۲/۰۱/۱۳۹۸



صداقتِ ماندگارِ جوانه‌های امید

اگر از من بپرسند: چطور می‌توان انبوه روایت‌های سیل ویرانگیر امسال را در یک قاب عکس خلاصه کرد و برای آیندگان به یادگار گذاشت، به تصویری همچون عکس این پست اشاره خواهم کرد: دیواری انسانی، سینه سپر کرده در برابر طغیان امواج سیل! این عریان‌ترین نما از جدال انسان با طبیعت، از چندین منظر، عصاره تمام‌نمای فروردین‌ماه تلخ ۹۸ خواهد بود.

پیش‌تر در باب «عکس‌های دروغگو» یادداشتی منتشر کردیم. تصاویری که بجز فریب مخاطب، هیچ کارکرد دیگری نمی‌توانند داشته باشند. یعنی حتی اگر مدعی شوند هدف‌شان ایجاد شور و امید بوده، بی‌شک در چنین هدفی شکست خواهند خورد، چراکه کمترین نسبت را با واقعیت دارند. تنها زمانی می‌توان از امید سخن گفت، که نسبت آن را با واقعیت تلخ کنونی قطع نکنیم. ارائه تصاویر شاد یا آنچه به وفور با هشتگ #خبر-خوب مشاهده می‌کنیم همچون افیون و مخدر، شیوه‌هایی کاذب، دروغین و موقتی برای فرار از درد و اندوه هستند که بلافاصله اثر خود را از دست داده و عواقب بدتری به همراه می‌آورند. تصویر تماما رئالیستی ما اما یکسره کارکرد متفاوتی دارد.

عکس پیوست، دیواره‌ای انسانی است که به قصد پوشش شکاف سیل‌بندها تشکیل شده است. پدیده‌ای که به کررات در مساله سیل اخیر مشاهده شد. یعنی تصویر پیوست، یک تجربه منحصر به فرد و یک خرق عادت نبود. (نمونه‌هایی دیگر را از اینجا یا در  این کیپ مشاهده کنید) پس این تصویر «نوعی»، (typical) می‌تواند مشتی نمونه خروار باشد. نماینده‌ای شایسته که روایت‌گر جدال انسان‌ها در برابر خروش طبیعت است.

تا همین‌جای کار و با یک نگاه گذرا به تصویر چندین وجه قابل توجه در آن به چشم می‌آید. نخستین آن، بی‌باکی و تهور انسان است. طغیان سیل، از مهیب‌ترین نمادهای خشم طبیعت است، اما در این قاب‌ها به عینه می‌بینیم آنگاه که انسان سر به طغیان بر دارد، عظمت اراده‌اش چگونه بر سهمگین‌ترین طغیان‌های طبیعت نیز چیره می‌شود. بدین ترتیب، این تصویر، نه تنها روایت‌گر تجربه یک سیل، که ای بسا عصاره‌ای است از داستان پیدایش انسان و هزاران سال جدال او برای تسلط بر طبیعت.

دومین نکته چشم‌نواز تصویر، پیوستگی و اتحاد انسان‌هایی است که نمی‌دانیم با هم چه نسبتی دارند. احتمالا هم‌شهری و هم‌ولایتی هستند. با تمام حب و بغض‌های معمول که در هر رابطه انسانی وجود دارد. با این حال، خطر مشترک، چنان اتحادی در میان‌شان پدید آورده که گویی همه یک تن شده‌اند. لغزش هر کدام بی‌شک جان همگی را به خطر می‌اندازد، پس دوش به دوش هم ایستاده‌اند. گویی، نه حلقه‌هایی از یک زنجیر، بلکه آجرهای یک دیوار مستحکم را تشکیل می‌دهند.

برخی منابع، با تعابیری حماسی این تصاویر را به عزم و اتحاد رزمندگان در صفوف جنگ تحمیلی تشبیه کرده‌اند. به باورم این یک مقایسه تقلیل‌گرایانه است که از درک عمق زیبایی و ابعاد متکثر این تصویر عاجز است. یک وجه تمایز بزرگ در این میان، «حریف مقابل» است! تصاویر جنگ را جدال انسان با انسان رقم می‌زند. جدالی که هرچند در لحظه وقوع، برای هر یک از طرفین می‌تواند حماسی و غرورآفرین باشد، اما در پیشگاه تاریخ تنها به شکل افسوسی بر یک تراژدی تلخ به یادگار خواهد ماند. تصویر اخیر اما نبرد انسان با طبیعت را می‌بینیم؛ جدالی با شکوه، ماندگار، بی‌مرز، ابدی و ازلی!

وجه تعیین کننده دیگر این اثر، که آن را از تمامی تصاویر تبلیغاتی، از جمله پروپاگاندای «تصاویر دروغگو» متمایز می‌سازد، پنهان نکردن درد و رنج است. این تصویر مدعی نمی‌شود که تمام وجوه جهان زیباست؛ انسان‌ها در شادی به سر می‌برند؛ دوستی و محبت همه جا فراگیر شده و غم و اندوهی در کار نیست. اتفاقا، زیبایی اصلی این تصویر در آن است که روایت‌گر درد و رنج واقعی انسان است. انسان‌هایی گرفتار که با دستان خالی باید برای بقای خود بجنگند. درد بکشند، عزیزان و دارایی‌شان را از دست بدهند و به قولی به خاک سیاه بنشینند.

با این حال، تصویر ما اسیر و محدود در وجوه تراژیک روایت خود نمی‌شود و در سوگواری منفعلانه فرو نمی‌رود. از اراده خیره کننده شخصیت‌های خود کمک می‌گیرد و امید را از دل تیرگی بیرون می‌کشد. گویی فریاد می‌زند، زندگی تلخ و دشوار است، اما اراده انسان از آن والاتر است. یادآوری از آن سروده زیبای فروغ فرخ‌زاد که گفته بود:

آه ای زندگی منم که هنوز
با همه پوچی از تو لبريزم
نه به فکرم که رشته پاره کنم
نه بر آنم که از تو بگريزم

۱/۲۹/۱۳۹۸

عکس‌های دروغگو!



عکسی را تصور کنید که توسط نرم‌افزارها (مثلا فوتوشاپ) دستکاری نشده است. همچنین فرض کنیم که عکاس در هم‌دستی با سوژه‌های خود اقدام به صحنه‌سازی نکرده باشد. یعنی به واقع عکس را از اتفاق یا صحنه‌ای که وجود داشته گرفته است. با چنین مقدمه‌ای، تصوری که در ما ایجاد می‌شود این است که این عکس «عین واقعیت» است. یعنی دچار این تصور می‌شویم که «ما آنجا نبودیم، اما واقعیت مساله را از دوربین عکاس دیدیم». تصوری ساده و در ظاهر بدیهی، که در عین حال می‌تواند بسیار گمراه کننده باشد!

در باب اینکه چه اثری «رئالیستی» حساب می‌شود نظرات متفاوتی در نقد هنری وجود دارد. (تفاوتی هم نمی‌کند که اثر مورد نظر یک عکس باشد یا فیلم، نقاشی و حتی رمان) شاید بتوان گفت فصل مشترک تمامی این نظریه‌ها آن است که اثر رئالیستی، نباید صرفا در بازنمایی ساده و ظاهری واقعیت خلاصه شود. اثری که نتواند فراتر از پوسته ظاهری، به عمق واقعیت نفوذ کرده و عصاره وضعیت را منتقل کند، رئالیستی محسوب نمی‌شود. برخی همچون «آدورنو»، حتی یک گام فراتر رفته و تشابه ظاهری با واقعیت را شرطی لازم در رئالیستی بودن یک اثر قلمداد نمی‌کنند. برای مثال، آدورنو رمان‌های «کافکا» را رئالیستی می‌داند. این در حالی است که در رمانی مثل «مسخ»، قهرمان رمان به یک سوسک بزرگ تبدیل می‌شود؛ اما این فقط پوسته اثر است. اهمیت اصلی، در ذات و حقیقتی است که در پس این پوسته نهفته؛ یعنی «مسخ انسان» که اتفاقا عصاره واقعی جهان ماست و کافکا به خوبی آن را منتقل کرده؛ پس اثرش رئالیستی است.

به قضیه عکس‌ها باز گردیم. هر عکسی، ولو از جانب یک عکاس کاملا آماتور، در انتقال پوسته ظاهری واقعیت می‌تواند کاملا موفق عمل کند، اما هنر یک عکاس حرفه ای در آن است که یک گام فراتر از کادربندی و انتخاب زاویه و نور برود و بتواند در هر وضعیت، دریچه و سوژه‌ای را انتخاب کند که عصاره تمامی وضعیت باشد. لوکاچ برای توصیف این سوژه از تعبیر «نوعی» استفاده می‌کند. یعنی نمونه‌ای که فقط در یک تجربه خاص خلاصه نمی‌شود، بلکه نماینده یک تیپ یا گروه بزرگ است. سوژه‌ای که یکتا و منحصر به فرد باشد، (یعنی «نوعی» نباشد) صرفا در سطح یک تجربه منفرد باقی می‌ماند. مثلا گوسفندی که دو سر دارد! این تصویرها اگر به عنوان عصاره، یا نمونه‌ای برای بازنمایی کلیت به کار روند به «عکس‌های دروغگو» بدل می‌شوند. مثلا اگر از بین این همه گوسفند، فقط عکس یک گوسفند دو سر را به یک انسان فضایی نشان بدهیم، دچار این تصور می‌شود که روی کره زمین گوسفندهای دو سر زندگی می‌کند؛ ما او را با یک «عکس دروغگو» فریب داده‌ایم!

وظیفه عکاسان خبری که به مناطقی خاص فرستاده می‌شوند، انتخاب تصاویر رئالیستی است. یعنی عکس‌هایی که خیلی خلاصه برای ما توضیح بدهند واقعیت آن منطقه چیست؟ یکی از ماندگارترین این تجربیات را «کوین کارتر»، با ثبت تصویر «کودک و لاشخور رقم زد. بی‌تردید او می‌توانست بگردد و صحنه‌ای از غذا خوردن یک کودک آفریقایی پیدا کند، اما در این حالت او جهانیان را فریب داده بود. شاهکار عکاسی او دقیقا به همین دلیل نشان «پولیتزر» را برایش به ارمغان آورد که فقط در یک قاب توانست عمق فاجعه قحطی در سودان را روایت کند.



حال به تصویر این یادداشت بپردازیم. در روزهای پر التهاب سیل اخیر، یک جریان خاص تلاش می‌کرد با انتشار چنین تصاویری، روایت ویژه‌ای از وضعیت کشور ارائه دهند. ممکن است یک ناظر بیرونی با تماشای این عکس تصور کند که ایران سرزمینی است که روحانیت شیعه حاکم، چنان احترامی به دیگر ادیان و مذاهب می‌گذارد که حتی خود را خدمت‌گذار آنان قلمداد می‌کند. ما اما ناظر بیرونی نیستیم. ما واقعیت را به خوبی می‌دانیم. ما می‌دانیم که چنین تصاویری، درست به مانند موجی از تصاویر مسوولینی که خود را به مناطق سیل زده رسانده بودند، حتی اگر محصول صحنه‌سازی نباشند، مصداق آن موارد خاص هستند، مصداق موارد غیر نوعی و چیزی در سطح گوسفند دو سر! پس وقتی گروهی تلاش می‌کنند که چنین تصاویری را به جای عصاره واقعیت و بازنمایی وضعیت ارائه کنند، کارکرد «عکس‌های دروغگو» را به خود می‌گیرند.


پروپاگاندای جدید، نسخه به روز شده‌ای از همان جعلیات خبری گذشته است. در عصر شبکه‌های اجتماعی، دیگر نمی‌توان یکی از عوامل پشت صحنه را جلوی دوربین تلویزیون گذاشت تا مصاحبه‌های جعلی و فریبنده تحویل مخاطب داد. در نسخه‌های به روز شده، ماشین پروپاگاندا به سراغ ابزارهایی از جنس همین «عکس‌های دروغگو» می‌رود، تا یک پوسته ظاهری و بزک شده را به جای لایه های زیرین واقعیت جامعه به نمایش بگذارد.



۱/۲۶/۱۳۹۸

سوریه‌ای شدن، با چراغ خاموش




خبر ورود نیروهای حشدالشعبی عراق به خاک ایران را، نه مقامات رسمی، بلکه رسانه‌ها منتشر کردند. هدف آن نیز که در ابتدا جلوگیری از ورود سیل به عراق عنوان شده بود، از جانب روزنامه کیهان تکمیل شد: شبه‌نظامیان منطقه، از حشدالشعبی عراق گرفته تا فاطمیون افغانستان و زینبیون پاکستان، به درخواست و دعوت سردار قاسم سلیمانی و با هدف کمک‌رسانی وارد خاک ایران شده‌اند.

تا همین جای مساله، سکوت و ای بسا بی‌خبری کامل مسوولان دولتی از ورود نیروهای شبه‌نظامی منطقه به خاک کشور به اندازه کافی جای حیرت دارد. درست به مانند تاسیس پایگاه نظامی روس‌ها در فرودگاه همدان، این بار هم نه مجلس و نه دولت هیچ نشانی از اطلاع خود بروز نداده‌اند و معلوم نیست چنین تصمیم عجیبی کجا گرفته شده است. در فهرست استقبال کنندگان از نیروهای عراقی نیز هیچ مقام دولتی، نماینده‌ای از وزارت خارجه و یا حتی مجلس به چشم نمی‌خورد. رسانه‌ها فهرست استقبال کنندگان را بدین شرح ذکر کرده‌اند: امام جمعه مهران، فرمانده سپاه امیرالمومنین استان ایلام، فرمانده سپاه ناحیه مهران، فرمانده هنگ مرزی مهران و فرماندار شهرستان مهران.

این اتفاقات، وقتی در کنار مصاحبه نگران کننده دو ماه پیش رییس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران قرار گرفت، نگرانی‌ها را دو چندان کرد. حجت الاسلام «موسی غضنفرآبادی» اسفندماه گذشته گفته بود: «اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد»! بجز حوثی‌های یمن، این دقیقا همان ترکیب نیروهایی است که امروز به اسم امدادرسانی وارد خاک کشور شده‌اند. نگرانی ما اما از یک روند کلان‌تر جایگزینی «امت» به جای «ملت» است.

از زمان ورود نیروهای نظامی ایران به خاک سوریه، (که آن هم معلوم نشد در کدام نهاد به تصویب رسیده است) شاه‌بیت تبلیغات حمایتی، بر کلیدواژه «امنیت ملی» بنا شده بود. شعار «اگر آنجا نجنگیم، باید اینجا بجنگیم» مدعی بود که حدود ۲۰۰۰ کیلومتر پیشروی نیروهای نظامی ایران فراتر از مرزهای کشور، صرفا با هدف دور نگه داشتن تهدیدات خارجی از خاک وطن است. استدلالی که فارغ از صحت و استواری‌اش، احساسات ملی‌گرایانه بسیاری را تحت تاثیر قرار می‌داد. ادعای دستگاه نظامی، محوریت یافتن مفهوم وطن و ملیت در سیاست منطقه‌ای کشور بود. ادعایی که هرچند با سابقه ضدملی‌گرایانه نظام سازگاری نداشت، اما دست‌کم شواهدی به سود خود جلب کرده بود؛ مساله اخیر اما می‌تواند مصداق بیرون افتادن دم خروس و رسوایی یک سیاست فریب به حساب آید.

رویای جایگزینی «امت واحده»، به جای «ملت ایران»، رویایی که زیر پوشش شعار «هلال شیعی» مرزهای‌اش تا مدیترانه نیز گسترش می‌یافت، سیاستی است که با ذات و گرایش نهادهای پادگانی کشور سازگاری و تطابق کامل دارد. در این سیاست، نه تنها مرزهای هیچ یک از کشورهای منطقه (از جمله خود ایران) هیچ اهمیتی ندارد، بلکه با مصادیق فراوان می‌توان دریافت که در دل این سیاست، «ایرانی» بودن ملاک «خودی» بودن به حساب نمی‌آید، بلکه تنها ملاک محوری، همراهی با هسته ایدئولوژیک تشکیل شده برای این «امت واحده» است.

به یاد داریم که از سال‌ها پیش، نیروهای بسیج با شعار «نواده روح‌الله، سیدحسن نصرالله» صراحتا نشان می‌دادند که نصرالله لبنانی را به سیدحسن خمینی ایرانی ترجیح می‌دهند؛ این مساله اما در ماجرای اخیر گستردگی خیره کننده‌ای به خود گرفت. انبوه تبلیغات و تصاویر منتشر شده، (معمولا با هشتگ «اول بیل بزن، بعدا حرف بزن») حملات تندی را متوجه منتقدان ایرانی کرده بود و آشکارا بیان می‌داشت که از نظر گردانندگان این سناریو، حشد عراقی، یا فاطمیون افغان و زینبیون پاکستانی، نه تنها به مراتب خودی‌تر از ایرانیان منتقد (تا سرحد صادق زیباکلام و پرویز پرستویی) هستند، بلکه حتی برای این گروه‌های غیرایرانی، حق و حقوق بیشتری برای تصمیم‌گیری در امور داخلی ایران قايل هستند! حقی که توجیه تبلیغاتی آن فعلا بیل زدن عنوان شده اما هر ناظر خردمندی می‌داند که این حق صرفا همراستایی با هسته ایدئولوژیک و نظامی حاکم است.

بدین ترتیب، پیش چشم خود می‌بینیم که مرزهای کشور ما چطور معنای خود را از دست داده‌اند و حتی هویت و حقوق شهروندی و ملی ایرانیان چطور آشکارا انکار شده و مورد استهزا قرار می‌گیرد. فاجعه‌بارتر از همه و حتی رقت‌انگیز اینکه، بخشی از نیروهای داخلی که برای سال‌ها تمام اقدامات محافظه‌کارانه خود را زیر پوشش نگرانی از بابت «سوریه‌ای شدن ایران» توجیه می‌کردند، امروز به عروسک خیمه‌شب‌بازی و توجیه‌گر این صحنه وحشت‌آور بدل شده‌اند و به جای انتقاد از این موج ویرانگر ملیت، خودشان هم زیر بیرق سپاه سینه می‌زنند.

۱/۲۰/۱۳۹۸

محکومین ابدی!




حوادث عاشورای ۱۳۸۸، با همان تلخی به پایان رسید که می‌دانیم و بی‌نیاز از تکرار است. به دنبال آن روز تلخ، به ناگاه دستگاه تبلیغاتی حکومت، پیراهن عثمانی هوا کرد به نام «توهین امام حسین». مشخصا دستگاه سرکوب، برای برخوردهای خشن و افسارگسیخته خود هیچ توجیهی نداشت و به ناگاه بهانه توهین به مقدسات را همچون موهبتی آسمانی دریافت کرد و محور تبلیغات خود قرار داد. فرصت خوبی بود تا جای شاکی و متهم عوض شود. حملات تبلیغاتی به همان اندازه که می‌دانیم گسترده بود و همه منتظر بودند تا ببینند که واکنش میرحسین موسوی بدین وضعیت جدید چیست.

مثل معروف «نه سیخ بسوزد و نه کباب» را می‌توان کامل‌ترین توصیف از الگوی موضع‌گیری بسیاری از سیاست‌مداران ایران (و ای بسا جهان) قلمداد کرد. آنانی که در بزنگاه‌های حساس، به موضع‌گیری‌های دو پهلو روی می‌آورند. هر دو طرف را تقبیح می‌کنند. از تعابیر گنگ استفاده می‌کنند. هم خشونت را مذموم می‌دانند و هم توهین را و خلاصه هزار و یک جور حرف می‌زنند که عملا هیچ کدام‌ش هیچ چیزی نیست. رفتاری تنزه‌طلبانه از جانب کسانی که جسارت تصمیم‌گیری ندارند و فقط قرار است دامان‌شان را از هرگونه اتهامی پاک نگه دارند؛ یا به تعبیر رایج در میان خودشان، «نسوزند».

فردای عاشورای ۸۸ نیز یکی از همین بزنگاه‌ها بود؛ پس بسیار قابل انتظار و ای بسا از نظر بسیاری «معقول و منطقی» بود که میرحسین نیز از یک طرف خشونت دستگاه امنیتی را محکوم کند تا دل هوادارن‌اش را به دست بیاورد، و از طرف دیگر به صورت ضمنی و با اشاره‌هایی گنگ و محدود «برخی حرکات ناشایست که موجب جریحه‌دار شدن احساسات پاک مذهبی» می‌شوند را هم تقبیح کند. پاسخی که به تعبیر رایج روزگار «سیاست‌مدارانه» قلمداد می‌شود. میرحسین اما از جنس دیگری بود. او در بیانیه شماره ۱۷ خود، با صراحت تمام خشونت و جنایت دستگاه سرکوب را علیه «مردم خداجوی» محکوم کرد و ابدا در دام شعبده‌بازی‌های تنزه‌طلبانه نیفتاد. او مردی نبود که بخواهد به عیب‌جویان خود باج بدهد؛ پس نیازی هم نمی‌دید که دین‌داری خود را برای چکمه‌پوشانی ثابت کند که تمام ادعاها و تبلیغات‌شان دروغ و سرپوشی بر تمامیت‌خواهی و منافع و مفاسدشان بود.

به باور من، یک انسان سالم، یک انسان بالغ، انسان مستقل و البته آزاد، هرگز خود را در موضع «متهم ابدی و ازلی» قلمداد نمی‌کند. هیچ انسان شرافتمند و آزادی نیازمند آن نیست که به صورت مداوم خود را به دیگران اثبات کند و در برابر هر اتهام و احتمالی در صدد تبرئه خویش برآید. این رفتار، برازنده کسانی است که اعتماد به نفس ندارند. مدام نگران‌اند که دیگران در موردشان چه فکر می‌کنند. گمان می‌کنند که مدام باید خود را به دیگران ثابت کنند؛ باید توضیح بدهند که نکند برچسبی بهشان بچسبد.

انسان استبدادزده، به شدت در معرض بدل شدن به چنین موجود سرخورده و بدون اعتماد به نفسی است. وقتی یک دستگاه سرکوبگر، وقت و بی‌وقت به خودش اجازه می‌دهد شما را دستگیر کرده و بر صندلی بازجویی قرار دهد، عجیب نیست که شما عادت کنید در ژست «متهم همیشگی» فرو بروید و به صورت مداوم تلاش کنید تا خودتان را اثبات کنید. اثبات کنید که قاتل نیستید. مزدور نیستید. خائن به وطن نیستید. قصد جنایت‌کاری نداشته‌اید و خلاصه یک «بچه خوب» بوده‌اید.

وضعیت گاهی از این هم بدتر می‌شود. فردی را تصور کنید که یک کلاهبردار، دار و ندارش را بالا کشیده است. جناب شیاد به اوج ثروت رسیده و فرد بینوا به خاک سیاه نشسته. بعد، در همان زمانی که فرد بی‌نوا حتی نمی‌تواند حق خودش را از شیاد بگیرد، تصمیم میگیرد با یک فرار به جلو، کرامت و انصاف خود را با دفاع از حقوق جناب شیاد در یک دعوی دیگر به اثبات برساند! این صحنه مبتذل، شاید در برخی افسانه‌های عرفانی جلب توجه کند، اما از نگاه من فقط حقارت مکرر فرد بینوا را عیان می‌سازد؛ فاجعه‌ای روان‌شناختی که قربانی با تظاهر به دفاع از جلاد خود دچار احساس بزرگمنشی می‌شود!

چنین رفتارهای نابالغی، این روزها شیوع فراوانی دارند. بسیاری گمان می‌کنند که در هر بزنگاهی باید ثابت کنند که خائن نیستند؛ عامل بیگانه نیستند؛ غرب‌زده نیستند و از همه مهم‌تر، وطن‌پرست و میهن‌دوست هستند! ترجیح من اما، همان میرحسین موسوی است که حتی در سطح یک سطر بیانیه نیز حاضر نبود به قلدرهای چکمه‌پوش باج بدهد و نیازی نمی‌دید که خودش را در برابر هر دهان اتهام‌زننده‌ای اثبات کند.

۱/۱۸/۱۳۹۸

چگونه تکنیک‌گرایی ظاهری، کمر فیلم تختی را شکست




در میان اهالی ادبیات، قول معروفی است که می‌گویند «قصه خوب زیاد است، قصه‌گوی خوب کم است». اگر این تعبیر را کمی جلوتر ببریم، می‌توانیم بگوییم گاهی داستان‌هایی وجود دارند که از ابتدا ظرفیت بدل شدن به یک شاهکار را دارند؛ فقط کافی است در جریان روایت حداقل‌های یک کار هنری رعایت شود. برای مثال، وقتی کسی تصمیم می‌گیرد داستان زندگی «غلام‌رضا تختی» را روایت کند، باید بگوییم وارد جدالی شده که از ابتدا ۳-۰ جلو است، فقط کافی است در نیمه مربیان (اجرای اثر) بازی را چنان مدیریت کند که بازنده بیرون نیاید. مدیریتی که از نظر من «بهرام توکلی» به هیچ وجه از عهده آن بر نیامد و علی‌رغم کارنامه درخشان و قابل احترام‌اش در کارگردانی، بدترین فیلم‌اش را بر بهترین ایده و دست‌مایه ممکن سوار کرد.

در روزهای گذشته، به شخصه چندین یادداشت را مشاهده کردم که بی‌اقبالی عمومی نسبت به فیلم «غلامرضا تختی» را نشانه بی‌وفایی مردم و بی‌توجهی آن‌ها به اسطوره پهلوانی خوانده بودند. (سه نمونه‌اش را اینجا و اینجا و اینجا بخوانید) روزنامه‌نگاران و منتقدان حامی فیلم جوری وانمود می‌کنند که گویی فیلم «غلامرضا تختی»، دقیقا معادل خود شخصیت تختی است و اگر کسی تماشای فیلم دیگری را ترجیح بدهد، به شخصیت تاریخی تختی بی‌توجهی نشان داده است. من اما، وضعیت را به کلی متفاوت می‌بینم.

آنچه من در ساخته اخیر بهرام توکی دیدم، یک فخر فروشی افراطی از توانایی «تکنیکی» بود. صحنه‌آرایی‌های پر تجمل و گاه بسیار شلوغ با صرف هزینه و تلاش بسیار. نمونه نخست‌اش صحنه آغازین فیلم در دوران کودکی کودکی و حرکت دوربین در محله شلوغ زاغه‌نشین‌ها. نمونه دیگر، صحنه استقبال مردمی در پای هواپیما به هنگام بازگشت کشتی‌گیران. هر دو صحنه به واقع فوق‌العاده بودند. گویی کارگردان دوربین‌اش را ۵۰ سال به عقب برده و از دقیقا در دل ماجرا فیلم‌برداری کرده است. این همه دقت در جزییات البته انسان را مبهوت و مقهور خود می‌سازد، اما این فقط «تکنیک» است. تکنیکی که الحق بهرام توکلی از آن بهره‌مند بوده و این را به رخ می‌کشد، ولی آیا سینما در همین تکنیک خلاصه می‌شود؟

پاسخ را با اشاره به نکته دیگری بررسی می‌کنیم. بازیگرانی که برای ترسیم تختی در سنین مختلف انتخاب شده‌اند شباهت‌های خیره‌کننده‌ای به خود تختی دارند. این شبیه‌سازی به ظاهر تحسین‌برانگیز، از نگاه من بزرگترین ضعف، و حتی نقطه ابتذال فیلم‌های تاریخی است. ابتذالی که اتفاقا از سریال‌های تاریخی تلویزیون شروع شد. برای مثال، شخصیت‌های شاه، مصدق، هویدا و ... در سریال تلویزیونی «معمای شاه» شباهت خیره‌کننده‌ای به نمونه‌های تاریخی خود داشتند. اما چرا این شباهت برای تلویزیون اینقدر مهم بوده و از نظر من نقطه ابتذال است؟ به این دلیل که صدا و سیمای ما، در جریان روایت تاریخ، تقریبا هیچ‌کجا نمی‌تواند واقعیت مساله را بیان کند! در تک‌تک بزنگاه‌های تاریخی، باید واقعیت را از فیلتر سنگین نگاه ایدئولوژی‌زده و جهت‌گیری‌های خاص خودش عبور بدهد و یک روایت کاملا معوج را تحویل مخاطب بدهد. وقتی شما هیچ کجای تاریخ را نمی‌توانی کاملا راست بگویی، ناچار می‌شوی «رئالیسم» خودت را در یک تشابه‌سازی ظاهری خلاصه کنی. اتفاقی که اتفاقا در فیلم تختی هم کاملا مشهود است.

به یاد بیاوریم که برای مثال، «رابرت دنیرو» در فیلم «گاو خشمگین» شاید اصلا شباهتی به شخصیت واقعی «ژاک لاموتا» نداشته باشد، اما این تشابه ظاهری اهمیتی ندارد وقتی که فیلم به خوبی می‌تواند آن داستان را دراماتیزه کرده و عصاره زندگی تراژیک یک قهرمان ورزشی را به بیننده نشان بدهد و وقتی یک بازیگر توان‌مند بتوان فارغ از تشابه در صورت، احساس عمیق یک شخصیت را بازنمایی کند. در نقطه مقابل، توکلی، تحرک قهرمان‌اش را قربانی تشابه نابازیگرش می‌کند. در جریان شخصیت پردازی نیز تمام روح پهلوانی شخصی، بجز لجاجت نامعلوم با دستگاه حکومت، در تکرار ملالت‌باری خلاصه می‌شود که قهرمان به فقرا پول می‌دهد! یعنی تحقیر و تخفیف روحیه پهلوانی در سطح پرداخت اعانه و صدقه!

برای مثالی دیگر، توده مردم، که اصلی‌ترین عامل بدل شدن یک قهرمان به اسطوره هستند هیچ جایگاه و نقش تعیین‌کننده‌ای در فیلم توکلی ندارند. مردم در فیلم توکلی، درست به مانند خود قهرمان، عناصری حاشیه‌ای، منفعل و صرفا ناظر صحنه‌آرایی‌های پرتجمل فیلم هستند. در واقع، ما با یک داستان ابرقهرمانی به شیوه هالیوودی مواجهیم که البته حتی در این سطح نیز به خوبی دراماتیزه نشده. در حالی که توقع شخصی من، از بازخوانی روایت زیستی تختی آن است که نظرگاه باید به کلی از توده و حاشیه جامعه اخذ می‌شد. ما باید در دل جامعه تحقیر شده قرار می‌گرفتیم تا ببینیم کدام شرایط اجتماعی است که بستر مساعد برای تختی شدن را فراهم آورده است.

قهرمانانی با روحیه جوان‌مردی در تاریخ این کشور کم نبوده و نیستند، اما اگر کارگردان درک درستی از بستر تاریخی این ماجرا داشت، می‌توانست زمینه اجتماعی ایران در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ را به گونه‌ای نمایش دهد که ما ببینیم چطور یک جامعه مدام تحقیر و سرخورده شده است. نگرشی عمیق که اتفاقا در نامه معروف مصدق خطاب به تختی کاملا مشهود است و مشخص می‌کند که رهبر جنبش ملی، بر خلاف بهرام توکلی، چه نگاه درست و تیز بینانه‌ای به شرایط اجتماعی زمان خودش داشت و استقبال مردمی از پیروزی‌های تختی را به طغیان روح تحقیر شده یک ملت که از شکست خسته شده و طالب پیروزی و افتخار است تعبیر کرد. اتفاقی که البته در فیلم اخیر ابدا رخ نمی‌دهد؛ حتی معدود اشاره‌های او به سخنرانی‌های سیاسی تختی یا حضورش در جلسات جبهه ملی، بسیار بیشتر از آنکه توجه به جنبه‌های اجتماعی زیست تختی باشد، یک جور تظاهر به ژست‌ سیاسی است.

این وضعیتی است که در اکثر قریب به اتفاق فیلم‌های چند سال اخیر نیز شاهدش هستیم. به باور من، حتی در فیلم‌هایی همچون «مغزهای کوچک زنگ‌زده» و همین «متری شیش و نیم» که به نسبت موفق‌تر عمل کرده‌اند نیز هژمونی سنگین «تکنیک‌های سینمایی» به شدت بر درون‌مایه غالب است. البته اینجا فرصت کافی برای پرداخت به ضعف‌های داستانی و محتوایی این آثار (به ویژه «متری شش و نیم») وجود ندارد؛ پس تنها به این مقدار اکتفا می‌کنیم که این اقبال گسترده کارگردانان به تکنیک‌گرایی و فرار از توجه عمیق به درون‌مایه داستان‌ها، احتمالا محصول یک دوره انسداد عمیق سیاسی و اجتماعی است. محصول بلافصل دورانی از تاریخ کشور ما که حتی نخبگان‌اش در حوزه اندیشه و سیاست نیز به نوعی بن‌بست در پاسخ به پرسش «چه باید کرد» رسیده‌اند، پس عجیب نیست که برخی هنرمندان‌اش نیز، در ناامیدی کامل از ارائه یک پاسخ به این پرسش، صرفا بر روی پوسته و تکنیک اثر خود تمرکز کنند و آثاری تهی از معنا، همچون فیلم «غلامرضا تختی» ارائه کنند.

پی‌نوشت:
شاید در پیوند با همین روند بتوان به نمایش پر تجمل اما تهی از معنای «بی‌نوایان» هم اشاره کرد که پیشتر در توصیف آن یادداشت «ابتذال مجلل» را منتشر کرده بودیم.

۱/۱۶/۱۳۹۸

«سیاست مقایسه‌ای» یا «پروپاگاندای عصاره رذایل»؟!




احتمالا شما هم با این پدیده کاملا آشنا هستید که هرگاه اتفاق نامطلوبی در کشور ما رخ می‌دهد، بلافاصله انبوهی از نمونه‌های مشابه در سایر نقاط جهان کشف و گزارش می‌شوند. فرقی نمی‌کند که مساله زلزله و سیل باشد یا مثلا یک مورد قتل یا تجاوز تکان دهنده. مهم این است که ساده‌ترین دستاوردها یا اخبار خوش در کشور ما همواره استثنایی، یگانه، بی‌همتا و خارق‌العاده محسوب می‌شوند اما به محض گزارش یک خبر بد، در کنار تمامی کشورها یا ملل جهان قرار می‌گیریم تا فراموش نکنیم که این اخبار بد کاملا طبیعی و در تمام جهان معمول هستند.

این شیوه از سیاست «مشابه‌یابی»، در ظاهر شباهتی فریبنده به شاخه علمی سیاست‌های مقایسه‌ای یا تطبیقی (Comparative politics) دارد. شاخه‌ای که تلاش می‌کند با مقایسه وضعیت کشورها یا سیستم‌های «نسبتا مشابه»، ملاکی برای سنجش عملکرد هر کدام به دست بیاورد؛ اما در جریان چنین مقایسه‌هایی، اگر مدل‌سازی درستی صورت نگیرد، نتایج به دست آمده کاملا معوج و حتی فریبنده می‌شوند و اینجا دقیقا همان نقطه‌ای است که می‌تواند یک شیوه علمی یا استدلال به ظاهر موجه را تا سر حد بدل شدن به یک شیوه پروپاگاندا قلب سازد.

به مدل آشنای خودمان بازگردیم. مثلا در همین فقره سیل اخیر، به ناگاه شاهد انبوهی از ارجاعات به وقوع یک سیل ویرانگر در کشور ژاپن بودیم که به ما می‌گفتند: ژاپن هم با آن همه پیشرفت اسیر سیل می‌شود و خسارت‌های جدی می‌بیند. مقایسه‌ای که البته در هنگام وقوع زلزله انجام نمی‌شود چون ژاپن در زمینه مقابل با زلزله پیشرفت‌های بسیاری کرده و معماری ژاپنی ابدا نسبتی با معماری ساختمان‌های سست ایرانی ندارد. در هنگام زلزله، احتمالا مواردی از مقایسه با کشورهایی چون هندوستان را شاهد هستیم که گرفتار انبوهی از زاغه‌های فرسوده هستند. البته در زمینه رواداری مذهبی و گستره خیره‌کننده‌ای که به ۷۲ ملت شهره است، مدل هندوستان کنار گذاشته می‌شود. در این موارد، احتمالا به وقوع جنایتی از جانب یک متعصب مذهبی در استرالیا ارجاع داده می‌شود. اگر نمایندگان مجلس دعوا کنند تصاویر آرشیوی از جنجال در مجلس کره‌جنوبی منتشر می‌شوند؛ در قتل‌ها و تجاوزهای سریالی به یاد آمریکا می‌افتیم؛ اخبار طغیان علیه فقر و بی‌عدالتی با جلیقه‌زردهای فرانسه پوشش داده می‌شود، آمار بالای اعدام فقط باید با عربستان مقایسه شود و حتی در مواردی چون پوشش اجباری، کار به نمونه‌های اعجاب‌آوری همچون «لباس فرم فلان شرکت خصوصی هواپیمایی» کشیده می‌شود.

یابندگان این حجم از موارد مشابه، احتمالا مدعی هستند که استدلال‌شان مدلی است ساده بر پایه همان شیوه سیاست‌های مقایسه‌ای؛ اما در عمل تصویری ارائه می‌دهند که بر اساس آن، کشور ما، عصاره رذایل تمام کشورها و ملل جهان است! یعنی ما در هرچه بدی، کاستی، عیب، ظلم، بی‌عدالتی و ناهنجاری کشورهای جهان شریک و مشابه هستیم. شاید گفته شود که به کار بردن تعبیر «پروپاگاندا» در این موارد کار درستی نیست. این موارد صرفا اشتباهاتی در به کارگیری مدل‌های مقایسه‌ای هستند. این حرف البته می‌تواند درست باشد، بجز در مواردی که دم خروس بیرون می‌افتد!

شاخصه آشکارساز یک رفتار «پروپاگاندایی» نسبت به یک نقد یا استدلال، رویکرد «دیگری‌سازی» با کلیدواژه آشنای «دشمن» است. کسی که قصد استدلال دارد نیازی ندارد تمام منتقدان یا مخالفان خود را دشمن یا مزدور معرفی کند؛ اما هدف اصلی ماشین پروپاگاندا، نه اقناع مخاطب، بلکه منکوب کردن یک گروه و به خوف انداختن دیگران است. ماشین پروپاگاندا به همین میزان اکتفا نمی‌کند که مدعی شود موارد نامطلوب در دیگر نقاط جهان هم یافت می‌شوند؛ این ماشین اصرار دارد که هرگونه نظر متفاوتی را محصول «دسیسه دشمن» قلمداد کند. اگر کسی از عملکرد دولت در امدادرسانی به زلزله‌زدگان ناراضی است یا خائن و مزدور است، یا عنصری ابله و بازیچه دست دشمن. کافی نیست که ما باور داشته باشیم وضعیت‌مان مطلوب یا حداقل معمولی است؛ بلکه ضرورت دارد که به صورت مداوم بر سیمای هرآنکس که غیر از این می‌اندیشد، هرکه ناراضی است یا هرکه انتقاد و گلایه دارد چنگ بکشیم، او را از هویت انسانی‌اش تهی کنیم و دیگران را علیه خطر شوم فتنه‌انگیزی او بشورانیم. این چاشنی نفرت‌پراکنی و دشمن‌تراشی، وجه ممیزه بارزی است که «پرواگاندای عصاره رذایل» را از شیوه «سیاست مقایسه‌ای» متمایز می‌سازد.

(تصویر متعلق است به پوستری از پروپاگاندای رژیم کمونیستی شوروی که دشمنان رژیم را در شکل هیولا ترسیم کرده است)


سال سقوط



حسن ختام خوشایندی نبود، اما می‌توان گفت که کاملا متناسب بود و برازنده: سال ۹۷ با استقبال گسترده اصلاح‌طلبان از انتصاب سیدابراهیم رییسی به ریاست قوه قضاییه به پایان رسید. البته برای شهروندان ایرانی موضوع جدیدی نبود که وقتی با آرای خود نشان می‌دهند کسی را برای مناصب انتخابی مناسب نمی‌دانند، دقیقا همان شخص به سمتی ای بسا بالاتر در ساختار غیرانتخابی حکومت منصوب می‌شود؛ اما به شخصه مورد دیگری را به یاد ندارم که دقیقا همان جماعتی که تمام رای، جایگاه و هویت سیاسی خود را مدیون دامن زدن به بازی «بد و بدتر» هستند، تنها یک سال پس از پیروزی بر رقیب «بدتر»، اینگونه در مقابل چشم رای دهندگان خود از انتصاب «شایسته» او به وجد بیایند.

در جریان مناظرات انتخاباتی سال ۹۶، حسن روحانی مستقیم و رو در رو خطاب به ابراهیم رئیسی گفت: «شما ظاهرا با مسائل قانونی آشنا نیستید با اینکه ادعا دارید یک مقداری هم حقوق خوندید؛ بعد شما یک قاضی محترم هستید هنوز هم، شما اینجوری به مردم تهمت می‌زنید؟ شما می‌خواهید رییس جمهوری بشوید که از حقوق ملت ایران دفاع کنید؟ شما چرا اتهام می‌زنید بدون دلیل، بدون دادگاه؟  ... شما اگر با فساد مخالفید تو اون پرونده ۱۲هزار میلیاردی که یک ورش اون قاضی‌ای بود که میلیاردها تخلف کرده بود و عزل شد، یک ورش اون همکار شما در اون جای محترم بود که الآن فرار کرده، یک ورش هم اون مقام دولتی بود که الآن تو ستاد شماست. اگر واقعا با فساد مخالفید چرا فساد روشن پرونده‌ای که شما ازش مطلع هستید، چرا از اونها استفاده می‌کنید؟» (کلیپ پیوست)

یک سال بعد، همین رییس جمهوری که به همین شیوه از مردم رای اعتماد گرفت، انتصاب همان فرد به ریاست قوه قضائیه را نشان «مدیریت شایسته شما در مسئولیت‌های پیشین» عنوان کرد. البته این روزها به وفور به ما یادآوری می‌کنند که روحانی جزو اصلاح‌طلبان نیست؛ اما وضعیت دیگر منتخبین اصلاح‌طلب هم تفاوت چندانی نداشت. محمدرضا عارف بلافاصله در پیامی سرگشاده انتصاب رئیسی را به او تبریک گفت. محمود صادقی، دیگر نماینده سرشناس اصلاح‌طلب که پیشتر رییسی را بی‌رحم خوانده و شکست او در انتخابات سال ۹۶ را به «خطری که از بیخ گوش ملت گذشت» تشبیه کرده بود، با ابزار خرسندی از انتصاب ایشان به ریاست قوه قضائیه، این اتفاق را نویدبخش «مقابله با فساد» خوانده و باز هم به مانند رییس جمهور چنین تحلیلی را مستند به «پیشینه» جناب رییسی دانست. جالب اینکه امیدواری به «فسادستیزی» ابراهیم رئیسی در حالی طرح می‌شود که همین جناب صادقی، پیشتر در چند مورد تذکراتی در مورد مفاسد اقتصادی یا شفافیت‌های مالی به آقای رئیسی داده بود.

سخن گفتن از مجموعه رپورتاژآگهی‌هایی که روزنامه شرق به اسم یادداشت و تحلیل در استقبال از جناب رئیسی منتشر کرد واقعا ضرورت ندارد، وقتی به یاد بیاوریم‌ احمد زیدآبادی، که غالبا منتقدی رادیکال محسوب می‌شود، طی یک یادداشت بلند بالا، بعد از متهم‌کردن فضای مجازی و سیاسی کشور به ژورنالیستی شدن و سطحی بودن و ناتوانی از درک تحلیل‌های عمیق، در نهایت دلیل استقبال اصلاح‌طلبان از رئیسی را «بی شیله‌پیله» بودن عملکرد انتخاباتی ایشان تشخیص داد. فارغ از اینکه معیار عجیب «بی‌شیله‌پیله» بودن برای کسب ریاست قوه قضائیه، چه تناسبی با تحلیل‌های عمیق و غیرژورنالیستی دارد، سخت بتوان باور کرد که کسی چنین برداشتی را دقیقا از همان رفتارهای انتخاباتی اقتباس کرده که با خاطراتی همچون عکس گرفتن با تتلو، دروغ‌پراکنی در مورد سند یونسکو و توزیع کت و شلوار اهدایی امام رضا در ذهن ایرانیان ثبت شد.

به باور ما، این دهن‌کجی‌های آشکار، نه صرفا به خواست و تمایل مردم، بلکه به تمامی ادعاها و شعارها و تبلیغات خود سیاسیون، یک اتفاق ویژه نبود؛ بلکه صرفا عریان شدن سیاستی بود که نیروهای اصلاح‌طلب، به ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در پیش گرفتند. گردش به راست (محافظه‌کاری) آشکار پس از انتخابات ۹۶، اتهامی بود که گروهی سعی کردن سویه آن را صرفا متوجه دولت روحانی کنند، اما به واقع رویه‌ای بود که بخش غالب و رسمی جریان اصلاحات (به رهبری شورای عالی سیاست‌گذاری) در پیش گرفت و حتی احزاب بزرگ و به ظاهر مدعی همچون اتحاد ملت، زیر لوای شعار «استمرار»، شروع به تئوریزه کردن آن نمودند. وضعیتی که میرمحمود موسوی، به درستی آن را به تقسیم دو جناح «محافظه‌کار» زیر اسامی اصلاح‌طلب و اصول‌گرا تشبیه کرد.

در علت و عوامل چنین چرخشی اگر بخواهیم به اختصار گمانه‌زنی کنیم، ما به دو عامل کلان اشاره خواهیم کرد که یکی سلبی و دیگری ایجابی است:

در وضعیت سلبی، می‌توان به سیاست غالب و همیشگی اصلاح‌طلبان برای ایجاد دوگانه‌های انتخاباتی «بد و بدتر» اشاره کرد. این سیاست، در زمین انتخاباتی حکومت معمولا کارآمدی قابل اتکایی داشته، اما در سال ۹۶ یک اتفاق بزرگ رخ داد: اعتراضات دی‌ماه که خبر از یک گزینه جدید پیش روی جامعه ایرانی می‌داد: انتخاب‌هایی ورای چهارچوب‌های حکومتی. در برابر ایده جدیدی که اصلاح‌طلب و اصول‌گرا را در یک کاسه قرار می‌داد و گزینه دگرگونی کامل سیستم را پیش می‌کشید، طبیعتا اصلاح‌طلبان نیز خود را در کنار دیگر نیروهای درون حکومتی، دشمنی برای یک گزینه جدید قلمداد کردند. در این دوراهی جدید، سیاست معمول «بد و بدتر»، باید در برابر آلترناتیوهایی اعمال می‌شد که تماما خارج حکومت قرار داشتند. بدین ترتیب، شبکه تبلیغاتی اصلاح‌طلبان، یکپارچه علیه هرگونه تحول‌خواهی فراحکومتی بسیج شد. اینجا دیگر حتی رقبای اصول‌گرا نیز در برابر آلترناتیوهای بیرون حکومت، به مصداق برادرانی بودند که «اگر گوشت هم را بخوریم، استخوان آن را دور نمی‌اندازیم»!

بدین ترتیب، اصلاح‌طلبان در مقابل وسوسه روزافزون گرایش به گزینه‌های خارج سیستم، مجبور شدند همراستا با حذف و تخریب رقبای جدید، بخشی از تبلیغات خود را در خدمت توجیه رقبای اصول‌گرای خود درآورند. به ناگاه سپاه، که معمولا بزرگترین دشمن داخلی جریان اصلاحات و ای بسا عامل کودتا و سرکوب و خفقان قلمداد می‌شد، تا سرحد نیروی فداکار و حافظ میهن و تامین کننده امنیت و امدادرسان و خدمت‌گزار ارتقا یافت که بدنه اصلاح‌طلبان باید با شعار «من هم سپاهی‌ام» از آن در برابر مخالفان‌اش حمایت می‌کردند. تکلیف سپاه با آن سابقه و عملکردش که چنین شد، استقبال از ابراهیم رییسی که دیگر مساله خاصی به حساب نمی‌آید.

به زبان ساده‌تر باید گفت که اصلاح‌طلبان هم در وضعیتی که کیان خود را در مقابل آلترناتیوهای جدید در خطر دیدند، دقیقا به همان سیاستی دست زدند که دستگاه سرکوب حکومتی سال‌ها از آن بهره برده است: پاکسازی! دیگری‌سازی مداوم؛ اخراج عناصر غیرقابل اعتماد، اتخاذ نوعی سیاست انقباضی و جمع شدن در حلقه‌هایی محدود اما تماما قابل اعتماد از «خودی‌ها» و به راه انداختن ماشین پروپاگاندایی برای تخطئه و دیگری‌سازی از تمام نظرات مخالف. بدین ترتیب، جریانی که زمانی مدعی بود آمده است تا «معاند را مخالف، و مخالف را موافق» کند، به محض احساس خطر نسبت به موقعیت خود، به ماشین دشمن‌تراشی بدل شد. شبکه‌های رسانه‌ای اصلاح‌طلبان به صورتی هماهنگ شروع به  کشف توطئه‌های دشمن کردند که غالبا به شکل نارضایتی عمومی از وضع اقتصادی یا تحکم‌های حکومتی بروز پیدا می‌کرد. از حذف و بایکوت گرفته تا برچسب‌زنی و صدور فرمان تکفیر و خیانت منتقدان روال روزمره و هماهنگ پیاده‌نظام شد تا در نهایت موفق شوند با سرعتی حیرت‌انگیز (در عرض کمتر از یک سال از پیروزی چشم‌گیر انتخاباتی) بخش بزرگی از موافقان را مخالف و مخالفان را به دشمن بدل کنند.

عامل دوم اما ضعف اصلاح‌طلبان در عرصه‌های ایجابی بود. باز هم اگر به اختصار بخواهیم دو مطالبه کلان جامعه ایرانی در شرایط کنونی را برگزینیم، احتمالا می‌توانیم از یک سو بر روی «عدالت» و از سوی دیگر بر روی «آزادی در سبک زندگی» انگشت بگذاریم. گزینه‌هایی که اصلاح‌طلبان به خودی خود امکان نزدیکی به هیچ یک را ندارند. بخش عمده‌ای از این عدالت مورد نظر، عدالتی اقتصادی است که با سیاست‌های اقتصادی اصلاح‌طلبان چندان همخوانی ندارد. در واقع، هیچ یک از دو جناح فعلی حکومت قصدی برای مخالفت کامل با خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب و کتاب که به مفاسد و رانت‌های کلان انجامیده ندارند. سیاست‌هایی نظیر پولی‌سازی آموزش و پرورش که از مدارس شروع شده و حالا به آموزش عالی هم کشیده شده مورد تایید اکثریت هر دو جناح هستند و خلاصه هیچ کدام توانایی رهبری مطالبات مردمی در این زمینه‌ها را ندارند.

البته اصلاح‌طلبان غالبا در مورد حذف رانت‌های حکومتی که می‌تواند به عدالت‌های جنسیتی، مذهبی و شهروندی منجر شوند شعارهایی مطرح می‌سازند، اما چه کسی می‌تواند مبارزه با رانت‌خواری را از جناحی که مهر «ژن خوب» پر پیشانی‌اش خورده باور کند؟ آیا حقیقت غیر از این است که گعده‌های اصلاح‌طلب، بخشی قابل توجهی از ساختار هزار فامیل حکومتی را تشکیل می‌دهند و در تمامی سال‌های گذشته، خود، بهره‌مند و ای بسا پرورده و رشدیافته یک ساختار تماما رانتیر بوده‌اند؟

در نهایت، نزدیک شدن به مطالبه «آزادی اجتماعی و سبک زندگی»، چنان با خاستگاه و ماهیت اصلاح‌طلبان ناسازگار است که در موارد حساس، حتی نمی‌توانند در برابر آن سکوت و بی‌طرفی اعلام کنند! موارد آشکاری از اظهارات نظرهای توهین‌آمیز به مخالفان حجاب اجباری نشان داد که اصلاح‌طلبان نیز در بهترین حالت می‌توانند مدعی باشند که در پیاده‌سازی اجباری سیستم «حجاب برتر»، صرفا خواستار تغییر روش‌های سرکوب به سمت به روش‌های نرم‌تر هستند؛ اما جریانی که از اعماق وجودش به حقانیت ایدئولوژیک سبک زندگی حکومتی باور دارد،  بی‌تردید نمی‌تواند مطالبات آزادی‌اجتماعی را «نمایندگی» کند.

سال ۹۷، برای ساختار کلان نظام، سالی بود که علی‌رغم تمامی بحران‌ها و دشواری‌هایش در نهایت باز هم به پایان رسید؛ اما وضعیت جریان اصلاحات به کلی متفاوت بود. به باور ما، جریان بزرگی که یک زمان با عنوان کلان «جنبش اصلاحات» شناخته می‌شد، با تنگ‌نظری، فرصت‌طلبی و برخوردهای حذفی یک گعده زنجیروار از چهره‌ها و گروه‌های  نیمه‌رسمی، تا سرحد یک باند و جریان کوچک سیاسی سقوط کرد. این جریان، با ضعف‌های آشکار در مبانی فکری‌اش، هیچ‌گونه آمادگی و برنامه‌ای برای تحولات سریع سیاسی و اجتماعی نداشت و به ناچار به ورطه نوعی کپی‌کاری ناشیانه از یک ماشین سرکوب و حذف رقبا در غلتید.

بدون تردید، سقوط و نابودی یک جریان اصلاح‌طلب رسمی در داخل هر نظام سیاسی، دیر یا زود به فاجعه‌ای برای کل ساختار منتهی خواهد شد؛ اما این یک پیامد غیرمستقیم است. در گام نخست، نتیجه مستقیم سقوط جریان اصلاحات باید در وقایع سال ۹۸ مشاهده شود که کمترین آن، شکستی مفتضحانه در انتخابات احتمالی مجلس (به شرط برقراری و برگزاری) خواهد بود. نتیجه دیگر، قطعا انتظار بروز و ظهور یک جریان جدید از دل جامعه سیاسی کشور است. جریانی که نه در اسم و ادعا، بلکه به واقع نماینده و پی‌گیر مطالبات تحول‌خواهانه جامعه ایرانی باشد.


۱۱/۲۷/۱۳۹۷

شهادت‌نامه‌ای بر پایداری و صلابت دادگاه‌های انقلاب!




بیراه نیست اگر بگوییم: «دادگاه‌های انقلاب»، نخستین نهادهای رسمی نظام جمهوری اسلامی بودند که عمرشان حتی از عمر خود نظام هم بیشتر است. هرچند صدور فرمان رسمی تشکیل دادگاه‌های انقلاب به پنجم اسفند ۱۳۵۷ باز می‌گردد، با این حال حتی مدت‌ها پیش از آن نیز بسیاری از مقامات رژیم پیشین در دادگاه‌هایی مشابه محاکمه و بلافاصله اعدام شده بودند. بدین ترتیب می‌توان گفت چهل سالگی پیروزی انقلاب، مصادف است با چهل سالگی دادگاه‌های انقلاب. دادگاه‌هایی که زمانی با نام صادق خلخالی گره خورده بودند و در وضعیت انقلابی، احکام‌شان به هیچ نظام مدونی متکی نبود و بر اساس آنچه «حاکم شرع» تشخیص می‌داد عمل می‌کردند. طی سال‌های بعد، نظام برآمده از انقلاب به مرور سازمان و ساختاری پیدا کرد. قانون اساسی نوشته شد. قوانین عادی به مرور شکل گرفتند و ساختارها مدام شکل گرفتند و تحول یافتند. با این حال، طی ماه‌های اخیر، به شخصه تجربه‌ای را پشت سر گذاشته‌ام که اجازه می‌دهد در محضر تاریخ شهادت بدهم: دادگاه‌های انقلاب، نسبت به آن وضعیت بدوی و حتی پیشاقانونی خود هیچ تغییری نکرده‌اند و الحق و والانصاف هنوز همان‌اند که یادآور طنین نام صادق خلخالی در گوش تاریخ معاصر ما به شمار آیند!

خرداد ماه امسال، نامه‌ای به امضای یک صد تن از فعالین جوان اصلاح‌طلب رسید که با عنوان «اصلاح اصلاحات» مطرح و منتشر شد.(+) نامه، خطاب به سیدمحمدخاتمی و در نقد عملکرد و سازوکار شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بود. بنده، به شخصه حاضر به امضای این نامه نشدم و دلایل خود را به اختصار برای دوستان ارسال کردم. پس از انتشار نامه و اتفاقاتی که موضوع این یادداشت نیست، جمعی از اعضای حزب اتحاد ملت تصمیم به بازخوانی و نقد آن نامه گرفتند. به همین بهانه، از من نیز به عنوان اصلاح‌طلبی که منتقد عملکرد شورا و در عین حال، منتقد نامه نوشته شده بود دعوت کردند تا نقد خودم را نسبت به این نامه به صورتی مفصل‌تر تشریح کنم. این جلسه، در تاریخ پنجم شهریورماه ۹۷، در دفتر حزب اتحاد ملی کرج برگزار شد. در آن جلسه، من از فرصت استفاده کردم و نقد خودم به کارنامه اصلاحات و در نتیجه نامه ۱۰۰ نفره را به تفصیل ارائه کردم. فایل صوتی صحبت‌هایم در جلسه را نیز همان زمان ضبط کردم که در همین کانال تلگرامی مجمع دیوانگان منتشر شد و به پیوست قابل مراجعه است. (اینجا+)

مدت کوتاهی پس از برگزاری آن جلسه، ابلاغیه‌ای دریافت کردم که به اتهامات «نشر اکاذیب» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به دادگاه انقلاب شهرستان کرج احضار شدم. به نظرم مساله هرچند جای تعجب داشت، اما قطعا جدی نبود. حتی تردید داشتم که دلیل این ابلاغ و احضار به آن جلسه سخنرانی مربوط باشد چرا که اصلا موضوع جلسه یک بحث تئوریک در چهارچوب گفتمان اصلاح‌طلبی بود. پس با این تردید که شاید اشتباهی رخ داده باشد به دادسرای کرج مراجعه کردم اما متوجه شدم موضوع دقیقا مربوط به همان جلسه است، با این توضیح که ضابطان اطلاعات سپاه شهرستان کرج، گزارش‌های عجیب و غریبی از صحبت‌های من در آن جلسه تهیه کرده‌اند.

مبنای اتهام تبلیغ علیه نظام، این عبارت منتسب به بنده بود که گفته‌ام: «ما دیگر اصلاح‌طلب نیستیم و براندازیم. پس باید جوان‌ها را برای براندازی آموزش بدهیم و نگذاریم که اصلاح‌طلبان جلوی ما را بگیرند». (عبارت اتهامی تقریبا همین بود، اگر اختلاف اندکی در نقل قول وجود داشته باشد به این دلیل است که دادگاه محترم به بنده اجازه نداد که نسخه‌ای از کیفرخواست را داشته باشم و در نتیجه برای نقل قول‌ها ناچارم به حافظه تکیه کنم)

عبارات انتسابی به قدری خام، بی‌ارتباط با ادبیات اینجانب، نامربوط به موضوع جلسه و البته فاقد توجیه عقلانی در چهارچوب یک نقد درون گفتمانی بود که از بابت دفاع خود هیچ جای نگرانی نداشتم. پس در مرحله بازپرسی خیلی ساده برای جناب بازپرس توضیح دادم که:

- اولا بنده اگر اصلاح طلب نبودم، به امضای نامه دعوت نمی‌شدم. پس از آن نیز از بنده برای توضیح دلایل امضا نکردن نامه دعوت نمی‌شد. (چون طبیعتا از هیچ براندازی توقع نمی‌رفت آن نامه را امضا کند) پس از نظر عقلی و منطقی، محلی از اعراب ندارد که بنده چنین صحبتی کرده باشم.

- دوما، موضوع جلسه، نقد نامه اصلاح اصلاحات بود. یعنی اصلا موضوع این بود که خود اصلاحات چطور باید اصلاح شود. منطقا اگر کسی می‌خواهد صحبتی فراتر از مرزهای اصلاح‌طلبی داشته باشد نمی‌تواند سخنران اصلی آن جلسه باشد.

- سوما که فایل صوتی صحبت‌های بنده که موجود است. (ودر قالب یک دیسک فشرده و البته متن کامل و پیاده شده به بازرپرس تحویل داده شد) اگر کسی یک بار وقت بگذارد و نقد بنده را گوش کند، متوجه می‌شود که اولا بحث در مورد نظام جمهوری اسلامی هیچ جایی در کلام بنده نداشته است. در ثانی، کل رویکرد انتقادی من به اصلاحات که به تاکید و اصرار در ابتدا و انتهای صحبت‌ها بدان اشاره می‌شود، «افراط در عمل‌گرایی بدون پشتوانه نظری» است. توصیه و تاکید بنده، که اساسا فردی تئوریک هستم، این بوده که دست از اقدامات عملی پراکنده بردارید و به بازبینی و بازتعریف مبانی تئوریک و گفتمانی اصلاحات بپردازید. با کدام عقل سلیم جور در می‌آید که طرح کننده چنین پیشنهادی، خواستار عبور از اصلاح‌طلبی و اقدام به براندازی باشد؟

با چنین توضیحاتی، و به ویژه بر پایه ارائه فایل صوتی سخنان خودم در جلسه، تقریبا اطمینان خاطر داشتم که مساله فراتر از مرحله بازپرسی پیش نخواهد رفت و بازپرس محترم، قرار منع تعقیب را صادر خواهند نمود. اتفاقی که البته رخ نداد و خیلی زود، با صدور قرار مجرمیت، پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان کرج ارجاع شد. همان جایی که با پوست و گوشت و استخوان خودم، خاطره و معنا و طنین نام «دادگاه انقلاب» را درک کردم.

جلسه دادگاه، حدود دو هفته پس از تاریخی که درون ابلاغیه تعیین شده بود برگزار شد. چرا که وقتی در تاریخ مقرر برای محاکمه در دادگاه حاضر شدیم، به ما خبر دادند که جناب قاضی محترم تشریف ندارند. بروید و فلان تاریخ برگردید. (طبیعتا این جزییات برای شخص خودم حائز اهمیت هستند چرا که ساکن تهران هستم و برای هر مرحله این موارد ناچار شده‌ام چندین بار در وقت اداری خودم را به کرج برسانم). به هر حال، نخستین مواجهه بنده با روند دادگاه، اخراج وکیل‌ام بود. قاضی محترم، در همان ابتدای جلسه، اجازه حضور وکیل بنده (که از قضا همسرم هستند) را ندادند. ایشان استدلال کردند که وکیل بنده جزو وکلای مورد اعتماد دستگاه قضایی نیست. در ظاهر، استناد ایشان به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری جدید بود که حتما اوصاف آن را شنیده‌اید: «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می نمایند».

مساله اینجاست که همین تبصره تنگ‌نظرانه و پر حرف و حدیث نیز چنین محدودیتی را صرفا برای «تحقیقات مقدماتی» تعیین کرده و نه برای مرحله دادگاه! اما اگر گمان می‌کنید که این صراحت قانونی می‌تواند مورد استناد وکیل قرار گرفته و خواستار تجدید نظر در تصمیم قاضی شود، باید عرض کنم که هیچ تصوری از فضای یک جلسه «دادگاه انقلاب» ندارید. باید وکیل‌تان از جلسه خارج شود و به تنهایی در مقابل جناب قاضی بایستید تا چنین فضایی را درک کنید.

در گام بعدی، جناب دادستان، همان عبارات پیشین را به عنوان اتهام مطرح کردند و از من خواسته شد که از خودم دفاع کنم. این در حالی بود که برای اتهام مطرح شده، هیچ دلیلی، اعم از اقرار یا سند یا مدرک یا شاهد وجود نداشت که بنده بتوانم در موردش توضیح بدهم. از نظر دادگاه انقلاب، ماموران اطلاعات سپاه، ضابط قضایی هستند. پس این سربازان گمنام امام زمان، اصلا احساس نیاز نکرده‌اند که به خودشان زحمت ضبط صحبت‌های بنده را بدهند. بدین ترتیب، از همان شروع جلسه شما در می‌یابید که قاعده «البینه علی مدعی»، در چهارچوب دادگاه‌های انقلاب معنای منحصر به فردی دارد: صرف ادعای مامور اطلاعات، حجت متقن است. آنقدر قطعی و غیرقابل انکار که حضرات گزارش دهنده و مدعی اصلا به خودشان زحمت حضور در جلسه را نمی‌دهند. گزارش‌شان را داده‌اند و تمام! این شما هستید که باید «اثبات کنید» که یک حرفی را نزده‌اید؛ آن هم در شرایطی که قاضی تاکید دارد ماموران سپاه حرف‌شان تمام و کمال مورد وثوق است. پس کل دادگاه به وضعیتی در می‌آید که انگار از شما خواسته‌اند قاضی را متقاعد کنید که خودش رای به دروغ‌گویی خودش بدهد!

شاید بد نباشد که لحظه‌ای با خود بیندیشید که اگر روزی کسی به شما گفت «اثبات کن که در فلان تاریخ فلان حرف را نزده‌ای» چه کاری از دست شما بر می‌آید؟ راست‌اش بنده چیز زیادی به عقل ناقص‌ام نرسید. دست‌کم، نه چیزی فراتر از آنچه خدمت بازپرس محترم عرض کردم؛ اما همه ماجرا این وضعیت شبه‌کافکایی نبود. اوضاع حتی از این هم عجیب‌تر شد:

نخست اینکه جناب قاضی به خودشان زحمت گوش دادن به فایل صوتی موجود در پرونده را نداده بودند و اصلا نمی‌دانستند که این فایل را چه کسی تحویل داده. وقتی بنده عرض کردم که چرا ماموران محترم برای ادعایشان سندی ارائه نکرده‌اند، جناب قاضی پاسخ دادند که نخیر، سی دی صحبت‌های شما را هم داده‌اند و اینجا وجوددارد. من که تعجب کردم درخواست کردم سی دی را ببینم که تازه معلوم شد همان سی دی خودم است و با نام و امضای خودم تقدیم دادگاه شده. در نتیجه ایشان نه تنها صحبت‌ها را گوش نکرده بودند، بلکه اصلا اینقدر حوصله نداشتند که متن پرونده را بخوانند تا ببینند ماموران سپاه تاکید داشته‌اند که فایلی ندارند و تنها فایل موجود در پرونده را بنده ارائه کرده‌ام.

با توجه به نکته نخست، روایت نکته دوم احتمالا توضیح واضحات است که طبیعتا قاضی محترم وقت و حوصله مطالعه چندین صفحه متن پیاده شده کلام اینجانب را هم نداشته‌اند. در نتیجه تمام ارجاعاتی که بنده در جریان بازپرسی به روال صحبت‌های جلسه و منطق حضورم در جلسه و نوع نگاهم به مساله داشتم بلاموضوع شده بود.

در مرحله سوم بنده از جناب قاضی درخواست کردم که حداقل اجازه بدهید حضاری که آن روز در سخنرانی حاضر بوده‌اند به عنوان شهود به دادگاه بیایند و شهادت بدهند که نه تنها بنده چنین صحبتی را مطرح نکرده‌ام، بلکه اساسا موضوع جلسه چیز دیگری بوده و بحث به چنین مسائلی نکشیده است، اما قاضی محترم، درخواست بنده برای احضار شهود را به صلاح ندانسته و رد کردند.

وقتی نه کسی به خودش زحمت خواندن یا گوش دادن به مستندات شما را می‌دهد، نه حتی شرح بازپرسی و گزارش‌های موجود در پرونده را مرور می‌کند، نه دلیلی ارائه می‌شود که بتوان آن را نقد یا رد کرد، نه امکان احضار شهود داده می‌شود، آن وقت تعجب هم ندارد که مشروح مکتوب جلسه دادگاه که در پرونده ثبت می‌شود به چهار سطر خلاصه شود:

- اتهام شما (...) است. از خودتان دفاع کنید.
- بنده نه چنین حرفی زده‌ام و نه هیچ حرفی مشابه با چنین مضمونی.
- دفاع آخرتان را بفرمایید.
- دفاعی ندارم.

این شرح دادگاه را بنده زمانی دیدم که برای دریافت حکم نهایی مراجعه کرده بودم. البته یک عبارت دیگر هم بنده عرض کردم که در این شرح چهار سطری وجود ندارد. وقتی قاضی محترم درخواست دفاع آخر کردند، بنده عرض کردم: «می‌شود از شما بپرسم که کسی در جایگاه من، دقیقا چه سند یا شاهد یا استدلالی باید مطرح کند که احتمال تبرئه داشته باشد؟» که طبیعتا این پرسش بنده پاسخی پیدا نکرد و به ناچار بنده نیز از ادامه اتلاف وقت دادگاه محترم منصرف شدم.

چند روز پیش که برای دریافت حکم خود مراجعه کردم و طبیعتا متوجه شدم به اشد مجازات تعیین شده برای اتهام مذکور محکوم شده‌ام، به تنها چیزی که فکر کردم یک صلابت و تداوم تاریخی بود. کوتاهی زمان دادگاه، صلابت قضات در برابر استیصال متهم بدون وکیل، شیوه طرح اتهام و دلایلی که درست در همان لحظه طرح‌شان، برای خود دادگاه حجت می‌شوند، همه و همه، یادآور یک تداوم تاریخی بودند. تداوم جریان محاکمات انقلابی که تا به امروز نیز همچنان به همان سیاق در جریان هستند.

به لطف چنین تجربه گران‌بهایی، مقامات محترم دستگاه قضایی و سربازان گمنام امام زمان در اطلاعات سپاه توانستند طی یک کارگاه کاملا عملی بنده را به درک و یقینی قطعی از وضعیت پایداری یک نهاد در تاریخ ۴۰ ساله نظام برسانند. پس حالا می‌توانم در محضر تاریخ شهادت بدهم که طی این چهار دهه، هرکه آمد و هرکه رفت، هر قانونی که نوشته شد و هر سنتی که تغییر کرد، هر دولتی با هر گرایشی از راه رسید و نوبت‌اش به آخر رفت، هر تحولی که در نظام قضایی ایجاد شد یا نشد، در یک چیز هیچ تردیدی نیست که دادگاه‌های انقلاب، با همان صلابت و قاطعیت بدوی و حتی پیشاقانونی خود به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند و گذر ایام هیچ غبار و زنگاری بر عریانی شمشیر برنده عدالت انقلابی‌شان نینداخته است.

۱۱/۰۴/۱۳۹۷

اخلاق، برتر از عدالت و سنگ‌بنای قانون است




این گفتگوی مکتوب، به دنبال انتشار یادداشتی از آقای عباس عبدی با عنوان «داوری اخلاقی کار ساده‌ای نیست» آغاز شد. ما در نقد این یادداشت، مطلبی با عنوان «در دفاع از اخلاق و تناظر آن با عدالت» منتشر کردیم. خوشبختانه آقای عبدی لطف کردند و با یادداشت دیگری به عنوان «داوری اخلاق اصلا کار ساده‌ای نیست» باب گفتگو را باز نگه داشتند.

در مقدمه یادداشت اخیر، آقای عبدی به نکته بسیار خوبی در مورد اهداف گفتگو اشاره کرده‌اند که در جریان یک گفتگو، هرگز هدف نمی‌تواند اقناع دیگری باشد. بهترین اتفاق در گفتگو آن است که طرفین بتوانند نظرگاه خود را به خوبی تشریح کنند و در عین حال تلاش کنند که تا حد امکان به فهم نظر دیگری نزدیک شوند. این مفاهمه مشترک، لزوما به نتیجه‌گیری مشترک ختم نخواهد شد، اما بی‌شک برای هر یک از طرفین دستاوردهایی به همراه دارد. یعنی اگر از فرمول قدیمی «تز و آنتی‌تز» استفاده کنیم، هر یک از طرفین می‌توانند در پایان گفتگو، به یک «سنتز» جدید برای خود دست پیدا کنند که احتمالا با جمع‌بندی دیگری متفاوت است و نسبت به نظرات پیشین خود احتمالا در یک سطح نوین و رشدیافته‌تر قرار دارد.

طبیعتا لازمه چنین گفتگویی، اراده و آمادگی کافی طرفین برای شنیدن و فهم دیگری، و فارغ بودن از اندیشه برتری‌جویی است. اراده‌ای که آقای عبدی در جای دیگر به خوبی تذکر دادند به صورت معمول، در اشکال «مناظره‌ای» وجود ندارد. پس اگر امروز، بسیاری از ما بر ضرورت گفتگو، (تا سر حد تعابیر بزرگی همچون گفتگوی ملی) تاکید می‌کنیم، باید در خاطر داشته باشیم که مواجهه‌هایی از نوع مناظره، بیشتر از جنس جدل هستند و بعید است به همگرایی و یکدلی بینجامند یا در راستای کاهش شکاف‌های اجتماعی مفید واقع شوند.

از این بابت، ما بار دیگر سپاس‌گزاری خود را از آقای عبدی، برای این حسن نیتی که به خرج دادند و وارد این گفتگو شدند اعلام می‌کنیم و ضمن دعوت خوانندگان عزیز به بازخوانی پیشینه بحث، این یادداشت را به صورتی مستقل به ترسیم ایده خود در مورد رابطه اخلاق و عدالت اختصاص می‌دهیم. در واقع، در این یادداشت، هرچند موضوعات مورد اشاره آقای عبدی و البته استدلال‌های ایشان را فراموش نکرده و به صورت ضمنی مورد نظر قرار می‌دهیم، اما در پرهیز از وارد شدن به جزییات یادداشت‌های قبلی، به ارائه تصویری کلان از نظرگاه خود می‌پردازیم.

۱- عدالت صرفا در گرو «حق برابر» است و نه لزوما تحقق برابری

نخستین رکن و عصاره این یادداشت، در همین مقدمه ساده خلاصه می‌شود که: مفهوم عدالت، صرفا با «حقوق» افراد تعیین می‌شود و نه تحقق این حقوق. پس آنچه ممکن است عدالت را نقض کند، انکار حقوق افراد است و نه چشم‌پوشی احتمالی از فعلیت این حقوق.

به زبان ساده، اگر بگوییم «شهروندان بهایی حق تحصیل ندارند»، قطعا عدالت را در دل جامعه ایرانی زیر پا گذاشته‌ایم. اما اگر فرض کنیم شهروندان بهایی حق تحصیل داشته باشند، ولی مثلا حتی یک شهروند بهایی هم در کنکور قبول نشود یا اصلا شرکت نکند. در این حالت هم هرچند بهاییان به دانشگاه راه نیافته‌اند اما دیگر عدالت نقض نشده است. در مثالی دیگر، دولت برای رعایت عدالت، به تمام شهروندان مجوز دریافت یارانه داد. بعد از آنان خواست تا هرکسی که نیازی به این یارانه ندارد از دریافت آن انصراف بدهد. همینکه شما «حق» دریافت یارانه را از دولت دارید، عدالت محقق شده است. حال اینکه شما به صورت داوطلبانه از این حق خود چشم‌پوشی کنید، ناقض عدالت نیست. بلکه می‌تواند یک قدم فراتر از عدالت، یعنی کنشی اخلاقی باشد. این مساله، دومین رکن و عصاره پارادایمی است که ما برای اخلاق و عدالت در نظر داریم و در یادداشت پیشین به صورت مفصل‌ بدان اشاره کردیم و اینجا ضمن تکرار خلاصه آن، از توضیح بیشتر چشم‌پوشی می‌کنیم: تنها عملی می‌تواند اخلاقی باشد، که واجد دو شرط باشد:

۱- حق انتخاب
۲- امکان ضرر

در بخش پنجم این یادداشت، بحث «امکان ضرر» را بیشتر باز می‌کنیم و یادآور می‌شویم که این شرط کنش اخلاقی، از منظر هیوم، در تضاد با اصل «خوددوستی» و هم‌خوان با اصل «هم‌دلی» و «دیگردوستی» است. در همان بخش، به این پرسش نیز می‌پردازیم که «آیا با توجه به اینکه پول دادن به فرد نیازمند صرفا یک عمل اخلاقی است، می‌توان تصور کرد که پول ندادن به فرد نیازمند یک عمل غیراخلاقی باشد؟ یا اینکه اگر کسی به یک فرد نیازمند کمک نکرد، صرفا از یک امر ارزشی و داوطلبانه خودداری کرده و حق نداریم او را بازخواست کنیم؟»

۲- اخلاق برتر از عدالت است

وقتی می‌گوییم «اخلاق فراتر از عدالت است»، به این معنا نیست که نسبتی با آن ندارد و این دو از یکدیگر مستقل هستند. (به قول اهالی مهندسی نمودارهایشان «متنافر» است) بلکه دقیقا منظور ما، یک روند پلکانی است که تا پله نخست (عدالت) محقق نشود، امکان قرار گرفتن بر روی پله دوم (اخلاق) وجود ندارد. دقیقا به همین دلیل، هرگاه کنشی اخلاقی محقق شود، به طریق اولی شرط عدالت نیز محقق شده است. به قول معروف، «چونکه صد آید، نود هم پیش ماست».

در این راستا، ممکن است شائبه‌هایی ایجاد شود مثلا از توصیه عیسی مسیح که گویی اخلاق مورد نظر او غیرعادلانه بوده است. مسیح می‌گوید: «هرگاه کسی به گونه شما سیلی زد، سمت دیگر صورت خود را هم به او نشان بدهید». در نگاه نخست، این توصیه مسیح در راستای نقض عدالت است، اما چنین خوانشی، صرفا محصول خلط «تحقق حق» با نفس برخورداری از «حق» است. واقعیت این است که عیسی، در زمان ظهور خود به نوعی مبانی و کلیات کتاب مقدس یهودیان را نقض نکرد و به عنوان مبنا قرار داد. هنوز هم این کتاب مقدس یهودیان است که مبانی فقه مسیحیت را تشکیل می‌دهد. در درون کتاب مقدس، اصل «چشم در برابر چشم» کاملا به رسمیت شناخته شده و دقیقا همین اصل بود که در زمان سیطره حکومت‌های مسیحی نیز پایه برخی حقوق قرار گرفت. پس عیسی مسیح، در وضعیتی توصیه خود را مطرح می‌کرده که به صورت پیش‌فرض، اصل «حق قصاص» را به عنوان ضرورت رعایت عدالت به رسمیت شناخته است. اما در یک وضعیت خاص، توصیه می‌کند که هرکسی که این حق خود را به دست آورد، بزرگمنشانه و به صورتی اخلاقی، از فعلیت حق خود چشم‌پوشی کند و برای فرد خاطی نقش یک معلم اخلاق را بازی کند.

اگر همین وضعیت را با مثالی قرآنی بازخوانی کنیم درک آن ساده‌تر می‌شود. قرآن تاکید دارد که «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ»، یعنی قصاص واجب و عین حق است، اما بلافاصله تاکید می‌کند: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ  ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ». (و چون صاحب خون از قاتل که برادر دینی اوست بخواهد درگذرد کاری است نیکو، پس قاتل دیه را در کمال خشنودی ادا کند. در این حکم، تخفیف (امر قصاص) و رحمت خداوندی است).

معنای کاملا روزمره آن چه می‌شود؟ اگر از خانواده قربانی، «حق قصاص» گرفته شود، عدالت نقض شده است. اما اگر به آن‌ها حق قصاص داده شود، ولی خودشان قاتل را عفو کنند، نه تنها عدالت محقق شده، بلکه حتی یک قدم جلوتر رفته و یک کنش اخلاقی را شاهد هستیم. توصیه عیسی مسیح هم دقیقا همین است و کسی نمی‌تواند آن را ناقض عدالت قلمداد کند. چون اگر کسی که سیلی خورده، اساسا در وضعیتی گرفتار شده باشد که راهی بجز کتک خوردن بیشتر نداشته باشد، طبیعتا توصیه مسیح هم محلی از اعراب ندارد و اخلاقی هم نخواهد بود. فقط در صورت امکان قصاص و اختیار برای جبران است که می‌توان بخشش یا آموزه اخلاقی را متصور بود.

بدین ترتیب، بار دیگر به همان روایت نخست باز می‌گردیم که «ابدا نمی‌توان متصور بود که برخی رفتارهای اخلاقی، عدالت را نقض کنند چرا که کنش اخلاقی، تنها پس از تحقق عدالت مقدور خواهد بود. چنین انحرافی، ناشی از خلط حق با تحقق و فعلیت امور در تعریف عدالت است». در این یادداشت اما، باز هم می‌خواهیم یک قدم به جلوتر برویم. این کار را به همان بخش پنجم موکول می‌کنیم و به آنا این پرسش را هم مطرح می‌کنیم که: «آیا اخلاق ممکن است بتواند قوانین و عدالت را هم بلاموضوع کرده و یا حتی باطل کند؟»

۳- مدل آرمانی (Ideal Type) چیست؟

مدل آرمانی، مفهومی بود که ماکس وبر وارد حوزه روش‌شناسی علوم اجتماعی کرد. مدل آرمانی، یک فرضیه یا نظریه نیست. بلکه یک ابزار است تا ما بتوانیم بر پایه آن فرضیات و نظریات خود را تبیین کنیم. بدین ترتیب، در طراحی یک مدل آرمانی، وضعیت‌های واقعی نقشی ندارند. ما ابتدا این مدل آرمانی را می‌سازیم و سپس نسبت واقعیت فعلی خود را با آن می‌سنجیم تا بتوانیم نظریاتی پیشنهاد کنیم.

برای مثال، در نمونه اخلاق فوتبالی، می‌توان یک نمونه آرمانی را به این ترتیب سازمان‌دهی کرد: «وضعیتی که در حساس‌ترین دقایق فینال جام جهانی، ناگهان داور اشتباهی مرتکب شود که سرنوشت قهرمان را تغییر می‌دهد، اما بازیکنان به دلیل پایبندی به اصول اخلاقی، بر حق خود برای بهره‌مندی از سوت اشتباه داور چشم‌پوشی کنند و حقیقت را فاش بگویند». خب این وضعیت ایده‌آل و یا مدل آرمانی است. ما حالا وضعیت خود را می‌سنجیم و می‌بینیم که مثلا بازیکنان یا انسان‌ها فعلا به چنین حدی از کمال اخلاقی نرسیده‌اند که چنین کنند. اما نتیجه‌ای که از ساختن این مدل آرمانی می‌گیریم باید این باشد که «از وضعیت کنونی به سمت این مدل آرمانی حرکت کنیم».

در استفاده از مدل آرمانی، دو ایراد معمول وجود دارد که فرد را به اشتباه می‌اندازد:

یکی اینکه مفهوم مدل آرمانی را با نظریه اشتباه بگیرد و از این تقابل که مدل آرمانی با واقعیت همخوانی ندارد، به این نتیجه برسد که پس مدل آرمانی غلط است! آن چیزی که باید با واقعیت سازگاری داشته باشد «نظریه» است. در حالی که مدل آرمانی صرفا یک ابزار برای سنجش وضعیت ما نسبت به وضعیت مطلوب است.

دومین اشتباهی که فرد ممکن است در به کار گیری مدل آرمانی انجام بدهد، آغشته کردن وضعیت آن با مثال‌های واقعی یا فرضی است. برای مثال، اینکه «زین‌الدین زیدان در فینال جام جهانی به دلیل فشارهای بازی رفتاری اخلاقی انجام نمی‌دهد» هرگز مصداق یک «مدل آرمانی» نیست. این یک مثال واقعی است و مصداق «وضعیت استثنایی». در مدل آرمانی، نیت‌خوانی، یا اراده شخصی افراد خاص (مثلا فلان بازیکن فوتبال) نمی‌توانند فرض گرفته یا معیار واقع شوند. در بخش پنجم همین نوشته، با به یک مدل آرمانی در نظریه هیوم اشاره خواهیم کرد که مورد مناسبی برای طراحی یک وضعیت اخلاقی و اتفاقا سنجش نسبت میان اخلاق و عدالت است. اما پیش از آن، هنوز یک پرسش دیگر باقی مانده است که شاید اساسا ضرورت این مباحث و این مجادلات در گروه پاسخ به این پرسش باشد:

۴- آیا انسان موظف به رعایت اخلاق است؟

روایت ساده‌ و صریحی است که می‌گوید: که بر خلاف امور حقوقی و قانونی، انسان‌ها ملزم به رعایت امور اخلاقی نیستند. در واقع، اخلاق پشتوانه اجرایی ندارد. پس نمی‌توانیم عواقب نقص و یا ضعف‌های اجتماعی را بر دوش رعایت نکردن امر اخلاقی از جانب مردم بیندازیم.

این حرف تا حدودی درست است، اما کامل نیست. مساله اینجاست که «موظف» بودن انسان به رعایت امر اخلاقی یا حقوقی را از چه منظر بررسی کنیم؟ یک بار وظیفه، همان وظیفه حقوقی و قانونی است. یعنی وظیفه‌ای که اگر آن را انجام ندهیم دچار پیگرد قانونی می‌شویم. (مثلا وظیفه داریم به چراغ قرمز احترام بگذاریم) اما یک بار وظیفه صرفا اخلاقی است و اگر آن را انجام ندهیم پیگرد قانونی نداریم. (مثلا وظیفه داریم که به سالمندان احترام بگذاریم)

حال ما صورت مساله را به این صورت بازتعریف می‌کنیم: آیا وظایفت اخلاقی و وظایف حقوقی هیچ نسبتی با هم ندارند؟ آیا نتایج وضعیت اجتماعی، صرفا در حیطه وظایف حقوقی است و وظایف اخلاقی در آن نقشی ندارند؟ ما به این پرسش از دو جنبه پاسخ می‌دهیم.

نخستین اینکه، هرچند برای اداره هر کشور، ملاک اصلی برنامه‌ریزان، صرفا قوانین حقوقی است، اما این بدان معنا نیست که در چنین برنامه‌ریزی‌هایی، هرگز وظایف و ظرفیت‌های اخلاقی لحاظ نمی‌شود. برای مثال، یک نگرش اقتصادی باور دارد که برای حمایت از اقشار فرودست حتما باید سیاست‌های تامین اجتماعی فراهم کرد. یک نگرش اقتصادی دیگر بر این باور است که نیازی نیست دولت در این عرصه ورود پیدا کند. بهتر است تعادل این وضعیت به خود جامعه واگذار شود و نهادهای خودگردان مردمی و خیریه این بخش را بر عهده بگیرند.

البته ممکن است ما طرفدار سیاست‌های تامین اجتماعی از جانب دولت باشیم، اما نمی‌توانیم بگوییم سیاست دومی اصلا در جهان مطرح نیست و هیچ پایگاهی در واقعیت کشورداری ندارد. اتفاقا، روندی که در سال‌های جدید و به ویژه با گسترش رسانه‌ها و ارتباطات جدید شاهد آن هستیم، حرکت به سمت واگذاری بسیاری از مسوولیت‌های معمول بر عهده «خلاقیت و خودجوشی اجتماعی» است. این به معنای شانه خالی کردن دولت یا حکومت از زیر بار مسوولیت‌های خودش نیست. بلکه به معنای ایجاد تحول در نگرش کلاسیک، و تلاش برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اخلاقی جامعه است که اتفاقا در موارد بسیاری نیز کارآمدی خوبی از خود نشان داده.

وجه دوم اما به مراتب مهم‌تر و زیربنایی‌تر است. در این وجه، اخلاق، نه تنها وظیفه «انسانی» هر شهروند به شمار می‌آید، بلکه پایه و مبنای قوانین حقوقی را فراهم می‌سازد. کافی است به یاد بیاوریم که اساسا سرمنشا اکثر قوانین از ابتدا همان «اخلاق» بوده است. برای مثال، «ده فرمان» موسی که قرن‌ها پایه بسیاری از قوانین جهان غرب قرار گرفت غالبا اصولی اخلاقی هستند. البته این اصول اخلاقی، پس از تصویب به صورت قانون، تاثیرات متقابلی از قانون می‌گیرند و وارد سازوکار پیچیده‌ای می‌شوند که یادآور یک رابطه دیالکتیک است و انگیزه‌های دیگری نیز به حوزه قانون‌گذاری وارد می‌کنند. گاه نیز برخی قوانین، یک اصل اخلاقی را به صورت پیش‌فرض به عنوان امر بدیهی در دل خود جای داده‌اند. مثلا قانون سنتی «چشم در برابر چشم» به صورت پیش‌فرض این امر اخلاقی و بدیهی را ملاک قرار داده که هیچ کس حق ندارد ابتدا به ساکن و به قصد منافع شخصی به دیگری آسیب برساند.



بدین ترتیب می‌توان گفت که اخلاق همواره یک قدم از قوانین جلوتر است و در شرایط نرمال و مطلوب (نه حکومت‌های ایدئولوژیک یا غیردموکراتیک) معمولا این تحولات اخلاقی است که به مرور به تحولات قانونی بدل می‌شود. (هرچند که فراموش نکرده‌ایم گاه برخی قوانین، در رابطه دیالکتیکی که با اخلاق و جامعه برقرار می‌کنند خودشان به سرمنشاء اخلاقیات جدید بدل می‌شوند) در این وضعیت، ابتدا بخشی از جامعه مساله‌ای را اخلاقی قلمداد می‌کنند. سپس این اخلاقیات فراگیر می‌شوند و در نهایت به قانون بدل می‌شوند. برای مثال، امروز در وضعیتی هستیم که وقتی بازیکنی روی زمین افتاده، دیگر بازیکنان صرفا به دلیل اخلاقی توپ را به بیرون می‌زنند و بازی جوان‌مردانه را رعایت می‌کنند. هنوز این مساله الزام قانونی ندارد اما ابدا دور نیست که در آینده، قانون‌گذاران تلاش کنند تا این عرف تثبیت شده اخلاقی را به قانون جدیدی در زمین فوتبال بدل کنند.

حیاتی بودن این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که اگر اخلاق، از ابتکار و پیشگامی خود دست بردارد، عملا این قوانین هستند که متوقف شده و شامل ثبات و رکود می‌شوند. اگر ما قصد داشته باشیم به صورت حقوقی، با وضع قوانین مشکلات را کاهش داده و به سمت وضع مطلوب‌تر حرکت کنیم، نیازمند آن هستیم که به صورت مداوم شاهد خلاقیت و ابتکار در کنش‌های اخلاقی باشیم. یادآور می‌شویم که همین حالا، قوانینی وجود دارد که می‌گوید: «اگر خطای شدیدی از چشم داور دور ماند، فدراسیون می‌تواند حتی بعد از اتمام بازی، یک بازیکن را جریمه کرده و مثلا محروم کند». حال به این فکر کنید که آیا ممکن نیست چند سال بعد قانونی تصویب شود بدین مضمون که: «اگر بازیکنی داور را فریب بدهد و داور هم فریب بخورد، نتیجه بازی را به رسمیت می‌شناسیم، اما بعد از اتمام بازی، آن بازیکن را به دلیل بی‌اخلاقی محروم می‌کنیم». واضح است که اتفاق عجیبی نیست و اگر روزی شاهد این قانون باشیم، باید بگوییم که آن بازیکن فوتبال آلمان که خودش اشتباه داور در گرفتن پنالتی را متذکر شد، یکی از پیشگامان رفتار اخلاقی بود که منجر به اصلاح قوانین به سمت وضعیتی عادلانه‌تر شد.

۵- مبانی اخلاق و گذار به وضعیت آرمانی در نظرگاه هیوم

پیش از این تاکید کردیم که عدالت، پیش شرط اخلاق است و اساسا عملی نمی‌تواند اخلاقی باشد، مگر آنکه ضرورتا عادلانه هم باشد. حال می‌خواهیم با استفاده از نظریات «هیوم»، یادآور شویم که جامعه اخلاقی، نه تنها جامعه‌ای کاملا عادلانه است، بلکه اساسا با تحقق ناب و کامل اخلاق، عدالت دیگر بلاموضوع می‌شود.

هیوم، فضایل انسانی را به دو دسته کلان «طبیعی و صناعی» تقسیم می‌کند. البته بر خلاف ظاهر عنوان‌شان، هر دوی این دسته‌ها کاملا فضائلی انسانی و با طبیعت انسان سازگار هستند، تفاوت‌شان در این است که فضایل صناعی، محصول ابزاآلات و روابط برساخته انسانی است. برای مثال، انسان‌ها روابط اقتصادی را خلق می‌کنند. این روابط اقتصادی به دنبال خود یک سری اصول و ارزش‌هایی را ایجاب می‌کنند که جزو «فضایل صناعی» است. طبیعتا اگر انسان‌ها با هم رابطه اقتصادی نداشته باشند، مثلا «گران‌فروشی» بی‌معنا می‌شود. یا اگر ماشین اختراع نشده بود، بحث «رعایت حق تقدم» اصلا مطرح نمی‌شد. اما فضایلی مانند عشق یا عزت نفس، فضایل طبیعی هستند.

خود هیوم تاکید دارد «عدالت را نخستین فضیلت صناعی(اخلاقی) و شرط پدید آمدن فضائل صناعی دیگر قلمداد می‌کند» و سپس یک قدم فراتر می‌رود و وضعیتی به نام «عصر طلایی» را از شعرای یونانی اقتباس می‌کند که با «وضع طبیعی» فلاسفه‌ای مانند هابز قابل قیاس است. تفاوت این دو وضعیت آن است که هیوم، بر خلاف فلاسفه‌ای چون هابز، ذات انسان را شرور و خودخواه نمی‌داند، بلکه ویژگی «دیگردوستی» را جزو ذات آدمی قلمداد می‌کند. البته او می‌پذیرد که ممکن است هیچ انسانی به صورت کامل دیگری را از خود بیشتر دوست نداشته باشد، اما تذکر می‌دهد که نمی‌توان وضعیت انسان را با «حب‌ذات مطلق» توصیف کرد و قطعا دیگری‌خواهی، بخشی از این حب‌ذات را تعدیل می‌کند.

با چنین نگرشی، «عصر طلایی» هیوم بر خلاف «وضعیت طبیعی» هابز، تصویری از یک جهان روشن دارد که به طرز عجیبی به توصیف بهشت در قرآن شباهت می‌یابد: «‌فصل‌ها چنان معتدل بوده‌اند که آدمیان هیچ نیازی به فراهم آوردن رخت و سرپناه برای خود در برابر شـدت گرمـا و سـرما نداشـته‌انـد. رودها از شراب و شیر سرشار بوده‌اند، از درختـان شـهد مـی‌تراویـده، و طبیعـت بـه خـودی خـود بزرگترین نعماتش را می‌آفریده است. در عین حال، این برترین امتیازات آن زمانۀ شـادی نبـود، نه تنها طوفان اصلاً در طبیعت نبود، بلکه آن نوع دیگر طوفان‌های خشم‌آگین یعنی کـین‌تـوزی آدمیزادگان، که اینک اینسان آشوب و اغتشاش درمی‌اندازد، اصلاً بر قلوب انسان‌هـا ناشـناخته بود، از آزمندی، جاه‌خواهی، بی‌رحمی، و خودخواهی چیزی به گوش کسی نرسیده بود؛ احسـاس صمیمیت و مودت، نازكدلی و ترحم، همدلی و همدردی تنها عواطفی بود که ذهن بـا آن آشـنا بود. حتی تمایز مؤدبانه مال من و مال تو از ذهن آن مردمان شادکام بیرون بود و مفهوم دارایـی و تعهد، عدالت و بی‌عدالتی را هم با خود برده بود».



نتیجه نهایی که هیوم در سطر پایانی می‌گیرد، رابطه شگفت‌انگیز اخلاق با عدالت را در «مدل آرمانی» او توضیح می‌دهد. یعنی از نظرگاه هیوم، اگر جامعه‌ای کاملا اخلاقی شود، آنگاه نه تنها عدالت کامل برقرار می‌شود، بلکه اساسا اصل عدالت بلاموضوع می‌شود. در واقع، عدالت مفهومی در سطح پایین است که با اخلاقی شدن جامعه، به مرزهایی فراتر از آن دست خواهیم یافت.

برگرفته از این «مدل آرمانی» هیوم، و در واقع از این مسیر استدلالی جدید، باز هم می‌توانیم نتیجه بگیریم که اخلاقی عمل کردن، هرگز هیچ عدالتی را نقض نخواهد کرد و به عدم توازن ختم نخواهد شد. بلکه گامی است به سمت وضعیتی نهایی که در آن اتفاقا عدالت نیز به چنان کمال نابی می‌رسد که اساسا بلاموضوع خواهد شد. او خود در این باره تصریح می‌کند: «عدالت، که در چنین فرضی به کلـی بـی‌فایـده اسـت، بـه چیـزي بیهـوده و تشریفاتی بدل خواهد شد و دیگر شانسی براي اینکه در سیاهۀ فضایل جایی از آن خـود کنـد نخواهد داشت».

بدین ترتیب، هرچند تا دست‌یابی به آن مدینه فاضله که ممکن است مطابق مدل آرمانی هیوم متجلی شود راه بسیار زیادی در پیش است و هرچند نفس مدینه فاضله اقتضا می‌کند که هرگز محقق نشود و صرفا ما را در مسیر دست‌یابی به خود حفظ کند، اما این نمودار راهنما، می‌تواند الگوی کامل و واضحی در اختیار ما قرار دهد که کدام حرکت در راستای مسیر نهایی قرار دارد. برای مثال، اگر زمانی تمام بازیکنان صادقانه در مورد خطای خود اعتراف کنند، دیگر نیازی به داور وجود نخواهد داشت. (بجز موارد استثنایی که طرفین ممکن است صادقانه گمان کنند حق با آن‌هاست) این شرایط فرضی (آرمانی است) و نه تنها محقق نشده، بلکه ای بسا هرگز محقق نشود، اما می‌تواند راهنمای خوبی در اختیار ما بگذارد و دو نتیجه کلی به ما بدهد:

۱- همه بازیکنان باید سعی کنند در همین مسیر حقیقت و صداقت گام بردارند.
۲- منتقدان و مسوولان و قانون‌گذاران نیز باید تمام تلاش خود را به کار ببرند و تا حد ممکن از رفتارهای اخلاقی بازیکنان حمایت کرده و قوانین را متناسب با این ابتکارات اخلاقی تغییر دهند، نه اینکه با شماتت کنش اخلاقی، بازیکنان را به مسیر معکوس دعوت کنند.

اما دو سوال از بخش‌های پیش باقی مانده بود که هنوز بدان‌ها پاسخی نداده‌ایم. یکی اینکه «آیا می‌توان اخلاقی عمل نکردن را در مورادی مورد بازخواست قرار داد؟ یعنی کسی که خودش داوطلبانه به نیازمندان کمک نمی‌کند را مواخذه کرد؟» دیگری اینکه «آیا اخلاق می‌تواند حتی قوانین را نقض و بلاموضوع کند؟»

در این رابطه، می‌توان به تمامی فلاسفه، از سیسرون و سنت آگوستین و آکوئیناس گرفته، تا هابز و لاک و میل و روسو استناد کرد که از حوصله این یادداشت خارج است و سعی خواهیم کرد که یادداشت دیگری را به صورت مستقل بدان اختصاص دهیم. اینجا فقط یادآور می‌شویم تمامی این فلاسفه سیاسی تاریخ، علی‌رغم مبانی بسیار متنوع و گاه متضادی که داشته‌اند، در نهایت در یک نقطه توافق دارند که ما آن توافق را از زبان هیوم روایت می‌کنیم:

«فرض کنید جامعه‌اي چنان به کسر مایحتاج عمومی دچار شده باشد، که به رغم صـرفه‌جـویی و کار بسیار، نتواند شمار زیادي از مردم را از نابودي و همه آن‌ها را از بینوایی شـدید نجـات دهـد؛ گمان من این است که در چنین وضعیت وخیمی، به سادگی پذیرفته می‌شـود کـه قـوانین دقیـق عدالت به حالت تعلیق درآید و جاي خود را به مقتضیات ناشی از انگیزه‌هاي قـوي‌تـر ضـرورت بقا بسپارد ... آیا قابل تصور است که کسی چیزي براي خوردن و زنده ماندن بیابد، اما به جهت مراعات آنچه در شرایط عادي، قواعد انصاف و عدالت تلقی می‌شود، از خیر نجات جان خود بگـذرد؟»

باز کردن این بحث جنجالی، بی‌شک نیازمند فرصتی دیگر و موضوع بحثی مستقل است. اینجا فقط به همین میزان اکتفا می‌کنیم که برخی اصول اخلاقی، همچون اصل قداست ذات انسانی، آنچنان مستحکم و بنیادین هستند که تمام قوانین یا هرآن تعریفی که از عدالت داریم، تنها در صورت حفظ و رعایت این اصول اخلاقی می‌توانند معتبر باشند. پس اصلا بعید نیست در شرایط خاصی (که ممکن است اغراق شده باشد، اما بی‌شک تاثیر اندک‌ش را در شرایط معمول و روزمره هم می‌گذارد) ما حتی مجاز باشیم که افراد را به دلیل آنکه داوطلبانه به نیازمندان کمک نمی‌کنند مورد مواخذه قرار دهیم؛ و یا به این حکم کلان برسیم که قانونی که چنین مواخذه‌ای انجام نمی‌دهد قانون نیست و باید تغییر کند.

پی‌نوشت:
در این یادداشت از چند کتاب و مقاله بهره گرفته شده است:

- پوردانش، سعید، شهرآیینی، سیدمصطفی، بررسی ارزش اخلاقی عدالت از نظر هیوم، شناخت، ۱۳۹۴.
- دلشاد تهرانی، مصطفی، نسبت عدالت و اخلاق در نهج‌البلاغه، دو فصل‌نامه پژوهشی اطلاع‌رسانی، پاییز و زمستان ۱۳۹۰.
- هیوم، دیوید، کاوش در مبانی اخلاق، مرتضی مردی‌ها، تهران، انتشارات مینوی خرد، ۱۳۹۲.