۶/۲۶/۱۳۹۷

در باب گفتگو با رسانه‌های خارجی




چندی پیش، حجت‌الاسلام دعایی، در مراسم دریافت جایزه قلم زرین سال، خاطره‌ای را از دوران فعالیت انقلابی خود مرور کرد. خاطره‌ای که مربوط به حضور ایشان در رادیو بغداد بود. به روایت آقای دعایی، دولت عراق به واسطه حاج آقا مصطفی خمینی پیغام می‌فرستد که اگر نزدیکان آیت‌الله خمینی بخواهند، یک بخش از رادیو بغداد را در اختیار ایشان قرار می‌دهد تا علیه دشمن مشترک صحبت کنند: پادشاه قانونی ایران! آقای دعایی و جناب مصطفی خمینی می‌پذیرند. پس از مدتی که خود آیت‌الله خمینی هم خبردار می‌شود آقای دعایی را فرا می‌خواند و از ایشان می‌پرسد که در این رادیو چه می‌گویید؟ بعد از توضیحات جناب دعایی، آیت‌الله خمینی دو توصیه می‌کنند: نخست اینکه فحاشی نکنید. دوم اینکه دروغ نگویید. بدین ترتیب، حکایت فعالیت در رادیو بغداد که رسما دشمن خارجی دولت رسمی و قانونی ایران حساب می‌شد، از نظر آیت‌الله خمینی تنها از جانب برخی چهارچوب‌ها و اصول اخلاقی (ادب و صداقت) مشروط و محدود می‌شد.

اما آیا حکایت استفاده از رسانه‌های دول خارجی از جانب نیروی منتقد ایرانی به انقلاب ۵۷ محدود می‌شود؟ می‌دانیم که انقلابیون ۵۷، به ویژه در دوران حضور در پاریس از ظرفیت تمامی رسانه‌های جهان برای تبلیغ علیه شاه استفاده می‌کردند. ولی این سنت، بسیار قدیمی‌تر از تاریخ انقلاب ۵۷ است. در دوران مبارزان نهضت مشروطه، نه تنها نشریات انقلابی در اروپا و هند و باکو منتشر می‌شد، بلکه حتی خود انقلابیون نیز برای تحصن و اعتراض از باغ سفارت انگلستان استفاده می‌کردند و در این راه روشنفکر و روحانی هیچ اختلاف نظری نداشتند. بعدها که ایران در جریان جنگ جهانی اشغال شد و پایتخت زیر سایه حضور ارتش روسیه قرار گرفت، گروهی از سیاست‌مداران میهن‌پرست و آزادی‌خواه به این نتیجه رسیدند که برای نجات استقلال کشور باید پایتخت را از زیر نفوذ روس‌ها در امان بدارند. «دولت در تبعید» عنوان کابینه‌ای بود که این نیروها در کرمانشاه تشکیل دادند. تصویر این یادداشت متعلق به عکس همین کابینه است که اتفاقا سیدحسن مدرس نیز در آن نقش بسیار پررنگی داشت. نکته مهم اینکه بعدها مشخص شد بخش قابل توجهی از هزینه این دولت را عثمانی‌ها تامین می‌کردند که در آن زمان با روس‌ها در جنگ بودند. سیدحسن مدرس نیز در جریان مجالس بعدی از پول گرفتن از دولت عثمانی در زمانی که نیاز بود دفاع کرد.

این مقدمات برای چیست؟ آیا می‌خواهیم به این نتیجه برسیم که اپوزوسیون هر حکومت باید با دولت‌های خارجی و متخاصم وارد همکاری شود؟ یا از آن‌ها پول و کمک بگیرد؟ قطعا خیر. این مقدمات حتی برای توجیه «هرگونه همکاری» هم نیست. اینجا فقط می‌خواهیم یک حقیقتی را مرور کنیم که پیش از این بارها در موردش صحبت کرده‌ایم: شیوه استدلال مستقل در برابر شیوه استدلال وابسته. (یادداشت اصلی در این مورد را از اینجا+ بخوانید)

معروف‌ترین گزاره در شیوه استدلال وابسته این است که: ما یک سری دشمن خارجی داریم. پس مصلحت ملی ما هر آن چیزی است که دشمنان خارجی را خشمگین کند. یعنی مصلحت ما وابسته است به اینکه خارجی‌ها خوشحال بشوند یا نشوند.
شیوه استدلال مستقل اما می‌گوید: ما در امور داخلی خود، به صورت مستقل فکر می‌کنیم و تصمیم  می‌گیریم. ممکن است برخی خارجی خوشحال شوند یا ناراحت. این به ما ربطی ندارد.

در روزهای اخیر، بار دیگر بحث حاضر شدن در رسانه‌های خارجی نظیر بی.بی.سی پررنگ شده است. ما وارد این جدال روزمره نمی‌شویم که چطور همان کسانی مدعی کراهت حضور در رسانه‌های «دشمن» می‌شوند که خودشان فقط از همین طریق رشد کرده‌اند و اسناد پول گرفتن‌شان از دول خارجی بارها منتشر شده. نکته‌ای که برای ما اهمیت دارد، مقاومت در مورد موج‌های کاذبی از «ناسیونالیسم کور» و «دشمن‌محور» است که طبیعتا دست‌مایه سرکوب‌گران قرار خواهد گرفت. انواع و اقسام استدلال‌های این گرایش (از جمله: رخت‌هایمان را جلوی همسایه پهن نمی‌کنیم) همواره فقط در راستای خفقان صدای منتقدان و بستن اندک راه‌های انتقال پیام آن‌ها بوده است.

در نقطه مقابل، ما اعتقاد داریم، سخن گفتن، چه در رسانه‌های رسمی داخلی، چه در رسانه‌های خارجی و چه در شبکه‌های اجتماعی و غیررسمی، تنها و تنها می‌تواند با همان اصول اخلاقی محدود شود: رعایت ادب، انصاف و صداقت.

پی‌نوشت:
یادداشت «آخرین سنگر برای پست‌‌فطرت‌ها» نیز به نوعی در پیوند با همین جدال قرار دارد که مطالعه آن را نیز توصیه می‌کنم.


۵/۲۱/۱۳۹۷

یک نقطه عطف گفتمانی، زیر غبار حاشیه‌روی‌ها




دومین بیانیه برای نجات ایران روز گذشته منتشر شد. (از اینجا+ بخوانید) بیانیه‌ای که شاید کمتر دیده شد و مهم‌تر از آن، به دقت خوانده نشد. به نظر می‌رسد فضای هیجانی حاکم بر بسیاری شبکه‌های مجازی و البته، موج ملتهب و آشفته اجتماعی جایی برای تدقیق در کلام و گفتاری باقی نگذاشته است. بدین ترتیب، کمتر بحثی در مورد یک تحول گفتمانی عمیق در بیانیه حاضر شکل گرفت.

اگر برای ۲۰ سال تمام و از مبداء دوم خرداد ۷۶، فصل مشترک گفتمان اصلاح‌طلبی را شعار قانون‌گرایی بدانیم، آنگاه شاید بتوان درک کرد که چگونه گذار احتمالی به سوی «ضرورت اصلاح قوانین» می‌تواند یک نقطه عطف گفتمانی برای جریان اصلاحات به شمار آید. تاکید بر قانون‌گرایی، چنان در تار و پود جریان اصلاحات تنیده شده بود که فراتر از یک ساز و کار عملی و یک روش تاکتیکی، اساسا بنیان هویتی و حتی سند و چشم‌انداز اهداف اصلاحات را تشکیل می‌داد. به بیان بهتر، اصلاحات در طی دو دهه گذشته هیچ گاه نتوانست (و ای بسا اصلا نخواست) که یک مانیفستی از اهداف و چشم‌اندازهای خود ارائه دهد. حتی معلوم نبود که این «قانون‌گرایی اصلاح‌طلبانه» در نهایت قرار است همراهان‌اش را به کجا ببرد؟ پس هیچ چاره‌ای نبود جز اینکه «هر کسی از ظن خود» به قطار اصلاحات بپیوندد و این البته عارضه‌ای بود که گاه و بی‌گاه به بحران منجر می‌شد.

حتی ۱۲ سال بعد که میرحسین موسوی سوار بر جنبش سبز محوریت سبک جدیدی از سیاست‌ورزی را در اردوگاه اصلاحات به دست گرفت، باز هم تاکید بر «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» محوریت یافت. البته، میرحسین یک گام اساسی دیگر برداشت و برای اهداف سیاسی خود، فهرست مطالباتی به شکل مانیفست ارائه داد. این مطالبات ابتدا در بیانیه شماره ۹ موسوی و بعدها به شکل مدون‌تر، در منشور جنبش سبز تجلی یافت. با این حال، حتی این مطالبات نیز نتوانست مشکل اصلی اصلاح‌طلبان را حل کند، چرا که بخش عمده‌‌ای از نیروهایی که پشت پلاکارد اصلاح‌طلبی پناه گرفته‌اند فاصله خود را از جنبش سبز حفظ کردند و همچنان ترجیح دادند به جای شفافیت موسوی در بیان اهداف و مطالبات نهایی، پشت ابهامی سنگر بگیرند که از قرار دادن تاکتیک به جای اهداف ایجاد شده بود: اصلاح‌طلبی صندوق‌محور، همچنان بدون ارائه چشم‌انداز و مطالبه، بدون تعریف اهداف و ملاک‌های اصلاح‌طلبی، به شعارهای تقلیل‌گرایانه‌ای چون قانون‌گرایی و تاکتیک‌های «بد و بدتر» اکتفا کرد. این‌بار اما، تحمل جامعه زودتر از دفعه پیش به پایان رسید.

پرسش‌های مشروع و بدیهی فراوانی وجود دارند که در تمام ۲۰ سال گذشته اصلاح‌طلبان از پاسخ بدان سر باز زده‌اند. این بار اما به نظر می‌رسد که واقعا «دیگه تمومه ماجرا»! عینی‌ترین تجلی این شعار می‌تواند اینگونه باشد که بیش از این نمی‌توان مردم را در تعلیق نگه داشت. اصلاح‌طلبی باید سرانجام تکلیف خودش و مخاطبان‌اش را با مطالبات و اهداف نهایی‌اش مشخص کند. باید صریح بگوید که آیا مسیر قانونی‌اش قرار است به رفع هرگونه تبعیض مذهبی یا جنسیتی ختم شود یا نه؟ آیا با قانون‌گرایی قصد اخراج نظامیان از عرصه اقتصاد و سیاست و جامعه را دارد یا نه؟ آیا حرکت گام به گام‌اش در نهایت آزادی‌های کامل سیاسی، همچون آزادی نشر، آزادی بیان و آزادی انتخابات را هدف قرار داده یا نه؟

بسیاری از اصلاح‌طلبان، به ویژه چهره‌های به ظاهر رسمی‌تری که غالبا در شورای عالی سیاست‌گذاری (به ریاست عارف) قرار گرفته‌اند همچنان از پاسخ به این پرسش‌ها سر باز می‌زنند. بیانیه دوم نجات ایران اما یکسره از جنس دیگری است.

در بیانیه اخیر، برای نخستین بار گروهی از اصلاح‌طلبان مجموعه اهداف و چشم‌اندازهایی را معرفی کرده‌اند که می‌تواند به ملاک و محوری برای تعریف اصلاح‌طلبی و خط عمل و چشم‌انداز این جریان بدل شود. این تحول، دست‌کم برای نیروهای حاضر در این بیانیه، جبران یک ضعف بزرگ و تاریخی در جبهه اصلاحات است. از سوی دیگر اما، نقطه عطف بزرگتر، گذار از آن کلیدواژه قدیمی و سخن گفتن از ضرورت تغییر قانون است. بدین ترتیب، باز هم برای نخستین بار، گروهی از اصلاح‌طلبان اعلام کرده‌اند که هرچند ممکن است همچنان در تاکتیک عمل «قانون‌گرایی» را در دستور کار حفظ کنند، اما در اهداف و چشم‌اندازهای خود در پی تغییر و اصلاح قوانین هستند. این نقطه عطف تاریخی، شاید در هیاهوی سطحی‌نگری و هیجان‌زدگی فضای مجازی چندان مورد توجه قرار نگیرد، اما به احتمال زیاد در فردای تاریخ مورد توجه و استنادهای فراوان قرار خواهد گرفت.

۵/۰۱/۱۳۹۷

به روحانی رای دادیم، احمدی‌نژاد از کار درآمد!




«ما حالا داریم همین را می‌گوییم که نباید خیال بافی بکنیم درمورد مسایل جهانی. واقع بینانه باید عمل بکنیم. با تدبیر باید عمل بکنیم. مشکلی که بنده دارم برسر چیزهای دراز مدت نیست بلکه برسریک سری روش‌های اجرایی معمول است. ببینید آیا وزارت خارجه و مامورین حساس ما و آن‌هایی که آگاه هستند و نیروهای متفکر ما هستند چه در دانشگاه، چه در خود وزارت خارجه این مساله را تایید نمی‌کنند و نظیر این را ما یکی دوتا نداریم ... در هرزمینه‌ای با هر روشی که باشد اگر ما افراط داشته باشیم به دنبالش تفریط داریم. برای مثال، ما می‌آییم این صحبت تند را راجع به هولوکاست می‌کنیم بدون اینکه به فایده و هزینه آخرش فکری بکنیم مبنی بر اینکه آیا این ما را به نتایج خودمان می‌تواند نزدیک بکند یا نه؟ نتیجه‌اش این می‌شود که یک وقتی مشاهده می‌شود اوضاع بد شد معاون ما می‌آید و می‌گوید ما دوست مردم اسراییل هستیم. آن در مقابل این است. یعنی آن افراط این تفریط را هم می‌آورد».

این‌ها بخشی از انتقادات میرحسین موسوی است به سیاست خارجه هیجانی، شعاری و غیرعقلانی محمود احمدی‌نژاد. سیاستی که در نهایت ما را به همان انزوا و تحریمی کشانید که میرحسین پیش‌بینی کرده بود. دقیقا در واکنش به همین ماجراجویی‌های جهانی بود که در سال ۹۲، روحانی با شعار گفتگو و توافق با جهان اقبال عمومی را به خود جلب کرد. برای پرهیز از شعارهای افراطی و غیرکارشناسی که در نهایت جز شکست، سرافکندگی و خفت تفریط دستاوردی نخواهند داشت. یک سال پس از دومین انتخاب روحانی اما همه چیز به نظر واژگونه شده است.

بر خلاف ادعاها و رویه پیشین روحانی، ادبیات پرخاش‌جوی اخیرش با ادعای بستن تنگه هرمز بیشتر به تهدیدات «سرهنگ»ها شباهت دارد تا استدلال‌های قانونی یک «حقوق‌دان». بدتر آنکه، اگر محمود احمدی‌نژاد با تمسخر هولوکاست و تهدید اسراییل، فقط این کشور و حامیان‌اش را به خشم می‌آورد و ای بسا همزمان اندکی محبوبیت در دل مسلمانان منطقه پیدا می‌کرد، تهدیدات کور و چشم بسته روحانی تمامی کشورهای منطقه را خطاب قرار داده است. فقط عربستان نیست که نفت می‌فروشد. قطر، کویت، عراق و بسیاری دیگر از همسایگان ما که اگر در فهرست دوستان نبوده‌اند، حداقل دشمنی هم نداشته‌اند با چه نگاهی به این تهدیدها خواهند نگریست؟ آیا این پرخاش روحانی چیزی بجز تهدید مستقیم نظامی علیه تمامی همسایگان خودش بود؟

فراموش نکرده‌ایم که دست‌کم طی یک سالی که از دومین پیروزی انتخاباتی روحانی گذشته، او به هیچ یک از وعده‌های خود در زمینه سیاست داخلی عمل نکرده است. نه تنها کابینه‌اش را با حضور زنان یا اهل سنت تقویت نکرد و نه تنها در برابر سرکوب‌های معمول شهروندان مقاومتی نشان نداد، بلکه عملا وزارت اطلاعات خودش به شاکی پرونده دانشجویان بدل شد تا موجی از سنگین‌ترین احکام دانشجویی با شکایت مستقیم دولت او صادر شود.

از سوی دیگر، تصمیمات خلق‌الساعه، بی‌پشتوانه و دستوری در حوزه اقتصاد و نرخ ارز، نه تنها یادآور تصمیم‌گیری‌های قجری و شخصی احمدی‌نژاد بود، بلکه درست به همان مقدار که پیش‌بینی می‌شد به مبنای اصلی گسترش فساد و رانت‌خواری در دل دولت بدل شد؛ و چه تکرار مفتضحانه‌ و کمیکی بود که این همه سال توجیه «جمشید بسم‌الله» را از محمود احمدی‌نژاد به سخره گرفتیم، اما دولت روحانی نیز آشفتگی بازار ارزی را دوباره به سوداگری دلالان نسبت داد و به جای ترمیم تیم ناکاردان اقتصادی خود، دستور بازداشت فله‌ای در چهارراه استانبول را صادر کرد.

همه این نقایص در حوزه سیاست داخلی و ناکامی‌های پیاپی اقتصادی را می‌شد با توجیه «بزنگاه حساس بین‌المللی» تحمل کرد، به شرط آنکه خیال‌مان راحت باشد به جای یک مجنون ماجراجو، به واقع سکان هدایت دیپلماسی کشور به دست گروهی حقوق‌دان و دیپلمات سپرده شده است. امیدی که با سخنرانی اخیر یکسره نقش بر آب شد.

تصویری که امروز می‌بینیم تحقق تلخ‌ترین سناریوی قابل تصور است. روحانی چهار سال تمام بین فشارهای سپاه و کانون قدرت از یک سو و مطالبات حامیان و رای دهندگان‌اش در نوسان بود و حتی مقاومت کرد، اما سرانجام به نظر می‌رسد تصمیم خودش را گرفته و درست در بحرانی‌ترین شرایط کشور، به جای آنکه اقبال به مردم و پشتوانه آرای دموکراتیک را انتخاب کند، یک سره به جانب نظامیان چرخیده تا درست به مانند احمدی‌نژاد به سخنگو و تدارکاتچی سیاست سرکوب در داخل و لاف‌زنی در جهان بدل شود.


۴/۳۰/۱۳۹۷

اصل راهگشای «مصلحت»




سپنتا نیک‌نام سرانجام به شورای شهر بازگشت. خبری بسیار امیدوارکننده؛ حتی شاید بتوان گفت، تنها خبری که پس از مدت‌ها مایه شادی و امیدواری بود. یک دست‌آورد و یک گام به سوی وحدت ملی و کمرنگ ساختن خوانش‌های افراطی و تمامیت‌خواهانه. به هر حال، از شادی این خبر که بگذریم، به باورم در اصل ماجرا نکته‌ای راهگشا وجود داشت که می‌تواند پاسخ بسیاری از پرسش‌های «چه باید کرد» باشد: اصل مصلحت!

هرگاه ما انتقادات موازی خود را از جریانات برانداز و البته اصلاح‌طلبی محافظه‌کار و صندوق‌محور مطرح می‌کنیم، به صورت طبیعی و منطقی با این پرسش مواجه می‌شویم که «پس راه حل شما چیست»؟ پیش از این هم نقد جدی خود به شعار «قانون‌گرایی» از جانب اصلاح‌طلبان را مطرح کرده بودیم. به ویژه با تاکید بر اینکه نه تنها قوانین ما (از جمله قانون اساسی) ایرادات جدی دارد، بلکه همین قوانین به گونه‌ای دچار دور و بن‌بست هستند که راه‌های اصلاح قانونی و بوروکراتیک خود را مسدود کرده‌اند. معروف‌ترین‌اش همین نهاد شورای نگهبان است که به سیاه‌چاله اصلاحات قانونی بدل شده.

اما چگونه می‌توان بین نقد شدید قانون‌گرایی و زیر سوال بردن «اصلاحات بوروکراتیک» با «براندازی» (در معنای متداول روز) مرزبندی کرد؟ چطور می‌توان این قانون‌گرایی را زیر سوال برد و همچنان اصلاح‌طلب باقی ماند و وارد تقابل خشونت‌آمیز با حکومت نشد؟ پاسخ ما همواره بهره‌گیری از همان اصل مصلحت است که در سنت دیرینه نظام جمهوری اسلامی ریشه عمیقی دارد.

روایت معروفی است از آقای خمینی که می‌گوید «حفظ نظام اوجب واجبات است». حتی فارغ از این روایت هم مرور تاریخچه نظام به ما نشان می‌دهد که غلی‌رغم ظاهر و ویترین انقلابی و ایدئولوژیک نظام، هیچ قانون، قاعده، سنت یا عرفی نبوده است که در موقع اضطرار زیر پا گذاشته نشود. مذاکره با آمریکا؟ مذاکره و حتی همکاری و خرید و فروش اسلحه از اسراییل؟ موازین و مسائل شرعی؟ دور زدن دادگاه‌ها و صدور احکام ناگهانی ولو در سطح اعدام؟ یا آزاد شدن «هلموت هوفر»، تاجر آلمانی محکوم به اعدام؟ این محدودیت‌های ظاهری در برابر مصلحت‌سنجی نظام حتی شوخی هم به شمار نمی‌آیند. پس اجازه بدهید یک مصلحت بزرگ‌تر را یادآوری کنیم.

در زمان فوت آقای خمینی، هنوز قانون اساسی تغییر نکرده بود و شرط مرجعیت از ضروریات رهبری حذف نشده بود. یک قدم قبل‌تر، اصلا هنوز سازوکار اصلاح قانون اساسی به صورت قانون مشخص نبود. پس تمام آنچه در سال ۶۸ به اسم اصلاح قانون اساسی صورت گرفت ابدا مبنای حقوقی و قانونی نداشت. بلکه همه چیز بر اساس اصل نانوشته اما مورد توافق «مصلحت» انجام شد. خوشبختانه در سال‌های اخیر فیلم جلسات مجلس خبرگان هم منتشر شده و حالا دیگر همه می‌دانند که حتی خود شخص رهبری هم به نداشتن صلاحیت قانونی خودشان معترف بودند. پس وقتی تغییر قانون اساسی و انتخاب شخص اول مملکت، از اساس بنیان قانونی ندارد و صرفا بنابر مصلحت پیش می‌رود، چرا اصلاح همین قانون نتواند از اصل مصلحت پیروی کند؟

ساده و صریح پیشنهاد خود را مطرح می‌کنیم: اصلاح‌طلبان، ۲۰ سال تمام وقت خود را صرف کردند تا بدون پشتوانه فشار اجتماعی، در دالان‌های بوروکراتیک نظام، با حفظ اصل «قانون‌گرایی» دنبال حل معمایی باشند که از ابتدا جوابی نداشت. پیشنهاد ما اما ترکیب فشار بدنه اجتماعی و چانه‌زنی حکومتی است تا سرانجام خود نظام توسل به اصل مصلحت را انتخاب کند. اگر نیروی اجتماعی کافی باشد و چانه‌زنی‌های اصلاح‌طلبان نیز در راستای نیرو و مطالبه اجتماعی باشد، اینکه دقیقا اصل مصلحت چطور اجرایی خواهد شد را خود نظام تشخیص می‌دهد و جواب‌ش را پیدا می‌کند. نیازی نیست کسی خودش را خسته کند و از جانب نظام به این مشکلات رسیدگی کند.

به هر حال، تجربه سپنتا نیک‌نام تصویر تمام عیاری در مقابل ما گذاشت که شمه‌ای از روز موعود را به ما نشان بدهد. نگاه کردن تصویر انبوهی از روحانیون محافظه‌کار و نیروهای اصول‌گرایی چون حداد عادل، ابراهیم رییسی، محسن رضایی و ... که برای احیای حقوق اقلیت زرتشتی همگی برافراشته شده‌اند به تنهایی می‌تواند حجت را تمام کند که اگر آن نیروی کافی فراهم شود، با همین ترکیب‌ها و همین چهره‌های حقیقی و حقوقی، چه مطالبات بزرگتر و دموکراتیک‌تری را می‌توان به تایید رسانید.

۴/۲۵/۱۳۹۷

چرا علی مطهری مفهوم ملیت را متوجه نمی‌شود؟




چندی پیش علی مطهری در یادداشتی نوشت که فیفا باید فکری به حال تابعیت بازیکنان حاضر در جام جهانی کرده و اجازه ندهد مثلا بازیکنان آفریقایی‌تبار در تیم ملی فرانسه بازی کنند. پس از قهرمانی فرانسه نیز ایشان روی نظر قبلی تاکید کردند و مدعی شد که اصل قهرمانی متعلق به قاره آفریقاست.

واکنش‌های منفی به سخنان آقای مطهری گسترده بود، اما آنچه نمی‌توان نادیده گرفت، موجی از اقبال و موافقت با ایشان بود. اقبالی که نشان می‌دهد بحث صرفا شخص آقای مطهری نیست. ما با گروه گسترده‌ای مواجه هستیم که چنین نگاهی دارند. پس بیراه نیست اگر در موردش بیشتر گفتگو کنیم. اجازه بدهید انتقاد خود به این نگرش را با چند پرسش آغاز کنیم:

وقتی آقای مطهری از «آفریقایی‌الاصل» بودن سخن می‌گویند حتما تصویری از «اصالت» دارند. پرسش ما این است: این اصالت دقیقا چیست؟ آیا زادگاه افراد است؟ زادگاه والدین افراد است؟ رنگ پوست است؟ ژنتیکی است؟ زبان مادری است؟

ظاهر مساله ساده به نظر می‌رسد. گویی همه می‌دانند که مثلا زیدان یک «الجزایری‌الاصل» بود؛ اما پرسش‌ها را که دقیق کنیم مساله کمی پیچده‌تر می‌شود: آیا منظور ما زادگاه زیدان است؟ خب اینکه ملاک نشد؛ چون اصلا زیدان در مارسی فرانسه به دنیا آمده، همان‌طور که «روملو لوکاکو» نیز زاده خود بلژیک است. ضمن اینکه ما خودمان کلی هم‌وطن ایرانی داریم که در خارج از ایران به دنیا آمده‌اند. (از جمله تعدادی از سران محترم نظام!)

شاید منظور آقای مطهری، اصالت والدین افراد است. در این صورت باید پرسید: خود آن والدین اصالت‌شان چطور تعیین می‌شود؟ آیا با زادگاه‌شان؟ اینکه دچار شدن در دور و تسلسل است؛ چون اگر اصالت زیدان را به اصالت پدرش موکول کنیم، آن وقت مجبوریم اصالت پدرش را هم به پدربزرگ‌ش موکول کنیم و همینجوری تا الی ماشالله عقب برویم و احتمالا به حضرت آدم برسیم؛ احتمالا آقای مطهری دقت دارند که با چنین شیوه از استدلالی ناچار می‌شویم که جمعیت «سادات» کشور را هم از افتخار تابعیت ایرانی محروم کنیم!

بهتر است دست از مثال زدن بر داریم. واقعیت این است که ما در این بحث با چند تعبیر متفاوت مواجه هستیم که گاهی با هم خلط می‌شوند. یکی «نژاد» افراد است. معروف است که بشر را به چند نژاد طبقه‌بندی می‌کنند. هرچند نظراتی هم در علم ژنتیک وجود دارد که این تقسیمات را دچار شبهه می‌کند. به هر حال سه نکته در این باب وجود دارد:

نخست اینکه «ژنتیک» یک مساله پیچده است و مثلا می‌دانیم همه ایرانیان نه تنها از یک ژن خالص نیستند، بلکه اتفاقا ما یکی از متکثرترین کشورهای جهان از نظر تنوع ژنتیک هستیم.

دوم اینکه هیچ کشوری بر پایه ژن و نژاد تاسیس نشده. مثل کشور خودمان که اقوام گوناگونی دارد.

سوم اینکه هیچ نژادی هم در یک کشور خلاصه نمی‌شود. مثل اعراب یا حتی اسلاوها و ترک‌ها و یا اقوام دیگر که در کشورهای متعددی پخش هستند.

البته نژادپرست‌های جهان معمولا علاقه دارند که قوانین تابعیت را به سمت ملاک‌های نژادی منحرف کنند. در عین حال که از یاد نمی‌بریم این ملاک‌ها چقدر مخدوش هستند و اصلا معلوم نیست که مثلا جناب هیتلر چه شباهت ژنتیکی به گوبلز داشته، اما می‌دانیم روال بر این است که عزیزان نژادپرست، بیش از هرچیز به رنگ پوست استناد می‌کنند. ملاکی که گویا آقای مطهری هم از آن استفاده کرده، وگرنه به این نتیجه نمی‌رسید که تنها «غیرفرانسوی»های تیم ملی فرانسه، سیاه‌پوستان آفریقایی هستند، چون «گریزمان» سفیدپوست هم نصف آلمانی و نصف پرتغالی است و لوریس دروازه‌بان هم اصالتا اسپانیایی است، ولی چون هردو سفید هستند مورد اعتراض آقای مطهری قرار نمی‌گیرد.

اما تکرار آن ملاکی که از جانب همه نژادپرستان عالم قابل انتظار (هرچند شنیع) به نظر می‌رسد از جانب یک ایرانی همچون آقای مطهری زشتی مکرری به خود می‌گیرد چرا که این ملاک رنگ پوست هیچ وقت در میان ایرانیان معیار نبوده و ما اصلا ملت یک دستی نیستیم. کافی است کسی از آقای مطهری بپرسد: آیا ما ایرانی سیه‌چرده نداریم؟

در نهایت می‌توان بحث را به این صورت خلاصه کرد: در جهان امروز، تابعیت یا ملیت صرفا یک مفهوم حقوقی است. قوانین‌اش هم در هر کشوری متفاوت است. مثلا همینکه شما در خاک آمریکا به دنیا بیایید کافی است که بتوانید تابعیت آمریکایی بگیرید. (مثل باراک اوباما) برای برخی کشورهای دیگر صرف تولد کافی نیست. در قوانین کشور ما هم ملاک اصلی «تابعیت پدر» است. پس اظهار نظراتی همچون سخنان آقای مطهری را اگر نخواهیم در دسته نژادپرستی‌های فاشیستی قرار دهیم، به ناچار باید به پای ناآگاهی ایشان از حقوق و قوانین قلمداد کنیم.

۴/۲۴/۱۳۹۷

چرا اصلاحات دچار بن‌بست و رکود شده؟




علی‌رضا علوی‌تبار، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد، شرایط کنونی کشور را «غیرعادی و نامتعارف» خوانده است. (از اینجا بخوانید: goo.gl/DY8iDK )متعاقب چنین توصیفی، ایشان به این نتیجه رسیده‌اند که «سیاست ورزی عادی و متعارف در این وضعیت پاسخگو نیست و باید به گونه دیگری از سیاست ورزی اندیشید». البته آقای علوی‌تبار چند توصیه هم در باب چگونگی این شیوه جدید سیاست‌ورزی فهرست کرده‌اند اما واقعیت این است که همچنان این تغییر برای اکثریت قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان و در نتیجه مخاطبان آن‌ها گنگ است. در واقع باید گفت که انگار همه فهمیده‌اند نیازمند تغییری هستیم، اما هنوز کسی نمی‌داند که آن تغییر چه شکل و به چه صورت باید محقق شود. چرا اینگونه است؟

خیلی ساده اگر بخواهیم پاسخ دهیم، باید به ۲۰ سال سابقه اصلاح‌طلبی صندوق محور اشاره کنیم. از مقامات و چهره‌های اصلاح‌طلب تا ساده‌ترین هواداران این جریان طی این دو دهه برای کنش‌های انتخاباتی آب‌دیده شده‌اند. کمپین می‌کنند. بحث و جدل می‌کنند. شعار می‌سازند و خلاصه هرکس برای خودش یک ستاد است؛ اما وقتی سخن از اصلاح‌طلبی غیرانتخاباتی باشد، آن وقت همه در بهت فرو می‌روند: بدون بهانه قرار دادن یک انتخابات باید چه کار کرد؟ بجز استدلال «آن‌ها از ما بدتر هستند» چه استدلالی باید به کار برد؟ اصلا برای کدام هدف یا کدام کنش باید مردم را ترغیب کرد؟

ما هیچ کدام را نمی‌دانیم. نمی‌دانیم، چرا که اصلاحات طی این ۲۰ سال از تدوین یک گفتمان منسجم ایجابی و یک سند چشم‌انداز عاجز بوده است. تنها کلیدواژه مشترک اصلاح‌طلبان طی دو دهه گذشته تاکید بر «قانون‌گرایی» بود. تعبیری که در بهترین حالت می‌توانست نمایان‌گر یک شیوه عمل باشد و ابدا مشخص نمی‌کرد هدف نهایی و چشم‌انداز این شیوه عمل به کدام سمت است و مطلوب نهایی و آرمانی چیست؟ (حالا بماند که آیا این شیوه عمل می‌توانست موفق باشید یا خیر!)

با قرار دادن روش و تاکتیک به جای گفتمان و چشم‌انداز، عملا اصلاحات به جبهه‌ای بدل شد که نیروهایش صرفا همه چیز را با ملاک عمل می‌سنجیدند و یکدیگر را هم در چهارچوب همین شاخصه‌های شکلی نقد می‌کردند. (شاخصه‌هایی که غالبا هم انتخاباتی بود و در دوگانه بحث مشارکت یا تحریم خلاصه می‌شد. یعنی اصلاح‌طلب کسی بود که رای می‌داد و هرکسی که رای نمی‌داد به نوعی از جرگه اصلاحات خارج می‌شد) طبیعتا، چنین جبهه‌ای وقتی به این جمع‌بندی برسد که نیازمند روش‌های جدیدی در شیوه عمل خود است، بلافاصله با این مشکل بزرگ مواجه خواهد شد که: پس آن اتحاد سابق چه می‌شود؟ اجماع جدید حول چه چیز باید شکل بگیرد؟ چه هدف، چه روش یا چه گفتمانی وجود دارد که همه نیروها بتوانند بر سر آن توافق کنند؟

فراتر از این پرسش، مشکلی بزرگتری که ایجاد شد، حیثیتی و هویتی شدن «تاکتیک» بود. حداقل ویژگی یک تاکتیک این است که قابلیت تغییر و به روز شدن با شرایط متفاوت را داشته باشد، اما وقتی این تاکتیک به یک نشانه هویتی بدل شد این قابلیت خود را از دست می‌دهد و دیگر قابل تغییر نخواهد بود. پس طبیعی است که مشاهده کنیم اصلاح‌طلبانی که تمام هویت خود را در همان شکل و تاکتیک عملی خلاصه کرده‌اند، در برابر هرگونه پیشنهاد عملی جدید و متفاوت به گونه‌ای واکنش نشان می‌دهند که گویی بنیان هویتی آن‌ها زیر سوال رفته است. برای چنین جریانی، سخن گفتن یا حتی اندیشیدن به تاکتیک‌های جدید چنان وحشت‌آور است که نقد کردن و ای بسا توبه کردن از بنیان هویتی خود.

بدین ترتیب، می‌توان گفت اصلاحات، تا زمانی که نخواهد شعار «قانون‌گرایی» را از شاخصه هویتی خود کنار بگذارد و مجموعه‌ای از اهداف، مطالبات و چشم‌اندازها را جایگزین آن کند، هیچ توانایی و ظرفیتی در به روز رسانی خود با شرایط بحرانی کشور نخواهد داشت. از این منظر شاید اغراق نباشد که بگوییم اصلاح‌طلبان، به همان رکود و جمودی دچار می‌شوند که کل حاکمیت بدان گرفتار آمده است. یعنی درست در شرایطی که خودشان روند سقوط آزاد را به چشم می‌بینند و خطر فروپاشی یا از دست دادن مشروعیت را درک می‌کنند، باز هم قدرت و امکان گردن نهادن به هیچ تغییری را ندارند.

۴/۱۱/۱۳۹۷

دومینوی بدفرجام بحران‌زایی




دولت فهرست بلندبالایی از دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر کرده است. در واقع گام نخست را وزارت ارتباطات برداشت و پس از یک جنجال رسانه‌ای از جانب وزارت صنعت و معدن، بانک مرکزی فهرست دیگر دریافت کنندگان ارز دولتی را نیز منتشر کرد. فهرستی که پرده از مفاسد بسیار و رانت‌خواری‌های جدیدی برداشته است. ابتدا مشخص شد برخی با ارز دولتی گوشی وارد کرده‌اند و به قیمت ارز آزاد فروخته‌اند. پس از آن مساله ابعاد جدیدتری هم پیدا کرد. مثل شرکت‌های خودروسازی که با دلار دولتی حبوبات وارد بازار کرده‌اند. خلاصه اینکه پروسه شفاف‌سازی طبق معمول با افشاشدن مفاسد بیشتر و بیشتری همراه شد. دستگاه قضایی هم که به این زودی‌ها وارد کار نمی‌شود و احتمالا این شفاف‌سازی به جای آنکه به رضایت خاطر جامعه بینجامد، در غیاب دادرسی و برخورد مناسب با عوامل فساد به نارضایتی بیشتر ختم می‌شود. موضوع این نوشته اما زاویه دیگری از این ماجرا است.

در بحث مبارزه با جرایم، اصلی که سال‌های سال است بر آن تاکید می‌شود، ضرورت پیش‌گیری از زمینه‌های وقوع جرم است. امروز کمتر کسی است که برخوردهای سنگین قضایی را برای ریشه‌کن کردن جرایم کافی بداند. غالبا نظر بر این است که سیاست‌گذاری برای خشکاندن ریشه‌های جرم، به مراتب کارآمدتر و اثربخش‌تر از برخوردهای دستگاه انتظامی و قضایی است. به صورت متقابل، وقتی زمینه‌های جرم فراهم شود، بی‌تردید و دیر یا زود مجرمینی نیز پیدا خواهند شد.

به ماجرای ارز دولتی برگردیم؛ بنابر اخبار غیررسمی در لحظه نگارش این یادداشت قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۸۰۰۰ تومان عبور کرده است. اختلاف چشم‌گیر این قیمت با بهای ۴۲۰۰ تومانی ارز دولتی، هیچ معنایی ندارد بجز مقدمه رانت و زمینه فساد. به بیان دیگر، تصمیم دولت برای تزریق دلار با نرخ دستوری و کاذب، از ابتدا هم مشخصا تصمیمی بود برای گستردن یک سفره بزرگ از رانت‌های نجومی که مفسدان خودش را تولید می‌کند. بدین ترتیب، دولت به جای کنترل زمینه‌های جرم، با دستور و اراده خودش بستر مهیایی از فساد را فراهم کرد.

تا اینجای کار به نظر می‌رسد عامل اصلی این فساد گسترده خود دولت بوده است؛ اما اجازه بدهید باز هم کمی عقب‌تر برویم. چرا دولت چنین تصمیم غلطی گرفت و چنین زمینه فسادی را ایجاد کرد؟ به یاد داریم که قیمت ارز به صورتی افسارگسیخته در حال افزایش بود و این جهش انفجاری آرامش جامعه را به شدت تهدید می‌کرد. شرایط از حالت عادی خارج شده بود و تصمیم غیرعادی دولت، باید در راستای همان سیاست معروف «عبور از بحران» درک شود. پس اگر از همان قاعده قبلی استفاده کنیم، مقصر اصلی این تصمیم نادرست را هم باید در ایجاد کننده زمینه‌های آن جستجو کرد. یعنی شرایطی که به خروج ترامپ از برجام و قرار گرفتن کشور در مسیر تحریم‌های جدید منجر شد.

طبیعتا بخش عمده‌ای از گناه این تصمیم بر عهده سیاست‌های گستاخانه و زیاده‌خواهانه ترامپ و شرکای منطقه‌ای اوست. اما می‌دانیم که اقدامات نسنجیده ما هم بهانه و ابزار کافی را در اختیار این گروه قرار داد. ماجراجویی‌های منطقه‌ای سپاه، سیاست‌های تحریک‌آمیز موشکی که از فردای امضای برجام در دستور قرار گرفت و البته، روی‌کرد تقابل‌گری و دشمن‌تراشی در منطقه از جمله این عوامل بودند. از سوی دیگر، بخش‌های غیرانتخابی حاکمیت از همان ابتدای امضای برجام پیش پای قراردادهای بین‌المللی و ورود سرمایه‌گذاران خارجی سنگ‌اندازی کردند. نمونه‌اش دستور صریح رهبر که احتمال توافق با خودروسازان آمریکایی را از بین برد؛ یا تن ندادن به پیمان‌نامه‌های جهانی همچون FATF که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب، عملا پیوندهای اقتصادی که می‌توانست منافع تحریم‌کنندگان ایران را به خطر بیندازد قطع شد و هزینه تحریم کشور کاهش یافت.

این دومینو را می‌توان به همین صورت و در مسیر معکوس پی گرفت تا مشاهده کرد مقصر آن تصمیمات اشتباه چه کسی و یا چه مقدماتی بوده است؛ اما در اینجا به همین میزان اکتفا می‌کنیم و برای جمع‌بندی نهایی به تعبیری از دکتر مسعود نیلی ارجاع می‌دهیم: اقتصاددان برجسته کشور، در تازه‌ترین سخنان خود راه حل بحران اقتصادی کشور را نه «سیاستی» بلکه «سیاسی» توصیف کرده است. در واقع، مشکل فلان مدیر مصرف کننده ارز نیست، مشکل حتی با تغییر وزیر و دولت هم بر طرف نمی‌شود؛ تا زمانی که حاکمیت نپذیرد بنیان و رویکرد کلان سیاسی خود را اصلاح کند، هیچ تغییری در سطح مدیریتی کارگر نخواهد افتاد. این روند کلان سیاسی کشور، در ذات خود بحران‌زا است و سیاست‌های نسنجیده و مقطعی «عبور از بحران» را تحمیل می‌کند که به نوبه خود بازتولید کننده و حتی تشدید کننده بحران‌های جدید هستند.

۴/۱۰/۱۳۹۷

فروپاشی، زیر غبار جنگ با سایه‌ها




شوروی بزرگ و قدرتمند را هیچ انقلابی از پا در نیاورد. نظام کمونیستی هیچ اپوزوسیون منسجم و مقتدری را باقی نگذاشته بود. فشارهای خارجی همیشه وجود داشت اما کار به دخالت نظامی کشیده نشد. تنها کودتایی هم که در روزهای پایانی انجام شد به سود حفظ ساختار بود که البته شکست خورد. در غیاب هرگونه اپوزوسیونی که قدرت انقلاب، کودتا یا براندازی داشته باشد، فقط می‌توان گفت که شوروی کمونیستی به خودش باخت! رژیم پس از یک رکود وحشتناک اقتصادی فروپاشید، اما روز بحران که رسید معلوم شد پیش از این رکود، تمامی پیوندهای انسجام ملی و پایه‌های مشروعیت حکومت نابود شده است. در واقع، دیگر هیچ کس رژیم را دوست نداشت!

* *‌ *

چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، همواره ملازم بوده است با تلاش برای بقا یا به تعبیر مرحوم هاشمی؛ «عبور از بحران». در یک جمع‌بندی کلان، فلسفه کلی حکومت برای این سیاست بقا را می‌توان به این صورت خلاصه کرد: اگر اپوزوسیون مقتدر و منسجمی وجود نداشته باشد، سقوطی در کار نخواهد بود.

این رویکرد کلان با اکثر تجربه‌های تاریخی و حتی تحلیل‌های علمی همخوانی دارد. برای سقوط یک نظام سیاسی حالت‌های متنوعی مثل انقلاب یا کودتا را می‌توان متصور شد که غالبا وابسته به یک هسته منسجم و مقتدر از مخالفان هستند. بدین ترتیب، طی تمامی سال‌های گذشته، اولویت شاخک‌های امنیتی نظام، جلوگیری از هرگونه سازمان‌یابی و یا ایجاد تشکیلات بوده است. ولو اینکه این تشکیلات، یک تشکل مردم‌نهاد (NGO) در حوزه محیط زیست باشد. این رویه امنیتی، هزینه هرگونه فعالیت سازمان‌دهی شده و تلاش برای ایجاد هرگونه تشکیلات مستقل را به شدت بالا برده است. (به یاد بیاورید تعبیر دکتر زیباکلام را که وقتی از او می‌پرسند چرا با تو برخورد نمی‌شود؟ پاسخ می‌دهد چون تنهایی فعالیت می‌کنم و نه تشکیلاتی)

از نظر جامعه‌شناسی سیاسی نیز، یکی از کارویژه‌ها و پیامدهای قطعی نظام‌های پاتریمونیال و نوپاتریمونیال، نابودی کامل تمامی نیروهای اپوزوسیون است. این وضعیت یک بار در زمان سقوط پهلوی اول رخ داد. رضاشاه نیز چنان تمامی مخالفان خود را سرکوب کرده بود که وقتی در شهریور۲۰ کشور اشغال شد، اشغال‌گران خارجی هرچه گشتند هیچ گزینه جایگزینی برای انتصاب به جای پهلوی‌ها پیدا نکردند. در نتیجه اشغال‌گران به این نتیجه رسیدند که هیچ چاره‌ای ندارند بجز اینکه دوباره به سراغ خاندان پهلوی بروند و این بار پسر را به جای پدر بنشانند. بدین ترتیب، می‌توان پذیرفت که ایده «نابودی تمام اپوزوسیون» چندان هم بی‌راه نیست، مشروط بر اینکه حالت «فروپاشی» را نادیده بگیریم.

* * *

جدیدتریم تحریم‌های نفتی که از آبان‌ماه امسال فعال خواهند شد احتمالا بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها طی نیم قرن گذشته کشور است. وضعیتی که می‌تواند درآمدهای نفتی ما را تا سرحد صفر کاهش دهد. تنش‌های ناشی از این مساله از ماه‌ها پیش آغاز شده و خودش را در بحران دلار نشان داده است. تورم  همین حالا هم باید از مرز ۳۰ درصد عبور کرده باشد. قیمت دلار احتمالا از مرز ۱۲هزار تومان عبور خواهد کرد. اجناس خارجی طی همین یک ماه گذشته گاه تا دو برابر افزایش قیمت داشته‌اند و معلوم نیست دولت تا چه زمان ارز کافی برای واردات ضروری داشته باشد.

این بحران بی‌سابقه از رکود، تورم و حتی قحطی، درست در شرایطی رخ می‌دهد که پایه‌های مشروعیت و محبوبیت نظام به شدت سست شده‌اند. مردم کمترین احساس هم‌دلی با حکومت را دارند. فساد گسترده در کنار سرکوب و سانسور همه را به ستوه آورده است. حتی دولت روحانی که قرار بود منتخب طبقه متوسط باشد، طی همان چند ماه آغاز فعالیت‌اش بسیار مایوس‌کننده عمل کرد و امیدهای طبقه متوسط را نیز به ناامیدی کشاند. همه این‌ها یعنی توفان اقتصادی با بنایی برخورد خواهد کرد که هیچ پایه‌ای برای استحکام ندارد و از همین حالا به لرزه افتاده است. در چنین شرایطی آیا سیاست کلان نظام تدبیر جدیدی برای «عبور از بحران» اندیشیده؟

به دنبال اعتراضات چند روز گذشته در بازار تهران، دادستانی از دست‌گیری «سران محرک» خبر داده است. نماینده مردم خرمشهر هم اعتراضات مردم این شهر را فرصت‌طلبی «تعدادی اراذل و اوباش که دنبال حرکت‌های سیاسی هستند» خوانده. در همین حال احکام بسیار سنگین دانشجویانی که در اعتراضات دی‌ماه نقش داشتند صادر شد تا همه شواهد نشان دهد هیچ تغییری در سیاست کلاسیک نظام ایجاد نشده و همچنان سرکوب منتقدان تنها برنامه منسجم و کلانی است که در دستور قرار دارد. شاید بهترین توصیف برای تداوم این سیاست سرکوب در مواجهه با «بحران فروپاشی» همان تعبیر ماندگار میرحسین موسوی است؛ حکومت همچنان «در خیابان با سایه‌ها» می‌جنگد، در حالی که صدای متلاشی شدن ارکان سیستم از همین حالا به گوش می‌رسد.



۳/۲۹/۱۳۹۷

سه بیانیه، سه روی‌کرد، سه مسیر




طی روزهای گذشته سه بیانیه منتشر شد که در زمینه‌های مختلف، اهداف و مطالبات متفاوتی را هدف قرار داده بودند. با چنین تنوعی در اهداف، شاید مقایسه این بیانیه‌ها با یکدیگر چندان منطقی به نظر نرسید. با این حال، اگر مخاطب‌شناسی هر بیانیه را معیار قرار دهیم، می‌توان به شیوه سیاست‌ورزی خاصی که طراحان بیانیه در نظر دارند پی برد. آنگاه این شیوه‌های سیاست‌ورزی را می‌توان فارغ از دلیل و مصداق خاص بیانیه با یکدیگر مقایسه کرد.


ابتدا به بیانیه‌ای می‌پردازیم که امضاکنندگان آن خواستار مذاکره مستقیم با آمریکا شدند. این بیانیه سرآغاز مشخصی ندارد و در نتیجه معلوم نیست که کلیت آن خطاب به چه کسی نوشته شده است اما منطقا چون تنها دولت‌ها هستند که باید مذاکره کنند، باید مخاطب این بیانیه را دولت و حکومت جمهوری اسلامی ایران تصور کرد. این مساله در بخش طرح مطالبات هم انعکاس یافته و آنجا صراحتا ذکر شده است: «ما از دولت و حکومت ایران می‌خواهیم ...».

بدین ترتیب، بیانیه مذاکره با آمریکا را می‌توان در سنت تاریخی «نصایح‌الملوک» طبقه‌بندی کرد. سنتی که حاکمان را به صورت مستقیم مخاطب قرار می‌دهد و تلاش می‌کند با نصیحت و پیشنهاد، آن‌ها را به انجام راست درست تشویق کند. در چارچوب این سنت ریشه‌دار و تاریخی، اصل «قادریت مطلق» حکومت به رسمیت شناخته می‌شود. (مثل پادشاه قدر قدرتی که صاحب جان و مال و ناموس شهروندان است) بدین ترتیب، راه هرگونه تغییر، نه کنش‌گری فعالانه و مشارکت‌جویان و در نتیجه اعمال فشار شهروندان، بلکه صرفا تغییر در تصمیم و اراده شخص حاکم است. شاید برخی صدور این بیانیه‌ها را فی‌نفسه تلاش برای نقش‌آفرینی قلمداد کنند، اما واقعیت این است که در دل سنت نصیحت‌الملوک، شهروندان تنها باید به «پندپذیری» حاکمان امیدوار بمانند و کنشی فراتر از آن نمی‌توانند داشته باشند.


دومین بیانیه البته به اسم «نامه» منتشر شد. «نامه جمعی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب به سید محمد خاتمی در مورد ضرورت اصلاح اصلاحات». مخاطب نامه که مشخص است. هدف از آن نیز ذکر شده؛ اما این «اصلاحات» چرا نیاز به اصلاح دارد و چطور قرار است اصلاح شود؟

به نظر می‌رسد که ۲۰ سال پس از آنکه جریان اصلاحات تلاش کرد تا حاکمیت مطلقه را تعدیل کرده و به تعبیری پروژه ناتمام مشروطه را به سرانجام برساند، نه تنها اصل حکومت دموکراتیک نشده، بلکه حالا خود جریان اصلاحات نیز اسیر نوعی اقتدار شخصی و از بالا به پایین شده است. در واقع، امضاکنندگان نامه قصد داشته‌اند از حضور برخی چهره‌های ناکارآمد در راس شورای هماهنگی انتقاد کنند، اما به صورت همزمان و عملی نشان داده‌اند که این کلیت جریان اصلاحات است که هنوز اسیر یک شخص‌محوری کاریزماتیک است و حتی برای اصلاحات داخلی خود نیز چاره‌ای ندارد جز اراده ملوکانه همین شخصیت محوری.

پیام دوم این نامه آن است که حتی نسل جوان و به ظاهر رادیکال و منتق جریان اصلاحات نیز تصور متفاوتی از شیوه اصلاحات ندارد. این جوانان اگر احساس می‌کردند که روند اصلاحات به مشکلی برخورد و اسیر عملکرد ناکارآمد برخی اشخاص است، می‌توانستند تشکل‌های جدیدی تاسیس کنند و خود آستین بالا زده و کار درست را انجام بدهند. اما ترجیح دادند حتی برای «اصلاح اصلاحات» نیز از همان شیوه شخص‌محور و باز هم سنت تاریخی «نصیحت‌الملوک» استفاده کنند. با چنین اراده‌ای برای اصلاح اصلاحات، تکلیف نسخه‌ اصلاح مملکت پیشاپیش مشخص است!


سومین بیانیه اما، از همان ابتدا مخاطب خود را «مردم ایران» قرار داده است. بیانیه‌ای که با عنوان «نجات ایران» منتشر شد و از حیث تنوع و شمار امضاکنندگان، یکی از گسترده‌ترین بیانیه‌های چندین سال اخیر کشور بوده است. از نگاه این بیانیه، سرمنشاء اصلی در بروز تمامی مشکلات کشور، کمرنگ‌ شدن «محوریت مردم» در سیاست است. این ادعا، دست‌کم با رویکرد مخاطب‌شناسی بیانیه سازگاری دارد. یعنی آنان که گمان می‌کنند شکاف حاکمیت ما به دلیل فاصله گرفتن از مردم دچار بحران شده است، راه حل اصلاح را نیز نه در نصیحت حکومت و نه در توسل به اشخاص، بلکه در مخاطب قرار دادن مردم و بازگشت به سمت سیاستی قلمداد کرده‌اند که ما آن را «سیاست‌ورزی مردم‌محور» می‌خوانیم. رویکردی که احتمالا میرحسین موسوی را باید نماینده تمام عیار آن دانست و البته جای خالی‌اش در فضای سیاست‌ورزی این روزهای کشور کاملا احساس می‌شود.


۳/۱۴/۱۳۹۷

چوب و پول و پیاز، از تلگرام تا سوریه!




طی یکی دو روز گذشته نسخه‌های به‌روز شده‌ای از تلگرام منتشر شده که مشکل فیلترینگ را برای بسیاری از کاربران مرتفع می‌سازند. از قبل هم شنیده‌ بودیم که احتمالا در آینده نزدیک نسخه‌هایی از راه می‌رسند که قابل فیلتر نباشند. بدین ترتیب می‌توان سه اتفاق بزرگ را در ماجرای فیلترینگ تلگرام تشخیص داد:

- نخست اینکه نظام با این فیلترینگ هزینه تاکید مجدد بر انسداد و ضدیت با جریان گردش آزاد اطلاعات را پرداخت.
- دوم اینکه موج بسیار گسترده‌ای از خشم و نارضایتی در ده‌ها میلیون کاربر تلگرام ایجاد کرد.
-سوم و در نهایت هم اینکه با یک تغییر نرم‌افزاری ساده، مشکل دست‌رسی به تلگرام مرتفع شد. یعنی خشم و بی‌آبرویی پابرجا ماند، اما ارتباط مردم با تلگرام قطع نشد.

این فرآیند، یادآور آن حکایت قدیمی در امثال و حکم پارسی است که دزدی را گرفتند و گفتند یا پول را پس بده، یا چوب بخور یا پیاز! طرف در نهایت هم چوب را خورد، هم پیاز را خورد و هم پول را پس داد؛ اما اگر گمان کنیم که این سیاست «باخت – باخت» حکومتی ما فقط در موارد داخلی و اتفاقاتی چون تلگرام نمود پیدا می‌کند یکسره به خطا رفته‌ایم.

سیدحسن موسویان، دیپلمات سابق کشور، از مفاد طرح ۷ ماده‌ای توافق روسیه و اسراییل بر سر مسائل سوریه خبر داده است که به شرح زیر است:

۱- بشار اسد در قدرت بماند،
۲- به حضور نظامی ایران و حزب‌‌‌الله در سوریه خاتمه داده شود،
۳- اسرائیل به حملات نظامی خود به سوریه خاتمه دهد،
۴- حضور نظامی روسیه در سوریه تثبیت شود،
۵- درصورت لزوم، مستشاران روسی و سازمان ملل در کنار سربازان سوریه در مرز این کشور با اسرائیل مستقر شوند.
۶- بعد از مدتی آمریکا هم به تدریج نیروهای نظامی‌‌‌اش را از سوریه خارج کند،
۷- عادی‌‌‌سازی روابط سوریه با اعراب انجام شود که با پول کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، بازسازی سوریه و بازگشت  آوارگان آغاز شود.

این هفت بند به زبان ساده یعنی: ما ده‌ها میلیارد دلار (به روایتی بیش از ۳۰ میلیارد دلار) در سوریه هزینه کردیم، بیش از صدها کشته دادیم، کلی دشمن منطقه‌ای درست کردیم، در قامت یک «امپریالیست نظامی» ظاهر شدیم و شرافت تاریخی خود را زیر پا گذاشتیم، و در نهایت داریم سوریه را هم تقدیم اسرائیل و عربستان می‌کنیم.

البته ای کاش کار به همین‌جا ختم می‌شد و می‌توانستیم بگوییم این همه هزینه را دور ریختیم و تمام؛ اما مساله اینجاست که پیامدهای آن سیاست غلط منطقه‌ای به این سادگی‌ها ما را رها نخواهد کرد. وقتی تمام کشورهای منطقه، از عربستان و امارات گرفته تا اسراییل، علیه ما متحد شدند، طبیعتا روس‌ها به همین سادگی ما را قربانی می‌کنند و از آن مهم‌تر، این لابی گسترده ترامپ را به خروج از برجام و اعمال تحریم‌های بیشتر متقاعد می‌سازد.

حتی پیش از این هم فهمیده بودیم که با این روی‌کرد تنش‌زای منطقه‌ای، هیچ سرمایه‌گذاری ریسک حضور در کشور ما را نخواهد پذیرفت. حالا تحریم‌های جدید و تقویت جبهه ضدایرانی که با دستان خودمان در منطقه ایجاد کردیم به هم پیوند خواهند خورد تا به زودی در یک بحران خانمان‌سوز فرو رویم که ممکن است تا فروپاشی کل نظام و حتی کشور پیش برود.

تنها راه «نجات ایران» از این ورطه شوم، خارج کردن اختیار کشور از شیوه سیاست‌ورزی «چوب و پیاز و پول» است.