۴/۰۹/۱۳۹۲

خدمات متقابل دولت اعتدال و جنبش سبز


پرسش اولیه
مدتی پیش در برنامه تلویزیونی صدای آمریکا گفت‌وگویی دیدم با حضور خانم‌ها «فاطمه حقیقت‌جو» و «محبوبه عباس‌قلی‌زاده». در جریان برنامه، خانم عباس‌قلی‌زاده از نماینده مجلس ششم انتقاد می‌کرد که چرا در زمان نمایندگی خود از «حق پوشش آزاد زنان دفاع نکرده و یا احتمالا در راستای تصویب قانونی برای آن اقدام نکردید». (نقل به مضمون) در نقطه مقابل خانم حقیقت‌جو به شرایط دشوار نمایندگان زن در مجلس ششم اشاره می‌کرد که حتی راه‌یابی یکی از آنان به هیات رییسه مجلس با واکنش سنگین جناح سنتی و حتی مراجع تقلید مواجه شده بود. (می‌گفتند زن می‌رود آن جلو می‌نشیند و بیش از 200 مرد او را نگاه می‌کنند!)

شاید پرسش اولیه این باشد که حق با کدام طرف است؟ آیا زنان ایرانی حق نداشتند از یک حق ساده و بدیهی، که در میان تمام کشورهای جهان احتمالا فقط در ایران نقض می‌شود سخن بگویند؟ چه کسی می‌تواند ادعا کند که جامعه ایرانی نمی‌تواند پذیرای آزادی حجاب باشد؟ مگر همین جامعه تا 35 سال پیش که اتفاقا سنتی‌تر و کم‌سوادتر بود در شرایط حجاب اختیاری به سر نمی‌برد؟ در نقطه مقابل، چه کسی است که از دشواری‌های دولت اصلاحات در برخورد با هسته قدرت و عربده‌جویی‌های «کفن‌پوش‌ها» بی‌اطلاع باشد؟ «هر نه روز یک بحران» حقیقتی بود که همه ما آن را در طول دوران هشت ساله اصلاحات درک کردیم و عملا دیدیم تا چه میزان به فلج شدن دولت اصلاحات انجامید. پس پاسخ نهایی چیست؟

درس‌هایی از تاریخ
در دوران «خوارزم‌شاهیان»، ایرانیان در مرزهای شرقی خود با مجموعه‌ای از قبایل نیمه وحشی همسایه بودند با عنوان «قراختاییان» که گاه و بی‌گاه به مناطق مرزی ایران حمله می‌کردند و در روستاها و شهرهای کوچک مرزی دست به قتل و غارت می‌زدند تا جایی که بر بخشی از ماوراءالنهر سیطره پیدا کرده بودند. سلطان محمدخوارزمشاه سرانجام در قرن سیزدهم میلادی بخش عظیمی از این اقوام را سرکوب کرد و ماوراءالنهر را پس گرفت، به ظاهر یک پیروزی بود اما تاریخ چیز دیگری ثبت کرد. ایرانیان اطلاع نداشند که این اقوام وحشی، به همان میزان که برای آنان مزاحمت ایجاد می‌کنند، در سوی دیگر با مغول‌ها درگیر هستند. وقتی خوارزمشاهیان به قراختاییان حمله کردند و آن‌ها را ضعیف کردند، چنگیزخان مغول از فرصت استفاده کرد و با یک لشگرکشی توانست قراختاییان را ریشه‌کن کرده و به همسایگی ایران برسد. از اینجا به بعدش را همه می‌دانیم: سد را شکستند، دنیا را آب برد!

باز هم برگردیم به جدال افراط‌گرایی
من نمی‌گویم «دولت اصلاحات چوب افراط‌گرایی‌ها را خورد». هرچند که این ادعا در اصل خودش می‌تواند درست باشد، اما این شیوه از بیان آن به مرور یک سری سوءتفاهم ایجاد کرده است. من ترجیح می‌دهم بگویم: «دولت اصلاحات، چوب اشتباه مطالبه‌گران در تشخیص مرجع مطالبه را خورد»! امثال خانم عباس‌قلی‌زاده حق داشته و دارند که پی‌گیر مساله آزادی حجاب باشند. اما متاسفانه ایشان و بسیاری از دوستان‌شان هیچ وقت نخواستند بپذیرند که مخاطب اصلی آن‌ها چه کسی است؟ هشت سال از دولت اصلاحات گذشته و خانم عباس‌قلی‌زاده هنوز ترجیح می‌دهد فشار خودش را به نمایندگان زن مجلس ششم وارد کند. یعنی دقیقا تنها گروهی در حاکمیت که به آزادی پوشش باور داشتند!

طنز تلخ تاریخ ما این است که نتیجه فجایع 18 تیرماه 78، به جای آنکه راسخ‌تر شدن جنبش دانشجویی به تقویت دولت اصلاحات در برابر نیروهای خودسر و شبه‌نظامیان حاکم و سرداران سپاه باشد، پشت کردن به اصلاحات و طرح پروژه «عبور از خاتمی» و تخطئه شخص خاتمی با برچسب‌هایی همچون «ترسو» و «بی‌عرضه» بود. چه جای تعجب از اینکه وقتی دانشجوی معترض فرق دوست و دشمن خودش را تشخیص نمی‌دهد و سیدمحمد خاتمی را در آخرین حضورش در دانشگاه «هو» می‌کند و کار سرکردگان خودخوانده جنبش دانشجویی به تئوری «تحریم انتخابات» با شعار «رفراندوم» می‌رسد، به سرعت برق و باد شاهد آن باشیم که ورق بر می‌گردد و دولتی سر کار می‌آید که دانشگاه را پادگان و گورستان می‌کند؟

مساله این نیست که بسیاری از مطالبات اجتماعی، از جمله حفظ حریم خصوصی افراد، احترام به عقاید و مذاهب و اقوام گوناگون، یا احترام به آزادی بیان و حقوق سیاسی شهروندان مطالباتی افراطی هستند. مشکل ما در دوره اصلاحات این بود که متاسفانه فعالانی که داعیه پی‌گیری این حقوق را داشتند، به جای اینکه به سراغ هسته‌ای بروند که چنین حقوقی را نقض کرده، به سراغ دولتی رفته بودند که  اتفاقا برای بازپس‌گیری همین حقوق روی کار آمده بود! دوستان خانم عباس‌قلی‌زاده، در پی‌گیری مطالبات خودشان به آنجا رسیدند که در سال 84 در یک دهن‌کجی آشکار به جریان اصلاحات انتخابات را تحریم کردند تا جریان راست افراطی از این بازار آشفته استفاده کند و دولت را در دست بگیرد. هشت سال گذشته و تبعات فاجعه‌آمیز آن تصمیمات بر همه مشخص شده، امثال خانم عباس‌قلی‌زاده یا شادی صدر دیگر حتی نمی‌توانند توی این کشور زندگی کنند، چه برسد به طرح مطالبه. با این حال هنوز هم نمی‌خواهند چشم‌شان را باز کنند و ببینند تضعیف جناح اصلاح‌طلب حاکمیت، فقط و فقط به قدرتمندتر شدن جناح افراطی منجر شد و سد اصلاح‌طلبان حکومتی که شکسته شد سیل راست افراطی همه ما را با خود برد.

خدمات متقابل دولت و جامعه
دولت اعتدال آقای روحانی، با یک سری برنامه‌ریزی برای سامان‌بخشی به وضعیت اقتصادی و روابط بین‌المللی کشور روی کار آمده است. آقای روحانی می‌خواهد نوعی دولت «آشتی ملی» پدید آورد که ثبات، آرامش و بستر پیشرفت را به کشور باز گرداند اما در این راه از دو طرف تحت فشار قرار دارد. نخست از جانب جناح راست که بخشی از آن به جریان مافیای نظامی-امنیتی در حوزه اقتصاد وصل است و در برابر هرگونه اصلاحات اقتصادی و یا حتی بهبود روابط بین‌الملل مانع‌تراشی خواهد کرد. بخش دیگر این جناح هم در حوزه گشایش فضای سیاسی و فرهنگی سنگ‌اندازی می‌کند. سویه دوم، بخش حامیان و رای دهندگان آقای روحانی است که با جریان اصلاحات شناخته می‌شوند. این‌گروه هم مطالبات معوق فراوانی دارند که هر روز با صدور یک نامه و بیانیه و درخواست از رییس جمهور گوشه‌ای از آن‌ها را می‌بینیم.

در این میان، اگر مطالبات جریان اصلاحات، بخواهد فشار انتقادی خود را متوجه دولت اعتدال کند، قطعا مواضع این دولت در برابر جناح راست یا جریان اقتدارگرا را تضعیف خواهد کرد. واقعیت هم این است که آقای روحانی نه مسوول حبس و حصر همراهان سبز ما است، نه قانون‌گزار قوانین تبعیض آمیز جنسیتی، مذهبی، قومی. اصل تفکیک قوا را هم اگر در نظر بگیریم، ایشان به صورت قانونی اصلا در بسیاری از این زمینه‌ها حق دخالت ندارند. پس تکلیف مطالبات چه می‌شود؟

من می‌گویم اینجا مرز «خدمت متقابل جنبش سبز/جریان اصلاحات است با دولت اعتدال». جنبش اجتماعی می‌تواند با تمام قوا دولت اعتدال را در برابر جناح راست تقویت کند و زمینه اصلاحات اقتصادی-سیاسی-اجتماعی مورد نظرش را فراهم کند. در نقطه مقابل، دولت هم می‌تواند با یک حمایت حداقلی و کاملا قانونی، زمینه و بستر پی‌گیری مطالبات مردمی را فراهم آورد. یعنی نیازی نیست که دولت آقای روحانی خودش راسا بخواهد بسیاری از مطالبات را برآورده سازد. بلکه صرفا کافی است حداقل فضای ممکن برای فعالین سیاسی-اجتماعی را بر اساس قانون فراهم کرده و از «حق اعتراض آن‌ها» حمایت کند. باقی راه را خود جریان اجتماعی باید طی کند.

حرف آخر
تصویر این یادداشت متعلق است به حضور دکتر زهرا ره‌نورد در جریان تحصن نمایندگان مجلس ششم. اعتراض بیش از 60 نماینده مجلس به تضییع حق انتخاب آزاد شهروندان با تنگ‌تر شدن حلقه نظارت استصوابی از جانب شهروندان مورد حمایت قرار نگرفت. آن روزها، امثال دکتر رهنوردی که به کمک نمایندگان خود و دولت اصلاحات بشتابند انگشت‌شمار بودند. متاسفانه بیشتر فعالین اجتماعی با دولت و مجلس اصلاحات قهر کرده بودند و آنان را در جدال با هسته قدرت تنها گذاشتند. نتیجه طبیعتا شکستی بود که همه نتایج آن را دیدند. اما امروز، رهنوردها تکثیر شده‌اند. تعدادشان بی‌شمار شده است و اتحاد و انسجام‌شان مثال زدنی.

