم و البته متقابلی بر ساختار سیاسی هر کشور میگذارد. یعنی در مدل انتخاب مستقیم، معمولا ساختار سیاسی کشور دو قطبی میشود. در این ساختار، احزاب کوچک یا کاملا از بین میروند و یا به حاشیه رانده میشوند. بدین ترتیب رقابت اصلی میان دو حزب (یا دو جناح سیاسی) ادامه مییابد. کشور آمریکا بارزترین مصداق این ساختار است که هرچند احزاب کوچکش را از بین نرفتهاند، اما بیتاثیر شدهاند تا همه چیز میان جمهوریخواهان و دموکراتها تقسیم شود.
در نمونه انتخاب غیرمستقیم، احزاب کوچکتر هم میتوانند تاثیرگزار باشند. این احزاب میتوانند به پیروزیهای کوچک پارلمانی در برخی نواحی کشور امیدوار باشند و چند کرسی از مجلس کشور را اشغال کنند. در چنین شرایطی، اگر هیچ حزب بزرگی نتواند اکثریت قاطع نمایندگان پارلمان را کسب کند، ائتلاف با احزاب کوچکتر اهمیت پیدا میکند و حتی ممکن است حزبی با یک یا چند کرسی پارلمانی، بتواند سرنوشت دولت آینده را تعیین کند. هرچه درصد آرای مورد نیاز برای تشکیل کابینه بیشتر باشد، اهمیت احزاب کوچک نیز افزایش مییابد. مثلا در مجلسی که دولت بتواند با نیمی از آرای نمایندگان رسمیت پیدا کند، احتمالا نیاز چندانی به ائتلاف با احزاب کوچک نخواهد داشت، اما اگر این حد نصاب به دو سوم افزایش یابد، احتمال اینکه هیچ حزبی چنین قاطعانه پیروز نشود بالا میرود و ائتلاف با احزاب کوچکتر اجتنابناپذیر میشود. (اسراییل یکی از نمونههای این سیستم انتخاباتی است و همین ساختار باعث شد در آخرین انتخابات، حزب «کادیما» با رهبری خانم «لیونی» علیرغم کسب بیشترین کرسی پارلمانی قادر به تشکیل کابینه نشود و حزب «لیکود» که در انتخابات دوم شده بود با حزب افراطی و بسیار کوچک «شاس» ائتلاف کرد و کابینه را دست گرفت)
حال و با طرح کلی صورت مسئله میتوانیم بیشتر نگاهی تحلیلی به این دو ساختار انتخاباتی بیندازیم. در ساختار انتخاب مستقیم، قطعا کسی قدرت را در دست میگیرد که نماینده اکثریت مردم باشد. اما تعریف «حکومت اکثریت مردم»، تعریفی حداقلی و بسیار ناقص از اصل «دموکراسی» است. اگر امکان کافی برای دفاع از «حق اقلیت» در برابر زیادهخواهی اکثریت وجود نداشته باشد، ساختار حکومتی ممکن است به سمت «دیکتاتوری اکثریت» حرکت کند. شیوه انتخاب مستقیم باعث میشود که احزاب اقلیت ناچار شوند تا پیش از روز رایگیری با یکی از احزاب بزرگ ائتلاف کنند. این احزاب کوچک اگر بدون توافقات قبلی وارد انتخابات شده و شکست بخورند، هیچ سهمی از حکومت آینده نخواهند داشت و معمولا مطالباتشان نادیده گرفته میشود. نتیجه نهایی اینکه، تمامی خرده دیدگاههای کشور، تا پیش از برگزاری انتخابات حول یکی از دو جناح اصلی گرد میآیند. در واقع در این سیستم، احزاب خرد ناچار هستند از برخی آرمانهای خود کوتاه بیایند و به یکی از گزینههای ممکن رضایت دهند. این ساختار انتخاباتی، به تنهایی نمیتواند حقوق اقلیت را تضمین کند و اگر چنین ساختاری بخواهد همچنان دموکراتیک باقی بماند، نیازمند تقویت جامعه مدنی و فعالیت دوچندان شهروندان اقلیت است.
اما در سیستم انتخاب غیر مستقیم، احزاب خرد میتوانند ائتلاف جهت سهمخواهی از کابینه را به پس از برگزاری انتخابات موکول کنند. اگر پس از تشکیل مجلس، هیچ حزبی اکثریت کافی را به دست نیاورده باشد، آنگاه ارزش آرای اندک احزاب کوچک برای تعیین دولت آینده آنقدر حیاتی میشود که قدرت چانهزنی آنها را به طرز شگفتآوری بالا میبرد. بدین ترتیب آنان میتوانند از اهداف اصلی خود عدول نکنند، بلکه احزاب بزرگ را وادار سازند که خود را با اندیشههای آنان سازگار کند. برای مثال در آخرین انتخابات انگلستان هم وضعیتی مشابه پیش آمد و حزب لیبرال که کمتر از ده درصد کرسیهای مجلس را کسب کرده بود توانست نقش تعیین کننده نهایی دولت را ایفا کند. (نتایج را اینجا+ ببینید) بدین ترتیب، خود ساختار انتخابات میتواند تا حد بسیار خوبی از حقوق اقلیت در برابر اکثریت دفاع کند و اجازه نادیده گرفته شدن آنان را ندهد.
در مورد ایران
همانگونه که اشاره شد، تاثیر ساختار انتخاباتی بر فضای سیاسی کشور متقابل است. یعنی میپذیریم که انتخابات مستقیم معمولا کشور را دو قطبی میکند و انتخابات غیرمستقیم معمولا باعث میشود که احزاب بسیار متنوع و حتی کوچکی در کشور ایجاد شوند و به فعالیت خود ادامه دهند. با این حال باید بدانیم که فضای سیاسی کشور نیز بر ساختار انتخاباتی تاثیر میگذارد. یعنی کشوری که از زیرساختهای حزبی قدرتمندی برخوردار نباشد، ناخودآگاه به سمت ساختار انتخاب مستقیم کشیده میشود. نمونه کاملا ملموس این تاثیرات را میتوانیم در کشور خودمان ببینیم.
همانگونه که اشاره شد، تاثیر ساختار انتخاباتی بر فضای سیاسی کشور متقابل است. یعنی میپذیریم که انتخابات مستقیم معمولا کشور را دو قطبی میکند و انتخابات غیرمستقیم معمولا باعث میشود که احزاب بسیار متنوع و حتی کوچکی در کشور ایجاد شوند و به فعالیت خود ادامه دهند. با این حال باید بدانیم که فضای سیاسی کشور نیز بر ساختار انتخاباتی تاثیر میگذارد. یعنی کشوری که از زیرساختهای حزبی قدرتمندی برخوردار نباشد، ناخودآگاه به سمت ساختار انتخاب مستقیم کشیده میشود. نمونه کاملا ملموس این تاثیرات را میتوانیم در کشور خودمان ببینیم.
دهه بیست شمسی را احتمالا میتوان درخشانترین دوران حیات سیاسی مجلس در ایران دانست. در این دهه، محمدرضاشاه جوان یکی از ضعیفترین و کمنفوذترین پادشاهان تاریخ کشور بود. در نتیجه مجلس فرصت پیدا کرده بود که نقش واقعی خود بر اساس قانون مشروطیت را ایفا کند و پادشاه را به یک مقام کاملا تشریفاتی بدل سازد. اما نتیجه کار چندان خوشایند نبود. احزاب سیاسی کشور ما در آن زمان نه تجربه کافی داشتند و نه خواستگاه مشخص و مطالبات حقیقی. بیشتر احزاب فقط و فقط ماحصل توافق یک عده از فعالین سیاسی بودند که پس از مدتی هم از بین میرفت و به شکل توافقهای جدید در احزاب جدید بروز پیدا میکرد. نتیجه این شد که مجلس برای انتخاب نخستوزیر همیشه دچار مشکل بود. جدالهای بیپایان نمایندگان مجلس، حتی اگر هم به نتیجه میرسید چندان پایدار نبود و عمر هر کابیه گاهی فقط به چند ماه میرسید. نتیجه کار چنان بیثباتی و تزلزلی را در کشور ایجاد کرده بود که طبیعتا به خستگی و سرخوردگی جامعه منجر میشد. پس از کودتای 28 مرداد، محمدرضاشاه این وضعیت را به سادهترین شکل ممکن حل کرد. او جایگاه مجلس را به یک ویترین بیخاصیت تقلیل داد و رسما تمام نخستوزیرانش را خودش انتخاب کرد. البته علیرغم شیوه غیردموکراتیک او، باید بپذیریم که ثبات 13 ساله کشور در دوره نخستوزیری امیرعباس هویدا خیلیها را راضی کرده بود.
بررسی دوره پس از انقلاب، با توجه به تغییرات شگفتانگیز قانون و تشکیل یک نظام کم نظیر در جهان نیازمند یک یادداشت جداگانه است. من تنها به صورت خلاصه میخواهم به دو نکته اشاره کنم. نخست اینکه امروزه احزاب سیاسی در کشور ما در ضعیفترین دوران فعالیت خود قرار دارند. با چنین احزاب متزلزل، بیبنیه و بیریشهای، من بعید میدانم که بتوان به یک ساختار پارلمانی دلخوش کرد. اگر در این شرایط، ساختار کشور به سمت انتخاب غیرمستقیم مجلس تغییر کند، احتمالا شاهد دعواهای بیپایان نمایندگان و چالشهای هر روزه دولت و مجلس هستیم که همه را خسته و کشور را فلج میکند. از سوی دیگر، جامعه مدنی ما هم جامعه ضعیفی است و ما برای دفاع از حقوق اقلیت در برابر رای اکثریت به شدت نیازمند اصلاح ساختار انتخاباتی خود هستیم تا امیدوار باشیم احزاب کوچک بتواند در مجلس ایفای نقش کنند. ناگفته پیداست که همه این موارد تنها در شرایطی معنا پیدا میکند که برای انتخابات، مجلس و دولت نقشهای واقعی قایل شویم، وگرنه اگر همه بخواهند تشریفاتی باشند که اساسا جای بحثی باقی نمیماند.
دلم میخواس بخونیش:
پاسخحذفhttp://yeknafahm.persianblog.ir/post/106/
البته احتمالا چیزایی که توش گفتم برای تو حرف جدیدی نباشه اما خب به هر حال میخواستم بخونیش
آهان بعد یه سوال
پاسخحذفاگه مثلا من بخوام چنین مطلبی توی وبلاگ تو کار بشه، امکانش هست؟
یعنی میخوام ببینم کلا چه جور مطالبی رو اینجا از کسان دیگه ای میذاری؟