۷/۰۸/۱۳۹۰

«عشق سال‌های وبا»

بهنام به هر دلیل که رفت، برای رفتن «نهال» فقط می‌توان یک دلیل تصور کرد: «عشق» . حالا نسل سیاه پوش ما در تیره‌ترین روزهای سوگواری خود این افتخار را خواهد داشت که در برگ‌های تاریخ بنویسد: «ما هرچه بودیم و هرچه کردیم، عشق را فراموش نکردیم» . بازی تلخی است که مروارید عشق را اینچنین در حریر تیره‌روزی‌های‌مان می‌پیچیم. تلخی سرنوشت درس‌های سختی به ما می‌دهد. شاید این بار می‌خواهد بگوید: انسانیت در جسم و کالبد ما تجلی نمی‌یابد. گوهره وجود ما عشق است. هزار جسم خاکی فدای پاسداری از این امید زندگانی.


پی نوشت:
«مجمع دیوانگان» سوگوار اعجاز عشق است. برای سه روز روند معمول وبلاگ متوقف می‌شود. باید بدانیم که در کجا ایستاده‌ایم و از کنار روی دادهای بزرگی که در زندگی تجربه می‌کنیم به سادگی نگذریم.

(عنوان یادداشت برگرفته از رمان «گابریل گارسیا مارکز» است.)

۷/۰۵/۱۳۹۰

نام درستش «نخست وزیر» است، اصلاح قانون شرمساری ندارد

«حمیدرضا کاتوزیان» معتقد است که در حضور رهبری نیازی به رییس‌جمهور نیست و می‌توان آن را با یک نخست‌وزیر عوض کرد. (اینجا+) به باور من این حرف به هیچ وجه بی‌پایه نیست و اتفاقا چه در چهارچوب قوانین حقوقی و چه در قالب ساختار حقیقی قدرت تصمیمی منطقی خواهد بود.

پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (از اینجا+ بخوانید) اساسا نهادی به نام «ولایت فقیه» را در نظر نگرفته بود و ساختار حقوقی کشور ما را بر پایه سه قوه مستقل تعریف می‌کرد که در راس هیات دولت شخص «نخست وزیر» قرار داشت. در این ساختار یک جایگاه حقوقی به عنوان «رییس جمهوری» نیز وجود داشت که بر پایه اصل16 پیش‌نویس قانون اساسی مسوول تنظیم روابط میان سه قوه بود. در واقع وظایف ریس جمهور صرفا به قوه مجریه محدود نمی‌شد. پس از تغییر بنیادین پیش‌نویس در مجلس خبرگان، شخص «ولی فقیه» به ساختار قبلی اضافه شد. در این ساختار جدید نخست وزیر همان کارکرد پیشین را داشت، اما وظیفه تنظیم روابط سه قوه به رهبر واگذار شده بود. (اصل 57) بدین ترتیب رییس جمهور عملا به یک جایگاه تشریفاتی تقلیل پیدا کرد*. (در واقع نقش حاشیه‌ای آقای خامنه‌ای در دوران جنگ، بیش از آنکه به شخصیت ایشان و یا حمایت آیت‌الله خمینی از مهندس موسوی مربوط شود، به جایگاه تشریفاتی رییس جمهور مربوط بود)

در جریان بازنگری قانون اساسی، این نقص در قانون ما با حذف «نخست وزیر» تاحدودی برطرف شد. در ساختار جدید رییس جمهور وظایفی را برعهده گرفت که پیش از آن بر عهده نخست وزیر بود و رهبری نیز اختیارات بیشتری پیدا کرد. در واقع با این تغییر و تحولات، رییس جمهور عملا به عنوان بازوی اجرایی رهبر در قوه مجریه بدل شد. سمتی که عنوان «نخست وزیر» می‌تواند تفسیر درست‌تری از آن ارایه کند. مشکل کار این بود که برخلاف بازوی اجرای رهبر در قوه قضاییه که کاملا یک جایگاه انتصابی بود، رییس جمهور به صورت مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شد. بدین ترتیب رهبر ناچار بود شخصی را تحمل کند که لزوما خودش آن را انتخاب نکرده بود.

پس از دو دهه جدال میان آقای خامنه‌ای با دو رییس جمهور نخست خود، سرانجام رهبر کشور چاره مشکل ساختاری حکومت را در بهره‌گیری از ساختار «حقیقی» قدرت برای کنترل ساختار «حقوقی» آن دید. در نتیجه دخالت‌های آشکار خود در انتخابات را تا حد سازمان‌دهی کامل آن افزایش داد. با این حال، همه چیز بنابر پیش‌بینی‌های شخص رهبر جلو نرفت. احمدی‌نژاد، مهره‌ای که تنها به خواست و رای شخص رهبری در جایگاه «رییس جمهور» قرار گرفته بود هم سرانجام باور کرد که به واقع منتخب مردم است و حق دارد در برابر رهبر نظام ایستادگی کند. بدین ترتیب مشکل حقوقی ساختار قدرت بار دیگر خودش را به ساختار حقیقی قدرت تحمیل کرد. خلاصه کلام اینکه با توجه به اختیارات گسترده شخص رهبر، به هیچ وجه نمی‌توان تصور کرد که «رییس جمهور» این کشور بتواند به صورت مستقل از رهبر عمل کند. در صورت چنین تمایلی نتیجه کار تنها و تنها جدال داخلی قدرت در ساختار حاکمیت خواهد بود که در دو دهه گذشته شاهد آن بوده‌ایم. من برای حل این مشکل دو راه حل منطقی بیشتر نمی‌شناسم:

نخست اینکه
تعارف را کنار بگذاریم و شیوه انتخابی رییس جمهور را به کلی حذف کنیم. یعنی دقیقا همین پیشنهادی که آقای کاتوزیان مطرح کرده‌اند. خیلی رک و راست به رییس دولت بگوییم که شما «نخست وزیر منصوب رهبر» هستید تا او هم تکلیف خودش را بداند. (از قدیم گفته‌اند شتر سواری دولا دولا نمی‌شود. دلیلی ندارد وقتی قصد رعایت ملزومات آن را نداریم، اینقدر بر حفظ عنوان «جمهوری» اصرار بورزیم!)

راهکار دوم این است که با اصلاح قانون اساسی، قدرت بی‌حساب و کتاب رهبر را کاهش دهیم و مقید کنیم. هدفی که گمان می‌کنم پروژه «مشروطه‌خواهی» هم آن را دنبال می‌کند.

پی‌نوشت:
* این چرخش در ساختار قدرت را پیش از این در یادداشت «افسانه استقلال قوا+» به صورت مفصل شرح داده بودم. همچنین باید به یاد داشته باشیم که بر اساس اصل122 قانون اساسی، رییس جمهور در برابر رهبر پاسخ‌گو است که چنین رابطه‌ای بیشتر به وزارت شبیه است تا «ریاست جمهوری».

چه باید کرد؟ - گسترش آزادی

شهروند سبز - «رشد موسسات مستقل و خودگردان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در طول دوره مقاومت گزینشی، به همراه مبارزه طلبی سیاسی تدریجا باعث توسعه «فضای دموكراتیك» در جامعه و كمتر شدن سلطه دیكتاتور خواهد شد. به همان اندازه كه موسسات مدنی جامعه قدرت می‌گیرند، قدرت دیكتاتور برای اعمال اراده خود تقلیل می‌یابد و مردم به گونه‌ای فزاینده جوامعی مستقل و خارج از سلطه وی تشكیل می‌دهند. اگر زمانی دیكتاتور به منظور توقف روند گسترش آزادی وارد عمل شود، مبارزه غیرخشونت آمیز می‌تواند برای دفاع از جو آزادی كه به وجود آمده به كار بسته شود و دیكتاتوری را با جبهه جدیدی از مبارزه مواجه كند. این تركیب از مقاومت و ساختن موسسات می‌تواند باعث پیدایش آزادی حقیقی‌ای شود كه به نوبه خود خواهد توانست دیكتاتوری را درهم شكسته و پیدایش رسمی نظامی دموكراتیك را غیرقابل اجتناب سازد چرا كه روابط قدرت در جامعه، اساسا تغییر یافته است».

این کاری است که همه ما قادر به انجامش هستیم. تشکیل انواع گروه‌ها با انواع اهداف. مگر نه اینکه مشکل بیکاری بیداد می‌کند؟ جمع شویم و با هم کاری اقتصادی را شروع کنیم. مطمئنا اقتصاددانان سبز هم ما را از مشورت‌های خود محروم نخواهند کرد و حتی شاید با تاسیس یک سایت به کارآفرینان و کارجویان سبز مشاوره رایگان بدهند. فقر و انواع مشکلات اجتماعی شما را آزار نمی‌دهند؟ انواع موسسات و بنگاه‌های خیریه را ایجاد کنیم یا در موسسات موجود فعال و اثرگذار شویم. فکر می‌کنیم همه مشکلات ما ریشه در فرهنگ دارند؟ خب به فکر حل کردنش باشیم. انواع گروه‌های فرهنگی و آموزشی را تشکیل دهیم. دست به عمل بزنیم، عمل.

پی‌نوشت:
مجموعه یادداشت «چه باید کرد»؟ را «شهروند سبز» بر پایه آموزه‌های کتاب «از دیکتاتوری تا دموکراسی» تهیه کرده است. (عبارات داخل گیومه نقل‌ قول‌های مستقیم از متن کتاب هستند) شما نیز می‌توانید علاوه بر ارسال یادداشت‌های پراکنده، ستون ثابت خود را در «مجمع دیوانگان» تعریف و راه‌اندازی کنید.

۷/۰۴/۱۳۹۰

حاکمیت مستقل و دیپلماسی «من بمیرم و تو بمیری»

جنجال خبری بر سر آزادسازی دو شهروند آمریکا همزمان با سفر احمدی‌نژاد به این کشور تا حدی فروکش کرده است. به نظر می‌رسد در داخل حاکمیت و از میان هواداران آن کسی اعتراض خاصی به این تصمیم ندارد پس فقط محض ثبت در حافظه تاریخی می‌نویسم:

حکومتی که یکی از بزرگترین پایه‌های تبلیغاتی خود را بر مبنای شعار «استقلال» بنا کرده، در بیانیه رسمی خود در توضیح دلایل آزادسازی دو «محکوم به جاسوسی» اعلام کرده است: «با احترام به درخواست آزادی این افراد توسط دبیركل سازمان ملل و مقامات ارشد كشورهای دوست مانند جناب آقای جلال طالبانی رئیس جمهور محترم عراق، جناب آقای هوگوچاوز رئیس جمهور محترم ونزوئلا و جناب آقای سلطان قابوس پادشاه محترم عمان و همچنین برخی شخصیت های مذهبی؛ نامبردگان را بر اساس رافت اسلامی و به قید وثیقه آزاد» شدند. (اینجا+)

«سعید شریعتی» اعتقاد دارد که این تبعیض میان شهروندان ایرانی و «جاسوس‌های آمریکایی» احیای همان سنت «کاپیتالاسیون» است. (اینجا+) اما من اینقدرها بدبین نیستم، فقط با خود فکر می‌کنم این مقامات ارشد کشورهای دوست، پس از آزاد کردن «جاسوس‌های اثبات شده در دادگاه»(!) در آینده ممکن است چه درخواست‌های «دوستانه» دیگری از حاکمیت کشور ما داشته باشند؟

بعد نوشت:
پس از انتشار متوجه شدم که گویا این روابط دوستانه در مدت زندان هم دایر بوده است و قاضی پرونده تشخیص داده غذای جاسوس آمریکایی نباید با غذای زندانی ایرانی برابر باشد، پس دستور داده تا سفارت فخیمه سوییس غذای جاسوس‌ها را تامین کند! (اینجا بخوانید+)

۲۱- انتخاب آزاد و حق تعیین و مشارکت در سرنوشت

اعلامیه جهانی حقوق بشر - ماده ۲۱:

الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.

ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

ج) اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا روش‌های نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.

کمتر بندی به مانند ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر اینچنین آشکار به روش‌های اداره حکومت و نقش برابر مردم در تشکیل یک دموکراسی اشاره می‌کند. اصول مندرج در این بند با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شباهت‌ها و تضادهای متعددی دارد.

شباهت‌ها

- بند هشتم از اصل سوم قانون اساسی در توضیح وظایف دولت می‌نویسد: «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» که در تایید بند «الف» از ماده ۲۱ است. بند نهم همین اصل قانون بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی» تاکید دارد که به نوعی بند «ب» را تایید می‌کند.

- اصل ۶ قانون اساسی می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‌ها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد».

- اصل ۵۶ قانون تاکید می‌کند: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند». این اصل را می‌توان تایید «حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش» قلمداد کرد که با بند «ج» در تناظر است.

اختلاف‌ها

- به صورت کلی باید درنظر بگیریم که در قانون اساسی ایران هیچ‌گاه ترکیب «هر کس» به معنای کاملا عام و فراگیر آن موضوعیت ندارد. قانون اساسی ایران افراد را بر پایه اعتقادات مذهبی آنان طبقه‌بندی می‌کند. مسلمانان دارای مذهب شیعه دوازده امامی را شهروند درجه اول در نظر می‌گیرد، (اصل۱۲) دیگر مسلمانان را در کنار یهودیان، مسیحیان و زرتشتی‌ها را رسمیت می‌شناسد (اصل۱۳) و اساسا وجود افراد با باورهای خارج از این محدوده را نادیده می‌گیرد. در نتیجه به هنگام سنجش صلاحیت افراد در کسب مقامات حکومتی، از قبیل رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و موارد نظیر آن، به هیچ وجه نمی‌توان از قید «هرکس» استفاده کرد. این تبعیض‌ها گاه رنگ جنسیتی هم به خود می‌گیرند و برای مثال رییس جمهور باید از «رجال» سیاسی باشد (اصل۱۱۵) که دست کم در تفسیر رایج به به مردان محدود می‌شود. از این نظر علی‌رغم تاکیدی که در بخش شباهت‌ها به رفع «هرگونه تبعیض ناروا» شده بود، خود قانون در موارد دیگری تبعیض‌های مذهبی و حتی جنسیتی را نهادینه می‌کند.

- تاکید ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر در انتخابات آزاد نیز با قانون اساسی ایران چندان در تطابق نیست. هرچند گروهی «آزادی انتخابات» را در چهارچوب تعاریف رسمی حاکمیت فعلی می‌پذیرند، اما بعید به نظر می‌رسد روح اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقق «انتخاب آزادانه» را زیر سایه نهادی نظیر «شورای نگهبان» (اصل۹۱) عملی بداند.

***

این یکی از یادداشت‌های مجموعه «همه حقوق برای همه» است که به بررسی ظرفیت‌های اجرای مواد اعلامیه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد


۷/۰۳/۱۳۹۰

چه باید کرد؟ - نیروهای نظامی

شهروند سبز - «در مراحل نخستین مبارزه باید استراتژی ایجاد ارتباط با نیروهای نظامی و مامورین دیكتاتور توسعه یابد. نیروهای دموكراتیك باید با كلمات، نمادها و اقدامات خود به نیروهای نظامی اطلاع دهند كه آزادی خواهی در نهایت به پیروزی قطعی و پایدار دست خواهد یافت. نظامیان باید متوجه شوند كه این مبارزه، صرفا برای تحلیل قوای دیكتاتور است و زندگی آن‌ها را تهدید نمی‌كند. در نهایت این تلاش‌ها می‌خواهند روحیه نیروهای نظامی دیكتاتور را تضعیف كرده و در پی آن وفاداری و فرمانبرداری آن‌ها نسبت به دیكتاتور را به نفع جنبش دموكراتیك تغییر دهند ... استراتژیست‌های مبارزه طلب باید به یاد داشته باشند كه اگر پلیس، ماموران اداری و نیروهای نظامی كاملا پشتیبان دیكتاتور باقی بمانند و نسبت به دستورات وی مطیع باشند، شكست دادن دیكتاتوری بسیار مشكل یا حتی غیرممكن خواهد بود...

باید به یاد داشت نافرمانی نیروهای نظامی می‌تواند برای اعضای آن بسیار خطرناك باشد. این گروه‌ها در برابر هرگونه نافرمانی باید انتظار جریمه‌های سنگین و در برابر شورش منتظر اعدام باشند. به همین دلیل نیروهای دموكرات نباید از نظامیان تقاضای شورش‌های سریع داشته باشند، بلكه هنگامی كه ارتباط ممكن است، باید روشن كرد كه انواع بسیار گوناگونی از «نافرمانی مبدل» وجود دارد كه می‌توانند در مراحل آغازین مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال، پلیس و نیروهای مسلح می‌توانند دستورات مربوط به سركوبی را با بی‌كفایتی عمدی انجام دهند، محل اختفای افراد مورد درخواست را اشتباه تشخیص دهند، مقاومت‌گران را از سركوبی‌ها، دستگیری‌ها و اخراج‌ها مطلع كنند و در گزارش اطلاعات مهم به افسران مافوق خود اشتباه نمایند. افسران ناراضی هم به نوبه خود می‌توانند در زنجیره انتقال دستورات سركوب اختلال ایجاد كنند. سربازان ممكن است بالاتر از سر تظاهرات كنندگان را هدف بگیرند. به همین شیوه، كارمندان غیرنظامی هم به سهم خود می‌توانند پرونده‌ها و برگه‌های دستور را گم نمایند، با بازده كم كار كنند و مریض شوند تا اجازه داشته باشند كه تا هنگام بهبودی در خانه بمانند».

در این متن احتمالا باید به جای نظامیان از سپاه و بسیج نام برد. من فکر می‌کنم کار ما در ایران سخت تر از کشورهای دیگر است. چون هم نیروهای نظامی‌ دستگاه سرکوب بسیار متنوع‌ترند و هم سیستم‌شان پیچیده‌تر است، اما به هر حال ما چاره‌ای جز جدا کردن بدنه این نیروها از حکومت نداریم. بنابراین همه باید به دنبال روش‌هایی باشیم که با کاستن از نفوذ ایدئولوژیک حکومت روی این افراد، توجه‌شان را به آسیب‌هایی جلب کنیم که به کشور وارد می‌شود. شاید شما روش‌ها و پیشنهادات بهتری داشته باشید. بیایید در این باره حرف بزنیم.


پی‌نوشت:
مجموعه یادداشت «چه باید کرد»؟ را «شهروند سبز» بر پایه آموزه‌های کتاب «از دیکتاتوری تا دموکراسی» تهیه کرده است. (عبارات داخل گیومه نقل‌ قول‌های مستقیم از متن کتاب هستند) شما نیز می‌توانید علاوه بر ارسال یادداشت‌های پراکنده، ستون ثابت خود را در «مجمع دیوانگان» تعریف و راه‌اندازی کنید.

اعدام، جامعه‌ای که نگاه می‌کند، جامعه‌ای که غر می‌زند


نخست: شباهت

«قرار بود مراسم اعدام ساعت 8 و 45 دقیقه صبح انجام شود. من و دوست همراهم چون تصور می‌کردیم جمعیت زیادی به تماشا نمی‌آیند خود را ساعت هفت و نیم به محل رساندیم...»

شاید انتقاد به هزاران تنی که برای تماشای اعدام قاتل روح‌الله داداشی گرد آمده بودند در ظاهر امری قابل انتظار باشد، اما به باور من اگر این دست انتقادات بخواهد صورت مسئله را برای ما تغییر دهند هیچ گاه به نتیجه‌ای نخواهیم رسید و هزار اعدام دیگر هم که در ملاء عام انجام شود ما همچنان ناچاریم فقط به ابراز انزجار از حضار در محل اعدام ادامه دهیم. حرف من این است: اجتماع شهروندان ایرانی برای تماشای مجازات در ملاء عام یک عمل کاملا طبیعی است. ریشه این اقدام نیازها و تمایلاتی است که همه ما داریم. ما همه در این مورد شبیه هم هستیم و تنها تفاوت ما در پاسخ‌هایی است که به این نیازهای مشترک می‌دهیم.


دوم: «جاودانگی*»

«یک مرد سیگار فروش را دیدم که در یک دست یک ظرف سفالی زغال سنگ داشت و با فریاد خریدار می‌جست. یک اسپاگتی فروش دوره‌گرد باید حواس خود را در میان آنچه بر صحنه می‌گذشت و مشتریان گریزپا تقسیم می‌کرد. بچه‌ها از دیوارها به کمک هم بالا می‌رفتند تا جای مناسبی بیابند. کشیشان و خدمه کلیسا با وقار و آرامش جایی در میان جمعیت، در حد مقام روحانی خود می‌جستند. بالاخره جایی یافتند که مستقیم بر تیغه گیوتین مشرف بود. هنرپیشگان میان سال با کلاه‌های غیرعادی زرد و بقیه باکلاه‌هایی رنگارنگ گه‌گاه با حرکاتی که از خود نشان می‌دادند چشم‌ها را به خود می‌خواندند ...»

احتمالا شما هم بارها به گزارش‌های تلویزیونی برخورد کرده‌اید که گزارشکر مشغول گفت و گو با یک شهروند است و در پس زمینه آن عده زیادی از سر و کول هم بالا می‌روند یا برای دوربین شکلک در می‌آورند. این تلاش برای ثبت شدن در دوربین به چه دلیل است؟ من می‌گویم برای «جاودانگی»! این نیازی است که تمامی انسان‌ها در ناخودآگاه خود گرفتار آن هستند. نیازی به یک «رد پا**». «مارک دیوید چَپمَن» نیز یکی از ما بود که برای ارضای نیاز خود به جاودانگی راه حل عجیبی انتخاب کرد. او خواننده محبوب خود «جان لنون» را به قتل رساند تا نامش برای همیشه در کنار نام او جاودانه شود! شاید این راه حل افراطی را همه نپسندند، اما راه‌های کم‌هزینه‌تری هم وجود دارد. مثلا حضور در یک صحنه تاریخی: فینال جام جهانی، افتتاحیه المپیک و البته صحنه اعدام قاتل قوی‌ترین مرد جهان!!

سوم: هویت

«صدای شیپور به یکباره نواخته طنین انداخت: «به گوش باشید». و همه سربازان پیاده خبردار ایستادند. سپس به سوی صحنه رفتند و دایره وار آن را محاصره کردند. سواران واتیکان هم به سوی جایگاه خود راندند. چارچوب گیوتین میان تیغه‌های عمودی سرنیزه‌ها و شمشیرهای براق محاصره شد. جمعیت تا حد امکان خود را نزدیک کرد و خود را به صف سربازان محافظ چسباند. صفی طولانی از مردان و کودکان به همراه عده‌ای که از زندان خارج شده به صحنه نزدیک شدند و به درون منطقه خالی رفتند. بعد منطقه دوباره ساکت شد و ترسناک. سیگارفروش و اسپاگتی فروش ناگهان کاسبی را تعطیل کردند. آنان حواس خود را در صحنه متمرکز ساختند و در انتظار تماشایی جذاب، همه کارهای دیگر را کنار گذاشتند...»

آدمی نیازمند است که وجود و حضور خود را اثبات کند. اگر فرد بتواند رشدی طبیعی و همه جانبه داشته باشد، قطعا فرصت پیدا خواهد کرد که برای خودش هویتی قایل شود. هویتی که ممکن است شاعر، هنرمند و ورزشکار باشد، یا یک کارمند وقت‌شناس و یا همسر مهربان. مصادیق این هویت تفاوتی در کلیت لزوم آن ایجاد نمی‌کند. در نبود این هویت، فرد احساس بی‌رنگی می‌کند و گمان می‌کند که دیده نمی‌شود. احساس بی‌ریشگی می‌کند و هرلحظه به سویی کشیده می‌شود. پس عجیب نیست که در چنین شرایطی تلاش کند برای خودش هویتی هرچند کوچک و یا موقت دست و پا کند. هویت شما می‌تواند «فرد مطلع» باشد. هویتی که روزانه در اطراف خود می‌بینید و افراد را مشتاق می‌کند تا از هر مسئله مربوط و نامربوطی سر در بیاورند به این امید که آن را جای دیگر با آب و تاب تعریف کنند و برای مدتی هرچند کوتاه در کانون توجه قرار گیرند. حتما پدربزرگ‌هایی را دیده‌اید که با گذشت ده‌ها سال هرکجا که می‌نشینند هنوز چند خاطره تکراری را به صورت مداوم بیان می‌کنند که مثلا «من خودم رضاشاه را از نزدیک دیدم». ریشه این تکرارهای ملال‌آور در این است که فرد نتوانسته هویت دیگری برای خود تعریف کند، پس به ناچار به همان دست‌مایه ناچیز خود تمسک می‌جوید. اینکه شما صحنه یک اعدام معروف را از نزدیک دیده باشید احتمالا موضوعی جذاب برای اطرافیان است که تا مدت‌ها می‌توانید از بازگو کردن آن بهره‌مند شوید.


چهارم: روزمرگی

«وقتی محکوم روی صحنه پدیدار شد پابرهنه و دست بسته بود. یقه پیراهن او را قیچی کرده بودند و گردن او لخت و ستبر دیده می‌شد؛ اما چسبیده به شانه‌ها. مردی جوان حداکثر 26 ساله و خوش هیکل بود. صورت او مات درهم به نظر می‌رسید. سبیلی به رنگ تیره و مویی قهوه‌ای تیره داشت...»

شهروندان جامعه‌ای که از تفریحات طبیعی و گروهی محروم شده، به مرور دچار عارضه روزمرگی می‌شوند. تقریبا هرکجای دنیا دست کم یک کارناوال سالانه برای جشن و شادی دارد، اما ما نداریم. به جایش یک سوگواری محرم داریم که اتفاقا مذهبی و غیرمذهبی کاملا از آن استقبال می‌کنند تا دست کم برای چند روزی در یک آیین گروهی شرکت کنند، اما این مخدر کوتاه مدت کافی نیست. شهر ما «دیسکو» ندارد. «بار» ندارد. سالن‌های رقص ندارد. آب‌بازی هم در آن قدغن است. حتی ورزش کردن و یا سینما رفتن آنقدر گران و پرهزینه شده که بسیاری از عهده مخارجش بر نمی‌آیند. لباس‌ها تا حدامکان یکدست شده است. همه چیز به سوی یک مرکزیت مطلق جهت دهی می‌شود و پراکندگی و تنوع یک توطئه شناخته می‌شود. طبیعی است که این جامعه دچار روزمرگی شود. حال اگر معدود مواردی برای ایجاد یک هیجان گذرا پدیدار ‌شود نمی‌توان از کنار آن به آسانی گذشت. شرح مشابهی را می‌توان از زبان «دبورا بکراش» در کتاب «تفتیش عقاید»*** شنید:

«... محکوم را از نردبان بالا می‌بردند و به آن تیرک زنجیر می‌کردند. اگر آن شخص از توبه امتناع می‌کرد ماموران تفتیش عقاید اعلام می‌کردند که او را به شیطان وامی‌گذارند. چنین اعلانی همیشه باعث خشنودی جمعیت می‌شد. چرا که نشانه فرصت دیدن شخصی بود که متحمل دردی جان‌کاه می‌شد. برای خواننده امروزی لذت بردن از رنج و عذاب جسمانی دیگران توجیه‌ناپذیر می‌نماید. اما زندگی در آن روزگار عموما بی‌رحمانه بود و جنگ خروس‌ها، به دام انداختن خرس‌ها، شلاق زدن و مثله کردن دزدان و مجازات وحشیانه بدعت گزاران به زندگی ملال‌انگیز و نامطمئن هیجان می‌بخشید...»

پنجم: پایان

«بلافاصله او را در برابر تخته اعدام به زانو درآوردند. سر او را با دقت درون یک گودی جای دادند تا گردن درست زیر تیغه قرار گیرد. یک سبد را در برابر و زیر جایی قرار دادند که سر محکوم قرار می گرفت. وقتی تیغه سنگین پایین آمد سر محکوم به درون همین سبد افتاد. مامور اعدام در موهای سر بریده چنگ زد، آن را برداشت و به همه تماشاگران نشان داد...»

در این مدت به متن‌ها و قضاوت‌هایی برخورد کردم که تماشاگران صحنه اعدام را به انواع و اقسام بی‌اخلاقی‌ها متهم کرده و حتی آنان را موجوداتی فاقد روح و هویت انسانی خوانده بودند. من عمیقا با چنین تفاسیری مخالفم و اتفاقا کاملا می‌توانم تصور کنم که بسیاری از حاضران در این مراسم نه تنها فضایل اخلاقی، که اتفاقا درک و شناخت و تحلیل بسیار عمیق‌تری هم از منتقدان خود داشته باشند. اساسا من می‌گویم صرف حضور در چنین مراسمی لزوما نمی‌تواند معرف شخصیت فرد باشد. این یک مسئله گروهی و اجتماعی است. عملکرد افراد به عنوان عضوی از یک جمع می‌توان کاملا بی‌ارتباط با عملکرد فردی آن‌ها به صورت مستقل باشد، همانگونه که عملکرد یک جمع ممکن است هیچ ارتباطی به دلخواست‌های فرد فرد اجزایش نداشته باشد.

حال آیا باید حاضر شدن مردم در پای چوبه دار را مهر تایید آنان بر این اقدام فرض کرد؟ آیا اگر از تک تک این افراد به صورت مجزا پرسیده می‌شد که نظرشان در مورد اعدام یک مجرم زیر 18 سال چیست، همگی متفق‌القول رای بر اعدام صادر می‌کردند؟ اجازه دهید پاسخ این پرسش را از جناب «چارلز دیکنز» بشنویم که از نزدیک شاهد یک مراسم اعدام با گیوتین بوده و گزارش آن را هم نوشته‌اند:

«دو مامور با دقت سر را به بقیه بدن چسباندند. چنان که گویی تیغه گیوتین سر و تن را از هم جدانکرده است. هیچ کس اهمیتی نداد. شاید هم همه تحت تاثیر قرار گرفتند. اما نشان ندادند. کسی هیچ نشانه ای از اعتراض، بیزاری، ترحم، خشم یا تاسف بروز نداد. محوطه حالا خلوت بود».

پی‌نوشت:

* «جاودانگی» عنوان کتابی است از «میلان کوندرا» که درون‌مایه آن در شکل گیری نگاه من به این مسئله موثر بوده است.

** نام اثری از «جلال آل احمد». نداشتن «رد پا» در این اثر استعاره‌ای است از بچه‌دار نشدن نویسنده.

*** من کتاب را به صورت صوتی گوش داده‌ام و از این بابت نمی‌توانم به شماره صفحه ارجاع دهم. شما هم این کتاب را از اینجا+ بشنوید.

**** بخش‌های آبی رنگ همه بخشی از گزارش جناب دیکنز هستند و از کتاب «تجربه های ماندگار در گزارش نویسی» ترجمه و تدوین «علی اکبر قاضی زاده» فصل «اعدام با تیغه سنگین گیوتین»گرفته شده‌اند.

(آخرین تصویر به صحنه نمایش عمومی جسد «بنیتو موسولینی» و نزدیکانش تعلق دارد که با استقبال گسترده‌ای همراه شده است.

۷/۰۲/۱۳۹۰

این هشدار خطرناک را ببینید و جدی بگیرید

من هنوز روشنفکر و جامعه شناسی را نمی‌شناسم که به مانند «پرویز صیاد» شکاف عمیق اجتماعی دوران پهلوی را درک کرده و به تصویر کشیده باشد. «صمد به شهر می‌رود» را هر کس با چشمان باز می‌دید عمق شکافی را در می‌یافت که شتاب افسارگسیخته توسعه نامتوازن پهلوی در جامعه ایرانی پدید آورده بود. پیش از آن «ابراهیم گلستان» در «اسرار گنج دره جنی» پیش‌بینی شگفت‌آوری از سرانجام روند حاکمیت نفتی را ترسیم کرده بود اما دولت وقت، به جای پند گرفتن فیلم را توقیف کرد. «قیصر» به نوعی آیینه تمام عیار نسلی بود که تحقق هیچ عدالتی را متصور نبود مگر آنکه به تیغ دشنه خودش متوسل شود و «گوزن‌ها» تقدیس ضد قهرمان‌هایی بود که حق داشتند به نمایندگی از جامعه بی‌پناه علیه معادلات بیمار حاکم سر به طغیان بردارند. پس از انقلاب نیز «اجاره نشین‌ها»ی مهرجویی بار دیگر سرانجامی را برایمان به تصویر ‌کشید اما باز هم ما همچون ساکنان اجاره‌نشینش درگیر و مشغول خودمان ماندیم و پیامش را درک نکردیم. حال من گمان می‌کنم اثر دیگری متولد شده که بار دیگر زنگ خطری را برایمان به صدا در می‌آورد.

سینمای ایران، طی نیم قرن گذشته، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ناخودآگاه بازنمای تمام عیاری از تغییراتی بوده است که در عمق جامعه شکل می‌گرفته‌اند. لایه‌هایی زیرینی که آهسته حرکت می‌کردند و در نهایت زلزله سهمگینی را در سطح و رویه اجتماع رقم می‌زدند. «ندارها»، علی‌رغم تمامی ضعف‌های سینمایی و داستانی خود، ترسیم کننده یکی دیگر از این تغییرات هولناکی است که از مدت‌ها پیش آغاز شده و حتی پیش‌فوران‌های آتش فشانی‌اش به چشم می‌آیند. «ندارها»، تنها اسم خاصی برای فقرا، تهی دستان و گروه‌های کم درآمد اجتماعی نیست. «ندارها» به همان میزان که دستشان از منابع اقتصادی کوتاه است، از پشتوانه‌های اخلاقی و تئوریک هم محروم می‌مانند و بحران از همین جا آغاز می‌شود.

جامعه‌ای که بی‌مهار می‌شود

به صورت کلی من برای پیش‌گیری از تبدیل شدن جامعه انسانی به یک جنگل بزرگ با قوانین وحوش چهار «مهار» عمده می‌شناسم. «مذهب»، «اخلاق»، «روح جمعی» و «ترس». در نبود این بندهای اجتماعی و فردی، آدمی هیچ سد و دلیلی پیش روی خود نمی‌بیند تا برای بقا و پیش رفت خود به دریدن هم‌نوعش دست نزند. در جامعه‌ای که این عناصر مهارکننده تضعیف شده و یا رو به نابودی نهاده باشند، باید چشم انتظار هرگونه جنایتی بود. خواه تجاوز گروهی باشد، خواه قتل و غارت و اسیدپاشی، یا کودک‌آزاری و فرزند کشی. انسان ظرفیت‌های شگرفی در نهان خود دارد که حتی مرزهای حیوانی را هم پشت سر بگذارد.

در مورد مذهب من حرف زیادی ندارم. هر خواننده‌ای بهتر از من می‌تواند قضاوت کند که طی سال‌های گذشته چه بر سر باورهای مذهبی و نقش سازنده آن‌ها در جامعه ما آمده است. چند درصد از جامعه کنونی به دلیل باورهای مذهبی از دروغ گویی خودداری می‌کنند؟ چند درصد به دلیل همین باورها در کار و تجارت انصاف را به صورت تام و تمام رعایت می‌کنند؟ چند درصد بنابر سفارش‌های مذهبی با خانواده و یا اطرافیان خود با مهربانی، گذشت و خوشرویی برخورد می‌کنند و نظایر آن. اما نتیجه این پرسش‌ها در مورد مذهب هرچه که باشد، در مورد «اخلاق» اوضاع به مراتب فاجعه بارتر است.

نمی توان همه ضعف‌های تاریخ اندیشه ایرانی را به سه دهه گذشته فروکاست. با این حال حجم تبلیغات حکومتی در این مدت به حدی بوده است که عمده‌ترین اخلاقیات رایج جامعه ایرانی را می‌توان تنها تحت تاثیر همان دانست. در چنین شرایطی وقتی یک حاکمیت ایدئولوژیک، سی سال تمام شهروندانش را بمباران تبلیغاتی می‌کند که هیچ «اخلاقی» وجود ندارد مگر در چهارچوب مذاهب، وقتی دستگاه عریض و طویل رسانه‌ای و آموزشی بسیج می‌شوند تا مفهوم فراگیر و چند وجهیی اخلاق را به آموزه‌های مذهبی تقلیل دهند، و باز هم در شرایطی که همه دست در دست هم داده‌اند تا اثبات کنند که «در نبود خدا هر کاری مجاز است»، پس چطور می‌توان انتظار داشت که با متزلزل شدن بنیان‌های مذهبی، شهروند چنین جامعه‌ای همچنان به یک سری اصول اخلاقی پایبند بماند؟ برای بخش عمده‌ای از جامعه ایرانی «اخلاق» خلاصه می‌شود در مجموعه‌ای از دستورات مذهبی. حاکمیت مذهبی انسان «کافر» را آنچنان مترادف مجموعه‌ای از «بدی‌ها» و «بی اخلاقی»‌ها ترسیم کرده است که حتی طیف‌های مذهبی اصلاح طلب منتقد حاکمیت نیز در ادبیات رسمی خود جلادان و شکنجه گران و متجاوزان به خود را «کافر»* می‌خوانند.

«روحیه جمعی» چگونه می‌تواند شکل بگیرد در حالی که هر گونه «تشکیل اجتماعات» مترادف تهدیدی علیه امنیت حاکمیت محسوب شده و با خشن‌ترین شیوه‌های ممکن سرکوب می‌شود؟ جامعه‌ای که از بالاترین مقام حکومتی به دو گروه «خودی و غیرخودی» تقسیم شده است، در رده‌های پایین اجتماعی آنقدر تکه پاره شده که گاه نمی‌توان برادر را با برادر در یک گروه جای داد. تقسیم بندی‌های قومیتی، جنسیتی، مذهبی، زبانی، منطقه‌ای، سیاسی و حتی ورزشی، روز به روز بندهای پیوستگی جامعه ایرانی را می‌گسلد و نتیجه کار نه لحافی چهل تکه، که مجمع‌الجزایر مستقل هزاران تکه‌ای خواهد بود که هر چیزی از آن انتظار می‌رود جز «روح جمعی».

و در نهایت «ترس»، این تنها ابزاری که حاکمیت فعلی کشور ما برای مهار هر بحرانی به رسمیت می‌شناسد. برای حاکمیت «النصر بالرعب» تفاوتی نمی‌کند که با چه چیز روبه روست. میلیون‌ها شهروند معترضی که در سکوت راهپیمایی می‌کنند، معترضان به خشک شدن دریاچه، جوانانی که مشغول آب بازی هستند و یا تماشاگران یک بازی فوتبال. در همه موارد، درست به مانند زمانی که قرار است با یک گروه از اراذل و اوباش مسلح برخورد شود، نیروهای امنیتی لشکر کشی می‌کنند و شهر را در حالت حکومت نظامی فرو می‌برند. اگر قرار است کسی روزه خواری نکند چاره‌اش در هزاران گشت امنیتی است و چاره حجاب در گشت ارشاد. وقتی که حاکمیت رسما می‌پذیرد که هیچ چاره و مانعی جز ترس و وحشت وجود ندارد، پس باید هم انتظار داشت به محض رسوخ نخستین تزلزل در این دستگاه وحشت زا، عوامل و اثرات فاجعه از هر سو فوران کنند. اگر من نباید اسیدپاشی کنم، فقط به این دلیل که احتمالا چشم‌هایم را از دست می‌دهم، ‌ای بسا که روزی حاضر به پرداخت این هزینه شوم. عاشق شکست خورده را نمی‌توان برای حفاظت از جان معشوق از چوبه دار ترساند. چوبه‌های دار علم شده در میادین برای آنکس که گمان می‌کند با از دست دادن معشوق دنیایش به پایان می‌رسد عوامل بازدارنده‌ای نیستند.

«ندارها» ، بازنمای فاجعه‌ای که آغاز شده است

ساخته جدید «محمدرضا عرب» خواسته یا ناخواسته واکنش گروهی از مردم را به تصویر می‌کشد که از مهارهای چهارگانه گسسته‌اند. هرچند بنیان‌های مذهبی، اخلاقی و یا جمعی در میان این گروه هنوز به کلی نابود نشده و نشانه‌هایی از حیات دارد، اما به قدری سست شده است که نمی‌تواند آن‌ها را از ادامه یک مسیر نادرست باز دارد. گزینه «ترس» نیز در برابر شکاف طبقاتی وحشتناک، احساس فقر و بی‌عدالتی و البته «نیاز» یارای مقاومت ندارد و نتیجه کار چیزی جز فاجعه نخواهد بود.

«ندارها» شاید در بازه‌هایی بتوانند با دسترسی به پول از نظر اقتصادی «دارا» محسوب شوند، اما بنیان‌های فردی و اجتماعی چیزی نیست که یک شبه بتوان به آن دست پیدا کرد. جامعه بی‌اخلاق، بحران زده و متشنج اطراف، چیزی از ارزش‌های انسانی ندارد که بخواهد به آن‌ها بدهد. اگر هم وجود داشته باشد (که قطعا وجود دارد) ریسمان اتصالی باقی نمانده است. پیوندها را یکی پس از دیگری گسسته‌اند تا صداهایمان به گوش همدیگر نرسد.

«ندارها» از نظر سینمایی و داستان پردازی قطعا دچار ضعف‌های آشکاری بود که نقد هنری خاص خودش را می‌طلبد. اما من این فیلم را بسیار بیشتر از آنکه به چشم اثری سینمایی ببینم، با نگاه یک تفسیر تمام عیار از وضعیت جامعه ایرانی دیدم که شاید روزگاری باز هم افسوس بخوریم که چرا پیام آشکار آن را در زمان خودش نشنیدیم.

پی نوشت:
* علی رغم یک دنیا اخلاص و ارادت ابدی به بانوی مبارز و صبور، «فخرالسادات محتشی پور» ، هیچ گاه فراموش نخواهم کرد که ایشان زمانی که می‌خواهند بدترین و شنیع‌ترین صفات را به مزدوران دستگاه سرکوب نسبت دهند از صفت «کافر» به معنی «ناخداباور» استفاده می‌کنند.

۷/۰۱/۱۳۹۰

نگاهی به مجموعه داستان «زن نازنین»




معرفی:

عنوان: زن نازنین
نویسنده: لاله برزگر
ناشر: نشر ثالث
نوبت چاپ: چاپ اول، 1388
155 صفحه، 3200 تومان

کتاب بی کلام تصویرها

«کتاب زن نازنین» را که دست بگیرید، پیش از هرچیز تصاویر آن است که جلب توجه می‌کند. نویسنده کتاب خودش دست به کار شده است و از همان طرح روی جلد گرفته تا فصل به فصل کتاب طراحی‌های خودش را به نمایش گذاشته است. نتیجه کار 24 طرحی است که رنگ و لعاب متفاوتی به مجموعه داده‌اند. این تصویرسازی‌های نویسنده در داستان‌های مجموعه هم به شیوه دیگری پی‌گیری شده است تا جایی که می‌توان «زن نازنین» را به جای یک «مجموعه داستان»، یک «مجموعه تصویر» قلمداد کرد.

داستان‌های «زن نازنین» همگی کوتاه، ناتمام و بی‌فراز و نشیب هستند. در واقع این مجموعه بی‌شباهت به دفترچه یادداشت (اگر نگوییم دفترچه خاطرات) نویسنده نیست، پس شاید قابل پیش‌بینی باشد که رد پایی از داستان‌پردازی و ظرافت‌های آن به چشم نخورد. حتی عنصر تصویرسازی هم غالبا در داستان‌ها به صورت ناتمام باقی مانده که بی‌شباهت به طراحی‌های نویسنده نیست.

از مجموع این 21 داستان، تنها مواردی که به ترسیم یک احساس زنانه اختصاص پیدا کرده‌اند به مرز قابل قبول و گاه «خوب» نزدیک می‌شوند. ترسیم این احساسات زنانه نقطه قوتی است که گویا خود نویسنده از آن بی‌اطلاع است و نمی‌تواند به‌اندازه کافی بر آن تمرکز کند. نتیجه این می‌شود که بخش عمده‌ای از داستان‌ها به موضوعاتی کلیشه یا تصاویری بی‌معنا و بدون احساس اختصاص پیدا می‌کنند که خواندن آن‌ها نه تغییری در مخاطب ایجاد می‌کند و نه حتی می‌تواند برای لحظه‌ای او را دچار درنگ و تامل کند. از نگاه من «زن نازنین» مجموعه‌ای نیست که بتوان آن را به کسی پیشنهاد کرد و یا با علاقه برای خواندنش وقت گذاشت. با این حال از میان داستان‌های آن من «شاخه خشک، شاخه سبز» و پس از آن «عمه خانم» را به دلیل بهره گیری از همان نقطه قوتی که نویسنده می‌تواند بدان اتکا کند ترجیح دادم.

از کدام خزانه؟!

این روزها که بحث اختلاس و صفرهایی که از شما خارج شده‌اند داغ شده، راست محافظه کار و البته دوستان بسیجی هم در سر دادن فریاد «آی دزد، آی دزد» کم نگذاشته‌اند. طبیعی هم است. تا زمانی که نام «دزد» یک چیزی شبیه «آریا» باشد که در ظاهر هیچ رقمه به هیچ کجای ما وصل نمی‌شود، می‌توان آن را دست مایه قرار داد تا به قالب منتقد وضع موجود فرو رفت و شانه از زیر بار فساد گسترده خالی کرد. اما مسئله به همین جا ختم نمی‌شود. فساد و اختلاس تنها مختص ارقام خارج از تصور و زد و بندهای پشت پرده نیست. ریخت و پاش بی‌حساب و کتاب درست جلوی چشمان ما رخ می‌دهد، البته اگر دلمان بخواهد آن را ببینیم. تصاویر زیر را یکی از خوانندگان وبلاگ از راهپیمایی روز قدس امسال تهیه کرده است. بعید می‌دانم گروه‌های مخلص و فداکاری که مشتاقانه مشغول حمل و نقل این همه بیلبورد و پوستر هستند هیچ گاه به خودشان زحمت اندیشیدن به این حقیقت ساده را بدهند که این همه هزینه از کیسه چه کسانی خرج می‌شود؟ این دوستان احتمالا صبر می‌کنند تا موردی شبیه اختلاس اخیر منتشر شود و آنگاه فریاد وااسلاما سر دهند و در صف مقدم مبارزه با فساد قرار گیرند!


پیوند

پی‌نوشت:
تصاویر این پست+ هم بی‌ارتباط با این موضوع نیست

۶/۲۹/۱۳۹۰

چه باید کرد؟ - هدف‌گیری قدرت دیکتاتور

شهروند سبز- «با قدرت گرفتن نیروهای دموكرات، استراتژیست‌ها باید مبارزه‌طلبی و عدم‌همكاری بلندپروازانه‌تری طراحی كنند تا با هدف ایجاد فلج‌سیاسی و در نهایت فروپاشی دیكتاتوری، منابع قدرت را از آن جدا نمایند. لازم است تا دقیقا برنامه‌ریزی شود كه نیروهای دموكراتیك چگونه می‌توانند حمایت مردم و گروه‌هایی كه پیش از این در اختیار دیكتاتور قرار می‌گرفتند را تضعیف كنند. حمایت مردم با آشكارسازی بی‌رحمی‌هایی كه از سوی رژیم اعمال شده، تضعیف خواهد شد؟ با افشاء نتایج اقتصادی مصیبت بار سیاست‌های اعمال شده از سوی دیكتاتور چطور؟ یا با درك این موضوع كه دیكتاتوری قابل خاتمه دادن است؟ حمایت‌هایی كه از دیكتاتور می‌شود باید تا آنجا تضعیف شود كه به حد اقدامات بی‌طرفانه برسد (نظاره‌گران) یا حتی ترجیحا به حمایت فعال از اقدامات طرفدار دموكراسی تبدیل شود.

در طول برنامه‌ریزی و اجرای مبارزه‌طلبی سیاسی و عدم همكاری، پشتیبانان دیكتاتور از جمله گروه‌های داخلی، پلیس، ماموران اداری و خصوصا ارتش باید مورد توجه و مواظبت دقیق قرارگیرند. درجه وفاداری نیروهای نظامی، چه سربازان و چه افسران، نسبت به دیكتاتور باید با دقت تخمین زده شود و مشخص شود كه نیروهای دموكراتیك توان تاثیرگذاری بر آن‌ها را دارند یا نه. شاید بسیاری از سربازان عادی به اجبار به سربازی آمده و ناراضی باشند. شاید هم بسیاری از سربازان و افسران به دلایل شخصی، خانوادگی یا سیاسی نسبت به حكومت بیگانه شده باشند. كدام عوامل ممكن است سربازان و افسران را در مقابل اقدامات دموكراتیك آسیب‌پذیر سازد؟»

شاید شما هم بعضی روزها با خودتان بگویید اگر 25 خرداد فلان کار را می‌کردیم الان در این وضع نبودیم یا هزار اما و اگر دیگر. البته من معتقدم در آن شرایط و با شوکی که وارد شده بود احتمالا کار دیگری نمی‌شد کرد. اما اگر امروز و فردا بتوانیم با طراحی استراتژی‌های مناسب در یک سطح به موفقیت برسیم و بتوانیم قشر فعال و همراه را افزایش دهیم باید استراتژی‌های آماده‌ای برای ارتقاء سطح مبارزه داشته باشیم نه اینکه گمان کنیم با ماندن در این سطح و پایداری می‌توانیم به پیروزی برسیم. متاسفانه به مرور زمان کارگزاران دیکتاتور شیوه برخورد با روش‌های به کار رفته ما را خواهند آموخت و دستاوردهای به دست آمده نیز اثرشان کمرنگ خواهد شد. ارتقای به موقع سطح مبارزه و به کار گرفتن روش‌های نو کلید حفظ پیروزی هستند. در یادداشت های بعدی درباره نیروهای نظامی بیشتر سخن خواهیم گفت.

پی‌نوشت:
مجموعه یادداشت «چه باید کرد»؟ را «شهروند سبز» بر پایه آموزه‌های کتاب «از دیکتاتوری تا دموکراسی» تهیه کرده است. (عبارات داخل گیومه نقل‌ قول‌های مستقیم از متن کتاب هستند) شما نیز می‌توانید علاوه بر ارسال یادداشت‌های پراکنده، ستون ثابت خود را در «مجمع دیوانگان» تعریف و راه‌اندازی کنید.

۶/۲۸/۱۳۹۰

نگذارید شاخه‌ زیتون به زمین افتد

«... مسئله فلسطین به هیچ وجه کشمکش میان دو مذهب و دو ملت نیست. همچنین این موضوع یک اختلاف مرزی میان کشورهای همسایه هم نیست، بلکه مربوط است به خواسته‌های گروهی از مردم که از زندگی در موطن خویش محروم گشته پراکنده و بی‌خانمان شده و اکثرا در تبعید و آوارگی به سر می‌برند. همین و بس ... از شما خواهش می‌کنم به مردم ما در مبارزه برای کسب حق تعیین سرنوشت یاری رسانید ... از شما تقاضا می‌کنم به مردم ما کمک کنید از تبعیدگاه اجباری خود که به وسیله فشار اسلحه، ظلم و ستم و بیداد به آن‌ها تحمیل شده به میهن خویش باز گردیم... در موطن ملی خود آزادانه و با عزت زندگی کرده و از مزایای زندگی به عنوان ملتی واحد بهره‌مند شویم. تنها در آن زمان ممکن است خلاقیت فلسطینی به تمامی در خدمت بشریت قرار گیرد. تنها در این شرایط است که بیت المقدس نقش تاریخی خودش را به عنوان معبدی برای همه ادیان ایفا خواهد نمود. از شما تقاضا می‌کنم، یاری می‌طلبم که مردم ما را به استقرار حاکمیت ملی و مستقل همراهی کنید..

این بخشی از سخنان تاریخی ابوعمار(یاسر عرفات) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. (اینجا+ بخوانید) اکنون نزدیک به 40سال از آن زمان گذشته و رویای فلسطین آزاد و مستقل همچنان تحقق پیدا نکرده است. در روزهای پر جنب و جوشی که «بهار عرب» نام گرفته، بسیاری بی‌تاب شنیدن تحقق رویایی هستند که آخرین نسل از مبارزان آرمان‌خواه بیش از نیم‌قرن برایش جنگیدند. فلسطین تنها رویای یک ملت نیست. فلسطین آخرین برگ از دفتر تاریخی است که برگ به برگش با اسطوره‌های مقاومت و مبارزه همراه بود. از شرق تا غرب دور، از شمالی‌ترین نقاط اروپا تا جنوبی‌ترین کشورهای آفریقا، برای بیش از نیم قرن هیچ کجا جنبش مبارزی شکل نگرفت مگر آنکه هم‌پیمان و هم‌سنگر مبارزان فلسطینی باشند. اکنون دیگر از هیچ کدام از جنبش‌های پیشین جز خاطره‌ای گنگ اثری بر جای نمانده است، اما داغ فلسطین همچنان پابرجاست.

ابومازن (محمود عباس) علی‌رغم پنجاه سال سابقه مبارزه، هیچ گاه نتوانست جانشینی تمام عیار برای رهبر تاریخی فلسطینی‌ها باشد. در دوران ریاست او بر تشکیلات خودگردان اختلافات داخلی گروه‌های فلسطینی بار دیگر اوج گرفت و حتی کار را به جنگ داخلی کشاند. اما حالا اوست که آرزومندانه پیام‌رسان ملت فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل خواهد شد. هرچند کاخ سفید پیشاپیش آب پاکی را روی دست همه ریخته است، اما چریک پیر با پشتوانه دولت‌های منطقه و البته افکار عمومی جهانیان به سازمان ملل خواهد رفت و شاخه زیتونی به دست خواهد گرفت تا شاید بار دیگر تکرار کند: «امروز من آمده‌ام با یک شاخه زیتون در یک دست و تفنگ رزمنده راه آزادی در دست دیگر، کاری نکنید که شاخه زیتون از دست من رها شود. نگذارید شاخه زیتون از دست من به زمین افتد. نگذارید شاخه زیتون در دست پر پر شود». (بخش انتهایی سخنان عرفات در سازمان ملل)

«زورگیری» احمدی‌نژاد به مراتب پرهزینه‌تر از اختلاس‌های دولتش است

هنوز هیچ کس از سرانجام قطعی پرونده کوهنوردان آمریکایی اطمینان ندارد. اخبار گسترده‌ای منتشر شده است که احمدی‌نژاد می‌خواهد در آستانه حضور در اجلاس سازمان ملل دو زندانی آمریکایی را که به «جاسوسی» متهم شده‌اند با قرار وثیقه آزاد کند و به مصداق دو چشم روشنی تقدیم آمریکایی‌ها کند.(اینجا+) طبیعی است که تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت محکومان به قوه قضاییه مربوط است و وعده‌های غیررسمی احمدی‌نژاد تنها یک حرکت سیاسی برای تحت فشار قرار دادن قوه قضاییه است. تا بدین‌جای امر قوه قضاییه آزادی این دو زندانی را رد کرده است،(اینجا+) اما فارغ از نتیجه این جدال، یک چیز قطعی است: «احمدی‌نژاد از آبرو و وجهه کل نظام برای بازسازی سیمای خودش هزینه می‌کند».

به گمان من کمتر کسی است که تصور کند دو کوهنورد آمریکایی تمامی مدت 8سال محکومیت خود را در زندان‌های ایران سپری کنند. تا همین جای کار همه پذیرفته‌ایم که قوه قضاییه ما در نهایت میان شهروندان ایرانی و غیرایرانی تبعیضی قایل می‌شود که به قول «سعید شریعتی» بی‌شباهت به «کاپیتالاسیون» نیست. (اینجا+) با این حال حداقل انتظار منطقی از یک ساختار حکومتی این است که هزینه چنین تبعیضی را صرف دستاوردهایی سیاسی کند. برای مثال وقتی کنگره آمریکا تلاش می‌کند با خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی به نوعی حکومت ایران را تحت فشار قرار دهد، عجیب نیست که حکومت ایران هم تلاش کند با برگ دو زندانی آمریکایی به مقابله با این حرکت برخیزد. مشکل از زمانی حاد می‌شود که یک نفر از داخل این حاکمیت تلاش کند تا همه دستاوردها را به سود شخص خودش مصادره به مطلوب کند، آن هم در شرایطی که هزینه این اقدام را کل ساختار می‌پردازد.

حال چه کوهنوردان آمریکایی آزاد شوند و چه نشوند، یک مسئله قطعی است. برگ برنده بازی حکومت ایران دیگر سوخته است. انتشار خبر وعده احمدی‌نژاد سبب شد تا زمین بازی، از تقابل میان جمهوری اسلامی با دولت آمریکا خارج شود و به یک نزاع داخلی تقلیل یابد. احمدی‌نژاد کاری کرد که اگر کوهنوردان آمریکایی آزاد شوند، در مجامع خبری مدال افتخار این آزادسازی صرفا به سینه شخص خودش آویخته شود. تصویر ارسال شده در صورت اجرای این سناریو اینگونه است: «حاکمیت ایران زندان مخوف و وحشتناکی است که آمریکایی‌ها را به بند می‌کشد و تنها حسن نیت یک ابرمرد است که دو انسان را از داخل این زندان سیاه نجات می‌دهد». صورت دوم سناریو این است که قوه قضاییه به وعده خودسرانه دولت گردن نسپارد. در چنین شرایطی باز هم احمدی‌نژاد تصویر «ابرمرد خیرخواه» خود را به آمریکا ارسال کرده است، هرچند حاکمیت ایران آنچنان تیره و وحشتناک است که از دست این «ابرمرد» هم کاری ساخته نیست. (عجیب نیست که مجله «تایم» تیتر بزند: «تمام امیدمان به احمدی‌نژاد است+»)

برای این شیوه رفتاری رایج و آشنای احمدی‌نژاد هیچ نامی جز «زورگیری» نمی‌توان تصور کرد. رییس دولت کودتا رسما تمامی آبرو و سرمایه سیاسی-امنیتی نظام را خرج خودش می‌کند و چنین هزینه‌ای را هم به زور از کیسه نظام بیرون می‌کشد. قطعا تا زمانی که چنین عنصر خودشیفته‌ای در دستگاه دیپلماتیک یک نظام تاثیرگزار باشد و تمام تلاش خود را معطوف به کسب دستاوردهای شخصی کند، تمامی سرمایه دیپلماتیک کشور یا از بین می‌رود یا به جیب این شخص واریز می‌شود. هزینه‌ای که مراتب ویران‌گرتر از اختلاس‌های چند میلیارد دلاری است.

۶/۲۷/۱۳۹۰

یادداشت وارده: درد، نام دیگر ما است

سرمیاد زمستون- «سمیه توحیدلو» را شلاق زده‌اند؛ به قصد تحقیر. شلاق زن مرد بوده است؛ باز هم به قصد تحقیر. خود او نوشته است که تحقیر شده و غرورش شکسته است. (اینجا) خود او نوشته است که ما نباید نگران رد و درد فیزیکی باشیم. (اینجا) این شعر شادروان «قیصر امین‌پور» را برای او می‌خوانم:


دردهای من
جامه نیستند
تا ز تن در آورم
«چامه و چکامه» نیستند
تا به رشتۀ سخن درآورم
نعره نیستند
تا ز نای جان برآورم
دردهای من نگفتنی
دردهای من نهفتنی است

*****

دردهای من
گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست
درد مردم زمانه است
مردمی که چین پوستین‌شان
مردمی که رنگ روی آستین‌شان
مردمی که نام‌هایشان
جلد کهنۀ شناسنامه‌هایشان
درد می‌کند
من ولی تمام استخوان ِ بودنم
لحظه‌های سادۀ سرودنم
درد می‌کند

انحنای روح من
شانه‌های خستۀ غرور من
تکیه‌گاه بی‌پناهی ِ دلم
شکسته است
کتف گریه‌های بی‌بهانه‌ام
بازوان حس شاعرانه‌ام
زخم خورده است

*****

دردهای پوستی کجا؟
درد دوستی کجا؟

*****

این سماجت عجیب
پا فشاری شگفت دردهاست
دردهای آشنا
دردهای بومی غریب
دردهای خانگی
دردهای کهنۀ لجوج

اولین قلم
حرف حرف درد را
در دلم نوشته است
دست سر نوشت
خون درد را
با گلم سرشته است
پس چگونه سرنوشت ناگزیر خویش را رها کنم؟

درد
رنگ وبوی غنچۀ دل است
پس چگونه من
رنگ وبوی غنچه را ز برگ های توبه توی آن
جدا کنم

دفتر مرا
دست درد می‌زند ورق
شعر تازۀ مرا
درد گفته است
درد هم شنفته است
پس در این میانه من
ازچه حرف می زنم؟

درد، حرف نیست
درد، نام دیگر من است
من چگونه خویش را صدا کنم؟


پی‌نوشت:
«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند

همه قربانی این فساد سیستماتیک خواهیم شد

اختلاس سه میلیارد دلاری تنها یک مصداق قابل استناد بود برای تایید فساد افسارگسیخته‌ای که همه حضورش را حس می‌کنند. این روزها کمتر کسی را می‌توان یافت که در گفتار محاوره خود چند خاطره از فساد سیستماتیکی که خودش با آن برخورد کرده است را تعریف نکند. فارغ از هر رنگ و تعلق سیاسی، این حجم غیرقابل تصور از فساد، آه از نهاد تمامی ایرانیان درآورده و همه را به استیصال کشانده است. گویی همگان از نابودی این هیولای فاسد ناامید شده‌اند و تلاش می‌کنند تا با حضور همیشگی‌اش کنار بیایند. اما ریشه مشکل از کجاست؟

فساد از فرد نیست، از سیستم معیوب است

«برخورد با فاسد آخرین حلقه از مجموعه یك زنجیره بلندی است كه باید انجام بگیرد. قبل از آن مسیرهایی را كه به فساد می‌تواند بیانجامد، از جمله پارتی بازی، خویشاوند سالاری و رفاقت باید از بین ببریم». (میرحسین موسوی در جریان مناظره تلویزیونی با مهدی کروبی+)

اشاره خلاصه مهندس موسوی به برخی لوازم و پایه‌های فساد سیستماتیک، در تقابل با پرده‌دری‌های احمدی‌نژاد تحت عنوان «افشای مفسدان اقتصادی»، نه تنها یک جدال سیاسی، بلکه بیان‌گر تمام عیار دو شیوه نگرش به ناهنجاری‌های اجتماعی است. نمونه نخست زمانی که با تکرار یک ناهنجاری مواجه می‌شود بلافاصله به فکر یک «ریشه تولید فساد» می‌افتد. تفاوت چندانی ندارد که شما با فساد اقتصادی مواجه باشید یا قتل و تجاوز و اسیدپاشی. مهم این است که وقتی موارد این ناهنجاری‌ها از شمار خارج شد و در طول زمان تداوم یافت باید دریابید که سیستم (جامعه یا حاکمیت) شما به کارخانه معیوبی تبدیل شده که محصولات نامطلوب ارایه می‌دهد. در این نگاه انهدام این محصولات نامطلوب هرچند می‌تواند «لازم» باشد، اما قطعا نه «کافی» است و نه «اولویت نخست».

در مقابل، دیدگاهی که احمدی‌نژاد تلاش می‌کرد خود را نماینده آن نشان دهد، تنها به این می‌اندیشد که با گسترش و تسریع در انهدام محصولات معیوب می‌توان جامعه را از فساد آنان در امان نگه داشت. خواه افشای نام مفسد اقتصادی باشد، خواه اعدام و قصاص قاتل و متجاوز و اسیدپاش. دارندگان این دیدگاه در نظر نمی‌گیرند که جامعه چیزی جدا از این اجزای معیوب نیست و این ترکیبات ناسالم نه عوارضی تحمیل شده به جامعه، که زاییده‌هایی از دل همین جامعه هستند. در واقع به جای آنکه جامعه را از شر این سلول‌های سرطانی نجات دهیم، باید تلاش کنیم شهروندان را از شر معادلات معیوب اجتماعی در امان نگه داریم. برای توافق بر سر این تحلیل تنها یک اصل غیرقابل انکار است که می‌تواند به کمک بیاید: «هیچ انسانی دزد، قاتل یا متجاوز به دنیا نمی‌آید».

دموکراسی بدون ارکان اصلی

به گمان من، هلهله و پایکوبی به هنگام وارد آمدن اتهام فساد اقتصادی به برخی چهره‌های شاخص سیاسی، بسیار بیش از آنکه به امید ریشه‌کن شدن مفاسد اقتصادی شکل بگیرد، برگرفته از نوعی کینه‌ورزی و انتقام‌جویی بود؛ با این حال چنین منشی تنها نقطه ضعف حاکمیت و هوادارنش در برخورد با مسئله فساد نیست. ایراد اصلی در اتخاذ سیاستی است که از ابتدا محکوم به شکست بوده و اتفاقا به هیچ وجه به حاکمیت یک دهه گذشته هم منحصر نمی‌شود. شعار «افشا کن، افشا کن»، فریاد آشنایی برای تمامی تاریخ معاصر ماست. اساسا جامعه ایرانی، چه در برخورد با فساد قاجاری، چه در برخورد با فساد پهلوی و چه در طول 30 سالی که از انقلاب 57 می‌گذرد، گزینه دیگری جز «افشاگری» پیش روی خود نمی‌دیده است. ذهن کنجکاو و نگاه همواره مردد به پشت پرده‌های سیاست، در کنار بیماری همه‌گیر «توهم توطئه» دست به دست هم دادند تا هیچ گاه سیاست «پیش‌گیری» جایگزین برخورد حذفی تحت عنوان «درمان» نشود.

از چهار رکن دموکراسی، دو اصل «احزاب سیاسی» و «مطبوعات آزاد»، بنیان‌هایی نظارتی هستند که بدون آن‌ها، ساختار اجرایی نه تنها ناقص، که فاسد خواهد بود. تا زمانی که گروهی تصور کنند با افزایش فشار، سرکوب، افشاگری و توبیخ و تنبیه، می‌توانند از گسترش ریشه‌های فساد در جامعه جلوگیری کنند، نتیجه کار چیزی جز تداوم روند کنونی نخواهد بود. مرض واگیردار فساد روز به روز در حال گسترش است و از مسوولین حکومتی هم که بگذریم، حتی شهروندان عادی هم در معرض ابتلا به آن قرار دارند. دموکراسی بدون ارکان نظارتی‌اش «شیر بی یال و دم و اشکمی» خواهد بود که بعید نیست بسیاری از شر آن بخواهند به یک استبداد دیگر پناه ببرند.

۶/۲۶/۱۳۹۰

استخوان لای زخم گذاشتن کافی است، همه را شلاق بزنید

زمانی که بحث بر سر روزه‌خواری «علی کریمی» بالا گرفته بود، من دو یادداشت نوشتم با این عنوان که «علی کریمی را شلاق بزنید». (اینجا+ و اینجا+) هرچند نتیجه آن نوشته‌ها تنها یک کامنت‌دانی پر از الفاظ رکیک بود، اما من همچنان گمان می کنم که اگر آن روز استخوان لای زخم نمی‌گذاشتیم، امروز دیگر شاهد انتشار خبر تعزیر یک وبلاگ نویس نبودیم.(+) مسئله برای من این است که اگر قرار است مجازاتی در قوانین ما وجود داشته باشد، اولا باید برای همه به صورت یکسان و بدون اغماض اجرا شود و در ثانی حاکمیت، دستگاه قضایی و حتی خود جامعه باید شهامت داشته باشد که هزینه انتخاب این مجازات را بپردازد.

شلاق را در ملاء عام اجرا کنید

بحث اجرای احکام در «ملاء عام» یک بحث پیچیده حقوقی است. تا آن‌جا که من متوجه شدم بر سر این مسئله نه توافقی فراگیر وجود دارد و نه قوانین شفاف و متقن. نزدیک‌ترین ماده قانونی به این مسئله، ماده 110 قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید: «مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد و لازم است عده‌ای از مؤمنين که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور يابند». با این حال در موارد بسیاری، قاضی برای برآورده ساختن این شروط از مسوولین قضایی و یا زندان‌ها به عنوان «مومنین» استفاده می‌کند و عملا مجازات در ملاء عام انجام نمی‌شود. چرا؟ از نظر من به این دلیل که دستگاه قضایی شهامت پذیرش هزینه تبلیغاتی اعمالش را ندارد. در واقع حاکمیت ما قوانینی دارد که از اجرا و اعلام آن‌ها شرم دارد. بارزترین این قوانین «سنگسار» است، اما حدودی نظیر شلاق یا قطع اعضای بدن نیز از همین دست هستند.

حال حاکمیت به صورت معمول برای اینکه اسیر جنجال‌های تبلیغاتی علیه این احکام نشود، یا اساسا اجرای آن‌ها را انکار می‌کند (نظیر حکم سنگسار) یا به نوعی آن‌ها را در بایکوت خبری نگه می‌دارد. (نظیر بسیاری از موارد شلاق یا قطع عضو) اما نتیجه نهایی این کار این است که این قوانین به صورت جدی مورد نقد اجتماعی قرار نمی گیرند و همچنان پابرجا باقی می‌مانند. در حالی که برای مثال اگر علی‌کریمی، به دلیل «تظاهر به روزه‌خواری» به همان مجازاتی محکوم می‌شد که در قانون ما وجود دارد (به اصل 638 مراجعه کنید) و این حکم در یکی از میادین بزرگ شهر به اجرا در می‌آمد آنگاه افکار عمومی ایرانیان یک بار هم که شده به صورت جدی به این مسئله می‌اندیشید که آیا چنین قوانینی شایسته این کشور است؟ آیا شان انسانی جامعه ایرانی در حدی است که به خاطر آب خوردن یک نفر در ماه رمضان او را شلاق بزنند؟

در قانون‌گرایی استثنا قایل نشوید

علی‌کریمی به دلیل شهرت و محبوبیت خود از مجازات شلاق فرار کرد، اما من همچنان اعتقاد دارم باید قانون در مورد او اجرا شود، چرا که شهرت، کسی را تافته جدا بافته نمی‌کند. آنان که با شلاق خوردن مشکل دارند باید بروند و به اصل قانون اعتراض کنند و نه اینکه هرجا تیغشان برید عزیزکرده‌ای را از قانون مستثنی کنند. اگر آن روز همه تصمیم می‌گرفتند به جای نجات دادن علی‌کریمی قانون را اصلاح کنند، امروز در سوگ شلاق خوردن «سمیه توحیدلو» ناچار نبودیم مرثیه‌سرایی کنیم. اما همین امروز هم باید در نظر داشته باشیم که همه ایرانیان نه شهرت علی کریمی را دارند و نه به مانند خانم توحیدلو در حد یک فضای یک وبلاگستان به رسانه دسترسی دارند. چه بسیارند شهروندانی که هر روز در گوشه و کنار این کشور به احکامی مشابه با مجازات‌هایی که تنها می‌توانند «وحشیانه» نام گیرند محکوم می‌شوند و هیچ کس هم خبر آن را نمی‌شنود. استثنا کردن آنان که قدرت یا شهرتی دارند، تنها «استخوان لای زخم گذاشتن» است. بهتر است همه ما از دستگاه قضایی بخواهیم یا اساسا این قوانین را لغو کند، یا اگر واقعا شهامتش را دارد اجرای آن را به ملاء عام بکشاند تا همه مردم در میادین بزرگ شهر گرد هم بیایند و به چشم خود ببینند که قوانین قضایی ما انسان‌ها را به چه سرنوشتی محکوم می‌کند.

پی‌نوشت:
از مجمع دیوانگان در پیوندی با همین دیدگاه بخوانید:



چه باید کرد؟ - توزیع مسوولیت

شهروند سبز - «در طول یك رشته مبارزه گزینشی، بار مبارزه در هر زمان بر دوش یك یا چند بخش از جامعه است که در مبارزات بعدی و برای رسیدن به هدف‌های جدید باید بر دوش گروه‌های جمعیتی دیگر منتقل شود. برای مثال، دانشجویان می‌توانند برای موضوعات تحصیلی به اعتصاب دست بزنند، رهبران مذهبی و پیروان آن‌ها ممكن است روی آزادی موضوعی مذهبی تمركز كنند، كارگران راه آهن ممكن است به صورت عمدی وفاداری بیش از حدی به آیین‌نامه‌های ایمنی نشان دهند و درنتیجه بازدهی سیستم حمل و نقل را پایین بیاورند، روزنامه‌نویس‌ها می‌توانند برای مبارزه با سانسور بخش‌هایی از روزنامه كه حاوی مقالات حذف شده است را سفید چاپ كنند، یا پلیس می‌تواند دائما در تشخیص محل و دستگیری دموكرات‌های تحت تعقیب و مخالف اشتباه كند. مرحله‌ای كردن رشته مبارزات بر اساس موضوع و گروه‌های جمعیتی، در عین اینكه مبارزه ادامه می‌یابد، به بخش‌های خاصی از جامعه فرصت استراحت خواهد داد.

مقاومت گزینشی بخصوص برای دفاع از موجودیت و استقلال گروه‌ها و موسسات مستقل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خارج از كنترل دیكتاتوری بسیار مهم است. این مراكز قدرت موسسات پایه‌ای را فراهم می‌كنند كه مردم از طریق آن‌ها خواهند توانست فشار وارد کرده یا در برابر كنترل دیكتاتوری مقاومت نمایند. در مبارزه، این موسسات جزو اولین اهداف دیكتاتوری خواهند بود».

توزیع مسوولیت امری است که ما معمولا حواس‌مان به آن نیست. مثلا جنبش دانشجویی‌مان آن قدر پشت سر هم هزینه می‌دهد که تا چند سال در اغما فرو می‌رود. اما اگر برنامه‌ریزی به گونه‌ای باشد که اقشار و گروه‌های مختلف در آن درگیر شوند جریان مبارزه چنان فرسایشی نمی‌شود که یک بخش به کلی قادر به انجام هیچ حرکتی در زمان موعود نباشد. اعتراض زنان به قانون حمایت از خانواده یا اعتراض کارگران به قانون کار جدید یا ... همه موضوعاتی هستند که می‌توانند دستمایه برنامه‌ریزی‌های ما شوند.



پی‌نوشت:
مجموعه یادداشت «چه باید کرد»؟ را «شهروند سبز» بر پایه آموزه‌های کتاب «از دیکتاتوری تا دموکراسی» تهیه کرده است. (عبارات داخل گیومه نقل‌ قول‌های مستقیم از متن کتاب هستند) شما نیز می‌توانید علاوه بر ارسال یادداشت‌های پراکنده، ستون ثابت خود را در «مجمع دیوانگان» تعریف و راه‌اندازی کنید.

۶/۲۴/۱۳۹۰

جرم این است!

(برای سمیه توحیدلو)

در روزهایی که یک گروه مشغول میلیارد میلیارد دزدی هستند و یک گروه دیگر ماله دست گرفته اند تا بر هر گند و کثافتی سرپوش بگذارند، یک گروه هم هستند که در زندان گرفتارند یا به حکم قاضی القضات‌های دادگر، حد می‌خورند. (+) حتما حق با دستگاه قضا است. ما بودیم که حق و باطل را فراموش کردیم. ما بودیم که فراموش کردیم جرم کدام است:

«... در این جا چار زندان است
به هر زندان دو چندان نقب و در هر نقب چندین حجره، در هر
حجره چندین مرد در زنجیر ...

در این زنجیریان هستند مردانی که مردار زنان را دوست می‌دارند.
در این زنجیریان هستند مردانی که در رویای‌شان هر شب زنی در
وحشت مرگ از جگر بر می‌کشد فریاد.

من اما در زنان چیزی نمی‌یابم - گر آن همزاد را روزی نیابم ناگهان، خاموش -
من اما در دل کهسار رویاهای خود، جز انعکاس سرد آهنگ صبور
این علف‌های بیابانی که می‌رویند و می‌پوسند
و می‌خشکند و می‌ریزند، با چیزی ندارم گوش.
مرا گر خود نبود این بند، شاید بامدادی همچو یادی دور و لغزان،
می‌گذشتم از تراز خاک سرد پست ...

جرم این است!
جرم این است!»

پی نوشت:
شعر کامل احمدی شاملو را از اینجا+ بخوانید

۶/۲۳/۱۳۹۰

فقط خودمان را گول می‌زنیم

یک جوک قدیمی هست که می‌گوید «یک بنده خدایی در مسابقات دو میدانی دوپینگ می‌کند، بعد برای اینکه کسی مشکوک نشود آرام می‌دود و می‌بازد». حالا حکایت مسوولین ورزشی و تصمیم‌گیران سیاسی کشور ما هم همین شده است.


عادت کرده‌ایم که ورزشکاران ما در مقابل ورزشکاران اسراییل حاضر نشوند. این تصمیم از سال‌های پیش و با عنوان «به رسمیت نشناختن رژیم اشغال‌گر قدس» گرفته شده است و ربطی هم به ورزشکاران ندارد. اصولا هیچ یک از این ورزشکاران اعزامی حتی اگر هم بخواهند قدرت تصمیم‌گیری در این مورد را ندارند. من اساسا چنین منطقی را قبول ندارم. به نظرم در زمینه ورزش بی‌معناست که شما چنین محاسباتی را وارد کنید، آن هم زمانی که در میان تمامی کشورهای جهان تنها هستید و سی سال اصرارتان بر این بازی تبلیغاتی پر هزینه نظر کسی را جلب نکرده است. با این حال در چند سال اخیر، تصمیمات عجیب و غریبی گرفته می‌شود که حتی با منطق خود تصمیم‌گیران هم قابل توجیه نیست.


مسئله از آن‌جا شروع شد که نهادهای بین‌المللی ورزشی نسبت به این شیوه رفتاری ایرانیان واکنش نشان دادن و برای آن مجازات‌هایی در حد محرومیت از دوره‌های بعدی تعیین کردند. از آن به بعد مسوولین ورزشی ایران تصمیم گرفتند برای پرهیز از این مجازات‌ها راه‌کارهای ابتکاری به خرج دهند. مثلا در دوره اخیر مسابقات کشتی فرنگی «محسن حاجی‌پور» به صورت مصلحتی به حریف اهل مولداوی می‌بازد تا در دور بعد مجبور نشود از حاضر شدن در مقابل حریف اسراییلی خودداری کند. و یا زمانی که «قاسم رضایی» در برابر حریف اسراییلی روی تشک نرفت، مسوولین کاروان ایران دلیلش را «بیماری» اعلام کردند. (از اینجا بخوانید+)


هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند تصمیم به حاضر نشدن در برابر حریف‌های اسراییلی بجز یک حرکت تبلیغاتی و نمایشی کارکرد دیگری هم ممکن است داشته باشد. حالا وقتی خود مسوولین ایرانی تمام تلاششان را می‌کنند که یک وقت کسی به ذهنش نرسد که آن‌ها به صورت عمدی مقابل اسراییل حاضر نشده‌اند دیگر این حرکت چه دستاوردی می‌تواند داشته باشد؟ اول یک شوی نمایشی بازی می‌کنیم بعد اعلام می‌کنیم چنین تصمیمی نداشته‌ایم؟ با این شیوه بجز خودمان چه کسی را گول می‌زنیم؟

حذف یارانه‌ها و اثرات قیمت آزاد در اقتصاد دولتی

این روزها یک ای-میل میان همکاران شرکت مدام دست به دست می‌شود که حسابی بحث‌برانگیز شده است. متن ای-میل یک محاسبه ساده بر مبنای قیمت دلار است که نشان می‌دهد با توجه به رشد چشم‌گیر قیمت دلار طی ماه‌های گذشته و البته ثابت باقی ماندن درآمدهای ریالی کارمندان، ما تا چه میزان فقیرتر شده‌ایم. در واقع ارزش برابری دست‌مزدهای ما با قیمت دلار مدام در حال کاهش است. حالا چرا این مسئله اینقدر اهمیت دارد؟


پیش از اجرای طرح حذف یارانه‌ها، قیمت‌های مصرفی در داخل ایران ارتباط مستقیمی با بهای ارزش برابری دلار نداشت. در واقع افزایش یا کاهش قیمت دلار به صورت مستقیم به میزان یارانه‌ای که دولت برای حفظ قیمت‌ها تزریق می‌کرد بستگی داشت. البته این مسئله فقط در مورد ارتباط مستقیم صادق است وگر نه در همان دوره هم تغییرات قیمت ارزی در نهایت اثرات خود را در سبد خرید خانواد نشان می‌داد، فقط قیمت‌های یارانه‌ای مانند یک ضربه‌گیر اثرات نامطلوب را بر اقتصاد خانواده تعدیل می‌کردند.


پس از حذف یارانه‌ها، خانوار ایرانی نیز به مانند دیگر شهروندان کشورهای اقتصاد آزاد، در معرض مستقیم افزایش یا کاهش قیمت‌های جهانی و البته ارزش برابری ارز قرار گرفت. بدین ترتیب یک تغییر کوچک در قیمت ارز بلافاصله به تغییر در قیمت‌های مصرفی بدل می‌شود و خانوار ایرانی هم آن را سر سفره خود احساس می‌کند، اما اینجا یک تفاوت میان ایرانیان و شهروندان کشورهای پیشرفته وجود دارد و آن دولتی بودن اقتصاد ایران است. بدین معنا که بیشترین حجم اشتغال در ایران دولتی است و اکثر ایرانیان حقوق‌بگیر دولت هستند. این اقتصاد دولتی بر خلاف شرکت‌های خصوصی در بازار آزاد نسبت به تغییر قیمت‌ها واکنش منطقی نشان نمی‌دهد. بدین ترتیب دولت سالانه یکبار (در ابتدای سال) میزان تغییر حقوق کارمندان خود را اعلام می‌کند که اتفاقا حتی از میزان تورمی که خود دولت به رسمیت می‌شناسد هم کمتر است. (امسال فقط 6درصدر بود)* از آن پس و تا پایان سال کارمند ایرانی می‌ماند و اقتصاد آزادی که افسارگسیخته بالا و پایین می‌رود. بدین ترتیب دولت با حذف یارانه‌ها، آخرین ضربه‌گیر را از مقابل خانوار ایرانی برداشته است و به جای اینکه خودش را سپر شهروندانش کند، شهروندان خود را در برابر این اقتصاد خشن بی‌پناه رها کرده است.


پی‌نوشت:
فاجعه‌ دیگر اینکه حتی بخش خصوصی که در ظاهر باید بتواند خودش را با نوسانات اقتصاد آزاد هماهنگ کند، در عمل از بخش دولتی هم عقب‌تر است، به این دلیل که هرچند در هزینه‌ها با اقتصاد آزاد مواجه است، اما در هنگام فروش، دولت در قیمت‌گزاری نهایی‌اش دخالت می‌کند. (ایجا بخوانید+)


* اصلاحیه: گویا این مقدار تا 10درصد افزایش یافته است. (اینجا+)

۶/۲۲/۱۳۹۰

دزدگیر 88

«... (دولت‌های قبلی) در مورد واگذاری هکتاری اگر کردند کار بدی کردند. شما می‌گویید چرا از من حمایت می‌کنند؟ بنده گفته‌ام هر شهروند یک ستاد. مثل بعضی از دوستانی که بنرهای‌شان همه سطح جهان را پوشانده و از همه امکانات دولتی استفاده می‌کنند ، از ادارات استفاده می‌کنند، از خود وزارت کشور استفاده می‌کنند از خود صداوسیما استفاده می‌کنند بنده استفاده نکردم. در آن‌جا را باز کردیم. یک هسته خیلی سالم داریم که یک نفر راجع به آن هسته نمی‌تواند حرف بزند. افرادی بسیار وارسته، بسیار معتقد، بسیار مومن هستند. اگر چیزی بود شما نام می‌بردید. شما روحیه‌تان اینگونه است». (میرحسین موسوی در مناظره ما محمود احمدی‌نژاد)


***


می‌گویند آن قدیم‌ها هر کس «کچل» بود اسمش می‌شد «زلف‌علی»، یا اگر بینایی خوبی نداشت می‌شد «عین‌علی». افشا شدن پرونده بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ کشور(+) همراه با مدارک دست داشتن دولت‌مردان در این پرونده سبب شد تا بار دیگر به یاد شعار دوستان بسیجی در روزهای انتخابات بیفتم. دوستان پرونده فساد مالی در فرمانداری ارومیه را از یاد بردند، چشمانشان را به روی پرونده 300میلیارد تومان اختلاس از شهرداری تهران بستند(+)، ریخت و پاش دولتی و تبلیغات میلیاردی را نادیده گرفتند تا بتوانند نامزد مورد نظر خود را «دزدگیر» بخوانند. حالا دو سال است که اختلافات داخلی حاکمیت کودتا سبب شده تا گوشه‌ای از پرونده‌ها به رسانه‌ها برسد. هرچند هیچ گاه پی‌گیری قضایی دقیقی در کار نبوده و مسئله معمولا نیمه کاره رها شده، اما همین مقدار اخبار که از پرونده‌های فساد رحیمی(+)، بقایی(+) و اینک مشایی(+) منتشر شده است به خوبی نشان می‌دهد که آن لقب «دزدگیر» چقدر برازنده محمود بود.

چه باید کرد؟ - مرحله‌بندی استراتژی‌ها

«در مراحل اولیه مبارزه، رشته‌های مستقلی از مبارزات با اهداف خاص می‌توانند بسیار مفید باشند. این مبارزات گزینشی باید یكی پس از دیگری اجرا شوند. گه‌گاه هم دو یا سه مورد از آن‌ها ممكن است به صورت همزمان اجرا شوند. این اهداف استراتژیك میانه باید متناسب با ظرفیت و قدرت فعلی نیروهای دموكرات قابل دست‌یابی باشند تا یك دنباله از موفقیت‌ها را تضمین كنند ... استراتژی‌های مقاومت های گزینشی باید در ابتدا بر روی مسایل خاص اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی متمركز شوند. آن‌ها می‌توانند با هدف خارج كردن بخشی از جامعه و سیستم سیاسی از زیر كنترل دیكتاتور یا نفی سلطه دیكتاتور بر یك محدوده انتخاب شوند. در صورت امکان رشته مبارزات مربوط به یك مقاومت گزینشی باید به یك یا چند نقطه ضعف دیكتاتور حمله كنند ... استراتژیست‌ها سریعا نیاز خواهند داشت تا لااقل استراتژی نخستین رشته مبارزات را برنامه‌ریزی كنند. همه این استراتژی‌ها باید به پیشبرد استراتژی بزرگ انتخاب شده كمك كرده و در محدوده خطوط كلی آن عمل نمایند».


ما گاهی فراموش می‌کنیم که کجا و در چه مرحله‌ای هستیم و این امر می‌تواند موجب ناامیدی شود. باید قبول کنیم که در این شرایط امکان سازمان دادن اعتصاب‌های گسترده را نداریم. باید قبول کنیم امکان برپایی تظاهرات گسترده در تمام شهرهای کشور را هم نداریم. تنها با قبول واقعیت و شناخت میزان واقعی نیروی بالفعل است که می‌توانیم برنامه‌ریزی درستی به سوی پیروزی انجام دهیم. به شخصه یکی از بزرگترین عوامل ایجاد چنین تصورات منجر به ناامیدی را رسانه‌ها و افرادی می‌دانم که در مقطعی از پیروزی در کوتاه‌مدت دم می‌زنند و در مقطعی به رهبران حمله می‌کنند و نهایتا تقصیر شکست برنامه‌های رویایی‌شان را به گردن این و آن می‌اندازند. باید با تقویت رسانه‌های جنبش همچون «رسا» (با پیشنهادهایی همچون «اگر من سردبیر رسا بودم») از نفوذ چنین افراد و رسانه‌هایی در بین مردم بکاهیم که نتیجه‌ای به جز دلسردی برای ما ندارند.


پی‌نوشت:
مجموعه یادداشت «چه باید کرد»؟ را «شهروند سبز» بر پایه آموزه‌های کتاب «از دیکتاتوری تا دموکراسی» تهیه کرده است. (عبارات داخل گیومه نقل‌ قول‌های مستقیم از متن کتاب هستند) شما نیز می‌توانید علاوه بر ارسال یادداشت‌های پراکنده، ستون ثابت خود را در «مجمع دیوانگان» تعریف و راه‌اندازی کنید.

۶/۲۱/۱۳۹۰

جبر جغرافیایی

اگر در ایران متولد شوید، صرف نظر از اینکه کشور شما روی یکی از عظیم‌ترین منابع انرژی قرار دارد پول بنزین را به قیمت آزاد و رقابتی پرداخت خواهید کرد. اگر هم بخواهید یک خودرو شخصی بخرید باید مالیات دولت و عوارض شهرداری و پول بیمه را تمام و کمال بپردازید. دولت شما تصمیم گرفته کشور را با همان سیاست اقتصادی اداره کند که در جهان آزاد و بدون پول نفت اجرا می‌شود. خیلی هم خوب. اگر دولت ما نمی‌تواند در پاسخ‌گویی به مردم با کشورهای پیشرفته رقابت کند، دست کم در قیمت‌گزاری‌هایش می‌تواند جهانی عمل کند. فقط یک مشکل کوچک وجود دارد. نوبت به خرید خودرو که می‌رسد شما به ناگاه تافته جدا بافته می‌شوید. خودرو داخلی را در غیاب بازار رقابتی با قیمتی سرسام‌آور و تحمیلی می‌خرید و خودرو خارجی را به قیمت چند برابر پیشرفته‌ترین کشورهای جهان. همه پولش هم مستقیم می‌رود توی جیب دولت. چرا؟ چون درآمدتان بالاتر از کشورهای پیشرفته است؟ چون مملکت شما پول نفت دارد؟! چون روی بنزین تخفیف گرفته‌اید؟ چون دولت شما خدماتی ارایه می‌کند که دیگر دولت‌ها نمی‌کنند؟ چون دولت از شما مالیات نمی‌گیرد؟

فکر نکنم. شاید فقط دلیلش این باشد که شما در ایران به دنیا آمده‌اید. یا شاید می‌خواهند نقره‌داغتان کنند که به مانند پدرانتان هوس آب و برق مجانی و پول نفت به سرتان نزند.

۲۰ - حق آزادی تشکیل گروه‌های مردمی

اعلامیه جهانی حقوق بشر - ماده ۲۰:
الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد
ب) هیچ کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد


ماده بالا با دو اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاسخ داده شده است. دو اصلی که هم در تایید و هم در نقض ماد مذکور می‌توان به آن‌ها استناد کرد:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- اصل۲۶: احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته ‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.

این اصل آزادی‌های گسترده‌ای را شامل می‌شود و بخش عمده‌ای از حقوق شهروندی را تثبیت کرده است. با این حال قید «اقلیت‌های دینی شناخته شده» آشکارا تبعیضی عقیدتی و مذهبی میان شهروندان قایل می‌شود. از سوی دیگر حقوق شهروندی را به شرایطی گنگ و مبهم نظیر «اصول استقلال»، «وحدت ملی»، «موازین اسلامی» و یا «اساس جمهوری اسلامی» مشروط می‌کند که تفسیرپذیر هستند و اختیار برداشت‌های سلیقه‌ای را برای دولت فراهم می‌سازد. در اصل بعدی می‌خوانیم:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- اصل۲7: تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏

این اصل و جدال بر سر تفاسیر متفاوت آن طی دو سال گذشته برای ایرانیان کاملا آشناست. احتمال دارد که در آینده یک بخش ویژه تنها برای پرداختن به همین یک اصل قانون راه‌اندازی کنم.



***

این یکی از یادداشت‌های مجموعه «همه حقوق برای همه» است که به بررسی ظرفیت‌های اجرای مواد اعلامیه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد

۶/۲۰/۱۳۹۰

جدال بر سر حقانیت نیست، اینجا مسئله «تمدن» است

30 سال پیش
شعله‌های نفرت ایرانیان نسبت به ربع قرن دخالت استعماری آمریکایی‌ها سرانجام زبان کشید و نتیجه بالا رفتن از دیوار سفارتخانه‌ای بود که لانه جاسوسی نام گرفت تا پرده‌ای بر مصونیت توافقی‌اش کشیده شود. انتشار تصاویر تحقیرآمیز دیپلمات‌های چشم و دست بسته آمریکایی برای ایرانیان نه تنها التیام‌بخش که حتی غرورآفرین بود. گروهی از سیاستمداران قدیمی با حرکت جوانان خط امام مخالف بودند و کار به استعفای دولت رسید، اما تصور عمومی این بود که آمریکایی‌ها مقهور قدرت انقلاب ایران شده‌اند. شاید بجز معدود ایرانیان مقیم آمریکا هیچ کس احساس واقعی آنان را نفهمید.

14 سال پیش
پیشروی نیروهای طالبان سرانجام به سقوط «مزارشریف» انجامید. کنسول‌گری ایران بلافاصل اشغال شد و نتیجه کار قتل عام دیپلمات‌های ایرانی بود. (اینجا+) اگر حرکت جوانان خط امام تنها نشان‌گر شجاعت و شهامتی به حساب آید که «قدرت پوشالی آمریکا» را به مضحکه گرفت، آنگاه باید با همین معیار نیروهای طالبان را به مراتب شجاع‌تر و با شهامت‌تر قلمداد می‌کردیم که همسایه قدرتمند خود را نادیده گرفته بودند، اما در میان ایرانیان حتی یک تن هم نبود که چنین بیندیشد. این بار همه با هم موافق بودند: «این توحش محض است».

دیروز
نیروهای امنیتی اسراییل کاروان صلح‌آمیز کمک به غزه را مورد حمله قرار دادند و نتیجه کار فاجعه‌آمیز بود. دولت ترکیه همگام با افکار عمومی کشور دست به اعتراض می‌زند و خواستار محکومیت این جنایت و عذرخواهی اسرییل می‌شود. مطالبات برآورده نمی‌شوند و سفیر اسراییل از ترکیه اخراج می‌شود. (اینجا+) هیچ کس از هیچ دیواری بالا نمی‌رود و هیچ چیز جان و یا آبروی دیپلمات‌های غیرنظامی را تهدید نمی‌کند.

امروز
درگیری‌های مرزی اسراییل و مصر بار دیگر از میان مصریان قربانی می‌گیرد. جرقه به انبار باروت می‌افتد. شهروندان خشمگین به سفارت اسراییل یورش می‌برند. سه نفر کشته می‌شوند تا در نهایت یک عده از دیوار بالا بروند و سفارت را تخریب کنند. (اینجا+)

تاریخ همه جا به یک شکل تکرار نمی‌شود
تفاوت آن‌ها که از دیوار سفارت بالا می‌روند با آنان که سفیر را از در بیرون می‌کنند در تضادهای سیاسی و یا حقانیت احتمالی یکی از طرفین خلاصه نمی‌شود. انسان‌ درها را برای ورود و خروج اختراع کرده است و سفارت‌خانه‌ها را برای گفت و گو.

یادداشت وارده: واکسیناسیون انتخاباتی رهبر نظام

سر میاد زمستون: 1) با آنکه کارآمدترین شیوۀ ایمن‌سازی در برابر بیماری‌ها واكسیناسیون است اما هیچ واكسنی كاملا بی‌ضرر، بدون عوارض جانبی و صددرصد مؤثر نیست. هدف در واكسیناسیون مناسب، رسیدن به حداكثر پیش‌گیری با حداقل عارضه جانبی است. بدین منظور گاهی لازم است عمل تلقیح واکسن در فواصل زمانی معین تکرار شود. در این صورت هر کدام از این دفعات تکرار عمل تلقیح واکسن را «یادآور» می‌نامند. دستیابی به اهداف برنامۀ ایمن سازی (مصونیت) در برابر هر بیماری، در گرو پیروی از «جدول زمانی» واکسیناسیون (شامل زمان نخستین تلقیح و نیز زمانهای تلقیح یادآورهای بعدی) است. (اینجا)



2) استفاده رهبر نظام از واژگان پزشکی مربوط به واکسیناسیون در توجیه عملکردش در جریان کودتای انتخاباتی به اندازه کافی مشهور هست. او در جریان سفر سال 89اش به شهر قم گفته بود: «فتنه‌ سال 88 كشور را واكسینه كرد؛ مردم را بر ضد میكروب‌هاى سیاسى و اجتماعى‌اى كه می‌تواند اثر بگذارد، مجهز كرد.» (اینجا) البته او پیشتر و در جریان خطبه‌های نماز جمعۀ مشهور 29 خرداد 88 هم گفته بود که در پی ایجاد «مصونیت انتخاباتی» است: «بنده زیر بار بدعت‌هاى غیرقانونى نخواهم رفت. امروز اگر چهارچوب‌هاى قانونى شكسته شد، در آینده هیچ انتخاباتى دیگر مصونیت نخواهد داشت. بالاخره در هر انتخاباتى بعضى برنده‌اند، بعضى برنده نیستند؛ هیچ انتخاباتى دیگر مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونیت پیدا نخواهد كرد(اینجا)

3) رهبر نظام پس از انداختن رأی اش به صندوق در 22 خرداد 88 در سخنانی که برای فهم معنای دقیق اش تنها چند ساعتی وقت لازم بود، گفته بود: «ان‌شاءالله از سوی پروردگار عالم مقدر باشد كه بهترین و شایسته‌ترین فرد، برای مدت چهار سال به ریاست قوه اجرائیه منصوب بشود. مطمئناً وقتی مردم با ایمان و شور و شوق در صحنه هستند، خدای متعال هم تفضل خواهد كرد.» ماهیت «مصونیت انتخاباتی» مورد نظر رهبر از همین سخنان بخوبی آشکار است؛ نهاد انتخابات باید با خالی شدن از محتوای اصلی خود در برابر «رأی» مردم ایمن شود و مصونیت یابد. این سخنان در واقع طلیعۀ انتصابی شدن مقام ریاست جمهوری است. در ادامۀ منطقی همین روند است که نه تنها مقام «ریاست قوۀ اجرائیه» که حتی مقام نمایندگی قوۀ مقننه و شورای شهر هم «به فضل الهی» انتصابی خواهد شد!*


4) آنچه رهبر نظام «فتنه» می نامد در حقیقت عوارض جانبی نخستین تلقیح واکسن انتخاباتی او است؛ با اینهمه و به رغم شدت و گستردگی عوارض نخستین تلقیح به نظر می رسد «مصونیت انتخاباتی» مطلوب رهبری ایجاد نشده و او با اعلام هشدار پیشرس در صدد تلقیح «یادآور اول» در انتخابات مجلس آینده است: «امسال ما در آخر سال، انتخابات را داریم. انتخابات همیشه در كشور ما تا حدودى یك حادثه‌ى چالش‌برانگیز است. اگرچه در مقایسه‌ى با انتخاباتهائى كه در بعضى از كشورهاى دنیا - چه كشورهاى به اصطلاح پیشرفته، و چه بعضى از كشورهاى دیگر - برگزار میشود، كه تویشان چه خباثتها، چه خیانتها، چه درگیرى‌ها، حتى چه كشت و كشتارها اتفاق مى‌افتد، بحمدالله این حوادث در كشور ما نیست، اما بالاخره یك چالشى است؛ مردم را متوجه میكند. مراقب باشید این چالش به امنیت كشور صدمه نزند. انتخابات كه مظهر حضور مردم است، مظهر مردم‌سالارى دینى است، باید پشتوانه‌ى امنیت ما باشد. نباید اجازه داد كه این چیزى كه ذخیره‌ى امنیت است، پشتوانه‌ى امنیت است، به امنیت ما صدمه وارد كند. دیدید، حس كردید، از نزدیك لمس كردید آن وقتى را كه دشمنان میخواهند از انتخابات علیه امنیت كشور سوء استفاده كنند. باید همه مراقب باشند، همه بهوش باشند. آحاد مردم، مسئولان گوناگون، منبرداران سیاسى، كسانى كه میتوانند با مردم حرف بزنند، همه مراقب باشند، مواظب باشند؛ از انتخابات مانند یك نعمت الهى پاسدارى كنند(اینجا) *

5) پرسش‌های مهم از این قرار اند: آیا رهبر نظام جدول زمانی برنامۀ واکسیناسیون انتخاباتی اش را در اختیار دارد؟ آیا او می تواند بگوید بعد از تلقیح چند «یادآور» ِ دیگر و با تحمل چه عوارض جانبی دیگری، «مصونیت انتخاباتی» مطلوبش ایجاد خواهد شد؟ آیا او می داند که برای همۀ واکسن ها موارد منع استفاده هم وجود دارد؟ (اینجا)

6) احمد زیدآبادی که خود عضو کمپین انتخاباتی کروبی بود و موسوی را «کاندیدای نظام» می دانست (اینجا) در آخرین یادداشت خود پیش از بازداشت می نویسد: «برای تحلیل تحولات ایران هیچگاه نباید دو نكته را از نظر دور داشت وگرنه از واقع بینی فاصله می‌گیریم. نكتۀ نخست، پرهیز از خوشبینی است. مدت‌هاست كه در كشور ما واقع بینی مترادف بدبینی شده است. پیش بینی‌های بد همیشه درست از آب در می‌آیند، اما پیش بینی‌های خوب نقش بر آب می‌شوند... نكتۀ دوم، تفاوت منطق رفتاری تصمیم‌گیران كشور ما با منطقی است كه در كتاب‌های فلسفه خوانده‌ایم. تصورم این بود كه میر حسین موسوی انتخاب طبیعی نظام است و قاعدتا حكومت باید از حضور او در انتخابات مسرور باشد و به سختی استقبال كند... منطق حكومت ایران اما با منطق مورد نظر ما كاملا متضاد است. آقای عبدالله نوری این نكته را به من تذكر داد، اما به گوشم فرو نرفت. می‌دانم كه با این سخن، تحلیل مسائل سیاسی ایران به امری غیر متعارف و غیر قابل پیش بینی تبدیل می‌شود، اما من بیگناهم!» (اینجا)

پانوشت:
* او همین جا، یعنی صبح روز 22 خرداد و درست در زمانی که همه جا به ظاهر امن می نمود، با اظهار نگرانی پیشدستانه نسبت به امنیت انتخابات گفته بود: «امنیت انتخابات خیلی مهم است. ما سی سال است انتخابات داریم و بحمدالله همیشه در انتخاباتها، امنیت برقرار بوده است. این خیلی نعمت بزرگی است؛ این ناشی از تفضل الهی و ناشی از شعور و درك مردم ماست. امروز هم من امیدوارم و از مردم خواهش میكنم كه توجه كنند، همین امنیت، همین آرامش و همین متانت و سكینه‌ی روحی لازم، در آنها وجود داشته باشد. ممكن است بدخواهانی بخواهند در مراكز رأی تشنج ایجاد كنند؛ هرگونه تشنجی به ضرر صندوقهای رأی تمام خواهد شد؛ یعنی به ضرر آراء مردم و به ضرر مردم است؛ اگر كسانی خواستند چنین تشنجی ایجاد كنند، خود مردم نگذارند و با متانت، با صبر و با حلم و وقار خودشان، مانع بشوند از اینكه خواسته‌ی بدخواهان این ملت عملی بشود(اینجا)

«محاکمه در خیابان»

نگرانی‌ها از خطر کم آبی دریاچه ارومیه سابقه چند ساله دارد. شهروندان علاقمند و فعالان محیط زیست بارها نسبت به این مسئله هشدار می‌دهند و یا برای مثال در روز ملی طبیعت (13 فروردین‌ماه) در کنار دریاچه جمع می‌شوند. پاسخ دولت به این نگرانی‌ها بازداشت شهروندان است. (اینجا بخوانید) چند ماه بعد و با گسترده‌تر شدن اخبار خشکی دریاچه، سرانجام طرح در مجلس مطرح می‌شود اما نمایندگان به دوفوریت رسیدگی به خشک شدن دریاچه رای منفی می‌دهند. (اینجا+) وقتی نمایندگان تشخیص می‌دهند رسیدگی به بحران بزرگترین دریاچه داخلی کشور چندان فوریتی ندارد، باز هم گروه‌های مردمی ناچار می‌شوند برای ابراز نگرانی خود فراخوان تجمع در کنار دریاچه بدهند. این بار به مناسبت روز قدس و باز هم همراه با سرکوب و بازداشت. (اینجا+) نتیجه کار جای شگفتی ندارد. بحران به شهرها کشیده می‌شود و ارومیه و تبریز در آتش اعتراضات مردمی و سرکوب حکومتی می‌سوزند.

«رییس سازمان محیط زیست کشور» می‌گوید: «جای خالی مشارکت‌های مردمی در حل بحران دریاچه ارومیه به شدت احساس می‌شود، باید از طریق فرهنگ‌سازی و رسانه‌ای مدیریت قوی در حل بحران این زیست‌بوم با ارزش در سطح منطقه‌ای و ملی تلاش شود». (اینجا+) پرسش من از امثال این مقام مسوول این است که مردم از چه طریق باید در حل این بحران مشارکت می‌کردند؟ سطل دستشان می‌گرفتند و آب به دریاچه می‌ریختند؟ یا اینکه با حرکت‌های نمادین نظر نمایندگان و دولتمردان را به این بحران ملی جلب می‌کردند؟ آیا ساختار حاکمیت هیچ راه مشارکت مستقلی را باقی گذاشته است؟ آیا امکان و تدارکی دیده شد که به همت مردمی نیاز داشته باشد اما از جانب مردم بی‌پاسخ مانده باشد؟ به گمان من ماجرا اینگونه نبود. مسئله این است که حاکمیت نه تنها هیچ راهکاری برای مشارکت مستقل مردمی باقی نمی‌گذارد، بلکه حتی امکان ابراز نگرانی و یا اعتراض مسالمت‌آمیز را هم از آن‌ها می‌گیرد. پس فرقی نمی‌کند ماجرا ابهام در مورد نتایج انتخابات باشد، یا داوری فلان بازی فوتبال یا خشک شدن دریاچه ارومیه؛ شهروند ایرانی برای ساده‌ترین نگرانی‌هایش هیچ راهی جز آمدن به خیابان ندارد!

۶/۱۹/۱۳۹۰

چه کسانی جنبش سبز را به اصلاحات انتخاباتی فروکاستند

بدون تردید زمانی که میرحسین موسوی فریاد می‌زد «موج سبز را به سراسر ایران گسترش دهید» (اینجا+) تنها به یک جریان انتخاباتی اشاره داشت که برای نفی «دولت رمالی و کف‌بینی» و احتمالا اصلاح مسیر انقلاب شکل گرفته بود. با این حال کودتای انتخاباتی همه معادلات را بر هم زد. «موج سبز» با دسیسه انتخاباتی سرکوب نشد، بلکه همچون ققنوس در آتش سوخت تا از خاکسترش «جنبش سبز» پدیدار شود. جنبشی که آشکارا فربه‌تر و عمیق‌تر از موج انتخاباتی پیشین بود.

نخستین نشانه‌های فراگیری «جنبش سبز» نسبت به «موج سبز» حامیان میرحسین در اتحاد میان رای دهندگان به دو نامزد معترض شکل گرفت. زمانی که هواداران مهدی کروبی نیز به مرور دستبندهای «تغییر» خود را با نمادهای سبز جایگزین کردند. خیلی زود مشخص شد که گروه دیگری از دموکراسی‌خواهان ایرانی هم به این جنبش پیوسته‌اند. شهادت «ندا آقاسلطان» که گویا اساسا در انتخابات شرکت نکرده بود نشانه تلخی بود بر این حقیقت که جنبش سبز در باورمندان به اصلاحات انتخاباتی خلاصه نمی‌شود. پس از آن بود که گروه‌های مخالف حاکمیت یکی پس از دیگری حمایت خود را از جنبش سبز اعلام کردند. کار تا بدانجا پیش رفت که حتی مشروطه‌خواهان، سلطنت‌طلبان، احزاب چپ‌گرا و حتی گروه‌های کردی که سابقه مبارزه مسلحانه را در کارنامه‌شان داشتند حمایت خود از جنبش را اعلام کردند*. اما زمان زیادی طول نکشید که این جنبش متکثر بر سر ذات و ماهیت خود دچار اختلاف شود.

استوانه محوری موج سبز، بر دوش اصلاح‌طلبانی بنا شد که گرد میرحسین موسوی جمع شده بودند. حضور اکثریت شهروندان پای صندوق‌های رای هم نشان داد که از نظر وزن سیاسی و اجتماعی پایگاه اصلاح‌طلبان به هیچ وجه با دیگر منتقدین نظام قابل مقایسه نیست. همه این عوامل در کنار شخصیت منحصر به فرد میرحسین دست به دست هم داد تا هسته مرکزی «جنبش سبز» نیز به مانند «موج سبز» گرایش اصلاح‌طلب، آن هم از نوع انتخاباتی و درون حاکمیتی پیدا کند.

پس از آنکه جنبش موفق نشد تا در خیزش نخستین خود به اهدافش دست پیدا کند، طبیعی بود که گروه‌های منتقد انگشت اتهام را به سوی اصلاح‌طلبان بگیرند. «اصلاح‌ناپذیری نظام» فصل مشترک تمامی گروه‌های منتقد اصلاحات حکومتی است. بدین ترتیب آنان ناکامی‌های جنبش را به گردن تمرکز اصلاح‌طلبان بر روی صندوق رای و یا راه‌کارهای قانونی اعتراض انداختند. در ظاهر گلایه بی‌راهی نیست چرا که جنبش پس از حرکت‌های خیابانی نخستین، استراتژی مبارزاتی دیگری نداشت و همچنان به چانه‌زنی‌های سیاسی و تغییر توازن قوا در داخل حاکمیت دل خوش کرد. گویی اصلاح‌طلبان جنبش سبز را مصادره به مطلوب کرده و آن را به موج سبز نخستین فروکاستند، اما من باور دارم که ماجرا شکل دیگری داشت.

تنها نشانه پیوستن گروه‌های منتقد به موج سبز در اعلام حمایت‌های شفاهی آنان و در نهایت حضور حامیانشان در خیابان‌ها خلاصه شد. در واقعه تنها کمکی که این گروه‌ها توانستند به جنبش بکنند گسترش «کمّی» آن بود. این گروه‌ها هرگز نتوانستند با ارایه استراتژی متفاوتی نسبت به نگرش انتخاباتی اصلاح‌طلبان، فصل جدیدی در گفتمان جنبش ایجاد کرده و گامی در راستای گسترش «کیفی» آن بردارند.

برای حلقه تشکیل دهنده «موج سبز» همچنان «صندوق رای» هم استراتژی است و هم تاکتیک. سیدمحمدخاتمی رهبری قاطع این حلقه را بر عهده دارد و برنامه‌های این گروه را به صورت شفاف اعلام می‌کند. بنابر نظرات خاتمی در این استراتژی شرکت در انتخابات به هیچ وجه یک انتخاب قطعی نیست، بلکه صندوق رای ابزاری برای چانه‌زنی‌های سیاسی است. این همان استراتژی آشنایی است که نزدیک به 15 سال است شاهد آن هستیم، اما جنبش سبز، به عنوان پدیده‌ای متفاوت و فراگیرتر از جریانات اصلاح‌طلب چه استراتژی متفاوتی دارد؟

حرف من این است که اگر امروز شاهد تقلیل جنبش سبز به استراتژی‌های تکراری دو دهه گذشته هستیم، گناهش به گردن اصلاح‌طلبانی نیست که همچنان بر سر مواضع خود ایستادگی می‌کنند. مشکل از ضعف آشکار دیگر طیف‌های جنبش است که هیچ حرفی برای گفتن نداشته‌اند و معدود ظهور تئوریکشان طی دو سال گذشته در رد یا تایید استراتژی‌های اصلاح‌طلبی خلاصه شده است. هیچ کدام از این جریانات تا کنون نتوانسته‌اند یک استراتژی حداقلی ارایه کنند تا به عنوان آلترناتیو استراتژی اصلاح‌طلبان در جنبش سبز عمل کند. حرکتی که می‌توانست به غنای تئوریک جنبش کمک کند و دست فعالانش را برای انتخاب در لحظات حساس بازتر کند.


هرچه به روزهای حساس انتخابات مجلس نزدیک‌تر می‌شویم، دوگانگی استراتژی اصلاح‌طلبان با دست‌های خالی دیگر منتقدین آشکارتر می‌شود. علی‌رغم تمامی غرولندهایی که شتاب روزافزونی هم به خود می‌گیرند، تداوم روند موجود تنها به تایید دوباره این حقیقت تلخ خواهد انجامید که جنبش در برخورد با مسئله انتخابات هیچ گزینه دیگری بجز استراتژی اصلاح‌طلبان نخواهد داشت. بدین ترتیب باید تاکید کرد که علی‌رغم برخی موج‌سواری‌های رسانه‌ای (اینجا+)، سخنان اخیر مهندس موسوی (اینجا+) نه تنها انکار این استراتژی نخواهد بود، بلکه مهر تایید دیگری است بر خطی که سیدمحمدخاتمی آن را دنبال می کند.


پی‌نوشت:
در این میان تنها گروهی که به تاکید رهبران جنبش سبز از جرگه این جنبش بیرون ماند «سازمان مجاهدین خلق» بود.

یادداشت «این اصلاح‌طلبان خاک بر سر» از «لویاتان» را هم از دست ندهید.