امروز اگر بخواهیم درسی از تاریخ معاصر خودمان بگیریم، قطعا این درس دست شستن از مطالبات بر حق انسانی و حقوق شهروندی خودمان، تحت سایه «پرهیز از افراط‌گرایی» نیست. هیچ شخص و جریان و جناحی حق ندارد با برچسب «مصلحت» مطالبات انسانی و قانونی شهروندان را به تعویق انداخته و راه را بر طرح آزادانه آن ببندد. اما تجربه به ما می‌گوید در راه کسب مطالبه، نیروی هم‌پیمان و هم‌راستای خود را به درستی تشخیص بدهیم و در تقویت و حمایت از آن‌ بکوشیم. در کنار این حرکت استراتژیک، باید فهرست مطالبات خودمان را همچنان در جیب‌مان نگه داریم و با اراده و توان اجتماعی در صدد تحقق آن برآییم.

۴/۰۸/۱۳۹۲

یادداشت وارده: رای دادن یا ندادن، آیا سئله این است؟


یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند. این مطالب «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود.

مازیار - جدل بی‌سرانجام «رای دادن و رای ندادن» و «اصلاح و براندازی» در حقیقت صورت مسئله‌ای است که حل آن تنها با حل قضایایی اساسی‌تر امکان‌پذیر است. قضایایی که هم به مبانی و هم به روش (آلگوریتم) حل مساله مربوط ‌اند. یکی اینکه ما از چه چیز وضع موجود بیزارتریم؟ وضعیت اقتصادی؟ دخالت دولت در زندگی خصوصی و زیر پانهادن آزادی‌های‌ فردی؟ اگر ناگزیر باشیم از بین آنها کدام‌ یک را انتخاب می‌کنیم؟ برای تغییر وضع موجود حاضریم چه هزینه‌ای بکنیم؟ اتحاد (تاکتیکی یا استراتژیک) با کدام گروه‌ها یا پوزیسیون را مجاز می‌دانیم؟ منابع قدرت بالقوه و بالفعل برای براندازی کدامند؟ برای تبدیل این منابع از قوه به فعل چه باید کرد؟

در صورت روی کار آوردن یک سیستم دموکرات و متکی به رای اکثریت، چه ضمانت یا سازوکاری برای جلوگیری از بازگشت اسلام‌گرایان از دل صندوق‌های رای داریم؟ فرض کنید اگر بازگشت به فقه اسلامی در قوانین خانواده و محدودیت در پوشش بانوان یا نظارت اسلامی بر قوانین در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک رای بیاورد چه؟ فراموش نکنید در جوامع توسعه نیافته همیشه زنان در عمل محافظه‌کارترند و حتی رای آن‌ها نیز، آن‌طور که مطلوب ماست، نخواهد بود.

هر گروهی به قدرت برسد به اقتضای اقتصاد تک محصولی ما، اختیار شیر منابع مالی- نفتی را به دست خواهد گرفت و بالقوه می‌تواند با قبضه کردن این منابع، راه‌های گردش قدرت را مسدود کند. چه تدبیری باید اندیشید؟ آنان که معتقد به اصلاح نظام هستند چه طرح و برنامه‌ای برای بازگرداندن غول سپاه به شیشه دارند؟ اصولا طرح درازمدت برای اصلاح نظام چیست و هدف آن از اصلاح، تا کجاست؟ چه چیزی از وضعیت حاضر را می‌خواهند اصلاح کنند؟

حتی اگر 40 تا 50 درصد واجدین شرایط هم از رای دادن خودداری کنند (در این انتخابات 27.3درصد رای ندادند)، بدون تشکل و اعلام مواضع و اهداف تحریم کنندگان، هیچ تاثیری در مشروعیت هیچ نظامی نخواهد داشت. اپوزیسیون خارج از کشور در طول 30 سال گذشته نمایش خیره کننده‌ای از بی اثری و عدم درک و ارتباط با جامعه را به تماشا نهاده‌اند که هربار در غافلگیری جدیدی تبلور می‌یابد. تنها حرکت غیرانفعالی ایشان در طول این سال‌ها عبارت است از انشعاب و تشکیل گروه‌های کوچکتر و گلخان‌های‌تر که حتی از تجسم فضای اجتماعی ایران نیز عاجزند چه برسد به درک یا محال‌تر از آن، تاثیرگذاری. مثال‌های زیادی از مواضع و کنش‌های سیاسی بعضی گروه‌ها وجود دارد که ثابت می‌کند اخلاص و حتی ایثار نیز بدون داشتن دید سیاسی واقعی، می‌تواند کنشگر مخلص و پاکباخته را بدل به دلقک کرده و بجای ایجاد شوروشعور در مخاطب، حداکثر رقت‌اش را برانگیزد.

از آنسو گروه‌های اصلاح‌طلب و مخالفین تازه ریزش‌کرده از مدار قدرت نیز، اراده و خاستگاه اصیلی برای برانگیختن و استفاده از منبع بی‌پایان قدرت اجتماعی - حتی برای اعمال اصلاحات- را ندارند. اصولا اصلاح‌طلبان از به جنبش در آمدن اجتماع هراسانند. نه تنها آنقدر اعتماد به نفس ندارند که در روز بعد ازسرنگونی این نظام برای خود آینده‌ای متصور باشند، بلکه حتی از نتایج هر گونه بالفعل شدن قدرت‌های نهفته اجتماعی نیز احساس خطر می‌کنند. از سویی فاقد شهامت لازم برای اقرار به اشتباهات گذشته و واگذار کردن خود به قضاوت مردمند و از سوی دیگر در سی سال گذشته فرصت‌ وزن‌کشی و برآورد واقعی نیروی اجتماعی خود در شرایط مساوی را نداشته‌اند.

پس می‌بینیم دو امامزاده‌ای که هر یک از ما مخالفین وضع موجود به آن‌ها امید و دخیل بسته‌ایم، هر دو ناتوان‌تر از آن‌اند که حرمت و حریم خویش را حفظ کنند، چه برسد به اینکه حاجات روا کنند و کرامات بنمایند.

شایان ذکر است اصولا مبحثی به نام علوم اجتماعی فرزند اتفاقات غیرمنتظره (بخصوص انقلاب کبیر فرانسه) بوده و ازتلاش متفکرین برای توجیح و تفسیر، پس از وقوع آن‌ها بوجود آمده‌اند. جامعه پیچیده و درحال فرگشتی (به معنی دقیق آن) مانند ایران که به دلایل سیاسی- فرهنگی و تکنیکی دچار فقر شدید منابع دقیق و مطالعات جامعه‌شناسی است؛ در هر لحظه‌ای آبستن حوادث پیش‌بینی نشده است. چالش‌هایی که اتفاقات پیش‌بینی نشده می‌تواند برای منافع ملی ما ایجاد کند از امیدواری‌های ناشی از آن کمتر نیست.

حال که مردم به کرات نشان داده‌اند راه و رسم دموکراسی (صندوق رای) را فی المثل به جای درگیری‌های خونین قومی- مذهبی- طبقاتی برگزیده‌اند و ضمنا در محدوده‌ای که اقتدارگرایان برایشان تعیین کرده‌اند، از حداکثر ظرفیت‌ها برای اثرگذاری استفاده می‌کنند و مادام که فرصت انتخابات در غیاب هر نوع تشکل فراگیر مدنی - صنفی - سیاسی بهانه مشروع ایجاد و هدایت مطالبات را در اختیار می‌گذارد، آیا تحریم حداقلی، مخفیانه و بدون اعلام مواضع، فایده‌ای جز بی‌تفاوت کردن مردم خواهد داشت؟

تا زمانی که کنشگران سیاسی (چه اپوزیسیون طرف‌دار دگرگونی و چه اصلاح‌طلبان داخلی و خارجی که علی‌الاصول باید رهبر و طراح هرگونه حرکت آگاهانه برای تغییر باشند) بنابه دلایل گفته و ناگفته، در تاثیرگذاری بر جامعه ناتوان‌اند؛ صندوق رای و شرکت در انتخابات هم استراژی و هم تاکتیک مردم برای اثرگذاری حداقلی برسرنوشت خود خواهدبود.

پی‌نوشت:
«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند. یادداشت‌های وارده خود را به نشانی «arman.parian[at]gmail» ارسال کنید.

۴/۰۵/۱۳۹۲

عشق، همیشه در مراجعه است


یک ویژگی جالبی دارند آدم‌های فیلم‌های فرهادی که همیشه جلوی چشم است اما آنقدر ساده است که گاهی به چشم نمی‌آید. همه آدم‌های فیلم فرهادی «آدم» هستند! خیلی انسانی هستند. آدم‌هایی که ضعف‌های کوچک و معمول خودشان را دارند. دروغ می‌گویند. پنهان‌کاری می‌کنند. حتی ممکن است خیانت بکنند. اما در نهایت هنوز آدم هستند. شاید باید بگوییم یک چیزی دارند به اسم «وجدان». یا جایی اعماق وجودشان قبول دارند که چهارچوبی وجود دارد به نام «اخلاق»، هرچند گاهی پایمان از آن بیرون می‌زند. خلاصه اینکه وقتی حرف می‌زنند (و چه خوب است که آقای فرهادی همیشه به شخصیت‌هایش این اجازه را می‌دهد که به اندازه کافی حرف بزنند تا عمق وجودشان برای مخاطب پیدا شود) می‌بینی در نهایت به یک زمینی به عنوان زمین بازی پایبند هستند. می‌شود گاهی سرزنش‌شان کرد که چرا پایت را از خط بیرون گذاشتی؟ اما خیالت راحت است که هر دلیلی بیاورند، اصل بازی را منکر نمی‌شوند. به قول معروف، «می‌شود با آن‌ها حرف زد»! نمی‌دانم؛ شاید این مساله بیش از اندازه حداقلی باشد. شاید هم محصول مواجهه با جامعه یا دست‌کم مجموعه‌هایی است که به نظرت می‌رسد اساسا «تهی» هستند. یعنی در آن‌ها اخلاق اصلا وجود ندارد که نقض شود. وقتی هیچ چیزی نیست آدم به وحشت می‌افتد. خوب است که در درون آدم‌های فیلم‌های آقای فرهادی «یک چیزی» هست!

* * *

من نه می‌توانم تعریف دقیقی از عشق ارایه بدهم و نه واقعا می‌توانم تصمیم خودم را در مقایسه و یا سنجش و انتخاب میان «عشق» و «عقلانیت» بگیرم. حل این معادله ماجرای غریبی دارد چون معادله حل کردن از جنس عقلانیت است، اما یک طرف این معادله اساسا در نوعی تضاد با عقلانیت قرار دارد. به هر حال، فکر می‌کنم گاهی این عشق به احساسی بدل می‌شود که کارکرد یک پارچ آب سرد را دارد! مثلا وقتی 130 دقیقه تمام مغزت بی‌وقفه درگیر زوایای پیچیده چندین رابطه به هم گره خورده است و خسته شده‌ای از بس که سعی کردی اشارات پراکنده آقای فرهادی را کنار هم جمع کنی تا چیزی را از دست ندهی، کارت به جایی می‌رسد که رسما داری حرارت مغزت را از این همه فعالیت مداوم احساس می‌کنی. بعد ناگهان یک تصویر سفیدی روی صفحه می‌افتد با یک موسیقی آرام که چیزی نیست جز فشرده شدن کلاویه‌های پیانو، به آرامی و  با فاصله‌ای مشخص. انگار یک پارچ آب سرد ریخته‌اند روی مغزت. باور کنید خشک‌ترین و مکانیکی‌ترین ذهن منطقی جهان را هم که داشته باشید، در آن لحظه ترجیح می‌دهید به پیروزی و برتری عشق رای بدهید. یا حتی شاید زیر لب زمزمه کنید «عشق همیشه در مراجعه است». چقدر این پایان‌بندی از آقای فرهادی برایم غیرمنتظره بود. چه دلنشین و شاد و زیبا بود. خنک بود مثل یک نسیمی که در ظهر تابستان بوزد روی گونه‌هایتان. چقدر آن تصویر پایانی که تا به آخر روی صفحه ماند دوست‌داشتنی بود. چه تشابهی بود میان آن دست‌هایی که در بستر مرگ به هم رسیده بودند با عکس یادگاری عروس و داماد در جشن عروسی!

* * *

«گذشته» به نظرم فیلم خوبی بود. از آن دست فیلم‌هایی که حتی اگر دوبار هم نگاهش نکنی، در همان بار اول آنقدر ذهنت را درگیر می‌کند که بتوانی تا چند ساعت به شخصیت‌ها و تصمیمات و واکنش‌هایشان فکر کنی یا با دوستانت گپ بزنی. با این حال فکر می‌کنم یک ایرادی در کار فیلم‌نامه وجود داشت. در واقع یک جوری هسته اصلی داستان گم بود. تفاوت‌اش شبیه عکسی است که جلوی چشم شما می‌گیرند و شما می‌توانید ساعت‌ها به آن خیره شوید و به ریزه‌کاری‌هایش دقت کنید، با یک تصویر کشیده «پانوراما» مانند که باید نگاهتان را مدام در امتداد تصویر جلو ببرید. یک نقطه تمرکز ندارد. باید در طولش حرکت کنید. چه می‌دانم؟! انگار داخل قطاری نشسته باشید که از مقابل یک نقاشی خیلی بلند روی یک دیوار عبور می‌کند.

در «گذشته» شما دقیقا یک گره مشخص و یک موضوع مرکزی ندارید. از رابطه «ماری و احمد» شروع می‌کنید و می‌روید سراغ مشکل «لوسی» و بعدش می‌روید جلوتر تا سر و کله «سمیر» پیدا شود و بعدش ناگهان ماجرای مرگ همسر او بحث اصلی می‌شود و دست‌آخر می‌رسیم به رابطه او با همسرش. پایان نهایی چندان ارتباطی به گره‌های اولیه‌ای که ذهن مخاطب را درگیر کرده ندارد. شاید باید گفت دست‌کم دو داستان موازی در فیلم محوریت دارد. نخست ماجرای «ماری – احمد» و دوم داستان «سمیر» که حالا با پی‌وندهای تقریبا محکمی به هم گره خورده‌اند. من نمی‌توانم بگویم این مساله ایرادی اساسی به حساب می‌آید. اما به نظرم رسید از «شسته رفته بودن» داستن کاسته است! اگر اکراه خودم در مقایسه آثار مختلف آقای فرهادی را برای یک مثال زدن کنار بگذارم باید بگویم آنقدری که داستان «در باره الی» جمع و جور و مشخص بود، داستان «گذشته» نبود. پخش بود و ردیف شده بود کنار هم. به هر حال این هم یک جورش بود.

* * *

نمی‌دانم چه حکایتی است که به صورت معمول موضوع داستان‌های آقای فرهادی را «قضاوت» می‌دانند. انگار یک رسمیت از پیش تعیین شده‌ای است که همین است و دیگر نیست و همه باید در همین چهارچوب به فیلم نگاه کنند. این بحث «قضاوت» دست‌کم از «درباره الی» بولد شد و در «جدایی...» شاید به اوج خودش رسید*. اما من، در همان داستان «جدایی...» هم دوست داشتم گاهی از جنبه دیگری به فیلم نگاه کنم. مثلا یک بار فقط به همین قصد بروم و فیلم را ببینم که با خودم بگویم «این داستانی است در باره عشق». حالا حکایت این «گذشته» هم برای من همان است. به نظر من باز هم می‌توان به سراغ داستانی رفت در باره «عشق». حالا چه اشکالی دارد که در پایان‌بندی یک نوشته هزار کلمه‌ای برای سومین بار تکرار کنیم «عشق همیشه در مراجعه است».

پی‌نوشت:
* فکر می‌کنم خود آقای فرهادی، با انجام یک گفت و گو که در آن به ماجرای صحبت‌اش با یک قاضی اشاره کرده بود به این مساله به شدت دامن زد که به نظرم اتفاق خوبی نبود و باعث شد در نگاه غالب، به جنبه‌های بسیار زیبایی از فیلم‌هایش بی‌توجهی شود.

۴/۰۴/۱۳۹۲

مقدمه‌ای بر بحث «سنجش مطالبات و حد و مرز افراط‌گرایی»


«بغرنجی مساله در این است که زمانی به سمت حداقل‌خواهی ِ محافظه‌کارانه چرخش کرده‌ایم که هر نوع اراده اصلاح، به نحوی غریب و استثنایی طرد می‌شود و مصداق این ضرب‌المثل عامیانه شده‌ایم که وقتی می‌توانستیم، ندانستیم و اینک که می‌دانیم، نمی‌توانیم. گویی این بار نه روشنفکران، که نقطه مقابل آن‌ها است که به هزار زبان می‌کوشد به ما بفهماند که این بار واقعا تحول فقط از مبدا آزادی به مقصد نظم دلخواه متصور است»! (مرتضی مردیها – در دفاع از سیاست – نشر نی – ص۲۱۵)

لزوم تناسب نامزد انتخاباتی با مطالبه رای‌دهندگان

اولویت انتخاب مطالبه بر شخص مفهوم ساده‌ای است که در زندگی روزمره همه ما از آن استفاده می‌کنیم. استاد شجریان چهره قابل اتکایی است، اما نه زمانی که به مربی تیم ملی فوتبال احتیاج داریم و علی دایی گزینه مناسبی است، اما نه برای کارگردانی سینما. همین بدیهیات روزمره خودمان را که به سیاست گسترش دهیم، به این پرسش می‌رسیم که «توقع و انتظار ما از گزینه مطلوب ریاست‌جمهوری چیست»؟

در ظاهر پاسخ به این پرسش باید به مباحث پیش از انتخابات محدود شود. اما جدال بر سر سطح مطالبات مورد انتظار از آقای روحانی در قامت ریاست‌جمهور بازخوانی این مساله را ضروری می‌نماید. به شخصه، با تکیه صرف بر این اصل که «مطالبات سیاسی من در این مرحله از انتخابات به تغییر در روابط بین‌الملل، کاهش فشار تحریم، جلوگیری از افراط‌گرایی راست رادیکال و بازگرداندن نظم و آرامش به فضای کشور محدود می‌شود» پیشنهاد کردم از ابتدا برویم سراغ نماینده جناح راست سنتی که دقیقا تمامی این شعارها را مطرح می‌کرد. در صورت پیروزی آقای ولایتی، با خیال آسوده می‌پذیرفتیم که از ایشان توقع آزادی زندانیان سیاسی یا باز کردن فضای فرهنگی نمی‌رود. نهایت دستاورد ایشان می‌تواند توافق در پرونده هسته‌ای باشد و احیای نهادهای برنامه‌ریزی در کشور. اما اجماع نهایی به این سطح از مطالبات رضایت نداد.

حال می‌توان از دوستانی که مطالبه رفع حصر رهبران جنبش و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی را «افراط‌گرایی» قلمداد می‌کنند پرسید که «پس دلیل انتخاب آقای روحانی و برتری ایشان به آقای ولایتی چه بود؟»

یک نمونه مجسم از مقاومت در اعتدال

سخن گفتن در نکوهش افراط‌گرایی سیاسی به همان میزان که ضروری می‌نماید، بدون شفاف‌سازی لازم بی‌نتیجه است. اینکه صرفا تکرار کنیم «افراط‌گرایی بد است» به این می‌ماند که بگوییم «سیاه، سیاه است» یا «اسب سالم چهار پا دارد»! می‌توان پا را هم فراتر گذاشت و ادعا کرد: «این شیوه از نکوهش افراط‌گرایی، بدون ارایه معیارهای مشخص، می‌تواند به چماقی بدل شود برای سرکوب هر صدای مخالفی». من هنوز از یاد نبرده‌ام که در سال 88، گروهی با دست‌مایه قرار دادن «پرهیز از بت‌پرستی سیاسی» و «کیش شخصیت» و ادعای درس گرفتن از تجربیات انقلاب 57، از «جنبش بدون رهبر» چماقی ساختند که فقط بر سر میرحسین موسوی و در راستای تخریب شخص او به کار می‌رفت! حال چطور نگران نباشم که «پرهیز از افراط‌گرایی» چماق دیگری شود در سرکوب هرگونه مطالبه دموکراتیک؟

میرحسین موسوی یک افراط‌گرا نبود. اتفاقا او نمادی تمام‌عیار بود برای سنجش درست و به موقع نیاز جامعه و ضرورت زمانی. تفاوت او، با تصویر کلیشه‌ای رایج از «اعتدال»، در مقاومتی بود که بر سر حداقل‌های مطالبات به خرج داد. من نام این را می‌گذارم «رادیکالیسم در میانه‌روی». شما بخوانید «مقاومت در اعتدال» یا «مطالبه حداقلی و مقاومت حداکثری». اعتدال این نیست که شما از ترس واکنش‌های حریف از مطالبه به حق خودت صرف نظر کنی، بلکه اعتدال این است که شما مطالبه خودت را با ظرفیت‌ها و نیازهای جامعه و حقوق انسانی شهروندان هماهنگ کنی. اما وقتی چنین کردی، آن وقت برای کسب و تحقق آن تا حد امکان مقاومت و پایداری کنی.

اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی

دقیقا یادم نیست که چند وقت از جنجال بر سر نقش‌آفرینی «گلشیفته فراهانی» در یک قطعه کوتاه هنری می‌گذرد. اما این روزها مدام با خودم تکرار می‌کنم که خانم فراهانی چقدر خوش‌شانس بود که در دوران ریاست احمدی‌نژاد در آن فیلم بازی کرد. به این صورت، دست‌کم این فرصت را داشت که صرفا از جنبه عقیدتی مواخذه شود و مورد هجمه گروهی قرار گیرد که می‌خواهند از داخل ایران برای شیوه زندگی انسانی در خاک فرانسه هم تعیین تکلیف کنند. حالا یک لحظه تصورش را بکنید که گلشیفته در دوران «دولت اعتدال» در فیلم مشابهی نقش‌آفرینی کند. خدا می‌داند که چه حملاتی با برچسب «افراط‌گرایی سیاسی» و «ساختار شکنی بی‌موقع» به او خواهد شد و اصلا بعید نیست که گناه تمامی شکست‌های جریان دموکراسی‌خواهی ایرانی طی یک قرن گذشته به گردن او انداخته شود! خانم فراهانی تا این لحظه از این بابت خوش‌شانس بوده، اما چماق «افراط‌گرایی» هم‌چنان در کمین است و به دنبال طعمه می‌گردد که حریم خصوصی هر یک از ما را قربانی یک جمع‌گرایی مبهم کند!

در نقطه مقابل، من عمیقا به اولویت «لیبرالیسم بر دموکراسی» باور دارم. حفظ حقوق شخصی و انسانی شهروندان و دفاع از حریم خصوصی آن‌ها همواره در اولویت است و کالایی نیست که به بازار چانه‌زنی‌های سیاسی کشیده شود و گروهی بر سر آن دست به مصلحت‌سنجی‌ بزنند. هیچ مرز و معیار مشخصی برای توسعه یک کشور وجود ندارد که بتوان ادعا کرد «تنها پس از عبور از این سطح توسعه حق داریم به فکر این حقوق شخصی باشیم». چه میزان از تولید ناخالص ملی، چند درصد از توسعه صنعتی یا چه حجمی از توسعه فن‌آوری و خدمات اجتماعی کفایت می‌کند که ما ادعا کنیم به مرحله‌ای رسیده‌ایم که نوبت به دفاع از این حقوق شخصی رسیده است؟ این به معنای انکار لزوم به کار گیری درایت در بیان مطالبه نیست. قطعا می‌توان یک هدف واحد را از طرق مختلف پی‌گیری کرد. جامعه ما زبان خاص خودش را دارد. زبانی حاصل از تلفیق سنت، مذهب و مدرنیته. ترجمان مطالبه به زبان قابل فهم جامعه کم‌ترین شرط خردمندی است و پی‌گیری گام به گام آن ضرورتی غیرقابل تردید. (همان تفاوت «بفرما»، «بنشین» و «بتمرگ») اما هیچ کدام از این حقایق نباید منکر اصل حقوق انسانی و بهانه‌ای برای نادیده گرفتن آن باشند.

رادیکالیسم ارتباطی به افراط‌گرایی ندارد

جدال طرح مطالبات، سویه دیگری هم دارد. جریانی که با ادعای «رادیکالیسم»، هرگونه میانه‌روی و محافظه‌کاری را تخطئه می‌کنند. در تشریح تمایزگزاری میان مطالبات «رادیکال» من یک یادداشت اختصاصی آماده‌ کرده‌ام. اینجا تنها به همین میزان بسنده می کنم که هرگونه مطالبه خارج از عرف و یا هرنوع زیاده خواهی نمی تواند خودش را پشت نقاب رادیکالیسم توجیه کند. اساسا این تنها یک بدفهمی عمومی یا ترجمه نادرست از رادیکالیسم است که آن را به افراط گرایی تعبیر کرده. در حالی که هدف از رادیکالیسم، ایجاد تغییرات ریشه‌ای و پایدار است و نه تغییرات ناگهانی و یک شبه.

به بیان دیگر «رادیکالیسم در پی‌اصلاحات بازگشت ناپذیر است». مقایسه کنید با تزیین صورت و ایجاد تغییرات سطحی که عمق و اساس واقعی ندارند و با تغییر شرایط به سرعت از بین می‌روند. همچنین رادیکالیسم در پی اصلاحات پایدار و ماندگار است و نه در جست و جوی یافتن مرحمی گذرا. اینکه شما تلاش کنید افزایش حقوق کارگران در سال جاری با تورم واقعی تناسبی داشته باشد، فقط یک تغییر گذرا است که در بهترین حالت می‌تواند برای یک سال دیگر حقوق کارگران را بگیرد. اما اگر به جای این کار، حق تشکیل سندیکای کارگران را به رسمیت بشناسید، در عین حال که مطالبه شما غیرقانونی، خارج از عرف و هزینه‌زا نخواهد بود، تغییری ماندگار ایجاد می‌کند که برای همیشه به کارگران این اجازه را می‌دهد که از حقوق خودشان دفاع کنند. این مطالبه‌ای است که می‌توان آن را «رادیکال» و تغییرات برآمده از آن را «اصلاحات ریشه‌ای و بازگشت‌ناپذیر» نامید.

وقتی می‌توانستیم ندانستیم و حالا که می‌دانیم ...

فصل مشترک تمامی هشدارها در پرهیز از افراط‌گرایی، اشاره به نمونه‌های تاریخی و شکست‌هایی است که از پس افراط‌گرایی‌های تاریخی حاصل شده است. این تلاش برای درس گرفتن از تاریخ قطعا ستایش‌برانگیز است. با این حال، اشتباه درس گرفتن به مراتب خطرناک‌تر از فراموشی تاریخی است. در واقع، در هنگامه ارجاعات تاریخی، باید به تشابه زمینه‌های وقوع اتفاقات دقت کافی کرد. برای مثال، ابدا نمی‌توان شرایط توازن قوای امروز را با توازن قوا در سال‌های پایانی دهه هفتاد یکسان قلمداد کرد. در چهار سال اول دولت اصلاحات کشور با چنین هسته متصلب و مافیای گسترده نظامی-اقتصادی سپاه مواجه نبود. نتیجه اینکه توازن قوا به سود دولت اصلاحات بود و اگر دولت تحت فشار قرار نمی‌گرفت و جامعه هدف فشارها و اعتراضات خودش را اشتباه انتخاب نکرده بود، احتمالا کشور به سمتی می‌رفت که می‌توان آن را اصلاحاتی واقعی و ریشه‌ای دانست. اما متاسفانه و به قول آقای مردیها «وقتی که می‌توانستیم، ندانستیم»! 

البته این حقایق از نگاه من ابدا به آن معنا نیست که «اکنون که ما می‌دانیم، نمی‌توانیم». بلکه همه این دشواری‌ها فقط برای آن است که به ما هشدار دهد: «هیچ گونه تغییر و اصلاحی، چه در عرصه اقتصاد، چه در عرصه فرهنگ و یا جامعه، بدون اقدامی زیربنایی در استحکام‌بخشی به پایه‌های آزادی سیاسی امکان‌پذیر و پایدار نخواهد بود». ساده‌باوری است که امیدوار باشیم آنانی که طی هشت سال گذشته با سوءاستفاده از رانت‌های حکومتی ثروت‌هایی نجومی کسب کرده و در پس پشت نهادهای امنیتی-نظامی پناه گرفته‌اند، صرفا با رای و نظر و بخش‌نامه دولتی چنگال خودشان را از روی منابع کشور پهناور و ثروتمندی چون ایران بردارند.

اگر قرار است اصلاحات اقتصادی تداوم یابد، باید نیروی مقاومی ایجاد کنیم که دیگر سپاه نتواند علیه دولت قانونی کشور کودتا کند. (همان‌طور که در جریان واگذاری فرودگاه امام این کار را انجام داد) اگر قرار باشد فساد گسترده اقتصادی سر و سامان بگیرد، باید فرصت نظارت و گزارش‌گری به مطبوعات کشور داده شود و جلوی تعطیلی فله‌ای مطبوعات گرفته شود. اگر قرار باشد تغییراتی مردمی در دل جامعه صورت پذیرد، باید حداقل‌ فعالیت‌های آزاد فعالان اجتماعی تضمین و مصونیت جانی آنان تامین گردد. و از همه مهم‌تر، اگر می‌خواهیم برای کشور چشم‌انداز و برنامه‌ریزی چند ساله داشته باشیم، باید از همین امروز برای تضمین سلامت انتخابات ریاست‌جمهوری دوره‌های آینده ابزار اجرایی به دست بیاوریم، نه اینکه هر بار با سلام و صلوات و دلشوره پای صندوق رای برویم.

خلاصه این گفتار آنکه، در درجه نخست باید نسبت به شکل گیری چماق «افراط‌گرایی» در سرکوب هر صدای مخالفی هشیار بود. در درجه دوم، نباید از عربده‌جویی «همیشه کفن‌پوش‌ها» هراسی به دل داد و آن را سنگ عیاری برای سنجش سطح مطالبات قلمداد کرد. مطالبه‌ای که واکنشی بر نی‌انگیزد یعنی مزاحمتی در تداوم قدرت مطلق‌العنان ایجاد نکرده و از این جهت نمی‌تواند تغییری هم در وضعیت موجود ایجاد کند.

پی‌نوشت:
همان‌گونه که از عنوان یادداشت بر می‌آید، این بحث صرفا مقدمه‌ای است ضروری برای ورود به بحث «ملاک‌های سنجش افراط‌گرایی». من نظر خودم در مورد حد و مرز افراط و جهت‌گیری حرکات اجتماعی را در یادداشت «خدمات متقابل دولت و مردم به یکدیگر» منتشر خواهم کرد.

۴/۰۲/۱۳۹۲

پیرامون نتایج و درس‌های انتخابات: بهترین تحلیل معمولا ساده‌ترین تحلیل است


شاید بسیاری ندانند که کودتای آمریکایی-انگلیسی مرداد ۳۲ علیه دولت ملی دکتر مصدق، با نام «عملیات آژاکس» برای روی ۲۵ مرداد طراحی شده بود و نه روز ۲۸ مرداد. این پروژه بنابر همان طراحی اولیه در روز ۲۵ مرداد اجرا شد اما خیلی زود به شکست انجامید. رابط‌های خبری حزب توده موفق شدند دکتر مصدق را از عملیات کودتا مطلع سازند. نتیجه آنکه سرلشگر نصیری که برای بازداشت مصدق روانه شده بود دستگیر شد. شاه با هواپیمای شخصی از ایران فرار کرد. زاهدی پنهان شد و وزارت خارجه آمریکا خبر شکست طرح و فرمان خروج هرچه سریع‌تر نیروهایش از ایران را به «کرمیت روزولت»، فرمانده عملیات در ایران اعلام کرد. با این حال روزولت، احتمالا بر اثر یک احساس جاه‌طلبی شخصی دستور وزارت خارجه آمریکا را نادیده گرفت. تلگراف را پاره کرد و سه روز بعد با استفاده از رابط‌های ایرانی‌اش کار نیمه تمام را به اتمام رساند.

* * *

در بخشی از آخرین یادداشت‌ پیش از  انتخابات با عنوان «فردا بر می‌گردم و به اینپرسش‌ها دوباره فکر می‌کنم» نوشته بودم: «۳- پرسش دیگر، بازخوانی آخرین وضعیت توازن قوا و آرایش نیروهای حکومتی است. ما برای سنجش میزان توان هسته قدرت و ضعف‌ها و قوت‌هایش ابزار سنجش مناسبی نداریم. صرفا می‌توانیم به نشانه‌هایی که گاه و بی‌گاه بروز پیدا می‌کند اکتفا کنیم. نتیجه این انتخابات نشانه خوبی از وضعیت هسته قدرت به دست می‌دهد که برای ادامه راه می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد».

در این مدت، من نقدها و نظرات فراوانی را خوانده‌ام که تلاش می‌کنند شگفتی پیروزی آقای روحانی در انتخابات را با روان‌شناسی شخص رهبری پی‌وند زنند. گمان می‌کنم این گرایش داستان‌پردازی در مورد حاکم تماما مقتدری که بر اثر نوعی احساسات شخصی و یا دریافت‌های شبانه به ناگاه متحول می‌شود، بی‌شباهت به داستان‌های اساطیری و افسانه‌ای باستان نیست. البته با این تفاوت که حتی افسانه‌پردازان باستانی هم هیچ گاه خود را در دام این داستان باورناپذیر که حاکم خودکامه به ناگاه دست از قدرت بشوید نمی‌انداختند. شاید جمشید شاه‌نامه در اوج اقتدار دعوی خدایی کند، یا گشتاسپ خیره‌سر، برای آنکه خلف وعده کند و در اوج پیری هم تخت پادشاهی را در اختیار پسرش قرار ندهد او را به جنگ رستم بفرستد، اما احتمالا یک داستان هم از حاکم خودکامه و قدرقدرتی که به ناگاه دلش به رحم می‌آید و فشار اختناق را به سود تقسیم قوا کاهش می‌دهد در تاریخ ثبت نشده است. گرایشی که تمایل دارد تمامی روی‌دادهای سیاسی اجتماعی را، به جای تحلیل توازن قوا، با روان‌شناختی شخص اول کشور پی‌وند بزند، از جنس همان رعیت مسحور در برابر قدرت است که سیاست‌ورزی‌اش هم در درخواست از شخص ظالم برای به خرج دادن انصاف خلاصه می‌شود و کتاب تاریخی‌اش می‌شود «نصیحت‌الملوک»!

اما حقیقت مطلق و جهان‌شمول در عرصه سیاست آن است که «قدرت مطلق، فساد مطلق می‌آورد» و هیچ نیرویی مستبد خودکامه را از مسیر استبداد خود باز نمی‌دارد مگر یک قدرت متوازن کننده. سرنوشت دیکتاتورهایی چون صدام، مبارک، قذافی و اسد هم به خوبی نشان داد واقعیت جهان امروز هم‌چنان با اساطیر باستان هم‌خوانی دارد و در جهان سیاست بی‌معنا است که یک هسته قدرتمند و خودکامه بخواهد به میل خود قدرت را با مخالفین و منتقدینش قسمت کند. حتی اگر طالع‌بینان (بخوانید منابع خبری-اطلاعاتی-امنیتی) هم به «ضحاک» خبر دهند که مرگ‌ش نزدیک است، او نه تنها از راه خود باز نمی‌گردد، بلکه دیوانه‌وار به جنایت و قتل‌عام بیشتر روی می‌آورد.

موضع دیگر، گمانه‌زنی پیرامون طراحی صحنه بازی برای پیروزی آقای روحانی است. در این سناریو، حسن روحانی از ابتدا گزینه مطلوب شخص رهبر و هسته قدرت بوده است و تمامی بازی‌های سیاسی این چند وقت اخیر برای آن بوده که مردم دچار این توهم شوند که روحانی را خودشان انتخاب کرده‌اند. در این سناریو همه چیز دقیق طراحی شده است. مهره جلیلی برای ترساندن مردم بوده و مهره قالیباف برای آنکه گمان کنند مطلوب رهبر است و در نهایت در دام روحانی گرفتار شوند. بی هیچ حرف و حدیثی می‌توان گفت این سناریو، تمامی المان‌های «تئوری توطئه» را در حد کمال با خود دارد. پس درست به مانند دیگر سناریوهای «توطئه پندار»، به همان میزان که پیچیده و ابطال‌ناپذیر است، بی‌اهمیت و فاقد ارزش نقد و توجه است. از نگاه من، بهترین تحلیل، همان ساده‌ترین تحلیل است که همه به چشم خودشان دیدند!

* * *

مهندسی انتخابات حتی تا هفته پایانی منتهی به رای‌گیری بسیار خوب عمل کرده و تقریبا موفق شده بود. مهره بزرگی همچون هاشمی رفسنجانی حذف، و شوک این اتفاق بزرگ در هیاهوی تبلیغاتی عارف و روحانی گم شد. حتی خوش‌بینانه‌ترین نظرسنجی‌ها هم نشان می‌دادند که عارف هیچ شانسی در این انتخابات ندارد. اوضاع که کمی بهبود پیدا کرد تازه به آنجا رسید که روحانی در بهترین حالت سوم می‌شود و یا اگر با عارف ائتلاف کند «احتمالا» به دور دوم می‌رسد. بدین ترتیب جریان‌های منتقد روی کاغذ کمترین شانس را برای پیروزی داشتند و شکاف روز‌افزونی که میان هوادارن مشارکت با تحریمی‌ها شکل می‌گرفت انسجام آن‌ها را تهدید می‌کرد. نتیجه اینکه انتخابات می‌توانست در همین سطح رقابتی برگزار شود و در عین حال اتفاق بدی هم برای هسته قدرت رخ ندهد. اما یک اتفاق پیش‌بینی نشده همه چیز را بر هم زد!

از نگاه من، سماجت غیرقابل باور گروهی از هواداران اصلاحات، با تاکید هم‌زمان بر لزوم ائتلاف از یک سو و حمایت خاتمی و هاشمی از سوی دیگر، همه چیز را بر هم زد. وقتی که این سماجت به سرانجام رسید و ائتلاف شکل گرفت، موجی به راه افتاد که گمان می‌رفت پس از رد صلاحیت هاشمی کاملا فروکش کرده و از بین رفته است. واقعیت این است که این موج تنها و تنها در روز انتخابات و ای بسا در ساعات پایان رای‌گیری (از ساعت ۶ عصر به بعد) به اوج خود رسید و نتیجه‌ای را رقم زد که حتی نظرسنجی‌های مستقل هم آن را پیش‌بینی نمی‌کردند. من به چشم خود می‌دیدم که حتی آن‌هایی که خودشان برای رای دادن آمده بودند و در صف ایستاده بودند از حضور گسترده دیگران شگفت‌زده بودند. این سماجت، من را به یاد سماجت شخصی جناب «روزولت» می‌اندازد که روند تاریخ را به همین سادگی تغییر داد!

اگر روزولت آنقدر خیره‌سر و جاه‌طلب نبود که تلگراف وزارت امور خارجه را پاره کند، امروز در کتب تاریخ می‌خواندیم که دولت ملی مصدق آنقدر مستحکم بود که در برابر کودتای مشترک آمریکا و انگلیس هم مقاومت کرد. اما حالا می‌دانیم که ظهر روز ۲۸ مرداد، هیچ کس به سود مصدق به خیابان نیامد و حتی پول‌هایی که روزولت با خود آورده بود خرج نشد. چند گروهان نظامی به مدد یک مشت اراذل و اوباش دولت ملی کشور را سرنگون کردند و تمام!

به صورت متقابل می‌توان گفت، اگر آن هسته کوچک در بدنه اصلاح‌طلبان، با سماجت و امیدواری غیرقابل درک بر لزوم مشارکت انتخاباتی و حضور کل جریان اصلاحات در حمایت از نامزد مورد ائتلاف تاکید نداشتند و اگر خاتمی و هاشمی تنها سه روز مانده به انتخابات حاضر نمی‌شدند از ائتلاف حمایت کنند، احتمالا امروز سردار قالیباف برنده انتخابات (شاید در دور دوم) بود و همین تحلیل‌های روزمره که از «خردمندی» رهبر نظام و تصمیم او به باز کردن فضا حکایت دارند، از تصلب غیرقابل تردید هسته قدرت و پیروزی «مهندسی معقول انتخابات» خبر می‌دادند.

* * *

اما اجازه بدهید به پرسشی باز گردم که از پیش از انتخابات در جست و جوی پاسخ آن بودم. نشانه‌ای که از مشاهده نتایج این انتخابات مشاهده کردیم چه تصویری از آخرین آرایش نیروها در ساختار قدرت به دست می‌دهد؟

به باور من، تصویر همان است که پیش از این هم می‌شد روند آن را پیش‌بینی کرد اما حجم و میزان آن را نمی‌شد حدس زد. در واقع هیچ اتفاق خارق‌العاده‌ای در مسیر حرکت هسته قدرت رخ نداده و هیچ نقطه عطفی روند آن را دگرگون نکرده است. هسته مرکزی قدرت که چهار سال پیش کودتای انتخاباتی را رقم زد، هنوز هم آنقدر توان (و در نتیجه تمایل) دارد که در صورت انسجام بتواند گزینه‌ای به بزرگی هاشمی رفسنجانی را حذف کند و آب هم از آب تکان نخورد. مشکل از جایی شروع می‌شود که این هسته دچار تشتت و اختلاف داخلی شود. یعنی زمانی که با حذف هاشمی خیال طیف‌های مختلف جریان حاکم از پیروزی قطعی اصول‌گرایان راحت شد، دیگر ائتلاف‌های اجباری هم دلیل و مبنای خود را از دست دادند. نتیجه آنکه اعضای «۲+۱» هم هرکدام خود را مجاز دیدند که در جریان مناظره‌ها به همدیگر حمله کنند تا «از غنایم جنگی که پیروزی در آن قطعی قلمداد می‌شد سهم بیشتری به دست بیاورند». (این تصویر من را به یاد جنگ «احد» و لحظه‌ای می‌اندازد که نگهبانان در هوس کسب غنایم گذرگاه پشتی را رها کردند و بازی برده به باخت بدل شد!)

واقعیت این بود که دستگاه‌های امنیتی نظام در ساعات پایانی منتهی به انتخابات متوجه جنب و جوش مردمی شده بودند و تمام تلاش خود را انجام دادند تا نامزدهای اصول‌گرا را متقاعد کنند که برای جلوگیری از یک شکست مفتضحانه با یکدیگر ائتلاف کنند. با این حال شکاف‌ها بالا گرفته بود و چنین اتحادی دیگر امکان‌پذیر نبود. در چنین شرایطی، عملا تکرار کودتای انتخاباتی ۸۸ هم بلاموضوع شده بود اما نه به این دلیل که «هسته قدرت تمایلی به حفظ یکپارچه قدرت نداشت»! بلکه بدان دلیل که در درجه اول چنین کودتایی نیازمند برنامه‌ریزی‌های بسیار گسترده از مدت‌ها پیش است که انجام نشده بود. و در درجه دوم، اصلا حاکمیت نمی‌دانست که چنین تقلبی باید به سود کدام گزینه انجام شود! چهار ساعت تاخیر در اعلام نتایج هم ره به جایی نبرد و گویا هیچ توافقی حاصل نشد*. پس اگر قرار بود رای‌ها به سود قالیباف خوانده شود معلوم نبود چه کسی باید دهان تیم جلیلی را ببندد و اگر بلعکس می‌شد معلوم نبود قالیباف بتواند سکوت کند. (در تمام این مدت شخص ولایتی هم جایی ایستاده بود حد فاصل مشاور رهبری و وزیر سابق هاشمی! و به چشم دیدیم که حتی پس از قطعی شدن باخت خودش حاضر نشد کنار بکشد تا آرای اصول گرایان اینقدر شکسته نشود و زمرمه‌های این شایعه به گوش برسد که او از اساس به اشاره هاشمی وارد شده بود!)

خلاصه امر اینکه همان‌طور که روند چهار سال گذشته نشان داد، هسته اصلی قدرت در برخورد با مشکلات از چند جهت فرسوده شد:

۱- توان مالی بالای خود را با تحریم‌های نفتی از دست داد.
۲- موقعیت بین‌المللی‌اش سقوط کرد و خطر حمله نظامی برایش بحرانی شد.
۳- دچار اختلاف داخلی و بحران ناکارآمدی شد.

لذا به نظر می‌رسد نتیجه این انتخابات، از فرآیند تایید صلاحیت‌ها گرفته تا اعلام نتایج دو پیام مشخص را به همراه داشت:

- نخست: مجموع تمرکز قدرت در هسته مرکزی حاکمیت هنوز هم به اندازه‌ای است که در صورت اتحاد می‌تواند رقبای خودش را از مسیرهای غیردموکراتیک حذف کند. (رد صلاحیت هاشمی)

- دوم: در عین حال این قدرت به حدی فرسوده شده که با کوچکترین اختلاف داخلی در برابر موج حرکت مردمی توان مقاومت‌اش را از دست می‌دهد. (پیروزی روحانی)

* * *

حرف آخر اینکه ساده‌ترین درسی که باید از این اتفاقات بگیریم این است که «کودتا بازگشت‌ناپذیر نیست». اگر امروز اختلافات داخلی اصول‌گرایان آن‌ها را به جان هم انداخته و سبب تضعیف نیروی‌شان شده است، ابدا بعید نیست که روی کار آمدن دولت جدید به مرور بار دیگر آن‌ها را متحد سازد. اتحادی که قدرت ناشی از آن باز هم می‌تواند برای فرآیند دموکراتیک جابجایی قدرت تهدیدی کشنده محسوب شود. پس اگر قرار است جلوی تکرار چنین کودتاهایی گرفته شود، به صورت موازی با حرکت دولت، جنبش دموکراسی‌خواهی هم باید خودش را تقویت کند. نهادهای اجتماعی که در تمام این چهارسال افسوس نداشتن‌شان را خورده‌ایم باید احیا و تقویت شوند. در عین حال، باید بر روی خروج انحصار منابع اقتصادی از دستان نظامیان تمرکز شود تا بار دیگر تمامی منابع قدرت به دست یک جریان نظامی-امنیتی نیفتد.

پی‌نوشت:
* در این باره مراجعه کنید به اظهار نظرهای بسیار گسترده از میان نظامیان سپاه گرفته تا حسین الله کرم و بیت آیت‌الله مهدوی کنی که از تلاش‌های خود برای ائتلاف نامزدهای اصول‌گرا حتی تا روز انتخابات خبر می‌دهند.

۴/۰۱/۱۳۹۲

یادداشت وارده: «فقط سبزها بخوانند: روحانی چراغ‌دان است، چراغ نیست»


یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند و «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود.

عین. کاف: فلاسفه یک عادت اعصاب خرد کن دارند که به جای جواب دادن به یک سوال شروع می‌کنند به تجزیه و تحلیل آن تا بدین وسیله مطمئن شوند که سوالی که پیش روی آن‌هاست سوال درست است. ما همراهان جنبش سبز هم نیاز داریم همین رویه را در مورد انتخابات اخیر دنبال، و سوالات درست را از سوالات نادرست جدا کنیم. یا حداقل به این نتیجه برسیم که پرسیدن کدام سوال از اولویت بالاتری برخوردار است:

«علی علیزاده» در برنامه «پرگار» بی.بی.سی گفته است این انتخابات یک دوم خرداد سزارین شده است. (+) اگر منظور ایشان از این استعاره این باشد که حاکمیت قصد داشته با ساختن یک دوم خرداد مصنوعی خود را از فشار برهاند، سخن درستی فرموده‌اند. اما همراهان جنبش سبز باید به این نکته توجه کنند که در همان بی.بی.سی فارسی، مصاحبه‌ای هست در برنامه «به عبارت دیگر» با فرج سرکوهی که در سال ۱۳۷۳ توسط وزارت اطلاعات ربوده شد. سرکوهی در این مصاحبه نکته بسیار مهمی را از زبان سعید امامی نقل می کند. امامی به او گفته: «ما چاره‌ای جز باز کردن فضا نداریم. اما زمانی که فضا باز شد اجازه نخواهیم داد کسانی که در میان مردم نفوذ دارند از آن فضا استفاده کنند. پس باید هر از چند گاهی یکی از این را انتخاب کنیم و طوری به قتل برسانیم که دیگران تا مدتی آرام باشند و با خطوط قرمز ما بازی نکنند». (+) و ما خود بهتر می‌دانیم که همین کار را هم کردند.

آن مصاحبه باید مورد توجه سبزها قرار گیرد. فراموش نکنیم دولت اصلاحات در بسیاری از موارد بر ضد منویات جریان حاکم حرکت کرد و تا حد زیادی گفتمان دموکراسی خواهی را در ایران نهادینه کرد. بدون خاتمی و یارانش ما هیچ‌وقت جنبش سبزی با این عرض و طول نمی‌داشتیم. اما بحث اصلی این است که باید شک کرد در اینکه دوم خرداد حامل یک شوک انتخاباتی برای حاکمیت بود.

حال ما خود بهتر می‌دانیم که تکلیف انتخابات ۹۲ از دوم خرداد بسیار مشخص‌تر است. سوال مهم این است که به چه دلیل حاکمیتی که هزینه رد صلاحیت هاشمی را به جان خریده، به کسی اجازه رییس جمهور شدن بدهد که نزدیک‌ترین روابط را با هاشمی دارد؟ اگر ما توانستیم جواب این سوال را بدهیم تقریبا معمای ۹۲ را حل کرده‌ایم.  احتمال دارد دو سناریو اتفاق افتاده باشد:

۱- حاکمیت روحانی را از همان اول انتخابات برای ریاست جمهوری انتخاب کرده بود. حتی اگر موج ۴۸ ساعت آخر شکل نمی‌گرفت، و آرای قالیباف بالاتر می‌بود، به وزارت کشور دستور داده می‌شد که روحانی را برنده اعلام کنند. یعنی در واقع حکمت چرتکه انداخته و دیده فشار غیر قبل تحمل است و فضا باید باز شود. پس روحانی کاندیدای خامنه‌ای بوده، نه جلیلی.

 ۲- کاندیدای مورد نظر حاکمیت کسی غیر از روحانی بوده اما به دلیل حرکت بسیار زیرکانه عارف، به این جمع بندی رسیده‌اند که تقلب در انتخابات جنبش سبز را دوباره از خانه و فضای مجازی به خیابان خواهد کشاند. و این بار دولت‌های خارجی آماده حمایت همه جانبه از آن هستند و مردم نیز اینبار خود رژیم را نشانه می‌گیرند. به علاوه اینکه اصولگرایان هم دچار تشتط بسیار شدید بودند. پس تصمیم بر این شده که از تقلب جلوگیری کنند.

هر کدام از این سناریو ها که اتفاق افتاده باشد در جهت گیری آینده ما زیاد تغییری ایجاد نخواهد کرد.

با این اوصاف جنبش سبز باید چه کند؟

سوال اصلی این نیست که آیا باید خوشحال باشیم یا نه. خوشحال یا ناراحت بودن در حوزه احساسات قرار می‌گیرند. حوزه عمل سیاسی، محل تدبیر و عقلانیت است. ما رای‌مان را در انتخابات ۹۲ با بغض فروخورده و با تجسم چشمان ندا و سربند سهراب به صندوق انداختیم. اما حرکتمان عقلانی و محاسبه شده بود. به شما این بشارت را می‌دهم که این کار  به عنوان نقطه عطفی در تاریخ جنبش سبز ثبت خواهد شد. رای دادن ما یک تاکتیک در پیشبرد اهداف جنبش و ادامه راه شهدای جنبش بود. به هیچ وجه نباید تصور کنیم که این کار خیانت به شهدا و زندانیان سیاسی بود. بلکه کاملا برعکس، ما ثابت کردیم که پس از چهار سال تحمل داغ و درفش، همچنان بر مواضع خود استواریم و فعالانه راه ندا و سهراب را ادامه می‌دهیم. نه تنها ما می‌دانیم، بلکه خود حاکمیت و غربی‌ها نیز می‌دانند که این رای به هیچ وجه نماد تایید نظام و مشروعیت بخشی به آن نیست. کار این نظام خیلی وقت است از این حرف‌ها گذشته.

