۲/۰۸/۱۳۹۶

۴ دلیل برای آنکه قالیباف همیشه بازنده می‌شود


در این یادداشت، ادعای «همیشه بازنده» بودن قالیباف، تا جایی که ناظر به شکست‌های گذشته ایشان است جنبه تحلیلی دارد و در مورد انتخابات پیش‌رو وضعیت پیش‌بینی به خود می‌گیرد. در واقع سعی می‌شود از کارنامه گذشته ایشان روندی استخراج شود که به ما امکان تحلیل و پیش‌بینی می‌دهد. می‌خواهم به این سوال بپردازم که چرا قالیباف دو بار (سال‌های ۸۴ و ۹۲) در شرایطی رقابت‌ها را آغاز کرد که نظرسنجی‌ها از اقبال مساعدی به او خبر می‌داد، اما در نهایت آرایی که کسب کرد هر بار کمتر از پیش‌بینی‌های انجام شده بود؟

نخست: نداشتن خاستگاه رای مشخص

قالیباف نماینده هیچ یک از اقشار اجتماعی نبوده و نیست. نه اصول‌گرای سنتی، نه راست افراطی (احمدی‌نژاد)، نه راست مدرن (روحانی یا کارگزاران) و نه طبیعتا جناح چپ و اصلاح‌طلبان. سردار سابق، همواره مورد حمایت بخش‌هایی از سپاه بوده که قصد ورود به اقتصاد را داشته‌اند. این لایه نازک نهایتا همان ۴درصد مافیای اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد که هرچند می‌تواند در بازی قدرت از او حمایت کند، اما پایگاه قابل اتکایی برای آرای عمومی و مناصب انتخابی نخواهد بود.

دوم: نداشتن جامعه هدف و بندبازی میان سبدهای رای

نداشتن خاستگاه اجتماعی، بلافاصله به معضل دیگری منجر می‌شود که سرگیجه در انتخاب جامعه هدف است. قالیباف هیچ تصمیم‌ش را نگرفت که دقیقا از کدام گروه می‌خواهد کسب رای کند؟ باب میل کدام اقشار اجتماعی باید شعار بدهد و کدام ژست را بگیرد؟ تلاش برای «انتخاب ژست» مختص نامزدهایی است که پیشینه مسلم و تثبیت‌شده‌ای ندارند. دیگر نامزدها همرنگ و متناسب با خاستگاه اجتماعی خود ظاهر می‌شوند اما قالیباف هر دوره باید تلاش کند یک چهره مشخص برای خودش انتخاب و ترسیم کند.

سردرگمی انتخاب جامعه هدف، با ضربه مهلک دیگری تکمیل می‌شود: «وسوسه مداوم برای نوک زدن به تمامی سبدهای رای»! قالیباف به صورت مداوم وسوسه می‌شود که به تمامی سبدهای رای ناخنکی بزند. در سال ۸۴ می‌توانست نامزد مقتدر و کارآمد اصول‌گرایان به حساب آید و با چیزی حدود ۷ میلیون رای به دور دوم برود و برنده هم بشود؛ اما وسوسه شد که با گرفتن ژستی مدرن، در کنار عنوان «سردار» از مدل «دکتر خلبان» هم استفاده کند و به آرای طبقه متوسط (غالبا اصلاح‌طلب) هم حمله کند. نتیجه آنکه آرای پیاده‌نظام اصول‌گرا را هم از دست داد. بدنه معمول بسیج او را دیگر از جنس خودش ندانست و در آخرین روزها به سمت احمدی‌نژاد گردش کرد.

در سال ۹۲، این بندبازی به اوج خود رسید. در جمع دانشجویان دانشگاه شریف مدعی مخالفت با خشونت در دوران صدارت نیروی انتظامی شد و در جمع دانشجویان بسیجی ادعا کرد که با قاطعیت و حتی فحاشی حکم تیر گرفته است. مردم این تذبذب را درک می‌کنند و باعث می‌شود هیچ گروهی از صمیم قلب به او اعتماد نکند.

سوم: مشاوران اجاره‌ای!

قالیباف، به اسم کار علمی و با برنامه، همواره یک بدنه تشکیلاتی بسیار عریض و طویل را به عنوان تیم مشاوران به خدمت می‌گیرد. از ماه‌ها قبل از انتخابات شروع به فعالیت می‌کند و با صرف هزینه‌های کلان می‌خواهد تا برای‌ش  برنامه و شعار تهیه کنند. ظاهرا این گرایش به مشاوران متخصص امر باید یک نقطه قوت باشد، اما مشکل اینجاست که «مشاوران اجاره‌ای»، نه دلسوزی کافی دارند و نه می‌توانند یک برنامه منسجم ارائه دهند. هر کس بنابر تصور و رویکرد خودش پیشنهادی می‌دهد که معمولا نتیجه نهایی‌شان پر از تعارض و تناقض از آب در می‌آید.

چهارم: شتابزدگی و شهوت قدرت

سن و سال قالیباف امروز در سطح یک سیاست‌مدار به نسبت جوان و البته جاافتاده است. از این نظر به ظاهر گزینه بسیار مناسبی برای انتخاب خوهد بود؛ اما مشکل اینجاست که او از ۱۲ سال پیش حمله به کرسی ریاست‌جمهوری را آغاز کرد! این شتابزدگی باعث شد که خیلی زود و در زمانی که ابدا فضایش مساعد نبود به سیبل حملات منتقدان بدل شود. سال‌ها زیر ذره‌بین قرار گرفته و حالا دیگر نمی‌تواند زیر بار سنگین این همه سال کارنامه و انتقاد کمر راست کند. این شتابزدگی را حتی در شیوه‌های مناظرات او نیز آشکارا می‌توانیم ببینیم. برای حمله به رقبای خود چنان بی‌تاب و عجول عمل می‌کند که و معمولا هم با واکنش‌هایی ویرانگر مواجه می‌شود.

همه این‌ها یعنی، با گزینه‌ای مواجه هستیم که هرچند بارها فرصت طلایی صعود در اختیارش قرار گرفت، اما در بهترین سال‌های میان‌سالی احتمالا به یک مهره سوخته ابدی تبدیل شده است.


۲/۰۷/۱۳۹۶

آیا میان رییسی و تفکر بهشی نسبتی هست؟


سوم مهرماه ۱۳۵۸، مجلس خبرگان قانون اساسی، به ریاست آیت‌الله منتظری، موضوع بحث، پیشنهاد اصل ۳۸ قانون اساسی: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».

منتظری: آقای مشکینی بفرمایید.
مشکینی: شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. ما معتقدیم که این یک امر غیراسلامی و غیرانسانی است و رای هم به این می‌دهیم ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد. مثل اینکه احتمالا چند نفر از شخصیت‌های برجسته را ربوده‌اند و دو سه نفر هستند که می‌دانیم این‌ها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آن‌ها بزنند ممکن است کشف شود. آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟
منتظری: کسب اطلاع راه‌هایی دارد که بدون آن (شکنجه) هم می‌توانند آن اطلاعات را به دست آورند.
مشکینی: اگر چند شکنجه اینطوری به او بدهند مطلب را می‌گوید. مثلا در واقعه استاد مطهری، یک فردی می‌شناسد که احتمالا ضارب چه کسی است. اگر به او بگویند تو گفتی می‌گوید نه.
منتظری: ضرر این کار بیش از نفعش است.
مشکینی: مساله دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صدق ندارد با توجه به اینکه در گذشته هم وجود داشته است؟
بهشتی: آقای مشکینی، توجه بفرمایید مساله راه چیزی باز شدن است. به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگ‌ترین جرم‌ها باشد یک سیلی به او بزنند مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می‌شود. پس این راه را باید بست. یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالم‌تر است.
منتظری: اگر گناه‌کاری آزاد شود بهتر از این است که بی‌گناهی گرفتار شود.

(مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، جلد دوم، جلسه بیست و نه)

* * *

با آغاز شروع تبلیغات انتخاباتی، کمپین هواداران ابراهیم رییسی، تبلیغات گسترده‌ای را برای ارائه یک تصویر توجیه‌پذیر از اعدام‌های سال ۶۷ آغاز کرده‌اند. محوریت اصلی این تبلیغات آن است که با ارائه تصاویر یا گزارش‌هایی از جنایات تروریستی سازمان مجاهدین خلق، افکار عمومی را قانع کنند که اعدام اعضای آن گروه کاملا «به حق» صورت گرفته است. گمان نمی‌کنم هیچ کس در نفرت از جنایات تروریستی تردیدی داشته باشد. سازمان مجاهدین خلق برای مردم ایران رسواتر و منفورتر از آن است که بخواهیم کسی را متقاعد کنیم. اما انتقادی اگر بود و هست، انتقاد به رعایت نکردن نص صریح قانون اساسی و روح پیمان‌نامه‌هایی است که پس از انقلاب بستیم.

اولا که مساله سال ۶۷ تنها به اعضای سازمان مجاهدین محدود نمی‌شود و بسیاری از چپ‌گرایان را هم شامل می‌شود. در ثانی، انتقاد آن نیست که چرا فردی به جرم قتل و جنایت محاکمه و محکوم به اعدام شده است. بحث آن است که چرا عده‌ای اصلا محاکمه نشدند؟ یا حتی بدتر؛ گروهی محاکمه و در سطح چند سال زندان محکوم شدند، اما به ناگاه و ای بسا پس از اتمام دوره محکومیت به جوخه اعدام سپرده شدند.


هواداران آقای رییسی، در راستای تولید یک وجهه انقلابی برای فردی که در سال ۵۷ فقط ۱۸ سال سن داشت، ایشان را «بهشتی زمان» معرفی می‌کنند. در نخستین گزارش زنده خبری با حضور آقای رییسی به چشم دیدیم که ایشان خود نیز علاقه وافری به ایجاد تشابه با شهید بهشتی دارند؛ اما به واقع چه نسبتی میان این منش و آن تفکر وجود دارد؟ چه فاصله بعیدی است میان آنکس که راضی به زدن «یک سیلی» برای نجات «بزرگان کشور» هم نبود، با آنکه کمپین تبلیغاتی‌اش اصرار دارد اعدام‌هایی گسترده را با ارائه چند تصویر ترور موجه جلوه دهند؟

نابود کنندگان همزمان شادی و اشتغال



در بازار داغ وعده‌های انتخاباتی، شعار ایجاد اشتغال شاید بیش از دیگر شعارها مورد توجه افکار عمومی قرار بگیرد. وضعیت بیکاری در کشور نیاز به توضیح و تفسیر ندارد و همه با آن آشنا هستیم. احتمالا به همین دلیل هم رقبای دولت بیش از هر وعده دیگری روی کارآفرینی انگشت گذاشته‌اند و از ارقامی سخن می‌گویند که حتی وعده تحقق‌اش هم می‌تواند برای لحظاتی کام هر ایرانی را شیرین کند؛ اما معمولا چماق واقعیت از راه می‌رسد و در ذهن رای دهنده خردمند این پرسش شکل می‌گیرد که «با کدام طرح و برنامه اقتصادی قرار است شاهد چنین تحول عظیمی باشیم»؟

متاسفانه تا کنون هیچ برنامه مشخصی از جانب نامزدهای مدعی کارآفرینی منتشر نشده که قابلیت نقد و بررسی داشته باشد. پس در اینجا من فقط می‌خواهم به یک صنعت کلان اقتصادی و فرصت ممتاز برای کارآفرینی اشاره کنم که پیشاپیش می‌توانیم اطمینان داشته باشیم هیچ جایی در برنامه اصول‌گرایان نخواهد داشت؛ چراکه آنان پیش از این نه تنها مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند، بلکه تمام تلاش خود را برای ریشه‌کن ساختن‌اش به کار بسته‌اند.

بنابر آمار ارائه شده از سوی «فدراسیون جهانی صنعت فونوگرافی»، در سال ۲۰۱۵، درآمد ۲۰ کشور اول جهان از صنعت موسیقی بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار بوده است. (برای مقایسه یادآوری می‌شود که کل بودجه عمرانی کشور ما در سال ۹۶ تقریبا همین مقدار ۱۵ میلیارد دلار است) آمریکایی‌ها در آن سال به تنهایی نزدیک به ۵ میلیارد دلار موسیقی فروخته‌اند. یعنی فقط فروش موسیقی در آمریکا با یک سوم کل بودجه عمرانی ما برابری می‌کند. فروش موسیقی انگلیسی‌ها نیز حدود ۱.۵ میلیارد دلار بوده است. شاید تصور شود مزیت اصلی این دو کشور تولید موسیقی به زبان انگلیسی است که در اکثر جهان به فروش می‌رسد. پس لازم است یادآوری کنیم که اتفاقا رتبه دوم جدول به ژاپنی‌ها تعلق دارد که بیش از ۲.۵ میلیارد دلار موسیقی فروخته‌اند و درآمد آلمان‌ها هم از انگلستان بیشتر بوده است.

این صنعت میلیاردی موسیقی ابدا در قشر کوچک هنرمندان خواننده یا نوازنده خلاصه نمی‌شود. هر صنعت بزرگی لاجرم تحرکی ایجاد خواهد کرد که دایره مشاغل آن بسیار گسترده خواهد بود. کمپانی‌های ضبط و توزیع موسیقی، تولیدکنندگان نوارها و دیسک‌های فشرده، فروشندگان، کارگران تولید کننده و البته برگزار کننده و خلاصه هزار و یک جور مشاغل جانبی که از ضروریات این گردش مالی هستند همگی فرصت دارند تا از درآمدهای این صنعت کلان بهره‌مند شوند. البته مشروط بر اینکه اساسا چنین صنعتی را به رسمیت بشناسیم!

فرهنگ و هنر و سنت ایرانی، از دیرباز با موسیقی عجین بوده و پیوند داشته است. کمتر کشوری در جهان وجود دارد که به قدمت ایران‌زمین سازها و دستگاه‌های موسیقی مختص خودش را داشته باشد. حتی خرده‌فرهنگ‌ها و اقوام ایرانی هم موسیقی و ای بسا سازهای مختص خود را دارند. در مورد علاقه ایرانیان به موسیقی نیازی به توضیح این نگارنده نیست که مخاطب خود بهتر می‌تواند قضاوت کند. اما تمام این ظرفیت‌ها زیر نگاه تنگ‌نظرانه و روی‌کرد حذفی و سرکوبگر یک جریان خاص سیاسی در حال خفه شدن است.


تلاش برای حرام جلوه دادن موسیقی، ممنوع کردن کنسرت‌های موسیقی و معادل دانستن آن با فساد اجتماعی، فقط تیشه اصول‌گرایان به ریشه صنعت اقتصادی موسیقی نیست؛ بلکه ضربات سنگینی هستند به ظرفیت‌های زیست شاد ایرانیان. تلاشی برای انکار سبکی از زندگی ایرانی که قدمتی هزاران ساله دارد و در تار و پود روح مردمان این سرزمین ریشه دوانیده است.

۲/۰۱/۱۳۹۶

این پرونده هنوز ناتمام است


اختلاف نظر بر سر صلاحیت محمود احمدی‌نژاد چه پیش و چه پس از اعلام نظر شورای نگهبان بحث‌برانگیز بود و هست. بخش عمده اصول‌گرایان که در این مورد کاملا سکوت کردند. شاید به این امید که افکار عمومی هرگونه پیوند گذشته آنان با احمدی‌نژاد و البته اشتیاق امروزشان به حذف او را فراموش کنند. چند چهره از این اردوگاه نیز طاقت نیاوردند و خواستار رد صلاحیت او شدند. در نقطه مقابل، اغلب اصلاح‌طلبان تلاش کردند تا در تداوم شعار فضای باز سیاسی، حتی از تایید صلاحیت احمدی‌نژاد هم حمایت کنند. با این حال، به باور من، حتی این ژست آزادی‌خواهی نیز ناپخته، خام و بی‌معنا بود.

حتی اگر نمایش مضحک صدها ثبت‌نام کننده نامربوط صدای گلایه خاص و عام را به هوا بلند نکرده بود، صرف همان دوران سیاه ریاست احمدی‌نژاد می‌توانست برای هر ناظر خردمندی یادآوری کند که دموکراسی مستقیم تا چه حد در برابر خطر پوپولیسم آسیب‌پذیر است. تقلیل دادن مفهوم فراگیر و چند لایه دموکراسی به «انتخاب مستقیم»، بزرگترین ضربه به فرآیند دشوار نهادینه شدن دموکراسی است.

مروری ساده به مدل‌های پیشرفته دموکراسی‌های جهان نشان می‌دهد که در هر کشور، تدابیری تکمیلی برای تعمیق ساز و کار ابتدایی «آرای مستقیم» اندیشیده شده؛ از نظام‌های پارلمانی که انتخاب نخست‌وزیر را به دموکراسی غیرمستقیم مجلس واگذار کرده‌اند، تا نظام‌های حزبی که شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را منوط به عبور از هفت‌خوان پیچیده احزاب کرده‌اند. در کشور ما اما، تنها فیلتر موجود، نهادی غیرانتخابی و غالبا غیرپاسخگوی شورای نگهبان است.

در این مدت، غالب نظرات موافق یا مخالف تایید صلاحیت احمدی‌نژاد، از سطح یک مصداق شخصی فراتر نرفتند. با این روال، اگر بنابر صداقت و وحدت روحیه بود، تمامی موافقان یا مخالفان باید در مورد تک‌تک دیگر نامزدهای شاخص نیز اظهار نظر می‌کردند و مثلا می‌پرسیدند مصطفی کواکبیان چرا تایید نشد؟ یا چطور غرضی که دور قبل تایید شده بود این‌بار رد صلاحیت شد؟

به باور من، بحث رد شدن یا تایید کردن هر نامزدی، تا وقتی به این صورت «سلیقه‌ای» انجام شود هیچ گونه اعتباری ندارد. مادام که شورای نگهبان خود را موظف نداند که دلایل رد صلاحیت نامزدها را اعلام کند، معترضان به تصمیم شورا به همان میزان محق هستند که مدافعان آن. از این روی، اگر اصلاح‌طلبان نیز می‌خواهند هم قوانین و نهادهای کشور را به رسمیت بشناسند و هم در چهارچوب اصل کلی «دفاع از حق مشارکت سیاسی» اعلام موضع کنند، بهتر است اظهار نظر در مورد مصادیقی که اصلا دلیلش اعلام نشده را متوقف کرده و دقیقا بر روی اصل ساز و کار رد صلاحیت‌ها تمرکز کنند.

رد صلاحیت احمدی‌نژاد شاید شخص او را برای مدتی از قدرت دور نگه دارد، اما در مسیر پیش‌گیری و تداوم سنت نامیمون «احمدی‌نژادیسم» هیچ کمکی نمی‌کند. پس چه اصلاح‌طلبان، چه اصول‌گرایان و چه حتی مسوولان شورای نگهبان، اگر به واقع می‌خواهند به مصلحت خود و کشور عمل کنند، بهتر است بر روی لزوم انتشار دلایل رد صلاحیت احمدی‌نژاد تمرکز کنند. اگر حضور او به کشور آسیبی وارد کرده (که به شخصه گمان می‌کنم کرده) باید توضیحات این مساله به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

هشت سال پیش، میرحسین موسوی در گفت‌وگویی با سایت کلمه تصریح کرده بود: «گسترش آگاهی‌ها، استراتژی اصلی جنبش است. باید متواضع باشیم. هدف آن نیست که تغییرات ناشی از این استراتژی حتما بدست سبزها اتفاق بیفتد. سبز بودن یعنی خود در میان نبودن و خودخواه نبودن».

حال که سرانجام، شورای نگهبان قبول زحمت کرده که کار ناتمام سبزها و اصلاح‌طلبان را «نه گفتن» به احمدی‌نژاد تکمیل کند، به شخصه از تصمیم‌شان استقبال می‌کنم و این را گامی در مسیر عقلانیت نظام می‌دانم. با این حال، همچنان با معیار قرار دادن «گسترش آگاهی‌ها» گمان می‌کنم این پرونده ناتمام باقی مانده است و اتفاقا مختومه شدن آن تنها به دست اعضای شورای نگهبان ممکن است. در طول این سال‌ها منتقدان تمام تلاش خود را در آگاهی‌بخشی نسبت به خطر «احمدی‌نژادیسم» به کار بسته‌اند. حالا این مقامات حکومتی هستند که باید گام نهایی را بردارند و به مردم توضیح بدهند که چه مصلحتی آنان را به کوتاه کردن دست احمدی‌نژاد از قدرت متقاعد ساخته است. اگر بتوانیم از این اولویت «اجرای بدون تنازل و البته شفاف قانون اساسی» عبور کنیم، آن وقت دیر یا زود فرصت به برداشتن گام بعدی خواهد رسید تا نهاد دروازه‌بان انتخاباتی را به نهادی انتخابی با قواعدی کاملا شفاف و مورد توافق بدل کنیم. 

۱/۳۱/۱۳۹۶

پادکست: بحث نکن، ترانه بخوان


چهارسال پیش یادداشتی نوشتم با عنوان: «جنبش نه به ناامیدی، نه به کودتا». یادداشت را با گوشه چشمی به فیلم «NO» و به عنوان پیشنهادی برای شیوه تبلیغاتی در سال ۹۲ نوشته بودم. چهار سال گذشته است و گمان می‌کنم آن انتخابات تجربه خوبی در اختیار ما گذاشت. این فایل، یادداشت به روز شده‌ای با نگاه به همان فیلم است که توصیه می‌کند کمپین انتخاباتی روحانی شکل و شمایل شادتری به خود بگیرد. یادداشت را به صورت یک #پادکست اجرا کردم که اینجا می‌توانید بشنوید یا مثل همیشه از «کانال تلگرامی مجمع دیوانگان» دریافت کنید.


۱/۲۰/۱۳۹۶

ضرورت اولویت شهرت در نمایندگی شوراها



شما که این متن را می‌خوانید حتما «عباس جدیدی» را می‌شناسید. به احتمال زیاد طی یکی دو سال گذشته مجموعه‌ای از تصاویر واقعی یا فوتوشاپ شده او را دیده‌اید و شاهد و پی‌گیر بسیاری از انتقادات وارد بر او بوده‌اید. گمان هم می‌کنم روی هم رفته قضاوت مثبتی در مورد نمایندگی‌اش نداشته باشید و دیگر به او رای نخواهید داد. اما سوال من این است: چند نفر از شما «ابوالفضل قناعتی» را می‌شناسید؟ یا مثلا «محمد سالاری» را؟ آیا چیزی از سوابق این افراد هم می‌دانید؟ این‌ها نیز اعضای همان شورای شهری هستند که عباس جدیدی در آن حضور دارد. آیا فکر می‌کنید در وضعیتی هستید که بتوانید در مورد کارنامه این افراد هم قضاوت کنید؟

پیش از این در مورد «آدرس غلط شورا با پوشش تخصص‌گرایی» نوشته بودم. (اینجا: goo.gl/C29NB4) ذهنیت نادرستی که تفاوت ملزومات «نمایندگی مردم» را با متخصصانی که در بخش اجرایی نهادهایی مثل شهرداری فعالیت می‌کنند نادیده می‌گیرد. اینجا می‌خواهم بر روی یکی از ضرورت‌های بسیار مهم برای نمایندگی مردم تاکید کنم: شهرت!

وقتی در فضای سیاسی، از اهمیت تحزب حرف می‌زنیم، دقیقا داریم بر روی یک فاکتور «قابل پی‌گیری» تاکید می‌کنیم. فرض بر این است که احزاب تداومی دارند که سبب می‌شود منافع طولانی مدت خود را فدای دستاوردهای مقطعی و کوتاه مدت کنند. بدین ترتیب، امکان سنجش کارنامه حزب وجود دارد و اگر انتقادی وارد بود، رای دهندگان فرصت دارند در با روی‌گردانی از حزب آن را تنبیه کرده و وادار به اصلاح رویه کنند.

در نمونه مشخص شوراهای شهر و روستا، ما با دو تفاوت عمده نسبت به یک انتخابات تماما سیاسی (مثل ریاست‌جمهوری) مواجه هستیم. نخست اینکه در کشور ما فرهنگ نهادینه شده احزاب وجود ندارد. در بهترین حالت، با دو اردوگاه فراگیر اما نسبتا گنگ مواجه هستیم که زیر نام اصول‌گرا یا اصلاح‌طلب به رقابت می‌پردازند. وقتی فهرست‌ها به جای حزبی، جبهه‌ای می‌شوند، مسوولیت برخی چهره‌های راه یافته به فهرست را هیچ حزب مشخصی به گردن نمی‌گیرد. چالش دوم آن‌که اساسا وقتی پای نهادهای شهری و مدنی مانند شورا در میان باشد، بخش‌های فراگیرتری از شهروندان قصد مشارکت در اداره امور را دارند. شهروندانی که در یک معنای ساده شده خود را «سیاسی» نمی‌دانند، اما قصد دارند در روند اداره محیط شهری مشارکت داشته باشند.

ترکیب این دو وضعیت، ما را بر آن می‌دارد که برای انتخاب نمایندگان راه یافته به نهادهای مدنی و شهری، به دنبال معیار جدیدی بگردیم که همچنان کارکرد معیار «تحزب» در فعالیت سیاسی را پوشش دهد. یعنی اولا کارنامه و فعالیت نامزدها هرچه بیشتر قابل پی‌گیری باشد، در ثانی، حتی‌المقدور نامزد مورد اشاره وضعیتی داشته باشد که نتواند شرایط طولانی مدت خود را قربانی وسوسه‌های یک دوره نمایندگی کند. ترکیب این دو وضعیت از نظر من در فاکتور «شهرت» تجسم پیدا می‌کنند.

چهره‌های محبوبی مثل سوپراستارها (سلبریتی‌ها) حساس‌ترین سرمایه‌های اجتماعی را دارند. آن‌ها از یک سو به شدت وابسته به حمایت و اقبال عمومی هستند و از سوی دیگر، با افزایش این اقبال گاه از هر امتیاز دیگری بی‌نیاز می‌شوند. شهرت آن‌ها باعث می‌شود حتی در جزیی‌ترین تصمیمات و اعمال‌شان زیر ذره‌بین رسانه‌ها و جامعه مخاطبان قرار داشته باشند. در عین حال، نیازشان به محبوبیت سبب می‌شود ای بسا بیشتر از هر حزب یا سیاست‌مداری نسبت به انتقادات عمومی پاسخ‌گو باشند و واکنش نشان دهند.

مشخصا باز هم می‌توانیم این ملاک‌ها را در برخوردی کاملا عینی با نامزدهای شورای فعلی بسنجیم. در مقابل امثال عباس جدیدی یا حسین رضازاده که جزیی‌ترین اقدامات‌شان در مقابل افکار عمومی جراحی شده و نقد می‌شود، گروهی با برچسب «متخصص» در شورا فعال هستند که همواره در سایه سکوت پنهان هستند. شما نه می‌دانید امثال مجتبی شاکری، عبدالمقیم ناصحی، غلام‌رضا انصاری، پرویز سروری و ... که هستند؛ نه می‌دانید چه کردند. اصلا خبر ندارید که آیا پی‌گیر مفاسد شهرداری بودند یا خیر؟ آیا در پرونده املاک نجومی دستی داشتند یا خیر؟ افکار عمومی حتی نمی‌تواند به آن‌ها فشاری وارد کند چون نه می‌داند کجا هستند و نه حتی چه شکلی هستند. همه این‌ها یعنی ما هیچ توان و نفوذی برای تاثیرگذاری بر چنین چهره‌هایی نداریم. از نظر من فردی که نتوانم روی او نظارت یا تاثیری داشته باشم ابدا گزینه خوبی برای «نمایندگی من» نیست. حتی احزاب هم باید افرادی را در اولویت فهرست خود قرار دهند که چه سیاسی باشند چه نباشند، به اندازه کافی از «شهرت» بهره ببرند.

۱/۱۹/۱۳۹۶

وحوش انسان‌نما


تفاوت ما با حیوانات چیست؟ قدمت این پرسش شاید به قدمت تاریخ اندیشه بشری باشد. یا شاید، به قدمت جاه‌طلبی بشر، از نخستین زمانی که تلاش کرد میان خودش و حیوانات تمایزی قائل شود. ادیان ابراهیمی پاسخ ساده‌ای می‌دهند: ما، حامل گوهره‌ای الاهی هستیم که پروردگار با نفسی در کالبد ما دمید: « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم». اسطوره‌ای ایرانی، از دوگانه گوهرهای اهورایی و اهریمنی سخن می‌گویند که از «زروان» زاده شدند و در کنار هم انسان را تشکیل دادند. تناسخ باوران، انسان را حیوانی پالوده شده و تعالی‌یافته می‌دانند. حتی فلاسفه و مکاتب غیرمذهبی نیز در پاسخ به این سوال کوشیده‌اند. مثلا افلاطون انسان را حیوانی سیاسی می‌خواند. منظورش یک زیست مدنی بود و بدین ترتیب دست‌یابی به بلوغ مدنیت را لازمه شأن انسانیت می‌دانست. اگزیستانسیالیست‌ها «تقدم وجود بر ماهیت» را ویژگی منحصر به فرد انسان در برابر باقی موجودات می‌دانستند. یعنی تنها انسان است که می‌تواند به هرآنچه که خود اراده می‌کند بدل شود.

در تمامی این تعاریف، دو وجه بارز و متمایز به چشم می‌خورد. نخست پذیرش یک جنبه حیوانی است. تشابهی غیرقابل انکار میان انسان‌ها و حیوانات. وجهی که مدام می‌خواهد انسان را از مقام الاهی‌اش دور کند و به سویه اهریمنی‌اش تنزل دهد. شاید همان کاهلی و سستی که ما را از بلوغ «مدنیت» باز می‌دارد. وجه دوم، گرایش ذاتی انسان به دور شدن از وجه نخست است. میل به تعالی، به الوهیت یافتن به پالوده شدن از توحشی که در ذات طبیعت خاکی است.

بارزترین وجه حیوانی انسان را باید در توحش و خشونتی جست که در جنگ‌ها بیش از هرجای دیگر بروز می‌یابد. هم‌نوعان خود را می‌دریم و عینیتی غیرقابل انکار می‌شویم برای توصیف بدبینانه «هابز» که می‌گفت: «انسان گرگ انسان است». رویای صلح ابدی، درست به مانند افسوس انسان در ترک همیشگی جنبه حیوانی‌اش هنوز محقق نشده و بعید است بتوان دورنمای خوش‌بینانه‌ای برای آن تصور کرد. با این حال، پذیرش این حقیقت تلخ، بشر را از تلاش برای تعدیل این توحش باز نداشته است. قوانین و قواعد جنگی، صریح‌ترین این تلاش‌ها هستند.

می‌گویند کوروش بزرگ به سربازان‌اش توصیه می‌کرد به محض اینکه دشمن شمشیر انداخت از کشتن او صرف نظر کنند. مصونیت اسیران احتمالا از قدیمی‌ترین قواعد مسلم جنگی است. همینکه بشر عنوانی همچون «جنایت جنگی» را ابداع کرد نشان می‌دهد انسان ناکام‌مانده از رویای صلح، هنوز هم امیدوار است که حتی در توحش خود نیز متمایز از افسارگسیختگی جهان وحوش عمل کند. با پیشرفت علم و اختراع سلاح‌های جدید، قواعد جدید نیز یکی پس از دیگری از راه رسیدند. به کارگیری «سلاح‌های کشتار جمعی» درست به مانند قتل‌عام غیرنظامیان «جنایت جنگی» دانسته شد. حالا دیگر توافقی وجود دارد که حتی محکوم به اعدام را اگر بیمار بود، ابتدا درمان کنند و بعد اعدام. حتی سال‌ها تحقیق شد که کدام روش اعدام، آزار کمتری به محکوم می‌رساند. ما برای چگونه مردن هم قواعدی تعیین کردیم که حتی اگر نتوانستیم جلوی دیگری کشی را بگیریم، باز هم بتوانیم مدعی شویم که هنوز به یک چیزهایی پایبندیم.

هزاران سال بعد از آنکه بشر به این فکر افتاد که حتی در اوج توحش جنگ هم حتما باید رد پایی از انسانیت به جای بگذارد، ناگهان جماعت جدیدی از راه می‌رسند که می‌گویند «استفاده از سلاح شیمیایی چه مشکلی دارد؟ وقتی قرار است بکشیم دیگر چگونه کشتن معنایی ندارد». پاسخ به چنین پرسش‌هایی به صورت مجرد بسیار دشوار است. آیا واقعا کشتن با کشتن فرقی دارد؟ بمب خوشه‌ای با گلوله ژ۳ تفاوت دارد؟ می‌شود به این پرسش‌ها فکر کرد؛ اما وقتی داریم فکر می‌کنیم، هیچ گاه نباید به آن سوال تاریخی و هزاران سال تلاش انسان برای کشف پاسخ‌اش بی‌تفاوت باشیم: «پس فرق ما با حیوانات چیست»؟

وسوسه‌ای به من می‌گوید که منکران این تفاوت‌ها را باید از دایره شمول «انسانیت» خارج دانست و در جهان حیوانات طبقه‌بندی کرد. مگر کل دعوا بر سر پیدا کردن یک وجه تمایز نبود؟ با از بین رفتن آن چه باقی می‌ماند؟ اما خاطره دیگری نیز در ذهن دارم. یک مونولوگ ماندگار از صحنه پایانی فیلم «قطار افسارگسیخته» که می‌گفت: «هیچ حیوان درنده‌خوئی نیست که بویی از شفقت نبرده باشد، اما من بوئی از شفقت نبرده‌ام، پس حیوان نیستم».


به باورم آنکه گمان می‌کند کشتار با سلاح شیمیایی کراهتی ندارد، یا آنکه گمان می‌کند حالا که جنگ شده و طرفین هیچ کدام بر حق نیستند پس ما هم می‌توانیم هر قید و بندی را کنار بگذاریم و صرفا به منافع خود فکر کنیم، نه انسان هستند و نه حیوان! به باورم این‌ها پدیده سومی هستند؛ شاید «وحوشی انسان‌نما» که بی‌شک در «اسفل سافلین» به سر می‌برند.

۱/۱۶/۱۳۹۶

آدرس غلط شورا با پوشش «تخصص‌گرایی»


این روزها از ضرورت «تخصص‌گرایی» در انتخابات شورا زیاد می‌شنویم. ظاهر قضیه، هشدارهایی است برای توقف روند انتخاب‌های پوپولیستی نمایندگانی که صلاحیت ندارند؛ اما آیا سمت پیکان اصلاح به سوی درستی نشانه رفته؟ آیا ملاکی که برای انتخاب تبلیغ می‌شود به واقع معیار درستی است؟ من گمان می‌کنم ما شاهد یک کژفهمی بزرگ در مفهوم نمایندگی هستیم.

برای مثال می‌توانم به متنی از جانب یکی از اساتید دانشگاه اشاره کنم که به وفور در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود. استان گرانقدر با این استدلال که حتی تعمیر مستراح هم متخصص می‌خواهد، از شهروندان دعوت کرده‌اند که به ورزشکاران، بازیگران، خواننده‌ها و حتی سیاست‌مداران رای ندهند! بدین ترتیب، استاد برای ما کشف کرده‌اند که نماینده شورای شهر نباید ورزشکار باشد. یعنی پیشایش زمینه ورزش را از حوزه عمل شهرداری و شورای شهر حذف شده است. (اگر بخواهیم به انبوه جوانان و نوجوانانی که در کوچه‌ها و زمین‌های خاکی بازی می‌کنند سر و سامان بدهیم، چه کسی بهتر از مهدی مهدوی‌کیا با آن سابقه فعالیت در ورزش‌های پایه؟)

همچنین جناب استاد تاکید دارند که بازیگران و خوانندگان نباید نماینده شورا شوند. پس امورات فرهنگی و هنری، از قبیل رسیدگی به سالن‌های موسیقی، کنسرت، سینما، تیاتر، فضاهای فرهنگی و غیره ابدا در حوزه فعالیت شهری قرار ندارد و اصلا معلوم هم نیست کمیسیون فرهنگی شورای شهر برای چه تشکیل شده؟

در مورد ضرورت اخراج سیاست‌مداران از شورا من چیزی به ذهن‌ام نمی‌رسد چون هنوز نمی‌توانم درک کنم چطور ما یک دانشگاهی داریم که یکی از اساتید آن گمان می‌کند امورات زیست شهری و اجتماعی خارج از حوزه سیاست طبقه‌بندی می‌شود. این موارد را فقط به عنوان چند نمونه فهرست کردم. نمی‌خواهم خودم در دام تعیین و مرزبندی زمینه‌های مورد نیاز براش شورا و شهرداری بیفتم. اتفاقا تمام سخن من همین است: هیچ یک از ما نمی‌توانیم به تنهایی و یا حتی با مشورت حزبی و گروهی، تمامی زمینه‌های تخصصی و مورد نیاز شهروندان را تشخیص دهیم. بنابر آن قول معروف و همیشگی که «همه‌چیز را همه‌گان دانند»، تنها گروهی که می‌توانند جنبه‌های مختلف و متکثر نیازهای اجتماعی را تکمیل کنند همه مردم هستند. یعنی تمامی رای‌دهندگان با تمامی تکثری که در نگاه، مطالبات و حتی معیارهایشان وجود دارد.

به عنوان یک مثال تاریخی، نخستین مجلس شورای ملی در دوران مشروطه را یادآور می‌شوم. مجلسی که برآمده از دل جامعه بود و از هر نظر برازنده نام «خانه ملت». در آن مجلس از شاهزادگان و درباریان و روحانیون و اشراف و تجار گرفته، تا نمایندگانی از ۷۰ صنف در کنار هم جمع شدند تا تمامی «ملت ایران» را نمایندگی کنند. پدران ما به خوبی می‌دانستند که مشکلات صنف نانوا یا خیاط و یا حتی خرک‌چی را فقط نمایندگانی از همان اصناف بودند که می‌توانستند به خوبی درک کرده و توضیح دهند. نیازی به تاکید هم نیست که همه این اصناف شهروندان کشور بودند و به یک اندازه حق داشتند که مشکلات خود را به عنوان اولویت جامعه طرح کنند.

بدین ترتیب، من گمان می‌کنم، هرآنکس که بین اداره شهر با تعمیر یک ابرمستراح تفاوتی قایل است، بهتر است دست از تعیین ملاک برای مردم بردارد و اینقدر به خود اجازه توهین به شعور و سلایق مردم را ندهد. شورای شهر «سازمان مهندسی و عمران شهرداری» نیست تا به این سادگی مدرک تخصصی‌اش را تعیین کنیم. نمایندگان شورا باید تمامی مطالبات شهروندان را نمایندگی کنند و نخستین و ضروری‌ترین شرطی که به مفهوم «نمایندگی مردم» معنا می‌دهد دقیقا همین است که اجازه بدهیم مردم خودشان ملاک‌های آن را تشخیص بدهند.


روی هم رفته، من بحث تمرکز بر تخصص‌گرایی را یک آدرس انحرافی بزرگ برای دور شدن از مساله اصلی شورا می‌دانم. جایی که بحث بر سر فساد است و نمایندگان و احزاب، با هر مدرک و تخصص داشته و نداشته باید اول به مردم پاسخ بدهند که در جریان مفاسد شهرداری چه کردند؟ در پرونده املاک نجومی چه نقشی داشتند؟ چرا به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری رای ندادند؟ آن نماینده‌ای که سلامت، شرافت و صداقت کافی برای گزارش مفاسد و انحرافات احتمالی را داشته باشد، از نظر من حسنی دارد که هیچ تخصص و دانشی با آن برابری نمی‌کند.