۷/۰۱/۱۳۹۶

کار امروز را به فردا نیندازیم



جنجال برگزاری رفراندوم احتمالی در کردستان عراق خیلی زود به محافل خبری و تحلیلی ایران هم کشیده شده است. بسیاری از نظر دهندگان به خود اجازه می‌دهند که برای حق انتخاب مردم کشور همسایه هم تعیین تکلیف کنند. ما چنین قصدی نداریم. نه اخلاقا خود را مجاز به دخالت در تصمیمات مردمان دیگر نقاط جهان می‌دانیم و نه این تحولات را دغدغه اصلی خود می‌دانیم. ما، این اشاره را فقط زنگ هشداری می‌دانیم برای ناظر خردمند ایرانی که دغدغه ملی دارد. با شنیدن نام رفراندوم استقلال در اقلیم کردستان، ناخودآگاه جایی در پس ذهن ایرانیان احتمال شکل‌گیری مطالبه‌ای مشابه در مناطق غربی ایران جلوه پیدا می‌کند و مساله ما دقیقا همین است.

سه سال پیش، دولت بریتانیا پذیرفت که اسکاتلندی‌ها برای خود رفراندوم استقلال از بریتانیا برگزار کنند. نه جنگی، نه دعوایی و نه سرکوبی. بریتانیا، البته پس از سال‌ها اختلاف نظر، سرانجام حق انتخاب آرام و مسالمت‌آمیز اسکاتلندی‌ها را به رسمیت شناخت؛ اما نتیجه بسیار عجیب بود. حداقل می‌دانیم که برخی روزنامه‌های افراطی ایران که پیشاپیش برای برگزاری جشن استقلال اسکاتلند آماده شده بودند ناگهان غافل‌گیر شدند. مردم اسکاتلند، پس از چندین ماه گفت‌وگو میان موافقان و مخالفان در نهایت به استقلال خود رای منفی دادند تا همچنان اسکاتلند بخشی از خاک بریتانیا باقی بماند. پرسش ما هم اینجاست: وقتی ما از احتمال همه پرسی استقلال سخن می‌گوییم بر روی کدام بخش تمرکز می‌کنیم؟ صدور مجوز برگزاری این همه‌پرسی؟ یا نتایج آن؟

متاسفانه از خلال بحث‌های گسترده‌ای که حول همه‌پرسی استقلال کردستان انجام شده، مشخصا می‌توان محوریت دو موضوع را تشخیص داد:

نخست اینکه آیا کردها حق دارند برای استقلال خود تصمیم بگیرند یا خیر؟
دوم اینکه آیا استقلال آن‌ها به «مصلحت ما» هست یا خیر؟

به نظر می‌رسد هرچیزی این وسط اهمیت دارد بجز این مساله محوری که «آیا اساسا کردها از حضور در کشور خود راضی هستند یا نه؟» گویی هیچ کس تردیدی ندارد که برگزاری همه‌پرسی بلافاصله با پاسخ مثبت کردها به استقلال مواجه خواهد شد و باز هم برای کسی اهمیت ندارد که چرا کار به اینجا رسیده؟ چرا مردم اسکاتلند خودشان آزادانه به استقلال خودشان رای منفی می‌دهند، اما در کشورهای منطقه ما توافقی نانوشته وجود دارد که هرکسی اگر فرصت پیدا کند رای به استقلال می‌دهد؟

پرسش را می‌شود کلان‌تر از بحث استقلال و همه‌پرسی مطرح کرد. چرا باید در بحث هرگونه ناهنجاری، به جای اندیشیدن در مقدمات و دلایل و عوامل ایجاد آن، صرفا در آخرین مرحله بایستیم و در باب چگونگی مواجهه، برخورد یا مجازات بحث کنیم؟ گاهی فرصت از دست رفته است. مثلا مجرمی مرتکب قتل شده است. طبیعتا وقتی که اتفاق افتاده، دیگر نمی‌توانیم برای پیش‌گیری بحث کنیم؛ اما وضعیت کنونی شبیه آن است که کودکی به دنیا آمده و ما از حالا داریم تصمیم می‌گیریم که وقتی این کودک قتلی مرتکب شد او را چگونه اعدام کنیم!

قطعا من درخواست همه‌پرسی برای استقلال را یک جرم شبیه قتل نمی‌دانم. سخن گفتن در باب حق تعیین سرنوشت شهروندان بحث جداگانه‌ای می‌طلبد. اینجا تنها می‌توان پرسید: آنانکه نگران هستند موج درخواست استقلال‌طلبی به کردستان ایران کشیده شود، امروز که هنوز کار از کار نگذشته برای این نگرانی چه کرده‌اند و چه می‌کنند؟ چرا نباید شرایط را به گونه‌ای رقم بزنیم که اگر روزی به اجبار دولت مرکزی هم در کردستان همه‌پرسی برگزار شد، همه شهروندان‌اش به باقی ماندن در دل وطن بزرگ خود رای دهند؟ چرا حتی پیوستن به این کشور نباید به حسرت و مطالبه کردهای عراق هم بدل شود؟

از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و معرفی وزرای کابینه زمان زیادی نگذشته است. دیدیم که استان‌های کردنشین، برای چندمین بار بالاترین رای‌ها را به دولت‌های اصلاح‌طلب دادند. همین دولت آقای روحانی در هر دو مرحله خود بیشترین حمایت‌ها را از استان‌های کردنشین دریافت کرد؛ اما نتیجه این همه اقبال و حسن نیت چه بود؟ حتی یک وزیر کرد به کابینه راه پیدا کرد؟ حتی یک وزیر اهل سنت به کابینه راه پیدا کرد؟ آیا کردها شهروند این مملکت نیستند؟ نباید سهمی در اداره کشور داشته باشند؟ اهل سنت چطور؟ همه‌اش به کنار، همین تیراندازی به کولبرها را هم نمی‌توانیم متوقف کنیم؟


