جنبش دوم: «گشت ارشاد را متوقف کنید»

 

مسئله نارضایتی از برخوردهای بد مامورین انتظامی با شهروندان اصلا موضوع جدیدی نیست. جالب اینجاست که توقف گشت‌های ارشاد، نه تنها شعار انتخاباتی دو نامزد اصلاح‌طلب در جریان انتخابات سال 88 بود، بلکه حتی محمود احمدی‌نژاد هم بارها و بارها، حتی در برنامه‌های مفصل تلویزیونی مدعی شد که با این طرح مخالف است. بدین ترتیب می‌توان مدعی شد که واکنش‌ها به گشت ارشاد از مدت‌ها پیش می‌توانست به یک مسئله فراجناحی بدل شود. با این حال درگیری‌های بعد از انتخابات توجه افکار عمومی را تا مدت‌ها از این مسئله دور کرد.

حال و با گذشت سه سال از انتخابات 88، دور جدید خط و نشان کشیدن‌های نیروی انتظامی (+) با دور جدیدی از انتقادات مردمی مواجه شده است. این بار نیز انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی، از دایره منتقدین سیاسی حکومت خارج شده و حتی به جناح راست محافظه‌کار نیز کشیده شده است. (به نظر می‌رسد حتی جناب قرائتی هم از این وضعیت ناراضی است!+) اما مهم‌ترین مسئله از نگاه من این است که توده جامعه، به ویژه خانواده‌ها مدت‌هاست که دریافته‌اند برخوردهای نیروی انتظامی با فرزندان آن‌ها غیرمنطقی و حتی غیرقابل پذیرش است. بدین ترتیب، حالا دیگر فراتر از جوانان (که معمولا جامعه هدف گشت‌های ارشاد هستند) این خانواده‌ها هستند که از عملکرد نیروی انتظامی به ستوه آمده‌اند. این یعنی همه چیز فراهم است تا یک حرکت گسترده شکل بگیرد. من می‌خواهم پیشنهاد خودم در این مورد را بر مبنای همان چهار اصلی بنا کنم که در یادداشت «۲۵ خرداد؛ تجربیات گذشته، راهکارهای آینده» بدان اشاره شد.

 

1- مطالبات باید عام و فراگیر باشد.

متاسفانه، در بسیاری از موارد که دفاع از حقوق شهروندی، بیشتر شامل حال طیف زنان می‌شود، پی‌گیری مطالبات در انحصار گروه مشخصی از فعالین حقوق زنان قرار می‌گیرد که کارکردهای آنان محدود به فضای رسانه‌ای است. این گروه آنقدر فرمول‌بندی‌شده و کلیشه‌ای همه مسایل مربوط به زنان را به هم وصل کرده و همواره نسخه‌هایی تکراری می‌پیچند که نتیجه کار چیزی بجز دلسردی و بی‌توجهی مخاطبین نبوده و احتمالا نخواهد بود. مسئله «آزادی پوشش» و البته «آزادی حجاب»، نخستین و احتمالا کمترین مطالبه‌ای است که این گروه در برخورد با مسئله گشت ارشاد خواستار آن هستند. به باور من، این مطالبات هرچند طبیعی و جزو حقوق اولیه هر انسانی هستند، اما نه تناسبی با وضعیت و جایگاه نیروهای فعال دارند و نه مطالبه‌ای «عام و فراگیر» محسوب می‌شوند. اگر بخواهیم در ماجرای گشت ارشاد، امکان جلب حمایت همه اقشار جامعه را داشته باشیم و به تاثیرگزاری در نیروهای داخل حکومت امیدوار باشیم قطعا این خواسته دردی از ما دوا نخواهد کرد. به نظر من، صرفا و صرفا باید به همان مطالبه «توقف طرح گشت ارشاد» اکتفا کرد. مطالبه‌ای که نه تنها از جانب منتقدین، بلکه حتی از دهان احمدی‌نژاد هم خارج می‌شود.

 

2- چشم پوشی بر ظرفیت‌های قانونی غیرممکن است.

من تقریبا اطمینان دارم که تا به حال هیچ یک از گروه‌های اجتماعی تلاش نکرده است تا از مسیرهای قانونی با مسئله گشت‌های ارشاد مخالفت کند. این شیوه از رفتار سبب می‌شود تا حکومت مخالفت با گشت ارشاد را به نوعی تهاجم به اساس و بنیان خود تلقی کند و به مانند یک توطئه امنیتی با آن برخورد کند. حال آنکه ظرفیت‌های قانونی بالایی در داخل حکومت برای مخالفت با این طرح وجود دارد و احتمالا حمایت مقامات مسوول بسیاری را نیز جلب خواهد کرد. به ویژه در سالی که به رقابت‌های انتخاباتی ختم می‌شود و همه گروه‌ها در صدد جلب رضایت‌ها و حمایت‌های مردمی هستند.

پیشنهاد مشخص من این است: مسئله باید به صورت هم‌زمان از دو مجرای قانونی طرح و پی‌گیری شود. نخست یک شکایت رسمی از برخوردهای نیروی انتظامی (گشت‌های ارشاد) با شهروندان است. یک وکیل یا گروهی از وکلا می‌توانند محوریت این شکایت را بر عهده بگیرند. دیگر شهروندان کافی است شکایت‌نامه‌ای را امضا کرده و یا تجربه‌های خود از برخوردهای نیروی انتظامی را به عنوان «شاهد» ثبت کنند. قطعا شکایتی که با امضای صدها و یا هزاران شهروند از نیروی انتظامی به قوه قضائیه ارسال تسلیم شود به خودی خود آنچنان بازتاب خبری خواهد داشت که حتی اگر قوه قضائیه هم در رسیدگی به پرونده تعلل کند، باز هم مقامات نیروی انتظامی را به فکر تجدید نظر بیندازد.

از سوی دیگر، شکایتی مشابه باید از طریق مجلس پی‌گیری شود. یک دادنامه دیگر باز هم به امضا و شهادت شمار زیادی از شهروندان می‌تواند به کمیسیون اصل نود مجلس تقدیم شود و توسط تعدادی از نمایندگان نیز پی‌گیری شود.

 

3- اعتراض باید کم هزینه و قابل حصول برای اکثریت شهروندان باشد.

چه کسی می‌تواند اعتراضی ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از مراجعه به مراجع رسمی قضایی پیشنهاد کند؟ به ویژه اینکه حتی اقشار سالمند و یا شهروندانی که به هر دلیل توانایی حضور در دیگر اعتراضات را ندارند به سادگی می‌توانند وقت آزاد خود را صرف پی‌گیری مصرانه این پرونده شکایت در مراجع قضایی و یا راهروهای مجلس کنند.

 

4- حرکت خیابانی صرفا نمادین است و تنها می‌تواند پشتوانه‌ای برای دیگر اقدامات باشد.

این مهم‌ترین بخش است که من آن را به انتهای فهرست موکول کرده‌ام. وقتی که شما یک شکایت‌نامه رسمی (در مجلس و یا قوه قضائیه) داشته باشید، دقیقا می‌دانید در کجای کار هستید. حالا شما یک محوریت اصلی برای حرکت خود دارید. می‌توانید پیشرفت و یا توقف امور را محاسبه کنید. (مثلا اعلام وصول رسمی شکایت از جانب قوه قضائیه خودش یک گام به جلو است)

از سوی دیگر، نه تنها مطالبه، بلکه مسیر، ابتدا و انتهای راه برای همه مشخص و شفاف است. ما می‌دانیم چه می‌خواهیم و (توقف طرح گشت ارشاد) می‌دانیم چطور آن را می‌خواهیم. (به حکم دادگاه یا با قانون مجلس) حالا کافی است نیرویمان را بر سنگین شدن کفه ترازوی خودمان متمرکز کنیم. پس درست در همان زمان که وکلا و یا نمایندگانمان مشغول پی‌گیری پرونده هستند می‌توانیم از حرکت‌های ساده و نمادین استفاده کنیم. اینجا هم من چند پیشنهاد ساده دارم:

مثلا می‌توانیم در یک روز مشخص از شهروندان بخواهیم که به گشت‌های ارشاد گل بدهند. تصویر خودروها و ماموران گشت‌های ارشاد که در میان انبوهی از گل‌های تقدیم شده از جانب شهروندان گرفتار شده‌اند قطعا موضوع رسانه‌ای جالبی خواهد بود که در رسانه‌های رسمی نیز قابل طرح است. ضمن اینکه نباید فراموش کرد مامورین این گشت‌ها نیز شهروندانی هستند که به هر حال می‌توان روی تغییر نظر و حمایت‌های آنان نیز حساب کرد.

در روز دیگری می‌توان از شهروندانی که با پوشش «چادر» تردد می‌کنند (و احتمالا نباید مورد تعرض گشت ارشاد قرار بگیرند) درخواست کرد تا با مامورین این گشت‌ها گفت و گو کنند. چند دقیقه وقت بگذارند و با زبانی دوستانه اعتراض خود را به این شیوه از رفتار و برخوردها نشان بدهند.

 

قطعا طرح‌های مسالمت‌جویانه دیگری نیز می‌توان به این فهرست نهایی اضافه کرد، اما به باور من همه چیز در گروه شکل گیری همان هسته اولیه است: «طرح شکایت قانونی از نیروی انتظامی به دلیل برخوردهای ناشایست با شهروندان».

یادداشت وارده: به سوی کره شمالی اسلامی (۳) - کنترل فضای اقتصادی

غلام‌رضا - «گویا در این لایه‌ها[ی درونی نظام] ساختی محکم برای دفاع از منافعی شکل گرفته است که از عایدی صدها میلیارد دلار درآمد نفتی و واردات سالانه ۷۰ میلیارد دلار کالا و سلطه بر نهادهای پولی و مالی بدون نظارت‌های موثر نشات می‌گیرد» - میرحسین موسوی (خرداد ۱۳۸۹) 

اگرچه مدت‌هاست که اقتصاد تک محصولی ایران٬ حکومت را بی‌نیاز از ملت ساخته است، با اینحال آنچه در سال‌های اخیر شدت گرفته حرکت حاکمیت به سمت حذف معدود ساز و کارهای نظارتی موجود٬ انحصار هر چه بیشتر اقتصاد و نیازمند کردن ملت به دولت است. شاید اولین حرکت مهم دولت مدعی مدیریت جهان در عرصه اقتصاد حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود تا دست دولت در مخارج باز باشد بدون اینکه نیازی به برنامه ریزی قبلی یا حساب پس دادن باشد. نظارت مجلس نیز به دفعات به هیچ انگاشته شده و یا جلوی آن گرفته شده است. گزارش‌های دیوان محاسبات در باب تخلفات مالی دولت به جایی نمی‌رسد و از به میان کشیدن پای معاون رییس جمهور در اختلاس بیمه ایران در مجلس از بالا جلوگیری می‌شود. فساد اقتصادی اما طوری فراگیر است که بی‌آنکه قصد کش دادن در میان باشد همه جا دیده می‌شود. آنچه در دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح می‌شود نوک کوه یخ است که بیرون زده است. باج خواهی دولتیان و رشوه‌گیری بانک‌ها امری متداول است وگرنه نه مجوزی در کار است و نه اعتباری. حتی سران نظام از همدیگر آتوی اقتصادی دارند که رسیدگی نکردن به پرونده زمین‌خواری را با چشم پوشیدن از حساب‌های بانکی در خارج از کشور و یا اغماض از نقش داشتن در اختلاس‌ها با یکدیگر تاخت می‌زنند. با به خاک سپاری نظارتِ حتی ظاهری معلوم نیست درآمد نجومی نفت در سال‌های اخیر به کجا رفته است.

قراردادهای کلان برای به دست آوردن دل شرکای خارجی٬ انواع پروژه‌های پیشکشی به سپاه با ترک تشریفات مناقصه٬ شبه خصوصی‌سازی‌های از این جیب به آن جیب مثل واگذاری سهام مخابرات به سپاه٬ نپرداختن بدهی به پیمانکاران خصوصی٬ واردات بی‌حساب و نابودی تولید داخلی٬ هدفمندی یارانه‌ها با چند برابر شدن هزینه‌ها در قبال پرداخت مبلغ اندکی که دهک آخر را موقتاً از گرسنگی نجات می‌دهد ولی آن‌ها را مستمری بگیر دولت می‌کند و در عین حال طبقه متوسط را به ورشکستگی می‌کشاند٬ تماماً در جهت انحطاط بخش خصوصی و انحصار اقتصاد در دست هیات حاکم است.

در حالیکه انواع محرومیت‌ها در نقاط مختلف ایران وجود دارد چراغی که به خانه رواست صرف معافیت مساجد از پرداخت هزینه‌های جاری و یا حتی خرج بازسازی بیروت می‌شود. فاجعه بارتر از آن ممنوعیت سرمایه گذاری در مناطق مرزی است. آنطور که رسماً اعلام شد شورای عالی امنیت ملی سرمایه گذاری‌های بزرگ را در غرب خوزستان تا چند سال پیش ممنوع کرده بود و با اینکه چنین خبری در مورد دیگر مناطق مرزی رسماً اعلام نشده ولی خود از زانوی مردمان پیداست. در چنین شرایطی که ایرانیان از ثروت ملی خود حقی ندارند نخست وزیر حماس چمدان پر از پول از کشور خارج می‌کند و بعد در قبال مناقشه احتمالی ایران و اسراییل اعلام بی‌طرفی می‌کند. بدهی‌های نیکاراگوئه بخشیده می‌شود  در حالیکه مردم با پرداخت هزینه‌های واقعی سوخت حق ندارند از قیمت واقعی و رقابتی خودرو (اگرچه ساخت داخل) برخوردار شوند. خودروهای بی‌کیفیت دو برابر قیمت فروش در کشورهای اطراف به مردم خودمان فروخته می‌شود که جدا از هزینه مالی٬ گاهی به هزینه جانی ناشی از عدم استحکام خودرو در تصادفات و آلودگی‌زا بودن آن‌ها می‌انجامد. آنچه در این مملکت نمی‌ارزد جان مردم است. پولی اگر هزینه شود برای واردات قاچاق پرتقال اسراییلی و ایجاد درآمد مضاعف است نه برای ارتقای کیفیت زندگی مردم با مثلاً افزایش ایمنی خودروها و جاده‌ها. دود مدیریت ناموفق مالی هم مستقیم به چشم مردم می‌رود و در حالیکه صبح از خواب بر می‌خیزند و ارزش اموال خود را نصف می‌یابند٬ در عین حال جیب‌شان توسط رانت‌خوارانی که به ارز دولتی دسترسی دارند جداگانه خالی می‌شود. درآمد هنگفت منابع طبیعی همچون نفت که قاعدتاً متعلق به عموم ملت ایران است اگر در راه توسط دولت ترکیه ضبط نشود سر از حساب‌های شخصی خارجی در می‌آورد.

قصد انکار و سیاه نمایی نیست بل نشان دادن حرکت کلی اقتصادی و رنج مردم و انذار از ورشکستگی و فقر است.

پی‌نوشت:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند.

جنبش نخست؛ جنبش نان

زمانی که یادداشت «۲۵ خرداد؛ تجربیات گذشته، راهکارهای آینده» را می‌نوشتم به هیچ وجه فکر نمی‌کردم جنبش‌هایی که به ظرفیت‌های آنان اشاره شد به این زودی دست به اقدامی عملی بزنند. نوشته بودم که این هفته دو یادداشت به تبیین نشانه‌های ظهور دو حرکت جدید اختصاص خواهم داد، اما اکنون یکی از این دو حرکت‌ از مرز «نشانه‌های ظهور» گذشته و نخستین اقدام اعتراضی-گروهی خود را هم انجام داده است. حال و با گسترده شدن خبر پیامک‌های تحریم نان و شیر، خوش‌بختانه دیگر نیازی به تلاش برای اثبات وجود چنین پتانسیلی نیست و یک‌راست می‌توان به سراغ بررسی، نقد و ارایه راهکار برای آینده حرکتی رفت که من آن را «جنبش نان» می‌خوانم.

در هفته‌های گذشته، ابتدا یک طومار دوهزار امضایی از جانب کارگران منتشر شد (+) و سپس نامه‌ای با ده هزار امضا خطاب به وزیر کار ارسال شد که در آن از قانون «قطع‌یارانه‌ها» انتقاد شده بود. (+) هرکسی واقعا در دل جامعه حضور داشت و اظهار نظرهای مردمی در سطح کوچه و بازار را پی‌گیری می‌کرد قطعا می‌توانست حدس بزند که نارضایتی‌ها نمی‌توانند بیشتر از این سطح افزایش یابند و قطعا در آینده‌ای نزدیک شاهد یک اتفاق غیرقابل‌پیش‌بینی خواهیم بود. سرانجام کار به جایی رسید که کارگران خودشان به ستوه بیایند و طومار جمع کنند، و یا بخشی دیگر از دل جامعه ابتکار تحریم سه روزه نان و شیر را بزنند. ایده کاملا ابتکاری و مردمی تحریم نان به قدری گسترده شد که حتی رسانه‌ها هم نتوانستند چشم بر روی آن ببندند و باز هم دیدیم آنانی که به ظاهر باید مردم را رهبری یا هماهنگ‌سازی کنند، فقط توانستند دنبال مردم بدوند که بیش از این جا نمانند.

من اینجا می‌خواهم بر پایه چهار معیاری که در یادداشت مذکور به عنوان تجربیات راهپیمایی 25خرداد ارایه کردم، حرکت اخیر را بررسی کنم و ضعف‌ها و قوت‌هایش را از نگاه خودم بازخوانی کنم.

 

1- حرکت خیابانی صرفا نمادین است و تنها می‌تواند پشتوانه‌ای برای دیگر اقدامات باشد.

ناگفته پیداست که «حرکت خیابانی» در طرح حاضر می‌تواند با «تحریم نان و شیر» جای‌گزین شود. بدین ترتیب من به این نتیجه می‌رسم که بزرگترین ضعف این حرکت، نداشتن یک محوریت قابل پی‌گیری بود. یعنی باید یک ایده قابل پی‌گیری داشته باشیم که حرکت‌ها و خلاقیت‌هایی نظیر تحریم سه روزه نان به عنوان حمایت از آن طرح اصلی به کار گرفته شود. به عنوان پیشنهاد، من دقیقا همان خواسته‌ای را مطرح می‌کنم که کارگران بدان اشاره کرده‌اند: «توقف اجرای طرح حذف یارانه‌ها». این درخواست می‌تواند مطالبه‌ای کاملا شفاف، قابل درک برای همه مردم و قابل حصول باشد. (در دو کشور دیگر این طرح پس از اجرا با اعتراض مردمی مواجه شد و متوقف گردید) در غیر این صورت، شهروند معترض دقیقا متوجه نمی‌شود هدف نهایی از نخریدن نان یا شیر چیست؟

 

2- اعتراض باید کم هزینه و قابل حصول برای اکثریت شهروندان باشد.

این یکی، از نقاط قوت طرح حاضر بود و نشان می‌داد که خلاقیت‌های مردمی تا چقدر هوش‌مندانه و «خوداصلاح‌گر» عمل می‌کنند. وقتی شهروندان می‌بینند که جمع شدن در خیابان حتی به قصد راهپیمایی سکوت در پیاده‌رو هم هزینه‌زا شده، به دنبال راه‌های کم‌هزینه‌تر می‌روند.

 

3- مطالبات باید عام و فراگیر باشد.

این بند هم یک نقطه قوت و هم یک نقطه ضعف برای حرکت حاضر بود. از یک سو مسئله گرانی‌ها، معظلی فراگروهی و فراجناحی است. چه کسی است که در داخل ایران زندگی می‌کند و با چنین مسئله‌ای دست به گریبان نیست؟ اما در سوی دیگر، مشکل این بود که طرح اعتراض، بدون «مطالبه» پی‌گیری شد. بدین ترتیب اهداف نهایی چنین حرکتی می‌توانست بسیاری از شهروندان را به اصل آن بدبین کند.

 

4- چشم پوشی بر ظرفیت‌های قانونی غیرممکن است.

در نهایت من باز هم می‌خواهم به حرکت خوب کارگران در ارسال نامه به وزیر کار ارجاع دهم. به باور من (و گویا به باور بسیاری از کارگران) ریشه مشکلات اخیر، تورم بی‌سابقه، گسترش بی‌کاری و در یک کلام، فشار اقتصادی، اجرای طرح حذف یارانه‌ها است. این یک طرح اقتصادی است که در مجلس تصویب شده و قطعا این امکان هم وجود دارد که توسط همان مجلس متوقف شود. پس به باور من، پیش از هر اقدام اعتراضی دیگری، ابتدا باید یک دست‌مایه قانونی ایجاد کرد. مثلا، ارایه طومارهای مردمی به مجلس با درخواست «توقف طرح حذف یارانه‌ها». کافی است یک یا چند نماینده از جانب مردم این درخواست را به مجلس ببرند. از آن پس‌، می‌توان در پی‌گیری این مطالبه طرح‌های ابتکاری نظیر همین حرکت اخیر را در دستور قرار داد. قطعا، افزایش شمار امضا کنندگان یک درخواست به مجلس، در کنار موج حرکت‌های حمایتی از آن، مجلس و دولت را در حالت آچمز قرار می‌دهد. بدین ترتیب دیگر هیچ یک از آنان نمی‌توانند مدعی شوند که مردم از این طرح راضی هستند. از آن پس یا باید آشکارا در برابر حرکت‌های رو به گسترش مردمی در مطالبه ساده «نان» مقاومت کنند، و یا در نهایت باید به توقف این طرح رضایت بدهند. اتفاقی که می‌تواند یک پیروزی بزرگ تاریخی باشد در واکنش‌های اجتماعی به تصمیمات حکومتی.

 

یادداشت وارده: جنبش سبز و زندگی – اعتراض (3)

قسمت آخر درباره «ما اعتراض بلد نیستیم»

 

رضا - خلاصه یادداشت‌های قبل: در یادداشت‌های پیشین، مسئله این‌گونه مطرح شد که با توجه به فضای فعلی و اتفاقات پیش‌رو، آیا جنبش سبز باید به دنبال راهی برای مشارکت قدرت سیاسی باشد، یا گزینه‌های دیگری نیز وجود دارد؟ به هر حال اگر فضا برای انتخابات سالم فراهم بود، شاید هرگز جنبش اعتراضی شکل نمی‌گرفت و واضح است که این گونه سرافکنده، شرکت در انتخابات و برگزیدن علی مطهری به جای امثال حمید رسایی، عقب‌نشینی فاحش از خواسته‌ها است. ضمنا این کار چیزی جز بیمه کردن مجانی حاکمان از همه هزینه‌های احتمالی، برای هر نوع عمل خودخواهانه یا احمقانه در آینده، نیست.

اما اگر به حرف‌های موسوی مبنی بر اولویت زندگی بر مبارزه برگردیم، باید در تقویت جامعه مدنی بکوشیم و از مظاهر جامعه مدنی حق اعتراض کردن است که درست است در حال حاضر، این حق توسط حاکمان نادیده گرفته می‌شود؛ ولی به نظر نمی‌رسد که عقبه مدنی ما تا آن‌جا رشد کرده باشد که اعتراض کردن را از اساس بلد باشد. در دو یادداشت قبل، درباره تمرکز روی خواسته‌های جزیی و پرهیز از کلی گویی و همچنین ملموس و همه شمول بودن خواسته‌ها و در انتها، اولویت‌بندی آن‌ها بر اساس قابلیت اجرایی و مقبول بودن قابل توجه، نزد افکار عمومی صحبت کردم. در این یادداشت به یک مسئله پرمناقشه خواهم پرداخت و آن، «تعامل همراه با اعتراض» است.

 

یک حاشیه: راهکار مناسب

اما پیش از شروع بحث تعامل، نیاز به یک حاشیه نه چندان کوتاه وجود دارد. این روزها، در سه سالگی انتخابات جنجالی 22 خرداد،  بحث بسیار جدی و خوبی درباره «راهکار مناسب» برای ادامه جنبش شکل گرفته است. شورای هماهنگی راه سبز امید، در آخرین بیانیه‌اش از مردم خواست تا در روز 25 خرداد، تجمعی را در پارک‌ها و دیگر معابر پرتردد برپا کنند. نیازی به توضیح نیست که چنین ایده‌ای تا چه حد مضحک است و معلوم نیست که ما باید از چنین تخیلی به خنده بیفتیم یا از این‌که بعضی از مثلا نخبگان سیاسی ما تا به این حد دست و پا بسته‌اند، گریه کنیم. ولی هر چه هست، به نظر من حس بن‌بست فعلی یک امر مبارک است و اگر به خوبی مدیریت شود، می‌تواند نوید آینده‌ای بهتر از صد سال گذشته این سرزمین به ما بدهد. چرا که از پس از انقلاب مشروطه تا کنون، با جابه‌جایی نه چندان سخت حاکمان، آن چیزی که همواره مورد غفلت قرار گرفته ساختن پایه‌های فکری و اقتصادی برای جامعه بوده است. همیشه مشکل از حاکمان دیده شد، اما بر خلاف تصور اولیه‌ بعد از هر رفورم، با عوض شدن آن‌ها، دیو استبداد دستش را از سر این ملت برنداشت. هر دفعه، به خیال اینکه باید دستان این دیو را قطع کرد، شاخه حاکمان وقت را بریدیم، غافل از اینکه ریشه آن در عمق جان‌های خودمان قرار دارد که هر بار از نو، دستی جدید را بر ما مسلط می‌کند؛ اما این بار، این فرصت داده شده که بیشتر به ریشه‌های استبداد در خودمان فکر کنیم و امید است که آن‌چنان این ریشه‌ها را بسوزانیم که دیگر نگران بازگشتشان نباشیم.

اگر زاویه نگاهمان را از حاکمان و قدرت، به خودمان و زندگی برگردانیم، اتفاقا راهکارها بسیار زیادند. اما اگر فقط بخواهیم از دریچه تنگ مبارزه به مسئله نگاه کنیم، یا تعداد راهکارها بسیار کم است، مثلا نیاز است که یک تجمع بسیار بزرگ شکل بگیرد یا به هر حال فشار مشخص با پشتوانه حمایت مردم؛یا راهکارها مبتذل می‌شوند. خاموش کردن وسایل برقی در ساعت مشخصی از شب، تجمع کردن در پارک، یا صحبت با مردم در حال خرید کردن و ... راهکار نیستند؛ بیشتر مسخره کردن خودمان است و نیاز به بیانیه و شورا و دفتر و دستک هم ندارد.

قصد من از این سلسله نوشتار (البته اگر بتوانم ادامه‌شان دهم)، در ابتدا نشان دادن بعضی از ناتوانی‌های مدنی ما در زندگی است که در حال حاضر ناملایماتی بعضا غیرقابل تحملی را برایمان رقم زده است و پس از تحکیم چند مورد اساسی از آن‌ها، می‌خواهم کمک به بازتر کردن راهکارهای ساده‌ای بکنم که اتفاقا مهندس موسوی، روی کلیت آن‌ها بسیار تاکید داشت و پرداخت و جزئی کردنشان را بر عهده همراهان سبزش گذاشت. برای مثال چقدر ما به «حلقه‌های سبز» در اطرافمان میان دوستان و آشنایان اهتمام داشته‌ایم؟ اساسا چقدر توانسته‌ایم میان خودمان «گفتگو» را به جریان بیندازیم؟ چقدر نمونه عملی «مدارا» بوده‌ایم که این چنین از نبود مدارا میان حاکمیت شکایت داریم؟

اگر عینکمان، عینک زندگی باشد، معیار سنجش موفقیتمان هم بر همان اساس است. در معیارهای قدرت، شما یا می‌توانید قدرت را در دست بگیرید یا نمی‌توانید و شکست می‌خورید و نماینده‌ای برای شرکت در هرم قدرت ندارید. ولی این‌جا دیگر پیروزی و شکست به این سادگی نیست. به مانند زندگی، پیروزی به معنای حاکم بودن و مسئول بودن (مثلا در اینجا انحلال دولت دروغ و ریاست جمهوری میرحسین) نیست. یعنی مهم نیست حاکم اصلاح‌طلب باشد؛ حاکم هر که باشد، باشد. مهم این است که تفکر حاکمیت اصلاح‌طلبانه باشد و حاکم اگر هم بخواهد، نتواند خارج از آن چارچوب عمل کند. (اصلاح‌طلبی یک مثال است. می‌توانید به جایش ملی-مذهبی، اصول‌گرا، سلطنت‌طلب، چپ یا ... بگذارید)

فکر می‌کنم بهتر باشد دفعه بعد که از تاکتیک عملی می‌خواهیم پرسش کنیم، به این فکر کنیم که چقدر در شعاع کوچک اطرافمان توانسته‌ایم خواسته‌های حداقلی سبز بودن را عملی کنیم. بعد از پاسخ به آن شاید کم‌کم بتوانیم انتظار تغییر بزرگ را بکشیم.

 

تعامل همراه با اعتراض:

با یک مثال کمی متفاوت شروع می‌کنم. فرض کنید دانش‌آموز دبیرستانی هستید و معلمتان می‌خواهد در میانه سال، یک امتحان بگیرد و با نظر اکثریت بچه‌ها نیازی به این امتحان وجود ندارد. در این‌جا می‌توان با خود معلم به طور مستقیم وارد مذاکره شد که امتحان را به تعویق بیندازد یا از آن صرف نظر کند. در صورت نگرفتن پاسخ، به مرجع بالاتر مثل مسئول پایه یا مدیر مراجعه کرد و مشکل را با آن‌ها مطرح کرد. اگر معلم مستبد نباشد یا به هر حال، خود به خود قابل گفت‌وگو باشد یا در حالت دیگر و در صورت مواجهه با شخص دیگر، در همان ابتدا دو سوال مشخص مطرح می‌شود:

اول) خواسته مشخص شما چیست؟

دوم) چرا چنین خواسته‌ای دارید؟

خواسته شما مشخص است. نمی‌خواهید آن امتحان را در آن تاریخ بدهید. اگر فضای عقلانی بر هر دو طرف حاکم باشد، سوال دوم می‌تواند کلیدی باشد. یعنی اگر دلیل شما منطقی بود، مدرسه می‌پذیرد که به خواسته شما تمکین کند ولی اگر منطقی نبود، سعی می‌کند در چارچوبی عقلانی، انسان‌های عاقلی را که اعتراض دارند، قانع سازد. اما حقیقت این است که فضای حقیقی ما، به هیچ وجه عقلانی نیست.

اگر کمی بیشتر دقت کنیم، یک سوال ضمنی دیگر در این موارد مطرح می‌شود : جایگزین چیست؟

اگر باز هم فضا منطقی باشد، پیدا کردن حالت جایگزین وظیفه شما نیست و وظیفه آن با مسئول مربوطه است ولی بهتر است در فضای حقیقی صحبت کنیم. در این فضا، شما باید قسمتی از وظایف مسئول مربوطه را هم انجام دهید. یعنی جایگزینی ارائه دهید تا با تکیه بر آن، هر دو طرف راضی باشند یا به عبارت بهتر، هر دو طرف چیزی به دست آورده باشند.

این مثال را تعمیم دهید. حتی فضایی را در نظر بگیرید که لزوما مسئول مربوطه، طرف مقابل شما نیست و او هم می‌خواهد آن مشکل خاص برطرف شود. مثلا هر بنی بشری که رییس دانشگاه باشد، می‌خواهد غذای سلف دانشجویان بهتر شود. این‌جا همه می‌پرسند جایگزین چیست؟

این‌جا همان جایی است که باید تعامل را آموخت. نمی‌توان راهکار یا فرمول کلی برای تعامل ارائه داد. اساسا باید این مسئله در طول زمان آموخته و تمرین شود. شما باید در جایی کوتاه بیایید که فایده‌اش بیشتر از هزینه‌اش باشد. ضمنا توجه داشته باشید، وقتی قرار بود از خواسته مشخص شما سوال شود، پاسخ شما این بود که فلان چیز را نمی‌خواهید یا فلان چیز را می‌خواهید. در آن‌جا لازم نیست حرف شما عملیاتی باشد؛ مثلا همان‌که آن امتحان مشخص را در آن تاریخ نمی‌خواهید. اینکه مشکل تاریخ امتحان است یا خود امتحان یا مباحث یا هر چیز دیگری، بحث جداگانه‌ای از آن سوال است ولی برای ارائه جایگزین باید حرف کاملا عملیاتی بزنید. مثلا اینکه تاریخ امتحان جابه‌جا شود یا به جای امتحان، دانش‌آموزان تمرین تحویل دهند و ... .

اما تعامل یک تیغ دولبه است. یعنی بعضی از ما، به بهانه تعامل آدم‌فروشی می‌کنیم یا اخلاق را به طور کامل زیرپا می‌گذاریم. تشخیص هزینه و فایده یک بسته پیشنهادی در مذاکره طرفین، عموما شخصی‌ست یا حداقل نظر شخصی بسیار تاثیرگذار است و اخلاق و آدم‌فروشی و ... واژه‌های گنگی هستند. پیشنهاد مشخص من در این مواقع، رجوع به نظر جمع است. یعنی اگر مثلا سه کلاس 30 نفره به تاریخ امتحان اعتراض دارند و از هر کلاس، نماینده‌ای برای مذاکره معرفی می‌شود، پیش از هر تصمیمی، موارد توافق شده به اطلاع جمع برسد و اگر عموم آن‌ها موافق بودند، این هیئت نماینده با مسئول مربوطه در مدرسه به توافق نهایی برسد.

