مجلس ناصری و کاریکاتورهای مدرّسی

اگر نمونه‌هایی چون «مجلس مهستان» در دوره باستان را نادیده بگیریم، نخستین تجربه ایرانیان در قانون گزاری و تشکیل مجلس به عصر ناصرالدین شاه باز می‌گردد. در این دوره «میرزا حسین خان سپهسالار» اولین تشکیلات عدلیه ایران را پایه‌گزاری کرد و قانون آن را به نام «قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالت‌خانه‌های ایران» در سال 1871 م. به تصویب ناصرالدین شاه رساند. نخستین طرح قانون اساسی را هم در همان زمان نوشتند اما نظر شاه را جلب نکرد. به جای آن، سپهسالار توانست طرح «مجلس دربار اعظم» و یا «دارالشورای کبرای دولتی» را تشکیل داد که یکی دو سالی ماند و اصلاحاتی هم انجام داد، اما سرانجام حوصله شاه را سر برد و تعطیل شد. (مراجعه کنید به «اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار» - فریدون آدمیت)

سال‌ها بعد در جریان خیزش مشروطیت ایرانیان با شعار اولیه تاسیس «عدالت‌خانه»، مظفرالدین شاه به خواست عمومی گردن نهاد و فرمان مشروطیت را به امضا رساند. با این حال، مجلس و قانون و عدالت‌خانه‌ای که مظفرالدین‌شاه آن را پذیرفت یک تفاوت بنیادین با همتای ناصری‌اش داشت. متاسفانه جریانات منجر به صدور فرمان مشروطیت در ذهن توده جامعه ایرانی به صورت ناقص ته‌نشین شده و در حد سرانجام دو حرکت «بست نشینی» تقلیل یافته است. با این حال، یک روی‌داد تاریخی دیگر وجود دارد که ایرانیان آن را به خوبی می‌شناسند و می‌تواند تفاوت بنیادین دو مجلس را به خوبی به تصویر بکشد.

زمانی که محمدعلی‌شاه به مانند پدربزرگش از دست مجلس به ستوه آمد و هوس کرد که به پشتوانه قزاق‌هایش مجلس را به توپ ببندد و بساط‌ آن را برچیند، مشروطه‌خواهان دست به اسلحه بردند. «یپرم‌خان»، مغز متفکر نظامیان مشروطه‌خواه بود اما نام‌هایی چون ستارخان و باقرخان بیشتر به گوش جامعه ایرانی آشنا می‌آید. خلاصه کار، وقتی مشروطه‌خواهان با پیروزی وارد تهران شدند و شاه ناچار به سفارت روسیه پناه برد، تفاوت بنیادین مجلس مشروطه با مجلس ناصری مشخص شد: این مجلس جدید، به هیچ وجه برآمده از عنایات ملوکانه یا هوس‌های گذرای این پادشاه و آن وزیراعظم نبود که با هوسی دیگر بساط‌اش برچیده شود. مشروطیت  نتیجه به تعادل رسیدن نیروهای اجتماعی با نیروهای قدرت مرکزی بود. یعنی وقتی نیروهای اجتماعی توانستند به حدی برسند که حکومت توان سرکوب آنان را نداشته باشد، طبیعتا به دنبال سهم خود در اداره کشور رفتند. سهمی که در مجلس مشروطه تبلور یافت با این‌حال همواره ثابت نبود!

متناسب با فراز و فرودهای جامعه ایرانی، تعادل میان قوای مرکزی با قوای اجتماعی نیز دستخوش تغییر شد. زمانی‌که قدرت «رضاخان سردارسپه» از حد گذشت و توانست با نیروی منسجم قزاق‌هایش تمامی مخالفین خود را سرکوب کند و بعد به سراغ سلطنت برود، قدرت اجتماعی ایرانیان آشکارا رو به زوال نهاد. جامعه، شاید سرخورده از آشوب‌های دوره مشروطیت ترجیح داد از مشارکت فعال در عرصه اداره کشور عقب بنشیند و همه چیز را به شخص شاه واگذار کند. نتیجه آن شد که همان مجلس مشروطیت کارش به جایی رسید که کارکردی به مراتب خفیف‌تر از مجلس ناصری پیدا کرد تا بار دیگر یادآوری کند که تفاوت دو مجلس، به هیچ وجه در قوانین و یا بنیان‌های آنان نبود؛ هرچه بود، در همان برآیند نیروهای اجتماعی و تقابل‌شان با قدرت متمرکز حکومتی خلاصه می‌شد.

 

* * *

 

جنجالی‌ترین و ای بسا بزرگ‌ترین تصمیم مجلس نهم شورای اسلامی برای مدت‌ها تمامی نگاه‌های رسانه‌ای را به خود معطوف ساخت. در یکی از معدود موارد مشاهده شده، برای یک تصمیم مجلس مناظره‌ای تلویزیونی برگزار شد که اتفاقا مورد استقبال فراوانی هم قرار گرفت. خلاصه کار، همه چیز نشان می‌داد که نه تنها اکثریت نمایندگان، که اکثریت قاطع افکار عمومی جامعه آماده طرح سوال از احمدی‌نژاد هستند، اما یک گوشه چشم و اشاره رهبر نظام همه چیز را متوقف کرد.

شاید عده‌ای تلاش کنند تا ریشه سرسپردگی تام و تمام نمایندگان مجلس در قبال رهبر نظام را در اصول قانون اساسی جست و جو کنند و برای تحمیل نظر شخصی رهبر به نظر جمعی نمایندگان توجیهی با عنوان «حکم حکومتی» بترشانند. گروه دیگر کار را به جزییاتی نظیر انتخابات غیرآزاد و یا دخالت شورای نگهبان و تقلب حواله می‌دهند، اما به نظر من این جزییات صرفا نشانه‌هایی ظاهری از یک حقیقت بزرگ‌تر و یک اصل بنیادین هستند: «تعادل قوای اجتماعی در کشور ما بر هم خورده است»!

از نظر من، هیچ اهمیتی ندارد که مجلس حاضر بر پایه کدام قانون تشکیل شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی مشروطیت و یا قانون «دارالشورای کبرای دولتی»، هیچ یک با دیگری تفاوتی نخواهند داشت آن زمان که به یک نیروی اجتماعی قدرتمند متکی نباشند. فرقی نمی‌کند که قانون اساسی برای رهبر جمهوری اسلامی حقی قایل شده باشد و یا برای رضاخان سردارسپه حقی قایل نشده باشد، مهم این است که وقتی نیروهای اجتماعی توان بسیج در برابر قدرت متمرکز حکومت را نداشته باشند، فرد صاحب قدرت نظر خود را به هر طریق ممکن اعمال خواهد کرد. حالا یا همه می‌آیند و به زبان خوش عرض ارادت و بندگی و سرسپردگی می‌کنند و یا اگر لازم شد مجلس را به توپ می‌بندد (مثل محمدعلی‌شاه)، یا نماینده مجلس را جلوی ساختمان مجلس کتک می‌زند (مثل رضاشاه) و یا به تعبیر «علی مطهری»، «ارذل و اوباش ساندیس‌خور» را مقابل مجلس بسیج می‌کند. (اینجا+ بخوانید)

اگر کسی گمان می‌کند تغییر در ساختار استبدادی حاضر و وضعیت اختناق‌آمیز کنونی با تغییر در قانون و نوشته‌ای حاصل می‌شود به باور من یکسره به خطا رفته است. مسئله بسیار ساده‌تر و عریان‌تر است. آنقدر ساده که برای درکش هیچ نیازی به علم حقوق و تسلط به قوانین و درک و تحلیل جامعه‌شناختی نیست. خیلی راحت می‌توان به پیش‌پا افتاده‌ترین تعابیر عامیانه مراجعه کرد که می‌گویند «زور، برادر خدا است». تا وقتی که جامعه نتواند در دل خودش قدرتی اجتماعی را سازمان‌دهی کند، مجلسی جز مجلس ناصری لیاقتش نخواهد بود و نمایندگانش نیز هرقدر ادعا کنند جز کاریکاتورهایی از مدرّس نخواهند بود.

 

پی‌نوشت:

تصویر مربوط است به گروهی از مجاهدین مشروطه‌خواه به سرکردگی یپرم‌خان ارمنی که از اینجا+ برداشته‌ام.

انحراف در کارکرد نهادهای مدنی با طرح مطالبات «بی‌معنی»!

 

سه تشکل کارگری با صدور بیانیه‌ای خواستار برخورد با «عاملان قتل ستار بهشتی» شده‌اند.(+) این بیانیه، نخستین نمونه از نوع خودش نبوده است. پیش از این هم احزاب و گروه‌های سیاسی و یا مجموعه‌ای از فعالین و چهره‌های شناخته شده درخواست‌های مشابهی را مطرح کرده‌اند. درخواست‌هایی که شاید از نگاه بسیاری «بی‌نتیجه» باشند، اما از نظر من اساسا «بی‌معنی» هستند!

 

کاملا آشکار است که منتشر کنندگان بیانیه‌هایی از این دست، احساس تعهدی نسبت به ایفای تعهدات انسانی-اجتماعی خود دارند. در ظاهر امر، این تلاش‌ها گامی است در راستای اعمال فشار افکار عمومی، یا به عبارت دیگر فشار اجتماعی برای اجرای عدالت، اما به باور من، صرف حسن نیت این افراد و یا نهادهای اجتماعی-سیاسی برای ایفای چنین نقشی کافی نیست. متاسفانه در جامعه ما حتی فعالین سیاسی و صنفی هم راهکار و شیوه صحیح و موثر فشار اجتماعی را «بلد نیستند»! و در نتیجه تمامی تلاش‌شان در انتشار بیانیه‌هایی مشابه خلاصه می‌شود که من همچنان تاکید دارم «بی‌معنی» هستند.

 

پرسش من این است: وقتی از بالاترین مراجع قضایی گرفته تا نمایندگان مجلس و چهره‌های شناخته شده حکومتی بر پی‌گیری این پرونده تاکید دارند، تاکید مجدد نیروهای اجتماعی بر صرف «اجرای عدالت» یا «برخورد با عاملین» چه معنایی خواهد داشت؟ چه سنگ عیاری برای تحقق این مطالبات وجود دارد؟ بر فرض که فردا یک سرباز و یا یک بازپرسی را معرفی کردند و گفتند این شخص یا اشخاص مسوول این واقعه بوده‌اند. آیا مطالبات اجتماعی محقق شده است؟ معلوم نیست؛ یعنی کسی نمی‌داند و نمی‌تواند هم که بداند. نهادهای اجتماعی از اساس قرار نیست در ریز جزییات پرونده‌های قضایی یا پلیسی ورود کنند. این نهادها نه تنها چنین کارکردی ندارند بلکه اساسا چنین امکانی نیز نخواهند داشت. نتیجه اینکه من به واقع نمی‌دانم فلان متهمی که فردا معرفی می‌شود چقدر مجرم بوده و نمی‌توانم قضاوتی هم داشته باشم. پس در آن وضعیت، نهادهای اجتماعی حاضر معمولا بنابر کارکرد و جناح‌بندی سیاسی خود به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروهی که از ابتدا تصمیم خود را گرفته‌اند که هر حکمی صادر شد راضی نشوند و بگویند عدالت اجرا نشد و گروه دیگر که از ابتدا تصمیم گرفته‌اند هر حکمی که صادر شد تایید کرده و از مقامات قضایی به دلیل این اقدام تشکر کنند!

 

اجازه بدهید بار دیگر به مسئله تفکیک کارکرد اجتماعی نهادهای مردمی-صنفی با کارکرد قضایی نهادهای رسمی باز گردیم. در هیچ کجای جهان، وقتی قصوری رخ می‌دهد، نهادهای مرجع اجتماعی وارد جزییات قضایی پرونده نمی‌شوند. مثلا فرض کنید اتوبوس کودکان مصری تصادف می‌کند و یا یک جنایت‌کار زنجیره‌ای از زندان‌های یک کشور اروپایی می‌گریزد و یا یک عده از ماموران پلیس در آمریکا یک جوان سیاه‌پوست را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. در همه این موارد پرونده دو جنبه متفاوت پیدا می‌کند. جنبه نخست موضوعیت قضایی است. یعنی نهادهای مسوول قضایی باید وارد شوند و در صورتی که وقوع جرمی را تشخیص دهند، مجرمین را شناسایی کرده و مطابق ضوابط به مجازات برسانند. اما جنبه دیگر چنین روی‌دادهایی معمولا تبعات رسانه‌ای و پیامدهای اجتماعی است.

 

مثلا اگر کودکان مصری در اتوبوس مدرسه دچار سانحه شوند، مردم مصر احتمالا به وضعیت راه‌های کشور بی‌اعتماد خواهند شد. این یک هزینه سنگین اجتماعی است که قطعا در سیستم دستگاه قضایی جرم محسوب نشده و قابل پی‌گیری نیز نیست. یا مثلا فرار یک جنایت‌کار از زندان اروپایی شاید به دلیل قصور یک مامور خاطی باشد که از نظر قضایی مجازات می‌شود، اما ترس و وحشت مردم از احتمال ضعف نهادهای امنیتی حد و اندازه قابل سنجشی ندارد که بتوان برای آن دادگاه قضایی بر پا کرد. تبعات روانی ضرب و شتم پلیس هم احتمالا صرفا با مجازات دو مامور خاطی پایان نمی‌یابد و جامعه نسبت به نهادینه شدن چنین فرهنگی نگران خواهد ماند. اینجا دقیقا همان حریمی است که از حیطه مسوولیت دستگاه قضایی خارج شده و نیازمند دخالت و اعمال فشار نهادهای مردمی و اجتماعی است. افکار عمومی در مصر احتمالا خواستار برکناری وزیر راه (یا وزیر آموزش و پرورش) می‌شوند، در اروپا رییس سازمان زندان‌ها یا وزیر کشور مورد حمله قرار می‌گیرد و در آمریکا رییس پلیس فدرال. هیچ کدام هم ربطی به حکم قضایی و یا گزارش نهایی بازرسان بی‌طرف ندارد.

 

به باور من، وقتی نهادهای مرجع جامعه ایرانی، به جای ایفای نقشی که وظیفه آنان است، صرفا بر بدیهیات قضایی و قانونی که در حیطه اختیارات قوه قضائیه است دخالت می‌کنند عملی «بی‌معنی» را مرتکب شده‌اند. ضمن اینکه این «عمل بی‌معنی» آنان هیچ عیار و مقیاسی هم برای سنجش ندارد و هیچ کس نمی‌فهمد که بالاخره خواسته این گروه‌ها چیست و چگونه برآورده می‌شود. اما اگر همین گروه‌ها، به جای تکرار این بدیهیات، بر یک مطالبه صریح و مشخص دست بگذارند این مشکل برطرف می‌شود. مثلا من پیشنهاد می‌کنم، فارغ از اینکه نتیجه تحقیقات در مورد قتل ستار بهشتی چه خواهد بود، رییس پلیس «فتا» (و یا حتی رییس اداره آگاهی) از سمت خود برکنار شود. این یک مطالبه مشخص اجتماعی است که کاملا هم معقول و متناسب است. ربطی هم به یک قضاوت قضایی ندارد. یعنی دلیل این درخواست این نیست که این شخص لزوما در قتل انجام شده نقشی داشته است. (اگر چنین نقشی اثبات شود بر عهده دستگاه قضایی است که آن را پی‌گیری کند) بلکه این مطالبه صرفا در پاسخ به احساسات تحریک شده اجتماعی مطرح می‌شود. یعنی نهادهای مرجع اجتماعی (از جمله احزاب و یا اصناف کارگری) به نمایندگی از افکار عمومی که در این ماجرا مکدر و نگران شده خواستار برکناری مقام ارشد پلیس فتا هستند تا این اعتماد مخدوش اندکی جبران شود. مطالبه‌ای کاملا آشکار، صریح، مشروع و البته قابل سنجش و حصول.

 

پی‌نوشت:

در پیوند با همین موضوع بخوانید: «برای پرهیز از تکرارسرنوشت «ستار بهشتی» می‌توان بسیج عمومی تشکیل داد»

یادداشت وارده: «دعوت به خوانش سیاسی واقعه عاشورا»

 

امیر شفیعی - مراسم محرم از یک سو وجه آیینی ـ اسطوره‌‌ای دارد و از سوی دیگر وجهی دینی ـ فلسفی. این هر دو وجه محصول صدها و هزاران سال زندگی است که البته مانند تمام شعایر دیگر امروزه و با تغییر شیوه‌‌ زندگی (قرار گرفتن در مدرنیته‌‌ غربی که اینک وجوه بسیار آن همه‌‌گیر و جهانی شده است)، مورد پرسش قرار گرفته است و بی‌‌شک نیاز به بازنگری و بازاندیشی دارد.

از جزییات ناپسند وجه آیینی آن که بگذریم (همچون قمه‌‌زنی)، وجود چنین آیینی ضروری و اتفاقا التیام بخش زندگی پر درد و رنج ایرانی بوده است و اتفاقا همچنان ضروری است زیرا همانگونه که اندیشمندان بسیاری به نوعی ابراز داشته‌‌اند (برای مثال «امیل دورکیم»)، زندگی جمعی بدون وجود آیین‌‌ها و اسطوره‌‌ها ممکن نیست و فرهنگ‌‌ها عامدانه و اندیشمندانه در طول زمان این آیین‌ها را پدید آورده و حفظ می‌‌کنند. این وجه آیینی همانطور که ذکر شد اگرچه باید حفظ شود اما جزییاتش باید مورد چالش جدّی قرار گیرد.

اما در رابطه با وجه دینی ـ فلسفی باید ابراز داشت که به شدت تحت تاثیر وجه اول قرار گرفته و نادیده گرفته شده است. به نظر می‌‌رسد جزییات فوق‌‌العاده مهمی در این واقعه‌‌ تاریخی نادیده گرفته می‌‌شود که در رفتار اجتماعی و سیاسی روزمره ما نادیده گرفته می‌‌شود. مهم‌‌ترین این جزییات‌‌ شاید شخصیت «عمر سعد» باشد، که فرزند یکی از صحابه‌‌ خوشنام بود و در برقراری صلح نیز بسیار تلاش کرد و با امام حسین به گفت‌‌و‌‌گو پرداخت. در حالیکه در برگزاری این آیین داستانی که تعریف می‌‌شود، شخصیت‌‌ها از پیش سیاه و سفید هستند. به عبارت دیگر مخاطب این آیین از ابتدا و در مرور یک معمای حل شده، شخصیت‌‌های منفی (از جمله همین عمر را)  را لعن و شخصیت‌‌های مثبت را تحسین می‌‌کند بدون آنکه در جریان جزییات‌‌ این سفید و سیاه شدن قرار بگیرد و ببیند آیا این امکان وجود دارد تا آن‌‌ها را داوری و سیاهی و سپیدی آن‌‌ها را تعیین کند؟ بیاندیشد که آیا مرز خوبی و بدی در دنیای واقعی به همین اندازه معین و مشخص هستند؟ این داستان‌‌پردازی شاید تا حدّی و تا جایی جذاب باشد، اما به گمان من فاقد کارکرد مناسب است. تنها پیامی که این داستان‌‌ها متضمن آن است، شفاف بودن مرز نیک و بد و تلاش برای از روی زمین کندن شر و بدی است، که در یک مرحله‌‌ پنهانی و از آن‌‌جا که هر فرد خود را در لشکر حق می‌‌پندارد موجب آن می‌‌شود تقابل شدیدی بین خود و ناخودی برقرار شود. به عبارت خیلی ساده این داستان متضمن این پیام است که هرکه با من نیست بر علیه من است!

در حالیکه جزییات‌‌ این داستان همانند این‌‌که عمر سعد با آن سابقه در یک جبهه قرار گرفت و یا «حر ریاحی» در شروع جنگ جبهه‌‌اش را تغییر داد، بیانگر و موید این نکته هستند که مرز حقیقت و ناحقیقت (حتی اگر بپنداریم حقیقت واحد و تمام است و نه متکثر)، بسیار باریک تر از آن چیزیست که به سادگی بیان می‌‌شود. این نکته‌‌ بسیار مهمی است که گروهی که ما امروز به سادگی لشکر اشقیا می‌‌خوانیم، خود را در برابر نوه‌‌ پیامبر حق می‌دانستند، آن هم احتمالا با این دلیل کاملا عقلانی و درست که «ملاک حال افراد است». یا با این دلیل که «پسر علی یا نوه محمد بودن کسی، دلیل بر حق بودن وی نیست! شاید یک خطاهایی هم در مملکت داری و احوال فردی یزید وجود داشته باشد، ما هم انتقاد داریم امّا نباید سیاه نمایی کرد»!

اگر از هزار سال پیش این داستان را در کنار وجوه آیینی‌‌اش، واقعی و مبتنی بر جزییات‌‌ سیاسی آن تصویر کرده بودیم و نشان می‌‌دادیم که مرز حق و باطل چقدر باریک، نسبی و قراردادی است، آن‌‌گاه امروز در عرصه‌‌ سیاسی شاهد آن نبودیم که جناح خود را با علی و مالک و حسین مقایسه کنند و طرف مقابل را با طلحه و شمر و یزید و آن‌‌گاه به سادگی این پیام را در ذهن مخاطبان ایجاد کنند که باید لشکر اشقیا (همان‌‌ها که شمر و طلحه هستند) را از روی زمین محو کنیم! اگر این جزییات‌‌ سیاسی شناخته می‌‌شد و به سادگی می‌‌پذیرفتیم که منطق حذف فیزیکی شاید روزگاری به دلایل اقتصادی و اجتماعی منطق مناسب و مرسومی بوده است اما امروز سیاست‌‌ورزی جایگزین آن شده است، به جای این همه تهمت و زندان و اعدام و تکفیر، به گفت‌‌و‌‌گو با یکدیگر می نشستیم و در جهان سرمایه‌‌داری که هر فرد یک تولید کننده است و نه یک نان‌‌خور، امور را عقلانی و با حضور حداکثری همه‌‌ی گروه‌‌های رقیب، که این بار هیچ یک از ازل تا ابد بر حق نیست، پیش می بردیم. شاید بتوان ابراز داشت که این مشکل اساسا گریبانگیر رفتارهای اجتماعی ما در حوزه‌‌های خرد هم باشد. در جامعه‌‌ای پرورش یافته‌‌ایم که دنیا را برایمان سپید و سیاه و با مرزهای قابل تعیین تصویر کرده‌‌اند، به همین علت در دنیای واقعی و ارتباطاتمان با افراد و گروه‌‌ها با چالش روبرو می‌شویم؛ توانایی کار جمعی را نداریم، از قانون گریزانیم (چون خود را بر حق می‌‌پنداریم و نه قانون)، مدیریت خود را شایسته‌‌ترین مدیریت می‌‌پنداریم و از گفت‌‌و‌‌گو و مصالحه تا جای ممکن پرهیز داریم. به گمانم باید داستان عاشورا را دوباره بخوانیم، نه به عنوان یک شیعه، به عنوان یک انسان که می‌‌خواهد دست به عمل سیاسی بزند و با رجوع مدام به دنیای حاضر؛ شاید در این خوانش و کشف تکثر و نامعلومی حقیقت باشد که دریابیم یگانه راه پیش رویمان، گفت‌‌و‌‌گو است.

 

پی‌نوشت:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند.

علی مانده است و حوضش حوض نقاشی!

 

کمتر از دو هفته پیش، زمانی که علی مطهری در سیمای جمهوری اسلامی با علی‌اصغر زارعی بر سر مسئله طرح سوال از احمدی‌نژاد مناظره می‌کرد، به صورت همزمان یک نظرسنجی پیامکی هم از مخاطبان برنامه به عمل آمد. نتیجه کار قابل پیش‌بینی بود: 79 درصد خواستار طرح سوال از احمدی‌نژاد به صورت علنی بودند. 7 درصد دیگر خواستار طرح سوال به صورت غیرعلنی بودند و در نهایت تنها حدود 14 درصد خواستار «منتفی شدن طرح سوال» بودند. (اینجا+)

امروز رهبر نظام اعلام کرد که طرح سوال از احمدی‌نژاد در مجلس «خواست دشمن است»(+) و آب پاکی را روی دست همه ریخت تا از خیل مریدان و سرسپردگان یکی پس از دیگری فریاد «لبیک» بلند شود که «سر سپرده‌ایم و به گوش جان می‌پذیریم». مسئله برای من نه آن طرح سوال بود از این مجلس سرسپرده‌ای که به قول میرزاده عشقی «بر کرّ و فر ش باید ...» و نه این حکم حکومتی که که عادتی شده است برای رهبر صاحب قدرت اما غیرپاسخ‌گوی کشور. برای من، از همه جالب‌تر نشانی دیگر در تحقق پیش‌بینی «علی معلم دامغانی» در سروده‌ای است که پس از کودتای خرداد 88 تقدیم رهبری کرد. جناب معلم دو سال پیش در پیشگاه رهبر نظام خواند: (+)

در این عشرت‌سرا از جوش عیاشی و اوباشی

علی - القصه - خواهد ماند و حوضش حوض نقاشی

 

حالا وضعیت رهبر نظام به جایی رسیده است که در بهترین حالت در میان مخاطبان سیمای رسمی خودش نظرش تنها با 14 درصد مردم هم‌خوانی دارد و بی‌هیچ ابایی نظر 86 درصد مخاطبان خود را «خواست دشمن» می‌خواند.

 

پی‌نوشت:

عکس را از این وبلاگ+ هواداران رهبر برداشتم.

بعضی چیزها ارزش مردن را دارند

 

رویای آمریکایی

 

دی‌شب از «شبکه نمایش» فیلم «دشتِ باز» را دیدم. یک وسترن آمریکایی، با یک عالمه هفت‌تیرکشی و کشت و کشتار. در پس این ظاهر همیشگی فیلم‌های وسترن، به نظرم نکته ارزشمندی نهفته است که می‌توان آن را راز پنهان و بنیان دموکراسی آمریکایی دانست. ماجرا از آن‌جا آغاز شد که یک گله‌دار با کمک چند هفت‌تیرکش گله‌اش را برای فروش به حرکت درآورد. در میان راه به شهری (روستایی) رسید که در آن یک زمین‌دار بزرگ با بسیج کردن تعدادی هفت‌تیرکش برای خودش قلمرویی ترتیب داده بود و حتی کلانتر شهر را هم زیر نفوذ داشت. زمین‌دار از گله‌دارهای آزاد خوشش نمی‌آمد. پس گله‌دار را تهدید کرد که هرچه سریع‌تر از آنجا دور شود. کار به درگیری و کشته شدن دو نفر از افراد گله‌دار رسید. پس او و دوست هفت‌تیر کش‌اش تصمیم گرفتند که جواب زورگویی جناب زمین‌دار را بدهند. نتیجه کار، یک هفت‌تیرکشی حسابی بود که یک طرف‌اش دو نفر قرار داشتند و طرف دیگر شاید بیش از ده نفر. همین! متوجه «راز پنهان دموکراسی آمریکایی» نشدید؟! پس اجازه بدهید به یک دیالوگ زیبا در طول فیلم اشاره کنم.

 

اهالی شهر حقیقت ماجرا را می‌دانستند اما به  گله‌دار و دوستش پیشنهاد می‌کردند که جان خود را بردارند و از شهر بروند چرا که تعداد افراد زمین‌دار خیلی زیاد است. اینجا، دوست گله‌دار دیالوگ جالبی به زبان آورد: «بعضی‌ چیزها ارزش مردن را دارند». مسئله خیلی ساده است. آمریکا، سرزمین بزرگی است که تا چندصد سال پیش با تقریب خوبی خالی از سکنه محسوب می‌شد. مهاجرانی که آمریکای امروز را بنا نهادند به مرور از شرق این کشور وارد شدند و در جست و جوی زمین‌های حاصل‌خیز و ای بسا طلا به سمت غرب کشیده شدند. طبیعتا از همان ابتدا یک دولت منسجم و فراگیر نمی‌توانست در این کشور وجود داشته باشد. در هر منطقه‌ای، قانون همان بود که مردم توافق می‌کردند. حتی «کلانترها» هم به انتخاب مردم برگزیده می‌شدند و این مردم بودند که تصمیم می‌گرفتند یک اسب‌دزد را اعدام و یا آزاد کنند.

 

از سوی دیگر، هرکسی مسوول دفاع از خودش بود. یعنی تقریبا هر مرد آمریکایی، ولو اینکه یک «کاوبوی» سرگردان نباشد، معمولا یک اسلحه در جیبش‌ داشت. هر کسی باید از گله خودش دفاع کند. هرکسی مسوول دفاع از زمین خودش، خانه خودش، خانواده و حتی جان خودش است. پس همه سلاح به کمر می‌بندند و آماده هستند که از حقوق خود دفاع کنند. اصلا عجیب نیست که برآیند چنین جامعه‌ای، نوعی تقسیم متناسب قدرت باشد. وقتی هر آمریکایی به نوعی مسوول اجرای قانون باشد، (قانونی که عرف همان جامعه مشخص کرده) خیلی بعید است که بی‌قانونی در سطح گسترده رواج پیدا کند. وقتی هیچ کس حرف زور نشنود، هیچ زوری آنقدر زیاد نمی‌شود که کل کشور را در خود فرو ببرد. همه متکی به خودشان هستند و در نهایت جامعه‌ای پدید می‌آورند که فقط می‌توان با عنوان «تحقق رویای آمریکایی» از آن نام برد.

 

اسطوره ایرانی

 

ایرانی‌ها از صدها و ای بسا هزاران سال پیش از ظهور اسلام به منجی آخرالزمان اعتقاد داشتند. آن زمان نامش «سوشیانس» بود. بعدها ادیان دیگری آمدند و رویه‌ها و اسامی تغییر کرد، اما در محتوا ایرانیان همانی ماندند که بودند. آنان شیفته و در عطش «عدالت»، چشم‌انتظار «موعود» ماندند. اسطوره ایرانی مردی سوار بر اسب است که روزی از راه خواهد رسید. حتی افسانه‌های اساطیری‌اش نیز «رستم»هایی هستند که یک تنه ایران‌زمین را نجات می‌دهند و در نبودشان « نشيبی دراز است پيش فراز*».

 

هزاران سال طول کشید تا ایرانیان سرانجام برای تشکیل «عدالت‌خانه» خودشان بسیج شوند و قیام کنند، اما خیلی زود ناکام و سپس ناامید شدند. کالبد شکافی شکست نخستین انقلاب مشروطیت مشرق زمین قطعا در چند سطر نخواهد گنجید، اما من اینجا به همین عبارت اکتفا می‌کنم که: ایرانیان در ذات و سرشت فرهنگ خود هنوز همان موعودگرایان پیشین بودند و چنین نگرشی قطعا نخواهد توانست حافظ حقوق شهروندی در یک ساختار مدرن اجتماعی باشد.

 

از اینجا رانده و از آنجا مانده!

 

عبارت «بعضی‌ چیزها ارزش مردن را دارند» به گوش همه ما آشنا است. در واقع، یکی از خصلت‌هایی که هیچ کس نمی‌تواند در مورد تاریخ و فرهنگ ایرانیان انکار کند باور عمیق به همین عبارت است. ایرانی یا از آبشخور فرهنگ ملی به یاد دارد که «نبیند مرا زنده با بند کس* *» و یا با باوری مذهنی فریاد می‌زند که «هیهات منه الذله». تاریخ نیز گواهی می‌دهد که این کشور سرزمین قیام‌های خونین و شهادت‌طلبی‌هایی گاه اعجاب‌آور بوده است. با این حال من گمان می‌کنم دو تفاوت ساده میان آن آمریکایی با این ایرانی وجود دارد که آنان را از باور به یک عبارت مشترک، به سرنوشتی تا بدین حد متفاوت می‌رساند.

 

نخست اینکه ایرانی در امور کوچک و روزمره این باور خود را دخیل نمی‌کند. برای مثال احساس نمی‌کند در برابر راننده‌ای که کرایه تاکسی اضافی از او می‌گیرد باید مبارزه را شروع کند. مبارزه برای ایرانی آن است که باید تا سر حد مرگ ادامه یابد. یعنی یا مسئله‌ای مطرح می‌شود که دقیقا به اندازه جان آدمی ارزش داشته باشد (مسئله برای ایرانی می‌شود ناموس! یا شاید کشور متجاوز و یا در مواردی حاکم روزگو) یا اینکه ایرانی وارد مبارزه و مقاومت نمی‌شود. ابدا هم اعتقادی ندارد که زورگویی‌های بزرگ ناشی از مقاومت نکردن در برابر زورگویی‌های کوچک است.

 

دوم اینکه ایرانی برای احقاق حق خود، هیچ گاه خودش پیش‌قدم نمی‌شود و همیشه منتظر همان موعود است. شاید این موعود در برحه‌هایی از زمان به شکل انسانی ظهور کند. مثلا کاوه آهنگر افسانه‌ای باشد، یا محمد مصدق و یا حتی آیت‌الله خمینی. ایرانی آمادگی دارد در پشت این موعودهای زمینی حتی جانش را هم فدا کند، اما بدون حضور آنان قدم از قدم بر نمی‌دارد. یعنی هیچ وقت خودش را محور اصلی نمی‌داند. اندک نوابغ و نوادری که خودشان را محور اصلی قرار داده‌اند همین نمونه‌هایی هستند که توانسته‌اند یک قیام یا یک جنبش فراگیر را رهبری کنند.

 

* * *

این نوشته سرشار از ادعا است و به ظاهر نه سندی دارد و نه پیشنهادی. پس برای خروج از این وضعیت من این بخش را به نوشته اضافه می‌کنم.

 

- نخست اینکه اگر می‌خواهید ادعاهای مطرح شده در مورد جامعه ایرانی را بسنجید، خیلی ساده به خود و یا اطرافیانتان مراجعه کنید و ببینید تا کنون چند نفر گران‌فروشی یک مغازه‌دار را با یک تماس تلفنی ساده پی‌گیری کرده است؟ چند نفر تا کنون از راننده اتوبوسی که در ایستگاه توقف نمی‌کند به شماره‌هایی که روی تمام اتوبوس‌ها نوشته شده شکایت کرده است؟ چند نفر تا کنون به جای چانه‌زدن با راننده تاکسی، به سازمان تاکسی‌رانی زنگ زده است؟ اگر در میان شما و اطرافیانتان آمار چنین افراد پی‌گیری از مرز 10 درصد عبور کرد، بدانید که تمامی جمع‌بندی‌های این نوشته از جامعه ایرانی را رد کرده‌اید.

 

- دوم اینکه پیشنهاد همان است که نقطه مقابل‌اش مورد نقد قرار می‌گیرد! خیلی ساده است: شکایت کنید! پی‌گیر باشید و در ساده‌ترین رفتارهای روزمره نه اجازه بدهید کسی حق شما را بخورد و نه پی‌گیری و احقاق حق خود را به دیگران واگذار کنید.

(در اعتراض به قتل ستار بهشتی و تلاش آشکار حکومت برای قلب واقعیت، چند حزب و گروه اصلاح‌طلب بیانیه صادر کرده‌اند. از حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب گرفته تا سازمان ادوار تحکیم وحدت و مجمع مدرسین حوزه علمیه قم. با این حال من تقریبا هیچ تردیدی ندارم که در میان توده شهروندان هیچ حرکتی برای پی‌گیری موثر این پرونده شکل نگرفته است و همه صرفا به ابراز تاسف و یا ابراز انزجار اکتفا کرده‌اند)

 

پی‌نوشت:

* از نامه «رستم فرخ‌زاد» به «سعد ابی‌وقاص» در شاهنامه فردوسی

* * از زبان «رستم» در شاهنامه فردوسی

 

(منبع + تصویر)

یادداشت وارده: «قصر پرندگان غمگین»

«تهمینه مرادی»- ضربان قلبم تند شده، دست‌هایم می‌لرزند، سردم است، بوی باروت و خون را به وضوح حس می‌کنم، چشمانم را می‌بندم، تصاویر در مغزم رژه می‌روند. دخترک 8 ساله بر آخرین پله سرسره پارک ایستاده، ناگهان آسمان سیاه می‌شود، سرش را به سوی آسمان در جستجوی سیاهی بالا می‌گیرد، صدای فریادهای مادر از واقعه‌ای ناگوار خبر می‌دهد. آسمان با بمب خوشه‌ای سیاه شده، مادر دست دخترک را می‌کشد تا در پناه درختی آسودگی را بجویند! پسرکی 10-11 ساله گریان دستش را با دست دیگر گرفته فریاد می‌زند «سوختم»، مادر در آغوش می‌کشدش ترسیده، در پناه آغوش این زن غریبه آرام می‌شود ...

در پیاده رو تند قدم بر می‌دارند، بوی خون شهر را پر کرده. اضطراب، بوی خون، دود، گریه و بهت عابرین پیاده همه در هم آمیخته ...

این است حقیقت جنگ

چشمانم را باز می‌کنم، صفحه کتاب گشوده در برابرم خیس است.

پی نوشت نویسنده:

بمباران شهر ها-سال 65-کرمانشاه.

عنوان بر گرفته از کتاب «قصر پرندگان غمگین» نوشته «بختیار علی» است.

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند.

جبران اشتباه رهبری با تشکیل توده‌های فقیر و بی‌سواد!

 

گویا ماجرا از پس انتشار نتایج آخرین نظرسنجی ملی آغاز شد. جایی که آمار از کاهش زاد و ولد و گرایش هرم جمعیتی کشور به سمت پیری حکایت داشت. یک مولفه ساده که در کشورهای پیشرفته به صورت مداوم قابل رویت و سنجش است و در کشور ما به دلیل ضعف زیرساخت‌های آماری به ناچار باید به مراجعات خانه به خانه موکول شده است همه مسوولان را آنچنان غافل‌گیر کرد که رهبر نظام به ناگاه تشخیص داد که اشتباهی رخ داده که او نیز در آن سهیم بوده و حالا باید برای جبران آن بسیج عمومی تشکیل دهد. طبق معمول، تصمیمات یک شبه پیشین با تصمیات یک شبه دیگری جایگزین شد و حکم حکومتی رهبر برای تغییر سیاست کشور از «کنترل جمعیت» به «افزایش زاد و ولد» تمامی ارکان اجتماعی را دستخوش تحولی انقلابی کرد!

 

تازه‌ترین پیامد فرمان حکومتی رهبر نظام در مورد لزوم افزایش جمعیت کشور، توقف عمل‌های «وازکتومی و توبکتومی»* به صورت رایگان بوده است. (اینجا+ بخوانید) این دست عمل‌های جراحی تا پیش از این و در راستای سیاست‌های تشویقی برای کنترل جمعیت به صورت رایگان انجام می‌شدند اما اکنون یک نماینده مجلس اعلام کرده که با ابلاغیه جدید وزارت بهداشت، هرگونه حمایت مالی از چنین عمل‌هایی متوقف خواهد شد.

 

باید دقت کرد که سیاست‌گزارانی که زمانی تصمیم به ترویج «رایگان» چنین عمل‌هایی گرفته بودند، قطعا جامعه هدف خود را در میان اقشار فرودست اجتماعی تعریف کرده‌اند. یعنی اقشاری که به دلیل فقر اقتصادی توان کافی برای تامین نیازهای اقتصادی یک خانواده پرجمعیت را نداشتند و در عین حال به دلیل فقر فرهنگی-آموزشی احتمالی، از روش‌های متنوع پیش‌گیری از بارداری نیز به اندازه کافی آگاه نبوده‌اند. نتیجه کار، افزایش چشم‌گیر زاد و ولد در میان اقشاری از جامعه است که توانایی اداره، تامین نیازها و از همه مهم‌تر، آموزش مناسب فرزندان پرشمار خود را ندارند. برای این گروه، نه تنها عمل‌های پیش‌گیری از بارداری رایگان شد، بلکه برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی نیز آنان را به انجام چنین عمل‌هایی که احتمالا با عرف و عادت‌های سنتی جامعه همخوانی نداشت تشویق می‌کرد.**

 

حال که مقامات این سیاست‌های تشویقی را متوقف کرده‌اند، کاملا قابل پیش‌بینی است که در اقشار متوسط به بالای جامعه تغییر خاصی اتفاق نخواهد افتاد. این طبقات اجتماعی یا از روش‌های دیگر پیش‌گیری استفاده می‌کنند و یا اگر هم اصراری به این عمل‌ها داشته باشند از پرداخت هزینه‌های آن ابایی ندارند. ناگفته پیداست که توقف عمل‌هایی مشابه، در میزان زاد و ولدهای طبیعی یک جامعه تغییری ایجاد نخواهد کرد. قطعا اگر افراد تمایلی به بارداری داشته باشند سراغ چنین عملی نمی‌روند. این عمل صرفا می‌تواند از وقوع بارداری‌های ناخواسته جلوگیری کند. یعنی سیاست حاضر، دورخیزی است برای افزایش «بارداری‌های ناخواسته» که از این پس می‌توان آن را «تحمیلی» هم نامید و ناگفته پیداست که با چنین روش‌هایی نمی‌توان طبقات متوسط به بالای جامعه را به چنین اقدام نسنجیده‌ای وادار ساخت. در نتیجه، ما صرفا با افزایش احتمالی زاد و ولد در میان اقشار فرودستی مواجه خواهیم بود که اولا توان مالی کافی برای اداره خانواده خود ندارند و در ثانی رشد فرهنگی-آموزشی لازم برای بهره‌گیری از راه‌های دیگر پیش‌گیری از بارداری را ندارند. به صورت خلاصه، تصمیم اخیر تنها یک پیامد می‌تواند به همراه داشته باشد: تولد تعداد زیادی کودک ناخواسته، در خانواده‌هایی فقیر با سطح فرهنگی و آموزشی پایین!