سوال اصلی این نیست که آیا این انتخابات یک صحنه‌آرایی خطرناک بود یا نه. حتی اگر بدبینانه قبول کنیم که حماسه دوم خرداد نیز یک صحنه آرایی بوده، باید اذعان کنیم که از دل آن فضای باز، رشد اقتصادی ۸درصد، کاهش قابل ملاحظه تورم از ۵۰ درصد به ۱۰ درصد، باز شدن فضای نشر، موجی از کتاب‌ها و روزنامه‌ها، بازگشایی سفارت‌های خارجی، مقابله با هسته‌های ترور در وزارت اطلاعات و از همه مهمتر ۱۸تیر و تحصن‌های مجلس ششم بیرون آمد. یعنی به عبارتی ما می‌رفتیم که حاکمیت را در بازی خودش مغلوب کنیم و حاکمیت برای جلوگیری از پیشروی ما مجبور به پرداخت هزینه سنگین ۸۸ شد. پس فهمیدن این که در دفتر آقای خامنه‌ای چه گذشته دردی از ما دوا نمی‌کند.

سوال اصلی این است: چطور روحانی را نیز مانند میر حسین، مهدی کروبی و محمد خاتمی سبزکنیم.

 یادمان باشد که میرحسین نیز مانند روحانی در تبلیغات انتخاباتی، خود را پیشرو ایجاد دولت وحدت ملی و کاندیدای فراجناحی معرفی می‌کرد. اگر تقلب ۸۸ اتفاق نمی‌افتاد دولت موسوی، دولتی می‌بود متشکل از اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران که اولویتش حل بحران اقتصادی بود.  پس به نظر می‌رسد. ما همان پروژه را باید در مورد روحانی نیز اجرا کنیم و سعی کنیم با جذب روحانی به سمت طیف اصلاح طلبان و دموکراسی خواهان و رو به اهرمی برای پیشبرد دموکراسی تبدیل کنیم.

ما هم شادمانیم، هم امیدواریم، هم بدبینم، اما پیشنهاد من به عنوان یک قطره کوچک از این موج بزرگ این است که باید خلاق هم بود. باید دولت را به سمت خود بکشیم. اگر فعال سیاسی داخل ایران هستیم باید به دولت نفوذ کنیم. اگر خارج از ایران هستیم باید خواسته‌های دموکراتیک جنبش سبز را با زبانی معقول مطرح کنیم. باید جامعه مدنی --روزنامه‌ها، NGO ها، مجلات، و محافل روشنفکری، اتحادیه‌های کارگری، اصناف هنرمندان، خانه احزاب و ... را  مثل دوران خاتمی دوباره بازسازی کنیم. هر کار که می‌کنیم آن حرف مهدی خلجی در برنامه پرگار آویزه گوشمان باشد: «بدون سازماندهی هیچ تغییری نمی‌توان ایجاد کرد».

حرف آخر:

عماد بهاور آدم باهوشی است. در نامه‌اش از زندان اوین به ما گفت: «روحانی دموکراسی‌خواه نیست، بلکه حامل دموکراسی است». این جمله عماد برای ما بسیار آموزنده است. باید به این جمله فکر کنیم. اگر بخواهم این جمله عماد را از زبان مولانا جلال الدین بلخی بگویم، می‌شود:

از تبریز شمس دین می‌رسدم چو ماه نو 
چشم سوی چراغ کن، سوی چراغ‌دان مکن

روحانی چراغ‌دان است، آنچه با خود می‌آورد اما، چراغ است برای ما ...

پی‌نوشت:
«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند. یادداشت‌های وارده خود را به نشانی «arman.parian[at]gmail» ارسال کنید.

یادداشت وارده: جای خالی مطالبه اصلی


یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند. این مطالب «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود.

مهدی صادقی- این روزها همه خوشحال هستند. بر خلاف پیش‌بینی بدبینانه ما آقای روحانی رییس جمهور شده است. شبکه‌های اجتماعی پرشده است از طنزهای مختلف با چاشنی درخواست از آقای روحانی. هر نوع درخواستی دیده‌ام بجز یک مورد. یک اصل مهم که کج دار و مریز در اصل بیست هفتم قانون اساسی نیز آمده است: «حق برگزاری آزادانه اجتماع و راهپیمایی».

چند سال پیش در آسیب‌شناسی دوران اصلاحات به این نقطه رسیدم که چگونه است در هشت سالی که دولت و مجلس مردمی بود حتی یک تظاهرات در حمایت از این دو برگزار نشد. چرا زمانی که خاتمی قصد اصلاح قانون اختیارات ریاست جمهوری را داشت به جایی نرسید؟ چرا در مورد قانون مطبوعات حمایتی نشد؟ و ده‌ها مورد دیگر. در بسیاری از این موارد همواره شاهد بسیج نیروهای حکومتی بودیم که در حمایت از خواسته خود در خیابان‌ها بودند. اما مگر نه این است که وزارت کشور مسوول صدور مجوز راهپیمایی است و سپس نیروی انتظامی مسوول تامین امنیت آن، پس چرا مردم هرگز از خانه خارج نشدند؟

پاسخ من به این سوال ساده است: «بلد نبودیم». بنا به هر دلیلی ارتباطی بین نسل بعد از انقلاب با بسیاری از افراد که حاوی این تجربه‌ها بوده‌اند شکل نگرفته است و این تجربه‌ها منتقل نشده است. نکته قابل تامل دیگر این است که گویی اگر تظاهرات و تجمع مجوز قانونی داشته باشد لطفی نداشته و تنها شرکت در تظاهراتی قابل توجه است که با مقابله حکومت برگزار شود، در حالی که به نظر نگارنده باید از هر فرصتی جهت تقویت و تمرین حضور واقعی در سطح شهر و ایجاد فشار روی دولت و حکومت برای تن دادن به خواسته خویش بهره گرفت.

بنابراین اعتقاد دارم چیزی که در هشت سال اصلاحات به فراموشی سپرده بودیم حال باید به خاطر بیاوریم و از دولت آقای روحانی و وزارت کشور او در مقاطع مختلف درخواست راهپیمایی کنیم و دولت را جهت پیاده کردن خواست ملت تشویق و حمایت کرده و نیز توآمان تحت فشار بگذاریم. این رویکرد را از موارد ساده می‌توانیم شروع کنیم و تا موارد پیچیده‌تر تعمیم بدهیم. درخواست رفع محدودیت‌های اینترنت می‌تواند دستمایه یک تجمع باشد. چه اشکالی دارد بجای امضای درخواست در شبکه‌های اجتماعی در خیابان برای اینترنت تجمع کنیم؟ چرا برای کاهش تعرفه واردات خودرو تظاهرات نکنیم؟ چرا برای مجوز حضور زنان در ورزشگاه تظاهرات نکنیم؟ چرا به نفع رفع توقیف از روزنامه دلخواهمان ترتیب برگزاری تظاهرات ندهیم؟ و درنهایت این کار را به جایی برسانیم که برای هر موضوعی حتی به حساسیت رفع حصر سران جنبش سبز مجوز راهپیمایی قانونی از دولت داشته باشیم. پر واضح است که منظور من تایید این شیوه نیست، لیکن هم ما و هم دولت به تمرین و افزایش ظرفیت تدریجی احتیاج داریم.

شاید در نظر اول این پیشنهاد و رویکرد خوش‌بینانه به نظر برسد اما می‌تواند راهی باشد که پس از روز رای‌گیری خودمان از رای خویش محافظت کنیم.

پی‌نوشت:
تصویر متعلق است به تجمع مشترک کارگران کارون و هفت تپه در مقابل ساختمان ریاست‌جمهوری.(+)
«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند. یادداشت‌های وارده خود را به نشانی «arman.parian[at]gmail» ارسال کنید.

۳/۳۰/۱۳۹۲

یه سبز ساده می‌پوشم، بدون حرف و بی‌فریاد


بعضی چیزها نماد می‌شوند. مثلا بعضی اسم‌ها. بعضی شعارها. بعضی رنگ‌ها، عکس‌ها، تصاویر و البته بعضی روزها. این‌ها نماد می‌شوند و می‌روند توی تاریخ می‌مانند. کل حوادث اعتراضات میدان «تیان آن من» چین و کشتار دانشجویان امروز فقط در یک عکس خلاصه می‌شود.(+) از کمون پاریس فقط شعار «غیرممکن، غیرممکن است» باقی مانده و روز «هشتم مارس» در تاریخ به عنوان نمادی از مبارزات برابری‌خواهانه به ثبت رسیده است. جنبش سبز ما هم از این قاعده تاریخی مستثنی نبوده است.

۲۵ خرداد تبلور شعار «ما بی‌شماریم» بود. روز اتحاد گسترده و اعلام حضور. «یا حسین، میرحسین» شعاری کلاسیک و نمادین شد در معرفی جنبش، همان‌طور که رنگ سبز نماد آن است. اما در این میان، ۳۰ خرداد، آن شنبه خونین، حکایت دیگری دارد.

از نگاه من، ۳۰ خرداد بارزترین نماد «نه» گفتن بود. من شعار کلیشه‌ شده «ایرانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» را زیاد شنیده‌ام، اما فقط یک روز بود که به چشم خودم تبلور آن را دیدم. ۳۰ خرداد از نگاه من یعنی ملتی که به تنگ آمده است و آمده تا با حضور خودش و حتی با خون خودش فریاد بزند: «نه آقا جان، هرچه که گفتی نه، هرچه تهدید کردی نه، هرچه خط و نشان کشیدی و مکر و حیله به کار بردی نه، لشکر از پی لشکر روان کرده‌ای اما نه، تفنگ‌هایت را مسلح کرده‌ای اما نه، سینه‌هایمان را نشانه گرفته‌ای اما نه، و حالا فرمان آتش می‌دهی، اما هنوز نه و تا ابد نه».

امروز چهارمین سالگرد ۳۰ خرداد خونین است. شاید نشانه تامل برانگیزی باشد که تقریبا مصادف با این چهارمین سالگرد، یک خیزش دیگر با پیام «نه» کشور را تکان داد. این بار البته پای صندوق‌های رای و با نوشتن نام «روحانی». به هر حال، هنوز هم پیام «نه» در کشور ما تاریخ‌ساز می‌شود و هنوز هم ۳۰ خرداد بارزترین نماد آن است. به یاد آن روز که می‌افتم بخشی از ترانه «آریا آرام‌نژاد» در گوشم تکرار می‌شود:

هنوزم توی روزی که
ندا روی زمین افتاد
یه سبز ساده می‌پوشم
بدون حرف و بی‌فریاد

امروز ۳۰ خرداد است. شب جمعه تمامی شهدای جنبش سبز. بهشت زهرا، قطعه ۲۵۷، ساعت ۱۹ تا ۲۰، همراه با یک شاخه گل و یک سبز ساده و بدون حرف و بی‌فریاد...

