۱۰/۱۱/۱۳۹۱

تمایل به خورده‌‌پانگری، نگرشی برای پاک کردن صورت مسئله!

 

نیروی انتظامی اعلام کرده است که «۸۸ دلال سکه و ارز را دستگیر کردیم».(+) من به دلیل تردد روزانه در اطراف میدان فردوسی و چهارراه استامبول می‌دانم که این «دلالان سکه و ارز»، مجموعه‌ای از افراد فاقد مغازه و هویت صنفی هستند که گوشه خیابان زیر گوش هر عابری زمزمه می‌کنند «دلار خریداریم». دلیل اینکه چرا خیابان‌های شهر و یا عرصه اقتصاد ما شاهد ظهور چنین پدیده‌هایی هستند، بسیار ساده است و ریشه در اقتصاد دستوری و مداخلات فرمایشی دولت در معادلات بازار دارد که همواره باعث رانت‌خواری و فساد می‌شود؛ اما دلیل اینکه نیروی انتظامی اینچنین اخبار برخورد با این دلالان را در بوغ می‌کند چیست؟ باز هم اظهارات رییس همان دولت که مسوولیت آشفتگی در بازار ارز و سقوط ارزش پول ملی را یکسره به گردن همین دلالان می‌اندازد!

 
* * *
 

بحث من اینجا اقتصادی نیست. مسئله شیوه‌ای از مدیریت و یا تحلیل بحران است که همواره انگشت اتهام را به سمت جزیی‌تری اجزای یک سیستم دراز می‌کند تا مقامات ارشد مسوول را تبرئه کند. از نگاه من تمامی موارد زیر تنها با همین شیوه مدیریت و همین نگرش (که لزوما به مدیران محدود نمی‌شود و به بخش‌هایی از جامعه هم تزریق شده) توجیه‌پذیر است:

 

- نتیجه نهایی دادگاه معروف کوی دانشگاه 78، در نهایت به محکومیت سرباز وظیفه «اروجعلی ببرزاده» به اتهام «سرقت ریش‌تراش» می‌انجامد، اما مقامات ارشد و رده‌های بالاتر نظامی همه تبرئه می‌شوند. (آن هم در یک سازمان نظامی که سلسله مراتب در آن بسیار سفت و سخت است و مسوولیت همواره بر عهده مقام ارشد است!)


- نتیجه دادگاه جنایات کهریزک صدور احکام شدید، تا حد اعدام برای تعدادی از سربازان، ماموران زندان و زندانیان می‌شود اما باز هم هیچ یک از مقامات ارشد محکوم نمی‌شوند!


- در جریان قتل ستار بهشتی، بجز ادعاهایی که از اساس منکر مرگ غیرطبیعی می‌شوند، انگشت اتهام به سوی چند نفر بازجو، و نه دستگاه قضایی، یا اداره آگاهی و یا مسوولین ارشد پلیس فتا گرفته می‌شود!


- در جریان سوانح هواپیمایی کشور، غالبا «اشتباه خلبان» به عنوان دلیل سقوط و فاجعه معرفی می‌شود و هیچ کس دیگری مسوول نیست!


- مدارس آتش می‌گیرند و دانش‌آموزان می‌سوزند، انگشت اتهام به سمت فراش مدرسه دراز می‌شود! (و البته در این مورد جماعتی هم با شیوه توجیه‌گری حکومتی همراهی کرده و بازخواست وزیر آموزش و پرورش را تخطئه می‌کنند)

 

صدها مورد دیگر می‌توانید به یاد بیاورید که در هر مورد، انگشت اتهام به سمت پایین‌ترین رده‌ها دراز می‌شود و کل مدیریت مسئله و حتی راه‌های پیش‌گیری بروز فاجعه، در برخورد یا جابجایی این مامورین خورده‌پا و یا تجهیزات موضعی خلاصه می‌شود. در تلاش و همراستا با نهادینه شدن همین نگرش است که محمود احمدی‌نژاد، به دنبال کاهش انفجاری ارزش پول ملی در جلسه مطبوعاتی خود می‌گوید: «یکی از نهادهای اطلاعاتی گزارش داده است که 22 نفر در این التهابات سرحلقه هستند و تمام آشفتگی‌ها را آن‌ها ایجاد می‌کنند. مشخص است که برای مقابله با این‌ها چه نهادهایی باید وارد عمل شوند. با موبایل با همدیگر تماس می‌گیرند و می‌گویند 200 تومان بنداز بالا، 500 تومان بنداز بالا. این کارها ربطی به اقتصاد ندارد» (+)


دقت کنید که بنابر روایت احمدی‌نژاد، «تمام آشفتگی‌ها»ی بازار ارز، صرفا محصول عمل 22 نفر «موبایل‌ به دست» است! طبیعی است که در این صورت حل بحران اقتصادی کشور باید هم بر عهده نیروی انتظامی قرار بگیرد، هرچند به جای 22 نفر، تا کنون 88 نفر را هم گرفته‌اند و قیمت ارز همچنان بالا و بالاتر می‌رود!

 

* * *

 

اما نگرش حاضر، تنها نگرش در فضای سیاسی-اجتماعی ما نبوده و نیست. در جریان انتخابات 88، مهندس موسوی از اساس با روی‌کرد کلی متفاوتی به مسئله «فساد» وارد عرصه شد. وی، در جریان مناظره انتخاباتی با مهدی کروبی گفت: «یکی از مشکلات اساسی ما همین است که دایم بحث فساد می‌شود و می‌خواهد مچ‌گیری شود و من معتقدم آنچه فساد نامیده می‌شود مجموعه سیاست‌های کنونی است که در حال اتفاق افتادن است» و شاه‌کلید نگرش خود را در این عبارت به نمایش گذاشت که: «برخورد با فاسد، آخرین حلقه از مجموعه حلقه‌های یک زنجیره بلندی است که ما می‌توانیم انجام دهیم. قبل از آن مسیرهایی را که به فساد می‌تواند بیانجامد باید از بین ببریم». موسوی در ادامه توضیح داد: «باید پارتی بازی را، خویشاوند سالاری، رفاقت بازی و حلقه‌های تنگی را که بر دور خود تنیده‌ایم از بین ببریم و از کار بیندازیم. از کسانی که پرونده دارند و صدها میلیارد ثروت دارند نباید در دستگاه خودمان استفاده کنیم. وقتی شما همه کارها را کردید و بخشنامه‌ها و قوانین را درست کردید سیالیت اطلاعات ایجاد کردید و اطلاعات را به عنوان حق در اختیار مردم گذاشتید و نگذاشتید که معاملات نفتی برود در وزارت کشور انجام شود و بگذارید در جلوی مردم و در خود وزارت نفت انجام شود آن موقع است که اگر شما به دو نفر فاسد هم برخورد کردید آن هم نباید شما نامش را اعلام کنید باید بدهید به قوه قضاییه بگویید و مدارک کافی داشته باشید». (+)

 

نگرش موسوی در مورد مسئله فساد اقتصادی که در همین عبارات کاملا گویا و شفاف است، اما من اعتقاد دارم که این نگرش کاملا قابل تسری به دیگر زمینه‌های مدیریتی است. برای مثال، وقتی هواپیمایی سقوط می‌کند، چطور می‌توان خلبان را محکوم کرد، در حالی که سیاست‌های نابخردانه حکومتی کشور ما را در وضعیت تحریم هوایی و فرسودگی ناوگان هوایی قرار داده است؟ وقتی بی‌کفایتی مدیران دولتی سبب می‌شود که درآمدهای نجومی نفت به جای هزینه‌کرد در زیرساخت‌های آموزشی، صرف واردات شود، چطور می‌توان فلان فراش بخت برگشته مدرسه را متهم کرد که چرا مراقب بخاری نفتی فرسوده کلاس نبوده است؟ وقتی ارشدترین مقامات قضایی کشور از برخوردهای خشن و سرکوب‌های خونین ماموران انتظامی و نیروهای لباس شخصی در سطح خیابان به وجد آمده و آنان را تشویق می‌کنند، چطور می‌توان یقه یک نفر بازجو را گرفت که چرا متهم را شکنجه کردی؟

 

حال تلاش کنید همین نگرش را تسری بدهید به مباحث کلان‌تری که جامعه ما با آن‌ها مواجه است. ببینید در مسئله اعتیاد چند عامل دخیل هستند و مواد فروش توی پارک چه نقشی در این زنجیره بزرگ دارد؟ ببینید در مسئله افزایش خشونت و «اوباش‌گری» چند ناهنجاری اجتماعی و اقتصادی دخیل است و آفتابه انداختن به گردن چهار نفر عربده‌کش چه میزان در اصلاح وضعیت موثر است؟ و از همه بالاتر، ببین فرد مجرم، از جمله «قاتل»، خودش تا چه میزان قربانی و محصول و دست‌پرورده شرایط اجتماعی است و «اعدام» تا چه میزان در توقف این فرآیند بیمار مفید خواهد بود؟


۱۰/۱۰/۱۳۹۱

جزیره سرگردانی!

 

اگر کسی به شما گفت که تاریخ ادبیات فارسی، بانوی نویسنده‌ای بهتر از «سیمیندانشور» داشته است، بشنوید و باور نکنید. حکایت «سووشون»ش که جای خود دارد. امروز در میان یادداشت‌هایم به دو متن کوتاه از «جزیره سرگردانی‌» برخورد کردم که هنوز هم به نظرم قابل تامل هستند. یعنی هر کدام می‌توانند موضوع یک بحث مفصل قرار گیرند. گمان کردم طرح این دو موضوع خالی از لطف نباشد:

 

- «چون در این گوشه دنیا که ما زندگی می‌کنیم، نهادهای اجتماعی یا وجود ندارند و یا اگر دارند عمل نمی‌کنند، همه ما کم‌کم به صورت مددکار اجتماعی در می‌آییم». (یک جورهایی سنت صدقه دادن و کمک خیریه به مستمندان را نقد می‌کند)

 

- «این غم‌نامه گسترده و وسیعی که ادبیات ما را تشکیل می‌دهد، بجز موارد استثنایی، زاده فرهنگ استبدادی، و در زمانه ما، زاده فرهنگ استبدادی-استعماری ماست. ابهام واقعیت که گاه به حد کابوس‌زدگی می‌رسد و گاه به حد نمادگرایی به همین جهت است. اما خوش‌بختانه مولوی و حافظ که در ستیغ فرهنگی ما جا دارند با حزن میانه چندانی نداشته‌اند. گاه از خودم می‌پرسم آیا هنگام آن نرسیده که سخن‌گویان روح زمانه ما کوشش کنند فوق این دو قرار گیرند؟»

 

پی‌نوشت:

متاسفانه در یادداشت‌هایم شماره صفحه نزده‌ام و الآن نمی‌توانم ارجاع دقیق‌تری بدهم.

«رنگ واقعی مردم» هرچه هست، «دروغ» نیست!


شنبه نهم دی‌ماه 91، شبکه اول تلویزیون گزارشی سفارشی پخش‌ می‌کند با عنوان «رنگ واقعی مردم». من از جایی می‌بینم که تصویر مصاحبه مطبوعاتی میرحسین موسوی در شامگاه 22 خرداد پخش می‌شود. گزارش تلویزیونی وقایع پس از کودتا را تا برگزاری مراسم 9 دی پی‌گیری می‌کند و همان روایتی را ارایه می‌دهد که می‌توانید حدس بزنید. با این حال یک نکته‌اش برای من به عنوان نمونه کافی است و اینجا یادآوری می‌کنم.


در بخشی از گزارش تصویر «مریم رجوی» پخش می‌شود و گوینده توضیح می‌دهد که «سازمان منافقین (مجاهدین خلق) اعلام کرد هواداران دو نامزد شکست خورده انتخاباتی هوادار یا هم‌رای این سازمان هستند». (نقل به مضمون) و سپس با تاکید خاصی روی تون صدا و تصویر موسوی و کروبی ادامه داد «ادعایی که هیچ گاه از جانب نامزدهای شکست خورده تکذیب نشد»!


جهت یادآوری اشاره می‌کنم به بخشی از بیانیه شماره 17 مهندس موسوی: «بنده به صراحت می‌گویم تا وجود یک بحران جدی در کشور به رسمیت شناخته نشود، راهی برای خروج از مشکلات و مسائل پیدا نخواهد شد. عدم اذعان به بحران، توجیه‌گر ادامه راه حل‌های سرکوبگرانه خواهد شد. اذعان به وضعیت بحرانی می‌تواند راه‌حل را نه در سرکوب که بر سر آشتی ملی قرار دهد. تهمت بی‌دینی و همراهی با قدرت‌های بیگانه مستکبر و افراد بدنام و جریان‌های منحوسی چون منافقین به فرض آنکه به حذف فیزیکی تعدادی از خدمتگزاران اسلام و مردم منتهی شود ناشی از چشم بستن به ماهیت مشکلات ملی کشور است. من به عنوان یک دلسوز می‌گویم منافقین با خیانت‌ها و جنایت‌های خود مرده‌اند، شما برای کسب امتیازهای جناحی و کینه‌ورزی آن‌ها را زنده نکنید».


باقی داستان گفتن ندارد و برای هرکسی که دیده باشد مشخص و برای هرکه ندیده قابل حدس است. وقتی با گذشت بیش از سه سال از آن وقایع، هنوز هم هیچ ابزاری بجز دروغ‌پردازی، آن هم در این سطح سخیف و قابل پی‌گیری در دست دستگاه تبلیغاتی وجود ندارد، فقط می‌توان گفت که کار حاکمیت کودتا بدجوری به بن‌بست کشیده است. با این حال برنامه دیروز یک ویژگی مثبت هم برای من داشت. حساب کنید تلویزیون را که روشن می‌کنید و ناگهان با تصویر کامل مهندس موسوی مواجه می‌شوید که در حال سخنرانی است! نزدیک بود قلبم بایستد!

 

پی‌نوشت:

در یک بخش دیگر، گزارش برای اینکه نشان بدهد تظاهرات کنندگان قصد براندازی داشته‌اند یک تصویر کامل از شعاردهندگانی را به نمایش گذاشت که سه بار پیاپی فریاد زدند: «مرگ بر اصل ولایت فقیه»! حالا ما که کاری نداریم، ولی پخش چنین شعاری از جانب انبوهی از تظاهرات کنندگان در خیابان‌های شهر، آن هم از تلویزیون حکومتی حکایتی داشت!

۱۰/۰۹/۱۳۹۱

چند نکته در مورد همین «دیوانه‌سرا»!

 

نخست اینکه بیش از پنج سال است وبلاگ خودم را به «بلاگر» منتقل کرده‌ام و از زمانی که یادداشت‌هایم را در این وبلاگ منتشر می‌کنم نه تنها هویت خودم، بلکه حتی خلاصه‌ای از پیشینه و سابقه‌م را هم در فهرست معرفی وبلاگ قید کرده‌ام. پس از این معرفیِ کلی، «آدرس ای-میل» خودم را در اختیار تمام خوانندگان قرار داده‌ام و تا حدی که سد فیلترینگ اجازه داده در شبکه‌های اجتماعی به صورت مستقیم با آن‌ها در ارتباط بوده‌ام. در طول این مدت، تا حد امکان هرگاه مخاطبی پیشنهاد کرده است، ارتباط فضای مجازی را به فضای حقیقی منتقل کرده‌ام و بدون هیچ فیلتر خاصی همواره مشتاق ملاقات با مخاطبان بوده‌ام. همه این‌ها را گفتم تا به اینجا برسم که پیدا کردن من ابدا کار شاقّی نیست که گروهی بخواهند برایش تیم تجسس و جست و جو ارسال کنند و پرونده بیرون بکشند.

 

دوم اینکه بنابر تاریخچه نوشته‌های این وبلاگ (که هیچ کدام حذف نشده و جملگی در بایگانی آن برای عموم قابل دسترسی است) همواره بر روی قانون‌گرایی و فعالیت در چهارچوب قوانین تاکید داشته‌ام. اینکه این یادداشت‌ها صادقانه بوده یا خیر تنها می‌تواند در سنجشی اخلاقی برای خودم مورد ملاک قرار گیرد، در غیر این صورت، تا زمانی که ملاک سنجش، برونداد و عملکرد من، یعنی همین نوشته‌ها باشد، تاکید دارم که هیچ کدام پا را از قوانین کشوری فراتر نگذاشته‌اند و همواره دیگران را نیز به قانون‌گرایی فرا خوانده‌اند. حال اگر «اجرای بدون تنازل قانون» برای جماعتی گران و خارج از تحمل به حساب می‌آید، این آنان هستند که باید مورد مواخذه و پی‌گیری قرار گیرند. خلاصه امر اینکه یادداشت‌های این وبلاگ را از هر نظر قانونی و قابل دفاع می‌دانم و مسوولیت بند به بند آن را می‌پذیرم. حتی اگر گمان کنم که زمانی در قضاوت و تحلیل و اظهار نظر اشتباهی کرده‌ام و یا نظرم عوض شده (که در طول پنج سال اگر چنین تغییر نکرده باشم جای تعجب است) باز هم این تغییرات تنها در حوزه اندیشه شخصی خودم قابل توجه است وگرنه مسوولیت حقوقی همه آن‌ها برای من یکسان بوده و همه را قابل دفاع می‌دانم.

 

سوم اینکه خارج از این فضای مجازی، متاسفانه و علی‌رغم میل باطنی خودم هیچ فعالیت سیاسی، چه به صورت شخصی و چه به صورت گروهی نداشته و ندارم. نه عضو حزبی هستم و نه با هیچ گروه و تشکیلاتی، چه در داخل کشور و چه در خارج از آن همکاری کرده و یا می‌کنم. سال‌ها شیفته و علاقمند به روزنامه‌نگاری بوده‌ام اما متاسفانه بیش از چهار سال است که ارتباطم حتی با کلیه نشریات هم قطع شده و از این جهت اگر هم مطلبی از من در سایت و یا نشریه‌ای منتشر شده باشد، قطعا با اجازه یا بی‌اجازه از روی وبلاگم برداشته‌اند، وگرنه من برای هیچ سایت و نشریه‌ای مطلب اختصاصی نفرستاده‌ام. نتیجه اینکه کل حضور اجتماعی من به عنوان یک شهروند، در همین یادداشت‌های وبلاگی خلاصه می‌شود. لذا هرگونه قضاوت و یا مسوولیتی که متوجه من باشد، صرفا بر پایه همین نوشته‌ها است. از آنجا که همگی این یادداشت‌ها ابراز نظر شخصی‌ بوده‌اند و هیچ‌گاه اتهامی حقوقی به کسی وارد نکرده و یا توهین و هتاکی به کسی روا نداشته‌ام، همه این اظهار نظرات از حقوق قانونی من بوده و قابل پی‌گیری نیستند.

 

در نهایت اینکه تا کنون از جانب هیچ نهاد و مرجعی در مورد یادداشت‌ها و فعالیت‌های این وبلاگ تذکر، اخطار و یا احضاریه‌ای دریافت نکرده‌ام. از آنجا که راه‌های ارتباطی با بنده کاملا هموار و به سادگی یک ارسال ای-میل بوده است، این سکوت مسوولین مربوط را به نشانه مهر تایید نانوشته آنان بر قانونی بودن فعالیت خودم قلمداد می‌کنم. بدین ترتیب، حتی اگر فیلترینگ وبلاگم نیز زیر مجموعه‌ای از یک تصمیم کلی (و البته نابخردانه و توجیه‌ناپذیر) برای فیلترینگ کل وبلاگ‌های «بلاگر» نبود، قطعا اعتراض خودم نسبت به این اقدام را به صورت قانونی پی‌گیری می‌کردم. (البته در این مورد یک سال پیش اعتراض خودم را به صورت مکتوب برای تنها مرجعی که می‌شناختم، یعنی لینک راهنمایی که در صفحه فیلترینگ وجود دارد ارسال کردم که بی‌پاسخ ماند) خلاصه آنکه، همچنان باور دارم اگر مسوولین امر احساس می‌کنند تخلفی در این رابطه صورت گرفته، قطعا راه‌های معقول و قانونی آن از اخطارهای معمول (که به دیگر بلاگرها داده می‌شود) آغاز شده و در نهایت به احضاریه‌های رسمی و قانونی ختم می‌شود. هرگونه تخطی از این روال قطعا غیرقانونی بوده و می‌تواند از جانب خودم و یا هر یک از آشنایان، نزدیکان و یا مخاطبان مورد شکایت حقوقی واقع شود.

۱۰/۰۶/۱۳۹۱

دلیلی برای مستی اسب‌ها!


۱- تلویزیون گزارشی مستند در مورد قاچاق کالا پخش می‌کند. وقت گذاشته‌اند و از شرق تا غرب، از جنوب تا شمال رفته‌اند و از شیوه‌های مختلف قاچاق کالا فیلم گرفته‌اند. قایق‌های تندرو در جنوب، وانت‌های تندرو در شرق و البته «کول‌برها» در غرب. نوبه به غرب که می‌رسد راهنمای گروه که گویا از مقامات مبارزه با قاچاق منطقه است توضیح می‌دهد: «مهم‌ترین عوامل گسترش قاچاق در منطقه، خط مرزی گسترده، تعداد بالای معابر و نبود مرزبان از جانب طرف عراقی است». (نقل به مضمون) دقت کنید که فقر، بی‌کاری، محرومیت، و شکاف طبقاتی جامعه، هیچ کدام به عنوان «عوامل قاچاق» معرفی نمی‌شوند، همه‌اش خلاصه می‌شود در کمبود تعداد نیروهای مرزبان!

۲- در گزارش تاکید می‌شود که تمامی این قاچاقچیان کالاهای کوچک و کم‌حجم را قاچاق می‌کنند چرا که کالاهای بزرگ (مثل یخچال یا تلویزیون) برای این شیوه از قاچاق یا امکان‌پذیر نیست و یا صرفه ندارد. بدین ترتیب گمان می‌کنید چند درصد محصولات قاچاق کشور که ارزش کلی آن از مرز میلیاردها دلار می‌گذرد توسط این گروه‌های کوچک مردمی وارد کشور می‌شود؟ پیش از این محمود احمدی‌نژاد در همایش «راهبردهای نوین پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز» با اشاره به «برادران قاچاقچی خودمان» صحبت کرد که «اسکله‌هایی خارج از کنترل دولت» در اختیار دارند.(+) احمدی‌نژاد با اشاره به حجم بالای قاچاق کالا گفت: «مگر توان یک مرزنشین برای ورود کالا چقدر است؟ وقتی سیل واردات LCD و LED راه بیفتد مشخص است که این کار از توان مرزنشین خارج است»(+)

۳- «کول‌بر» توصیفی است برای مجموعه‌ای از کارگران که از گذرگاه‌های صعب‌العبور مرزی عبور می‌کنند تا بر دوش خود کالاهای قاچاق را از مرز رد کنند. این گروه، معمولا کارگران کوردی هستند که در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به همسایه غربی می‌روند و غالبا از استان‌های کردنشین هم‌جوار جنس وارد می‌کنند. شاید نیازی نباشد که توضیح بیشتری در مورد وضعیت این افراد داده شود. کسی که کالاهای سنگین را بر روی دوش خود از کوهستان‌های سرد و خطرناک عبور می‌دهد وضعیت معیشتی قابل حدسی دارد. با این حال ویکی‌پدیا هم آمار قابل توجهی در اختیار ما قرار می‌دهد.

بر اساس نتایج حساب‌های منطقه‌ای سال ۱۳۸۵ میزان درآمد سرانه استان کردستان برابر ۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال در سال بوده، در حالی که میانگین کشوری آن حدود ۳۸٬۸۰۰٫۰۰۰ ریال است. بدین ترتیب، مردم کردستان، کمتر از نصف میانگین درآمدسرانه دیگر مناطق ایران درآمد دارند. از سوی دیگر سهم استان کردستان از کل تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۸۵ تنها حدود 0.95درصد، یعنی کمتر از یک درصد بوده‌ است که می‌توان تخمین زد با چنین سطح تولیدی بی‌کاری چه وسعت و گستره‌ای در این منطقه دارد. (آمارها+)

۴- سال‌ها پیش با «شهریار مشیری»، نماینده وقت مردم «بندرعباس» در مجلس هفتم صحبت می‌کردم. او به زیبایی تشریح می‌کرد که آنچه از جانب حکومت «قاچاق» خوانده می‌شود، از نگاه مردم صرفا یک شغل پرخطر و کم حاصل است که از سر ناچاری به آن روی می‌آورند. آقای نماینده تاکید داشت «این مردم قاچاقچی نیستند، این قوانین بد و توسعه نیافتگی است که دارد مردم را در جایگاه متهم قرار می‌دهد». (نقل به مضمون) حتی گزارش تلویزیونی هم این حقیقت را در منطقه کردستان تایید می‌کند. جایی که دوربین به میان کول‌برها می‌رود و آن‌ها همه تایید می‌کنند که این شغل آن‌ها است و ابدا آن را کار بدی نمی‌دانند. مرزهایی که سیاست‌مداران کشیده‌اند برای بسیاری از مرزنشین‌ها مفهومی ندارد. به ویژه در مناطقی نظیر کردستان که دو طرف مرز را یک قومیت، با زبان و آیین و فرهنگ مشترک تشکیل داده‌اند و ای بسا خانواده‌هایی که در دو سوی این مرزهای سیاسی تقسیم شده باشند. برای شهروند مرزنشین کورد، عبور از مرز و جابجایی کالا صرفا یک تجارت است که او را از بی‌کاری و خانواده‌اش را از گرسنگی نجات می‌دهد.

۵- حکومت مرزنشینان را متهم به قانون‌شکنی می‌کند. آنان متهم هستند که نظم اقتصادی کشور را بر هم زده‌اند. آنان متهم هستند که قوانین کشوری را زیر پا گذاشته‌اند. قوانینی که حتما مورد توافق همه‌گان است و نقض خودسرانه آنان به منزله زیر پا گذاشتند یک پیمان‌نامه ملی است و مرتکبین این جرم مستوجب مجازات هستند. اما من می‌خواهم بپرسم چه کسانی به واقع پیمان‌نامه و میثاق ملی ما را بر هم زده‌اند؟ اگر قوانین قراردادی هستند میان مردم و حکومت، کدام یک از این طرفین این قرارداد را زیر پا گذاشته است؟

- قانون اساسی ما در اصل سوم خود دولت جمهوری اسلامی را «موظف» می‌کند به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی». آیا آمارهای ارایه شده حاکی از تبعیض آشکار اقتصادی علیه شهروندان کردستان نیست؟

- در همین اصل دولت «موظف» است به «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه». آیا حکومت ما به چنین وظیفه‌ای عمل کرده است؟

- اصل ۴۳ قانون اساسی در تشریح «ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی» می‌آورد: «مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» و ادامه می‌دهد: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند». آیا حکومت ما این تاکید بنیادین قانون اساسی را رعایت کرده است؟ امکانات کار در اختیار شهروندان مرزنشین قرار داده شده؟

قطعا هیچ یک از این موارد از جانب حکومت رعایت نشده است، اما همین حکومت به خود اجازه می‌دهد شهروندانش را که برای جبران کم‌کاری‌های دولتی ناچار به «کول‌بری» می‌شوند «قاچاقچی» بخواند و با ادعای «اجرای قانون» اولویت خود در مقابله با قاچاق کالا را بر روی افزایش نیروهای مسلح در مناطق مرزنشین قرار دهد. اینجا من قطعا از «حکومت» به عنوان اسم خاصی برای یک مجموعه سیاسی-اداری نام نمی‌برم. اشاره من به تمام کسانی (از جمله خودمان) است که در چنین مواردی تنها نقض قانون از سوی طرف ضعیف‌تر را می‌بینیم. پیمان‌نامه‌ای که از یک طرف زیر پا گذاشته شده باشد، چطور می‌تواند از جانب طرف دیگر همچنان مورد احترام قرار گیرد؟

۶- کمپین بین‌المللی حقوق بشر از کشته شدن ۷۴ کول‌بر به دست نیروهای مرزبان خبر داده است. (+) آمارهای دیگری شمار قربانیان را طی ۱۴ ماه گذشته تا ۱۸۲ نفر اعلام می‌کند. (+) به این اعداد دقت کنید و به خاطر بیاورید آنان، انسان‌هایی درمانده هستند که تنها گزینه‌ای که پیش رویشان باقی مانده آن است که جانشان را کف دستشان بگیرند و بارهای سنگین را روی دوش خود از گذرگاه‌های کوهستانی عبور دهند.

۱۰/۰۵/۱۳۹۱

دولت وحدت ملی «راه‌کار» است یا «نتیجه»؟


آقای هاشمی بار دیگر بر لزوم تشکیل دولت وحدت ملی تاکید کرده‌اند. (+) زمزمه‌ای که حتی پیش از انتخابات سال 88 هم به گوش می‌رسید، اما نتایج فاجعه‌بار پس از کودتای انتخاباتی نشان داد که شکاف‌های عمیق سیاسی-اجتماعی تا چه میزان با رویای تحقق «وحدت ملی» فاصله دارد. به باور من، ایده طرح «دولت وحدت ملی» یک مشکل اساسی دارد که همه تلاش‌ها را به حاشیه و انحراف می‌کشاند.

 

اگر گمان کنیم دولت وحدت ملی، به معنای توافق بر روی یک گزینه میانه‌رو برای تشکیل کابینه است که همه طرفین سیاسی می‌توانند به نوعی روی آن توافق کنند، از اساس دچار فرضی خیالین و رویایی فانتزی شده‌ایم. وحدت ملی تنها زمانی می‌تواند در گستره یک دولت (به معنای عام و نه صرفا یک کابینه) تحقق یابد که همه گروه‌های سیاسی امکان رقابت برابر داشته باشند. بدین ترتیب، حتی در کشوری که از راست‌ترین گروه‌های افراطی تا چپ‌گراترین احزاب فعال هستند، (مثلا کشور فرانسه را در نظر بگیرید) نتیجه نهایی انتخابات تشکیل یک دولت ملی (به معنای فراگیر و مورد وثوق) می‌شود. این پدیده، لزوما بدین معنا نیست که دولت منتخب، مطالبه تمامی گروه‌های فعال سیاسی را برآورده خواهد ساخت، بلکه مسئله صرفا احساس تعلق به دولت و ملت است. یعنی حتی گروهی که کاملا در انتخابات شکست می‌خورد احساس می‌کند که از جانب کل جامعه به رسمیت شناخته شده و در شرایطی برابر با بزرگ‌ترین گروه‌های پیروز به رقابت پرداخته است. چنین گروهی می‌تواند ضمن پذیرش هویت خود به عنوان یکی از اجزای جامعه و دولت، در اقلیت قرار داشتن نظراتش را بپذیرد.

 

آقای هاشمی در بخشی از گفت و گوی اخیر خود می‌گویند: «وحدت ملی، دخالت همه قومیت‌ها و در شرایط فعلی دخالت همه جناح‌ها و به تبع آن همه احزاب داخل خانواده انقلاب و نظام در امور جامعه است که هم یک استراتژی راهبردی در جهت منافع ملی است و هم می‌تواند در ظرف یک دولت خاص باشد». بدین ترتیب، ایشان نیز تاکید دارند که لزومی ندارد این «وحدت» در یک «دولت خاص» (به معنای کابینه‌ای از وزیران) بروز پیدا کند. بلکه مسئله اصلی، مشارکت آزاد انواع جناح‌های سیاسی و حتی قومی است! اما من چنین مطالبه‌ای را بیش از آنکه یک پیشنهاد و یا استراتژی سیاسی قلمداد کنم، یک «تعارف سیاسی» می‌دانم. چرا؟ دقیقا به همان دلیلی که خود آقای هاشمی هم به خوبی درک کرده و حتی به صورت ضمنی بدان اشاره می‌کند.

 

وقتی ما بپذیریم که مفهوم «دولت وحدت ملی»، اتحادی فراتر از تشکیل کابینه است، آنگاه باید بدانیم که قرار است قدرتی بیشتر از قدرت کابینه را میان گروه‌های مختلف سیاسی به اشتراک بگذاریم. یعنی با قرار دادن نام چند چهره از گروه‌های مختلف در فهرست وزرای کابینه «وحدت ملی» شکل نمی‌گیرد، بلکه این کل قدرت حکومت است که باید در رقابتی آزاد و برابر میزبان مشارکت تمامی جناح‌های سیاسی باشد. حریمی که یکسره در انحصار شخص رهبر نظام قرار دارد!

 

در وضعیتی که مسئله اصلی بزرگ‌ترین بخش از نیروهای منتقد، انحصار قدرت حاکمیت در دستان رهبری است که ابدا بی‌طرفی خود را حفظ نمی‌کند، وحدت ملی صرفا می‌تواند در دو گزاره فرضی تحقق یابد: نخست برکناری این رهبر و یا حذف حقوقی جایگاه چنین قدرتی. دوم تصمیم و اراده این رهبر به رعایت بی‌طرفی در رقابت‌های سیاسی. (مانند نقشی که ملکه انگلستان دارد) تنها در یکی از این دو حالت است که همه جناح‌های سیاسی می‌توانند به صورت آزاد و برابر با یکدیگر رقابت کنند و حتی اگر یک گروه خاص توانست کل کابینه را به اختیار خود درآورد، دیگر گروه‌ها از عرصه عمومی قدرت و یا مشارکت سیاسی حذف نخواهند شد و طبیعی است که همچنان بتوانند تاثیرگزاری خود را از طریق راه‌های دیگر حفظ کنند. اما کدام ناظر سیاسی است که حتی به ذهنش خطور کند که رهبر حکومت به صورتی خودخواسته تن به یکی از این دو حالت خواهد داد؟

 

طرح مسئله «دولت وحدت ملی» از آن‌جهت بی‌معنا است که پیشنهاد مشارکت و هم‌کاری گروه‌هایی را مطرح می‌سازد که ابدا در وضعیت «تعادل قوا» قرار ندارند. اگر ده گروه سیاسی داشتیم که هر کدام حدود 10درصد از سهم قدرت را در اختیار داشتند، پیشنهاد دولت وحدت ملی معنا پیدا می‌کرد، چرا که همه گروه‌ها خود را محتاج به چنین مشارکتی می‌دیدند. اما در کشور ما، وضعیت قدرت رهبری آنچنان تعادل قوا را بر هم زده است که ما عملا با یک هسته قدرت مطلقه مواجه هستیم که نه تنها خود را محتاج مشارکت و همکاری دیگران نمی‌بیند، بلکه اتفاقا با تمام قوا در صدد حذف و طرد هرگونه اندیشه مخالف یا منتقدی است و در این راه کارش به جایی رسیده که حتی به «ساکتین فتنه» هم حمله می‌کند. یعنی گروهی که گناهشان سخن گفتن در مخالفت و یا حتی در نقد او نیست، بلکه کل اتهامشان این است که در دفاع و ثنای رهبری سخن نگفته‌ و ساکت مانده‌اند!

 

به باور من علت طرح چنین پیشنهاداتی، از سه حالت خارج نیست. دو حالت اول ارزش گفت و گو ندارد. یعنی یا طراحان بحث «دولت وحدت ملی» صرفا می‌خواهند پیشنهادی شکیل برای ثبت در تاریخ ارایه دهند که تاریخ آنان را از اتهام بی‌عملی یا ناتوانی تبرئه کند. (در واقع هر فاجعه‌ای که رخ داد بگویند «ما که پیشنهاد وحدت داده بودیم!») یا اینکه همچنان می‌خواهند سیاست را به همان شیوه «نصیحت‌الملوکی» به پیش ببرند. یعنی از حاکم خودکامه استدعا کنند که کمتر ظلم کرده و به اراده و میل خودش دیگران را هم در قدرت مطلقش سهیم کند.

 

اما گزینه سوم به نظرم جدی‌تر است: «تصور تغییر موازنه قوا به دنبال تحریم‌های بین‌المللی و ناکارآمدی مدیریت داخلی». یعنی گروهی تصور می‌کنند شرایط نامتوازن قوا در سال 88 تغییر کرده است. در آن دوره، رهبری نظام با توسل به منابع سرشار نفت و یکپارچکی نیروهای تحت امر خودش توانست منتقدانش را به کلی سرکوب کند، اما طی سه سال گذشته قدرت حکومت رو به زوال گذاشته است. یعنی حکومت در حال حاضر منابع مالی اندکی در اختیار دارد، مشروعیت مردمی خود را از دست داده و با بحران مدیریت کشور مواجه شده؛ پس موازنه قدرت امکان رسیدن به یک وضعیت تعادل جدید را یافته است. در ظاهر استدلال درستی است، اما من با آن موافق نیستم.

 

از نگاه من، مسئله کاهش قدرت حکومت تنها زمانی می‌تواند به توازن قوای داخلی بینجامد که با افزایش قدرت مخالفان همراه شود. این در حالی است که منتقدان، نسبت به سال 88 دچار تشتت بیشتری شده و نیروی قبلی خود را از دست داده‌اند. متاسفانه پس از حصر رهبران جنبش سبز نه تنها هیچ چهره‌ای نتوانست جای خالی آنان را پر کند، بلکه هیچ تلاشی هم برای تشکل‌سازی و یا سازمان‌دهی نیروهای مردمی صورت نگرفت. بدین ترتیب، حکومت حق دارد تنها دلیل کاهش قدرت خود را در تحریم‌ها و اتحاد جامعه جهانی دنبال کرده و از همان کانال هم دنبال رفع مشکل باشد. نتیجه اینکه، از نگاه حکومت، اگر قرار است با گروهی به «وحدت و مصالحه» برسیم، این گروه ابدا منتقدان و معترضان داخلی نیستند، بلکه جهان غرب به رهبری آمریکا است. پس پیشنهاد «دولت وحدت ملی» اگر در شرایط فعلی بخواهد برای حاکمیت ترجمه درستی داشته باشد، به صورت «مصالحه با غرب و تداوم سرکوب منتقدان داخلی» معنا خواهد یافت.

 

من اگر بخواهم پیشنهادی مطرح کنم، به تمامی علاقمندان به تشکیل «دولت وحدت ملی» توصیه می‌کنم به جای اتلاف وقت برای طرح چنین تعابیری که با شرایط کنونی سازگاری ندارد تمرکز خود را به سازمان‌دهی و تقویت نیروهای مردمی معطوف کنند و به جای مخاطب قرار دادن ارباب قدرت، شهروندان را خطاب قرار دهند. قطعا، ظرفیت‌سازی و سامان‌دهی نیروهای اجتماعی می‌تواند توازن قوا در داخل کشور را به وضعیت متعادل نزدیک کند که در چنین صورتی، خواسته یا ناخواسته به شرایط دولت وحدت ملی خواهیم رسید. در واقع، دولت وحدت ملی، نه راهکاری برای ایجاد تعادل سیاسی، بلکه محصول نهایی موازنه متعادل قدرت است.

 

پی‌نوشت:

البته در یادداشت‌های دیگری توضیح خواهم داد که از نگاه من این «توافق و یا مصالحه با غرب» به هیچ وجه با شرایط این حکومت امکان‌پذیر نخواهد بود و این مسئله هیچ ربطی به تلاش‌های غرب و یا تعدیل و افزایش فشارهای آنان ندارد. 


۱۰/۰۴/۱۳۹۱

به بهانه نمایش «پچ‌پچه‌های پشت خط نبرد»


سایه‌های مهیب «عدم»



برای ملتی که برای دفاع از خود در جریان یک جنگ تحمیلی به حالت تدافعی فرو می‌رود و ناچار است کمبودهای لجستیکی خود را با تهییج ملی و شور و شوق جوانانش جبران کند بسیار دشوار است که روزی به نقد اصل جنگ بپردازد. فارغ از جدال‌های سیاسی پیرامون دلایل شروع و یا تداوم بیش‌ از اندازه جنگ، تلاش برای در هم شکستن «قداست جنگ» امری ارزشمند و انسانی است، اما شرایط خاص خودش را می‌طلبد. من هنوز آن سوگ‌نامه‌های «آهنگران» را در گوش خود دارم که می‌خواند:


«سنگر خوب و قشنگی داشتیم

روی دوش خود تفنگی داشتیم

جنگ ما را لایق خود کرده بود

جبهه ما را عاشق خود کرده بود»


برای ملتی که سال‌ها به چنین ترانه‌هایی گوش سپرده، قداست‌زدایی از جنگ آسان نیست. حتی کارگردانان شناخته شده و مورد وثوق و اعتمادی چون «ابراهیم حاتمی‌کیا» نیز به ندرت سراغ اصل مسئله جنگ رفته‌اند. حاتمی‌کیا، پس از دوران طلایی فیلم‌هایش در مورد جنگ، ترجیح داد تمرکز خود را بر روی سرنوشت نسل جنگ در دنیای پس از جنگ قرار دارد. تلاشی که در کنار آن بار دیگر تصویری شبهه قدسی از حاضران در جنگ ارایه می‌شد. گویی، نسلی که نتوانسته خود را با جهان پس از جنگ وفق دهد، گناه اصلی را نه به گردن جنگ، بلکه به گردن «پایان جنگ» می‌اندازد. بازتاب همین نگرش در انعکاس دستگاه‌های تبلیغاتی و موج‌سواری‌های سیاسی به آنجا می‌رسد که گروهی «نوشیدن جام زهر» را همچون خیانتی قلمداد می‌کنند که باید مجرمانی یافت تا گناه آن را به گردن بگیرند! همچنان جنگ مقدس می‌ماند و انسان حاضر در جنگ چهره‌ اسطوره‌ای خود را حفظ می‌کند.


مسئله دیگر احتمالا سنگین بودن پذیرش یک حقیقت تلخ است. بارزترین تبلورش می‌تواند در خانواده‌های شهدا و یا در میان بازماندگانی چون جان‌بازان و آزادگان نمود پیدا کند. دشوار است که بپذیریم عزیزی را، بر خلاف میلش از دست داده‌ایم و یا عمری را بیهوده و یا سلامتی خود را به اشتباه قربانی کرده‌ایم. بدین ترتیب، ناخودآگاه به سمت و سویی گرایش پیدا می‌کنیم که واقعیت را با داستانی که می‌تواند دردهای ما را التیام بخشد جایگزین کنیم. واکنشی که احتمالا در علم روان‌پزشکی تعریف و تشریح کامل و شناخته ‌شده‌ای دارد. بدین ترتیب تمامی شهدای ما قهرمان بوده‌اند! همگی شوق شهادت داشته‌اند! همگی فرزانگانی بوده‌اند که تمام عمر را در خدمت خلق و آبادی میهن سپری کرده‌اند و متفکرانی بوده‌اند که هر کلامشان به اندازه یک کتاب عمق و پیام دارد و می‌تواند روی هر دیواری بنشیند. این همان تصویر اسطوره‌ای است که حتی وارد ساختن یک تلنگر بدان نیز می‌تواند عواقب وخیمی به همراه داشته باشد، تا چه رسد به قداست‌زدایی‌اش! با این حال رفته رفته زمان می‌گذرد و در برابر سایه سنگین این روایت نیازها و گرایش‌های جدیدی به وجود می‌آید.


شاید بتوان ادعا کرد، به همان میزان که بشر به «اسطوره‌سازی» گرایش دارد، به «اسطوره‌شکنی» نیز علاقمند است. دست‌کم این گرایشی است که در عصر جدید بیشتر با آن مواجهیم. گویی انسانى جدید گرایش می‌یابد تا یک زمان در برابر تمامی میراث سنگین و دست‌وپاگیری که پدرانش بر جای گذاشته‌اند طغیان کند و برای در هم شکستن بت‌های اسطوره‌ای خود دست به تیشه دراز کند. تمایلی که مقابل تنها روایت حاکم قد بلند می‌کند و با ابزار تکثر روایت به جنگ هژمونی موجود می‌رود. بشر جدید، بشر پرسش‌گر است و خیلی زود با همین ابزار پایه‌های هر بنای عظیمی را می‌تراشد و می‌فرساید.


به باور من، نیاز به شکسته شدن تنها روایت رسمی از تاریخ و یا وقایع موجود همواره وجود داشته و از میان‌رفتنی نیست. اگر چنین گرایشی برای مدتی، به هر دلیل (از برانگیختگی احساسی یک ملت گرفته تا فشار و سانسور دستگاه حکومت) به تعویق بیفتد، دیر یا زود در شمایلی بسیار افراطی‌تر خود را بروز خواهد داد. بدین ترتیب، به جای آنکه با نقد اسطوره مواجه باشیم، با تمسخر و ابتذال آن مواجه می‌شویم. (در یادداشت مجزایی تشریح خواهم کرد که به باور من گسترش پیامک‌های معروف به «دکتر شریعتی» از همین مسئله نشات می‌گیرد) بدین ترتیب «هجو» و «هزل» آنچه زمانی مقدس بوده، مورد اقبال قرار می‌گیرد، و اگر در این مورد خاص، مسئله جنگ هشت‌ساله ایران با عراق را در نظر بگیریم، این استقبال از «هجویات» می‌تواند در آمار خیره‌کننده فروش محصولی مبتذل همچون «اخراجی‌ها» نمود پیدا کند! در واقع، مخاطب چنین اثری، نه از خود فیلم و از شوخی‌هایِ مبتذل آن، که از شکوهِ فروپاشی یک بت بزرگ به وجد می‌آید! اما این شور و شوق گذرا، به هیچ وجه نمی‌تواند در طولانی مدت، جای خالی نیاز به روایت‌هایی جدید و عمیق از واقعیت را پر کند. در واقع، «نقد» هنوز بی‌پاسخ مانده است.


* * *


«پچ‌پچه‌های پشت خط نبرد»، از بهترین نمایش‌هایی است که طی چند سال گذشته دیده‌ام. هرچند، چه از لحاظ اجرا و چه از نظر کارگردانی، با آثار بزرگ این مدت برابری نمی‌کند، اما به مدد درون‌مایه داستانی خود موفق می‌شود که تاثیری ماندگار در مخاطب بر جای بگذارد. نمایش هیچ تلاشی ندارد که در طول روایت خود پیام یا شعاری را به صورت مستقیم به سمت تماشاگر شلیک کند. شیوه‌ای که در آثار شکل گرفته حول موضوع «جنگ» نادر محسوب می‌شود. گویی مخاطب، حتی در اوج قهقه‌های شادی از صحنه‌های طنزگونه نمایش، همچنان انتظار می‌کشد تا بخش «شعارهای رسمی» یا «پیام‌های آموزشی» شروع شود؛ انتظاری که البته تا به آخر بی‌پاسخ می‌ماند.


«علی‌رضا نادری» در نمایشنامه خود تصویری عادی و زمینی از حاضران در جنگ ارایه می‌دهد. هرچند به سراغ شخصیت‌پردازی نمی‌رود و همه را در سطح همان «تیپ» باقی می‌گذارد، اما از تیپ‌هایی استفاده می‌کند که سیاه و سفید نیستند. بدین ترتیب، مجموعه‌ای شکل می‌گیرد که به چشم مخاطب آشنا می‌آید. یعنی جامعه کوچکی تشکیل می‌شود که مخاطب می‌تواند باور کند نمونه‌ای از جامعه بزرگ پیرامونش است. در ادامه و درست در زمانی که به مدد پرده‌های شاد و سراسر شوخی نمایش، مخاطب خود را در فضایی گرم و صمیمی احساس کرد و با بازیگران و نقش‌هایشان احساس دوستی و نزدیکی برقرار نمود، ورق به آرامی بر می‌گردد و جنگ روی دیگر خود را به نمایش می‌گذارد. ترس، سیاهی، سکوت، بیهودگی، سرما، اغما، هزیان، جدال‌های حقیرانه و در نهایت نیستی و نابودی. همین فرود ناگهانی (ولو اینکه کمی با تاخیر و اتلاف وقت صورت می‌گیرد) پیام اصلی نمایش را نه در برابر چشم مخاطب، که در عمق ذهن و قلب او ته‌نشین می‌سازد.


شاید اگر بخواهیم خلاصه‌ای از فراز و فرود نمایش را در چند دقیقه مشاهده کنیم، بتوانیم به سراغ اجرای تک‌نفره «علی‌رضا» از یک جوک قدیمی برویم. اجرایی که در ابتدا مخاطب را به خنده می‌اندازد، اما به ناگاه به هقهق و گریه شخصیت می‌انجامد و در نهایت با خاموشی ساده یک شمع پایان می‌گیرد. درست به مانند جان انسان حاضر در جنگ، که به سادگی یک شمع خاموش شده و به عدم می‌پیوندد، اما این تصویر به تنهایی می‌تواند صرفا یادآور مرگ و ترس از آن باشد، هراسی که دست‌کم شخص علی‌رضا با اصرار آن را رد و انکار می‌کند. نگرانی او از چیز دیگری است. آنجا که می‌گوید: «من از زمانی می‌ترسم که بچه‌ها روی عکسم سبیل بگذارند و خودم نباشم». (نقل به مضمون) ظاهر امر همچنان همان ترس از مرگ است، اما من گمان می‌کنم با دغدغه‌ای فراتر مواجهیم، با سایه‌ای مهیب‌تر: «نیستی»، «عدم»! این مفهومی است که اگر کسی آن را درک کند و یا برایش دغدغه شود، به ناگاه تصویر مقدس نبرد در نظرش به قعر پرتگاه حقیرانه یک «پوچی» سقوط خواهد کرد.

 

به «پچ‌پچه‌های پشت خط نبرد» می‌توان انتقادهایی را هم وارد ساخت، اما فعلا بهتر است که وقت را از دست ندهیم؛ پایان این هفته (هشتم دی‌ماه) احتمالا آخرین اجرا از نمایشی است که می‌توان لحظاتی دوست‌داشتنی را برای مخاطبش فراهم سازد و تاثیرات ماندگاری در ذهن او بر جای بگذارد.

تفاوتی است میان آلمان و ایران

 

گمان می‌کنید نیازی به توصیف تفاوت‌های عمده دو کشور ایران و آلمان باشد؟ آلمان؛ یکی از غول‌های اقتصادی و صنعتی جهان، کشوری که طی دو جنگ جهانی تقریبا با خاک یکسان شد اما هربار قدرتمندتر و پیشرفته‌تر خود را تجدید بنا کرد، کشوری که مردمانش به اراده، کار گروهی و عملکرد دقیق و با برنامه‌ریزی شهرت دارند و یکی از معدود کشورهایی که توانست با مدیریت صحیح از ضربه جهانی بحران اقتصادی نجات پیدا کند و به ستون اصلی بقای اروپا بدل شود. حال رییس جمهوری این کشور می‌خواهد با شهروندانش سخن بگوید و اتفاقا این گفت و گو تقریبا همزمان شده با گفت و گوی تلویزیونی رییس دولت ایران. به گمان شما رییس جمهوری آلمان چه گفته است؟ آیا از مدیریت بالای دولتی در عبور از بحران اقتصادی سخن گفته؟ آیا از اوج ثبات و اقتدار کشورش تقدیر کرده؟ آیا مردم را برای حفظ انسجام و اتحاد در تمامی امور کشور ستوده است؟ اگر اینگونه گمان می‌کنید، پس شاید به واقع نیازی به توصیف تفاوت‌های عمده دو کشور ایران و آلمان وجود دارد! (گزیده‌ای از سخنان رییس جمهور آلمان را از دویچه وله+ بخوانید)

 

- رییس جمهور آلمان در نخستین نطق خود به مناسبت عید کریسمس شهروندان این کشور را فراخواند که همبستگی بیشتری با یکدیگر داشته باشند. همان زمان رییس دولت ایران مشغول تمجید از اتحاد و همکاری ملی در عبور از بحران تحریم و پیاده‌سازی طرح حذف یارانه‌ها بود. احمدی‌نژاد حتی مدعی شد که تمامی کامیون‌داران ایرانی برای موفقیت طرح دولت از خودگذشتگی و فداکاری کرده‌اند!

 

- یواخیم گاوک، رییس‌جمهور آلمان گفت «پرشتاب‌تر، بی‌ثبات‌تر و سردرگم‌کننده‌تر شدن زندگی سبب شده است که در برخی از شهروندان این کشور حس نا‌امنی ایجاد شود» و در همان حال رییس دولت ایران ابدا احساس نکرد که تورم نجومی، بحران بی‌کاری، تشنج‌های ناگهانی بازار ارز و سکه، مجادلات روزمره ارشدترین مقامات حکومتی، خط و نشان کشیدن‌های دستگاه‌های نظامی-امنیتی برای عالم و آدم، تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها و افزایش خطر جنگ، در کنار برخوردهای امنیتی، بازداشت‌های روزانه و اخبار نگران کننده از وضعیت زندانیان «حس ناامنی» را در میان شهروندان ایرانی گسترش داده است. از احمدی‌نژاد مردم بسیار خوشحال و راضی هستند، او فقط نگران برخی از وارد کنندگان عمده بود که نظارت قوه قضائیه بر روی مفاسد اقتصادی آنان و برخورد با پدیده «اختلاس» به مذاقشان خوش نیامده است!

 

- رییس جمهور آلمان خود اعتراف کرد: «شکاف بین فقیر و غنی روز به روز بیشتر می‌شود» و احمدی‌نژاد به خودش تبریک گفت که دولت توانسته بار را از دوش اقشار کم‌درآمد بردارد و رفاه دهک‌های پایین جامعه را افزایش دهد!

 

- رییس جمهور آلمان تاکید کرد: «دیگر نکته نگران‌کننده خشونت است. شهروندان در ایستگاه‌های مترو یا در خیابان به خاطر آنکه موی سیاه دارند یا رنگ پوست‌شان تیره است، مورد حمله قرار می‌گیرند» اما احمدی‌نژاد را نه آمار رو به افزایش قتل و جنایت و تجاوز گروهی و زورگیری‌ در ملاء عام نگران می‌کند و نه برخوردهای خشونت‌بار دستگاه‌ها و شخصیتی‌های امنیتی. او با آغوش باز متهم ردیف اول جنایات کهریزک را پذیرفته و چتر امنیتی خود را به دورش گسترده است و پوزخند می‌زند به خانواده قربانیان، افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس.

 

همه می‌دانیم که تفاوت فاحشی میان ایران و آلمان وجود دارد. اما بد نیست گاهی با خود مرور کنیم در کشوری که یکی از برترین‌ و پیش‌رفته‌ترین ابرقدرت‌های جهان محسوب می‌شود چه فرهنگی رایج است و اینکه ما را هنوز «جهان سومی» می‌خوانند چه نشانه‌هایی دارد؟


پی‌نوشت:

در پی‌وند با گفت و گوی خبری اخیر احمدی‌نژاد بخوانید: «بوی تعفن نئوکانیسم»!

۱۰/۰۳/۱۳۹۱

گفت و گوی تلویزیونی احمد‌نژاد و بوی تعفن نئوکانیسم

 محمود احمدی‌نژاد، شب گذشته و در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با «مرتضی حیدری»، به تشریح برخی مسایل پیرامون طرح حذف یارانه‌ها پرداخت. از خلال سخنان احمدی‌نژاد دو نکته برای من جالب توجه بود.

 

نخست اشاره او به برخی پیش‌بینی‌ها بود. جایی که می‌خواست نشان بدهد مخالفان طرح او (البته در سطح تصمیم‌گیران حکومتی و نه بیرو ن از دایره حکومت) نسبت به بروز تشنج و اعتراض هشدار داده بودند. احمدی‌نژاد می‌خواست به این نتیجه برسد که علی‌رغم پیش‌بینی‌ها دولت مسئله را به شیوه‌ای مدیریت کرده است که مشکلی رخ نداده. او در خلال شمردن هشدارها از لفظ «کارگرها تو خیابون» استفاده کرد. دقت کنید که هیچ کس پیش‌بینی نمی‌کرده «پول‌دارها» اعتراض کنند! بلکه تصمیم‌گیران طرح حذف یارانه‌ها به خوبی می‌دانستند که عواقب ناگوار این طرح، بیش از هر گروه دیگر، گریبان کارگران کشور را خواهد گرفت.

 

امروز، هر ناظری با مقایسه وضعیت بازار کشور با بخش تولید، رونق وضعیت ساخت و ساز برج‌های کلان و حتی نگاهی به خیابان‌های سرشار از خودروهای آخرین مدل به خوبی می‌تواند دریابد که دهک‌های ثروتمند جامعه چگونه از تلاطم اقتصادی ایجاد شده در جریان حذف یارانه‌ها سودهای کلان به جیب زدند و در مقابل، همان‌گونه که خود تصمیم‌گیرندگان این طرح هم پیش‌بینی می‌کردند خبر بی‌کاری‌ کارگران و حقوق‌های معوق مانده‌ آن‌ها آنقدر زیاد شده که دیگر از حوصله مخاطبان خارج شده است!

 

احمدی‌نژاد تلاش کرد وضعیت کشور را آرام گزارش کند و امتیاز آن را به پای مدیریت دولت بگذارد. با این حال تجمعات و تحصن‌های روزمره کارگران در مقابل کارخانجات و یا حتی مقابل ساختمان مجلس از حقیقت دیگری حکایت دارد. طومار کارگران ایرانی در اعتراض به آنچه  «قطع یارانه‌ها» می‌خوانند از مرز 30 هزار امضا گذشته است. (+) طبیعتا دولت احمدی‌نژاد گوشی برای شنیدن مطالبات مردمی ندارد، اما اینکه دستگاه سرکوب حاکمیت بتواند تا مدتی اعتراضات را در همین حد امضا و تحصن مقابل مجلس کنترل کند، به این معناست که «بحران مدیریت شده است»؟

 

دومین مورد جالب توجه و البته وحشت‌ناک برای من، استشمام پلیدترین افکار «نئوکانی» از خلال تصویر ایده‌آلی بود که احمدی‌نژاد از جامعه مورد نظر خود ارایه داد! او صراحتا به آموزش و پرورش و بهداشت اشاره کرد و تلاش کرد تا «پولی» شدن آموزش و پرورش را تئوریزه کند! احمدی‌نژاد با لحن همیشگی و بیان طنز‌گونه و نامفهوم خود می‌گفت: «امروز شما باید بدوی دنبال مدرسه که ثبت نام کنید؛ چرا مدرسه نیاد دنبال شما بدوه؟» (نقل به مضمون با استناد به حافظه خودم) او دقیقا دارد آموزش و پرورش پولی را تئوریزه می‌کند و اتفاقا در این راه و با تکیه بر تریبون‌های تک‌نفره‌ای که دارد از پیش‌پا افتاده‌ترین توجیهات فریبنده استفاده می‌کند. اینکه «ما می‌گوییم دولت چرا باید توی این مسایل دخالت کند؟ مگر همه کار را باید حکومت بکند؟ مردم باید خودشان اداره کنند» (نقل به مضمون) پوسیده‌ترین افکار «نئوکان‌های» آمریکایی است که با استناد به آن هر گونه سیاست‌های حمایتی دولت، ولو در سطح بیمه و تامین اجتماعی را تخطئه می‌کنند. احمدی‌نژاد دیروز در حالی گوشه‌ای دیگر از سوداهای اقتصادی‌اش را به نمایش گذاشت که قانون اساسی در اصل 3 صراحتا بر روی «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح» تاکید دارد و بار دیگر در اصل 30 تکرار می‌کند که «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد».

 

این روزها بیش از هر زمانی می‌توان دریافت که شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی، جدالی فراتر از یک بازی لفظی و یا تعارف سیاسی است. میرحسین موسوی در جریان مناظره خود با محسن رضایی نیز بر نقض صراحت اصل 44 قانون اساسی توسط شخص رهبر نظام انگشت گذاشت. مسئله ابدا در انتخاب دو شیوه اقتصادی خلاصه نمی‌شود. موضوع زمانی به یک فاجعه بدل می‌شود که حکومتی به خود اجازه بدهد بدون جلب رضایت مردم، نص صریح قانون اساسی را به این سادگی زیر پا بگذارد و هر انتقادی را حوله دهد به اصل موهوم و نانوشته «حکم حکومتی»! اینجاست که بار دیگر همان خواسته میرحسین به ذهن خطور می‌کند: اگر قرار است چیزی خصوصی شود، اول صدا و سیما را خصوصی کنید. اما در هر صورت، اگر احساس می‌کنید قانون اساسی مشکل دارد، برای تغییرش آن را به رفراندوم بگذارید، نه اینکه هر بندی را که خود صلاح می‌دانید به میل خود زیر پا گذاشته و یا تغییر دهید.


۱۰/۰۲/۱۳۹۱

سیاست اتلاف وقت و راه‌کارهای مقابله با آن

 

نمونه بین‌الملل

 

سیاست کلی حاکمیت در جریان مذاکرات هسته‌ای، کامل‌ترین تبلور استراتژی «اتلاف وقت» از جانب سران حکومت است. سیاستی بسیار ساده و ابتدایی اما در عین حال موثر و نتیجه بخش! جمهوری اسلامی در یک هسته متمرکز (یا شاید هم توسط یک نفر) سریع تصمیم می‌گرفت و در ظاهر از هرگونه مذاکره‌ای استقبال می‌کرد. مدت‌ها زمان لازم بود تا جهان غرب بتواند به توافقی برسد و یک هیات مذاکره کننده ارسال کند. مذاکرات چند روز به طول می‌انجامید و در نهایت طرف ایرانی هیچ تعهدی نمی‌داد و یا با کلی‌گویی بحث را به حاشیه می‌راند. تا تیم غربی بخواهد سیاست جدیدی اتخاذ کند، بالاخره در یکی از کشورهای مذاکره کننده یک اتفاق ویژه‌ای روی می‌داد که همه دستاوردهای قبلی از بین برود. مثلا انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا می‌رسید و یا نخست‌وزیر انگلستان تغییر می‌کرد و یا روابط آلمان با فرانسه تیره می‌شد. به صورت خلاصه، گذشت زمان برای جمهوری اسلامی نه تنها بد نبود، بلکه عین مطلوب بود. در برابر تیم غربی هر روز بیشتر تحت فشار قرار می‌گرفت و نگرانی‌هایش از فعالیت‌های پنهان هسته‌ای افزایش می‌یافت.

 

با روی کار آمدن باراک اوباما در ایالات متحده، چشم‌گیرترین تغییری که در سیاست غرب رخ داد، تلاش برای نیازمند ساختن طرف ایرانی به مذاکره بود. اوباما بر خلاف بوش تهدید نظامی را راهکار بازگرداندن ایران به سر میز مذاکره قلمداد نمی‌کرد، (تهدیدی که در برابر سیاست «وقت‌کشی» کاملا ناکارآمد بود) بلکه دقیقا به سراغ برگ برنده ایران رفت. تحریم‌های گسترده برگ برنده جمهوری اسلامی را به پاشنه آشیل آن تبدیل کرد. حال که تحریم‌ها، بنیان اقتصادی ایران را در معرض متلاشی شدن قرار داده، هر دقیقه تداوم وضع موجود به معنای یک گام نزدیک‌تر شدن طرف ایرانی به لبه پرتگاه خواهد بود. حال این جمهوری اسلامی است که ناچار است نمایندگانی را به صورت پنهانی به آمریکا اعزام کند تا گفت و گوها بی‌واسطه و مستقیم انجام شود و در برابر این طرف غربی است که با خیال آسوده به تاثیرگزاری گذشت زمان دل بسته است. (مراجعه کنید به توصیه‌های نخست‌وزیر آلمان به دولت اسراییل که پیشنهاد کرده بود صبر کنند تا تحریم‌ها ایران را از پا در بیاورد)

 

نمونه‌های داخلی

 

فرقی نمی‌کند که مطالبه عمومی برگزاری دادگاه متهمان کهریزک باشد، یا پرونده اختلاس‌های نجومی. حاکمیت ماجرا را آنقدر «کش می‌دهد» که همه خسته شوند و دیگر «کش ندهند»(!) تا شامل مرور زمان شود. قطعا باز هم روی‌دادهای جدیدی از راه می‌رسند که به صدر فهرست اخبار فرستاده شوند تا مطالبات قبلی به صورتی نیمه‌کاره رها شود. بدین ترتیب، وقت‌کشی تنها مترادف خواهد بود با تداوم وضعیت کنونی حکومت بدون احتیاج به تغییر. اگر بخواهیم به تازه‌ترین موارد از سیاست اتلاف وقت اشاره کنیم، می‌توان در درجه نخست به پرونده قتل ستار بهشتی و در درجه بعد به ماجرای استیضاح وزیر آموزش و پرورش اشاره کرد که هر دو مورد ارشدترین مقامات کشور یا کاملا سکوت کردند (مثل شخص رهبر و رییس دولت که اصلا به روی خودشان نیاوردند) و یا به فرمول همیشگی «در دست بررسی است» ارجاع دادند. (همچنین مراجعه کنید با ماجرای حصر غیرقانونی رهبران جنبش که آنقدر کسی در موردش پاسخ‌گو نبود که به نوعی شامل مرور زمان شده است!)

 

دلایل موفقیت سیاست «اتلاف وقت» در داخل؟

 

تا زمانی که یکی از طرفین یک مسئله خود را بی‌نیاز از مذاکره بداند، طرح هرگونه مطالبه و دل بستن به گفت و گو از اساس بیهوده و بی‌فایده است. سیاست اتلاف وقت، تنها می‌تواند در دستور شخص و یا گروهی قرار گیرد که یا از اساس خود را بی‌نیاز از مذاکره می‌دانند و یا گمان می‌کنند که تداوم وضعیت موجود به سود آن‌ها و به زیان طرف دیگر خواهد بود. کشورهای جهان با اعمال تحریم‌های اقتصادی توانستند «هزینه تداوم وضع موجود» را برای حکومت چنان بالا ببرند که بلافاصله لزوم مذاکره، حتی مذاکره با آمریکا به فهرست اخبار رسمی کشور و گفت و گوهای تلویزیونی راه یافته است. (مقایسه کنید با زمانی که رهبری می‌گفت: «هرکس از مذاکره با آمریکا دم بزند، با الفبای غیرت و سیاست بیگانه است!) اما من گمان می‌کنم در داخل کشور دو عامل سبب می‌شود که سیاست اتلاف وقت همچنان به سود حاکمیت باشد:

 

نخست- بی‌عملی سازمان‌یافته منتقدین: گاه شتاب حوادث آنچنان بالا می‌گیرد که فعالین سیاسی به حق می‌توانند ادعا کنند «فرصت کافی برای تحلیل شرایط، اتخاذ استراتژی مناسب و سازمان‌دهی نیروها را نداشته‌اند». روی‌دادهای منتهی به انقلاب ایران و حتی بسیاری از درگیری‌های دو سال اول شامل حال چنین وضعیتی هستند. اما طی دو سال گذشته ما از حیث کنش‌های سیاسی دچار یک رکود گسترده بوده‌ایم. اگر وقایع سال 88 پرشتاب بود، در سال‌های 89، 90 و 91 این شتاب به طرز چشم‌گیری کاهش پیدا کرد و عملا یک وضعیت جدید در کشور را ترسیم نمود. ابدا پذیرفته شده نیست که با گذشت این همه زمان، فعالین سیاسی نتوانسته باشند که خود را متناسب با شرایط جدید کشور آماده کرده و برای این وضعیت جدید استراتژی مناسب را اتخاذ کنند. ناگفته پیداست که وقتی اصلا تحلیل و استراتژی وجود ندارد، کار به هیچ وجه به مرحله بسیج و سازمان‌دهی نیروها نخواهد رسید. نتیجه اینکه حاکمیت از تحرکات منتقدین خود نگران نیست و اصلا گمان نمی‌کند که اگر بیش از این به آن‌ها وقت بدهد، قوی و قوی‌تر خواهند شد!

 

دوم- پراکندگی و تشتت: طیف وسیعی از منتقدین توانستند در خرداد 88 زیر عنوان «جنبش سبز» گرد هم آمده و حاکمیت را به چالشی جدی بکشانند، اما اعمال این فشار به صورت مداوم به حاکمیت ادامه نیافت و نیروهای منتقد با گذشت زمان دچار تشتت شدند. اندک گروه‌ها و چهره‌هایی را که قطعا با هدف ایجاد تفرقه از جانب دستگاه امنیتی مامور نفوذ در نیروهای منتقد شده‌اند نادیده می‌گیریم. در این حالت، من ناتوانی مخالفین از تشخیص اولویت‌های مورد توافق جمعی را بزرگ‌ترین دلیل این پراکندگی و تشتت می‌دانم. این ناتوانی از اولویت بندی، در بسیاری از موارد به شکل «سهم‌خواهی» بروز پیدا می‌کند و سبب می‌شود مطالباتی خورده پا (که گاه هیچ ربطی هم به جامعه ندارد و صرفا زاده تمایلات گروه‌های کوچکی است که سهم بالایی از جریان رسانه‌ای را اشغال کرده‌اند) انسجام منتقدین و تمرکز افکار عمومی را مختل کرده و با گذشت زمان این نیرو را بیشتر و بیشتر مستهلک کند.

 

راه‌کارهای بی‌اثر سازی «اتلاف وقت» در داخل کشور

 

حرف جدیدی باقی نمی‌ماند. پرسش «چه باید کرد» گاه با پاسخ صحیح به پرسش «چه نباید کرد» بهتر مشخص می‌شود. با این حال تنها برای جمع‌بندی من دو دست‌مایه را برای تمرکز نیروهای منتقد پیشنهاد می‌کنم:

 

1- هم‌گرایی و تمرکز بر روی مطالبات فراگیر و عمومی


تفاوتی است میان اولویت‌بندی مطالبات با چشم‌پوشی و انکار خورده مطالبات. اینکه بگوییم «قانون‌گرایی» اولویت دارد منکر لزوم «اصلاح قانون» نیست، همان‌طور که تاکید بر «آزادی انتخابات» صرفا مقدمه‌ای است برای رفع تبعیض‌های جنسیتی، قومیتی و یا مذهبی. هم‌گرایی یعنی تشخیص فصل مشترک مطالبات برای تشکیل و تقویت جبهه دموکراسی‌خواهی و مطالبات فراگیر یعنی تلاش برای پی‌وند زدن تلاش‌ها به دغدغه‌های روزمره مردم. متاسفانه، پرداختن به بحران معیشت مردم بجز در حد پوشش اخبار گرانی به کلی از دستور کار منتقدان حکومت خارج شده است و حرکت‌هایی همچون اجماع کارگران مورد حمایت قرار نمی‌گیرد. تداوم این روند به معنای افزایش شکاف میان منتقدان سیاسی با توده ناراضی جامعه خواهد بود.

 

2- گسترش و سازمان‌دهی ارتباطات میان هسته‌های اجتماعی


به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان با احزاب و چهره‌های شاخص خود سرانجام بار دیگر به ضرورت حیاتی حفظ انسجام پی‌برده‌اند، اما مسئله تنها در چند حزب و چهره سیاسی خلاصه نمی‌شود. هر یک از مطالبات مطرح شده در فضای عمومی، به تشکیل هسته‌های کوچک اجتماعی منجر می‌شود. برای مثال بیش از 100 روزنامه‌نگار نسبت به برخورد بازجویان با خانواده آقای رجایی اعتراض می‌کنند. گروه‌هایی از نخبگان گرد هم می‌آیند تا خواستار برکناری وزیر آموزش شوند. گروه‌های دیگری به مراجع قضایی و نمایندگان مجلس مراجعه کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات نسرین ستوده می‌شوند و یا مجموعه‌ای برای پی‌گیری پرونده قتل ستار بهشتی امضا جمع می‌کنند. خلاصه اینکه هر مطالبه و تحرکی که ایجاد می‌شود، هسته‌های کوچکی تشکیل می‌شوند که معمولا به صورت گذرا و گرد یک مطالبه جمع می‌شوند. اگر این هسته‌ها بتوانند به مرور و ضمن حفظ ارتباط خود، شروع به برقراری ارتباط با دیگر هسته‌های تشکیل شده کنند، به زودی شبکه‌ای از کانون‌های اجتماعی را خواهیم داشت که هرچه بگذرد بر تعداد ارتباطات، پی‌وندها و در نتیجه قوام و دوام آن افزوده می‌شود. شکل‌گیری مداوم شبکه‌های جدید و برقراری هرچه بیشتر پی‌وند با شبکه‌های قبلی جامعه را در مسیر توانمند شدن در برابر حکومت قرار می‌دهد. بدین ترتیب، گذشت زمان و سکوت در برابر مطالبات اجتماعی نه تنها به سود حاکمیت نخواهد بود، بلکه با از راه رسیدن مطالبات جدید، به معنای روند رو به گسترش و تقویت شبکه‌‌ اجتماعی مخالفان خواهد بود.

۹/۲۹/۱۳۹۱

فیس‌بوک رهبری و پیاده‌نظام حلقه به گوش

 

وضعیت پیاده‌نظام ولایی در پس انتشار خبر راه‌اندازی صفحه فیس‌بوک رهبری، تبلوری است از آن سرود قدیمی که جناب «آهنگران» در گوش رزمندگان می‌خواند:


منتظریم کِی شب حمله فرا می‌رسد

امر ز فرماندهی کل قوا می‌رسد

 

از چه جهت؟ از این جهت که هنوز رهبری مشخص نکرده است که پیاده‌نظام باید این بار به کدام سمت حمله کنند! آیا باید در لزوم حضور رهبری در فیس‌بوک و دفاع از این «اقدام خردمندانه» و احتمالا «پیروزی در زمین حریف» سینه چاک دهند و یا باید بر سر دروغ‌گویان و دروغ‌پردازانی که برای بدنام کردن رهبری دسیسه می‌کنند و در راه اهداف ننگینشان از هیچ بی‌شرمی و بی‌اخلاقی و دروغی هم ابا ندارند فریاد بزنند! در واقع، هنوز مقامات رسمی تایید و یا تکذیب نکرده‌اند که صفحه فیس‌بوک رهبری به واقع از جانب نزدیکان و مسوولان دفتری-رسانه‌ای ایشان راه‌اندازی شده یا نه!

 

نظام توتالیتر یک نظام ایدئولوژیک نیست، رهبری آن هم یک رهبری ایدئولوژیک نیست. به قول «هانا آرنت» «پیروی کور از جنبش‌های توتالیتر هیچ ارتباطی با آرمان‌پرستی ندارد. اسناد اس.اس نیز نشان می‌دهد که از اعضا خواسته می‌شده که در برابر مسایل ایدئولوژیک از خود سرسختی منطقی نشان دهند. اینجا نامی از آرمان‌گرایی نیست». (توتالیتاریسم – ص48) این نظام نه تنها هیچ قانونی را محترم نمی‌داند و حتی به صورت مداوم و مکرر قوانین مکتوب خود را نیز نقض می‌کند، بلکه اساسا هیچ نظم و ترتیبی هم بر نمی‌دارد، یعنی حتی ارشدترین مقامات آن نیز نمی‌دانند گام بعدی چه خواهد بود و اساسا توتالیتاریسم هیچ نیست جز برآیند آشفته‌ای از این تضادها که اتفاقا آشفتگی‌ و شوریدگی‌اش مورد تایید و مطلوب رهبر توتالیتر است.

 

این آشفتگی‌ها سبب می‌شود که پیاده‌نظام توتالیتر نیز درست به اندازه مخالف، منتقد و یا دشمنان آن دچار سرگیجه و حیرت شوند. یک روز «هرکس دم از مذاکره با آمریکا بزند با الفبای غیرت و سیاست بی‌گانه است» و روز دیگر «اگر مصلحت اقتضاد کند با شیطان هم در قعر جهنم مذاکره می‌کنیم»! (+) هیچ حقیقت واحدی بجز تشخیص و ترجیح شخص رهبر توتالیتر وجود ندارد که اتفاقا آن هم آنچنان پراکنده، متناقض، نامنسجم و غافل‌گیر کننده است که به هیچ وجه کسی، از جمله پیاده‌نظام، نمی‌تواند جهت‌گیری بعدی را حدس بزند! در معدود مواردی که گروه‌هایی از این پیاده‌نظام به خود این جرات را می‌دهند که مطلوب بعدی رهبر را تشخیص داده و پیشاپیش اعلام کنند، آنچنان از جانب رهبر توتالیتر تو دهنی می‌‌خورند که دیگر هرگز حتی فکر نیت‌خوانی و پیش‌بینی رهبر را هم به ذهن خود راه ندهند. نتیجه اینکه هیچ یک از پیاده‌نظام حاضر در فضای مجازی نمی‌تواند قاطعانه بگوید «این صفحه دروغین است» و یا با اطمینان تایید کند که «صفحه رسمی است».

 

تا وقتی «امر ز فرماندهی کل قوا» برسد، سکوتی گورستانی در اردوگاه پیاده‌نظام ولایی حکم‌ خواهد راند. در تمام این مدت، پیاده‌نظام باید خودش را برای هر دو وضعیت قابل تصور آماده کند. یعنی از همین الآن باید یک سری استدلال جمع‌آوری کند در تمجید اقدام خردمندانه ورود رهبری به فیس‌بوک و در عین حال باید یک مجموعه هم آماده کند در تقبیح فیس‌بوگ و گستاخی و توهم آنانی که گمان می‌کنند رهبری امکان دارد وارد این فضای فاسد شود! پیاده‌نظام رژیم توتالیتر، نه تنها اندیشه مستقل ندارد، بلکه حتی نمی‌تواند یک الگوی ثابت از رهبران خود دریافت کند تا مستند به آن امکان استنتاج در موقعیت‌های جدید را کسب نماید. او همواره باید حلقه به گوش بماند، پس تا زمانی که گام بعدی عملا برداشته نشود هیچ تصور و اطلاعی از ماهیت آن نخواهد داشت.