۹/۰۹/۱۳۹۴

چهار تصویر از «عربستان» که در رسانه‌های فارسی نمی‌بینیم


 در یک مقیاس کلیشه‌ای، ایرانیان تصویر خاصی از عربستان دارند که رسانه‌های فارسی نیز معمولا بدان دامن می‌زنند: کشوری عقب افتاده با نظامی اجتماعی متحجر و بدوی که صرفا با اتکا به درآمدهای نفتی خودش را به قدرت‌های جهانی متکی کرده است. با این حال، شاخص‌های آماری از واقعیتی دیگر خبر می‌دهند. این یادداشت، صرفا مرور برخی از شاخص‌های آماری است و قصد ورود به عرصه تحلیل را ندارد.


تولید ناخالص ملی و سرانه

عربستان با بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار تولید ناخالص، یکی از ۲۰ قدرت برتر اقتصادی جهان است. این عدد برای ایران تقریبا ۴۰۰ میلیارد دلار است که ما را در رتبه ۲۹ کشورهای جهان قرار می‌دهد. (اینجا+) این اختلاف برای «سرانه تولید» بیشتر هم می‌شود. عربستان با ۲۵هزار دلار درآمد سرانه در رتبه ۲۹ کشورهای جهان قرار می‌گیرد و ایران با ۷۲۰۰ دلار به رتبه ۷۷ سقوط می‌کند. (+)

این آمارهای اقتصادی جزو آن دست اطلاعاتی است که ایرانیان معمولا از آن مطلع هستند. در واقع، تصویر ثروت اعراب، در کنار تحجر آن‌ها جزو جدایی‌ناپذیر ذهنیت ایرانیان است. جالب‌توجه اما شاخص‌های بعدی هستند. جایی که باید پرسید: آیا دولت عربستان توانسته از این درآمدهای سرشار، برای توسعه اجتماعی کشورش بهره‌ای ببرد؟

۱- شاخص توسعه انسانی

نخستین و شاید یکی از جامع‌ترین ملاک‌ها برای سنجش نتیجه نهایی سیاست‌های اجتماعی دولت، «شاخص توسعه انسانی» است. ترکیبی از ملاک‌هایی چون: «امید به زندگی»، «دست‌رسی به دانش و معرفت» و البته «سطح زندگی مناسب». افزایش این شاخص یعنی دولت توانسته درآمدهای ملی را به حوزه‌های بهداشت عمومی، آموزش و پرورش و رفاه اجتماعی بدل کند. در این زمینه، کشور عربستان با شاخص توسعه انسانی ۰.۸۳۶ در رتبه ۳۴ کشورهای توسعه یافته جهان و ایران با شاخص توسعه انسانی ۰.۷۴۹ در رتبه ۷۵ قرار می‌گیرد. (+)

۲- میانگین سطح سواد

زمینه دیگری که ایرانیان به صورت سنتی محل برتری خود نسبت به دیگر کشورهای منطقه می‌دانند، میزان تحصیلات است؛ اما این بار هم آمار چیز دیگری می‌گوید! شاخص باسوادی در عربستان ۹۴.۷درصد و در مورد ایران ۸۶.۸درصد به ثبت رسیده است. یعنی در این زمینه عربستان در سطح برترین کشورهای جهان قرار گرفته و فاصله کاملا چشم‌گیری با میانگین با سوادی در کشور ما دارد. نکته جالب‌تر اما با تفکیک آمار با سوادی به جنسیت رخ می‌نماید. اختلاف آمار باسوادی زنان و مردان در عربستان ۵.۹درصد و در ایران ۸.۷درصد است. یعنی نه تنها زنان عربستان از زنان ایران با سوادتر هستند، بلکه شکاف تبعیض جنسیتی میان آموزش زنان و مردان، در کشور عربستان به مراتب کمتر از ایران است. این دقیقا جایی است که باید جدی‌ترین تلنگر به تصورات ما از جامعه عربستان وارد شود: «جامعه‌ای تماما زن ستیز»! (+)

۳- نرخ مشارکت اقتصادی زنان

پس از تلنگر در مورد سطح سواد زنان عربستان، بد نیست به سراغ «شاخص اشتغال زنان» این کشور برویم. ترکیبی از آمار زنان شاغل با زنانی که قصد اشتغال دارند. به صورت خلاصه، پتانسیل بلقوه حضور زنان در عرصه اشتغال و اقتصاد. این بار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان عربستان ۲۰ و همین نرخ برای زنان ایران ۱۷ است. البته هر دو در مقیاس جهانی بسیار پایین هستند (آلمان ۵۴ است) اما باز هم اوضاع عربستان از ایران بهتر است. (اینجا+)

۴- شاخص خشونت

در نهایت، به آخرین شاخصه اجتماعی این یادداشت می‌رسیم. جایی که سطح «خشونت» در کشورهای جهان مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این جهت، شاخص میانگین جهانی خشونت حدود ۶ است. کشور ما با شاخص ۳.۹ زیر میانگین جهانی قرار دارد. (یعنی خشونت در ایران کمتر از میانگین جهان است) اما این آمار برای کشور عربستان خیره کننده است! جایی که این کشور با شاخص خشونت ۰.۸ در کنار پیشرفته‌ترین کشورهای جهان همچون آلمان، دانمارک و سوئد قرار می‌گیرد و جزو کم خشونت‌ترین کشورهای جهان به حساب می‌آید. (اینجا+)

با چنین مقدماتی، تنها نتیجه‌ای که من به شخصه می‌گیرم آن است که با اتکا به برخی ملاک‌های کلیشه‌ای یا خبری همچون «استفاده از روبنده» یا «نداشتن حق رانندگی» نباید به سادگی فریب خورد و برای پیچیدگی‌های یک جامعه حکمی صادر کرد. به نظر می‌رسد که مقامات دولتی عربستان برنامه‌هایی زیربنایی برای توسعه اجتماعی خود به اجرا درآورده و در دستور کار دارند. حالا می‌توان دریافت که حق رای اعطا شده به زنان، صرفا پیامدی ساده برای یک سلسله فعالیت‌های زیربنایی بوده است. و البته می‌توان به یاد آورد که در حال حاضر، ۲۰درصد کرسی‌های مجلس عربستان از جانب پادشاه به زنان اختصاص داده شده است. آمار مشابه برای ایران فقط ۳درصد است!

پی‌نوشت:
کانال «مجمع دیوانگان» را در تلگرام دنبال کنید: https://telegram.me/divanesara

۹/۰۷/۱۳۹۴

تبدیل تهدید گزارش‌های حقوق بشری به فرصت


استاد گران‌قدری در حوزه ادبیات داستانی دارم که توصیه جالبی در مورد شیوه مواجهه با انتقادها دارد. جناب استاد شاگردان‌اش را در برابر هم قرار می‌دهد. یک نفر ایده یا داستان‌اش را می‌خواند و دیگران نقد می‌کنند. در تمام طول نقد و حتی در پایان آن نگارنده هیچ گونه حق صحبتی ندارد. در نهایت هم حق هیچ دفاعی از خود را ندارد. فقط اگر لازم بود می‌تواند سوالاتی بپرسد که به نقد بیشتر بینجامند. استدلال استاد جالب است: «اگر به نظرتان نقدی مفید نبود یا نادرست بود کلا نشنیده بگیرید. اما اگر از میان چندین نقد، حتی یک کلمه مفید هم به گوش‌تان خورد در بهبود کار خود به کار ببرید». با این روش، هرقدر هم نقدها غیرمنصفانه یا غیردقیق باشد، در نهایت یا به نویسنده کمک می‌کند یا هم که هیچ! به باورم، چنین شیوه‌ای را می‌توانیم و ای بسا باید در حوزه سیاست هم به کار ببریم!

به تازگی و با گزارش «بان کی مون»، دبیر کل سازمان ملل و «احمد شهید»، گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، کمیته سوم مجمع عمومی قطع‌نامه‌ای را علیه کشورمان تصویب کرده است. این کمیته تمامی کشورهای عضو سازمان ملل را در بر می‌گیرد. چنین قطع‌نامه‌هایی به نظرم دو کارکرد و در نتیجه دو پیامد متفاوت دارد.

در درجه نخست، قطع‌نامه ممکن است عواقبی در سطح جهانی برای کشور ما به همراه داشته باشد که منافع ملی ما را به خطر بیندازد. طبیعتا وظیفه دستگاه دیپلماتیک کشور این است که به هر نحو ممکن برای جلوگیری از این عواقب و یا کاهش اثرات آن تلاش کند. اما این فقط یک طرف ماجراست.

کارکرد دوم قطع‌نامه، بازنمایی برخی کاستی‌های داخلی ما است. حتی اگر فرض کنیم که بخش عمده‌ای از موارد قطع‌نامه‌هایی از این دست اغراق شده، جانب‌دارانه و از روی سوءنیت‌های سیاسی تدوین شده باشد، باز هم می‌توانیم با دقت در آن، برخی نقاط ضعف داخلی خود را پیدا کنیم.

در واکنش به این دست قطع‌نامه‌ها، معمولا موجی از واکنش در فضای رسانه‌ها و شبکه‌های فارسی زبان را شاهد هستیم که با مقایسه وضعیت ایران و دیگر کشورها (به ویژه عربستان) به تخطئه اصل انتقاد پرداخته می‌شود. پرسش من این است که تخطئه اصل این انتقاد یا متهم ساختن احمدشهید به مزدوری چه سودی برای ما دارد؟ آن هم در حالی که مشغول صحبت به زبان فارسی و برای هم‌وطنان خود هستیم!

سال‌ها پیش وبلاگی می‌خواندم با شعارش: «من، گدایی انتقاد می‌کنم». آدم زیرک، در برابر انتقاد، ولو آنکه منصفانه نباشد، گارد دفاعی نمی‌گیرد. برای رند خردمند، این دست انتقادات فرصت‌های طلایی پیشرفت هستند. کافی است به شیوه استاد ادبیات با آن‌ها مواجه شویم.

پی‌نوشت:

«مجمع دیوانگان» را از طریق کانال تلگرام دنبال کنید: telegram.me/divanesara

۹/۰۴/۱۳۹۴

پروپاگاندای سیب‌زمینی!


داستان «دولت سیب‌زمینی» آشناتر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. با این حال، اگر تا کنون تصور می‌شد سیاست‌ورزی با «سیب‌زمینی» مختص دولتی پوپولیست بود که در آستانه انتخابات می‌خواست به هر طریق ممکن اذهان توده‌های مردم را منحرف کند، حالا باید گفت این شیوه عجیب چنان در رگ و پی جریان دلواپسان ریشه دوانده که به این سادگی از آن چشم نمی‌پوشند!

هفته گذشته، «مهدی کوچک‌زاده» در جلسه مجلس نسبت به امحای هزار و هفتصد تن سیب‌زمینی تذکری داد و در جریان تذکر برخی مسوولان دولتی را به دلیل این اقدام «بی‌شرف» خواند. تذکر آقای کوچک‌زاده از جانب رییس مجلس «بی‌موقع» خوانده شد و در واکنش به این تصمیم نماینده معترض استعفایی را که تاریخ‌اش متعلق به یک هفته پیش بود تقدیم مجلس کرد. این جنجال در خانه ملت، بلافاصله بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی داشت. همین روز گذشته کاربری برای خود من کامنت گذاشت: «یادتونه تو دولت احمدی‌نژاد سیب‌زمینی‌های اضافی رو بین مردم پخش کرد؟ ولی این دولت هزار و هفصد تن سیب زمینی رو زیر خاک کردن که کرم ها بخورند».

به نظر می‌رسد آقای کوچکزاده در هدف خود برای تحریک افکار توده‌های مردم نسبت به حیف و میل منابعی که می‌توانست برای بسیاری از اقشار فرودست حیاتی محسوب شود موفق عمل کرده، اما واقعیت مساله چیست؟

به دنبال حساسیت‌های ایجاد شده، مجلس دستور پی‌گیری مساله را صادر کرد و خیلی زود مشخص شد که موضوع امحای سیب‌زمینی مساله جدید نیست. غلام‌علی جعفرزاده، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت اسنادی را در تارنمای «خانه ملت» منتشر کرد که نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ نیز دستور نابودی همین مقدار سیب‌زمینی صادر شده است. (اینجا+) «غلامرضا نوری» نماینده بستان توضیح داد که امحای این مقدار سیب‌زمینی به دلیل کیفیت پایین و فاسد شدن آن صورت گرفته و تقریبا هر سال هم همین کار صورت می‌گیرد. (اینجا+) در نهایت، «محمدمهدی برومندی»، سخنگوی کمیسیون کشاورزی با تایید فاسد بودن سیب‌زمینی‌های معدوم شده، اسنادی منتشر کرد که نشان می‌دهد همین امسال هم میان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، سیب‌زمینی رایگان توزیع شده است. (اینجا+)


بدین ترتیب می‌توان گفت که اسناد کاملا مشخص دولتی حکایت از آن دارند که نه روال کار گذشته تغییری کرده و نه تخلف و یا حیف و میلی صورت گرفته است. تفاوت ماجرا صرفا در این است که علاقمندان به سیاست‌ورزی با اتکا به سیب‌زمینی، دیروز در مسند دولت قرار داشتند و پروپاگاندای خود را روی توزیع رایگان سیب‌زمینی متمرکز کرده بودند، اما امروز در جایگاه منتقد قرار گرفته‌اند و خبر معدوم‌سازی بخش دیگری از سیب‌زمینی‌ها را پررنگ می‌کنند.

۹/۰۳/۱۳۹۴

چند ساعت به آخرالزمان


محمد افخمی - جان کندی کمتر از سه سال رییس جمهور ایالات متحده بود. با این حال آنقدر اتفاق با نام او و خانواده‌اش عجین شده است که بسیاری از آن‌ها در برابر حادثه ترورش و شایعات درباره روابطش با «مرلین مونرو» کم‌رنگ شده‌اند. از جمله مهم‌ترین این اتفاقات بحران موشکی کوبا (معروف به بحران اکتبر) است.

 سال ۱۹۶۲، «استنلی کوبریک» درگیر ساخت فیلمی بود با نام «دکتر استرنج‌لاو: یا چگونه تصمیم گرفتم نگران نباشم و به بمب عشق بوزم» . کمدی تلخی درباره مذاکرات هسته‌ای ایالات متحده و شوروی؛ آن هم درست در زمانی که در کمتر از بیست و چهار ساعت ممکن است جهان  به خاطر سوتفاهم پیش آمده برای یک مامور آمریکایی نابود شود! در همان روزها و در دنیای واقعی نیز مجموعه اتفاقات محیرالعقول‌تری در حال وقوع بود. طرح «خلیج خو‌ک‌ها»ی ایلات متحده برای ساقط کردن رژیم انقلابی کاسترو در کوبا شکست خورد. به دنبال آن، شوروی تصمیم گرفت از فرصت پیش آمده استفاده کند و مقادیر زیادی موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را مخفیانه به کوبا منتقل کند. «نیکیتا خروشچف»، رهبر وقت شوروی که «کندی» را فردی متزلزل تصور می‌کرد، امیدوار بود بعد از استقرار موشک‌ها آمریکا در عمل انجام شده قرار بگیرد. اما پیش از پایان انتقال موشک‌ها، سازمان‌های جاسوسی ایالات متحده، از مساله مطلع شدند. در روز ۱۵ اکتبر و با تاخیری بیش از حد، رییس جمهور در جریان این مساله قرار گرفت.

بلافاصله سران وزارت دفاع آمریکا برای بررسی مساله گردهم آمدند. شش گزینه بررسی شد: ۱-تن دادن به مساله و پرهیز از هر نوع اقدام متقابل، ۲- توسل به راه حل دیپلماتیک با شوروی، ۳-تلاش برای اغوای «فیدل کاسترو»، رهبر کوبا، ۴-حمله زمینی به خاک کوبا ۵-حمله هوایی به موشک‌ها و ۶-قرنطینه دریایی و مانع شدن از ورود موشک‌ها به کوبا. در نهایت، حاضرین روی گزینه حمله زمینی همه جانبه به کوبا اجماع کردند. آن‌ها معتقد بودند شوروی در این جنگ دخالت نمی‌کند. جان کندی اما، نسبت به این مساله خوشبین نبود. او حتی باور داشت حمله هوایی به کوبا، شوروی را به فتح آلمان تحریک می‌کند. (آن زمان تنها چند هفته از ساخت دیوار برلین می‌گذشت) سه روز بعد، وزیر امور خارجه شوروی در دیداری با کندی، مساله موشک‌ها را انکار کرد و مدعی شد ادوات نظامی‌ای که در اختیار کوبا قرار گرفته، تنها کاربرد دفاعی دارد.

روز ۲۲ اکتبر و پس از انتقال پیام به رهبران کانادا، بریتانیا، آلمان غربی، فرانسه و شوروی، جان کندی در پیامی تلویزیونی هشدار داد «هر اقدام نظامی از جانب کوبا علیه هر کشوری، به منزله اعلان جنگ از طرف شوروی به ایالات متحده است» او همچنین اعلام کرد از ورود کشتی‌هایی که حامل سلاح‌های تهاجمی به کوبا باشند، جلوگیری خواهد شد. بحران شدت گرفت. نکیتیا خروشچف در تلگرامی به کندی اعلام کرد شوروی در برابر درخواست‌های آمریکا کوتاه نخواهد آمد و با حمایت چین از کوبا، جهان به دو قطبی‌ترین حالت خود از زمان پایان جنگ جهانی دوم وارد شد. سه روز بعد ایالات متحده آماده حمله همه‌جانبه هسته‌ای به اتحاد جماهیر شوروی بود. از طرف دیگر، شوروی نیز موشک‌های خود را برای حمله به آمریکا تدارک می‌دید. اما مذاکرات پنهان همچنان جریان داشت. در غروب ۲۶ اکتبر نامه‌ای از خروشچف به دست کندی رسید. خروشچف پیشنهاداتی برای کاهش بحران داده بود و فردای آن روز رادیو مسکو شرط دیگری برای پایان بحران مطرح کرد. چند ساعت بعد و با رسیدن پیام دیگری از خروشچف به نظر می‌رسید شرط شوروی برای پایان دادن به بحران، برداشتن سامانه موشکی امریکا از ترکیه و ایتالیاست. کندی در پاسخ در پیامی از خروشچف خواست تا پایان مذاکرات، تجهیز و آماده‌سازی موشک‌ها متوقف شود. در پایان آن روز، نخستین پاسخ رسمی ایالات متحده به شوروی فرستاده شد.

در اسنادی که بعدا در اختیار عموم قرار گرفت، ۲۷ اکتبر از نظر هر دو طرف، نزدیک‌ترین روز به آخرالزمان بود. ایالات متحده به متحدینش در ناتو اعلام کرده بود که ممکن است آمریکا به زودی دست به هر اقدام نظامی‌ای بزند. کاسترو در نامه‌ای به خروشچف از او خواسته بود در صورت حمله ایالات متحده به کوبا، با حمله هسته‌ای یک بار برای همیشه شر آن‌ها را از روی زمین کم کند.


فردای آن روز مذاکرات به نتیجه رسید و بحران پایان یافت. شوروی موشک‌ها را از کوبا بازگرداند. در بخش مخفیانه توافق ایالات متحده متعهد شد مرزهای کوبا را به رسمیت بشناسد و موشک‌های خود را از ترکیه و ایتالیا خارج کند. تمدن بشری تا آستانه بزرگترین سقوط قابل تصور پیش رفت و در نهایت به سلامت به حیات خود ادامه داد. اما موثرترین بازیگران این بزنگاه تاریخی، آنقدر خوش‌شانس نبودند. یک سال بعد جان کندی به قتل رسید و کمتر از دو سال بعد، خروشچف به دنبال یک کودتای درون حزبی از سمت خود برکنار شد.

پی‌نوشت:
کانال تلگرام «مجمع دیوانگان» را دنبال کنید: https://telegram.me/divanesara

۹/۰۲/۱۳۹۴

تاکسی‌ران‌های پاریس و طراز اخلاقی ما!



دو سال پیش، محمدعلی نجفی گفت: «ای کاش ما بتوانیم انسانی با طراز غربی تربیت کنیم»! چنین اظهار نظر عجیبی طبیعتا به مزاق مجلس اصول‌گرا خوش نیامد و  گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش و پرورش بود نتوانست رای اعتماد لازم را به دست آورد. طبیعتا، روی‌کرد ملاک قرار دادن «انسان طراز غربی» همچنان از آموزش و پرورش ما دور باقی ماند، اما شاید بتوانیم به این ملاک بیشتر فکر کنیم.

در خبرها آمده، پس از وقوع حملات تروریستی در پاریس، تاکسی‌های شهر مردم را به صورت رایگان جابجا کرده‌اند تا هرچه سریع‌تر به مقصد خود برسند. نشریه «ایندیپندنت» با تیتر «تاکسی‌های رایگان و درهای باز» واکنش پاریسی‌ها به حملات تروریستی را پوشش داده است و اضافه کرده: برخی دیگر از شهروندان نیز درهای خانه‌های خود را به روی غریبه‌های وحشت‌زده‌ای که نتوانستند خود را به مکانی امن برسانند باز کرده‌اند. (+)

اجازه بدهید حتی برای یک مقایسه فرضی هم نفوس بد نزنیم و به حادثه‌ای مشابه در تهران فکر نکنیم. به جای آن می‌شود به وقوع یک رگبار سیل‌آسا فکر کرد که اتفاقا این روزها زیاد رخ می‌دهد و نخستین پیامدی که به همراه دارد، گره وحشتناک ترافیکی و صف بلند تاکسی‌هایی است که پیش روی صفی از مسافران آب‌کشیده و گرفتار، با نرخ‌های چند برابر فریاد می‌زنند «دربست»!

اگر بخواهیم از تعمیم جزء به کل مشاهدات شخصی فاصله بگیریم و به ملاکی علمی‌تر استناد کنیم، شاید نتیجه پژوهش دو استاد ایرانی بتواند منبع قابل استنادتری به حساب آید.* آقایان «شهرزاد رحمان» و «عباس عسکری» با تحقیق در معیارهای اخلاقی اسلام، ۱۱۳ شاخص مورد تاکید همچون «شرافت، احترام به مقام انسان، تعهد و مسوولیت انسان، عدالت، حقوق مالکیت، حرمت ربا، پاکی از فساد و ...» را استخراج کرده‌اند. سپس بر اساس این شاخص‌ها کشورهای جهان را مورد بررسی و رتبه‌بندی قرار داده‌اند. نتیجه کار قابل توجه است: با معیارهای اسلامی استخراج شده در این پژوهش، «مسلمان‌ترین» کشور جهان، «نیوزیلند» است و لوکزامبورگ و کشورهای اسکاندیناوی در جایگاه بعدی قرار می‌گیرند! در میان ۳۷ کشور نخست جهان نام هیچ کشور مسلمانی به چشم نمی‌خورد و تنها کشور مالزی است که جایگاه ۳۸ را به خود اختصاص می‌دهد. میانگین رتبه کشورهای اسلامی ۱۳۹ و جایگاه ایران ۱۶۳ است!

به نظر می‌رسد آن انسان «طراز غربی» که آقای نجفی افسوس‌اش را می‌خورد، حتی با ملاک‌های اسلامی نیز نمونه‌ای قابل اعتنا و حتی مطلوب از اخلاق‌گرایی است که به هر دلیلی در کشور ما وجه غالب و دست‌بالا را پیدا نکرده است.

پی‌نوشت:

* مرجع آمارها و محتوای پژوهش مورد اشاره: مجله «ایران فردا»، دور جدید، شماره ۲، تیرماه ۹۳

«مجمع دیوانگان» را از طریق کانال تلگرام+ دنبال کنید.

۸/۲۷/۱۳۹۴

ای بید قد خمیده ز یادم نمی‌روی




از میان مخاطبان موسیقی سنتی، به ویژه، عالاقمندان به «مرضیه» و «دلکش»، کمتر کسی می‌تواند باور کند که چه گستره بزرگی از ترانه‌هایی که سال‌های سال از زبان بهترین خوانندگان این کشور شنیده متعلق به یک نفر بوده‌اند: «رحیم معینی کرمانشاهی»، با تخلص‌هایی چون «عشقی»، «شوقی»، «امید» و «معینی».

یکی از جالب‌ترین وجوه تصنیف‌های معینی کرمانشاهی از نگاه من، شیوه قصه‌گویی آن‌ها است. جایی که ترانه‌سرا، در چند بیت محدود تلاش می‌کند شبه‌داستانی را روایت کند که بسیاری از اصول قصه‌گویی را، البته به سبک قصه‌گویی سنتی ایرانی در درون خود رعایت می‌کند. در این سبک، قصه‌گو ابتدا داستانی را روایت می‌کند و سپس به جمع‌بندی پند و اندرز و آموزه‌های اخلاقی داستان خود می‌پردازد. قدمت این سنت قصه‌گویی را دست‌کم می‌توان تا زمان شاه‌نامه فردوسی دنبال کرد. جایی که حکمیم طوس نیز عادت داشت به دنبال روایت هر داستان، به جمع‌بندی نکات اخلاقی آن بپردازد:

فریدون فرخ فرشته نبود
ز مشک و ز عنبر سرشته نبود
به داد و دهش یافت آن نیکویی
تو داد و دهش کن فریدون تویی

تصنیف‌های معینی کرمانشاهی نیز این دو وجه «قصه‌گویی تمثیلی» و «جمع بندی اخلاقی» را تا حد زیادی در خود دارند. برای مثال در تصنیف معروف «طاووس» که با صدای «مرضیه» ماندگار شد، قصه از غرور و خودبینی طاووس آغاز می‌شود و با هویدا شدن پاهای زشت‌اش به سرانجام می‌رسد تا زمینه برای اندرز شاعر فراهم شود: «هر کسی در این جهان باشد اسیر زشت و زیبا».

یا در ترانه «سرو و بید»، باز هم با صدای مرضیه، حکایت گفت و گوی دو درخت را می‌شنویم. «سرو» نمادی از نشاط جوانی و غرور که به خودبینی و فخرفروشی‌اش می‌انجامد و در برابر، «بید» به مصداق پیر سرد و گردم چشیده‌ای که جوان را نصیحت و حتی شماتت می‌کند.

از میان خوانندگان سرشناس کشور، «مرضیه» و «دلکش»، اصلی‌ترین خوانندگان آثار معینی کرمانشاهی بودند به نحوی که فهرست اشعاری از معینی که با صدای هر یک از این دو ستاره آواز ایران ماندگار شدند بسیار مفصل است:

مرضیه: سنگ خارا / مینای شکسته / خواب نوشین / سنگ صبور / سوز دل / طاقتم ده / بگذر از کوی ما / عشق خود حاشا مکن / دیدی که من غرق گناهم رفتی / دختر کولی در دل شب / رفتم که رفتم / عمر دوباره / سروی و بیدی / دل شیدا / طاووس / مهر منی ماه منی / پیغام من / جای تو خالی / لاله صحرایی / تو بخوان / راه خیال / دل پریشان

دلکش: بازگشت / راز بی فردا / ز نسیم صحر خبر آمد / آشفته حالی / یاد من کن / نگرانم / کودکی / صدای آشنا / سفر کرده / تنها منشین / وای از تنهایی / قصه‌گو / جدایی / پشامون شدم / بس کن

شمار خوانندگانی که از اشعار معین استفاده کردند بسیار زیاد و البته متنوع است. الاهه، پوران، پروین، کوروس سرهنگ‌زاده، مهستی، بیتا، بنان، داریوش رفیعی، گلپا، عماد رام، نادرگلچین و ...، غالبا در سبک موسیقی سنتی از آثار معینی استفاده کردند. با این حال، ظرفیت ترانه‌ها و تصنیف‌های معینی فراتر از آن بود که صرفا در چهارچوب موسیقی سنتی محدود بماند. برای مثال، آلبوم «مست برهوت» دو ترانه معینی را با سبک موسیقی «راک» (هوی متال) به اجرا درآورد: «خانمان‌سوز بود آتش آهی گاهی» و «اشکی به چشم و در دلم آهی نمانده است».

در موارد بسیار نادری نیز معینی، به سراغ سبک «شعر نو» رفت که اتفاقا یکی از همین اشعار انگشت‌شماری که به صورت «شعر نو» سرود، به یکی از معروف‌ترین اشعارش بدل شد: «عجب صبری خدا دارد» که غالبا آن را با صدای «ستار» به یاد می‌آورند.

در نهایت، معینی کرمانشاهی، در آستانه ۹۰سالگی، چشم از جهان فرو بست و میراث انبوه و گران‌بهایی از ترانه و تصنیف را از خود به جای گذاشت. از این + لینک می‌توانید مجموعه‌ای ارزشمند از ۸۰ اثر معینی را که توسط خوانندگان سرشناس کشور اجرا شده‌ ببینید و همان‌جا بشنوید. پایان‌بندی این نوشته را با ابیاتی از خود شاعر به پایان می‌بریم که همچون وصیتی، مصداق آخرین نصیحت شاعر را دارد:

خون دل بود نصیبم. بسر تربت من
لاله افشان بطرب آمده، مِی نوش کنید
بعد من سوگ مگیرید، نیرزد به خدا
بهر هر زرد رخی، خویش سیه پوش کنید


پی‌نوشت:
کانال تلگرامی «مجمع دیوانگان» را از این آدرس دنبال کنید: https://telegram.me/divanesara

۸/۲۶/۱۳۹۴

نگهداشتن کبریت در انبار پر از باروت!


«پس از خروج شاه از ایران در دی‌ماه ١٣٥٧، دولت آمریکا با توجه به آثار و پیامدهای احتمالی پذیرش شاه در ایران، اجازه ورود به آمریکا را به وی نداد ولی نهایتا در اواخر مهرماه ١٣٥٨ به وی اجازه ورود به آن كشور را داد. برای روشن شدن اهمیت و تاثیر این اقدام یادآوری این نكته مفید به نظر می‌رسد كه پس از بحث‌های مخالفان و موافقان پذیرش شاه در شورای عالی امنیت ملی آمریکا و نهایتا تصمیم به پذیرش شاه، كارتر رییس‌جمهور وقت آمریکا احتمال اشغال سفارت آن كشور در تهران را مطرح می‌كند كه نشان می‌دهد دولتمردان آن كشور از وضعیت افكار عمومی در ایران نسبت به خود به خوبی اطلاع داشته‌اند». (محسن میردامادی در گفت و گو با روزنامه اعتماد+)

«حسین امیرعبداللهیان»، معاون امور عربی وزارت امور خارجه ایران گفته است که مقام‌های ایران دو سال پیش به بشار اسد، رییس جمهور سوریه پیشنهاد کرده بودند که با ادامه بحران در این کشور، خانواده‌اش را به ایران بفرستد، اما او این پیشنهاد را نپذیرفت. (+) نیازی نبود که هواپیمای مسافربری روسیه منفجر شود و واکنش‌های تروریستی تا قلب خاک اروپا پیش برود تا دریابیم که تحریک کردن افکار عمومی حاکم بر گروه‌های متعارض سوری مترادف است با ایجاد خطر جانی برای شهروندان دیگر کشورها. ما کشوری هستیم که خودمان سال‌های سال تجربه تحریک احساسات از جانب کشورهای دیگر را داریم.


سابقه استعماری روسیه در عهد قاجار، هرچند با شکست‌های نظامی ما در جنگ‌های ایران و روس همراه بود، اما بالاخره یکجا آتش خشم و نفرت ایرانیان غلیان کرد و به قتل «گریبایدوف»، سفیرمختار روسیه انجامید. طراحی کودتای ۲۸مرداد علیه دولت ملی مصدق و در نهایت حمایت و پناه دادن به شاه از جانب آمریکا نیز کینه و عداوتی در قلوب ایرانیان کاشت که شاید اشغال سفارت ساده‌ترین شکل بروز آن بود. با این پیشینه، می‌توان پرسید آیا مقاماتی که قصد میزبانی از اسد یا خانواده او را دارند به این مساله دقت کرده‌اند که این میزبانی می‌تواند جان میلیون‌ها شهروند ایرانی را به خطر بیندازد؟ حفاظت از اهل بیت جناب اسد چه جایگاهی در منافع ملی ما دارد؟

نشستن جای خدا!


این فیلم «چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت» که در حال اکران است، به نظرم باید سیمرغ بهترین فیلم جشنواره فجر را می‌گرفت. البته در بخش «نگاه نو»، هم سیمرغ بهترین فیلم را برده و هم بهترین کارگردانی، اما در کل هم یک سر و گردن بالاتر از فیلمی تماما ایراد با سناریویی پراشکال همچون «رخ دیوانه» بود. فقط باید ۱۰ امتیاز منفی به این شیوه از اسم‌گذاری داد که انگار خواسته‌اند فقط از سر خودشان باز کنند. اسم فیلم یکی از بزرگ‌ترین ویترین‌های تبلیغاتی آن است. این چه اسمی است؟ چه احساسی در خواننده ایجاد می‌کند؟ چقدر جذب کننده است؟!

«چهارشنبه...» دست روی یک مساله قدیمی گذاشته و به خوبی از این پرسش تاریخی استفاده کرده است. موقعیتی که شما بخواهید از بین یک سری انسان گرفتار، فقط یکی را نجات بدهید! هر کدام دنیای خودشان را دارند. هر کدام مشکلات خودشان را دارند. هر کدام برای خودشان یک «داستان» هستند و واقعیت این است که ما هیچ معیاری نمی‌توانیم برای ترجیح یکی بر دیگری ارایه کنیم. تصمیم‌گیری در چنین وضعیتی مثل نشستن جای خدا می‌ماند!

بجز مساله فیلم، پرداخت آن هم بسیار قابل توجه بود. برخی از سکانس‌های فیلم به صورت مستقل واقعا خوب ساخته شده بودند. اگر قرار باشد بترسید، می‌ترسید. اگر قرار باشد مضطرب شوید، مضطرب می‌شوید. یکجای کار مقاومت‌تان در برابر اشک‌ در هم می‌شکند و دست‌آخر، بهتر از همه، پایان‌بندی هوشمندانه و حتی می‌توان گفت «متواضعانه» فیلم است که تلاش می‌کند از افراط در بازی با احساسات مخاطب پرهیز کند و با شیب ملایمی احساسات اوج گرفته را آرام سازد. خلاصه اینکه اگر این روزها قصد تماشای فیلم در سینما داردی، «چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت» گزینه خوبی است.

۸/۲۳/۱۳۹۴

شان انسان و جایگاه ازدواج!



بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه نخست سیما، گزارش مفصلی در مورد سایت همسریابی رسمی «تبیان» منتشر می‌کند. (این+ سایت) گزارشی که نه تنها به تبلیغ و تمجید از این سایت می‌پردازد، بلکه تمامی رقبای دیگرش را به شدت تخریب و تخطئه می‌کند. این شیوه خبررسانی یک جانبه سیما مساله جدیدی نیست که بخواهیم بدان بپردازیم. نکته جالب، سیاست کلان فرهنگی است که کارش به ترویج «ازدواج اینترنتی» کشیده است!

«افزایش آمار طلاق» به هشدار روزمره مقامات رسمی بدل شده است. در برابر این روند تغییرات اجتماعی، دستگاه «فرهنگ سازی دولتی» به روال سه دهه گذشته همچنان به نصیحت کردن مردم مشغول است. توجه به زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی این تغییرات برای این دستگاه چندان جذابیتی ندارد و همچنان پروژه‌های تبلیغاتی برای مواجهه با واقعیات اجتماعی در اولویت قرار دارند. یک نمونه از این پروژه‌های تبلیغاتی، مساله دوستی‌های اینترنتی در فضای مجازی بود. پدیده‌ای که سال‌ها یکی از اصلی‌ترین اهداف حملات تبلیغات رسمی را تشکیل می‌داد. حالا گویا ورق برگشته است و نسخه‌های رسمی روانه بازار شده‌اند!

به نظر می‌رسد ساز و کار مواجهه نهادهای رسمی در کشور ما با پدیده‌های جدید فن‌آوری یا تغییرات اجتماعی همواره از یک متد ثابت تبعیت می‌کند:

نخست نادیده گرفتن (یا واقعا ندیدن!)
دوم انکار، مقاومت و حتی دشمن‌انگاری!
سوم یورش به قصد مصادره به مطلوب!

مشخص نیست با کدام توجیه منطقی، دوستان به این نتیجه رسیده‌اند که سایت همسریابی «با مجوز» می‌تواند نقشی مفیدتر از مواجهه مستقیم و بلاواسطه شهروندان در شبکه‌های مجازی ایفا کند؟ تاسف‌برانگیزترین جنبه ماجرا همین است که حتی وقتی سیستم سنتی و فرهنگ رسمی کشور تلاش می‌کند تا به ظاهر خودش را به روز کرده و با پدیده‌های جدید کنار بیاید، یک راست به سراغ سخیف‌ترین و مبتذل‌ترین نسخه‌های ماشینی وارداتی می‌رود! این دست سایت‌ها که تلاش می‌کنند تا با یک فهرست از پیش تعیین شده از مشخصات و پرسش‌های کیشه‌ای، دو انسان را به هم برسانند، در اکثر نقاط جهان کارکرد «پااندازی مدرن» را دارند! معمولا سایت‌هایی هستند برای یافتن پارتنرهای گذرای سکسی که البته در این راه می‌توانند مناسب هم باشند.


اگر قرار بر مقاومت بر سر همان ملاک‌های سنتی باشد، می‌تواند همچنان اصرار کرد که انتخاب «خانواده‌ها» باید به عنوان نخستین ملاک جوانان در ازدواج در دستور کار قرار گیرد. اگر قرار است به سراغ سنت مدرن عصر حاضر برویم، می‌توان آشنایی دو طرفه و معاشرت و حتی رابطی پیش از ازدواج را پذیرفت. اما بر هم زدن ملاک سنتی و در مقابل‌ جایگزینی یک پرسش‌نامه الکترونیک، چه معنایی بجز ابتذال مکرر دارد؟! اینکه چطور مسوولین فرهنگی ما می‌خواهند با این شیوه از ازدواج‌های مکانیکی مشکل افزایش آمار طلاق را جبران کنند به اندازه کافی جای پرسش دارد! پس بهتر است دیگر به این فکر نکنیم که این تصمیم‌گیرندگان فرهنگی چه نگاهی به شان انسان و جایگاه ازدواج دارند!

پی‌نوشت:
«مجمع دیوانگان» را می‌توانید از طریق کانال تلگرام دنبال کنید: https://telegram.me/divanesara

۸/۱۸/۱۳۹۴

۴- لزوم رعایت تناسب قوا با مطالبه



شش نقد بر کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس»


توضیح دادن اصل اساسی در فعالیت‌های سیاسی، اگر تا پیش از انتخابات ۹۲ برای ایرانیان یک بحث تئوریک بود، پس از آن به یک خاطره جمعی فراگیر بدل شد که حالا با مصداق مشخص می‌شود در موردش صحبت کرد. اصلاح‌طلبانی که پس از پیروزی در انتخابات سال ۸۰، دیگر در هیچ انتخاباتی (اعم از شورای شهر، مجلس، ریاست‌جمهوری یا حتی خبرگان) موفق به پیروزی نشدند، در نهایت در سال ۹۲ با یک عقب‌نشینی آشکار نسبت به ایده‌آل‌گرایی‌های معمول، حول محور گزینه‌ای به توافق رسیدند که حتی یک «اصلاح‌طلب میانه‌رو» نیز به حساب نمی‌آمد. حسن روحانی، در بهترین حالت یک «محافظه‌کار میانه» بود که اصلاح‌طلبان در یک حرکت استراتژیک، بر روی انتخاب او به اجماع رسیدند.

از نامزدی دکتر معین (که با طرح وعده نپذیرفتن حکم حکومتی، علنا به بالاترین مقام سیاسی کشور اعلان جنگ داده بود) به نامزدی «میرحسین موسوی» (که تا پیش از انتخابات در بالاترین حالت خود را یک «اصلاح‌طلب اصول‌گرا» می‌نامید) و از نامزدی موسوی تا ثبت‌نام «هاشمی رفسنجانی» در سال ۹۲، اصلاح‌طلبان آشکارا در پس هر شکست، سطح اهداف ادعایی خود را کاهش دادند تا بالاخره بتوانند میان توان خود با هدف مورد مطالبه توازنی برقرار کنند. در نهایت، در سال ۹۲ ناچار شدند حتی از هاشمی هم تا سطح روحانی عدول کنند که بالاخره به پیروزی برسند.

جالب‌تر از جمع‌بندی این جریان سیاسی، واکنش عمومی شهروندانی بود که بلافاصله نشان دادند تا چه میزان به بلوغ سیاسی رسیده و تا چه حد آماده پذیرش این منطق ساده اما استراتژیک هستند. اما آیا فعالین و زنان برابری‌خواه نیز از این سطح از بلوغ سیاسی برخوردار بوده‌اند؟ یا به بیان‌بهتر، آیا عملکرد آنان نشانی از پایبندی به این منطق ساده «مطالبه/توان» را نشان داده است؟

برای پاسخ به این پرسش، کافی است مروری داشته باشیم به مجموعه مطالباتی که طی یک دهه گذشته از جانب این گروه‌ها مطرح شده است. درخواست لغو سهمیه‌بندی‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها. (تبعیض تحصیلی) درخواست تغییر در لوایح حمایت از خانواده. (بحث چندهمسری و صیغه) درخواست حق حضانت، سرپرستی و امکان انتقال تابعیت از مادر. درخواست لغو تبعیض در استخدام که به کاهش اشتغال زنان و حضورشان در سطح جامعه منجر می‌شود. مطالباتی که یکی پس از دیگری با شکست مواجه شدند. یا با کمی احتیاط، دست‌کم تا کنون هیچ کدام‌شان برآورده و محقق نشده‌اند.

اما گام بعدی این گروه‌ چه بوده است؟ آیا به این نتیجه رسیده‌اند که مطالباتی که طرح کردند با توانایی‌های‌شان هم‌خوانی ندارد و باید مطالباتی واقع‌بینانه‌تر مطرح کنند؟ یا اینکه با یک فرار به جلوی آشکار، ناگهان خواستار اشغال کرسی‌های مجلس و در دست‌گیری زمام قوه قانون‌گذاری کشور را کردند؟!! کدام عقل سلیمی می‌پذیرد گروهی که نتوانسته در مطالبه ساده رفع تبعیض در سهمیه‌بندی دانشگاه‌ها موفقیت قابل اعتنایی کسب کند، ناگهان به سراغ تغییر توازن نمایندگان مجلس به سود خود برود؟


یک ضرب‌المثل قدیمی ایرانی می‌گوید: «طرف را به ده راهش نمی‌دادند، سراغ کدخدا را می‌گرفت»؟!

۳- لزوم پذیرش الویت‌بندی در مطالبات



(شش نقد بر کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس»)

گروه‌های فشار یا ذی‌نفوذ، به هیچ وجه ملزم به رعایت اولویت‌های یک جامعه بزرگ نیستند. یعنی اگر مجموع منابع را محدود فرض کنیم، این گروه‌ها مسوول توزیع عادلانه منابع به منفعت «بیشترین بخش از جامعه» نیستند. گروه‌های فشار تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا احزاب و گروه‌های سیاسی، در هنگام توزیع منابع، توجه هرچه بیشتری به مطالبات این گروه‌ها نشان دهند. در واقع، باید تلاش کنند تا فارغ از واقعیت اجتماعی، وزن خود را هرچه بیشتر نشان دهند.

در نقطه مقابل، احزاب و گروه‌های سیاسی موظف هستند به صورت مداوم مطالبه اکثریت جامعه را در اولویت کاری خود قرار دهند. بدین ترتیب، برای یک حزب سیاسی، هیچ وقت خواسته یک بخش «یک درصدی» از جامعه نمی‌تواند در الویت نخست قرار گیرد. اما برای یک گروه فشار که فعالیت مدنی می‌کند، همین مطالبه می‌تواند کل محوریت فعالیت‌ها را تشکیل دهد.

مساله مجوز خروج زنان از کشور، بدون اجازه شوهران‌شان را در نظر بگیرید. در کل چند درصد زنان ایرانی با چنین مشکلی مواجه هستند؟ شاید اساسا کمتر از ۱۰ درصد از زنان ایرانی در طول عمرشان از کشور خارج شوند و از این میان نیز فقط ۱۰ درصد بدون همسران‌شان این سفر را انجام دهند. نتیجه اینکه این مشکل، در نهایت می‌تواند برای حدود یک درصد از زنان جامعه اهمیت داشته باشد.

برای یک گروه فشار که فعالیت مدنی دارد، اصلا جای تعجب نیست که کل فعالیت خود را معطوف کند برای لغو قانونی که زنان را برای خروج از کشور موظف به کسب اجازه از همسران‌شان می‌کند. این گروه تلاش خود را می‌کنند نظر قانون‌گذاران را تغییر دهند و برای‌شان هم اهمیت ندارد که این مطالبه چند درصد زنان کشور است. اما قانون‌گذار باید بین این فشارها و آنچه «غیرعمومی» می‌داند یکی را انتخاب کند. پس «اولویت‌بندی» شرط لازم برای گروه‌های سیاسی است.


پرسش بعدی از فعالین کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» این است که آیا آمادگی کافی برای تن در دادن به این «اولویت‌بندی‌های سیاسی» را دارند؟ مثلا اگر بفهمند (که احتمالا هم می‌دانند) که اکثریت زنان ایرانی خواستار اجباری شدن ثبت ازدواج موقت هستند، آیا حاضرند این مساله را در دستور کار خود قرار دهند؟ اگر بفهمند (که احتمالا هم می‌دانند) برای اکثریت زنان ایرانی، کاهش چند درصدی تورم بسیار مهم‌تر از پرداختن به مساله «حجاب اجباری» است، آیا حاضر هستند فعالیت مدنی خود در حوزه حقوق زنان را با تمرکز بر قانون‌گذاری‌های اقتصادی جایگزین کنند؟

۸/۱۷/۱۳۹۴

۲- ضرورت پذیرش «فضای حقیقی» در عرصه سیاست




پس از «ساختار حقوقی» عرصه سیاسی، نوبت به ساختار «حقیقی» می‌رسد. جایی که هر فضای سیاسی، الزامات ویژه و کاملا «بومی» خودش را به گروه‌های سیاسی تحمیل می‌کند. یک گروه رادیکال اجتماعی ممکن است ادعا کند حاضر به تن دادن به الزامات «حقیقی» جامعه نیست. حتی کمی فراتر؛ گروه‌های اجتماعی می‌توانند هدف خود را تغییر فضای حقیقی و هنجارها و ارزش‌های اجتماعی تعیین کنند. برای مثال، در کشور ما، گروهی که برای حمایت از حقوق «هم‌جنس‌گرایان» فعالیت می‌کند، مشخصا پذیرفته که هنجارهای فعلی جامعه علیه این اقلیت اجتماعی است. پس هدف خود را تغییر این هنجارها تعریف کرده است.

اما وقتی گروهی، فعالیت‌های صرفا اجتماعی خود را با تغییر به هویت یک «گروه سیاسی» تغییر می‌دهد و معطوف به «کسب قدرت» (در اینجا راه‌یابی به مجلس) می‌کند، آنگاه بلافاصله باید بپذیرد که آمادگی حرکت و بازی کردن در چهارچوب‌های ساختار «حقیقی قدرت» را نیز دارد. حال می‌توان پرسید آیا شیوه رفتاری فعالان کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» با ساختار حقیقی قدرت در کشور ما سازگاری دارد؟

در جریان انتخابات مجلس هشتم، حزب مشارکت فراخوانی برای «جنبش ثبت نام حداکثری» صادر کرد. تمامی استراتژی اصلاح‌طلبان در آن دوره برای گذار از سد شورای نگه‌بان در همین «جنبش ثبت‌نام حداکثری» خلاصه شد. جنبشی که آشکارا واکنش تدافعی جناح مقابل را به دنبال داشت و می‌توان گفت به «جنبش رد صلاحیت حداکثری» منجر شد! در واقع، جنجال‌سازی اصلاح‌طلبان تا پیش از ثبت‌نام و تایید صلاحیت‌ها، آنچنان شاخک حساسیت جناح مقابل را برانگیخت که دامنه رد صلاحیت‌ها تا سطح نوه بنیان‌گذار نظام (علی اشراقی) نیز پیش رفت. جنبش «ثبت‌نام حداکثری» و اساس استراتژی جنجال‌سازی پیش از ثبت‌نام، آشکارا شکست خورد.

هشت سال بعد، در حالی که اصلاح‌طلبان دریافتند برای کنترل اهرم رد صلاحیت‌ها، بهتر است با فاصله گرفتن از جنجال پیش از ثبت‌نام، دست به اعتمادسازی متقابل بزنند و حتی در این راستا ملاقات‌هایی ما مسوولان شورای نگهبان را در دستور کار قرار دادند، فعالان «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس»، به ناگاه با انتشار کلیپ و پوستر و موج رسانه‌ای، بار دیگر همه‌گان را به «جنبش ثبت‌نام حداکثری» فرا خواندند! شکل و شمایل این استراتژی قدیمی، این بار حتی بسیار تحریک کننده‌تر از رفتار اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات مجلس هشتم است. به ویژه، همزمانی این جنجال‌سازی رسانه‌ای، با اوج‌گیری مبحث «نفوذ» نشان می‌دهد که فعالین این کمپین، بدون هیچ‌گونه ملاحظه سیاسی، در فضایی کاملا مجرد و انتزاعی رو به تصمیم‌سازی آورده‌اند.


چه کسی است که نداند سرانجام چنین فراخوانی به چه سادگی و با انگشت اشاره‌ای به سمت رد صلاحیت حداکثری نقش بر آب خواهد شد؟ آیا فعالین این کمپین، در قامت یک گروه سیاسی حاضر به پذیرش عواقب این استراتژی خود هستند؟ آیا بهتر نبود این دوستان بدون جنجال، ابتدا گروهی از گزینه‌های «ممکن‌تر» را نامزد کنند و حتی از انواع و اقسام مسیرهای «اعتمادسازی» برای عبور از سد تایید صلاحیت استفاده کنند و این موج تبلیغاتی را به پس از اطمینان از نامزدی موکول کنند؟

۱- ملزومات گذار از «گروه فشار» به «گروه سیاسی»




فعالین حقوق زنان، در اغلب نقاط دنیا در چهارچوب سازوکارهای «گروه‌های فشار»* (گروه‌های ذی‌نفوذ) فعالیت می‌کنند. فرق «گروه‌های فشار» با «گروه‌های سیاسی» در این است که گروه فشار به صورت مستقیم قصد «کسب قدرت» و اعمال آن را ندارد، بلکه تلاش می‌کند که به صورت غیرمستقیم بر احزاب و کانون‌های قدرت تاثیر بگذارد. در نقطه مقابل، هدف گروه سیاسی «کسب قدرت» و سپس اعمال آن است. حال، کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس»، با تشویق به حضور گسترده به عنوان «نامزد انتخاباتی»، از مرزهای یک «گروه فشار» به سمت یک «گروه سیاسی» حرکت کرده است. پس در این مسیر، ملزوماتی را باید رعایت کند که لازمه فعالیت یک گروه سیاسی است، نخستین پرسش‌های ایجاد شده دقیقا از همین ملزومات کنش سیاسی بر می‌آیند.

فعالیت قانونی در چهارچوب یک گروه سیاسی که قصد ورود به مجلس را دارد، مستلزم «پذیرش» چهارچوب‌های «حقیقی و حقوقی» ساختار سیاسی کشور است. بدین معنا، هرگروهی که قصد ورود به مجلس قانون‌گذاری کشور را دارد، قطعا به صورت پیش‌فرض پذیرفته است که به تمامی قوانین و چهارچوب‌های حقوقی کشور «التزام عملی» دارد. (طبیعتا بنده هیچ وقت وارد بحث «اعتقاد» نمی‌شوم چرا که مطابق با نص صریح قانون اساسی، کنکاش در اعتقادات را مصداق «تفتیش عقاید» و مستوجب مجازات می‌دانم)

حال پرسش من این است: آیا فعالین کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» حاضرند رسما و علنا اعلام کنند که تمامی چهارچوب‌های حقوقی کشور را به رسمیت شناخته‌اند؟ آیا دوستان حاضرند «التزام عملی» خود به اصل «قانون‌گرایی» را به صورت رسمی و علنی اعلام کنند؟ طبیعتا هیچ قانونی در مجلس به اتفاق آرا به تصویب نمی‌رسد. هر قانونی با مخالفت یک اقلیت از نمایندگان مواجه است. اما این نمایندگان اقلیت، به حکم پذیرش چهارچوب دموکراسی پارلمانی، به تصویب نظر اکثریت مجلس گردن می‌نهنند. (هرچند با آن مخالف باشند) آیا فعالین این کمپین، حاضر هستند التزام عملی خود را به قوانین حجاب اجباری (که بخشی از قوانین کشور است) اعلام کنند؟ آیا حاضر هستند اعلام کنند: «تا زمانی که ما موفق نشده‌ایم در چهارچوب حقوقی نظام سیاسی این قانون را تغییر دهیم، به آن التزام عملی داریم و خواستار اجرای بدون تنازل این قانون هستیم»؟ در این صورت تکلیف دوستان ما با کمپین‌هایی همچون «آزادی‌های یواشکی» چه خواهد بود؟ آیا حاضر هستند بی‌حجابی را به عنوان نمونه‌ای از قانون‌شکنی محکوم کنند؟

پی‌نوشت:

* این «گروه‌های فشار» (Advocacy groups  یا Pressure groups) یک ترم علوم سیاسی است و بار منفی ندارد. نباید با «گروه‌های فشار» که در ادبیات رسانه‌ای ما رواج دارد و غالبا به گروه‌های خشونت‌طلب اطلاق می‌شود اشتباه شود. 

۸/۱۲/۱۳۹۴

روایت پرهزینه‌ای از «اقتدار»!


در خبرها آمده است که چین از ساخت نخستین هواپیمای مسافربری خبر داده است. (اینجا+) این هواپیما روز گذشته در شانگهای چین به نمایش گذاشته شده است و پیش‌بینی می‌شود از سال ۲۰۱۸ به بازار وارد شود. چینی‌ها در حالی تصمیم به ساخت هواپیمای مسافربری گرفته‌اند که با ۱۰هزارمیلیارد دلار تولید ناخالص ملی، پس از آمریکا دومین اقتصاد بزرگ جهان را دارند. اقتصادی در حدود ۲۵ برابر اقتصاد کشور ما. همچنین می‌دانیم که تکنولوژی‌‌های چینی چقدر پیشرفت کرده است. آن‌ها خودروسازی صد در صد داخلی‌شان را به شدت گسترش داده‌اند و البته سال‌های سال است که هواپیماهای نظامی می‌سازند. هواپیماهایی که در صورت سقوط هم نهایتا جان یک خلبان را به خطر می‌اندازد و نه صدها مسافر.

در نقطه مقابل، کشور ما از ۱۹ سال پیش، طی قراردادی با یک شرکت اوکراینی شروع به تولید هواپیمای مسافربری «ایران – ۱۴۰» کرد. سال ۸۱، در حالی که مقامات روسی و اوکراینی سوار بر این هواپیما برای «افتتاح خط تولید» آن به اصفهان پرواز می‌کردند، هواپیما سقوط کرد و ۴۴ سرنشین آن کشته شدند. بهمن‌ماه ۱۳۷۸، یک فروند دیگر از این هواپیما در شاهین‌شهر سقوط کرد و تمامی ۵ سرنشین آن کشته شدند. مردادماه سال ۹۳، یک فروند دیگر از این هواپیما پس از برخاستن از فرودگاه مهرآباد سقوط کرد و ۴۰ نفر دیگر از مسافران‌اش را به کشتن داد.

پرسش شاید این باشد که چرا چین، با ۱.۵ میلیارد نفر جمعیت، دومین اقتصاد برتر جهان و تکنولوژی و صنعتی کاملا پیشرفته، تازه به فکر تولید هواپیمای مسافربری افتاده، اما ما از دو دهه پیش قدم در این را گذاشتیم؟ من گمان می‌کنم، مساله این است که تفاسیر ما از مفاهیمی چون «اقتدار» و «استقلال» به کلی با چینی‌ها متفاوت است. ما تنها زمانی خودمان را «مقتدر» و «مستقل» می‌دانیم که خودروسازی «ملی» خود را داشته باشیم. هواپیمای‌مان را هم خودمان بسازیم. نیروگاه هسته‌ای داشته باشیم و اورانیوم‌اش را هم خودمان غنی کنیم و البته که ماهواده و موشک میمون‌سوار به کهکشان ارسال کنیم. الزاماتی که اکثر دیگر کشورهای کاملا شناخته شده و حتی پیشرفته و ثروتمند جهان برای خودشان قائل نیستند.


در نهایت اینکه، ژاپن، سومین اقتصاد برتر جهان، با صنعت و فن‌آوری شناخته‌شده‌ای که نیاز به توضیح نیست، امیدوار است که نخستین هواپیماهای مسافربری‌اش از سال ۲۰۱۷ به بازار بیایند. و البته درست یک روز پس از آنکه چینی‌ها از هواپیمای خود پرده‌برداری کردند و اعلام شد که این هواپیما تا سال ۳ سال دیگر وارد بازار خواهد شد، «منوچهر منطقی» مدیر‌عامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح اعلام کرد که ایران، تا ۲ سال دیگر، خط تولید هواپیماهای مسافربری بزرگ را راه‌اندازی می‌کند! (اینجا+)

۸/۱۱/۱۳۹۴

آنچه می‌بینم دیوار است!


۱۱۶ شاعر جهان، برای لغو حکم زندان دو شاعر ایرانی نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسوولان حکومتی ما نوشته‌اند. به تازگی «مهدی موسوی» و «فاطمه اختصاری» به  ۹ و ۱۱ سال زندان محکوم شده‌اند و حال این گروه شاعران در نامه خود خواسته‌اند تا رهبران ایران، با لغو این حکم اجازه ندهند به میراث «غنی» و «ادیبانه» ایران خدشه‌ای وارد شود. به نظر می‌رسد آوازه شعردوستی ایرانیان به گوش شعرای امضا کننده این نامه رسیده است، اما اینان آشنایی چندانی با پیشینه وضعیت هم‌تایان‌شان در کشور ما ندارند.

پیشینه مجازات شاعران و زندانی کردن‌شان در تاریخ کشور ما، دست‌کمی از پیشینه خود شعر و شاعری ندارد. به همان میزان که رد پای «شعرای درباری» و مداحان ثناگو در جای جای تاریخ این کشور مشاهده می‌شود، رد پای شعرای مغضوب نیز قابل تشخیص است. احتمالا، سرشناس‌ترین این شعرای مغضوب، حکیم ابوالقاسم فردوسی است که هرچند گرفتار بند و زندان نشد، اما در تمام طول عمرش مغضوب سلطان محمود غزنوی بود. ابیاتی به فردوسی منتسب است که گوشه‌ای از خشم او نسبت به سلطان محمود را به تصویر می‌کشد:

ایا شاه محمود کشورگشای              ز کس گر نترسی، بترس از خدای
که بددین و بدکیش خوانی مرا            منم شیر نر، میش خوانی مرا

با این حال بسیاری از دیگر شعرا به اندازه فردوسی خوش‌شانس نبودند که اینچنین یقه حاکم را بگیرند و از بند و زندان هم در امان بمانند. «مسعود سعد سلمان»، شاعر هم عصر و هم‌دوره فردوسی، از نخستین شعرایی است که توانست به مدد اشعارش حکایت زندانی شدن‌اش را ثبت کند:

نالم به دل چو نای من اندر حصار نای
پستی گرفت همّت من زین بلند جای
آرد هوای نای مرا ناله‌های زار
جز ناله‌های زار چه آرد هوای نای

این اشعار مسعود سعد، سرآغاز سنتی ادبی در تاریخ شعر کشور ما شد که از آن با نام «زندان نامه» (حبسیه) یاد می‌کنند. سنتی که خود نشان می‌دهد تا چه میزان شعرای این کشور با مساله زندان دست به گریبان بوده‌اند. پس از مسعود سعد، نوبت به خاقانی شروانی، مجیرالدین بیلقانی و فلکی شروانی رسید که هر یک در قالب «زندان‌نامه» حکایت حبس خود را سروده و ثبت کردند.

سال‌های سال بعد، در عصر مبارزات مشروطه، فعالیت شعرا به مبارزات سیاسی و آزادی‌خواهانه نزدیک‌تر شد و به تناسب آن شمار محکومیت‌شان به زندان نیز گسترش خیره کننده‌ای یافت. «ملک‌الشعرای بهار» و «فرخی یزدی» از سرشناس‌ترین شعرایی بودند که در دوران مشروطه به زندان افتادند و فرخی را در همان زندان به قتل رساندند. «میرزاده عشقی» البته کارش به زندان نرسید و یکسره روانه قبرستان شد!

با سپری شدن دوران مشروطه و سپس سلطنت رضاشاه، نسل جدیدی از شعرا به همراه موج جدید بازداشت‌ها و زندان‌ها از راه رسیدند. احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث، سیاوش کسرایی و احسان طبری، از سرشناس‌ترین شعرایی بودند که در دوران پهلوی گرفتار زندان شدند و طبیعتا هر یک ره‌توشه‌ای نیز از این تجربه خاص خود به همراه آوردند. برای مثال، احمد شاملو در دوره زندان خود، به صورت اتفاقی با «وارطان سالاخانیان»، از فعالان حزب توده ایران برخورد پیدا کرد. مبارزی که زیر شکنجه‌های رژیم پهلوی به شهادت رسید و شاملو در ثبت یاد و خاطره‌اش سرود:

«... وارطان سخن نگفت
وارطان ستاره بود
یک دم در این ظلام درخشید و جست و رفت...
وارطان سخن نگفت
وارطان بنفشه بود، گل داد و مژده داد:
«زمستان شکست» و رفت».

البته، در نسخه‌های ابتدایی این شعر، به دلیل ترس از برخورد دستگاه سانسور، شاملو از «نازلی» به جای «وارطان» استفاده کرده بود. اخوان ثالث نیز مجموعه‌ای از حبسیات خود را با عنوان «در حیاط کوچک پاییز در زندان» گرد هم آورد.

پس از انقلاب نیز این سلسله ادامه یافت. «هوشنگ ابتهاج» (ه.الف.سایه) را بی‌شک باید سرشناس‌ترین شاعر زندانی در پس انقلاب ۵۷ دانست که تا سال ۱۳۶۳ در زندان به سر برد. گویا آزادی او به دنبال نامه‌ای صورت می‌گیرد که «محمدحسین شهریار» به آیت‌الله خامنه‌ای می‌نویسد و در بخشی از آن می‌آورد «از وقتی سایه را زندانی کردند، فرشته‌ها بر عرش الهی گریه می‌کنند». شعر معروف «ارغوان» بی‌شک محبوب‌ترین و پرمخاطب‌ترین سروده‌ «سایه» از زندان است:

«ارغوان شاخه همخون جدا مانده من
آسمان تو چه رنگ است امروز؟
آفتابی ست هوا؟
یا گرفته است هنوز؟
من در این گوشه كه از دنیا بیرون است
آفتابی به سرم نیست
از بهاران خبرم نیست
آنچه می‌بینم دیوار است...»

خلاصه اینکه حکایت زندانی شدن شعرا در این کشور چنان قدمتی دیرینه دارد که حتی بتوان به طنز گفت: شاعری که زندان نکشد که شاعر نیست! با این حال، می‌توان هم‌چنان امیدوار بود که این همه سابقه برخورد با شاعران، اگر از یک سو به تشکیل «شاعران درباری» منجر شد، از سوی دیگر جبهه‌ای از شعرای آزاده‌ای را پدید آورده که طنین صدای‌شان در تاریخ ماندگار شده است. همچون طنین «ناصر خسرو قبادیانی»، آنگاه که سرود:

من آن‌ام که بر پای خوکان نریزم
مر این قیمتی دُر لفظ دَری را

پی‌نوشت:
بد نیست ذکری هم بکنیم از «محمدرضا عالی‌پیام» (هالو)، علی‌رضا روشن، هیلا صدیقی و تمام دیگر شعرایی که دوره‌ای را فقط به دلیل اشعارشان در زندان به سر برده‌اند.