پی‌نوشت:
اگر شما هم امروز بهشت زهرا می‌روید، اینجا + فهرستی از نام ۳۶ شهید ۳۰ خرداد ۸۸ فهرست شده است که در بیشتر موارد می‌توانید قطعه دفن آنان را در بهشت زهرا مشاهده کنید.

۳/۲۹/۱۳۹۲

پیرامون مطالبه رفع حصر و اتهام «افراط‌گرایی»


دموکراسی، در معنای صرفا «حق حاکمیت اکثریت» سال‌های سال است که به بایگانی تاریخ پی‌وسته. امروزه بشر از این تعریف حداقلی دموکراسی با توصیف مناسب‌تر «دیکتاتوری اکثریت» یاد می‌کند. بدین معنا که «مطالبه اکثریت، لزوما نه مشروع است و نه اخلاقی. بلکه حتی می‌تواند غیردموکراتیک و نمود دیکتاتوری باشد». اینکه مرزهای مشروعیت برای مطالبه اکثریت کجاست؟ بحثی است که گفت و گوی فراوان دارد. به صورت خلاصه می‌توان گفت بشر در طول تجربیات خود توانسته حداقل‌هایی از استانداردهای جهانی را به عنوان بدیهیات خدشه‌ناپذیر فهرست کند. بی‌تردید این فهرست نیز همچون دیگر تجربیات بشری نقایصی دارد و باید دستخوش تغییراتی شود، اما تا این لحظه می‌توانیم منشور جهانی حقوق بشر را یکی از این فهرست‌های قابل اتکا قلمداد کنیم.

به عنوان یک مثال، منشور حقوق بشر همه انسان‌ها را فارغ از رنگ و نژاد و جنسیت و عقاید، برابر می‌خواند. پس کسی «حق ندارد» برابری یک انسان دیگر را به بحث یا نظرسنجی بگذارد. بدین ترتیب، عمل غیراخلاقی فقط آن نیست که ما برابری انسانی یک سیاه‌پوست را زیر پا گذاشته و نقض کنیم. بلکه حتی اگر کسی ما را دعوت کرد که بنشینیم و برای تایید و یا رد برابری این حق انسانی صحبت کرده و رای‌گیری کنیم، از اساس پیشنهاد او هم غیراخلاقی است. چنین پیشنهادی تنها از ذهنی تراوش می‌کند که اساسا غیراخلاقی می‌اندیشد و حد و مرزی برای نتایج خود قایل نیست. ذهنی که برای برون‌داد خود محدودیت قایل نباشد ذهنیتی خطرناک است. شاید بنده و یا خوانندگان این متن اگر ساعت‌ها بنشینیم و در مورد حق حیات یک انسان دیگر تفکر کنیم، نتوانیم از نظر منطقی و یا فلسفی حق حیات او را به رسمیت بشناسیم. اینجا است که باید «محدودیت برون‌داد ذهنی» به مدد بیاید و من از ابتدا با خودم بگویم: «فارغ از اینکه منطق من جواب می‌دهد یا نمی‌دهد، اساسا من حق ندارم به این نتیجه برسم که یک انسان دیگر حق حیات ندارد». این نتیجه ساده، محصول هزاران سال تجربه‌ بشری برای دست‌یابی به جهانی انسانی‌تر و پرهیز از فجایعی انسانی است که همگی از اندیشه‌هایی کوچک آغاز شده‌اند.

* * *

تا همین چند ماه پیش، انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 در بهترین حالت یک موقعیت تاکتیکی برای سیاست‌ورزی جریان اصلاحات یا جنبش سبز بود. پیشنهادهای متفاوتی در این مدت مطرح شد. از پیشنهاد تحریم گرفته  تا مشارکت با نامزد حداکثری (خاتمی و هاشمی) و یا حتی توافق بر گزینه‌ای که عملا به جریان اصلاحات تعلق ندارد اما می‌تواند دستاوردهایی اصلاح‌طلبانه داشته باشد. (پیشنهاد من در این مورد ولایتی بود. اما در نهایت توافق بر روی روحانی شکل گرفت) در همه این مراحل، یک مساله بدیهی و مورد توافق بود: «انتخابات و عملکرد انتخاباتی ما صرفا یک تاکتیک است در راستای اهداف اصلی جنبش سبز و جریان اصلاحات». اگر اینگونه نبود، هیچ گاه نامزدی که ابدا اصلاح‌طلب نبوده و خودش نیز خودش را اصلاح‌طلب نمی‌خواند مورد حمایت جریان اصلاحات قرار نمی‌گرفت.

با این حال، از روند مباحث و جریان‌های این چند روز، به نظر می‌رسد که پیروزی انتخاباتی دست‌کم برای بخشی از بدنه جریان اصلاحات یک «تاکتیک» گذرا را به «هدف مطلوب» تغییر داده است. یعنی دیگر کسب ریاست دولت، نه ابزاری برای پیشبرد اهداف، که هدفی غایی و نهایی است که باید به هر قیمتی از آن محافظت کرد. این برداشت اخیر، البته موضعی جدید نیست. سالیان سال است که این شیوه از نگرش به قدرت، تحت عنوان «ماکیاولیسم» تئوریزه شده و برای تمامی جهانیان شناخته شده است. اینکه شما «اصل» را کسب و حفظ قدرت در نظر بگیرید و هر هدف دیگری را فرع بر این اصل و صرفا در راستای آن مورد توجه قرار دهید. با این حال، دست‌کم تصوری که من از جنبش سبز دارم و شناختی هم که مفهوم اصلاحات دارم، هر دو در تضاد آشکار با اندیشه ماکیاولیستی است. بدین ترتیب، در قاموسی که من برای اصلاحات یا جنبش سبز می‌شناسم، کسب قدرت هرچند هدف سیاست‌ورزی است، اما در نهایت صرفا ابزاری است برای تحقق اهداف اصلی.

* * *

رهبران جنبش سبز هنوز در حصر خانگی به سر می‌برند. اما اینان تنها سه نفر هستند. آن هم سه نفر از اهالی کارکشته سیاست. طیف اسرای جنبش سبز بسیار گسترده‌تر است و اگر به سراغ اسرای گمنام برویم بعید نیست که همین امروز هم شمارشان از چندصد نفر عبور کند. آن هم افرادی که سیاست‌مدار حرفه‌ای نیستند و ای بسا شهروندان کاملا عادی جامعه هستند که در جست و جوی ساده‌ترین حقوق خود قربانی کودتای انتخاباتی شده‌اند. بحثی که طی چند روز گذشته بسیار مورد توجه من بوده است، گمانه زنی در مورد شرایط طرح «رفع حصر از رهبران و آزادی زندانیان سیاسی است». من یادداشت‌های ویژه‌ای در تشریح وضعیت «افراط‌گرایی» و تمایز آن با «رادیکالیسم» تهیه کرده‌ام. سال‌ها پیش از این هم زمانی یادداشت «به شجاعت در میانه‌روی احتیاج داریم» را منتشر کرده بودم که به همین بحث مربوط است. اما اینجا فقط می‌خواهم فارغ از پرداختن به مصادیق افراط‌گرایی و یا تمایزگزاری میان عقلانیت با ترس‌خوردگی، به یک گزاره اخلاقی بپردازم.

پرسش من این است: «اساسا چه ذهنیتی و با کدام مشروعیت اخلاقی می‌تواند به خودش این اجازه را بدهد که در مورد آزادی و یا حصر یک انسان بی‌گناه دست به گمانه‌زنی و فلسفه‌بافی بزند؟» پرسش قطعا از جنس همان مرزهایی است که برای اخلاق و دموکراسی قایل هستیم. منظور این است که آیا اساسا شما این حقانیت انسانی یا مشروعیت اخلاقی را دارید که بخواهید در مورد تداوم حبس و حصر یک عده دیگر به گمانه‌زنی و استدلال‌بافی بپردازید؟

از نگاه من، ذهنیتی که به خودش اجازه می‌دهد حتی دقیقه‌ای به این گزینه فکر کند که «به مصلحت ما است که فعلا یک عده دیگری در زندان باشند» ذهنیتی کاملا عاری از مرزبندی‌های اخلاقی است که باید از آن ترسید. هر یک از ما قطعا این اختیار را داریم که حتی خودمان را قربانی اهداف یا مصالحی که تصور می‌کنیم نماییم. اما اینکه ما به خودمان اجازه بدهیم هزینه مصالحی که تصور می‌کنیم را از حساب دیگران بپردازیم اساسا هیچ نیست جز «کور کردن چشم اخلاق با زرق و برق منفعت و قدرت». همچنان اصرار دارم که چنین ذهنیتی با آن نگاه سراسر ماکیاولیستی‌اش ترسناک است!

* * *

افراطی‌گری در زمینه سیاست می‌تواند معنا و مفهومی داشته باشد. اما «اخلاق» بسیار فراگیرتر از سیاست است، به نحوی که سیاست‌ورزی نیز همواره باید خودش را با عیار اخلاق بسنجد تا به ورطه ماکیاولیسم در نیفتد. در چهارچوب سیاست‌ورزی همه ما می‌توانیم از مواضع گوناگون وارد شده و تحلیل‌های متفاوتی ارایه کنیم. اشتباه کنیم و باز هم اشتباهاتمان را جبران کنیم. در بازی سیاست هیچ تضمینی برای اشتباه نکردن وجود ندارد. اما خوش‌بختانه یک سنگ عیار اخلاقی وجود دارد که دست‌کم می‌توانیم عمل و تصمیم خودمان را با آن بسنجیم. آن وقت شاید به این نتیجه برسیم که «هر تحلیلی که به لزوم تداوم حصر و حبس همراهان ما بینجامد، از اساس باطل است و فارغ از چهارچوب منطق سیاسی، اصلا نباید اجازه چنین برون‌دادی را به خود بدهیم».

پی‌نوشت:
تصویر متعلق به «علی اکبر محمدزاده»، آخرین دبیر قانونی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف است. وی به دنبال اتفاقات 25 بهمن ماه سال 89 بازداشت و به حکم سنگین شش سال حبس تعزیری محکوم شد. دو سال نیم از بهترین سال‌های نوجوانی او در زندان سپری شده است و تا پایان دوره محکومیت‌اش بیش از سه سال دیگر باقی مانده است.