 

نتیجه آنکه کمبود جمعیتی کشور (البته به ادعای مسوولان نظام) صرفا قرار است با لشکری از توده‌های فقیر، کم‌سواد، با فرهنگی پایین و آموزشی ناقص جبران شود. سیاستی که به جای ایجاد تعادل در هرم جمعیتی کشور، احتمالا تعادل هرم فرهنگی-آموزشی کشور ما را به سمت یک عقب‌گرد بزرگ بر هم خواهد زد و از نظر اقتصادی نیز صرفا به افزایش چشم‌گیر توده‌هایی منجر خواهد شد که توان تولید و یا بهره‌وری کافی ندارند و صرفا هزینه‌های اضافی بر دوش جامعه تحمیل خواهند کرد. (به صورتی کاملا خوش‌بینانه و برای پرهیز از هرگونه نگرش غیرانسانی به اقشار فرودست، از افزایش احتمالی مجرمین بالقوه و نوجوانانی با رفتارهای ناهنجار اجتماعی اشاره نمی‌کنیم)

 

پی‌نوشت:

* «توبكتومی» یكی از روش‌های دایمی پیشگیری از بارداری در زنان و «وازکتومی» هم عملی است که برای پیشگیری از بارداری در مردان انجام می‌شود.

** فیلم «آتش‌کار» در قالب یک طنز اجتماعی و با بازی درخشان «حمید فرخ‌نژاد»، از نمونه‌های درخشان اقدامات تشویقی به انجام عمل «وازکتومی» بود.

سوریه و درس عبرتی برای شیوه مقابله با جنون دیکتاتوری!

 

به تازگی مخالفان حکومت سوریه اعلام کرده‌اند که شمار کشته‌شدگان در سوریه از 37 هزار تن عبور کرده است. (+) همچنین می‌دانیم که این کشور از مدتی پیش یکپارچگی خود را از دست داده است. بخش از کشور به کنترل گروه‌های «کرد» قرار گرفته که جدا از جنگ میان مخالفان و موافقان بشار اسد، در اندیشه نوعی استقلال و یا دست‌کم خودمختاری هستند. بخش دیگر همچنان در سیطره حکومت اسد قرار دارد و بخشی را نیز مخالفان او با عنوان «ارتش آزادی‌بخش» اداره می‌کنند. حال پرسش من این است: «گناه نابودی یک کشور، کشتار ده‌ها هزار شهروند، متلاشی شدن استقلال و تمامیت ارزی آن و این همه جنگ و کینه و عداوت به گردن چه کسی است؟»

 

برای پرسش بالا، من دو پاسخ کلیشه‌ای اما کاملا غالب در فضای رسانه‌ای می‌شناسم. پاسخ نخست متعلق به مخالفان بشار اسد است که همه چیز را به گردن دیکتاتور جنایت‌کار سوریه می‌اندازند. در نقطه مقابل پاسخ هوادارن بشار اسد هم در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی به وفور تکرار می‌شود: «دخالت‌های غرب و حمایت از یک عده تروریست»! هر دوی این پاسخ‌ها در یک نکته با هم مشترک هستند: «سیاه و سفید دیدن وضعیت و مطلق بودن در معرفی مقصر»! این نگرش منجر خواهد شد که از نگاه هر یک از این طرفین اولا فجایع کنونی غیرقابل اجتناب بوده‌اند و در ثانی در چشم‌انداز آینده نیز امکانی برای توقف و یا کاهش ابعاد فاجعه وجود ندارد».

 

روی سخن من اینجا با مخالفان بشار اسد است. به باور من، تکیه مداوم بر خوی جنایت‌پیشه یا «جنون دیکتاتوری» حاکمان نمی‌تواند تمامی بار مسوولیت را از دوش مخالفان بردارد. اگر مسئله در یک کینه شخصی و جدال صرف بر سر قدرت بود، جای انتقادی باقی نمی‌ماند. یک عده می‌خواهند اسد را بکشند که خودشان قدرت را به دست بگیرند. طبیعتا عملکردشان همراه با خون‌ریزی و ای بسا ویرانی کشور خواهد بود. اما برای آن گروه از مخالفان که از ابتدا اعتراض‌شان به اسد، برای دست‌یابی به وضعیت بهتر زندگی در سوریه بود شرایط تفاوت دارد. چنین وضعیت بهتری نه تنها تا کنون محقق نشده، بلکه با دورنمای فعلی ابدا امیدی نیست که در آینده هم حاصل شود. دقت کنید که در این نگاه، حذف اسد نهایتِ هدفِ مطلوب نیست. بلکه تنها در صورتی می‌توان گفت موفقیتی حاصل شده، که بتوان ادعا کرد وضعیت کشور نسبت به وضعیت پیش از شروع اعتراض‌ها بهبود یافته است. با وجود ده‌ها هزار کشته، هزاران هزار شهروند آواره و کشوری سه پاره با شهرها و روستاهای ویران، من بعید می‌دانم تا ده‌ها سال دیگر کسی بتواند چنین ادعایی مطرح کند.

* * *

از نگاه من رفتار حکومت خودکامه در شرایط بحرانی (یعنی زمانی که خطر سقوط را احساس کند) به رفتار یک دیوانه شباهت می‌یابد. دیوانه‌ای که به هرقیمت (ولو برپایی جنگ خارجی یا جنگ داخلی و یا کشاندن کشور به وضعیت تحریم و انزوا) می‌خواهد خودش را نجات دهد. او برای همه خطرناک خواهد شد، اما از آنجا که چاقویی به دست دارد و دیوانه‌وار آن را تکان می‌دهد، شرط عقل است که بی‌هوا نزدیک‌اش نشویم. باید پیش از هر اقدامی تلاش کرد که این دیوانه کمی آرام شود تا به کسی آسیب نزند. پیش‌نیازی عقلانی که به باور من بسیاری مخالفان دولت سوریه آن را رعایت نکردند و باید اعتراف کنند که در قبال مصالح ملی و جان هم‌وطنان خود «غیرمسوولانه» رفتار کرده‌اند*.

 

برای نتیجه‌گیری در این بحث من دو نکته اصلی را مورد توجه قرار می‌دهم: نخست اینکه هر نظام خودکامه‌ای که قدرت را با اتکا به زور سرنیزه حفظ کرده باشد تلاش خواهد کرد که از هرگونه مواجهه منطقی با مخالفان خود پرهیز کند. مطلوب این حکومت به بن‌بست کشیده شدن هرگونه مذاکره و گفت‌وگو خواهد بود، چرا که نظام خودکامه قطعا نخواهد توانست در زمین «منطق و استدلال» به دفاع از خود ادامه دهد. در نتیجه همواره علاقمند است که بازی را به زمینی بکشاند که در آن دست بالا را دارد: «خشونت و تقابل رو در رو». مسئله دیگر منفعت عمومی است. یعنی نظام خودکامه همواره تنها مصلحت حاکمان خودکامه را پی‌گیری می‌کند. پس در شرایط بحرانی، هر مصلحتی را برای بقای خود و این حاکمان خودکامه قربانی خواهد کرد. می‌خواهد این منفعت جان شهروندان باشد، یا انسجام ملی و تمامیت ارزی کشور.

 

متناسب با همین دو نکته، من چند وظیفه کلی را در صدر فهرست مسوولیت‌های اپوزوسیون می‌دانم که می‌توانند فارغ از هر گرایش سیاسی خاصی، آنان را چهارچوب کلی برنامه‌های سیاسی خود قرار دهند و در عین حال می‌توانند معیارهای سنجشی باشند برای میزان تعهد و مسوولیت‌پذیریِ ملیِ منتقدان حکومت:

 

- تلاش برای حفظ و بازسازی انسجام ملی. (وظیفه‌ای که در اصل بر عهده حکومت مرکزی است اما نه تنها نسبت به آن بی‌توجهی می‌شود بلکه با سیاست‌های تبعیض‌آمیزی که حکومت در دستور قرار داده عملا علیه آن اقدام می‌کند)

 

- تلاش برای پرهیز از بروز جنگ و خشونت داخلی. (روی‌دادی که تمامی دیکتاتوری‌های رو به زوال با کمال میل از آن استقبال می‌کنند تا به این بهانه در درجه نخست وضعیت فوق‌العاده اعلام کنند و تمامی کوتاهی‌های خود را به گردن مخالفان بیندازند و در درجه دوم بهانه‌ای برای به کار گیری خشونت عریان و گسترده پیدا کرده و حذف مخالفان را حتی به شیوه نسل‌کشی پی‌گیری کنند)

 

- تلاش برای خروج کشور از وضعیت خطر جنگ خارجی و یا انزوای بین‌المللی. (باز هم دو سناریوی دیگر که حکومت می‌تواند در جریان آن‌ها از زیر بار ضعف‌های مدیریتی خود شانه خالی کند و هزینه تمام ندانم‌کاری‌هایش را به صورت مستقیم متوجه توده شهروندان سازد)

 

- تلاش برای برون‌رفت از هرگونه انسداد سیاسی. (این یعنی همان تغییر زمین بازی از زمین جنگ و خشونت که مورد استقبال حکومت خودکامه است، به زمین منطق و مذاکره که می‌تواند محل فعالیت منتقدین باشد. هر حکومت خودکامه علاقمند است که هرچه سریع‌تر اعلام کند «منتقدان او معاندینی غیرقابل گفت و گو هستند» تا بتواند در برخورد با آن‌ها وارد فاز حذف و خشونت شود. پس کمترین وظیفه عقلانی هر گروه منتقدی تلاش برای باز نگاه داشتن درهای مذاکره و گفت‌وگو است تا حکومت نتواند به قصد برداشتن سلاح از پای میز مذاکره برخیزد)

 

پی‌نوشت:

* من یک شباهت ویژه میان این مسئله با تجربه جنگ‌های ایران و روسیه قایل هستم. پس از پایان جنگ نخست برای همه مشخص شد که روسیه یک قدرت نظامی برتر است. قطعا این کشور به صورتی متجاوزانه بخش‌هایی از خاک ما را اشغال کرده بود و به صورت ساده می‌توان گفت: «زور می‌گفت». اما تمام گناه خفت عهدنامه دوم را صرفا نمی‌توان به گردن زورگویی این کشور متجاوز انداخت. ناظر خردمند به خوبی می‌داند که اگر حکومت وقت می‌خواست مسوولانه تصمیم بگیرد، می‌توانست از جنگ دوم پرهیز کرده و آن همه هزینه بیشتر و عهدنامه‌های ننگین‌تر را به کشور تحمیل نکند.

فلک به مردم نادان دهد زمام امور!

 

«دکتر روازاده» را احتمالا برنامه «پارازیت» به جامعه طنزپردازان ایرانی معرفی کرد! همان نابغه‌ای که کشف کرده بود: «غربی‌ها دوش را درست کردند تا موهای سر ما بریزد»! البته به باور بنده، ارشدترین مقامات مسوول مملکتی به اندازه کافی طنز و فکاهی تولید می‌کنند که دیگر چنین پدیده‌هایی چندان ارزش پی‌گیری نداشته باشند، اما محض اطلاع عرض می‌شود که در «سایت الف» یادداشتی در اعتراض به ایشان وجود دارد که نشان می‌دهد این پدیده نوظهور ادعاهای دیگری هم داشته است: (+)

 

- ادعای تهیه ی مارگارین(کره گیاهی) از فاضلاب!

- ادعای مضر بودن چای به دلیل عدم هجوم الاغ ها به مزارع آن!

- ادعای درمان زردی نوزادی با حجامت پشت گوش!

- ادعای سرطان‌زا بودن نمک یُد دار و فلوراید موجود در خمیردندان!

- ادعای انگلیسی بودن قند و شکر!

- ادعای صهیونیستی بودن طب مدرن!

- ادعای توطئه صهیونیستی برای از بین بردن مسلمانان با استفاده از مسموم کردن غذاها و میوه‌جات!

- ادعای وجود آدمیان ۳۲۰ ساله در زمان صفویه!

- ادعای عدم وجود پادشاهی به نام کوروش!

- ادّعای ماده شدن گنجشک های نر!

 

اینکه یک بیمار روان‌پریشی از فضای آشفته جامعه سوءاستفاده کند و یک سری ادعای پرت و پلا مطرح کند چندان عجیب نیست. اینکه یک حکومتی آنقدر از نخبگان اجتماعی عاری و خالی شود که به چنین بیمارانی تریبون رسمی (از جمله نماز جمعه، برنامه زنده تلویزیونی و موسسه پژوهشی امام خمینی) بدهد هم درد‌ناک است، اما از سال 84 به بعد دیگر چندان موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود(!) اما اینکه در صنعتی‌ترین و به ظاهر علمی‌ترین دانشگاه کشور، برای مجموعه‌ای که احتمالا نخبه‌ترین دانشجویان کشور محسوب می‌شوند، جلساتی تشکیل شود که چنین فردی سخنرانی و فضل‌فروشی کند، دیگر چیزی فراتر از طنز و حتی تراژدی است.

وقتی دستگاه امنیتی کشور فعالین دانشجویی را سرکوب می‌کند و سازمان سنجش برای چند سال پیاپی اقدام به تزریق نیروهای منتخب و سرسپرده به رده‌های برتر کنکور می‌کند و در نهایت نهادهای مستقل دانشجویی سرکوب و جایشان با شعبه‌هایی از دستگاه‌های امنیتی پر می‌شود، باید هم انتظار داشت که فضای دانشگاه‌ها به منجلابی بدل شود که در آن فعالیت دانشجویی به سطح برگزاری جلسه سخنرانی «دکتر روازاده» برای دانشجویان «دانشگاه صنعتی شریف» برسد!

 

پی‌نوشت:

«علی‌اکبر محمدزاده»، آخرین دبیر قانونی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نزدیک به دو سال است که در زندان به سر می‌برد. 

جامعه چرتی، نخبگان ناکاردان و اراذلی که حق دارند انتقام بگیرند!

 

کابوس کبوترها

«ناصر» را خیلی‌ها می‌شناختند، خادم جوان و كم حرف مسجد رامهرمز. اما یک گزارش باعث شد تا شهرت او به سراسر کشور برسد. البته، صرفا برای آنانی که گوش شنوا داشتند!

«ناگهان درد زیادی را در صورتم احساس كردم. مامور آگاهی با دست سبیلهایم را می‌كند و در همین حال چشمانم را باز كرد و محاسن كنده شده از صورتم را نشانم داد ... در حالی كه از درد شدید بی‌حال شده بودم، مامور آگاهی چند ضربه كابل به سرم زد ... دو شصت پایم با نخ باریكی به هم بسته شد، بعد از آن روی زمین نشاندنم و در حالی كه به دست‌هایم دستبند زده بودند، متوجه وزن سنگینی بر روی گردنم شدم، كسی بر روی گردنم نشسته بود و آنقدر سرم را به سمت پایین فشار می‌داد كه احساس كردم هر آن مهره‌های گردنم می‌شكند، مچاله شده بودم، در حالی كه سر و دستم روی زانوهایم بود، چوبی استوانه‌ای شكل بلندی آوردند، چوب را از روی آرنج راستم عبور دادند و به زیر پای راستم بردند و در حالی كه چوب بر روی آرنج دست چپم قرار گرفت، مرا بلند كردند و دو طرف چوب را بر روی میز قرار دادند و بدین ترتیب در هوا معلق ماندم ... جاذبه زمین مرا می‌كشاند، گردنم از درد در حال شكستن بود، دستهایم از آرنج و مچ در حال قطع شدن بود، فقط درد و تالم شدید را می‌فهمیدم ... در این فاصله یكی از آن مامورنماهای پلیس به پشت سرم رفت و نخ بسته شده به پاهایم را كشید، به طوری كه پاهایم رو به هوا قرار گرفته بود و نمی‌دانستم به كدامین گناه نابخشودنی، این بار با كابل كف پاهایم را آماج تلخ‌ترین ضربات قرار دادند، پاهایم می‌سوخت انگار حرارت از آنها زبانه می‌زد، این زجركشی نیم ساعت در حالی ادامه داشت كه بر روی محل ضرب و شتم، آب می‌پاشیدند و با چوبی به پشت پایم می‌زدند ... بعد طناب را از لوله ایرانتی رد كرده و به من دستور دادند پاهایم را روی صندلی بگذارم و با انجام این فرمان یك نفر مرا بلند كرد و روی صندلی گذاشت و بدین ترتیب در حالی كه به سمت بالا كشیده شدم، طناب را گره زدند و به میله بستند ... طناب كوتاه شده بود، مرا از همان بالا رها كردند، به طوری كه دست‌هایم از پشت، بالا رفته و تقریبا نیم متری با زمین فاصله داشتم، ناگهان شروع به ضرب و شتم پاهایم كردند ... در واقع مرا اعدام كرده بودند با این تفاوت كه طناب دار در گردنم نبود، وحشتناك بود، كتفها و قفسه سینه‌ام در حال جدا شدن از بدنم بود. فكر می‌كردم 20 تا 30 دقیقه دیگر بیشتر طول نمی‌كشد، فقط از خدا كمك می‌خواستم وقتی چشمانم را باز كردند، آقای ... مامور از من خواست كه برگه‌ای را انگشت بزنم، ولی من دستی نداشتم، آنها خودشان انگشتم را گرفتند و انگشت زدند و بدین ترتیب من به جرم ناكرده كبوتر دزدی كه متهم شده بودم، اعتراف كردم». (متن کامل گزارش را از اینجا+ بخوانید)

ناصر، متهم به دزدی چند «کبوتر» می‌شود. پلیس آگاهی او را می‌گیرد و ادامه ماجرا را هم که به صورت خلاصه خوانده‌اید. من سال‌ها پیش در سرویس اجتماعی روزنامه توسعه با مشروح این گزارش در خبرگزاری ایسنا برخورد کردم. آن زمان گویا اختلافی میان پلیس آگاهی و دستگاه قضایی رخ داده بود و هر یک تلاش می‌کردند تا با حمایت برخی رسانه‌ها گوشه‌ای از قانون‌شکنی دیگری را افشا کند. آخرش هم یک نفر از راه رسید و به طرفین نهیب زد که این روند را متوقف کنند و طبیعتا پرونده تمام آن شکنجه‌ها مسکوت ماند.

 

* * *

استثنا یا قاعده؟ 

این روزها و به دنبال انتشار خبر قتل ستار بهشتی، بسیاری ادعا می‌کنند که این قتل، تخلفی بوده که «چهره نظام» را مخدوش کرده است. این گروه قصد دارند حاکمیت را به نوعی قربانی سوء رفتار برخی از ماموران و یا مسوولان معرفی کنند. گروه دیگر مدام تکرار می‌کنند که مثلا اگر با مسوولان فجایع کهریزک برخورد مقتضی انجام می‌شد، این اتفاق تکرار نمی‌شد. این گروه نیز بیش از هرچیز ماجرا را در نوعی از سرکوب‌ سیاسی خلاصه می‌کنند. با این حال من اعتقاد دارم این شیوه از بروز خشونت، نوعی رفتار «سیستماتیک» در ساختار حکومت است که نه تنها در جهت‌گیری‌های سیاسی خلاصه نمی‌شود، بلکه اتفاقا در موارد غیرسیاسی بروز بسیار بیشتری دارد. در واقع، برچسب زندانی سیاسی، در مقایسه با بسیاری از دیگر متهمان و یا مجرمانی که گرفتار دستگاه پلیسی-قضایی شده‌اند، حامل نوعی مصونیت نسبی برای متهمان است. (هرچند این مصونیت نسبی نیز بدان معنا نیست که خشونت تحت هیچ شرایطی تا سر حد مرگ ادامه نیابد)

به یاد بیاورید که بنابر روایت بازماندگان، پیش از انتقال بازداشت‌شدگان به زندان کهریزک، از آنان پرسیده شده بود که آیا دانشجو هستند یا خیر. در واقع ماموران امنیتی بنابر یک عادت «دانشجویان» را گزینه‌هایی سیاسی و احتمالا پردردسر و جنجالی قلمداد کرده بودند و ترجیح می‌دادند آنان را از صف زندانیان عادی (احتمالا اقشار پایین دست اجتماعی که نفوذ و حمایت رسانه‌ای ندارند) جدا کنند. در واقع اگر شهید جوادی‌فر و یا شهید روح‌الامینی تلاش می‌کردند از مزایای خاصی که ماموران برایشان پیش‌بینی کرده بودند استفاده کنند احتمالا حساب کار خودشان را از دیگر متهمان جدا می‌کردند، شاید امروز زنده بودند و شاید امروز ما هیچ کدام نمی‌دانستیم که چه فجایعی در کهریزک به وقوع پی‌وسته است. (برای مثال من تردید ندارم خانواده و نزدیکان شهید «رامین قهرمانی» ابدا توانایی رسانه‌ای کردن قتل او را نداشتند و اگر نبود تلاش‌های هم‌تایان صاحب نفوذ آنان، بعید نبود که نام او از فهرست شهدای جنبش سبز به دور بماند)

از نگاه من، مسئله خشونت‌ها، رفتاری است که به مرور در دل ساختار حاکم نهادینه شده و امروز قاطعانه می‌توان آن را «سیستماتیک» خواند، به نحوی که در حال حاضر خشونت اصل است و در صورت نیاز، مسوولان باید تلاش کنند تا در برخی موارد اعمال نشود. (مثلا تلاش کنند که کوه‌نوردان آمریکایی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده‌اند یک وقت گیر بازجویان عادی و یا ماموران انتظامی نیفتند!) البته، صرفا این گستردگی اعمال خشونت نیست که آن را «سیستماتیک» می‌کند. بلکه زمانی می‌توانیم به جرات بگوییم اسیر چنین وضعیتی شده‌ایم، که دستگاه حاضر نه تنها خشونت را انکار نکند، بلکه حتی بدان افتخار کرده و تلاش کند آن را در دل جامعه نیز نهادینه کند.

اصرار فراوان مسوولان قضایی به برگزاری مراسم اعدام در ملاء عام (که اتفاقا مورد استقبال شهروندان هم قرار می‌گیرد) و یا حتی اجرای حدودی نظیر شلاق و قطع‌ اعضای بدن از ذات نگرشی خبر می‌دهد که در عمق باورهای ناب و خالص مذهبی خود نیز بر سیاست «النصر و بالرعب» اعتقاد دارد و ابدا این سیاست را مختص تقابل با دشمنان خارجی یا سرکوب مخالفان داخلی نمی‌داند. بلکه عمیقا اعتقاد دارد این شیوه تنها راه مملکت‌داری است و مثلا حتی برای ترویج فرهنگ حجاب هم باید از آن استفاده کند!

جالب اینکه جامعه ایرانی نیز ابدا مشکلی ریشه‌ای با این سیاست ندارد. یعنی شما کافی است که در خیابان راه بروید و از هر عابر گذرنده‌ای بپرسید که «آیا ماموران نیروی انتظامی یا اداره آگاهی متهمان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند یا خیر؟» قطعا واکنش مخاطب در درجه اول تعجب است! گویی می‌خواهد بگوید «یعنی شما از این مسئله ساده و بدیهی هم بی‌اطلاع هستید؟» یا شاید حتی بخواهد بگوید: «مگر قرار است کتک نزنند»؟! اساسا در این مملکت کل اعتراض‌ها به خشونت صرفا به مواردی خلاصه می‌شود که صابونش به تن افراد صاحب رسانه بخورد!

این آزمون خیابانی به کنار. کافی است به تجربه کاملا آشکار و گسترده طرح «برخورد با اراذل و اوباش» مراجعه کنید. جایی که نیروی انتظامی به اصرار فراوان تعداد زیادی از خبرنگاران رسانه‌ها را دعوت می‌کرد تا از اوج خشونت مامورانش در برخورد با متهمانی که در هیچ دادگاهی محاکمه یا محکوم نشده بودند عکس و خبر تهیه کنند. تفاخر مقامات ارشد نیروی انتظامی در برخورد خشن با این جماعت بی‌شباهت به تصویر شکارچیانی که پا روی جسد شکار خود می‌گذاشتند نیست. اما این حجم از خشونت و قانون‌شکنی نه تنها هیچ واکنشی در میان شهروندان ناظر بر نی‌انگیخت، بلکه آنچنان مورد استقبال قرار گرفت که نیروی انتظامی را وادار ساخت تا طرح ابتکاری خود را گسترش دهد و بعدها شهروندان را هم در لذت کتک زدن متهمان شریک کند! (در دور جدید، نیروی انتظامی اراذل و اوباش مورد نظر را دست‌بسته به میان مردم می‌برد و از آنان می‌خواست که به این افراد گوجه پرتاب کنند!(+)

روایت متواتری است که می‌گویند این اراذل و اوباش بازداشت شده جذب سیستم سرکوب می‌شوند و حاکمیت از آن‌ها برای برخورد با معترضین استفاده می‌کند. حتی دادگاه کهریزک هم در فهرست محکومین خود علیه دو تن از این اراذل و اوباش حکم صادر کرد. من می‌گویم اگر چنین باشد آنان به واقع حق دارند! حق دارند اگر روزی به دادگاه احضارشان کنیم و بپرسیم که چرا مردم را بی‌رحمانه کتک می‌زدید جواب بدهند: «مگر همین مردم از ضرب و شتم وحشیانه ما به وجد نمی‌آمدند؟ مگر اینان از حداقل حقوق انسانی ما دفاع کردند که ما بخواهیم از آنان دفاع کنیم؟ آنکه دانشجو و تحصیل‌کرده و روشنفکرش بود حاضر نشد از حقوق ما دفاع کند، از ما که یک مشت افراد بی‌کار و بی‌سواد و زایده اجتماعی بودیم چه انتظاری می‌رود؟»

* * *

جماعت خواب، اجتماع خواب‌زده، جامعه چرتی*

شاید هیچ کس نداند که ابعاد پرونده «قتل‌های زنجیره‌ای» به واقع تا کجا گسترده بود و کسی هم از آمار دقیق قربانیان آن اطلاعی نداشته باشد. اما یک حقیقت را می‌دانیم که آغاز قتل‌ها به سال‌ها پیش از رسانه‌ای شدن پرونده و بازداشت عوامل آن مرتبط می‌شود. یعنی جامعه ایرانی سال‌ها قتل‌ها را احساس می‌کرد، هنرمندان و نویسندگان و نخبگانش از آن اطلاع داشتند و یا بدان تهدید می‌شدند و ای بسا جانشان را از دست می‌دادند، اما جامعه هیچ واکنشی از خود بروز نمی‌داد. در نهایت این صرفا یک اراده دولتی بود که سیدمحمد خاتمی به خرج داد تا پرونده را رسانه‌ای کند، در توده جامعه نسبت به آن حساسیت ایجاد کند، سپس مصرانه آن را پی‌گیری کرده و ریشه عواملش را در وزارت اطلاعات بخشکاند. (طبیعتا بعد از خاتمی آن عوامل به وزارت اطلاعات بازگشتند و جامعه هم خم به ابروی خودش نیاورد)

من نمی‌خواهم گمانه‌زنی کنم که سرانجام پرونده ستار بهشتی چه خواهد شد. اما می‌خواهم قاطعانه ادعا کنم که سرنوشت این پرونده هرچه که باشد، قطعا به توقف اعمال سیستماتیک خشونت منجر نخواهد شد. نه از آن جهت که حاکمیت چنین اراده‌ای نخواهد داشت. در هیچ کجای جهان نیروهای امنیتی یا پلیسی به خودیِ خود دست از خشونت بر نمی‌دارند و اتفاقا موارد پراکنده اعمال خشونت آنان هرازگاهی رسانه‌ای می‌شود. مسئله این است که تنها سدی که می‌تواند گسترش خشونت نیروهای امنیتی، انتظامی، قضایی و در کل حکومتی را متوقف سازد، اراده و عزم پی‌گیر اجتماعی است. مواردی که ابدا در جامعه ایرانی به چشم نمی‌خورد. در کشور ما نخبگان اجتماعی کاملا بی‌معنا شده‌اند. یعنی یا یک اتفاقی همچون سیدمحمد خاتمی بروز پیدا می‌کند که به حکومت راه یابد، و یا شما شاهد هیچ حرکتی در دل جامعه نخواهید بود. باقی آنان که خود را نخبه می‌پندارند یا مشغول «حرافی» هستند، یا ژست مدعی گرفته و نسخه «براندازی» برای رفع مشکلات می‌پیچند. در برابر اینان من عمیقا باور دارم، با جامعه‌ای تا بدین حد ناتوان، و روحیاتی تا بدین حد سست‌عنصر و غیرپی‌گیر و نخبگانی تا این اندازه ناکاردان و بی‌تعهد، حتی اگر معجزه‌ای رخ بدهد و یک شبه سیستم حکومتی سوییس را هم به ما تقدیم کنند، طولی نخواهد کشید که آن را به همین منجلابی بدل خواهیم کرد که امروز در آن گرفتار هستیم.

پی‌نوشت:

* برگرفته از دیالوگ‌های زنده‌یاد «علی حاتمی» در مجموعه «هزار دستان» و البته فیلم «کمیته مجازات»

یادداشت وارده: «تحریم٬ جنگ و رنج مردمان»

 

غلام‌رضا: مدت‌هاست که جمهوری اسلامی بر سر دستیابی به توان اتمی دست به قمار بزرگی زده است. تحریم‌هایی که تقریبا عمری به قدمت حکومت دارند با تحریم‌هایی جامع‌تر و سختگیرانه‌تری همراه شده‌اند و تهدید به جنگ چند سالی است که شدت بیشتری گرفته است. آیا تحریم در جلوگیری از توان هسته‌ای موفق بوده است؟ آیا جنگ این خطر بالقوه برای غرب را دفع خواهد کرد؟

غرب مدعی است که ایران صادق نیست و غنی‌سازی را نه برای اهداف صلح‌آمیز که برای دستیابی به تسلیحات اتمی انجام می‌دهد. جمهوری اسلامی مدعی است که غرب صادق نیست و غنی‌سازی را بهانه‌ای قرار داده تا بر حکومت سرناسپرده اسلامی فشار بیاورد. با چنین پیش‌فرض‌های خصمانه و تغییرناپذیری مذاکرات دو طرف هیچ‌گاه به خوبی پیش نرفته و کار را به تحریم‌های سخت‌تر و زمزمه‌های جنگ کشانده است. آیا تحریم کارا است؟ و آیا جنگ قضیه را ختم خواهد کرد؟

 

تحریم

تحریم ناموجه است. در ظاهر امر هدف اصلی تحریم‌های فعلی توقف غنی‌سازی اورانیوم است در حالیکه طبق قوانین بین‌المللی غنی‌سازی حق هر کشوری است که به نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای تن داده باشد. اگر نگرانی در مورد میزان غنی‌سازی است هدف تحریم‌ها باید پذیرش کامل این نظارت و یا حداکثر پذیرش پروتکل الحاقی باشد نه تعطیلی کامل غنی‌سازی.

تحریم بی‌نتیجه است. رفتار جمهوری اسلامی در سی سال گذشته و نمونه تحریم‌های مشابه بر کشورهای دیگر نشان از عبث بودن تحریم‌ها برای رسیدن به نتیجه دلخواه اعلام شده و در عین حال موثر بودن تحریم‌ها بر معیشت مردم و سوق دادن آن‌ها به سوی فلاکت بوده است. ظاهرا تنها مورد تحریم بشر دوستانه رژیم آپارتاید افریقای جنوبی بوده که جواب داده است و جز آن تحریم‌ها از منافع سیاسی تحریم کنندگان برخاسته و اغلب بی‌نتیجه بوده است. در کوبا و کره‌شمالی تحریم به علت موقعیت جغرافیایی این کشورها به انزوای آن‌ها انجامیده اما رژیم آن‌ها را حفظ کرده و به بسته شدن شدید فضای سیاسی منجر شده است. در عراق اما تحریم باز هم نتیجه‌ای سیاسی در بر نداشت و حکومت بعث همچنان قدرت و کنترل خود را حفظ و بلکه تشدید کرد و بالاتر از آن فشار اقتصادی تحریم را به سادگی به مردم منتقل کرد و با در دست داشتن گلوگاه‌های قاچاق کالا کوچکترین سختی به راس حاکمیت وارد نشد و همچنان در کاخ های مجلل به زندگی اشرافی خود ادامه داد. نمونه عراق نشان داد که هدف تئوریک تحریم اگر ایجاد فشار اقتصادی به حاکمیت است حداقل در خاورمیانه جواب نمی‌دهد تمام فشار اقتصادی به مردم منتقل می‌شود و چنانچه هدف همین ایجاد فشار به مردم و امید به تحرک آنان برای تغییر وضعیت است باز هم نتیجه آن بالعکس فرو رفتن مردم در باتلاق دغدغه‌های معیشتی و بسته شدن فضای سیاسی به بهانه فشار دشمنان و جاسوس خواندن حتی دانشجویان و محققان به صرف ارایه مقاله و شرکت در کنفرانس است.

تحریم غیر انسانی است. سقوط هواپیماها به دلیل فرسودگی و نبود قطعات یدکی٬ از بین رفتن بیماران به علت کمبود دارو٬ گرانی و کمبود غذا٬ تنزل ارزش دارایی‌های مردم در اثر تورم و کاهش ارزش پول ملی٬ لغو روادیدها و پروازها و سفرها و عدم امکان جابجایی پول برای خانواده‌ها همه از آثار تحریم هستند. حکومت به روش‌های مختلف از جمله رانت٬ قاچاق٬ سواپ٬ تبدیل پول٬ پس‌انداز ارزی و غیره خود را به سادگی از این بلاها کنار می‌کشد و تمام آن‌ها را به گرده مردم تحمیل می‌کند. فشاری که جامعه را رو به زوال می‌برد. غرب نیز نشان داده که اگر لازم ببیند حکومتیان تحریم شده را از لیست حذف خواهد کرد تا به راحتی مسافرت کنند و در عوض از تحریم یکجای مردم بی‌نوا دست نمی‌کشد٬ گویا که ملتی را عوض دولتی تنبیه می‌کند.

 

جنگ

اگر تحریم غیرانسانی است و غیرمستقیم به فشار و از بین رفتن مردم می‌انجامد٬ جنگ چنین عملکردی را به سرعت و مستقیما به نمایش می‌گذارد. با توجه به هراس غرب از تلفات بالای نیروهایش و تجربه دو جنگ افغانستان و عراق٬ جنگ با ایران اگر در بگیرد متمرکز بر حملات هوایی و با هدف نابودی مراکز هسته‌ای خواهد بود. چنین جنگی نه تنها رفتار جمهوری اسلامی را تغییر نخواهد داد بلکه تبعات بین‌المللی خواهد داشت. نابودی توان هسته‌ای به معنای نابودی توانایی حکومت در پاسخ مستقیم و غیرمستقیم به حملات نظامی نیست. حتی اگر فتیله جنگ به سرعت پایین کشیده شود٬ چنین جنگی به هدف اولیه خود یعنی نابودی توان اتمی هم دست نخواهد یافت چرا که مشخص نیست تاسیسات هسته‌ای ایران به چه میزان تخریب خواهند شد و چند نمونه اعلام نشده از چنین تاسیساتی در سراسر خاک ایران وجود دارد. به فرض تخریب کامل آن‌ها هم جنگ تنها ایران را از منظر هسته‌ای چند سال عقب خواهد برد و دوباره حکومت با پمپاژ پول و تجهیزات دیر یا زود به همان نقطه پیش از جنگ خواهد رسید.

پس نتیجه جنگ چیست؟ کشتار هزاران نفر مردم بی‌گناه٬ آلودگی هسته ای در منطقه و تلفات مستمر چندین ساله و از بین رفتن اموال عمومی و شخصی مردم و نه حکومت. اینها تنها نتایج جنگ است.

 

راه سوم

اگر جمهوری اسلامی با اقدامات نابخردانه‌ای مثل اشغال سفارت بریتانیا٬ گروگان‌گیری اتباع امریکا٬ آلمان و فرانسه و مبادله آن‌ها با قاتلین و مجرمان٬ عدم شفافیت هسته‌ای و ضعف در مانور سیاسی حتی در خاورمیانه و در میان همسایگان خود (که رییس شورای امنیت ملی ایران باید این را از رییس جمهور فرانسه بفهمد که اعراب خلیج فارس مشوق غرب در فشار بر ایران هستند)٬ تهدیدهای مداوم و زیر سوال بردن بی‌دلیل واقعه هالوکاست و نهایتا سرکوب مردم خود تبدیل به حکومتی غیرمردمی٬ منزوی و موجب نگرانی برای منطقه و جهان شده است و اگر غرب با تحریم‌های جان‌فرسا و تهدید جنگ محتمل در پی کنترل حکومت‌های سرکش و منافع اقتصادی و سیاسی خود در منطقه است٬ دود هر دوی این‌ها تنها به چشم مردم ایران می‌رود. مردمی که مثل همه مردمان جهان در پی زندگی آرام و بی‌دغدغه و امن هستند و در میان فشار دو تیغه داخلی و خارجی در حال از بین رفتند. نه جنگ و نه تحریم جمهوری اسلامی را متوقف نخواهد کرد و به نگرانی های غرب پایان نخواهد داد. راه سوم بازگشت به مردم است. اگر حاکمیت این راه را برگزیند قدم در راه برد-برد نهاده است و با پایان وضعیت بحران دایم سیاسی و کسب وجهه مردمی در عرصه بین‌المللی هم می‌تواند بحران هسته‌ای را مدیریت کند.

از سوی دیگر اگر غرب نه در پی توانمندسازی مردم ایران که حتی در جدال دموکراسی خواهی آنان تنها بی‌طرف باشد و برای پیش برد منافع خود به مذاکرات پنهانی و امتیازدهی به حکومت نپردازد٬ کمک بزرگی به این مردم کرده است و از منظر منافع خود نیز می‌تواند مطمئن باشد که حکومت مردمسالار پاسخگو به شدت قابل اعتمادتر خواهد بود. ایرانیان در تلاش مسالمت‌آمیز خود در راه مردمسالاری و ایجاد زندگی بهتر به اندازه کافی با حکومت دردسر دارند و نیازی به تحریم و جنگ به عنوان موانع تحمیلی خارجی ندارند. تحریم و تهدید جنگ امکان زندگی و معیشت مردم را هدف قرار داده است و ضربات سهمگینی را بر کالبد جریان مردم‌سالاری خواهانه٬ مسالمت‌آمیز و صلح‌طلب آنان وارد آورده است. غرب اگر در کلام خود مبنی بر دشمنی نداشتن با مردم ایران صادق است باید اگر تحریم‌ها را مختص حکومت طراحی نمی‌کند حداقل فشار تحریم‌های اینگونه عام را از دوش مردم بردارد. این را باید به غرب فهماند که وقتی سه میلیون ایرانی در خیابان به راهپیمایی سکوت می‌پردازند رییس جمهور امریکا نباید در پی مذاکرات محرمانه با حکومت و دستیابی به توافقات پنهانی باشد تا حکومت با خیال آسوده از سمت غرب به سرکوب مردم بپردازد. کمترین انتظار مردم ایران از غرب این است که اگر بر جمهوری اسلامی فشاری در راستای رعایت حقوق مردم خود وارد نمی‌سازد لااقل بی‌طرفی پیشه کند٬ نه اینکه از حکومت تعهد هسته‌ای بگیرد و تضمین حمایت در مقابل مردمش را بدهد. این را باید ایرانیان اسم و رسم دار به گوش محافل غربی برسانند.

 

پی نوشت نویسنده:

من برای اینکه به آنچه خودم انجام نمی‌دهم تشویق نکرده باشم٬ ترجمه‌ای از این نوشته را برای چند نشریه انگلیسی زبان فرستادم. می‌دانم که احتمال خوانده شدنش کم است چه رسد به نشر ولی خواستم در حد توانم قدمی بردارم بلکه دیگران هم تشویق شوند تا در راه ایران آزاد و آباد هر گام موثری که خود تشخیص می‌دهند بردارند.

 

پی‌نوشت وبلاگ:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند.