۲/۰۸/۱۳۹۴

پرونده: فساد و انقلاب



معرفی: فقر و اختلاف طبقاتی، همواره یکی از علل بروز نارضایتی و شکاف‌های اجتماعی است که به خودی خود می‌تواند برای یک جامعه بحران‌آفرین باشد. با این حال، اگر عامل اصلی ایجاد شکاف فقر و غنا، نه تولید و انباشت ثروت در نظام سرمایه‌داری، بلکه فساد و رانت‌خواری در یک سیستم بیمار باشد، آنگاه نارضایتی‌های ایجاد شده نیز رنگ و بوی دیگری به خود می‌گیرد. پرونده حاضر، بر پایه مقاله مفصلی طراحی شده به قلم «پاتریک رودن کیف»، که در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۱۵ در هفته‌نامه «نیویورکر»(+) به چاپ رسید. البته، روی‌کرد اصلی این مقاله، یک جمع‌بندی برای جامعه آمریکایی و سیاست خارجی این کشور است در برخورد با کشورهای جهان سومی که به نوعی آمریکا در آنان مداخله کرده است. پرسش مقاله این است که دولت آمریکا باید در برخورد با مفاسد اقتصادی دولت‌هایی که هم‌پیمان‌اش هستند چه سیاستی اتخاذ کند؟ با این حال، تجربیات گران‌بهایی که در خلال مقاله بدان‌ها اشاره شده می‌تواند برای جامعه ما درس‌های فراوانی به همراه داشته باشد. در نخستین بخش از چهارگانه این پرونده، متن کامل این مقاله را منتشر می‌کنیم و پس از آن، در سه یادداشت مجزا، از سه منظر متفاوت به این موضوع خواهیم پرداخت. ترجمه زیر را می‌توانید در قالب یک فایل پی.دی.اف از اینجا+ دانلود کنید.

* * *

آیا مدارا با فساد امنیت ملی را به خطر می‌اندازد؟


نویسنده: Patrick Rodden Keefe
مترجم: علی نصرالله زاده

در اکتبر ۱۹۵۱، گروهی از دزدان محموله‌ بزرگی از مواد مخدر را در بندر شهر Punggol در شمال شرقی سنگاپور به سرقت بردند. سنگاپورِ آن دوره شباهت ناچیزی به سنگاپوری که امروز می‌شناسیم داشت: جزیره‌‌ای که به عنوان مرکز ترانزیت مواد مخدر بین چین و هند با تبه‌کاری و فساد احاطه شده بود. هنگام بررسی سرقت، مأموران استعماری بریتانیا متوجه شدند که فهرست مجرمین شامل چندین تن از مقامات ارشد پلیس سنگاپور می‌شود. دولت مستعمره بعد از این رسوایی دست به ایجاد دفتر بازرسی فساد زد. چندین سال بعد، پس از استقلال سنگاپور، نخست‌وزیر جدید، Lee Kuan Yew  اعلام کرد که از فساد و تباهی به تنگ آمده است و متعهد  شد که سنگاپور را از اختلاس و فساد رها کند. به عنوان نمادی از خلوص نیت، اعضای دولت جدید به هنگام سوگند خوردن برای پذیرش مسئولیت، شلوار و پیراهن سفید بر تن کردند.

رهبران جدید، معمولاً خودفروشی اسلاف خود را محکوم می‌کنند تا اینکه فرصتی به چنگ می‌آورند و از سلف خود پیشی می‌گیرند. از Duvalier در هاییتی گرفته تا Fujimori در پرو و اردوغان در ترکیه، این پیچشی قابل پیش‌بینی در داستان انتقال قدرت سیاسی است. اما Lee به وعده‌ خود عمل کرد، قوانین ضد فساد جدیدی به تصویب رساند و به سازمان بازرسی فساد دولت خود، قدرت واقعی اعطا کرد. حقوق کارمندان دولت را بالا برد تا از وسوسه‌ مالی فساد بکاهد و مجازات سنگینی برای کسانی که به دام می‌افتادند وضع کرد. سال ۱۹۸۵، وزیر توسعه‌ ملی سنگاپور، معماری به نام Cheang Wan به خاطر دریافت پول از دو بساز بفروش مورد بازرسی قرار گرفت. او با مقدار متنابهی Barbiturat خودکشی کرد و در یادداشت خودکشی خود، خطاب به Lee نوشت که «درست این است که من برای خطای خود به اشد مجازات برسم».

زمانی که Lee در ۱۹۹۰ از نخست‌وزیری کناره گرفت، سنگاپور از یکی از فاسدترین کشورهای دنیا به یکی از پاکترین‌ها تبدیل شده‌بود. مطابق با آخرین رده‌بندی شفافیت بین‌الملل (Transparency International) از شاخص آگاهی از فساد (Corruption Perception Index) سنگاپور رتبه‌ هفتم را به خود اختصاص داده‌است، بالاتر از استرالیا، ایسلند و (با فاصله‌ی خوبی از) آمریکا. ماجرای سنگاپور، دلگرم‌کننده اما غیرعادی است. تقریباً دیده نشده که ملتی چنین یکپارچه فرهنگ فساد را حذف کند. بعضی از کشورها وضع بهتری پیدا می‌کنند، اوضاع برخی بدتر می‌شود ولی در نهایت به نظر می‌رسد که فساد در تمام دنیا به حیات خود ادامه می‌دهد.

«همه فساد می‌کنند». این جمله‌ای است که قاضی فدرال آمریکا، در کتاب هشتصد و سی و نه صفحه‌ای خود، «رشوه، تاریخ فکری یک پدیده‌ اخلاقی» (۱۹۸۴) می‌نویسد: «رومی‌ها، گل‌ها، انگلیسی‌ها و آفریقایی‌ها، مسیحی و یهودی، ملحد یا پروتستان، سرمایه‌دار و کمونیست و میهن‌پرست و امپریالیست، همه مشغول فساد هستند». فساد (Corruption) از واژه‌ی لاتینی Corrumpere مشتق شده که به معنی رشوه‌دادن است، اما می‌تواند معانی آسیب‌رساندن و خراب‌کردن را نیز برساند. فساد چنان به تمامی حوزه‌های انسانی نفوذ کرده که به جای عامل تخریب، آینده‌ای مقدر و قابل تأسف به نظر می‌آید. «دولتمداری مسوولانه» مسلماً یک آرمان است، با این حال ممکن است چیزی بیشتر از یک فریفتگی نباشد.

تعاریفی که از فساد ارایه شده، بیشتر بر روی ظهور تضاد منافع بین ضرورت‌های شخصی با حوزه‌ عمومی متمرکز است. Robert Klitgaard، اقتصاددانی که روی موضوع فساد در یک دو جین از کشورهای دنیا کار میدانی کرده‌، فرمولی برای فساد پیشنهاد می‌کند: فساد = قدرت انحصاری + اختیار – مسئولیت‌پذیری. به عقیده‌ وی، فساد جرمی محاسباتی است. با این فرض، یافتن راه حل‌هایی منطقی نباید دشوار باشد. هر کشوری می‌تواند سنگاپور را نقشه راه قرار دهد و در اجرا، تنها پارامترهایی جزیی را دستکاری کند. همانطور که Lee نسبت هزینه و فایده را برای مقاماتی که ممکن است در دام فساد بیفتند،  تغییر داد. محققین و فعالینی که راجع به فساد تحقیق می‌کنند، فساد را مانند بیماری آبله می‌دانند که می‌تواند کاملاً تحت کنترل قرار گیرد. حتی Noonan، تاریخچه‌ هزارساله خود بر فساد را با نتیجه‌ای نامحتمل ولی امیدوارکننده به پایان می‌برد. او ادعا می‌کند همانطور که برده‌داری زمانی به صورت گسترده مورد پذیرش بود و هم اکنون به دشنامی سیاسی تبدیل شده، رشوه و فساد نیز ممکن است به زودی منسوخ شوند.
در عین حال، فساد عمر بیشتری از پیش‌بینی‌هایی دارد که نابودی آن را نوید می‌دهند. ظاهراً در حال گسترش نیز هست. مطابق با اعلام اتحادیه آفریقا، در دهه‌ی ۹۰، یک چهارم تولید ناخالص ملی این قاره به وسیله‌ اختلاس از دسترس خارج شد. سازمان ملل تخمین می‌زند که فساد حدوداً ۱۰ درصد به هزینه‌های تجارت در بسیاری از نقاط دنیا اضافه می‌کند. فساد به تمامی سطوح دولتی نفوذ می‌کند، توسعه خارجی را آلوده می‌کند، به تقویت تروریسم می‌انجامد و به جرایم بین‌المللی دامن می‌زند. معمای غامض و مکرری در تجارت، مذهب، آموزش و ورزش است. با این وجود دایره‌ لغات ما برای درک این پدیده، آشکارا دچار کمبود است. همین عبارت «فساد»، آنقدر مورد استفاده گسترده قرار گرفته که تقریباً بی‌معنی شده‌است. فساد، در برگیرنده رشوه، رانت، خویشاوند سالاری، اختلاس، اخاذی، خرید رأی، تثبیت قیمت و صدها نوع دیگر تقلب است.

«فساد مانند گازی بدون بو، بدون جلب توجه پراکنده می‌شود». این نظر Sarah Chayes است در کتاب جدیدش، «سارقین دولتی: چرا فساد تهدیدی برای امنیت جهانی است؟» که بیانگر اهداف سیاسی جدید و غیرمنتظره‌ای است بدون آنکه سر و صدای زیادی در سیاست بر پا کند. Chayes  بخش عمده‌ای از دهه‌ گذشته را در افغانستان گذرانده است. کتابش که در واقع نیمی خاطره و نیمی رساله است، مدعی می‌شود که ایالات متحده نه تنها تمایل به نادیده‌گرفتن فساد بین‌المللی دارد، بلکه دستی از دور نیز بر آتش دارد و در نقاطی مانند افغانستان، این نادیده‌گرفتن عمدی، می‌تواند خطرناک و برهم‌زننده ثبات باشد. Chayes در این کتاب، داستان دون کیشوت‌وار تلاش خود، برای راه‌اندازی کمپینی ضدفساد مانند سنگاپور را در یکی از فاسدترین کشورهای جهان روایت می‌کند.

Chayes، در سال ۲۰۰۱ به عنوان گزارشگر رادیوی ملی (NPR) برای پوشش خبری سقوط طالبان وارد افغانستان شد. در نهایت در شهر خشک و گرد و خاکی قندهار ساکن شد که آن را اینگونه توصیف می‌کرد: «مانند ماه، با بزهای رویش». مدت زیادی از ماندنش در افغانستان نگذشته‌بود که تصمیم‌گرفت گزارشگری را رها کرده و به سازمانی غیرانتفاعی به نام «افغان‌ها برای جامعه مدنی» بپیوندد. مأموریتش بلندپروازانه و مغشوش بود: توسعه یک مدرسه دخترانه، تأسیس یک ایستگاه رادیویی و نوسازی روستایی که توسط بمباران نیروهای ائتلاف نابود شده‌ بود. «افغان‌ها برای جامعه مدنی» توسط «قیوم کرزای»، تاجر و تبعیدی سابق تأسیس شده‌ بود که تا پیش از حمله آمریکا، در بالتیمور زندگی می‌کرد و اتفاقاً برادر بزرگ‌تر حامد کرزای بود که نیروهای ائتلاف وی را در سال ۲۰۰۲ به عنوان رئیس‌جمهور موقت افغانستان منصوب کرده‌بودند. Chayes می‌نویسد «اشتباه کلاسیکی که نیروهای خارجی در افغانستان می‌کنند، انتخاب تنها یک نماینده است». این وضعیت نامساعد بسیار آشنا است: خارجی مداخله‌کننده، فرقی ندارد روزنامه‌نگار باشد، ژنرال یا فرماندار استعماری، معمولاً بدون هیچ اطلاعی از زبان و پوشش محلی به منطقه‌ تحت مسئولیت خود می‌رسد و به کسی نیاز پیدا می‌کند که راهنما و مترجم وی باشد. شخص خارجی برای این رابطه‌ کاری، مبلغی پول یا نوع دیگری از مواجب (معمولاً هم بیش از حد) می‌پردازد و بدین ترتیب وابستگی متقابلی بین این دو شکل می‌گیرد. موضوع اصلی «سارقین دولتی» نیروی تدریجی است که این واسطه‌ها جمع می‌کنند و تمایلی است که نیروی خارجی بی‌اطلاع و ولخرج برای دست و پا بسته‌ماندن توسط واسطه‌اش دارد.

سربازان و شهروندانی که بعد از سقوط طالبان مانند سیل به افغانستان سرازیر شدند، نمی‌دانستند (یا نمی‌خواستند بدانند) چگونه باید با جمعیت محلی وارد تعامل شوند مگر به واسطه نمایندگانشان. ازین رو این نمایندگان، بعد از مدتی تبدیل به روزنه‌ای می‌شوند که از خلال آن، اعضای کلیدی جامعه بین‌المللی حوادث را درک می‌کنند. Chayes برای نماینده (واسط) از واژه‌ی proxy استفاده می‌کند که حال و هوای جنگ سرد دارد. ایالات متحده سابقه‌ای طولانی از اعتماد به مردانی قدرتمند در نواحی پیش‌بینی ناپذیر و خطرناک و همچنین نادیده‌گرفتن گناهان ایشان بخاطر مصلحت و استراتژی بزرگ‌تر، دارد. Mobuto [رییس‌جمهور کنگو] حایلی در مقابل کمونیسم بود، مبارک، مانعی در قبال جنگ منطقه‌ای است. سعودی‌ها حفاظی در برابر قیمت سنگین نفت هستند. فرهنگ جنگ‌سالاری که امروزه در افغانستان مشاهده می‌شود، نتیجه مناقشه اخیر در افغانستان نیست، بلکه ناشی از مناقشاتی مقدم بر آن در دهه ۸۰ است که در آن ایالات متحده به مقامات محلی برای مبارزه با شوروی پول می‌داد. ارتش و اطلاعات آمریکا با ورود به افغانستان بعد از یازده سپتامبر به دنبال کار چاق‌کن‌های محلی برآمدند و گروهی جدید و انعطاف‌ناپذیر از شرکا را برای خود تقویت کردند.

طعن ماجرا که Chayes بدان کم پرداخته‌، اینجاست که واسطه‌های خود Chayes در افغانستان در ابتدای کار تماماً دور و بری‌های کرزای بودند. قیوم کرزای نقشه‌های بلندپروازانه‌ای برای کشورش داشت و به نوعی نقش مراد را برای Chayes ایفا می‌کرد. کارچاق‌کن شخصی  Chayes، فردی به نام عبدالله بود که برادر دیگر حامد کرزای، یعنی احمد والی (مشهور به سلطان مواد) به وی واگذار کرده‌بود. گزارش Chayes از یادگیری تدریجی سیاست در افغانستان اشغالی و فهم دیر موقعش از این واقعیت که کرزای‌ها مشتی کلاه بردارند و گذارش از سادگی به سرخوردگی متفاوت با چیزی نیست که ایالات متحده در سطحی بزرگ‌تر با آن روبروست. در دسامبر ۲۰۰۲، Chayes  در گفتگو با Boston globe گفته‌ بود، حامد کرزای (که هنوز موفق به دیدنش نشده‌ بود) او را به یاد پدرش می‌اندازد. یک متعصب سیاسی و در عین حال شخصی عمیقاً نیک که به سرعت به نیکی اطرافیانش ایمان می‌آورد. بعدها بود که Chayes کرزای‌ها را دوباره مورد بازبینی قرار داد. خیریه‌ی قیوم در Delaware تأسیس شده‌ بود، با این وجود قیوم به طرز مشکوکی چندان نگران حسابرسی آن نبود. در میهمانی شامی در ۲۰۰۳، Chayes شاهد این بود که احمد والی، بسته‌هایی پیچیده‌ شده در فویل آلومینیومی دریافت می‌کند. Chayes در نهایت از کرزای‌ها جدا شد و متکی به خود در سال ۲۰۰۵ یک کارخانه‌ صابون‌سازی در قندهار تأسیس کرد. اغلب غربی‌هایی که در این دوره به افغانستان سفر می‌کردند، در چرخه ورود و خروج، بیشتر اوقات خود را در پناهگاه‌هایی مستحکم و ایزوله از عموم مردم ساکن می‌شدند اما Chayes کاملاً بومی زندگی می‌کرد. او در یک محوطه با خانواده‌ افغانی بزرگی سکونت داشت، به همکاران و همسایگانش نزدیک می‌شد و به مرور در قندهار به ترکیب غریبی تبدیل شد از یک زن بلوند و قد بلند آمریکایی که مانند یک مرد افغان لباس می‌پوشد، پشتو صحبت می‌کند و با یک کلاشینکف مسلح در بستر می‌خوابد.

در کارخانه، کارگران از عوارض دلسرد‌کننده فساد شکایت می‌کردند. پول نوسازی هنگفتی وارد کشور می‌شد و خیلی زود ناپدید می‌گشت. پروژه‌های زیرساختی هیچگاه بنظر نمی‌رسید به پایان برسند درحالیکه پیمانکاران کلان و خرد ثروتمندتر می‌شدند. کسانی که ازین وضعیت سود می‌بردند مخفی نبودند، «آن‌ها در شهر با SUVهای شیک که معادل چند سال برداشت یک کشاورز بود، گشت می‌زدند». یک نهاد امنیتی خصوصی که به منظور عمل تحت استانداردهای جهانی بر پا شده‌بود، یک شبه به سازمانی از مزدوران تبدیل شد. هر روز، میلیون‌ها دلار پول نقد، در فرودگاه بین‌المللی افغانستان توسط پیک‌ها وصول می‌شد و سپس به امارات انتقال می‌یافت، جایی که طبقه ممتاز و جدید افغانستان در املاک لوکس و بنتلی‌های گران‌قیمت سرمایه‌گذاری می‌کرد. مطابق با اظهارات بازرس ارشد مخصوص نوسازی افغانستان، ایالات متحده از سال ۲۰۰۲، معدل ۱۰۴میلیارد دلار صرف بازسازی افغانستان کرده است. بخش وسیع و البته نامعلومی ازین پول قبل از اینکه بتواند حتی ذره‌ای بهبود حاصل کند، بوسیله واسطه‌ها از جریان خارج شده‌است. «ما می‌دانیم که این پول به داخل کشور می‌آید». این گفته یک کشاورز محلی به Chayes است. با این حال، کاری از دست ایشان برای جلوگیری از ناپدید شدن این حجم از پول ساخته نبود. برای یک شهروند طبقه متوسط افغان، این وضعیت مانند تماشای دزدی با حرکت آهسته در روز روشن بود.

میزان مشخصی از وابستگی به سخاوتمندی غرب مسئله‌ غریبه‌ای برای افغانستان نبود. در کتاب «افغانستان: تاریخ سیاسی و اجتماعی»، Thomas Barfield  می‌گوید که پرداخت به رهبران افغانی توسط کشورهای ثروتمند خارجی پدیده‌ای معمول در تاریخ افغانستان قرن 19 به بعد است و در واقع اغلب گفته شده همین توزیع غنایم «اصلی‌ترین چسبی است که حکومت افغانستان را یکپارچه نگاه داشته‌است». هر جامعه‌ای با میزان فساد بالا، به وسیله زنجیره‌ای به هم پیوسته از اعمال متقابل نگاه‌ داشته شده ‌است. پلیسی که جیب رهگذری را خالی می‌کند، باید دم رئیسش را ببیند و متقابلاً رئیس نیز باید همین کار را بکند. این پاداش و غنیمت می‌تواند در مسیر عکس نیز پیش برود. ماندگاری این روابط است که ریشه‌کن کردن فساد را دشوار می‌کند ولی می‌تواند به صورتی متنافض دارای این حسن باشد که جامعه‌ای از هم پاشیده را به هم پیوند بزند. در سال ۱۹۶۸ متفکر سیاسی، James Q Wilson  در مقاله‌ خود «فساد همواره رسوایی نیست» استدلال کرد که نگاهی نسنجیده و محض به فساد مانع این می‌شود که آمریکایی‌ها بتوانند تشخیص واقع‌بینانه‌ای بین «انواع مضر و انواع نه چندان مضر» آن بدهند و «اجازه بدهند که خشم و انزجار اخلاقیشان متناسب با مسئله باشد».

بعضی از محققان اشاره کرده‌اند که فساد نه تنها می‌تواند خوش‌خیم باشد بلکه می‌تواند در برخی از دولت‌هایی که در حال دگرگونی سیاسی هستند، کارآمد نیز باشد. ساموئل هانتینگتون، سابقاً ادعا می‌کرد که سطحی از فساد می‌تواند «روان‌کننده» خوش‌آیندی برای تساهل مسیر به سوی مدرنیته باشد و اگر به دنبال رشد اقتصادی هستید، «تنها چیزی که بدتر از بوروکراسی ناسالم و سفت و سخت مرکزی است، بورکراسی سالم و سفت و سخت مرکزی است». اقتصاددانان بیشتر بر این باورند که فساد مانعی در مقابل توسعه است، اما بسیاری از کشورها (بصورت مشخص، چین) با وجود شیوع فساد و رشوه از پیشرفت اقتصادی سریعی بهره‌مند شده‌اند. برخی براین باورند که رشد اقتصادی میسر نبود اگر دولت نسبت به بخشی از همزیستی آلوده به فساد، تجار و دولتمردانش بی‌توجهی نشان نمی‌داد. پکن، هم اکنون کمپینی ضد فساد به راه انداخته و عده‌ای را نگران کاستن از سرعت رشد اقتصادی کرده ‌است. یک اقتصاددان چینی به نام Mao Yashi در گفتگویی با Times اخیرا متذکر شده «در گذشته با وجود فساد، شما می‌توانستید با پرداخت مبلغی، کاری را به انجام برسانید، حالا دولتمردان رشوه قبول نمی‌کنند اما چیزی را نیز تأیید نمی‌کنند».

آیا فسادی که در افغانستان مشغول گسترش است، ضرورتی از تاریخ متزلزل آن است؟ اقتصاددان Mancur Olson  انتقال وضعیت سیاسی از آنارشی به تولد نظام سیاسی را طوری توصیف می‌کند که در آن راهزنی پراکنده به راهزنی دایم تبدیل می‌شود. راهزن سرگردان آنچه می‌تواند غارت می‌کند و با خود می‌برد اما در یک لحظه‌ خاص متوجه می‌شود که در طولانی مدت می‌تواند مقادیر بیشتری به جیب بزند اگر حداقلی از وظایف نظم دولتی برای رشد اقتصادی را فراهم کند و همزمان راهزنی را سازماندهی کند، [مثلاً] در قالب مالیات. بنابراین با انگیزه شخصی متمایل به این می‌شود که «آرام گیرد، تاج بر سر بگذارد و آنارشی را با دولتمداری» جایگزین کند. این وضعیتی است که George Washington Plunkit آن را اختلاس صادقانه می‌نامید، چرا که در آن هیچ تضاد منافعی وجود ندارد، منافع شخصی رهبر با منافع وسیع‌تر ملت همسو ‌شده‌اند.

ان‌طور که Chayes اختلاس در دولت کرزای را مورد مطالعه قرار می‌دهد، نتیجه می‌گیرد که این فساد هرچیزی است بجز خوش خیم. بسیاری در دولت نه تنها پول نوسازی را به بالا می‌کشیدند بلکه زمین‌های دیگر افغان‌ها را نیز سلب مالکیت می‌کردند. جنگ سالاران می‌توانستند نیروهای آمریکایی را برای مقابله با رقبای خود با اطلاعات ساختگی در مورد طالبان فریب دهند. بسیاری از کسانی که از سخاوت غرب بهره‌مند بودند به صورت فرعی وارد تجارت مواد می‌شدند. دولت افغانستان اغلب به عنوان «دولتی از هم پاشیده» توصیف می‌شود ولی Chayes تحت تأثیر دزدی در روز روشن شروع به ارزیابی مجدد آن کرد. وضعیت بدین گونه نبود که دولت افغانستان صادقانه تلاش می‌کرد اما شکست می‌خورد. دولت در واقع در راه رسیدن به هدفی کاملاً مجزا (غنی کردن خود) بسیار نیز موفق بود. واشنگتن از حامد کرزای، وزرا و مشاورانش به امید تأسیس دولتی با ثبات، کمک به تضعیف القاعده و مهار طالبان حمایت می‌کرد در صورتیکه دولت کرزای به هیچ روی دولت نبود. ایالات متحده با کرزای مانند یک راهزن با ثبات رفتار می‌کرد حال آنکه کرزای راهزنی سرگردان بود.

یکی از توجیهات مرسوم در مورد اینکه چرا کشورهای بسیار کمی مانند سنگاپور موفق شده‌اند به صورتی استثنائی فساد را کاهش دهند، این است که فساد می‌تواند در بعضی از فرهنگ‌ها بومی شود. در «گانگسترهای اقتصاد: فساد، خشونت و فقر ملت‌ها»،Raymond Fisman  و  Edward Miguel، هر دو اقتصاددان، آزمایشی طراحی کردند تا بفهمند رفتار فاسد بیشتر تحت تأثیر زمینه‌های فرهنگی است و یا به شدت و سهولت قانون وابسته است. برای ارزیابی این سوال، آن‌ها جریمه‌های پرداخت نشده پارک غیرمجاز دیپلمات‌های سازمان ملل را در بازه‌ای پنج ساله بررسی کردند.Lee  در سنگاپور معتقد بود اگر مجازاتی سخت برای فساد تعیین کند، می‌توان رفتار منجر به فساد را محدود کرد. Fisman  و Miguel تصمیم گرفتند نقیض این فرضیه را آزمایش کنند. چه کسی در غیاب هرگونه مجازات قانونی (دیپلمات‌ها از مصونیت قضایی برخورداند و هرگز برای نپرداختن جریمه مجازات نخواهند شد) جریمه را در مقابل سوءاستفاده ازین امتیاز پرداخت خواهد کرد؟ آن‌ها متوجه شدند که دیپلمات‌های بعضی از کشورها هیچ جریمه‌ی پرداخت نشده‌ای ندارند در حالیکه برخی دیگر چنین نیستند. در یک سال یک دیپلمات کویتی ۵۲۶ جریمه‌ پرداخت نشده داشت. با استفاده از شاخص فساد بانک جهانی، این دو اقتصاددان، نتایج را با شاخص کشورهای مرتبط تطبیق دادند. دیپلمات کشورهایی که در ان شاخص فساد بالاتر بود، با احتمال بیشتری جریمه‌ پرداخت نشده داشت، درحالیکه برای کشورهایی با شاخص پایین فساد، در صورت وجود جریمه، با شانس بالایی جریمه پرداخت شده‌بود. نیازی به گفتن نیست که نروژی‌ها در این زمینه بی‌نقص بودند.

در عین حال توجیهاتی که کمتر قطعی هستند، نیز وجود دارد. اگر شهروندی نروژی را از نروژ خارج کنید، احترام وی نسبت به قانون در مقایسه با رفلکس‌های شهری که به عنوان شهروند نروژ آموخته، اطلاعات کمتری از DNA فرهنگی وی به شما می‌دهد. تئوری کنفوسیوسی بر این است که «انسان می‌توانست بهبود یابد، اما مطمئنم نیستم که دیگر بتواند». Lee در مصاحبه‌ای بیان کرده‌بود که «انسان می‌تواند تربیت شود، می‌تواند پرورش یابد». مثال سنگاپور نشان می‌دهد این کار شدنی است، اگر قانون را تغییر دهید می‌توانید نهایتاً نگرش مردم را عوض کنید. Noonan، در «تاریخ رشوه» می‌نویسد، ممکن است مقداری از حجم رفتار فاسد ریشه در فرهنگ و تاریخ داشته باشد، درین صورت تنفر اخلاقی نسبت به آن نیز به همان انداره مرسوم است. حتی برای ملتی که رشوه جزئی از زندگی روزانه‌اش شده، مردم هنوز در مواجهه با آن روی در هم می‌کشند. Noonan فساد را مانند مسئله دیگری می‌داند که برغم دلایل پرشمار اخلاقی و دینی به همان گستردگی است: سکس!

مهاجرین خسته کابل با یک تحلیل ساده ذاتی به این نتیجه می‌رسند که افغان‌ها ذاتاً فساد را دوست دارند، که این روشی است که کارها همواره مطابق با آن پیش رفته‌است. اما Chayes در کارخانه‌اش چیزی متفاوت می‌شنید. در تقابل با اختلاسی انگشت‌نما او فهمید که شهروندان عادی ممکن است چنان با حس شکایت عظیمی روبرو شوند که آن را با چیزی بدتر از خشم پاسخگو باشند، تشنگی برای انتقام. نورالله یکی از کارگران کارخانه که زمانی افسر پلیس بود به او گفت که برادرش چه حقارتی به هنگام تغییر سازمانی پلیس افغانستان حس کرده‌است. «اگر من کسی را ببینم که بمب دستی در جاده‌ای کار می‌گذارد و سپس وانت پلیسی را ببینم که از آن جاده می‌گذرد، به آن‌ها هشدار نخواهم داد». این وضعیت تم اصلی «سارقین دولتی» است. کار به جایی می‌رسد که فساد سیستمیک دیگر جزء عواقب اسفناک جنگ نیست، بلکه خودش شتاب‌دهنده‌ نزاع و درگیری است. تمام اختلاس‌ها و رشوه‌ها، مردم محلی را رادیکال می‌کند و آن‌ها از دولت ملی افغانستان روی بر می‌گردانند، حتی ممکن است دوباره به طالبان بپیوند.

Chayes به تحقیقی اشاره می‌کند که توسط فرماندهان ارتش آمریکا در کابل انجام شده و در آن از زندانیان عضو طالبان پرسیده شده، برای چه به این گروه شورشی پیوسته‌اند. به نقل از Chayes دلیل اصلی، «تعصب نژادی، توهین به اسلام یا نگرانی از عدم ترک افغانستان از جانب نیروهای آمریکایی» نبود، بلکه «مشاهده فساد جبران‌ناپذیر دولت افغانستان» بود. امروز مقاله‌های زیادی در مورد چرایی ظهور دوباره‌ طالبان بعد از حمله‌ی سال ۲۰۰۱ آمریکا وجود دارد و Chayes ممکن است در اینجا به نحوی شواهد را به نفع خود تفسیر کرده باشد، اما در کتاب اخیر دیگری به نام «مرد خوبی در میان زنده‌ها نیست» گزارشی جنجالی از Anand Gopal از عواقب ناخواسته تهاجم آمریکا، یکی از شخصیت‌های اصلی Akbar Gul  یک فرمانده طالبان است که این گروه را رها کرده‌ و به زندگی شهروندی‌اش بازگشت تا اینکه چنان از فساد عجیب و غریب و درنده‌ی پلیس افغانستان به تنگ آمد که دوباره به عضویت گروه طالبان درآمد.

تئوری حمایت ایالات متحده از رژیم‌های فاسد و بدنام حالا دیگر تکراری شده است. اما Chayes توانست با اعمال منطق «از قضا سرکنگبین صفرا فزود»، مسلح به زبانی تازه و قدرتمند برای سخن‌گفتن در موضوع فساد افغانستان شود. دولتمداری مناسب، به مثابه اشتغالی شریف و انسانی تفسیر می‌شود که در آن نگرانی جامعه مدنی همیشه از طرف تعهدات استراتژیک تحت فشار است، اما Chayes متقاعد شده‌بود که قاعده دزدسالاری در افغانستان در حقیقت تولیدکننده طالبان بود و برای این گروه حکم غذا داشت. او ادعا می‌کند که در مناطق بی‌ثباتی مانند افغانستان، دولتمداری آغشته به فساد نباید طوری بروز یابد که گویی ارزش‌های آمریکایی در خطرند. حتی یک رئالیست سرسخت نیز باید با نگرانی شدید با فساد برخورد کند چرا که دیگر موضوع فساد تنها موضوع حکمرانی قانون و اصول دموکراسی نیست، پای «امنیت ملی» در میان است. این در واقع نوآوری کتاب Chayes است. او سمت بازنده‌ی مناظره را با ادبیات قدرتمندتری می‌آراید.

با به قدرت رسیدن باراک اوباما در سال ۲۰۰۸، Chayes  فرصت را مغتنم شمرد تا برای بازبینی اهمیت فساد در افغانستان موضعش را مطرح و از آن دفاع کند. به واشنگتن رفت درحالیکه ایده‌اش در مورد اینکه فساد تهدیدی برای امنیت ملی است، وی را مجهز به ابزاری برای بحث و گفتگو با جماعتی کلیدی کرده بود. به جای صحبت با ادبیاتی نرم در مورد نابرابری اجتماعی و یا توسعه، او ادعایش را پیرامون حوزه باریکی در ادبیات نظامی شکل داد. «فساد، در ادبیات نظامی، تقویت‌کننده‌ی قوای دشمن است». Chayes  بنابر ادعای خودش، فعالی سمج بود و چیزی نگذشت که خود را در مقر فرماندهی پنتاگون  یافت درحالیکه با دریادار خوش‌مشرب و کرم کتاب، Mike Mullen و دبیر شورای الحاقی فرماندهان قرار ملاقات داشت. همزمان با اینکه Chayes از ادعای خود مبنی بر اینکه نیروهای ائتلاف باید اولویت‌های خود در افغانستان را مورد بازبینی مجدد قرار دهند، دفاع می‌کرد، Mullen  در دفترچه یادداشت سیمی خود نکاتی می‌نوشت. در پایان ملاقات، Mullen  در مورد امنیت شخصی وی ابراز نگرانی کرد.  Chayes در جواب سوال مشابهی در مصاحبه با PBS در سال ۲۰۰۳ اینطور پاسخ داده‌ بود که «از حمایت‌های قدرتمندی» بهره‌مند است و اضافه کرده ‌بود که به «کرزای‌ها متصل است». اینبار در جواب Mullen گفت اگر در آینده‌ای نزدیک با رئیس‌جمهور کرزای دیداری داشت، می‌تواند اشاره کند که او و ‌Chayes دوست هستند. گفت «این، تهدیدها را علیهش کاهش می‌دهد».

Mullen، وی را با خودش به عنوان مشاور همراه کرد. ایالات متحده در مسیر بازبینی استراتژی نظامی خود در افغانستان بود تا بیشتر روی مقابله با شورش تمرکز کند که یکی از عناصر آن تلاش برای ارتقاء سطح دولتمداری خوب در کشور بود تا افغان‌های بیشتری مورد تبعیض قرار نگیرند. با شروع بهار عربی، Chayes به تونس، مصر و سایر نقاط حساس منطقه سفر کرد تا فهرستی از انزجار نسبت به رژیم‌های فاسد و راه‌هایی که این احساس ممکن است‌، جرقه‌ی انقلاب باشد را تهیه کند. او ازین سفر در حالی بازگشت که متقاعد شده‌بود، ارتباط میان فساد سیستمیک و افراطی‌گری مذهبی، «پدیده‌ای جهانی» است. Chayes اینجا کمی تند رفته‌است. در این صورت، ما باید در مورد مستبدان آفریقایی که حرص و طمعشان باعث هیچ افراطی‌گری مذهبی نشده چه فکری کنیم؟ یا درباره روسیه، که ثروت عظیمی در آن توسط عده‌ای اشراف‌سالار و بوروکرات مصادره شده بدون آنکه منجر به واکنش منفی گسترده شود؟ با این حال نمی‌توان با نگرش کلی وی به ستیز برخاست که حکومتی که مشغول فسادی مخرب است، از خطر قمار با مشروعیت سیاسی و تولید شورش در امان نیست.

حالا که Chayes می‌توانست نظر مردم را نسبت به فساد جلب کند، این سوال که در مقابل آن چه می‌توان کرد به قوه‌ خود باقی بود. اگر بخواهید افغانستان را به سنگاپور تبدیل کنید، از کجا شروع می‌کنید؟ Chayes با دسترسی که به مدیران نظامی در کابل یافته ‌بود، یک سری اصلاحات سیاسی را پیشنهاد داد: واشنگتن باید با تبعیض بیشتری در مورد شرکایش در افغانستان عمل کند، مقامات محلی و کارچاق‌کن‌هایی که مشهور به فساد بودند، باید کنار گذاشته می‌شدند. ایالات متحده باید با دادستان‌های افغان در مورد تحت تعقیب قراردان آنهایی که مشکوک به فساد بودند، همکاری کند. فرماندهان نظامی چون Stanly McCrystal و David Petraeus ظاهراً پذیرای این اقدامات حداقل در سطح تئوری بودند. با این وجود هربار که Chayes پیشنهاد به اقدامی می‌کرد که ممکن بود رئیس‌جمهور کرزای و حلقه‌ی نزدیکانش را برنجاند با مقاومت روبرو می‌شد. نگرش مقامات نظامی و غیر نظامی آمریکا در افغانستان مبتنی بر این بود که «در جنگ با طالبان ما با آن‌ها شریک هستیم و ایالات متحده نمی‌تواند هزینه‌ فشار به آنان را بپردازد». یک مقام آمریکایی در سال 2010 به Times گفته بود «اگر در یک منطقه جنگی اطلاعات می‌خواهید، قرار نیست آن ار از طریق مادر ترزا یا Mary Poppins بدست آورید».

در هر صورت، با کمک آمریکایی‌ها، دادستان‌های افغانستان، پرونده‌ای علیه محمد ضیاء صالحی، مشاور کرزای که در یک شنود تلفنی در خواست رشوه کرده‌بود، آماده کردند. به محض اینکه او دستگیر شد، با حامد کرزای تماس گرفت و به سرعت آزاد شد. دادستانی که او را نشانه رفته بود، مورد بازرسی قرار گرفت و بعداً اخراج شد. وقتی Chayes تلاش می‌کرد تا لیست سیاهی از افغان‌های بدنام در این زمینه درست کند، مانعش شدند. او اینطور برداشت می‌کند که CIA به مقاماتی در لیست وی پول می‌پردازد. در سال ۲۰۱۳، Times  فاش کرد که CIA به صورت مخفیانه به دفاتر حامد کرزای پول انتقال می‌داده است و سررشته این امور نیز در دست صالحی بوده‌است. (جای تعجب نیست که کرزای وی را به سرعت آزاد کرد). آن موقع که Chayes احمد والی کرزای را در حال پذیرفتن بسته‌های آلومینیومی در سال ۲۰۰۳ مشاهده‌کرده بود، کسانی که به وی آن پول‌ها را می‌دادند، مقامات اطلاعاتی آمریکا بودند.

دادستان‌های سنگاپور، آزاد بودند تا به دنبال بلندپایه‌ترین مقامات بدون ترس از اقدام تلافی‌جویانه‌ آنان بروند. با این حال اگر آمریکا قرار باشد هر تلاشی برای اصلاح فرهنگ سیاسی افغانستان انجام دهد، این تلاش معطوف به گردن به پایین خواهد‌بود. در عمل، حتی تعقیب جزئی‌ترین مقامات با واکنش مقامات بلندپایه‌تر همراه می‌شود. در سلسله‌ فساد، مقامات بالاتر، وفاداری مقامات زیر دست خود را با آزاد گذاشتن آن‌ها در لخت کردن توابع‌شان بدست آورده‌اند. Chayes می‌نویسد «دفاع رژیم فساد از پایین‌ترین مقامات، پیام قدرت و گارانتی محافظت را به گوش سرتاسر زنجیره می‌رساند». تلاش برای تعقیب جنایتکاران متوقف شد. یک مقام آمریکایی که در کنار دادستان‌های افغانی کار می‌کرد، ناامیدی خود را اینگونه بیان می‌کند: «ما حتی نمی‌توانیم طعمه‌ای به اندازه‌ی کافی کوچک پیدا کنیم، تا به دنبالش برویم». بعد از بحث‌های بی‌نتیجه در کاخ سفید در مورد فساد، این مسئله بی سر و صدا در ۲۰۱۱ کنار گذاشته‌شد.

اگر «سارقین دولتی» وقایع نگاری شکست Chayes در راه‌اندازی کمپین جاه‌طلبانه‌ی مبارزه با فساد در افغانستان است، هنوز می‌توان مردد بود که چنین کمپینی، چه شکل و شمایلی خواهد یافت. ممکن است مثال سنگاپور وسوسه‌کننده باشد، اما سنگاپور قیاس مناسبی برای این کار نیست. با جمعیتی حدود پنج میلیون و مساحتی کمتر از سیصد مایل مربع، سنگاپور کشوری کوچک، با اقتدار مرکزی، در ثبات و ثروتمند است. و این تنها فساد نیست که در این جزیره‌ی کوچک در حال از بین رفتن است، بلکه عادات ناپسند گوناگون دیگری از تف کردن روی خیابان گرفته تا نکشیدن سیفون توالت نیز در حال رخت بستن از سنگاپور هستند. مردم در معرض مجازت قانونی سختی قرار دارند. مهمترین عامل اما شاید رهبر سنگاپور Lee  بود که مبارزه با فساد را واقعاً در دستور کار قرار داد. وقتی سنگاپور توسط بریتانیا اداره می‌شد، یا در دوره جنگ جهانی دوم که توسط ژاپنی‌ها اشغال شده‌بود، فساد شایع و همه گیر بود. تنها زمانی که نیروهای خارجی از کشور بیرون رفتند، میزان فساد کاهش یافت. به عنوان یک قاعده کلی، نیروهای اشغالگر کشور را بیشتر به سمت فساد هل می‌دهند تا آن را از دست فساد نجات دهند. با اینکه کتاب  Chayes به عراق نمی‌پردازد، رابطه آمریکایی‌ها با نوری المالکی شباهت‌های قابل توجهی با رابطه آمریکا با حامد کرزای داشت. در هر دو مثال، واشنگتن، نماینده‌هایش را تا جایی که تبدیل به هیولا شدند چاق و چله کرد.

نامحتمل به نظر می‌رسد که هیچ نیروی خارجی بتواند به اندازه کافی چماق و هویج تدارک ببیند تا کشوری را به سمت اصلاح سیستم سیاسی خود پیش ببرد. زمانی که رومانی در تلاش برای پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا در سال ۲۰۰۳ بود، برنامه‌ مبارزه با فساد خود را اعلام کرد، وزیر دادگستری ضد فسادی برگزید که چندین پرونده علیه مقامات عالی رومانی افتتاح کرد. به محض اینکه رومانی در سال ۲۰۰۷ به عضویت اتحادیه‌ اروپا درآمد، برنامه متوقف شد، وزیر دادگستری برکنار شد و پرونده‌ها مختومه اعلام شدند. Chayes می‌نویسد «ماهی از سرش می‌گندد». در غیاب رهبران ملی امین و با اراده، به نظر نمی‌رسد ایالات متحده قادر باشد که مسیر آسیب‌رسانی در عراق و افغانستان یا هر جای دیگری را بر عکس کند، حداقل نه با سهمی که واشنگتن در حال حاضر در ایجاد و ماندگاری بخشی از آن دارد. به هر حال ممکن است، در تمیز دادن اقدامات حمایتی که ممکن است جماعتی را آرام کند و سرقت دولتی که Chayes مدعی‌است مخل امنیت ملی افغانستان و آمریکا است، دچار اشتباه شویم.

شاید سالم‌ترین راه برای سیاست خارجی آمریکا در قبال فساد، اتخاذ موضعی بقراطی (Hippocratic) باشد: اصلاحات عمده باید از درون شروع شود، ولی به صورت حداقلی. ایالات متحده باید هر کاری در توان دارد انجام دهد تا مطمئن باشد که مسئله را بغرنج‌تر نمی‌کند. در وضعیتی که سرمایه‌ بسیاری از مفسدان سیستمیک در نهایت وارد سیستم مالی آمریکا می‌شود (یا وارد بازار خرید و فروش املاک لوکس) و شرکت‌های صوری که مقامات خارجی از طریق آن به پنهان کردن این دارایی‌های سرقت‌شده مشغولند، در آمریکا ثبت شده‌اند، این اقدام قدم کوچکی نیست. بانک‌های آمریکایی پوشش قابل اعتمادی برای این پول‌ها فراهم می‌کنند و وقتی قوه‌ قضاییه دست این بانک‌ها را در تسهیل جنایت خارجی رو می‌کند، معمولاً با جریمه و تذکر به جای برخورد با اتهامات جنایتکارانه از آن می‌گذرد. این همان صورت نرم و متمدنانه‌ی فساد است که در آمریکا رواج دارد.

ما می‌توانیم برای افغان‌ها در مورد معایب شبکه‌های حمایتی و رشوه سخنرانی کنیم، اما فرد افغان در مقابل اصطلاح ظاهراً پسندیده‌ «سرمایه‌گذاری کمپین انتخاباتی»، یا این حقیقت که انتخابات دوره بعدی ریاست‌جمهوری ما ممکن است به همسر یک رئیس‌جمهور سابق و پسر رئیس‌جمهور سابق دیگری تقلیل یابد، چه باید فکر کند؟ حتی سنگاپور در سال ۲۰۰۴، پسر Lee، Lee Hsien Loong  را به عنوان نخست‌وزیر جدید خود برگزید. فساد به بقا ادامه می‌دهد، چه به صورت قانونی و چه به شکلی دیگر. در ماه سپتامبر، کارمند سابق بانک جهانی، اشرف غنی، در میان اتهامات شدید دستکاری در رأی مردم، به عنوان رییس‌جمهور جدید افغانستان سوگند خورد. او قسم خورده که با فساد به مقابله برخیزد.


۲/۰۷/۱۳۹۴

از خلال ادبیات روسیه – ۴: حکایت شیطان و کدو!


مساله انتقاد از «تقلید کورکورانه»، سابقه‌ای بسیار طولانی و تاریخی دارد. احتمالا، از مجموعه «مثنوی معنوی» جناب مولانا، داستان «کنیزک و کدو» را شنیده‌اید. (از اینجا+ بخوانید) جایی که مولانا به بیان خاص خودش سعی در انتقاد از تقلید کورکورانه دارد. در داستان «برادران کارامازوف» جناب داستایوفسکی این کار را با لطافت بیشتری انجام می‌دهد و بار دیگر، تیغ انتقاد خود را به جانب تحول‌خواهان سوسیالیستی می‌گیرد که در برخورد با جهان غرب، خواهان تغییراتی بنیا‌ن‌برافکن در ساختار جامعه روسی بودند. داستایوفسکی، با خلاقیتی شوخ‌طبعانه، این سخنان را در دهان «شیطان» قرار می‌دهد! جایی که «ایوان کارامازوف» در ذهن پریشان و تب‌زده خود با شیطان وارد گفت و گو می‌شود و از او می‌خواهد تا در مورد عذاب‌های جهنم توضیح بدهد:

«... ایوان: در آن دنیا غیر از چهارمیلیارد کیلومتر راه رفتن دیگر چه شکنجه‌ای دارید؟

شیطان: چه شکنجه‌ای؟ آه! مپرس! در روزگاران قدیم هه نوعش را داشتیم. اما حالا جای‌شان را عمدتا به مجازت اخلاقی داده‌اند. «عذاب وجدان» و مهملاتی از این دست. این را هم از شما گرفتیم. از «نرمخو شدن شما». و چه کسی مستحق‌تر است؟ فقط آن‌هایی که وجدان ندارند؛ اما وقتی وجدان ندارند از کجا می‌توانند عذاب وجدان داشته باشند؟ فقط آدم‌های نجیب که وجدان و شرف دارند به خاطرش رنج می‌برند. اصلاحات، وقتی که زمینه برای آن فراهم نشده باشد، مخصوصا اگر نهادهایی باشند که نسخه بدل خارجی باشند چیزی جز خرابی به بار نمی‌آورد. آتش قدیم بهتر بود»!

(برادران کارامازوف – فئودور داستایوفسکی - صالح حسینی – نشر ناهید - ص ۹۰۶)

پی‌نوشت:

تصویر متعلق است به بخشی از تابلوی «باغ لذت دنیوی» اثر «هیرونیموس بوش»

ترجمه وارده: «توضیح مختصری درباره پوپولیسم»


نویسنده: اسلاوی ژیژک+
مترجم: ایمان احسانی*

مصاحبه اخیر من که ابتدا در مکزیک و سپس در بعضی کشورهای آمریکای لاتین و نشریه «اِل پاریس» منتشر شد، ممکن است موجب باور کاملا غلطی درباره موضع من نسبت به روند پوپولیستی اخیر سیاست رادیکال شده باشد. هر چند انقلاب بولیواری در ونزوئلا  مستحق انتقادهای بسیاری است، با این حال باید به خاطر داشته باشیم که این انقلاب قربانی یک ضدانقلاب هماهنگ و بویژه یک جنگ اقتصادی طولانی است. هیچ چیز تازه‌ای در چنین شیوه‌ای وجود ندارد. در اوایل دهه هفتاد میلادی «هنری کسینجر» در یادداشتی به CIA مشاوره داد که چطور دولت دموکراتیک «سالوادور آلنده» در شیلی را تضعیف کند. او نوشت :«اقتصاد را به فریاد و فغان بیاورید».

نمایندگان عالیرتبه آمریکا آشکارا اعتراف می‌کنند که امروز هم همان استراتژی در مورد ونزوئلا به کار می‌رود. چند سال قبل وزیر خارجه سابق آمریکا «لارنس ایگلبرگر»  به «فاکس نیوز» گفت: «چاوز فقط تا زمانی برای مردم جذبه خواهد داشت که آن‌ها ببینند می‌توانند زندگی بهتری داشته باشند. زمانی که اوضاع اقتصادی واقعا بد شود محبوبیت چاوز در کشور قطعا کم خواهد شد و این اسلحه‌ای است که ما علیه او در اختیار داریم و باید از آن استفاده کنیم، یعنی باید ابزارهای اقتصادی را برای بدتر کردن اقتصاد به کار ببریم تا جذبه چاوز در کشور و منطقه افول کند ... هر کاری که اقتصادشان را در این لحظه دچار مشکل کند چیز خوبی است، اما اگر بتوانیم موفق شویم باید به گونه‌ای این کار را انجام دهیم که ما را مستقیما با ونزوئلا درگیر نکند».

کمترین چیزی که می‌توان گفت این است که  چنین گفته‌هایی بر این حدس و گمان‌ها مهر تائید می‌زند که مشکلات اقتصادی حکومت «چاویستا» تنها به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی‌اش نیست. در اینجا به نکته سیاسی کلیدی‌ای بر می‌خوریم که هضم‌اش برای بعضی لیبرال‌ها مشکل است: واضح است که ما فرآیندهای کور بازار و واکنش‌های آن را بررسی نمی‌کنیم، (مثلا مالکان فروشگاه‌ها سعی می‌کنند با خالی کردن قفسه‌هاشان از بعضی محصولات به سود بیشتری برسند) بلکه از یک استراتژی شفاف و کاملا برنامه‌ریزی‌شده‌ حرف می‌زنیم، آیا در چنین شرایطی یک نوع ترور و وحشت (یورش‌های پلیس به انبارهای مخفی کالا، بازداشت محتکرها و دلال‌های عامل کمبود کالا در بازار و ...) به مثابه یک عکس‌العمل دفاعی، کاملا توجیه پذیر نیست؟ آیا وقتی در ۹ مارس ۲۰۱۵ رئیس جمهور اوباما یک دستور اجرایی صادر کرد که ونزوئلا را «خطری برای امنیت ملی آمریکا» می‌خواند، به این وسیله چراغ سبزی به کودتا نشان نداد؟ همین برخورد به طور «متمدنانه»تری با یونان صورت گرفت.

امروزه زیر فشار وحشتناکی هستیم که بی‌تعارف باید آن را پروپاگاندای (تبلیغات) دشمن بنامیم. اجازه بدهید از «آلن بدیو» نقل قول کنم: «هدف پروپاگاندای دشمن نابود کردن یک نیروی موجود نیست (این وظیفه عموما به پلیس محول می‌شود)، بلکه نابود کردن امکانی از وضعیت ممکن است که از نظرها دور مانده است». به عبارت دیگر آن‌ها سعی می‌کنند امید را بکشند: پیام این پروپاگاندا تسلیم شدن به این عقیده است که جهانی که در آن زندگی می‌کنیم حتی اگر بهترین جهان‌های ممکن نباشد، حداقل جهان بدی است که هر تغییر رادیکالی فقط می‌تواند آن را بدتر کند. به همین دلیل است که همه اشکال مقاومت از «سیریزا» در یونان و  «پودموس» در اسپانیا تا «پوپولیسم» آمریکای لاتین باید  کاملا مورد حمایت قرار گیرند. بله، ما هر جا که لازم شد باید آن‌ها را مورد انتقاد شدید قرار دهیم اما این انتقاد باید نقدی درونی باشد، نقدی از متحدان‌مان. همان‌طور که «مائو زدونگ» می‌گفت این تنش‌ها «تناقض‌هایی درون مردم» است نه تناقض‌هایی بین مردم و دشمنان‌اش!

یک ایده‌آل به تدریج از واکنش اتحادیه اروپا به پیروزی سیریزا در یونان ظاهر می‌شود که در دسامبر ۲۰۱۴ به بهترین شکل در تیتر تحلیل «گیدئون رحمان» در روزنامه «فایننشال تایمز» ارایه شده است: «ضعیف‌ترین حلقه اتصال منطقه یورو رای دهندگان هستند». بنابراین در یک دنیای واقعی، اروپا از دست این «ضعیف‌ترین حلقه اتصال» خلاص می‌شود و کارشناسان این قدرت را بدست می‌آورند تا مستقیما  اقدامات اقتصادی ضروری را اعمال کنند. اگر اساسا انتخاباتی رخ دهد کارکردش تنها تائیدِ اجماعِ کارشناسان است. چشم‌انداز نتایج انتخاباتی «غلط»، اتحادیه اروپا را به هراس می‌افکند: آن‌ها  تصویری از آشوب اجتماعی، فقر و خشونت ترسیم می‌کنند ... همان طور که در چنین مواردی معمول است، تصورات ایدئولوژیک اوج می‌گیرند: بازارها همچون آدم زنده‌ای به سخن در می‌آیند و از اینکه انتخابات به روی کار آمدن دولتی با دستور کار تداوم برنامه ریاضت مالی و اصلاح ساختاری منجر نشود، ابراز نگرانی می‌کنند.

رسانه‌های آلمان اخیرا وزیر اقتصاد یونان «یانیس واروفاکیس» را روان‌پریشی دانستند که در جهانی جدا از ما، در دنیای خودش زندگی می‌کند؛ اما آیا او واقعا خیلی رادیکال است؟ چیزی که در مورد واروفاکیس خیلی خسته کننده و سستی آور است رادیکال بودنش نیست بلکه اعتدال عمل گرایانه عقلانی‌اش است! تعجبی ندارد که بسیاری از اعضاء رادیکال سیریزا پیشاپیش او را متهم به تسلیم شدن در برابر اتحادیه اروپا کرده‌اند. اگر با دقت به پیشنهادهای ارایه شده از سوی واروفاکیس نگاه شود می‌بینیم که آن‌ها شامل اقداماتی هستند که همان دستور کار سوسیال دموکراتیک معتدلِ ۴۰ سال قبل‌ است. (در سوئد سال‌های ۱۹۶۰ برنامه دولت بسیار رادیکال‌تر بود). این نشانه غم‌انگیزی برای دوران ماست که  شما امروز باید یک چپ رادیکال باشید تا از همان اقدامات چهل سال قبل حمایت کنید! نشانه‌ای از دورانی تاریک اما در عین حال شانسی برای چپ تا فضایی را اشغال کند که دهه‌ها قبل در اختیار چپ میانه‌رو بود.

پس چه اتفاقی می افتد اگر دولت سیریزا شکست بخورد؟ نتایج چنین شکستی فاجعه بار خواهد بود نه تنها برای یونان بلکه برای خود اروپا. شکست احتمالی سیریزا وزن تازه‌ای به این دیدگاه بدبینانه می‌دهد که معتقد است کار صبورانه اصلاحات، محکوم به شکست است و این اصلاح طلبی است که امروزه یک یوتوپیا (مدینه فاضله) است نه یک انقلاب رادیکال (همان طور که «آلبرتو توسکانو» می‌گوید). خلاصه اینکه، این شکست تائید خواهد کرد که ما وارد عصر درگیری‌های رادیکال خشونت‌بار  بسیار بیشتری شده‌ایم.


*دبیر سابق انجمن اسلامی دانسکده فنی دانشگاه مازندران (ای-میل)

۲/۰۶/۱۳۹۴

از خلال ادبیات روسیه – ۳: دیوار تملق!


«... هیچ چیز در دنیا دشوارتر از صمیمیت و صراحت واقعی نیست. و هیچ چیز هم آسان‌تر از تملق بیجا وجود ندارد. اگر در صراحت و صمیمیت فقط جزء صدمین آن نادرست باشد، فورا ناموزونی مخصوصی به گوش می‌خورد و غوغایی به پا می‌شود. اما اگر در تملق تمام اجزای‌اش نادرست باشد، باز هم مطبوع است و نسبتا با لذت شنیده می‌شود. هرقدر که تملق نتراشیده و نخراشیده باشد، حتما لااقل نیمی از آن درست به نظر می‌رسد ...»

(جنایت و مکافات – فئودور داستایوفسکی – مهری آهی – انتشارات خوارزمی - ص ۶۷۹)

دوست بزرگواری که برای تماشا و نقد آخرین ساخته استاد «مسعود کیمیایی» (متروپل) به محفلی خصوصی از منتقدان دعوت شده بود تعریف می‌کرد که درخلال جلسه، گروهی از شیفتگان استاد آنچنان به تعریف و تمجید از اثر پرداختند که ما باور نمی‌کردیم در مورد همان فیلمی صحبت می‌شود که ما دیده‌ایم. سرانجام یک نفر در تمجید از اثر کار را بدان‌جا کشاند که مدعی شد این فیلم برگی از تاریخ سینمای جهان را ورق زده است! (نقل به مضمون) 

چه از خلال احادیث و روایات بزرگان مذهبی و چه در اندرزنامه‌های سیاسی زیاد شنیده‌ایم که به حاکمان توصیه می‌شود مجیزگویان را از اطراف خود دور کنند. به نظرم، چه حاکم باشیم و چه یک شهروند عادی، مشکل اجرایی این توصیه این است که تشخیص این مجیزگویان معمولا دشوار است! در واقع، به روایت داستایوفسکی، جایی در ناخودآگاه آدمی وجود دارد که همواره بخشی از تمجید و تملق را حقیقت می‌پندارد و در مقابل، هر انتقادی را دست‌کم حاوی سر سوزنی کینه‌توزی و یا اغراق قلمداد می‌کند. بدا به حال کسی که در چنین شرایطی میان دیوارهای تملق اطرافیان‌اش محصور شود!

۲/۰۵/۱۳۹۴

تدارکاتچی‌هایی در لباس اپوزوسیون!



۶۰ سال پیش، دخالت نیروهای نظامی و انتظامی، جریان برگزاری انتخابات هفدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای ملی را به تشنج کشانید. دولت وقت به دلیل نداشتن اختیاری در نظارت بر نیروهای انتظامی از کنترل اوضاع عاجز ماند. مصدق از شاه خواست که برای حل مشکل، اختیار نظارت و کنترل وزارت جنگ را که در انحصار پادشاه بود به دولت واگذار کند. شاه مخالفت کرد. مصدق هم ترجیح داد «مسوولیت بدون اختیار» را ادامه ندهد و در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ از سمت خود استعفا داد. البته کار به همین‌جا ختم نشد. مردم خشم‌گین از استعفای مصدق خیلی زود به هواداری از او قیام کردند و با شعار «یا مرگ یا مصدق» پا به خیابان گذاشتند. دولت قوام سقوط کرد و مصدق به قدرت بازگشت.

۲۵ سال پس از سقوط مصدق توسط کودتای همان نیروهای نظامی و انتظامی، مهدی بازرگان به عنوان اولین نخست‌وزیر انقلاب ایران تشکیل کابینه داد. کابینه‌ای که البته چندان توانایی اداره کشور را نداشت. خود بازرگان، در گفت و گو با «اوریانو فالاچی» خود را «چاقوی بدون دسته»ای خواند که قدرتی برای جلوگیری از خشونت‌ها ندارد. در نهایت، نخست‌وزیر بدون قدرت، وقتی حتی نتوانست جلوی دانشجویانی که از دیوار سفارت بالا می‌رفتند را بگیرد، ترجیح داد استعفا دهد و کنار رود.

۲۰ سال پس از استعفای بازرگان، دولت اصلاحات به ریاست سیدمحمد خاتمی نیز بدون داشتن هیچ نفوذی در دل نیروهای نظامی و انتظامی، نه تنها از تامین امنیت تجمعات قانونی عاجز بود، بلکه حتی نمی‌توانست از کتک خوردن وزرای کابینه جلوگیری کند! کار تا بدان‌جا پیش رفت که در جریان حمله انصار حزب‌الله به کوی دانشگاه، نیروی انتظامی نقش اسکورت چماق‌داران را ایفا می‌کرد. (همان زمان، نیروهای نظامی سپاه با انتشار نامه‌های گروهی رییس جمهور قانونی کشور را به کودتا تهدید می‌کردند!)

مشکل اما با اتمام کار دولت اصلاحات پایان نیافت. حتی «محمود احمدی‌نژاد» که زمانی نظرش به نظر رهبری نزدیک‌تر از هر کس دیگری بود، در چند مورد به صراحت از عملکرد نیروی انتظامی انتقاد کرد. مهم‌ترین اختلاف نظر احمدی‌نژاد با نیروی انتظامی، در ماجرای «گشت‌های ارشاد» بروز پیدا کرد. جایی که احمدی‌نژاد ناچار شد در جریان یک گفت و گوی مستقیم تلویزیونی صراحتا مخالفت خود با فعالیت گشت‌های ارشاد را اعلام کند. اظهاراتی که تا مدتی در اردوی محافظه‌کاران ولوله به پا کرد، اما در نهایت به جایی نرسید و علی‌رغم مخالفت صریح رییس دولت، نیروی انتظامی هم‌چنان به برخوردهای خیابانی خود ادامه داد.

به نظر می‌رسد بحران دولت‌های مسوولی که اختیار کافی ندارند، با گذشت بیش از نیم قرن از نخستین اختلافات جدی، هم‌چنان در کشور ما مساله‌ساز است. حالا نوبت به «حسن روحانی» رسیده تا با حضور در جمع فرماندهان نیروی انتظامی نسبت به «دولت پلیسی» به نیروهای انتظامی کشور نصیحت کند که «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست ... وظیفه پلیس اجرای قانون است».(+) این سخنان می‌تواند یادآور سخنرانی محمود احمدی‌نژاد باشند که می‌گفت: «نیروی انتظامی به جای آنکه سینما‌ها و رستوران‌ها را ببندد، باید به مردم حق انتخاب دهد». (+)

طنز ماجرا، تصویر روسای دولتی است که در جمع نیروهای انتظامی کشور خود ناچار به درخواست، نصیحت، خواهش و یا گوشه و کنایه هستند. روسای دولتی که در برابر کوچکترین ناآرامی‌ها، خشونت‌ها، برخوردها و یا ناامنی‌های احتمالی از جانب شهروندان مسوول شناخته شده و مواخذه می‌شوند، اما در برابر نیروهای انتظامی خود هیچ ابزاری بجز نصیحت یا بازی‌های رسانه‌ای ندارند. در توصیف چنین دولت‌ها و چنین روسای دولتی چه تعبیری گویاتر از اشاره رندانه سیدمحمد خاتمی می‌توان یافت که «گروهی رییس جمهور را تدارکاتچی می‌خواهند»؟


قانون اساسی کشور ما، عزل و نصب «فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی» را در زمره اختیارات رهبر نظام بر شمرده است. این در حالی است که بیش از نیم قرن تجربه دولت‌های مختلف در این کشور به ما می‌گوید وقتی اختیار عزل و نصب فرماندهان پلیس در دستان رییس دولت نباشد، عملا تحقق مطالبات مردمی و حتی وعده‌های روسای دولت امکان‌پذیر نخواهد بود. اینکه تا چه زمان ساختار حقوقی ما با تجربیات تاریخی‌مان در تضاد باقی خواهد ماند، مشخص نیست؛ اما تا آن زمان، ما فقط می‌توانیم شاهد روسای دولتی باشیم که یا ادامه «مسوولیت بدون قدرت» را به صلاح ندانسته و استعفا می‌دهند، یا در قامت یک اپوزوسیون منتقد در رسانه‌ها ظاهر می‌شوند و مخالفت‌شان با عملکرد نیروی انتظامی را بروز می‌دهند.

۲/۰۴/۱۳۹۴

از خلال ادبیات روسیه – ۲: مخالفم، اما تو هم بگو!



 راکیتین: «بشریت این قدرت را در خود می‌یابد که برای فضیلت آن هم بدون ایمان به بقاء زندگی کند. آن را در عشق به آزادی، برابری و برادری خواهد یافت».

(برادران کارامازوف – فئودور داستایوفسکی - صالح حسینی – نشر ناهید - ص۱۲۰)

قول معروفی است از ولتر که می‌گوید: «با تو مخالفم، اما جانم را می‌دهم تا تو هم بتوانی حرف‌ات را بزنی». اگر در جهان ادبیات یک نفر تبلور و تجسیم عینی این نگاه ایده‌آلیستی باشد، قطعا او فئودور داستایوفسکی است!

داستایوفسکی، یک مسیحی عمیقا مومن بود. یک ارتودوکس تمام عیار که از تحرکات جوانان سوسیالیست به وحشت افتاده و عمر حرفه‌ای به شاهکارهای ادبی خود را صرف تلاش برای مبارزه با تحولات جامعه روسی به دست این آرمان‌گرایان کرد. با این حال، بی‌زاری و وحشت داستایوفسکی از این نسل جدید هیچ گاه سبب نشد که در آثارش، فرصت بیان صریح و صادقانه اعتقادات را از آنان بگیرد. این ویژگی منحصر به فرد در آثار داستایوفسکی را بعدها «میخائیل باختین» به «پولیفونی» (چند صدایی) در ادبیات تعبیر کرد. بدین معنا که هرچند داستایوفسکی منظور، هدف و باور خاص خودش را در آثارش منعکس کرده است، اما تبحر او در شخصیت‌پردازی و رعایت ملزومات یک شخصیت واقعی سبب شد تا شخصیت‌های او به صورتی نسبتا مستقل از گفتمان نویسنده متن، حرف خودشان را بزنند. بدین ترتیب، در خلال آثار داستایوفسکی، به همان میزان که می‌توان نظرات و عقاید او را مشاهده کرد، به همان میزان نیز مخالفان‌اش فرصت دفاع از خود و حمله به باورهای او را پیدا کرده‌اند!

در شاهکار ماندگاری چون «برادران کارامازوف»، شخصیتی وجود دارد به نام «راکیتین». نماینده نسلی از انقلابیون سوسیالیست که علیه مذهب ارتودوکس موضع می‌گیرند. این شخصیت، در ترسیم معمول داستایوفسکی به نوعی در نقش تاریخی «یهودا اسخریوطی» قرار می‌گیرد. منفورترین چهره در آیین مسیحیت، که داستایوفسکی معمولا شریرترین شخصیت‌های رمان‌اش را در آن جایگاه قرار می‌دهد. با این حال، حتی این جایگاه «مطلقا سیاه» هم سبب نمی‌شود که راکیتین نتواند باورهای آزادی‌خواهانه خود را بر سر اعتقادات مذهبی داستایوفسکی فریاد بزند.

در بخشی دیگر از همین رمان، اندیشه راکیتین، در برابر این اندیشه «ایوان کارامازوف» که گمان می‌کند «اگر خدا وجود نداشته باشد، هر کاری مجاز می‌شود» قرار می‌گیرد که: «آدم می‌تواند بدون خدا دوست‌دار انسانیت بشود»!

و البته ضربه نهایی را راکیتین آنجا وارد می‌کند که توضیه می‌کند: «بهتر است راجع به توسعه حقوق مدنی، یا حق پایین نگه داشتن قیمت گوشت فکر کنی. با این کار عشق‌ات را به انسانیت ساده‌تر و سر راست‌تر از فلسفه نشان می‌دهی». (همان - ص۸۳۳)

پی‌نوشت:

تصویر تعلق به تابلویی است که «اریک هکل» از «برادران کارامازوف» کشیده است.

۲/۰۳/۱۳۹۴

روان‌شناسی «شادی»!



«چه چیز ما را شاد می‌کند»؟ اگر شما هم از آن دست آدم‌هایی نباشید که گرایشی ناخودآگاه به غم و اندوه دارند و اگر زندگی را شادتر ترجیح می‌دهید، پس حتما این پرسش به ذهن شما هم خطور کرده است.

مثلی قدیمی است که می‌گوید «خبر بد، زود می‌رسد/می‌پیچد». گویا در تحقق همین مثل قدیمی خودمان است که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ما هم به صورت معمول پر است از خبرهای بد. اخباری که مدام از مقابل چشم ما می‌گذرند و قطعا در روحیه ما نیز تاثیر می‌گذارند. البته، بیرون از این فضا هم شاید اوضاع چندان بهتر نباشد. جامعه ایرانی، برای سوگواری و ماتم، سنت و بهانه زیاد دارد، اما شادی، کمی در این جامعه  مهجور است و شاید باید بیشتر روی آن کار شود.

به تازگی گروهی از روان‌شناسان دانشگاه «سانفرانسیسکو»، دست به تحقیق جدیدی بر روی ریشه‌ها و عوامل شادی و نشاط اجتماعی زده‌اند. فرضیه این تحقیق موضوع جالبی است. اینکه «نوع خریدهای ما، بر روی میزان شادی و نشاطی که احساس می‌کنیم تاثیر دارند». این تحقیق به صورت هم‌زمان در چهار کشور مختلف در حال جمع‌آوری داده است و از آنجا که گروهی از دانشجویان ایرانی هم در آن مشارکت دارند، ما هم در دایره پرسش‌شوندگان قرار گرفته‌ایم. اگر به این+ لینک مراجعه کنید، می‌توانید با پر کردن این پرسش‌نامه اینترنتی، به تکیمیل این تحقیق روان‌شناسی کمک کنید. اما در عین حال، برای خود من، مراحل پیش‌روی در پرسش‌نامه بی‌شباهت به مطالعه یک متن روان‌شناسی نبود. در نهایت، گزینه‌ای وجود دارد که اگر مایل باشید انتخاب می‌کنید و گروه، یک تحلیل روان‌شناسی از شخصیت شما با توجه به پرسش‌نامه‌ای که پر کرده‌اید برای‌تان ارسال می‌کند.

با شناختی که دست‌کم از دوستان ایرانی حاضر در این تحقیق دارم، مشارکت در آن را به همه دوستان توصیه می‌کنم.

۲/۰۲/۱۳۹۴

وای به روزی که به قدرت برسید!


شما یادتان نمی‌آید، تلویزیون‌های قدیم، بجز شاسی تعویض کانال، فقط دو شاسی دیگر داشت. یکی برای کم و زیاد کردن نور و دیگری برای کم و زیاد کردن رنگ. البته اگر اساسا تلویزیون رنگی بود! «مامان»، از نخستین خاطرات ورود تلویزیون به خانه آقاجان تعریف می‌کند که وقتی آقاجان و عیال و هشت فرزند گرامی مشغول تماشای تلویزیون می‌شدند، همیشه یکی از پسرها باید کنار جعبه بزرگ تلویزیون می‌نشست و دست‌اش را روی شاسی نور نگه می‌داشت تا به محض اینکه ظن پخش صحنه‌هایی خلاف عفت خانواده می‌رود، تصویر را کاملا تاریک کند. بدین ترتیب، در امتداد دستگاه ممیزی رژیم پهلوی که برنامه‌های تلویزیونی را از نظر سیاسی فیلتر می‌کردند، بسیاری از شهروندان هم در خانه خود یک دستگاه ممیزی تشکیل داده بودند که همان برنامه‌ها را از صافی تشخیص خود می‌گذراندند. برای من جای تعجب دارد اگر روشنفکران و نخبگان وقت، چنین تصویرهایی را به چشم دیده باشند و در نیافته باشند که یک انقلاب مردمی از دل چنین جامعه‌ای، قطعا به بنای یک نظام مبتنی بر سانسور خواهد انجامید!

* * *

بر اساس قوانین کشور ما، کشیدن کاریکاتور از افراد «معمم» (آخوند!) ممنوع است. البته توجیه قانون‌گزار حفظ حرمت لباسی است که گویا آن را لباس انبیا و امامان می‌دانند. با این حال، چنین قانونی به نظر من اعمال یک تبعیض آشکار و تقسیم شهروندان به درجه یک و درجه دو است. پس عجیب نیست که ناظر بی‌اطلاع دچار این ابهام شود که «چطور در کشوری که قانون اساسی‌اش اینگونه به برابری تمامی شهروندان تاکید دارد، قانونی تا بدین‌حد تبعیض‌آیز به تصویب رسیده، اما بجز صنف کاریکاتوریست‌ها(!) کس دیگری اعتراضی ندارد؟»


به شخصه پاسخ این سوال را طی همین چند هفته اخیر به عینه مشاهده کردم. جایی که ابتدا مسوولان سازمان نظام پزشکی کشور، (+) و سپس رییس کانون وکلای دادگستری (+) به مجموعه طنز «در حاشیه» واکنش نشان دادند. از نظر من، مساله خیلی ساده است. اینجا همه (حالا همه‌ی همه هم نه، ولی یک مقداری همه!) ‌دل‌شان برای سانسور غنج می‌رود؛ فقط دست‌شان به گوشت نمی‌رسد! ناگفته پیداست که صنف معممین (روحانیت) توانست زودتر از دیگر رقبا نظام برآمده از انقلاب را قبضه کند و قانون منع کشیدن کاریکاتور از معممین را به تصویب برساند. اما حالا، بهتر از هر زمان دیگری می‌توانیم به دو چشم خود ببینیم که اصناف دیگری چون جامعه پزشکان و حتی حقوق‌دان‌های کانون وکلا (که به ظاهر باید حامی حقوق مردم باشند) هنوز دست‌شان به قدرت نرسیده خواستار برخورداری از حق مصونیت از نقد و طنز هستند، وای به حال روزی که به قدرت برسند!