اصل 88 قانون اساسی در مورد «سوال از رییس جمهور» حداقل درخواست «یک چهارم از کل نمایندگان مجلس» را ضروری میداند. (+) این جنبه «حقوقی» سیاست است. با این حال قدرت یک وجه «حقیقی» هم دارد. هرقدر قانونگرایی تضعیف شود، نقش ساختارهای «حقیقی» قدرت در تعیین سرنوشت پررنگتر میشود و ساختارهای «حقوقی» تضعیف میشوند. در کشور ما و در زمانهای که اگر فقط یک چیز بیمعنا و بیاهمیت باشد، قطعا «قانون» است، در زمانهای که هیچ مقامی پاسخگو نیست، هیچ بازخواستی وجود ندارد، هیچ چیز و هیچ کس سر جای خودش نیست و هیچ حرف و وعدهای اعتباری ندارد، جنبه «حقوقی» قدرت هم عملا بلا موضوع شده است.
طرح سوال از احمدینژاد سرانجام از جانب هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد. (اینجا+) این درحالی است که تنها سه روز پیش منابع خبری از منتفی شدن این طرح خبر داده بودند. (اینجا+) اگر از جنبه حقوقی بخواهیم نگاه کنیم باید بگوییم دست کم یک چهارم نمایندگان مجلس این طرح را امضا کردهاند و هیات رییسه هم بنابر وظیفهاش اعلام وصول کرده است. با این حال من میگویم این اتفاقی نبود که افتاد. آن «یک چهارم کل نمایندگان» که معلوم نشد چه کسانی بودند و یک روز گفته میشد منصرف شدهاند و روز دیگر گفته میشد همچنان خواهان سوال هستند همه «سیاهی لشکر» بودند. اگر احمدینژاد واقعا به مجلس برود فقط و فقط بدین دلیل است که یک نفر این وسط کافه را به هم ریخت! علی مطهری سفت و سخت ایستاد و گفت از این طرح کوتاه نمیآید و استعفا داد (+) و مصاحبه کرد و خلاصه آنقدر جنجال به راه انداخت که بالاخره زورش رسید و حرفش به کرسی نشست. خلاصه کلام اینکه وقتی کار از روال «حقوقی» خارج شد و قدرت «حقیقی» سرنوشت همه چیز را تعیین کرد دیگر «سیاهی لشکر نیاید به کار – یکی مرد جنگی به از صدهزار»!
خوب نبرد تن به تن که نبوده. همین سیاهی لشکر بودن که مطهری تونست حرفشو پیش ببره. وگرنه اونم مثل خیلیهای دیگه یک جوری صداشو مینداختن. هنوز هم مطمئن نباش. باید صبر کنیم ببینیم به کجا خنم میشه.
پاسخحذف