اما مواقعی وجود دارد که امکان رجوع به نظر جمع وجود ندارد. نمونه‌ای از این مواقع، وضعیت سیاسی کنونی‌ست. یعنی نمی‌توان معلوم کرد که دقیقا نظر عمومی چیست. در نظر بگیرید که در دانشگاه، نشریه‌ای را به دلایل واهی بسته‌اند و دیگر به آن تیم اجازه فعالیت نمی‌دهند یا در حالت بدتر، اعضای آن را اخراج یا تعلیق کرده‌اند. دانشگاه به هر دلیل، به شما فرصت می‌دهد که جای آن‌ها را پر کنید. یعنی با همان اسم نشریه دربیاورید. شما هم جاسوس دوجانبه نیستید. نمی‌توانید هم از بچه‌ها مستقیم بپرسید که آیا این کار صحیح است یا خیر. در واقع هم، اگر اعضای قبلی اصلاح‌طلب بودند، شما نیز اصلاح‌طلبید؛ مثلا با این تفاوت که شما مذهبی هستید و این برای دانشگاه قابل تحمل‌تر است که شما انتقاد کنید تا فرد یا افرادی که به خدا اعتقاد ندارند. شما می‌توانید با چاپ نشریه، به رسالت اصلاح‌طلبانه نشریه ادامه دهید و درباره مسائل جامعه آگاهی بخشی کنید و ... ولی در مقابل، اگر این کار را بکنید، برای همیشه مسئولین دانشگاه را بیمه کرده‌اید که هر گاه، با هر کسی برخورد غیرقانونی بکنند، به بهانه حفظ حداقل قدرت، کسی چیزی نمی‌گوید. با این فرمول، دیر یا زود، شما هم تعطیل و تعلیق و اخراج می‌کنند و آب از آب تکان نخواهد خورد. این‌جا جایی است که باید اخلاق اعتراض داشت.

به عنوان جمع‌بندی باید بگویم، در تعامل همراه با اعتراض، همه چیز قابل معامله نیست. چیزهایی وجود دارند که کوتاه آمدن از آن‌ها، نقض غرض خواهد بود. من نمی‌توانم در این‌جا فرمول دقیق برای تشخصی ارائه کنم ولی نظر جمع یا قانون، محک‌های خوبی می‌توانند باشند. قاون حتی اگر خوب هم نباشد، به عنوان میثاق مشترک و جایی که می‌توان بر آن تکیه کرد، شروع حداقلی خوبی می‌تواند باشد. در انتها تاکید می‌کنم که تعامل همراه با اعتراض، موضوع ساده‌ای نیست و زمان قابل توجه می‌خواهد. ما ابتدا باید درس مدارا را بین خود تمرین کنیم و این تعامل، به نوعی تمرین مدارا و پذیرفتن نظر مخالف است. پس از آن، کم‌کم می‌توان انتظار به ثمر نشستن اعتراض را داشت.

در این‌جا نکته‌هایی که درباره اعتراض کردن در نظر داشتم، به پایان می‌رسد. البته موارد دیگری مثل موضوع قابل اعتراض یا اخلاق اعتراض یا تفاوت‌های اعتراض‌هایی با هدف سیاسی و اعتراض‌های اجتماعی با اهداف صنفی یا به طور کلی غیر سیاسی، وجود دارد که امیدوارم پس از پرداختن به موضوعات دیگر، فرصت برای بازگو کردن آن‌ها مطرح شود.

 

پی‌نوشت:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند

۲۵ خرداد؛ تجربیات گذشته، راهکارهای آینده

کمتر از سه روز پس از انتشار آمارهای کودتای انتخاباتی، در شرایطی که هیچ امکانی برای سازمان‌دهی نیرو‌ها، خبررسانی فراگیر، تصمیم‌گیری جمعی و در ‌‌نهایت برنامه‌ریزی و هماهنگ‌سازی وجود نداشت، میلیون‌ها شهروند تهرانی هرگونه خطری را به جان خریدند، شایعات پراکنده مبنی بر صدور «حکم تیر» را نادیده گرفتند، در اتحادی نانوشته پا به خیابان نهادند و دست در دست هم، بزرگ‌ترین راهپیمایی تاریخ کشور را در «سکوت» رقم زدند. بدون سازمان، بدون تشکیلات، بدون رسانه و حتی بدون شعار! آن‌ها فقط سکوت کردند و راه رفتند تا نشان بدهند «اعتراض دارند و در پی‌گیری آنچه حق خود می‌دانند آماده عمل هستند». به باور من، ۲۵خرداد۸۸، تجربه‌ای بود که اگر به خوبی درک می‌شد، دیگر نیازمند آزمون مجدد نبود.

 

آزموده را آزمودن خطاست

رفتاری شایع و البته تاسف‌برانگیز است که حد فاصل هر دو اقدام جمعی و گسترده، موجی از ناامیدی در میان برخی فعالان شایع می‌شود. این تنها دستگاه تبلیغات حکومتی نیست که برای سه سال پیاپی اصرار دارد از «مرگ جنبش سبز» خبر بدهد. متاسفانه در میان منتقدین نیز در هر دوره گروهی پیدا می‌شوند که در پوشش «تحلیل» و یا برچسب خودخوانده «واقع‌گرایی» به تکرار این ادعا بپردازند. اینان نیازمند هستند تا هر چند وقت یک بار «مردم را امتحان کنند». فراخوانی بدهند و یا منتظر فراخوان دیگران بمانند و نتیجه را مشاهده کنند و غالبا به‌‌ همان نتیجه‌ای برسند که از ابتدا اصرار داشتند به دست بیاورند: «جنبش سبز مرده است». به باور من، اینان‌‌ همان گروهی هستند که حد فاصل روزهای ۲۲ تا ۲۵ خرداد ۸۸ نیز هر «تحلیل» و گزاره‌ای را مطرح می‌کردند، بجز این احتمال که میلیون‌ها شهروند آماده خیزشی تاریخی هستند.

مسئله برای من خیلی ساده است. توده شهروندان در ۲۵خرداد حرف آخر خود را به شیوا‌ترین بیان ممکن مطرح کردند: «اعتراض داریم و آماده عمل هستیم». آنان زمانی به خیابان آمدند که نخبگان و فعالین سیاسی یا در سردرگمی و بهت ناشی از کودتا به سر می‌بردند، یا توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده بودند. در واقع، ۲۵خرداد، به‌‌ همان میزان که برای گردانندگان کودتای انتخاباتی غیرقابل پیش‌بینی بود، برای «نخبگان» و «فعالین سیاسی» هم شگفت‌انگیز بود و این برای شخص من تنها یک پیام دارد: «ظرفیت نخبگان و فعالین سیاسی، متناسب با رشد جامعه، ظرفیت‌ها و البته مطالبات آن افزایش نیافته است».

شاید بتوان برای چنین ادعایی، معدود مثال‌های نقضی نام برد. میرحسین موسوی، بارز‌ترین نمونه‌ای بود که هیچ‌گاه به نیروی بی‌انتهای اراده مردمی شک نکرد، همواره مردم را مخاطب خود قرار داد و با ایمان کامل بر سر پیمانی که با آنان بسته بود ایستاد چرا که در ایستادگی مردمی ذره‌ای تردید نداشت، اما چه کسی است که نداند استثنای میرحسین، ابدا نمونه مناسبی برای به تصویر کشیدن میانگین نخبگان سیاسی ما نیست؟

به باور من، طرح مسئله «مرگ جنبش سبز»، آشکار‌ترین نمود بیماری بخشی از نخبگان جامعه ماست. همانانی که هنوز این قول ساده را درک نکرده‌اند که «آزموده را آزمودن خطاست» و همچنان نیازمند آن هستند که برای پی بردن به ظرفیت‌های مردمی، هر چند یک بار میلیون‌ها شهروند معترض را در خیابان ببینند. اینان به جای آنکه به ریشه‌ها و دلایل حضور خیابانی بپردازند تا دریابند چرا آن روز آن اتفاق افتاد و چرا امروز شاهد تکرار آن نیستیم، ساده‌ترین پاسخ را در پاک کردن صورت مسئله می‌دانند تا ضعف خود در تحلیل و البته درماندگی در ارایه راهکار و رهبری جامعه را پوشش دهند.

 

درس‌های یک تجربه

از نگاه من، تجربه ۲۵خرداد می‌تواند چند پیام کلی، برای شکل گیری حرکت‌های اجتماعی-سیاسی داشته باشد که ریشه در رفتار‌شناسی جامعه ایرانی دارد، هرچند احتمالا به این جامعه محدود نمی‌شود و می‌تواند فرمولی جهان شمول‌تر باشد. من چند نمونه از این پیام‌ها را به صورت فهرست‌وار این چنین طبقه‌بندی می‌کنم:

- حرکت خیابانی صرفا نمادین است و تنها می‌تواند پشتوانه‌ای برای دیگر اقدامات باشد. در واقع هیچ یک از راهپیمایان ۲۵خرداد گمان نمی‌کردند که در پایان مسیر مسوولینی حضور دارند که مطالبات آنان را فهرست کرده و برآورده می‌سازند! هیچ کس انتظار نداشت آن روز اتفاق خاصی بیفتد. مسئله فقط حضور، به قصد نشان دادن اعتراض بود. اگر رای‌های در صندوق می‌توانند نادیده گرفته شوند، ما ناچار هستیم تا حضور خود را در خیابان‌ها به اثبات برسانیم، اما این فقط یک اثبات حضور است. راهپیمایی میلیونی معترضین بیانیه‌ای نداشت. (یعنی صرفا اعلام حمایت از اعتراضات مطرح شده توسط رهبران نمادین بود) به تحصن ختم نشد. (یعنی امیدوار به پی گیری‌های بعدی و حصول نتیجه از مجاری دیگر بود) بدین ترتیب باید پذیرفت هرگونه تکیه بر حرکات خیابانی، به عنوان یک استراتژی اصلی و البته مسیر حصول نتیجه از ابتدا اشتباه و محکوم به شکست است. به باور من، اینکه این روز‌ها دیگر کسی نمی‌تواند با بیانیه و فراخوان چنان جمعیتی را به خیابان بکشاند به دلیل این باور ساده و البته درست در دل جامعه است: «ما قرار است به خیابان برویم که از کدام حرکت و اقدام حمایت کنیم؟»

- اعتراض باید کم هزینه و قابل حصول برای اکثریت شهروندان باشد. آنانی که از توده مردم انتظار دارند هر روز جانشان را کف دستشان بگیرند و در برابر گلوله و باتوم بایستند، ذات حرکات اجتماعی را درک نکردند. اینان تصویر اعتراضات مردمی را با مبارزات چریکی اشتباه گرفته‌اند. اینکه بخواهیم بدون فراهم‌سازی مقدمات کاهش هزینه اعتراض، مدام بر اراده عمومی و مقاومت و جان فشانی شهروندان تکیه کنیم، نه تنها خرمندانه نیست، که حتی عملا اقدامی غیراخلاقی به حساب می‌آید. مردم سپر بلای ما و ابزارآلات رسیدن ما به اهدافمان نیستند. آن‌ها خودِ خودِ هدف هستند.

- مطالبات باید عام و فراگیر باشد. چه کسی می‌داند که مردم برای چه به میرحسین موسوی (و یا مهدی کروبی) رای دادند؟ حذف گشت ارشاد در برنامه موسوی بود اما می‌توان ادعا کرد «مردم برای حذف گشت ارشاد به او رای دادند؟» توقف روند فساد و دروغ در دولت هم جنبه دیگری از وجهه تبلیغاتی او بود، اما آیا هدف مردم در رای دادن به او صرفا «دروغ ممنوع» بود؟ هیچ کس نمی‌تواند به این پرسش‌ها پاسخ بدهد، پس زمانی که قرار بر شکل گیری یک اعتراض باشد، صرف هیچ یک از این گزینه‌ها نیز نمی‌تواند شعار محوری قرار گیرد. اگر ۲۵خرداد میلیون‌ها نفر با گرایش‌ها و مطالبات گوناگون می‌توانستند در کنار یکدیگر قرار بگیرند، دلیل‌اش این بود که راهپیمایی برای هیچ یک از این خورده شعار‌ها شکل نگرفته بود. هدف راهپیمایی نشان دادن اعتراضی بود که هر کس می‌توانست مطالبات خود را در زیر آن تفسیر کند. محوریت قرار دادن خورده مطالبات، یعنی متلاشی کردن اتحاد از‌‌ همان ابتدای حرکت.

- چشم پوشی بر ظرفیت‌های قانونی غیرممکن است. وقتی ما بر «فراگیری» هرچه بیشتر مطالبات برای شکل‌گیری یک اتحاد حداکثری تاکید داریم، باید بپذیریم که اکثریت مردم قانون را فصل‌الخطاب می‌دانند. اگر ظرفیت‌های قانونی در مرحله نخست نادیده گرفته شود و حرکت بخواهد به ناگاه به اقدامات فراقانونی جهش پیدا کند، چه پاسخی می‌توان به روحیه پرسش‌گر جامعه داد؟ مردم می‌خواهند بدانند که چرا ابتدا راه‌های قانونی طی نشد؟ اینکه ما فرض کنیم یا پیش‌بینی کنیم این راه‌ها بی‌نتیجه هستند ابدا توجیه مناسبی برای کلیت جامعه نیست. ضمن اینکه همین راهکارهای قانونی هستند که می‌توانند به محوریت اصلی حرکت بدل شوند تا اعتراضات خیابانی به عنوان پشتوانه این راهکار‌ها به کمک گرفته شوند.

 

آینده هنوز روشن است

در ‌‌نهایت اینکه من باور دارم، ظرفیت‌های اجتماعی ما هرچند بی‌پاسخ مانده و مطالبات آن به تعویق افتاده، اما تحلیل نرفته و هم چنان پابرجا است. اگر این ظرفیت‌های نهفته به صورتی چشم‌گیر به فعلیت در نیامده است، مشکل از توانایی‌های جامعه نیست، مشکل از نخبگانی است که سال‌هاست از توده جامعه خود بریده‌اند و برای خود فضایی آکواریومی ساخته‌اند و نامش را «جامعه روشنفکری» نهاده‌اند. قطعا اینکه نخبگان نتوانند مطالبات جامعه را شناسایی، تحلیل و رهبری کنند، خودش به نوعی از ضعف‌های اجتماعی است. به هر حال این نخبگان نیز بخشی از خود جامعه هستند، اما این حقیقت ابدا مسئله ناامید کننده‌ای نیست. جامعه‌ای که در مسیر خود به بلوغ جدیدی رسیده و می‌خواهد پوست بیندازد صرفا نمی‌تواند به تغییر مسوولیت حکومتی یا ساختار دولتی اکتفا کند. باید بپذیریم که آنچه امروز به نام جامعه نخبگان و یا روشنفکران ایرانی شناخته می‌شود، خودش بخشی از محصولات یک ساختار بیمار است. ساختاری که اقتصادش بیمار شده، آموزش و پرورش‌اش معیوب است، رسانه‌هایش انحصاری است، هنر و ادبیات و اندیشه‌اش زیر تیغ سانسور قرار دارد و فساد و رانت خواری از مرزهای اقتصادی‌اش عبور کرده و به آموزش و درمانش هم رسیده، طبیعتا جامعه منتقدین و روشنفکران علیل و ناکارآمد خودش را هم تولید می‌کند. پس اگر قرار باشد یک جنبش اجتماعی فراگیر، این وضعیت را از اساس دگرگون کرده و طرحی نو دراندازد، نباید هیچ ابایی از پس زدن چهره‌هایی که جریان رسانه‌ای آنان را «نخبه» معرفی می‌کند داشته باشد.

من آشکارا نشانه‌هایی می‌بینم مبنی بر اینکه بار دیگر ظرفیت‌های اجتماعی سرریز شده و حرکت‌هایی از دل جامعه در حال شکل گیری است که همه را غافل گیر خواهد کرد. از یک سو در تبیین این حرکت‌ها و از سوی دیگر برای تشریح و ارایه راهکارهای پیشنهادی در مسیر پروراندن آن‌ها «مجمع دیوانگان» هفته آینده دو یادداشت منتشر خواهد کرد. این دو یادداشت، دو مطالبه متفاوت با دو خاستگاه متفاوت را معرفی کرده، نشانه‌های ظهورش را ترسیم می‌کند و در ‌‌نهایت بر پایه تجربیاتی که در بالا فهرست شد پیشنهاداتی برای سازماندهی و تکمیل آن‌ها ارایه می‌دهد.

یادداشت وارده: به سوی کره شمالی اسلامی (۲) - کنترل فضای سیاسی

 

«هدف اقتدارگرایان ایجاد فضایی شبیه کره شمالی با کمی بزک مردمسالاری است» - میرحسین موسوی (آذر ۱۳۸۹)

 

قانون اساسی به عنوان معاهده مابین ملت و دولت وظایف و اختیاراتی را برای حکومت در نظر گرفته و حقوقی را برای ملت به رسمیت شناخته است. طی سه دهه گذشته و خصوصاً در سالهای اخیر به نظر می رسد هرچه بیشتر اصول مربوط به حقوق بدیهی ملت به فراموشی سپرده می شوند و در سمت دیگر اختیارات دولت از آنچه در قانون اساسی تصریح شده مرتباً فراتر می رود. روندی که در حوزه سیاست به سمت فرادستی حاکمیت و پاسخگو نبودنش به خاستگاهش یعنی ملتی که از جان گذشته است و قدرت را به او رسانده دیده می شود٬ بخشی از حرکت کلی و برنامه اصلی بخش موثر حاکمیت برای کنترل کامل تمام فضاهای عمومی و بلکه خصوصی کشور است.

 

بسته شدن فضای سیاسی از همان ابتدای انقلاب با حذف تدریجی گروههای مختلفی که متفقاً مخالف نظام شاهنشاهی بودند و هر یک در پیروزی انقلاب نقشی داشتند آغاز شد: جبهه ملی٬ نهضت آزادی٬ مجاهدین٬ فدائیان٬ حزب توده٬... جنگ هم نعمتی بود که این روند را تشدید کرد تا جاییکه حتی صلاحیت مهدی بازرگان که زمانی نخست وزیر قرآن بود برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۶۴ تائید نشد. در فضای خفقان آن سالها این عملکرد حذفی چنان پیش رفت که به قتل عام مخالفان در زندان انجامید. پس از جنگ این کنترل از دو طریق رسمی و غیررسمی دنبال شد. اول مسیر صعود افراد در فضای سیاسی رسمی تا حد زیادی بسته شد. نظارت استصوابی عامل بزرگی برای محدودیت انتخابات شد و در مواردی هم که افرادی با درجه بالای وفاداری به نظام ولی کمی مخالف با بخشی از هیات حاکمه از این صافی رد می شدند و احیاناً رای هم می آوردند به اشکال مختلف با مشکل مواجه می شدند. بحرانهای ۹ روز یکبار خاتمی را به تدارکاتچی بدل کرد٬ شورای نگهبان سد محکمی مقابل مجلس ششم شد و علیرضا رجائی حتی پس از تایید صلاحیت و رای کافی با ابطال هفتصد هزار رای مردم تهران از راهیابی به مجلس بازماند. دوم افرادی که توانایی اثرگذاری در فضای غیر رسمی سیاسی و اجتماعی را داشتند به اشکال مختلف محدود یا حذف شدند همچون قتل های زنجیره ای در داخل و خارج از کشور٬ بازداشتهای متعدد٬ حصرهای خانگی٬ محرومیت های اجتماعی و تحصیلی و غیره.

 

اما آنچه پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ رخ داد شدت یافتن علنی این روند همیشگی بود. انتخاباتی که قرار بود نمایشی از حضور مردم ولی خالی از اثرگذاری شان باشد و منجر شود به حذف جناح موسوم به اصلاحات که برنامه ریزی و حتی احکام بازداشتشان پیش از انتخابات آماده بود. اما اعتراض مردم ماجرا را گسترده تر کرد و سلاح حذف و غضب بر روی مردمی که همواره مورد تجلیل قرار می گرفتند گشوده شد٬ علناً خون مردم در خیابان ریخته شد٬ از پل به پایین پرتاب شدند و بر پیکرشان اتومبیل رانده شد٬ چندین هزار نفر بازداشت شدند٬ چندین نفر زیر شکنجه جان باختند٬ احزاب رسمی و سوگند خورده به نظام منحل شدند٬ سرانشان به زندان رفتند و عملاً فضای سیاسی کاملاً بسته شد به طوری که برگزاری جلسه دعا نیز در نظام اسلامی جرم محسوب شد و در آزادترین کشور دنیا راه رفتن در خیابان علت کافی دستگیری بود. پرده دار شمشیر کشیده بود و همه را از حرم می راند.

 

تقسیم خطاآلود مردم به خودی و غیرخودی از ابتدای انقلاب در هر دوره ناخودی ها را حذف کرده است و لاجرم به سراغ خط کشی مجدد بین خودی ها رفته است. بدین سان دایره وهم­ناک خودی مدام تنگ تر شده و آمار مطرودان پیوسته فزونی گرفته است. از شش رییس جمهوری اسلامی جز یکی که ترور شد و دیگری که در راس است٬ چهار نفر دیگر از منفوران نظام اند. بنی صدر به دست مجلس برکنار شد و گریخت٬ هاشمی چنان به حاشیه رانده شد که در حضور خودش از کسی که به دخترش فحاشی کرد به عنوان جوان مومن و مخلص انقلابی تجلیل می شود٬ خاتمی از سران فتنه است که باید زانو بزند و توبه کند و آخری هم که منحرفی است که تنها تحمل می شود تا دورانش به سر آید. در این میان جای تعجبی نیست که بحث پارلمانی شدن نظام مطرح می شود چرا که با وجود تمام محدودیت هایی که مقام ریاست جمهوری دارد هر کسی که در آن مقام فکر کند رای قاطبه مردم با اوست و بخواهد کوچکترین تغییری در ساختار موجود بدهد یا حتی وزیرش را جابجا کند از سوی بخش غیر منتخب حاکمیت پذیرفته نمی شود به علاوه از این پس هر انتخاباتی -خصوصاً انتخابات سراسری ریاست جمهوری- صریحاً یک معضل امنیتی قلمداد می شود که ممکن است پایه های نظام را بلرزاند. نظامی که از اتفاق در نام جمهوری است از جمهور مردم گریزان است و اگرچه همیشه در خطابه آنها را بالغ و بهترین مردم در دنیا بلکه در طول تاریخ می خواند آنها را در انتخاب نماینده محله شان هم عاقل و صاحب نظر نمی داند و پیشاپیش برایشان تصمیم می گیرد. مرگ جمهوری نه پس از حذف پست ریاست جمهور که از زمانی است که رای جمهور نادیده گرفته می شود. به راستی حکومتی که مردم را در خیابان کتک می زند چگونه خود را مردمی می داند؟ حاکمیتی را که شهروندانش را به گلوله می بندد چه می نامند؟

 

ادامه این روند به کجا می انجامد؟ تمرکز کامل قدرت در راس حاکمیت و توزیع مناصب به وفادارانی که معلوم نیست فردا از معاونت وزارت یکراست به زندان برده نشوند یا از نمایندگی مجلس به خاطر مخالفتی خلع نگردند. در چنین فضایی نه تنها عمل و فکر سیاسی مستوجب عذاب است که حتی آب بازی در پارک هم خلاف امنیت ملی و منجر به عقاب است.

پی نوشت:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت های شما استقبال می کند

یادداشت وارده: به سوی کره شمالی اسلامی (۱) - مقدمه

غلام‌رضا ر.- «آنجا که همه چیز آمیخته با ترس و نفرت باشد٬ لذت جویی کرداری سیاسی ست» - جرج اورول - ۱۹۸۴

لازم نیست زهرا کاظمی باشی و از زندان اوین عکس بگیری تا جانت به خطر بیافتد٬ کافی است زهرا بنی یعقوب باشی٬ آرام و بی‌صدا با نامزدت بیرون بروی تا بازداشت و کشته شوی.

وقتی منی که در خیابان بی‌هیچ تظاهری راه می‌روم مواخذه می‌شوم و موبایلم مورد تجسس قرار می‌گیرد و خودم تفتیش می‌شوم و کارم به تعهد و وثیقه می‌کشد٬ یا تویی که در میدان به کلاس زبان می‌روی و به خاطر مویت یا قد بلندت تذکر می‌شنوی٬ هدایت می‌شوی و عکست را چون مجرمان می‌گیرند و سوءسابقه و پرونده‌دار می‌شوی٬ دیگر تصور برخورد با کوچکترین کنش سیاسی در چنین فضایی دشوار نخواهد بود.

من اهل سیاست نیستم ولی سیاست چنان با زندگی درآمیخته که گریزی از آن نیست. من هم شاید مثل خیلی از هم‌وطنان دوست داشتم اوضاع به روال مطلوب بود٬ امنیت اقتصادی و روانی داشتم و سرم به کار و علاقه‌ام گرم بود ولی زندگی من نیز چون تقریبا تمام شهروندان این مملکت به سیاست پیوند خورده است٬ نه به عنوان کنشگر سیاسی که به عنوان کنش پذیر سیاسی! به این معنا که هر روز بی‌استثنا و بلاانقطاع مواردی از تاثیرات مستقیم کردار و گفتار سیاسی را در زندگی‌ام می‌بینم و لمس می‌کنم. از نصف شدن ارزش دارایی‌ام٬ از بازداشت دوستم٬ از تحقیر شدنم در خیابان٬ از محدودیت ارتباطاتم٬ از همین چیزهای ساده که شاید در مقابل زخمی که بسیاری از مردم از سیاست خورده‌اند ناچیز باشد. من هم نمی‌خواهم از زندگی شخصی‌ام بگویم٬ آنچه مرا به نوشتن واداشته است نگرانی‌ام است از آینده خودم و میهنم که گاهی حس می‌کنم در میان موج‌های عجیب خبری سر مسایل کم اهمیت‌تر نادیده می‌ماند. خواستم به سهم خود دیدگاهم را بازتاب دهم اگرچه بعید نیست انگیزه‌ام شخصی و برای اندکی آسوده‌تر شدن وجدان ناآرامم باشد که همیشه می‌اندیشد در سال‌های حساس تاریخ کشورش کاری انجام نداده است٬ نه برای وطن که حتی برای خودش. از آرمان عزیز هم برای در اختیار گذاشتن این فرصت تشکر می‌کنم و از خوانندگان برای تکمیل و تنقیح مطلب به تیغ نقدشان مدد می‌خواهم.

به اعتقاد من آنچه بر سر ایران می رود برنامه‌ای است بلند مدت برای تبدیل تمام فضای فرهنگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی مملکت به فضای بسته مطلوب بخش موثر حاکمیت که فقط به تملک کامل ساحت عمومی فرهنگ و سیاست و اقتصاد راضی نیست و عملا نوع زندگی خصوصی شهروندان را هم به دلخواه خود تعیین می‌کند. در زیر به دو فهرست نسبتا مختصر اشاره می‌کنم که حاوی نمونه‌هایی است از برخورد با شهروندان در این راستا. در فهرست نخست (الف) مواردی را که شخصا شاهد آن‌ها بوده‌ام یا برای نزدیکانم رخ داده است و در فهرست دوم (ب) مواردی را که اخبارش را شنیده یا خوانده‌ام می‌آورم:

فهرست الف

------------

بازداشت به علت پیاده روی در خیابانی که اتفاقا محل هجوم نیروهای امنیتی بوده به همراه ضرب و شتم شدید

بازداشت به علت گزارش مغرضانه و خلاف

ضرب و شتم شدید در بازداشتگاه منجر به خونریزی مغزی

تفتیش و توقیف وسایل شخصی همچون موبایل٬ دوربین٬ لپ تاپ

ممانعت از خروج از کشور

بازداشت شبانه به علت شرکت در برنامه‌ای تفریحی در پارک پس از چند روز

بازداشت به علت دفن متوفی در مکانی که ضد امنیت تشخیص داده شده

بازداشت به علت تجمع در اعتراض به بازداشت خانواده متوفی

تفتیش بسته پستی

فهرست ب

----------

بازداشت به علت نوع پوشش

بازداشت به علت عکسبرداری

بازداشت به علت راه رفتن با جنس مخالف

بازداشت به علت شرکت در مهمانی

بازداشت به علت شرکت در جلسه دعا

بازداشت به علت شرکت در نماز جمعه

بازداشت به علت مصاحبه

بازداشت به علت مطالبه حقوق

بازداشت به علت فعالیت قانونی انتخاباتی

بازداشت به علت خبر رسانی

بازداشت به علت نامه نگاری

بازداشت به علت رقصیدن

بازداشت به علت رابطه خانوادگی

بازداشت به علت سفر

بازداشت به علت اظهار عقیده

بازداشت به علت ابراز علاقه

اینها تنها نمونه‌هایی است که من آن را در بخش دخالت در زندگی خصوصی ارزیابی می‌کنم. نمونه‌های عمومی در اجتماع و فرهنگ و اقتصاد چه بسا فراوان‌ترند. اخباری از این دست میان امواج هر روزه خبری می‌آید و می‌رود و خطر آنجاست که فراموش شود یا اهمیتش مورد درک قرار نگیرد. برای نمونه تنها چند مورد از خبرهایی را که تنها در ماه اردیبهشت امسال مورد غلیان و توجه قرار گرفت لیست می‌کنم تا ببینیم کدام‌شان را با گذشت کمتر از یک ماه اصلا یادمان مانده و کدام از اهمیت مورد اشاره من برخوردار است یا در واقع چگونه می توان از میان این همه یک طرح و جهت گیری کلی را دریافت:

ماجرای دیپلمات ایرانی در استخری در برزیل

ماجرای ادعای امارات بر ابوموسی

ماجرای حذف نام خلیج فارس از سرویس نقشه گوگل

ماجرای اعتصاب غذای محمدرضا معتمدنیا

ماجرای قول شرف مرتضوی برای استعفا

ماجرای ریزش سقف مسجدی در تهران

ماجرای بازداشت نرگس محمدی

ماجرای حمله سایبری به وزارت نفت

ماجرای ممنوعیت حضور افغان‌ها

ماجرای طرح برخورد با «بدپوششی»

ماجرای دادگاه اختلاس بزرگ

ماجرای کاهش صادرات نفت

ماجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش تورم

ماجرای مرحله دوم انتخابات مجلس

ماجرای محکومیت کاریکاتوریست اراکی

ماجرای ترانه شاهین نجفی

ماجرای آتش سوزی بازار مبل

ماجرای کشته شدن سه کودک در برنامه تفریحی

ماجرای محکومیت امید کوکبی و مهدی رمضانی

ماجرای مذاکرات هسته ای در وینر ماجرای اعدام مجید جمالی فشی

ماجرای توقیف دارایی‌های ایران در بانک میتسوبیشی

ماجرای شیوع تب کنگو در مشهد

ماجرای بررسی بودجه سال ۱۳۹۱ و حواشی (یارانه‌ها و مساجد)

یعنی تقریبا روزانه با ماجراهای جدیدی طرف هستیم. .واکنش ما (به قیاس نفس!) عموما احساسی و زودگذر است ولی آیا قادر هستیم از این میان روند حرکت به سمت مدینه فاضله حاکمیت را دریابیم؟ حرکت به سوی جامعه نمونه‌ای که پیش از این ژاپن اسلامی و بعد چین اسلامی بود و اینک به کره شمالی اسلامی بدل شده است. جامعه ای که در قسمت‌های بعد بیشتر به آن می‌پردازم.

پی‌نوشت:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند.

سه سال پیش در چنین روزی...

سه سال پیش در چنین روزی تماس‌های تلفن همراه مخدوش و ارسال پیامک‌ها قطع شد. (بعدها سردار مشفق اعلام کرد که برادران سپاه فهمیده بودند که اصلاح‌طلبان می‌خواهند با بهره‌گیری از تجربه ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی در جریان انتخابات مجلس خبرگان، آمار صندوق‌های رای را به صورت اس.ام.اسی به ستاد مرکزی خود ارسال کنند!)

سه سال پیش در چنین روزی میلیون‌ها نفر از مردم با هزار امید و آرزو به پای صندوق‌های رای رفتند، آن هم در حالی که با خود خودکار ویژه‌ای به همراه داشتند. دهان به دهان می‌پیچید که «از خودکارهای حوزه‌های رای استفاده نکنید. خودکارهای مخصوصی آورده‌اند که جوهرش پس از مدتی پاک می‌شود». (بعدها حاکمیت حضور میلیونی مردم پای صندوق‌های رای را نشانه اعتماد عمومی به نظام اعلام کرد)

سه سال پیش در چنین روزی، هزاران شهروند ایرانی، پشت درهای حوزه‌های رای‌گیری ماندند و به هزاران تن دیگر نیز گفته شد که «تعرفه‌های رای تمام شده است». (بعدها حاکمیت مدعی شد که همواره از مشارکت مردم در سرنوشت خویش استقبال می‌کند)

سه سال پیش در چنین روزی، خبرگزاری وابسته به سپاه، در ساعت 6 بعد از ظهر، خبر از پیروزی نامزد اصول‌گرا(!) با کسب 63درصد از آرا داد. (بعدها منتقدان میرحسین، گفت و گوی مطبوعاتی او در نیمه‌شب 22خرداد، با مضمون اعلام برتری خود در انتخابات را نخستین محرک‌های «آشوب» معرفی کردند!)

سه سال پیش در چنین روزی، نیروهای امنیتی با حمله به ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای حاضر در انتخابات، اعضای ستاد را مورد ضرب و شتم قرار داده و دست‌گیر کردند. (بعدها در دادگاهی که البته صورت متهمان‌اش شطرنجی نبود این افراد عامل راه‌اندازی «فتنه»، حضور مردم در خیابان، اقدام علیه امنیت ملی و البته براندازی نظام معرفی شدند)

و در نهایت، سه سال پیش در چنین روزی، پروژه کودتا عملیاتی شد، اما پیرمرد نقاش که هنوز «یک مرد انقلابی» بود با مردم پیمان بست که «تسلیم این صحنه‌آرایی خطرناک نخواهم شد».

گرامی‌باد سومین سالگرد آغاز ایستادگی در برابر کودتای انتخاباتی.

یادداشت وارده: نگاهی به داستان بلند جیرجیرك

 معرفی:

عنوان: جیرجیرک

نویسنده: احمد غلامی

ناشر: نشر چشمه

نوبت چاپ: چاپ دوم 1391

68صفحه، 2200 تومان

سعیده - پرفروش ترین كتاب سال، عنوان پر طمطراقی بود كه نظر بیشتر كسانی كه از جلو ویترین فروشگاه كتاب می‌گذشتند را به خود جلب می‌كرد. حتی اگر زیاد كتاب‌خوان هم نبودی دلت می‌خواست كتاب را بخری و در مدت كوتاه آن را در یك لقمه بخوری.

«پایان هرچیزی یعنی مرگ و مرگ چیزی است كه تا كسی آن را تجربه نكند نمی‌فهمد و وقتی تجربه كرد تجربه‌اش برای خودش و دیگران فایده ندارد».

متن بالا با مفهوم پایانی آغازی بود برای داستان بلند جیرجیرك، كتابی كه به زبان ساده و روان و با سیر زمانی گذشته و حال بیان شده. نویسنده به صورت همزمان و به صورت تركیبی از چند دوره مختلف زندگی صحبت می‌كند. دوره‌هایی كه به نظر می‌رسد در هر كدام نوعی جبرگرایی و عدم انتخاب موج می‌زند. چه زمانی كه پدر به دنبال تحقق نیافتن رویای خود فرزند را وادار به حرفه فوتبال می‌كند، چه آن زمانی كه راوی بی اختیار سر از كوی دانشگاه در می‌آورد. این جبر حتی در راهی شدن راوی به سربازی هم دست از سرش برنداشته و هم چنان ادامه دارد. گویا باید همه جا در مسیر تسلیم قرار گیرد.

جیرجیرك صدایی است دل‌نشین در فضای سردرگم و شلوغ زندگی. داستانی كه آغاز را به سخره گرفته چون به پایان شبیه است. نویسنده می‌كوشد ریشه همه مشكلات و دغدغه‌ها را دشمنی انسان با خودش معرفی كند. غلامی در این كتاب به بیان عنوان‌ها بسنده كرده و علاقه‌ای به سرانجام رساندن آن‌ها نداشته است. در نتیجه خواننده در پایان با وجود كلیت خوب و پر مفهوم، نتوانسته نتیجه‌ای را كه باید بگیرد و هدف مولف از داستان نامفهوم مانده است.

در پایان خواندن این كتاب را به همه كسانی كه به دنبال خواندن داستانی عجله‌ای، دست نخورده و حسی هستند پیشنهاد می‌كنم.

پی‌نوشت:
«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند.

آنان برگور خود می‌رقصیدند

 لغو امتیاز «نشر چشمه»، تازه‌ترین دستاورد جنجالی وزارت فرهنگ و ارشاد دولت کودتا است. به دنبال توجیهات جناب وزیر، مسوولین نشر چشمه تلاش کردند تا با ارایه توضیحاتی نشان دهند که دلایل وزارت فرهنگ بی‌پایه بوده و حتما لغو مجوز انتشارات آنان عملی خلاف بوده است. (+) من چنین اعتقادی ندارم. به باور من، اگر این هفته تنها و تنها یک اتفاق متناسب رخ داده باشد همین تعطیلی نشر چشمه است!

نهادهایی که پایگاهشان را از دست می‌دهند محکوم به نابودی هستند

با گذشت نزدیک به یک سال از حملات دولت به «خانه سینما» و جنجال‌های فراوان پیرامون تلاش برای تعطیلی این نهاد صنفی، شاید هنوز هیچ کس نتواند دقیقا پاسخ دهد که «چرا دولت برای تعطیلی چنین نهادی این همه هزینه و تلاش می‌کند»؟ باز هم من می‌گویم «دولت باید چنین می‌کرد، چرا که تعطیلی خانه سینما نیز تنها پاسخ متناسب به روند تغییرات اجتماعی آغاز شده پس از کودتای خرداد 88 بود».

برای من، نشر چشمه نمادی بود از مطالبات طبقه متوسط تجددگرا در عرصه انتشارات داستانی؛ همان‌گونه که «خانه سینما» نشانه‌ای بود از تداوم حضور این طبقه در سینمایی که سلحشورها و ده‌نمکی‌ها و شمقدری‌ها و طالبی‌ها به مرور آن را قبضه می‌کردند. شاید حقیقت داشته باشد که ظهور و صعود این کارگردان‌های دولتی، تنها به مدد رانت‌های حکومتی و بستن دست و پای رقبا مقدور شده باشد، اما من گمان می‌کنم دست کم روندی طی سه سال گذشته طی شده که تداوم حضور امثال «خانه» سینما هم به صورت طبیعی و متناسب با شرایط جامعه امکان‌پذیر نبود. به بیان دیگر: «آن طبقه‌ای که خانه سینما می‌توانست حضورش را در عرصه سینما نمایندگی کند و امثال نشر چشمه مطالباتش را در حوزه ادبیات برآورده سازند به مرور در حال نابودی است، پس چرا باید چنین مظاهری همچنان حفظ شوند؟»

ساخت اقتصادی کودتا

در شرایط آشوب‌زده سال 88، طبیعی بود که جامعه ایرانی و به ویژه سبزهای معترض بیش از هرچیز از رهبران نمادین خود توقع سخنانی آتشین در عرصه سیاست را داشته باشند. در آن بهبوحه، هشدارهای میرحسین موسوی و حتی مهدی کروبی در مورد اهداف اقتصادی کودتای خرداد چندان نمی‌توانست مورد توجه اذهان سیاست‌زده باشد؛ پس زمانی که طرح حذف یارانه‌ها به اجرا درآمد، نه تنها حساسیت‌های شایسته و متناسبی در جامعه ایجاد نکرد، بلکه حتی گروه‌هایی از به ظاهر منتقدان حاکمیت، با توجیهاتی نظیر «قدم برداشتن به سوی بازار آزاد» از اجرای طرح حمایت کردند بدون آنکه بدانند بزرگ‌ترین قربانی این طرح، نه اقشار کم‌درآمدی که کمرشان زیر بار فقر و تورم خورد شد، بلکه طبقه متوسطی بود که اساسا در معرض نابودی قرار گرفت.

اتفاقا در این جریان حاکمیت کودتا خودش صادقانه‌ اهداف نهایی‌اش را اعلام کرد. همان زمان که گفته شد «شعار شهروند قانون‌مدار از نطفه‌های اصلی انقلاب مخملي بوده است»، شنونده هوشیار می‌توانست تشخیص دهد که انگشت اشاره حاکمیت کودتا به سمت بزرگترین دشمن‌اش اشاره رفته است. در راه تثبیت حاکمیت خودکامه‌ای که هشت سال تمام اندامش زیر گام‌های حرکت به سمت اصلاحات لرزیده بود، نابودی طبقه متوسطی که مطالبات «شهروندی» داشته باشد «اوجب واجبات» است.

اینجا بود که ساخت اقتصادی کودتا، بر پایه اهداف نهایی طراحان آن شکل گرفت. هدف، جراحی کلانی بود که یک بار برای همیشه زیربناهای اقتصادی طبقه متوسط را نابود کرده، و جامعه را به انبوهی تلنبار شده از توده‌های بی‌شکل بدل سازد. توده‌هایی که همواره دستانشان پیش دولت دراز است تا در قبال سربراهی و البته گرفتاری خود، صدقه‌ای به مصداق «نان بخور و نمیر» دریافت کنند و همچنان دعاگوی ارباب پرتفقد خود باشند.

وضعیت اشتغال روز به روز بدتر می‌شود. کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند و پیمان‌کاران خصوصی زیر بار مطالبات معوقه‌ای که دولت پرداخت نمی‌کند در حال نابودی هستند. این‌ها همه یعنی هر روز موجی از کارگران و کارمندان طبقه متوسط به خیل «بی‌کاران» افزوده می‌شوند. فارغ‌التحصیلان دانشگاه امیدی به یافتن کار مناسب در داخل کشور ندارند و این هم یعنی خروجی دانشگاه‌های ما که باید سرچشمه تقویت و گسترش طبقه متوسط باشد، تنها انبوهی از جوانان سرخورده و ناامید است. در این میان افزایش روزانه قیمت‌ها با تورم بی‌سابقه آخرین ضربه است به پیکره نحیف این طبقه تا روز به روز ناچار شود رفاه خود را کاهش بدهد. سالن‌های سینما و تیاتر خالی و خالی‌تر شوند و برای خرید هر کتاب بیش از هر زمانی دست و دل شما بلرزد و مدام به قیمت‌های پشت جلد خیره شوید. وقتی شما نمی‌توانید به سینما بروید و یا کتابی بخوانید، دیگر تغییرات رخ داده در خانه سینما و یا بازار مجوز انتشار چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد؟

خلاصه کلام: «در کشوری که دولت بنابر تشخیص خود به حساب شهروندانش پول واریز می‌کند، آن شهروند سرکشی که قصد طغیان دارد و می‌خواهد بخواند، بداند، نظر بدهد و نقش داشته باشد محکوم به نابودی است و تنها توده‌های همیشه خاموش و همیشه رام حق بقا دارند».

و ما زنده به گور می‌شویم

نشر چشمه دیگر نیست. به همین سادگی، و آسمان هم به زمین نخواهد رسید، همان‌طور که با تعطیلی خانه سینما نرسید. آسمانی به زمین نرسید چراکه پایه‌های اجتماعی این بناها مدت‌ها بود سست و سست‌تر می‌شدند و دولت هیچ نکرد جز آنکه تلنگر نهایی را به این پای‌بست‌های ویران وارد ساخت. طبقه متوسط ایرانی مدت‌هاست که ایستاده و نظاره‌گر مرگ تدریجی خود است. اندک تلاش‌های پراکنده گروهی از نخبگان (نظیر هنرمندان و کارگردانان) در این وضعیت حتی نمی‌تواند لبخندی محو بر لبان این جماعت مسخ شده بنشاند. ما در سکوت ایستاده‌ایم که زنده زنده در خاک‌مان فرو کنند؛ اما این همهی شگفتی نیست. در سرزمین شگفتی‌ها، همیشه دست بالای دست بسیار است و شگفت‌انگیزتر از همه این مسخ‌شده‌ها، آنانی هستند که تا خرخره در خاک فرو رفته‌اند، اما همچنان برای گورکنان خود هلهله می‌کنند و در دفاع از جراحی اقتصادی کودتا همچنان سفسطه می‌بافند. به باور من تاریخ از این گروه تنها با یک تعبیر یاد خواهد کرد: «آنان بر گور خود می‌رقصیدند».

یادداشت وارده: چندخطی در باب هنر «ماستمالی» و یادآوری یک پرونده بایگانی شده

احسان - ماستمالی کردن یا با کمی اغماض، توجیه‌گری یک دشنام یا نسبت ناروا نیست. ماستمالی کردن یک شیوه رایج در روابط‌ عمومی‌ها، و در بین حکومت‌ها، نهادها و سازمان‌ها، و هواداران و مزدوران (یامزدبگیران) آن‌ها برای زمان آشکار شدن فساد، انحراف و اشتباه در حوزه اختیارات و مسوولیت‌هایشان است.

اگر شما متهم یک پرونده فساد مالی باشید و در عین حال ادعا کنید که بخشی از مبالغ دریافت شده صرف مثلا ساختن اماکن مذهبی شده است در تلاش برای ماستمالی موضوع هستید. یک افسر ارشد نیروی انتظامی به همراه تعدادی زن برهنه در خانه‌اش دستگیر می‌شود، اما اتهام او مسایل مالی عنوان میشود (در این مورد خاص، اصل دستگیری و برخورد با فرد خاطی به هر حال جای تقدیر و تشکر دارد)، تعدادی از نیروهای اطلاعاتی فاسد، گروهی از نویسندگان و اهالی فرهنگ را می‌کشند، اما بازوی رسانه‌ای این جریان، قاتلان را جاسوسان اسراییل و عوامل خارجی معرفی می‌کند. فردی در بازداشتگاه امر به معروف و نهی از منکر کشته می‌شود، اما قتلش خودکشی جلوه داده می‌شود. انحراف جنسی یک دیپلومات ایرانی در خارج از کشور در ابتدا «سوء تفاهم فرهنگی» بیان می‌شود. این‌ها همه نمونه‌هایی از ماستمالی یک پرونده بوسیله رسانه‌ها و ارگان‌های رسمی است.

رذیلانه‌ترین نوع ماستمالی چیست؟ اصولا آیا «ترین» در این مورد معنایی دارد؟ قضاوت نهایی البته به عهده خوانندگان است.

به نظر من حداقل با معیارهای جامعه ایرانی، برای فساد می‌توان بدترین (و حتی کثیف ترین) نوع را قایل شد: حضور توامان فساد قدرت با انحراف جنسی. اینکه کسی از قدرتی که قانون در اختیارش قرار داده به منظور اعمال فشار بر یک زیردست به قصد کامجویی جنسی سوءاستفاده کند. و توجیه این نوع فساد از نابخشودنی‌ترین کارها است، بخصوص اگر اینکار نه بوسیله روابط عمومی‌ها، که بدست هواداران یک جریان سیاسی (که طبعا باید منتقد فساد درون گروهی خود باشند) انجام گیرد.

شنبه 25 خرداد 1387 فیلمی منتسب به معاون دانشجویی دانشگاه زنجان در شبکه یوتیوب منتشر شد که بیانگر همین کثیف‌ترین حالت ممکن بود: توام شدن سوء استفاده از قدرت با انحراف جنسی. اگر احیانا در جریان ریز ماجرا نیستید، انتهای همین مطلب را بخوانید. موردی که به خودی خود حساسیت برانگیز بود، به هر حال ماجرا در داخل مرزهای ایران رخ داده و نه تنها قربانی یک دختر ایرانی بود، بلکه سوء استفاده جنسی حالت اخاذی هم به خود گرفته بود. پس طبیعی بود که تعداد بیشتری از اصولگرایان هوادار نظام از طریق خرده رسانه‌های در اختیار (یعنی وبلاگ‌هایشان) به ماستمالی ماجرا متوسل شوند. از جمله یکی از این دوستاندر وبلاگش تلاش میکند ماجرای فساد جنسی معاون دانشجویی دانشگاه زنجان را به اتفاقات سیاسی رخ داده در دانشگاه گره بزند و چنین می‌نویسد: «همانطوريكه می‌بينيد اين ماجرا از انحلال انجمن اسلامی دانشجويان آغاز و گويا قرار است كه به همان موضوع هم ختم شود! اگر حدس و گمانها را كنار بگذاريم و كاری به اين نكته نداشته باشيم كه ممكن است دفتر تحكيم و انجمن اسلامی دانشگاه زنجان، بخاطر انحلال آن انجمن دست به يك اقدام انتحاری و انتقام سخت زده باشند((عجب!))، در سواستفاده كاملا بجا و آگاهانه برادران دفتر تحكيم از اين ماجرا شكی نيست» و سپس طی کامنتی اصل اتهامات اخلاقی به دختر قربانی را بدیهی قلمداد کرده بدین ترتیب بطور ضمنی پرونده سازی معاون دانشگاه برای قربانی (سوء استفاده فرد خاطی از قدرتش) را اساسا نادیده می‌گیرد: «همانطوريكه می‌دانيد ايشان مشكلی داشتند كه بخاطر آن به كميته انضباطی دانشگاه فرا خوانده شده بود ... مشكل آن خانم مسایل اخلاقی بود». اصلا هم انگار نه انگار که مشکل اخلاقی ذکر شده، پرونده‌سازی جناب معاون و بخشی از نقشه‌اش برای اعمال فشار بر قربانی بوده است!

و اما یک نمونه متعالی (!) از ماستمالی، تلاش وبلاگ‌نویس دیگری (که از قضا خودش هم از گروه اناث است و اگر تعصبات سیاسی اجازه می‌داد حتما با قربانی هم‌ذات پنداری بیشتری می‌کرد) است که پا را از این هم فراتر می‌گذارد و اتهام را مستقیما متوجه دختر دانشجوی مذکور می‌داند. ایشان در نوشته‌اش چنین می‌نویسد (علامت‌های تعجب بکار رفته از خود ایشان است):

«ما نمونه رسوایی‌های اخلاقی رو در مورد سیاستمداران و یا افراد برجسته یک مجموعه دولتی کشورها زیاد می‌شنویم که معمولا بازتاب‌های گسترده‌ای هم دارن! اما من هیچ وقت به ذهنم نمی‌رسه که همه چیز در همون حدی هست که بازتاب داده می‌شه و پشتش چیزی وجود نداره! اگه کسی یک دید باز سیاسی داشته باشه، به همین راحتی شروع نمی‌کنه به محکوم کردن این و یا مظلوم کردن اون!» در حالیکه در مورد اتفاق دیگری و توهین یک استاد به دختر دانشجوی محجبه‌ای، ایشان استاد را تمام و کمال محکوم و دانشجو را مظلوم می‌کند! ایشان ادامه می‌دهد: «هر چند مطمئنم این فرد باید به سزای اعمالش می‌رسید اما نه اینطوری! با این برنامه ریزی کثیف. ((با کدوم برنامه ریزی کثیف؟ از کی تا به حال تهیه مدرک از اعمال آدم‌های فاسد شده کاری کثیف؟!)) باید احتمالات مختلف رو در نظر گرفت!((کدام احتمالات؟ نویسنده از ذکر احتمالات دیگر طفره می‌رود)) «همون اندازه که مرده مقصره دختره هم مقصره!... مرده اولین بارش نبوده و ظاهرا این داستان چندین بار تکرار شده که این دفعه با هماهنگی قبلی فیلم برداری شده! ...مطمئن باشید دختره هم یک دختر سالم نبوده. یعنی دختری نبوده که اولین بارش بوده!» ((سالم دقیقا یعنی چه؟ اولین بار برای چه کاری؟! مبنای این توهین‌ها و اتهامات چیست؟)) «حالا خوب حتما تا اینجای کار دختره اجازه‌هایی داده بوده!... تازه اگه اون پسرا دیر رسیده بودند چی؟! پس نمی‌شه گفت دختره بی‌تقصیر بوده و چراغ سبزهایی نداده!... کلا می‌خوام بگم صرفا با استناد به این فیلم نمیشه فقط مرده رو محکوم کرد! ... یه جورایی کار دختره چندش آوره از نظر من! ... همه این حرفا رو زدم که بگم این هجو رسانه ای کاملا بیخوده! ...».

حال در آستانه چهارمین سال از گذشت این اتفاق تلخ چه می‌دانیم؟ میدانیم که وزیر علوم و مقامات قضایی حتی بیشتر از عمل خطای معاون دانشجویی، کار دانشجویان افشاکننده فساد جنسی مدیر مربوطه را محکوم کردند. روزنامه کیهان نیز در تحلیلی(+) قابل پیش‌بینی این اتفاق را تله‌گذاری دانشجویان بقصد ایجاد آشوب در دانشگاه قلمداد کرد. دیگر چه می‌دانیم؟ می‌دانیم که دختر قربانی در این داستان بعد از محکوم شدن به تحمل 30 ضربه شلاق (به چه جرمی؟!) تحت فشارهای وارده از ادامه تحصیل انصراف داده و دانشگاه را ترک کرد، و چه بسا سرنوشت کل زندگی‌اش هم تغییر کرده باشد. این را هم می‌دانیم که 6 نفر از دانشجویان افشاکننده فساد مدیر دولتی، از دانشگاه اخراج شده و یا حکم تعلیق گرفتند، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی، محاکمه و به حبس از 12 تا 16 ماه محکوم شدند و به زندان رفتند. و معاون فرهنگی فاسد دانشگاه زنجان، دکتر مددی هم صرفا به 30 ضربه شلاق محکوم شد و مشخص نیست الان در چه سمتی مشغول به خدمت است. و می‌دانیم و فراموش نخواهیم کرد که گروهی از وبلاگ‌نویسان بجای اعتراض به عامل آن فساد آشکار، و اعتراض به رویه قضایی تبعیض‌آمیز در قبال استاد مجرم، و دانشجوی قربانی و دانشجویان افشاکننده موضوع، به روش‌های گوناگون به ماستمالی آن پرداختند.

و اصل داستان چه بود؟ در شرایطی که روزنامه‌های اصولگرا نیز در کنار هوادارانشان مشغول ماستمالی داستان بودند و روزنامه‌های اصلاح‌طلب بخاطر فشارها و ترس‌های رایج بطور غیرمستقیم و بنقل از سایر رسانه‌ها، این خبر را پوشش دادند، هفته نامه شهروند امروز در شماره 52 مورخ 9 تیر 1387 ماجرا را این گونه روایت کرد:

«... معاون دانشجویی دانشگاه زنجان به یکی از دختران دانشجو علاقه‌مند می‌شود. گویا روز چهاردهم خردادماه این آقا به خوابگاه کوثر مراجعه می‌کند و سراغ خانم الف را می‌گیرد. سپس در مدت دو ساعت در اتاق این خانم دانشجو با او صحبت می‌کند و به وی توضیح می‌دهد که باید رفتارهای شیطانی را از خود دور کند. برای دور کردن رفتارهای شیطانی نیز مجبور می‌شود برخی مباحث را برای این دختر دانشجو توضیح دهد که از قرار دختر از شرم به گریه می‌فتد. اما آقای معاون از وی تعهد می‌خواهد و به وی می‌گوید که خانم الف تا پایان تحصیلات فرصت دارد تا مشکلاتش را حل کند. برای این موضوع گویا یک جلسه دیگر نیز دختر را به کمیته انضباطی احضار می‌کند و در آنجا پیشنهاداتی را برای نزدیکی بیشتر با دختر دانشجو می‌دهد و البته اینکه اگر تن به این خواسته‌ها ندهد کمیته انضباطی که زیر نظر همین آقای معاون بوده شرایط را برای دختر تنگ‌تر می‌کند. خانم الف ماجرا را برای دوستانش تعریف می‌کند و اینکه طبق خواسته آقای معاون قرار است فلان روز به دفترش برود. ساعتی که دانشگاه تعطیل است و همه رفته‌اند. خانم الف که به اتاق معاون می‌رود، دوستانش پشت در کمین می‌کنند و لحظاتی بعد وارد اتاق می‌شوند ...».

حالا پس از خواندن اتفاق رخ داده در دانشگاه زنجان، یکبار دیگر متن مذکور را بخوانید: «سالم» و «اولین بار» و «چراغ سبز» و «اجازه دادن» و «چندش آور» و «هجو رسانه‌ای» و همه این کلماتی که در پشت هر کدامشان یک ذهن سیاست زده، بی‌وجدان و البته بیمار پنهان شده است.

* * *

همه آنهایی که سکوت کردند و یا توجیه، هر یک به سهمی در این فساد آشکار و تبعات تلخش برای دانشجویان قربانی شریک نیستند؟

برای مطالعه بیشتر: +، +، +، +، 

پی‌نوشت:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند.