«اینجانب چون به صحنه می‌نگرم آن را پرداخته شده برای اهدافی فراتر از تحمیل یک دولت ناخواسته به ملت، که تحمیل نوع جدیدی از زندگی سیاسی بر کشور می‌بینم». (میرحسین موسوی بیانیه شماره5)
آقای هاشمی رفسنجانی در واکنش به سخنان رهبر پیرامون تغییر ساختار حکومتی کشور گفته‌اند «رهبری این موضوع را به آینده دور که ممکن است قابل بررسی باشد، محول کردند، چون تحقق محتمل این کار مستلزم تغییر در قانون اساسی آن هم با سازوکار خود و تغییر در جمهوریت نظام است، در غیر این صورت تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور می‌گردد». (اینجا+) به باور من واکنش ایشان آشکارتر از آن است که نیازمند تحلیل باشد. درست به مانند اشاره رهبر به تغییر قانون اساسی. قدرت یک ساختار حقوقی دارد و یک ساختار حقیقی. بر سر نوع ساختار حقوقی کشور می‌توان گفت و گوهای مفصلی ترتیب داد و نظرات کارشناسان مختلف را شنید و ای بسا هیچ گاه به یک توافق همه جانبه نرسید، همان گونه که در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان هم شیوه‌های متفاوتی برای ساختارهای دموکراتیک مشاهده می‌کنیم. اما مسئله‌ای که ما با آن مواجه هستیم جدالی بر سر ساختار «حقیقی» قدرت است: اینجا کودتایی علیه حق مردم در تعیین سرنوشت خودشان روی داده است و طراحان کودتا هر روز گام جدیدی در راستای تحکیم استبداد نوین بر می‌دارند. باقی همه تعارف و تعاریف است. آنان که با جدال‌های بیهوده بر سر انواع ساختارهای حکومتی خود و دیگران را فرسوده می‌کنند تنها چشمشان را بر روی یک حقیقت ساده و آشکار می‌بندند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر