۱۰/۰۴/۱۳۹۷

در دفاع از اخلاق و تناظر آن با عدالت و انصاف




این نوشته، نقدی است بر یادداشتی از آقای عباس عبدی با عنوان «داوری اخلاقی کار ساده‌ای نیست». دست‌مایه یادداشت آقای عبدی، یک اتفاق فوتبالی است که کلیپ آن را می‌توانید به پیوست مشاهده کنید. در این صحنه، داور، بر روی بازیکن تیم وردربرمن آلمان خطای پنالتی اعلام می‌کند. اما خود مهاجم به داور توضیح می‌دهد که بر روی او خطایی نشده و بدین ترتیب از پنالتی اعلام شده به سود تیم خودشان صرف نظر می‌کند. آقای عبدی، در یادداشت خود به انتقاد از تصمیم این بازیکن می‌پردازد. از آنجا که توضیحات ایشان مفصل و مستدل است، پیشنهاد می‌کنم حتما در ابتدا یادداشت کامل ایشان را (از اینجا) بخوانید چرا که هرگونه خلاصه‌سازی استدلال‌های ایشان ممکن است با نارسایی همراه شود. در ادامه این متن، من به نقد این استدلال‌ها خواهم پرداخت و توضیح خواهم داد که چرا حرکت این بازیکن را اخلاقی و منصفانه می‌دانم.


نخست: در معنای عدالت

آقای عبدی در ابتدا و در بخش اعلام نظر خود، ضمن موافقت با رویکرد نخست می‌نویسند: «بنده موافق نظر اول هستم و اقدام بازیكن را حتی اگر اخلاقی باشد، عادلانه و منصفانه تلقی نمی‌كنم». شاید این بن‌مایه اصلی اختلاف نظر ما باشد چراکه من اساسا نمی‌توانم مفهوم «اخلاقی اما غیرعادلانه و غیرمنصفانه» را درک کنم. در واقع نمی‌توانم وضعیتی اخلاقی را تصور کنم که انصاف و عدالت را مخدوش کند. احتمالا منظور آقای عبدی این است که اگر فقط گروهی از مردم اخلاقی رفتار کنند در حالی که دیگران غیراخلاقی رفتار می‌کنند، با وضعیت بی‌عدالتی مواجه می‌شویم که اخلاق‌مداران در آن قربانی سودجویی بی‌اخلاق‌ها می‌شوند. این می‌تواند درست باشد (البته فقط «می‌تواند» و بر سر قطعیت آن جای بحث است) اما این اجحاف، نه به دلیل رفتار اخلاقی این گروه، بلکه به دلیل رفتار غیراخلاقی دیگران است. چنین خوانش وارونه‌ای مثل عوض کردن جای قربانی و متهم است. چه چیز باعث شده به جای اینکه به افراد بی‌اخلاق تلنگر بزنیم که دارید عدالت را از بین می‌برید به افراد با اخلاق همین تلنگر را بزنیم؟

از سوی دیگر، با این خوانش از عدالت، از اساس در مفهوم خود انصاف و عدالت هم تردید ایجاد می‌شود. در واقع، نگارنده هیچ پارادایم اخلاقی یا فلسفی را سراغ ندارد که در آن «عدالت»، به شکل «تساوی در اجحاف و بی‌اخلاقی» معنا شده باشد. عدالت، پیوند مستقیم و غیرقابل انفکاکی با مفهوم «حق طبیعی» دارد. در تعبیری ساده و شاید حداقلی، عدالت را باید فرصت و امکان برابر برای دست‌رسی به «حق طبیعی» افراد قلمداد کرد. آنچه حق فرد نیست، ولو آنکه به تساوی تقسیم شود، صرفا «ظلم بالسویه» است. البته می‌دانیم که در یک معنای سنتی ایرانی، «ظلم بالسویه عدل است». اما نباید فراموش کنیم که مفهوم «عدل» در سنت سیاسی ایرانی چیزی معادل «نظم» بوده است و نه آنچه امروز از آن تعبیر به عدالت یا انصاف می‌شود. بدین ترتیب، ما هرگز نمی‌توانیم «عدالت منفی»، یعنی عدالت در بی‌اخلاقی داشته باشیم. نهایت آنکه می‌توانیم «نظم و مساوات» در بی‌اخلاقی داشته باشیم.

دوم: در باب قاعده و استثنا

آقای عبدی، با ذکر مثال‌هایی از موقعیت‌های دیگر، (نظیر وضعیت حساس یک بازی بسیار مهم) تلنگری زده‌اند که ای بسا همین بازیکن در شرایط دیگری جرات نداشته باشد همینقدر صادقانه و اخلاقی عمل کند. مثلا اگر بازی فینال جام جهانی باشد و همه چیز به سرنوشت همین توپ بستگی داشته باشد آن وقت دیگر بازیکن جرات نداشته باشد به همین سادگی حقیقت را فاش کند. البته که چنین شرایطی قابل تصور است، اما مساله در نتیجه‌گیری آقای عبدی است. ایشان می‌نویسند: «اگر برای این حالت (یک بازی خیلی حساس) اقرار به نادرستی خطای پنالتی نمی‌کند باید نتیجه گرفت كه برای هیچ حالتی حق اظهار چنین نظری را ندارد». این استدلال از نظر من به شدت مخدوش است. چرا باید نتیجه بگیریم «اگر کسی نتوانست در یک حالت خیلی خاص صادق باشد، پس هرگز حق ندارد صداقت به خرج بدهد؟» در واقع، پرسش اصلی این است که اصل را بر اساس کدام شرایط باید تعیین کرد؟ وضعیت عادی؟ یا وضعیت استثنا؟

هر فردی ممکن است در شراط خاص، مثلا زیر فشار شکنجه، ناچار به اعتراف دروغ شود. (لزوما منظور شکنجه فیزیکی نیست. یک شکنجه روانی را فرض کنید تا با فشار افکار عمومی هواداران فوتبال قابل قیاس باشد) حال آیا می‌توانیم نتیجه بگیریم که «چون افراد در شرایط خیلی خاص ناچار می‌شوند دروغ بگویند، پس اساسا صداقت کار غلطی است و بهتر است در همه شرایط عادی هم دروغ بگویند»؟

مشکل استدلال آقای عبدی این است که قاعده کلی خود را از شرایط استثنایی (مثل شرایط یک بازی خیلی حساس با فشار روانی شدید) استخراج می‌کنند. در حالی که چه قواعد اخلاقی و چه قواعد حقوقی را همواره بر مبنای شرایط عمومی بنیان می‌گذاریم، هرچند معمولا تبصره‌هایی هم لحاظ می‌کنیم که مختص شرایط خاص باشد. برای مثال برخی می‌گویند: «خشونت مشروع نیست، مگر در مقام دفاع و در شرایط خطیر». و البته از این شرایط خاص دفاعی نتیجه نمی‌گیریم که پس همیشه می‌شود خشونت کرد. (احتمالا اصولی مانند «تقیه» در دین اسلام نیز تبصره‌هایی بر اصول کلی هستند اما قرار نیست به قاعده بدل شوند)

سوم: نابرابری فرصت‌ها

ایشان در ادامه اصلی‌ترین انتقاد خود را به این شیوه مطرح می‌کنند: «مشكل اصلی این اقدام در جای دیگری است. چنین رفتاری موجب نابرابری فرصت‌ها در بازی می‌شود». این ایراد، شباهت زیادی به انتقاد نخست دارد. جایی که در تفسیر «عدالت» یا «نابرابری» دچار مشکل می‌شویم. اما چون اینجا آقای عبدی به جای نقد «ناعادلانه بودن»، نقدی عمل‌گرایانه به شرایط سیستماتیک بازی ایراد کرده‌اند، من هم مساله را با همین رویکرد عمل‌گرایانه بررسی می‌کنیم. انتقاد عمل‌گرایانه ایشان قابل فهم است: «اگر داوری سوگیرانه نباشد، در این صورت فرض است كه خطاهای او در بلندمدت به سود یا زیان هیچ تیمی نیست. چون خطاها كاملاً تصادفی خواهد بود. در این صورت هرگونه عاملی كه وارد ماجرا شود تا این خطاها را به صورت غیرتصادفی درآورد، غیراخلاقی و محكوم است، زیرا فرصت‌ تیم‌ها را از حالت برابری خارج می‌كند».

این نقد سیستماتیک کاملا موجه و وارد است، مشروط بر پذیرش یک پیش‌فرض نانوشته: «اصل اساسی بر دروغ‌گویی است و اگر کسی این اصل را زیر پا بگذارد، شرایط برابر نقض می‌شود». پرسش ما این است که چه زمانی چنین پیش‌فرضی بدیهی شده؟

اگر از نظر اصول اخلاقی، یا حتی قواعد کاملا عمل‌گرایانه حقوقی به مساله نگاه کنیم، اصل اساسی که در تمامی سیستم‌های حقوقی و کاملا عمل‌گرا بر آن تاکید می‌شود «اصل برائت» است. یعنی تمامی دستگاه‌های قضایی جهان (که کاملا هم عمل‌گرا هستند و ابدا دچار شعارزدگی ایدئولوژیک نشده‌اند) این قاعده را پذیرفته‌اند که در نهایت، «مفیدتر» و «عمل‌گرایانه‌تر» آن است که اصل را بر برائت قرار دهیم، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. حال اگر این قاعده کلی را به زمین فوتبال منتقل کنیم، حتی اگر فراموش کنیم که اساسا فوتبال یک ورزش است که در آن بر روح جوان‌مردی تاکید می‌شود و شعار جهانی‌اش هم همواره رعایت بازی «جوان‌مردانه» (Fair Play) بوده است، باز هم به صرف همان قاعده برائت، باید بپذیریم که صداقت هیچ بازیکنی، برابری فرصت‌ها را از بین نمی‌برد. بلکه اگر دست بر قضا بازیکنی تلاش کرد که تمارض کرده و داور را فریب بدهد، این بی‌اخلاقی اوست که فرصت برابر را زیر سوال می‌برد. پس به همین ترتیب، دروغ‌گویی احتمالی بازیکنان مصداق بی‌اخلاقی و مسبب بی‌عدالتی است و نه صداقت آن‌ها.

البته آقای عبدی می‌تواند استدلال کند که: همه بازیکنان دو تیم در فرصت تمارض کردن برابر هستند و می‌توانند شانس خود را در این زمینه بیازمایند و با توجه به بی‌طرفی داور، با این اصل می‌توان به صورتی عمل‌گرایانه تساوی حقوق طرفین را تضمین کرد. این حرف در عمل درست است و اساسا فلسفه وجودی داور (یا محکمه و دادگاه) همین است که همه انسان‌ها این فرصت تخطی از اخلاق و عدالت را دارند. اما اگر نفس وجود دادگاه و عدلیه سبب شود که فلسفه اخلاق زیر سوال برود، آنگاه نفس وجود داور بی‌طرف هم می‌تواند بی‌اخلاقی بازیکنان را توجیه کند!

به نظر می‌رسد اینجا ما بار دیگر اسیر خلط مفهوم بازدارندگی حقوقی با مفهوم اخلاق شده‌ایم. قوانین حقوقی و دستگاه‌های نظارتی برای آن طراحی شده‌اند که حتی‌المقدور از سودجویی افراد جلوگیری شود. این را هم می‌دانیم که همواره برخی موفق می‌شوند که از نظارت این دستگاه‌ها فرار کنند. یا شاید حتی برخی موفق شوند که از سوراخ‌های قانونی به سود خود استفاده کننده. البته که از نظر حقوقی این افراد تبرئه خواهند شد. (مثل بازیکنی که با تمارض پنالتی گرفته است و از نظر قوانین فوتبال، گل حاصل از این پنالتی رسمیت دارد) اما این تایید حقوقی قطعا به معنای تایید اخلاقی عمل افراد نیست. یعنی قرار نیست علم حقوق، به تعطیلی علم اخلاق و فلسفه اخلاق منجر شود. (این بحث را در تکمله پایانی کمی بازتر می‌کنم)

چهارم: تمایز میان تصمیم شخصی و منافع جمعی

در نهایت، آخرین انتقاد آقای عبدی، به تصمیم یک نفر بازیکن وارد شده است. ایشان نوشته‌اند: «از سوی دیگر فوتبال یك بازی با قواعد مشخص و جمعی است. كسی نمی‌تواند با تصمیم فردی خود سرنوشت جمعی دیگران را تحت تأثیر قرار دهد».

باز هم انتقاد موجهی می‌تواند باشد، مشروط بر آنکه به صورت پیش‌فرض بپذیریم یک سری مسائل کاملا شخصی هستند، یک سری مسائل کاملا جمعی هستند. تمایزی قطعی میان این دو مسائل وجود دارد و مشخصا ما تنها زمانی حق داریم تصمیمات شخصی و اخلاقی اتخاذ کنیم که با مساله‌ای کاملا شخصی مواجه باشیم. در باقی موارد، کل جمع هستند که باید تصمیم بگیرند. (مثلا به صورتی دموکراتیک همه بیایند رای بدهند) انتقاد من، باز هم از همین پیش‌فرض نانوشته آغاز می‌شود: آیا انسان مجرد اصلا معنایی دارد؟ یا مهم‌تر از آن، آیا «اخلاق مطلقا شخصی» اصلا معنی دارد؟

این شیوه از تمایزگذاری آشکار و قطعی، میان امر فردی و امر جمعی، مستلزم قائل بودن به یک امر محتوم و انتزاعی به نام انسان است که یا باید به صورتی کاملا مجرد تصور شود یا صرفا به عنوان یک مهره از یک ماشین بزرگ. من ابدا به چنین دوگانه‌ای باور ندارم. هیچ امکان برای تصور فردیت مجرد انسان وجود ندارد. انسان تنها و تنها در دل جمعیت قابل تصور است. حتی اگر بر فرض محال، یک انسان کاملا مجرد قابل تصور بود، آن وقت برای او هرگز صدق و کذب، یا کنش اخلاقی و غیراخلاقی معنا ندارد. اخلاق قطعا موضوعی اجتماعی است و وقتی از اخلاق سخن می‌گوییم قطعا در بستری از جامعه صحبت می‌کنیم.

حال می‌توان پرسید در دل این بستر اجتماعی، آن مرزبندی‌های کاذبی که «منافع گروهی» نامیده می‌شود از کجا آمده؟ مثلا آقای عبدی از تیم فوتبال به عنوان یکی از این گروه‌ها یاد می‌کند. پرسش من این است که چرا تصور می‌کنیم که هر بازیکن فقط به تیم خودش تعهد دارد؟ مثلا چرا به کلیت بازی (با ۲۲ بازیکن) تعهد ندارد؟ توافق داریم که فوتبال ورزشی است گروهی، اما این گروه که فقط در تیم خود شما خلاصه نمی‌شود و اساسا بدون حضور و مشارکت تیم حریف شما نمی‌توانید بازی کنید. همین بحث را می‌توان در ابعاد کلان‌تر هم تعمیم داد و به همه مرزبندی‌های مدعی «منافع گروهی» شک کرد: خانواده ما! قومیت ما! شهر ما! کشور ما! به باور من، هرکسی منافع چنین گروه‌هایی را ملاک قضاوت اخلاقی قرار دهد باید پاسخ دهد که چرا تعهد انسانی به گروه‌های بزرگتر، مثل جامعه انسان‌های جهان را معیار قرار نداده؟!

تکمله‌ نخست در باب تمایز میان قانون و اخلاق

در جریان نقد استدلال‌های آقای عبدی، به نظرم رسید یک دغدغه‌ای که شاید در استدلال‌های ایشان وجود داشت، مشروعیت بخشی و ملاک‌ قرار دادن مساله قانون است. در واقع، به این شیوه استدلال می‌شود که «هرآنچه قانونی است، اخلاقی است». این نگرش، باور دارد که چون در جامعه قانون حاکم است و دستگاه‌های نظارتی از جمله محکمه (مانند داور در فوتبال) وجود دارند، پس هرچه مشروعیت قانونی داشته باشد، مشروعیت اخلاقی هم دارد و یا حداقل (به تعبیر آقای عبدی) عادلانه است چون همه در دسترسی به این قوانین یکسان هستند.

در نقد این نگرش، با موارد استثنایی قوانین غیردموکرایتک کاری نداریم چون بعید است مورد نظر مدافعان این نظریه هم باشد. (در مثال ذکر شده، بی‌طرفی داور پیش‌شرط استدلال آقای عبدی است) پس در حالتی خوش‌بینانه فرض می‌کنیم که تمامی قوانین کاملا دموکراتیک باشند و تمامی دستگاه‌های نظارتی و قضایی نیز کاملا عادل، بی‌طرف و کارآمد باشند. حال دوباره می‌پرسیم: آیا هرآنچه قانونی است، لزوما اخلاقی است؟

به نظر می‌رسد استدلال آقای عبدی گرایش دارد که به این پرسش پاسخی مثبت بدهد. اما از دو وجه می‌توان این امر را زیر سوال برد. وجه نخست آنکه «امر اخلاقی» تنها در شرایطی معنا دارد که واجد دو شرط باشد:

۱- حق انتخاب
۲- امکان ضرر

شرط نخست به ما می‌گوید که اگر قوانین و دستگاه‌های نظارتی ما را مجبور به انجام اموری (از جمله بیان صادقانه درآمدهایمان) بکنند، این امور دیگر وجه اخلاقی ندارند. یعنی توصیف اخلاق بر آن‌ها مترتب نیست چون حق انتخاب و امکان تخطی وجود نداشته است.

شرط دوم هم به ما می‌گوید که اگر ما حق انتخاب داشته باشیم اما انتخاب فعل یا امر صادقانه، با منافع ما همراستا باشد، باز هم کنش ما وجه اخلاقی ندارد. در واقع، هرگونه حق انتخاب، یعنی قرار گرفتن بر سر گزینه‌هایی که یکی از آن‌ها برای شما سودمندتر یا دارای زیان کمتر است. اگر دست بر قضا، سودمندترین گزینه برای شما همان گزینه صادقانه باشد، آن وقت اساسا وجه اخلاقی بر انتخاب شما مترتب نمی‌شود. اما اگر منفعت شما در گزینه‌ای دیگر باشد و شما به دلیل رعایت کردن اصولی فراتر از آن منفعت شخصی، گزینه زیان‌بخش را انتخاب کنید می‌توانید مدعی امر اخلاقی شوید. پس: «اساسا هرگونه فعل اخلاقی مترادف و ملازم مقادیری از خسران است. پس این خسران، نه دلیلی برای انکار امر اخلاقی، بلکه اساسا وجه معنابخش اخلاق است».

وجه دوم اما کلان‌تر است. پرسش این است که: آیا هر قانونی که به صورتی دموکراتیک تصویب شود حتما اخلاقی است؟ برای مثال، نازی‌های آلمان در ابتدا با پیروزی در انتخابات به روی کار آمدند. قوانینی که برای نابود کردن یهودیان یا معلولین هم نوشتند از همین مسیر بود. (یا فرض کنیم که بود) آیا یک شهروند آلمانی می‌تواند به صرف اینکه قوانین به صورتی دموکراتیک به تصویب رسیده‌اند مشارکت در قتل‌عام یهودیان را اخلاقی قلمداد کند؟ باز دوباره یادآوری می‌کنیم که اخلاق، پیوندی ناگسستنی با حقوق طبیعی انسانی دارند. حقوقی که ممکن است در یک ساز و کار به ظاهر «دموکراتیک» هم نقض شوند. مثلا اکثر شهروندان جامعه رای بدهند که در کشور ما فقط اهالی مذاهب رسمی حق تحصیل دارند. آیا تن دادن به چنین قانونی و همدستی کردن در محرومیت یک شهروند بهایی از حق تحصیل امری اخلاقی است؟

البته که می‌توان خوش‌بین بود که مفهوم دموکراسی و دستگاه حقوقی و قضایی هرچه بیشتر به سمت اخلاقی شدن در حال تغییر است. امروز دیگر ترجمه دموکراسی به «خواست اکثریت» آنقدر تعریفی تقلیل‌گرایانه است که کمتر اندیشمندی بدان باور دارد. دموکراسی امروز با مجموعه‌ای از اصول اخلاقی، از جمله ضرورت دفاع از حقوق اقلیت تکمیل و تقویت شده است که این اتفاقا از دستاوردهای تمایزگزاری آشکار میان امر اخلاقی و امر قانونی و دموکراتیک است. از این پس نیز تا زمانی که بشر بتواند اخلاق را فراتر از قواعد حقوقی، امری آرمانی قلمداد کند، می‌توان خوش‌بین بود که روند اصلاح قوانین همچنان به سمت و سوی اخلاقی‌تر شدن در تکامل خواهد بود. اما رویکردی که گمان می‌کند هرآنچه قانونی است پس اخلاقی است، رویکردی محافظه‌کارانه است که بی‌شک در وادی تحجر و رکود گرفتار شده و امکان هرگونه رشد و خلاقیت بشری را سلب می‌کند.

۱۰/۰۲/۱۳۹۷

ابتذال مجلل




اپرایی را تصور کنید که دوئت آن را «پارسا پیروزفر» و «نوید محمدزاده» اجرا کنند؛ سوپراستارهای قابل احترام بازیگری، که در حوزه صدا فقط مصداق سرسام‌های گوش‌خراش هستند؛ به ویژه اگر در آن میان کارگردان نیز دست به خلاقیت خیره کننده‌ای زده باشد که دیالوگ‌ها به صورتی متداخل اجرا شوند. گویی وسوسه تکرار «هامون» مهرجویی را در یک تئاتر موزیکال داشته باشد. کلکسیون انواع و اقسام صداهای نامفهوم آزارنده، با ضریب سیستم صوتی به اوج می‌رسد تا فاجعه‌ای کرکننده را خلق کند: این، شاهکاری از ابتذال مجلل است که این روزها به اسم «نمایش موزیکال بی‌نوایان» به روی صحنه می‌رود.

گران‌قیمت‌ترین بلیط‌های تئاتر این روزهای پایتخت، به مبتذل‌ترین و غیرهنری‌ترین اجرای قابل تصور اختصاص دارد. اجرایی که در حفظ تجمل بی‌حد و حصر و چشم‌آزارش، نه در هیچ یک از مجموعه‌های تئاتری شناخته شده، که در تالار «هتل اسپیناس» به روی صحنه رفته است. دکور سنگین و شلوغ، اما ساکن و کسالت‌بار نمایش، حتی ظرفیت همین خطی‌ترین و غیرخلاقانه‌ترین روایتی که می‌توان از شاهکار هوگوی بی‌نوا ارائه داد را هم ندارد. نتیجه کار بیشتر به کلیپ «خلاصه داستان» شباهت یافته تا نمایشی برگرفته از یک رمان جاودانه. با این حال، نه بهای گزاف بلیط، نه  بی‌هنری ملال‌انگیز کارگردان، و نه کلکسیونی از بدخوانندگان گوش‌خراش، هیچ یک مانع فریادهای شادی و شعف تماشاگران در پایان اجرا نمی‌شوند. باید گفت:‌ در سیرک ناهنجاری‌ها، تنها تناسب ناب، رعایت سطح نازل اثر با سلیقه مخاطب بی‌بهره از هنر بوده است. (و چه نشانی گویاتر از این شناخت مخاطب، که برگزارکنندگان نمایش، به جای بروشور و کاتالوگ اجرا، به هر نفر یک کارت تخفیف متخصص پوست و مو دادند!)

به باورم «بی‌نوایان»، نه عنوان شایسته‌ای برای آنچه روی صحنه رفت، بلکه توصیف برازنده‌ای بود از مخاطبان اجرا! آنانی که در اوج رکود تورمی این کشور می‌توانند صدهاهزار تومان برای چند ساعت تفریح هزینه کنند، اما هرقدر از فقر اقتصادی فرار کرده باشند، ده‌ها مرتبه گرفتار استضعاف فرهنگی و هنری‌اند و علیل از تمیز میان هنر با شعبده. به نظر می‌رسد سبد کالای هنری دیگر برای اقشار فراوانی از جامعه ما، نه فرصتی است از باب تامل عمیق‌تر در ژرفای انسان و جهان، و نه تلاشی است برای جلای روح یا زدودن کدورت‌ها و خستگی روزمره؛ آنچه به اسم هنر عرضه و مصرف می‌شود صرفا کالایی مبتذل و تجملاتی است که کارکردی در ردیف زیورآلات دارد. (و البته نباید از یاد برد که غالب کردن ابتذالی چون «بی‌نوایان» به جای یک اثر هنری، حتی در همین بازار مکاره هم مصداق تفاخر به جواهرآلات بدلی است!)

فرجامی مشابه را می‌توان از پی تبلیغات کلیشه‌شده‌ای همچون شعار «علم بهتر است از ثروت» مشاهده کرد. ادعایی که بدون پشتوانه و با لبخندهای پوشالی بیان می‌شود و راویان‌اش نه تنها باوری به آن ندارند، بلکه حتی نمی‌توانند تصور کنند که چنین ادعایی چطور ممکن است واقعیت داشته باشد. در جامعه‌ای که دانش هیچ رابطه مستقیمی با تجربه زیستی انسان نداشته باشد و نتواند تحولی در زیست شخصی او ایجاد کند، ژرفای آموزش نیز در حد حقارت مدرک‌گرایی تقلیل می‌یابد. در چنین شرایطی، تکلیف امر هنری نیز مشخص است و پز تمجید و ستایش از کتاب‌خوانی هم به نمایشی ختم می‌شود در سطح بنا کردن کتاب‌خانه‌های همرنگ با دکوراسیون منزل!

البته که نباید چنان بدبین و سرخورده بود که خام‌دستانه و کوته‌بینانه، سوت پایان هنر و سقوط جامعه به ورطه نابودی محض فرهنگی را به صدا در آورد. شاید هم بحران‌های سطحی‌گرایی اجتماعی مشابهی پیش از این هم بوده‌اند و ای بسا اساسا اجتناب‌ناپذیر باشند. طبیعی است که نتوان توقع داشت تمامی اقشار جامعه همواره هوادار و مخاطب هنر ناب باقی بمانند. به باورم تنها توقعی که می‌توان داشت این است که دلال‌های هنری را وادار کنیم از جایگاه خود تخطی نکنند و هرگز دچار این وسوسه نشوند که به پشتوانه ماشین پروپاگاندای خود، برای سلیقه هنری کشور تصمیم‌سازی کنند. وضعیتی که متاسفانه در جهان ادبیات تا حدودی در حال تحقق است و برخی ناشران، آثار سخیف و پاورقی را به اسم رمان‌های جدی به خورد مخاطب می‌دهند.

به هر حال، دست‌کم در حوزه تئاتر کشور، جای این خوشوقتی همچنان باقی است که بی‌نوایان هنری، لطف کرده‌اند و تالارهای ابتذالِ مجلل خود را به اندازه کافی مرتفع و دور گرفته‌اند. پس با خیال راحت می‌توان در آرامش تئاتر شهر قدم زد و ای بسا به سراغ هنری ناب همچون «پرومته، طاعون» رفت تا از اوج تناسب موسیقی ناب تئاتری و اجرایی پخته و یکپارچه به عرش لذت رسید.


۸/۱۴/۱۳۹۷

دعوت به اتحاد، یا نهادینه شدن خوی سرکوب تمایزها



«هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند طرفدار پیروزی رقیب‌اش باشد». این گزاره بسیار بدیهی، ساده و بدون پیچیدگی است. پس چرا این روزها (و البته روزهای بسیاری مشابه این روزها) بسیاری تلاش می‌کنند تا تمامی هواداران باشگاهی فوتبال کشور، حول یک تیم (فعلا پرسپولیس) متحد شوند؟ ساده‌تر بگوییم، چرا از یک استقلالی دعوت می‌شود که از قهرمانی پرسپولیس حمایت کند؟

استدلال‌هایی در این راستا را «استدلال ناسیونالیست‌ها» می‌خوانیم. آن‌ها می‌گویند: هر باشگاهی نماینده کل ایران است و شرط میهن‌پرستی اقتضا می‌کند که فارغ از رنگ‌ها، در مجامع بین‌المللی همه از نماینده کشور حمایت کنیم.

نخستین ایراد در استدلال ناسیونالیست‌ها این است که اگر هر باشگاه نماینده یک ملت باشد، آن وقت بازیکنان خارجی در داخل تیم چه کاره است؟ سربازان مستشار؟ آیا بازیکنان ایرانی که به تیم‌های خارجی رفته‌اند مزدوران خائن به وطن هستند؟ اگر مقابل یک باشگاه ایرانی بازی کنند تکلیف چیست؟ یا باید به تیم خودشان گل بزند یا از نظر ناسیونالیست‌های ما وطن‌فروش حساب می‌شوند؟

واقعیت این است که استدلال ناسیونالیست‌ها هیچ جایی در جهان فوتبال ندارد. هر فوتبال‌دوستی می‌داند که یک لیورپولی، تحت هیچ شرایطی حاضر به حمایت از منچستریونایتد نیست. برای هواداران بارسلون، شکست مادرید در مقابل هر باشگاهی از جهان لذت‌بخش است و اگر به یک میلانی بگویید وظیفه ملی شما حمایت از یوونتوس است احتمالا شما را به چشم یک دیوانه نگاه می‌کند. ناسیونالیست‌ها مدعی هستند که این وضعیت ناشی از کینه‌توزی کورکورانه هواداران متعصب است، اما به باور من، اتفاقا نشانه بلوغ اجتماعی آن‌ها است. ورزش حرفه‌ای اتفاقا موفق شده به روح تاریخی و اخلاقی ورزش رنگ واقعیت بزند. همان روحیه ورزشکاری که سنت تاریخی ما نیز با آن ناآشنا نیست و باور دارد که عرصه ورزش، فراتر از هر رنگ و نژاد و مرزی، عرصه رقابت دوستانه، صلح و یک دلی است. هرچند رقابت‌هایی ملی در جای خود جذاب هستند و می‌توانند نقش جشنواره ملل را بازی کند، اما اصرار مداوم به حیثیتی کردن هر رقابت ورزشی و تبدیل آن به نبرد ملت‌ها بی‌تردید از یک «روحیه غیرورزشی» نشات می‌گیرد.

به شخصه، از هرگونه گرایش برای متفاوت ساختن یک ملت در جهان هراس دارم. اینکه تصور کنیم «ما» همواره یک نقطه عطف در میان صدها کشور جهان هستیم. «ما» همیشه باید یک تفاوتی داشته باشیم. همه می‌توانند نگاه باشگاهی داشته باشند اما «ما» باید ملی باشیم. تردید ندارم که در هر تلاشی برای «خود متفاوت‌پنداری ملی»، حتما رگه‌هایی از فاشیسم وجود دارد. کافی است به چشم ببینیم که در جهان امروز هم، این ادبیات تنها از راست‌گرایان افراطی یا همان نوفاشیست‌هایی نظیر ترامپ سر می‌زند. گروه‌هایی که بحث روح جمعی و یکپارچگی اجتماعی و ملی را به انحرافاتی افراطی و ستیزه‌جو می‌کشانند.

ناسیونالیسم دیگری‌ستیز، نوعی واکنش منفعلانه به احساساتی همچون تحقیر ملی، یا ناتوانی از ایجاد روابط سازنده و مثبت اجتماعی است. جامعه ایرانی از هر دو جنبه مستعد بروز و ظهور این انحراف شبه‌فاشیستی است. از یک سو، تحریم‌ها و فشارهای جهانی ما را در معرض نوعی حس تحقیر ملی قرار داده است. از سوی دیگر، استبداد و خفقان داخلی، چنان شکاف‌های درونی اجتماع را تعمیق کرده که هرگونه روحیه تعامل سازنده در جامعه از میان رفته است. گویی که دیگر زبان همدیگر را نمی‌فهمیم. قادر به گفتگو با یکدیگر نیستیم. به سیمای هم چنگ می‌زنیم و مدام همدیگر را به خیانت متهم می‌کنیم.

این جامعه متلاشی شده با پیوندهای سست اجتماعی، بی‌شک نیازمند ترمیم و بازسازی است. نیازمند ایجاد پیوندهای شهروندی، از نوع انسانی، سازنده و مترقی است. اما راه حل چنین پیوندی، پذیرش تکثرهای اجتماعی و احترام به سلایق و گرایش‌های گوناگون است، نه دشمن‌تراشی‌های کاذب با هدف دعوت به فراموشی اختلافات. به نظر می‌رسد ما باز هم توانایی تمایز میان رقابت با دشمنی را از یاد برده‌ایم. گویی باور نداریم می‌توان مخالف بود اما دشمن نبود. اتحاد و یکدلی را همچنان در سرکوب تمایزها جستجو می‌کنیم و یکپارچگی اجتماعی را تنها به «یک‌شکل‌سازی» مطلوب دیکتاتورها تقلیل می‌دهیم. حال دیگر به امکان تحقق وحدت در عین کثرت چنان بی‌اعتماد و ناباور شده‌ایم که حتی از تنوع رنگ‌ها در ورزشگاه‌های فوتبال نیز هراس داریم.

خلاصه ماجرا اینکه، بهتر است تلاش کنیم ضعف‌های اجتماعی و سیاسی خود را در بسترهای اجتماعی و سیاسی درمان کنیم، نه آنکه بار ناتوانی و عجز سیاسی و اجتماعی خود را به دوش عرصه‌های دیگر همچون ورزش بیندازیم.


۷/۲۱/۱۳۹۷

وایسا ماشین، من می‌خوام پیاده شم!




«مجموعه اصلاح‌طلبان در همان ماشینی که در ۷۶ به راه افتاد مانده‌اند و در همان جا متوقف شده‌اند. به‌دلیل همین ایستایی، اصلاح‌طلبان توانایی ارائه راهی که مردم را از وضعیت فعلی بیرون بیاورد، ندارند. یک به‌دلیل دیواری که در مقابل‌شان است؛ دو به‌دلیل اینکه خودشان در چارچوب تفکرات دهه ۷۰ مانده‌اند».

این‌ها بخشی از گفتگوی اخیر میرمحمود موسوی با روزنامه ایران است. (از اینجا+ بخوانید) چکیده‌ای از نقدهای فراوان که می‌توان به کارنامه ۲۰ ساله جریان اصلاحات وارد دانست. ما نیز ماه‌ها پیش از این، نقد و بازخوانی این جریان را آغاز کردیم. جریانی که برای نزدیک به دو دهه خود بخشی از آن بودیم و هر نقدی بدان را نوعی «نقد از خود» قلمداد کرده و می‌دانیم.

فارغ از این مصداق و موضوع خاص، نباید تردید کرد که هرجریانی اگر می‌خواهد پویایی خود را حفظ کند، باید حتی بیش و پیش از منتقدان‌ش به نقد از خود بپردازد، و یا حداقل هرگونه نقد از بیرون را با آغوش باز بپذیرد و امیدوار باشد که حتی در غیرمنصفانه‌ترین حملات بیرونی نیز سر سوزنی واقعیت پیدا کرده و به کار ببندد. وضعیت اردوگاه اصلاحات اما متاسفانه ابدا سنخیتی با این روش نداشته است.

بارها یادآوری کردیم که جریان اصلاحات، از ابتدای شکل‌گیری خود هرگز محدود به هیچ حزب، گروه یا چهره خاصی نبود. زمانی به درستی با عنوان «جبهه اصلاحات» از آن یاد می‌شد و نشان می‌داد که پذیرش تکثر برای اصلاح‌طلبان، فقط یک شعار انتخاباتی نیست، بلکه توصیفی چکیده از شرح حال خود و خاستگاه و هویت چندپاره و حتی متناقض‌نمای‌شان است. با این حال، این وضعیت متکثر نتوانست در طولانی مدت از گزند انحصارطلبی‌ها در امان باقی بماند.

به باور ما، تشکیل نهادی با عنوان «شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان»، آخرین میخ به تابوت یک جنبش متکثر و یک جریان جبهه‌ای بود. تابوتی که سرکوب‌گران و اقتدارگرایان نتوانستند برای جریان اصلاحات بسازند را انحصارگرایان ساختند. مجموعه‌‌ای از نیروهای غالبا محافظه‌کار، عمدتا سهیم در قدرت و متاسفانه در برخی موارد کاملا فاسد و سودجو. این مجموعه، نه تنها با تحمیل یک سازمان به عنوان مرجع نهایی مواضع اصلاحات تکثر و پویایی جنبش اصلاحات را به بند کشید، بلکه در عمل، اساس و بنیان تمامی ادعاهای هویتی اصلاحات را به سخره بگیرد: نهادی که حتی در سطح فهرست اعضایش شفاف نیست و تماما بر پایه گزینش‌های غیردموکراتیک، انتصابات رانتی، رابطه‌سالاری، رویه‌های مرید و مرادی و باندبازی بنا شده است. از همه بدتر، شورا نشان داد که هنوز به قدرت نرسیده، نسبت به هیچ فسادی در داخل یا هیچ انتقادی در خارج به دیارالبشری پاسخ‌گو نیست و کوچکترین وقعی به دغدغه‌های اجتماعی و اعتراضات جامعه مدنی نمی‌نهد.

از این منظر، ما نیز گمان می‌کنیم نقدهای پیشینی که بر کارنامه و روند جریان اصلاحات داشته‌ایم همچنان پابرجا باقی مانده و نه تنها کورسوی امیدی دیده نمی‌شود که اراده‌ای برای تغییر این وضعیت وجود داشته باشد، بلکه مشخصا شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد اوضاع اصلاح‌طلبان از این هم بدتر و بدتر خواهد شد؛ وضعیت از ناکارآمدی فراتر رفته و وارد مرزهای بحرانی مفاسد گسترده شخصی و جناحی همراه با همدستی در سرکوب و بی‌اخلاقی می‌شود.

بدین ترتیب، ما نیز به مانند میرمحمود موسوی گمان می‌کنیم که باقی ماندن در ماشین این جریان مدعی اصلاح‌طلبی بیش از این نه مقدور است و نه مطلوب. جریانی که بخواهد گرایش‌های اصلاح‌طلب در جامعه ایرانی را رهبری کند، باید چهارچوب اخلاقی مشخص و مدونی داشته باشد. جریان اصلاحات، به همان میزان که نیازمند است تا برای مطالباتی چون آزادی، عدالت و حقوق شهروندی مانیفستی دقیق ارائه کند، در عرصه جهانی نیز باید بر گفتمانی مدون از صلح‌طلبی و تقابل با ماجراجویی‌های تهاجمی استوار باشد. فراموش نکرده‌ایم که اگر نگوییم تنها مشخصه، دست‌کم از برجسته‌ترین وجوه گفتمانی جریان اصلاحات، زمانی شعار «گفتگوی تمدن‌ها» بود که بازتابی جهانی داشت. پس چگونه می‌توان جریانی را همچنان اصلاح‌طلب قلمداد کرد که با مداخلات نظامی در سوریه و باقی کشورهای منطقه مرزبندی آشکاری نداشته باشد؟ آیا به چشم نمی‌بینیم که عواقب ویرانگر جنون نظامی‌گری فرامرزی چطور کشور ما را در معرض فروپاشی قرار داده است؟

پس با تاکید مجدد بر پایبندی همچنان بر مبانی فلسفی و اخلاقی اصلاحات، از جمله ضرورت کنش خشونت‌پرهیز، گام‌به‌گام، اخلاقی و دموکراتیک، اعلام می‌کنیم که ما نیز از این پس دیگر هیچ نسبتی با این جریان خاص نداریم. به امید آنکه در آینده‌ای نزدیک بتوانیم شاهد زایش جریانی پویا، پیشگام، اخلاقی، صلح‌طلب و تازه‌نفس از دل جامعه متکثر ایرانیان آزادی‌خواه باشیم.

۷/۰۲/۱۳۹۷

چطور اصلاح‌طلبان، تطهیرگر استبداد شاهنشاهی شدند




 بالا گرفتن موج براندازی اتفاق عجیبی نیست. این زمزمه‌ها سال‌هاست وجود داشته و طبیعی است که با بدتر شدن اوضاع کشور، گسترش هم پیدا کنند. حتی عجیب نیست که بسیاری از براندازان به چهره‌هایی همچون «رضا پهلوی» اقبال نشان دهند. نکته عجیبی اگر وجود دارد، رواج استدلال‌هایی است در تطهیر و حتی تقدیس آخرین پادشاه ایران. بسیاری، رواج این گفتمان را محصول پروژه نوستالژی‌ساز شبکه‌هایی همچون «من‌وتو» می‌دانند اما به باور نگارنده، نقش اصلاح‌طلبان و استدلال‌های غلطی که در این سال‌ها رواج دادند در این انحراف اجتماعی بسیار پررنگ است.

ماجرا، از نخستین زمزمه‌های انتخاباتی آغاز شد که در جریان آن، اصلاح‌طلبان برای تشویق بدنه اجتماعی به مشارکت انتخاباتی، به گفتمان «انتخاب میان بد و بدتر» متوسل شدند. این شیوه از انتخاب ابدا عجیب یا غیرمتعارف نیست. در واقع هر انتخاباتی، حتی در آزادترین کشورهای جهان، برای بخش بزرگی از رای دهندگان‌اش انتخاب میان «بد و بدتر» است؛ اما تاکید زیاد بر این کلیدواژه در اردوگاه اصلاح‌طلبان سه ایراد اساسی داشت:

نخست آنکه آنان نفهمیدند (یا فهمیدند اما نتوانستند انتقال دهند) که انتخاب بین بد و بدتر، تنها در پای صندوق رای معنا دارد و ابدا نمی‌تواند به حوزه حقوق اساسی یا کرامت انسانی تسری پیدا کند. یعنی آدمی که ۱۰۰ نفر را کشته، ابدا بهتر از آدمی نیست که ۱۲۰ نفر را کشته! وقتی شما حتی جنایت را هم کمٌی نقد کنید و روی جان انسان‌ها هم وارد چانه‌زنی شوید، آن وقت همیشه یک «قاتل‌تر»ی وجود دارد که از راه برسد و هر جنایت‌کاری را هم موجه جلوه بدهد!

دوم آنکه اصلاح‌طلبان هیچ مدل و گفتمان ایجابی خاصی تدوین نکردند و هرگز یک پشتوانه اخلاقی و اصولی برای مسیر خود معرفی نکردند. در غیاب این پشتوانه اخلاقی، چنین القا شد که در جهان «بدتر»ها، دست‌ پیدا کردن به «بد»ها خودش می‌تواند یک «الگوی ایده‌آل» باشد. با همین الگو قباحت تمامی مکروهات اخلاقی یکی پس از دیگری فرو ریخت. حتی جنگ‌افروزی و جنایت‌پیشگی در دیگر کشورهای جهان نیز توجیه شد چرا که «آمریکا از ما هم بدتر است». (آیا این شهوت «اقتدار منطقه‌ای» و «عمق استراتژیک» و موشک‌‌پراکنی، خودش به تنهایی تطهیرگر اتهام نظامی‌گری شاه نبود؟) بدین ترتیب، تمام آنچه دست‌مایه محکومیت تاریخی، اخلاقی و انسانی استبداد پادشاهی بود، دود شد و به هوا رفت.

در نهایت، با شکست‌های پیاپی دولت اعتدالی حسن روحانی، توجیه بد و بدتر، از یک «دست‌مایه منطقی در موعد انتخابات»، به ملاکی برای قضاوت تاریخی بدل شد و گروهی از اصلاح‌طلبان در مقابل انبان تهی مانده خود از دستاوردهای امروزی، به این فکر افتادند که دست به دامن تاریخ گذشته شوند: «دولت احمدی‌نژاد از این هم بدتر بود» و البته «دولت خاتمی کمی بهتر بود». طبیعی بود که این توجیهات نابخردانه، بلافاصله به یک منطق غالب در خوانش تاریخ بدل شود و مخاطبانی هم به این فکر بیفتند که: اگر برخی نقاط قوت در کارنامه دولت خاتمی توجیه‌گر وضعیت امروز اصلاح‌طلبان است، چطور انبوهی از نقاط قوت در کارنامه دولت پهلوی نمی‌تواند مشروعیت از دست رفته را به آن باز گرداند؟

بدین ترتیب، ضعف تئوریک اصلاح‌طلبان، نداشتن گفتمان اخلاقی و چهارچوب‌های اصولی سبب شد تا تمام هویت‌شان در یک مقایسه تقلیل‌گرایانه «بد و بدتر» خلاصه شود و البته، در کنار تمامی این عوامل غیرمستقیم، از یاد نبرده‌ایم مجموعه رسانه‌های به ظاهر روشنفکری منتسب به جریان اصلاحات را، که با هدف تخریب رقبای چپ‌گرا، سال‌های سال پیشینه مبارزان ضدسلطنتی را به تروریسم تشبیه کردند. گفتمان «نومحافظه‌کاری» که به ادبیات غالب رسانه‌های جریان روشنفکری بدل شد، باید هم انتظارش را می‌کشیدیم که دیر یا زود مخاطبان به سراغ ناب‌ترین جنس تاریخی این کالا بروند. همینجا بود که سیمای دیکتاتور دست‌نشانده، تا سر حد قهرمانی نوگرا که قربانی ترور و تحجر بوده تطهیر شد.

۶/۲۶/۱۳۹۷

در باب گفتگو با رسانه‌های خارجی




چندی پیش، حجت‌الاسلام دعایی، در مراسم دریافت جایزه قلم زرین سال، خاطره‌ای را از دوران فعالیت انقلابی خود مرور کرد. خاطره‌ای که مربوط به حضور ایشان در رادیو بغداد بود. به روایت آقای دعایی، دولت عراق به واسطه حاج آقا مصطفی خمینی پیغام می‌فرستد که اگر نزدیکان آیت‌الله خمینی بخواهند، یک بخش از رادیو بغداد را در اختیار ایشان قرار می‌دهد تا علیه دشمن مشترک صحبت کنند: پادشاه قانونی ایران! آقای دعایی و جناب مصطفی خمینی می‌پذیرند. پس از مدتی که خود آیت‌الله خمینی هم خبردار می‌شود آقای دعایی را فرا می‌خواند و از ایشان می‌پرسد که در این رادیو چه می‌گویید؟ بعد از توضیحات جناب دعایی، آیت‌الله خمینی دو توصیه می‌کنند: نخست اینکه فحاشی نکنید. دوم اینکه دروغ نگویید. بدین ترتیب، حکایت فعالیت در رادیو بغداد که رسما دشمن خارجی دولت رسمی و قانونی ایران حساب می‌شد، از نظر آیت‌الله خمینی تنها از جانب برخی چهارچوب‌ها و اصول اخلاقی (ادب و صداقت) مشروط و محدود می‌شد.

اما آیا حکایت استفاده از رسانه‌های دول خارجی از جانب نیروی منتقد ایرانی به انقلاب ۵۷ محدود می‌شود؟ می‌دانیم که انقلابیون ۵۷، به ویژه در دوران حضور در پاریس از ظرفیت تمامی رسانه‌های جهان برای تبلیغ علیه شاه استفاده می‌کردند. ولی این سنت، بسیار قدیمی‌تر از تاریخ انقلاب ۵۷ است. در دوران مبارزان نهضت مشروطه، نه تنها نشریات انقلابی در اروپا و هند و باکو منتشر می‌شد، بلکه حتی خود انقلابیون نیز برای تحصن و اعتراض از باغ سفارت انگلستان استفاده می‌کردند و در این راه روشنفکر و روحانی هیچ اختلاف نظری نداشتند. بعدها که ایران در جریان جنگ جهانی اشغال شد و پایتخت زیر سایه حضور ارتش روسیه قرار گرفت، گروهی از سیاست‌مداران میهن‌پرست و آزادی‌خواه به این نتیجه رسیدند که برای نجات استقلال کشور باید پایتخت را از زیر نفوذ روس‌ها در امان بدارند. «دولت در تبعید» عنوان کابینه‌ای بود که این نیروها در کرمانشاه تشکیل دادند. تصویر این یادداشت متعلق به عکس همین کابینه است که اتفاقا سیدحسن مدرس نیز در آن نقش بسیار پررنگی داشت. نکته مهم اینکه بعدها مشخص شد بخش قابل توجهی از هزینه این دولت را عثمانی‌ها تامین می‌کردند که در آن زمان با روس‌ها در جنگ بودند. سیدحسن مدرس نیز در جریان مجالس بعدی از پول گرفتن از دولت عثمانی در زمانی که نیاز بود دفاع کرد.

این مقدمات برای چیست؟ آیا می‌خواهیم به این نتیجه برسیم که اپوزوسیون هر حکومت باید با دولت‌های خارجی و متخاصم وارد همکاری شود؟ یا از آن‌ها پول و کمک بگیرد؟ قطعا خیر. این مقدمات حتی برای توجیه «هرگونه همکاری» هم نیست. اینجا فقط می‌خواهیم یک حقیقتی را مرور کنیم که پیش از این بارها در موردش صحبت کرده‌ایم: شیوه استدلال مستقل در برابر شیوه استدلال وابسته. (یادداشت اصلی در این مورد را از اینجا+ بخوانید)

معروف‌ترین گزاره در شیوه استدلال وابسته این است که: ما یک سری دشمن خارجی داریم. پس مصلحت ملی ما هر آن چیزی است که دشمنان خارجی را خشمگین کند. یعنی مصلحت ما وابسته است به اینکه خارجی‌ها خوشحال بشوند یا نشوند.
شیوه استدلال مستقل اما می‌گوید: ما در امور داخلی خود، به صورت مستقل فکر می‌کنیم و تصمیم  می‌گیریم. ممکن است برخی خارجی خوشحال شوند یا ناراحت. این به ما ربطی ندارد.

در روزهای اخیر، بار دیگر بحث حاضر شدن در رسانه‌های خارجی نظیر بی.بی.سی پررنگ شده است. ما وارد این جدال روزمره نمی‌شویم که چطور همان کسانی مدعی کراهت حضور در رسانه‌های «دشمن» می‌شوند که خودشان فقط از همین طریق رشد کرده‌اند و اسناد پول گرفتن‌شان از دول خارجی بارها منتشر شده. نکته‌ای که برای ما اهمیت دارد، مقاومت در مورد موج‌های کاذبی از «ناسیونالیسم کور» و «دشمن‌محور» است که طبیعتا دست‌مایه سرکوب‌گران قرار خواهد گرفت. انواع و اقسام استدلال‌های این گرایش (از جمله: رخت‌هایمان را جلوی همسایه پهن نمی‌کنیم) همواره فقط در راستای خفقان صدای منتقدان و بستن اندک راه‌های انتقال پیام آن‌ها بوده است.

در نقطه مقابل، ما اعتقاد داریم، سخن گفتن، چه در رسانه‌های رسمی داخلی، چه در رسانه‌های خارجی و چه در شبکه‌های اجتماعی و غیررسمی، تنها و تنها می‌تواند با همان اصول اخلاقی محدود شود: رعایت ادب، انصاف و صداقت.

پی‌نوشت:
یادداشت «آخرین سنگر برای پست‌‌فطرت‌ها» نیز به نوعی در پیوند با همین جدال قرار دارد که مطالعه آن را نیز توصیه می‌کنم.


۵/۲۱/۱۳۹۷

یک نقطه عطف گفتمانی، زیر غبار حاشیه‌روی‌ها




دومین بیانیه برای نجات ایران روز گذشته منتشر شد. (از اینجا+ بخوانید) بیانیه‌ای که شاید کمتر دیده شد و مهم‌تر از آن، به دقت خوانده نشد. به نظر می‌رسد فضای هیجانی حاکم بر بسیاری شبکه‌های مجازی و البته، موج ملتهب و آشفته اجتماعی جایی برای تدقیق در کلام و گفتاری باقی نگذاشته است. بدین ترتیب، کمتر بحثی در مورد یک تحول گفتمانی عمیق در بیانیه حاضر شکل گرفت.

اگر برای ۲۰ سال تمام و از مبداء دوم خرداد ۷۶، فصل مشترک گفتمان اصلاح‌طلبی را شعار قانون‌گرایی بدانیم، آنگاه شاید بتوان درک کرد که چگونه گذار احتمالی به سوی «ضرورت اصلاح قوانین» می‌تواند یک نقطه عطف گفتمانی برای جریان اصلاحات به شمار آید. تاکید بر قانون‌گرایی، چنان در تار و پود جریان اصلاحات تنیده شده بود که فراتر از یک ساز و کار عملی و یک روش تاکتیکی، اساسا بنیان هویتی و حتی سند و چشم‌انداز اهداف اصلاحات را تشکیل می‌داد. به بیان بهتر، اصلاحات در طی دو دهه گذشته هیچ گاه نتوانست (و ای بسا اصلا نخواست) که یک مانیفستی از اهداف و چشم‌اندازهای خود ارائه دهد. حتی معلوم نبود که این «قانون‌گرایی اصلاح‌طلبانه» در نهایت قرار است همراهان‌اش را به کجا ببرد؟ پس هیچ چاره‌ای نبود جز اینکه «هر کسی از ظن خود» به قطار اصلاحات بپیوندد و این البته عارضه‌ای بود که گاه و بی‌گاه به بحران منجر می‌شد.

حتی ۱۲ سال بعد که میرحسین موسوی سوار بر جنبش سبز محوریت سبک جدیدی از سیاست‌ورزی را در اردوگاه اصلاحات به دست گرفت، باز هم تاکید بر «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» محوریت یافت. البته، میرحسین یک گام اساسی دیگر برداشت و برای اهداف سیاسی خود، فهرست مطالباتی به شکل مانیفست ارائه داد. این مطالبات ابتدا در بیانیه شماره ۹ موسوی و بعدها به شکل مدون‌تر، در منشور جنبش سبز تجلی یافت. با این حال، حتی این مطالبات نیز نتوانست مشکل اصلی اصلاح‌طلبان را حل کند، چرا که بخش عمده‌‌ای از نیروهایی که پشت پلاکارد اصلاح‌طلبی پناه گرفته‌اند فاصله خود را از جنبش سبز حفظ کردند و همچنان ترجیح دادند به جای شفافیت موسوی در بیان اهداف و مطالبات نهایی، پشت ابهامی سنگر بگیرند که از قرار دادن تاکتیک به جای اهداف ایجاد شده بود: اصلاح‌طلبی صندوق‌محور، همچنان بدون ارائه چشم‌انداز و مطالبه، بدون تعریف اهداف و ملاک‌های اصلاح‌طلبی، به شعارهای تقلیل‌گرایانه‌ای چون قانون‌گرایی و تاکتیک‌های «بد و بدتر» اکتفا کرد. این‌بار اما، تحمل جامعه زودتر از دفعه پیش به پایان رسید.

پرسش‌های مشروع و بدیهی فراوانی وجود دارند که در تمام ۲۰ سال گذشته اصلاح‌طلبان از پاسخ بدان سر باز زده‌اند. این بار اما به نظر می‌رسد که واقعا «دیگه تمومه ماجرا»! عینی‌ترین تجلی این شعار می‌تواند اینگونه باشد که بیش از این نمی‌توان مردم را در تعلیق نگه داشت. اصلاح‌طلبی باید سرانجام تکلیف خودش و مخاطبان‌اش را با مطالبات و اهداف نهایی‌اش مشخص کند. باید صریح بگوید که آیا مسیر قانونی‌اش قرار است به رفع هرگونه تبعیض مذهبی یا جنسیتی ختم شود یا نه؟ آیا با قانون‌گرایی قصد اخراج نظامیان از عرصه اقتصاد و سیاست و جامعه را دارد یا نه؟ آیا حرکت گام به گام‌اش در نهایت آزادی‌های کامل سیاسی، همچون آزادی نشر، آزادی بیان و آزادی انتخابات را هدف قرار داده یا نه؟

بسیاری از اصلاح‌طلبان، به ویژه چهره‌های به ظاهر رسمی‌تری که غالبا در شورای عالی سیاست‌گذاری (به ریاست عارف) قرار گرفته‌اند همچنان از پاسخ به این پرسش‌ها سر باز می‌زنند. بیانیه دوم نجات ایران اما یکسره از جنس دیگری است.

در بیانیه اخیر، برای نخستین بار گروهی از اصلاح‌طلبان مجموعه اهداف و چشم‌اندازهایی را معرفی کرده‌اند که می‌تواند به ملاک و محوری برای تعریف اصلاح‌طلبی و خط عمل و چشم‌انداز این جریان بدل شود. این تحول، دست‌کم برای نیروهای حاضر در این بیانیه، جبران یک ضعف بزرگ و تاریخی در جبهه اصلاحات است. از سوی دیگر اما، نقطه عطف بزرگتر، گذار از آن کلیدواژه قدیمی و سخن گفتن از ضرورت تغییر قانون است. بدین ترتیب، باز هم برای نخستین بار، گروهی از اصلاح‌طلبان اعلام کرده‌اند که هرچند ممکن است همچنان در تاکتیک عمل «قانون‌گرایی» را در دستور کار حفظ کنند، اما در اهداف و چشم‌اندازهای خود در پی تغییر و اصلاح قوانین هستند. این نقطه عطف تاریخی، شاید در هیاهوی سطحی‌نگری و هیجان‌زدگی فضای مجازی چندان مورد توجه قرار نگیرد، اما به احتمال زیاد در فردای تاریخ مورد توجه و استنادهای فراوان قرار خواهد گرفت.

۵/۰۱/۱۳۹۷

به روحانی رای دادیم، احمدی‌نژاد از کار درآمد!




«ما حالا داریم همین را می‌گوییم که نباید خیال بافی بکنیم درمورد مسایل جهانی. واقع بینانه باید عمل بکنیم. با تدبیر باید عمل بکنیم. مشکلی که بنده دارم برسر چیزهای دراز مدت نیست بلکه برسریک سری روش‌های اجرایی معمول است. ببینید آیا وزارت خارجه و مامورین حساس ما و آن‌هایی که آگاه هستند و نیروهای متفکر ما هستند چه در دانشگاه، چه در خود وزارت خارجه این مساله را تایید نمی‌کنند و نظیر این را ما یکی دوتا نداریم ... در هرزمینه‌ای با هر روشی که باشد اگر ما افراط داشته باشیم به دنبالش تفریط داریم. برای مثال، ما می‌آییم این صحبت تند را راجع به هولوکاست می‌کنیم بدون اینکه به فایده و هزینه آخرش فکری بکنیم مبنی بر اینکه آیا این ما را به نتایج خودمان می‌تواند نزدیک بکند یا نه؟ نتیجه‌اش این می‌شود که یک وقتی مشاهده می‌شود اوضاع بد شد معاون ما می‌آید و می‌گوید ما دوست مردم اسراییل هستیم. آن در مقابل این است. یعنی آن افراط این تفریط را هم می‌آورد».

این‌ها بخشی از انتقادات میرحسین موسوی است به سیاست خارجه هیجانی، شعاری و غیرعقلانی محمود احمدی‌نژاد. سیاستی که در نهایت ما را به همان انزوا و تحریمی کشانید که میرحسین پیش‌بینی کرده بود. دقیقا در واکنش به همین ماجراجویی‌های جهانی بود که در سال ۹۲، روحانی با شعار گفتگو و توافق با جهان اقبال عمومی را به خود جلب کرد. برای پرهیز از شعارهای افراطی و غیرکارشناسی که در نهایت جز شکست، سرافکندگی و خفت تفریط دستاوردی نخواهند داشت. یک سال پس از دومین انتخاب روحانی اما همه چیز به نظر واژگونه شده است.

بر خلاف ادعاها و رویه پیشین روحانی، ادبیات پرخاش‌جوی اخیرش با ادعای بستن تنگه هرمز بیشتر به تهدیدات «سرهنگ»ها شباهت دارد تا استدلال‌های قانونی یک «حقوق‌دان». بدتر آنکه، اگر محمود احمدی‌نژاد با تمسخر هولوکاست و تهدید اسراییل، فقط این کشور و حامیان‌اش را به خشم می‌آورد و ای بسا همزمان اندکی محبوبیت در دل مسلمانان منطقه پیدا می‌کرد، تهدیدات کور و چشم بسته روحانی تمامی کشورهای منطقه را خطاب قرار داده است. فقط عربستان نیست که نفت می‌فروشد. قطر، کویت، عراق و بسیاری دیگر از همسایگان ما که اگر در فهرست دوستان نبوده‌اند، حداقل دشمنی هم نداشته‌اند با چه نگاهی به این تهدیدها خواهند نگریست؟ آیا این پرخاش روحانی چیزی بجز تهدید مستقیم نظامی علیه تمامی همسایگان خودش بود؟

فراموش نکرده‌ایم که دست‌کم طی یک سالی که از دومین پیروزی انتخاباتی روحانی گذشته، او به هیچ یک از وعده‌های خود در زمینه سیاست داخلی عمل نکرده است. نه تنها کابینه‌اش را با حضور زنان یا اهل سنت تقویت نکرد و نه تنها در برابر سرکوب‌های معمول شهروندان مقاومتی نشان نداد، بلکه عملا وزارت اطلاعات خودش به شاکی پرونده دانشجویان بدل شد تا موجی از سنگین‌ترین احکام دانشجویی با شکایت مستقیم دولت او صادر شود.

از سوی دیگر، تصمیمات خلق‌الساعه، بی‌پشتوانه و دستوری در حوزه اقتصاد و نرخ ارز، نه تنها یادآور تصمیم‌گیری‌های قجری و شخصی احمدی‌نژاد بود، بلکه درست به همان مقدار که پیش‌بینی می‌شد به مبنای اصلی گسترش فساد و رانت‌خواری در دل دولت بدل شد؛ و چه تکرار مفتضحانه‌ و کمیکی بود که این همه سال توجیه «جمشید بسم‌الله» را از محمود احمدی‌نژاد به سخره گرفتیم، اما دولت روحانی نیز آشفتگی بازار ارزی را دوباره به سوداگری دلالان نسبت داد و به جای ترمیم تیم ناکاردان اقتصادی خود، دستور بازداشت فله‌ای در چهارراه استانبول را صادر کرد.

همه این نقایص در حوزه سیاست داخلی و ناکامی‌های پیاپی اقتصادی را می‌شد با توجیه «بزنگاه حساس بین‌المللی» تحمل کرد، به شرط آنکه خیال‌مان راحت باشد به جای یک مجنون ماجراجو، به واقع سکان هدایت دیپلماسی کشور به دست گروهی حقوق‌دان و دیپلمات سپرده شده است. امیدی که با سخنرانی اخیر یکسره نقش بر آب شد.

تصویری که امروز می‌بینیم تحقق تلخ‌ترین سناریوی قابل تصور است. روحانی چهار سال تمام بین فشارهای سپاه و کانون قدرت از یک سو و مطالبات حامیان و رای دهندگان‌اش در نوسان بود و حتی مقاومت کرد، اما سرانجام به نظر می‌رسد تصمیم خودش را گرفته و درست در بحرانی‌ترین شرایط کشور، به جای آنکه اقبال به مردم و پشتوانه آرای دموکراتیک را انتخاب کند، یک سره به جانب نظامیان چرخیده تا درست به مانند احمدی‌نژاد به سخنگو و تدارکاتچی سیاست سرکوب در داخل و لاف‌زنی در جهان بدل شود.


۴/۳۰/۱۳۹۷

اصل راهگشای «مصلحت»




سپنتا نیک‌نام سرانجام به شورای شهر بازگشت. خبری بسیار امیدوارکننده؛ حتی شاید بتوان گفت، تنها خبری که پس از مدت‌ها مایه شادی و امیدواری بود. یک دست‌آورد و یک گام به سوی وحدت ملی و کمرنگ ساختن خوانش‌های افراطی و تمامیت‌خواهانه. به هر حال، از شادی این خبر که بگذریم، به باورم در اصل ماجرا نکته‌ای راهگشا وجود داشت که می‌تواند پاسخ بسیاری از پرسش‌های «چه باید کرد» باشد: اصل مصلحت!

هرگاه ما انتقادات موازی خود را از جریانات برانداز و البته اصلاح‌طلبی محافظه‌کار و صندوق‌محور مطرح می‌کنیم، به صورت طبیعی و منطقی با این پرسش مواجه می‌شویم که «پس راه حل شما چیست»؟ پیش از این هم نقد جدی خود به شعار «قانون‌گرایی» از جانب اصلاح‌طلبان را مطرح کرده بودیم. به ویژه با تاکید بر اینکه نه تنها قوانین ما (از جمله قانون اساسی) ایرادات جدی دارد، بلکه همین قوانین به گونه‌ای دچار دور و بن‌بست هستند که راه‌های اصلاح قانونی و بوروکراتیک خود را مسدود کرده‌اند. معروف‌ترین‌اش همین نهاد شورای نگهبان است که به سیاه‌چاله اصلاحات قانونی بدل شده.

اما چگونه می‌توان بین نقد شدید قانون‌گرایی و زیر سوال بردن «اصلاحات بوروکراتیک» با «براندازی» (در معنای متداول روز) مرزبندی کرد؟ چطور می‌توان این قانون‌گرایی را زیر سوال برد و همچنان اصلاح‌طلب باقی ماند و وارد تقابل خشونت‌آمیز با حکومت نشد؟ پاسخ ما همواره بهره‌گیری از همان اصل مصلحت است که در سنت دیرینه نظام جمهوری اسلامی ریشه عمیقی دارد.

روایت معروفی است از آقای خمینی که می‌گوید «حفظ نظام اوجب واجبات است». حتی فارغ از این روایت هم مرور تاریخچه نظام به ما نشان می‌دهد که غلی‌رغم ظاهر و ویترین انقلابی و ایدئولوژیک نظام، هیچ قانون، قاعده، سنت یا عرفی نبوده است که در موقع اضطرار زیر پا گذاشته نشود. مذاکره با آمریکا؟ مذاکره و حتی همکاری و خرید و فروش اسلحه از اسراییل؟ موازین و مسائل شرعی؟ دور زدن دادگاه‌ها و صدور احکام ناگهانی ولو در سطح اعدام؟ یا آزاد شدن «هلموت هوفر»، تاجر آلمانی محکوم به اعدام؟ این محدودیت‌های ظاهری در برابر مصلحت‌سنجی نظام حتی شوخی هم به شمار نمی‌آیند. پس اجازه بدهید یک مصلحت بزرگ‌تر را یادآوری کنیم.

در زمان فوت آقای خمینی، هنوز قانون اساسی تغییر نکرده بود و شرط مرجعیت از ضروریات رهبری حذف نشده بود. یک قدم قبل‌تر، اصلا هنوز سازوکار اصلاح قانون اساسی به صورت قانون مشخص نبود. پس تمام آنچه در سال ۶۸ به اسم اصلاح قانون اساسی صورت گرفت ابدا مبنای حقوقی و قانونی نداشت. بلکه همه چیز بر اساس اصل نانوشته اما مورد توافق «مصلحت» انجام شد. خوشبختانه در سال‌های اخیر فیلم جلسات مجلس خبرگان هم منتشر شده و حالا دیگر همه می‌دانند که حتی خود شخص رهبری هم به نداشتن صلاحیت قانونی خودشان معترف بودند. پس وقتی تغییر قانون اساسی و انتخاب شخص اول مملکت، از اساس بنیان قانونی ندارد و صرفا بنابر مصلحت پیش می‌رود، چرا اصلاح همین قانون نتواند از اصل مصلحت پیروی کند؟

ساده و صریح پیشنهاد خود را مطرح می‌کنیم: اصلاح‌طلبان، ۲۰ سال تمام وقت خود را صرف کردند تا بدون پشتوانه فشار اجتماعی، در دالان‌های بوروکراتیک نظام، با حفظ اصل «قانون‌گرایی» دنبال حل معمایی باشند که از ابتدا جوابی نداشت. پیشنهاد ما اما ترکیب فشار بدنه اجتماعی و چانه‌زنی حکومتی است تا سرانجام خود نظام توسل به اصل مصلحت را انتخاب کند. اگر نیروی اجتماعی کافی باشد و چانه‌زنی‌های اصلاح‌طلبان نیز در راستای نیرو و مطالبه اجتماعی باشد، اینکه دقیقا اصل مصلحت چطور اجرایی خواهد شد را خود نظام تشخیص می‌دهد و جواب‌ش را پیدا می‌کند. نیازی نیست کسی خودش را خسته کند و از جانب نظام به این مشکلات رسیدگی کند.

به هر حال، تجربه سپنتا نیک‌نام تصویر تمام عیاری در مقابل ما گذاشت که شمه‌ای از روز موعود را به ما نشان بدهد. نگاه کردن تصویر انبوهی از روحانیون محافظه‌کار و نیروهای اصول‌گرایی چون حداد عادل، ابراهیم رییسی، محسن رضایی و ... که برای احیای حقوق اقلیت زرتشتی همگی برافراشته شده‌اند به تنهایی می‌تواند حجت را تمام کند که اگر آن نیروی کافی فراهم شود، با همین ترکیب‌ها و همین چهره‌های حقیقی و حقوقی، چه مطالبات بزرگتر و دموکراتیک‌تری را می‌توان به تایید رسانید.

۴/۲۵/۱۳۹۷

چرا علی مطهری مفهوم ملیت را متوجه نمی‌شود؟




چندی پیش علی مطهری در یادداشتی نوشت که فیفا باید فکری به حال تابعیت بازیکنان حاضر در جام جهانی کرده و اجازه ندهد مثلا بازیکنان آفریقایی‌تبار در تیم ملی فرانسه بازی کنند. پس از قهرمانی فرانسه نیز ایشان روی نظر قبلی تاکید کردند و مدعی شد که اصل قهرمانی متعلق به قاره آفریقاست.

واکنش‌های منفی به سخنان آقای مطهری گسترده بود، اما آنچه نمی‌توان نادیده گرفت، موجی از اقبال و موافقت با ایشان بود. اقبالی که نشان می‌دهد بحث صرفا شخص آقای مطهری نیست. ما با گروه گسترده‌ای مواجه هستیم که چنین نگاهی دارند. پس بیراه نیست اگر در موردش بیشتر گفتگو کنیم. اجازه بدهید انتقاد خود به این نگرش را با چند پرسش آغاز کنیم:

وقتی آقای مطهری از «آفریقایی‌الاصل» بودن سخن می‌گویند حتما تصویری از «اصالت» دارند. پرسش ما این است: این اصالت دقیقا چیست؟ آیا زادگاه افراد است؟ زادگاه والدین افراد است؟ رنگ پوست است؟ ژنتیکی است؟ زبان مادری است؟

ظاهر مساله ساده به نظر می‌رسد. گویی همه می‌دانند که مثلا زیدان یک «الجزایری‌الاصل» بود؛ اما پرسش‌ها را که دقیق کنیم مساله کمی پیچده‌تر می‌شود: آیا منظور ما زادگاه زیدان است؟ خب اینکه ملاک نشد؛ چون اصلا زیدان در مارسی فرانسه به دنیا آمده، همان‌طور که «روملو لوکاکو» نیز زاده خود بلژیک است. ضمن اینکه ما خودمان کلی هم‌وطن ایرانی داریم که در خارج از ایران به دنیا آمده‌اند. (از جمله تعدادی از سران محترم نظام!)

شاید منظور آقای مطهری، اصالت والدین افراد است. در این صورت باید پرسید: خود آن والدین اصالت‌شان چطور تعیین می‌شود؟ آیا با زادگاه‌شان؟ اینکه دچار شدن در دور و تسلسل است؛ چون اگر اصالت زیدان را به اصالت پدرش موکول کنیم، آن وقت مجبوریم اصالت پدرش را هم به پدربزرگ‌ش موکول کنیم و همینجوری تا الی ماشالله عقب برویم و احتمالا به حضرت آدم برسیم؛ احتمالا آقای مطهری دقت دارند که با چنین شیوه از استدلالی ناچار می‌شویم که جمعیت «سادات» کشور را هم از افتخار تابعیت ایرانی محروم کنیم!

بهتر است دست از مثال زدن بر داریم. واقعیت این است که ما در این بحث با چند تعبیر متفاوت مواجه هستیم که گاهی با هم خلط می‌شوند. یکی «نژاد» افراد است. معروف است که بشر را به چند نژاد طبقه‌بندی می‌کنند. هرچند نظراتی هم در علم ژنتیک وجود دارد که این تقسیمات را دچار شبهه می‌کند. به هر حال سه نکته در این باب وجود دارد:

نخست اینکه «ژنتیک» یک مساله پیچده است و مثلا می‌دانیم همه ایرانیان نه تنها از یک ژن خالص نیستند، بلکه اتفاقا ما یکی از متکثرترین کشورهای جهان از نظر تنوع ژنتیک هستیم.

دوم اینکه هیچ کشوری بر پایه ژن و نژاد تاسیس نشده. مثل کشور خودمان که اقوام گوناگونی دارد.

سوم اینکه هیچ نژادی هم در یک کشور خلاصه نمی‌شود. مثل اعراب یا حتی اسلاوها و ترک‌ها و یا اقوام دیگر که در کشورهای متعددی پخش هستند.

البته نژادپرست‌های جهان معمولا علاقه دارند که قوانین تابعیت را به سمت ملاک‌های نژادی منحرف کنند. در عین حال که از یاد نمی‌بریم این ملاک‌ها چقدر مخدوش هستند و اصلا معلوم نیست که مثلا جناب هیتلر چه شباهت ژنتیکی به گوبلز داشته، اما می‌دانیم روال بر این است که عزیزان نژادپرست، بیش از هرچیز به رنگ پوست استناد می‌کنند. ملاکی که گویا آقای مطهری هم از آن استفاده کرده، وگرنه به این نتیجه نمی‌رسید که تنها «غیرفرانسوی»های تیم ملی فرانسه، سیاه‌پوستان آفریقایی هستند، چون «گریزمان» سفیدپوست هم نصف آلمانی و نصف پرتغالی است و لوریس دروازه‌بان هم اصالتا اسپانیایی است، ولی چون هردو سفید هستند مورد اعتراض آقای مطهری قرار نمی‌گیرد.

اما تکرار آن ملاکی که از جانب همه نژادپرستان عالم قابل انتظار (هرچند شنیع) به نظر می‌رسد از جانب یک ایرانی همچون آقای مطهری زشتی مکرری به خود می‌گیرد چرا که این ملاک رنگ پوست هیچ وقت در میان ایرانیان معیار نبوده و ما اصلا ملت یک دستی نیستیم. کافی است کسی از آقای مطهری بپرسد: آیا ما ایرانی سیه‌چرده نداریم؟

در نهایت می‌توان بحث را به این صورت خلاصه کرد: در جهان امروز، تابعیت یا ملیت صرفا یک مفهوم حقوقی است. قوانین‌اش هم در هر کشوری متفاوت است. مثلا همینکه شما در خاک آمریکا به دنیا بیایید کافی است که بتوانید تابعیت آمریکایی بگیرید. (مثل باراک اوباما) برای برخی کشورهای دیگر صرف تولد کافی نیست. در قوانین کشور ما هم ملاک اصلی «تابعیت پدر» است. پس اظهار نظراتی همچون سخنان آقای مطهری را اگر نخواهیم در دسته نژادپرستی‌های فاشیستی قرار دهیم، به ناچار باید به پای ناآگاهی ایشان از حقوق و قوانین قلمداد کنیم.