اگر ما  خودمان به طور مداوم داریم به بخش عمده‌ای از شهروندان این کشور القا می‌کنیم که سهمی در این کشور ندارند، چطور انتظار داریم آن‌ها تا ابد همچنان خود را دلبسته و وابسته این کشور بدانند؟ چرا همین امروز که امکان و فرصت‌اش را داریم قدمی برای هم‌دلی و برقراری عدالت قومی/مذهبی بر نمی‌داریم که کار به فردای مخاطره‌آمیز کشیده نشود؟

۶/۳۰/۱۳۹۶

هنوز هم یک جای کار می‌لنگد



«کارگر بیچاره، کتک زدن نداره». جمع شده بودند و همین را فریاد می‌زدند. کارگرانی که بیش از ۵ ماه است حقوقی دریافت نکرده‌اند. آن هم حقوقی که اگر هر ماه به حساب‌شان واریز می‌شد باز هم معلوم نبود آن‌ها را از زیر خط سنگین فقر خارج کند. نتیجه اما قابل پیش‌بینی بود. بدون خواندن ادامه خبر و یا دیدن تصاویر منتشر شده هم می‌توانیم حدس بزنیم فرجام هرگونه تجمع و اعتراض در کشور ما به کجا ختم می‌شود. (البته بجز آن دست اعتراضاتی که به اسم «خودجوش» با پول و اتوبوس نهادهای معلوم‌الحال سازمان‌دهی می‌شوند)

آیا می‌توانیم صحنه‌ای را تصور کنیم که نیروهای انتظامی به مسوولین یک کارخانه‌ هجوم ببرند و به دلیل پرداخت نکردن حقوق کارگران آنان را به زیر بارانی از مشت و لگد و باتوم بگیرند؟ یا تصور کنیم هیات مدیره یک معدن که با کوتاهی در وظایف‌شان و نقض اصول ایمنی موجبات مرگ چندین کارگر را فراهم ساخته‌اند در وسط خیابان‌های شهر مورد حمله و ضرب و شتم ماموران قرار بگیرند؟ مشخصا این‌ها تصاویر عجیبی هستند که حتی فکر کردن به آن مایه تعجب خواهد بود. به خوبی می‌دانیم که مصداق توحش و خشونت است که افراد را به دلیل اشتباهات و حتی تخلفاتی که انجام می‌دهند بدون محاکمه (و حتی با محاکمه) در ملاء عام ضرب و شتم کنیم؛ پس چرا آن تصویر اولیه برایمان آشنا و قابل پیش‌بینی است؟ چرا نیازی به ادامه خبر نیست که بدانیم چه بلایی بر سر کارگران معترض آمده است؟ آیا گناه کارگری که می‌گوید حقوق من را پرداخت کنید از گناه آن مقامات مسوول بیشتر است؟

در فیلمی که از تجمع اخیر کارگران منتشر شده است، در پاسخ به فریاد «کارگر بیچاره، کتک زدن نداره»، یکی از مسوولان امنیتی حاضر با بلندگو پاسخ می‌دهد: «کارگران عزیز، کسی قصد ندارد با شما برخورد کند، ما از شماییم و شما هم از ما. زمان دارید که موقعیت را ترک کنید. مزاحم مردم هم شده‌اید. ترافیک ایجاد شده. این مردم هم از شما هستند و کار و زندگی دارند. راه را باز کنید». (فیلم را از یوتیوب+ ببینید)

باز هم بگذارید یک تصویر دیگر را مرور کنیم. در آستانه ماه محرم قرار داریم. به این فکر کنیم که دسته‌ای از عزاداران حسینی در محاضره نیروهای انتظامی گرفتار می‌شوند و یک نفر با بلندگو به آن‌ها هشدار می‌دهد که به دلیل ایجاد ترافیک، باید هرچه سریع‌تر متفرق شوند و در غیر این صورت... باز هم این وضعیت برای ما قابل تصور نیست. احتمالا همه عادت کرده‌ایم که «ایجاد ترافیک» صرفا برای «برخی امور» ممنوع است و در موارد دیگر تشویق هم می‌شود! اما آیا یک سوگ‌واری نمایشی برای امام حسین اولویت بیشتری نسبت به حمایت از مظلومان همین امروز دارد؟ آیا صیحه کشیدن در سوگ «مظلومیت» شهدای کربلا و چشم‌پوشی بر مظلومیت هم‌وطنانی که همین امروز گرفتار فقر، فساد و بی‌عدالتی شده‌اند قابل پذیرش است؟

حتما یک جای کار می‌لنگد. دقیقا همان نقطه‌ای که چوب‌اش را هم کارگر بی‌حقوق می‌خورد، هم روزنامه‌نگار، هم دانشجو، هم نویسنده، هم کارمند، هم زنان معترض و هم مردان منتقد. راست و چپ، منتقد و مخالف، معترض یا دلسوز، همه ما همچنان در یک پیش‌شرط و یک حق بنیادین و بدیهی اشتراک داریم: حق اعتراض!


پیش از این در باب این «حق اعتراض» به عنوان «تنها #مطالبه_بنیادین که باید از دولت طلب کنیم» نوشتم (اینجا+ بخوانید) و همچنان گمان می‌کنم روز‌به‌روز بیشتر و بیشتر به ضرورت تحقق این مطالبه پی می‌بریم. به باور من، تمامی مطالبات مصداقی، چه حقوق کارگر باشد، چه انتقاد از یک بازداشت یا محاکمه ناعادلانه، چه گلایه از رانت‌خواری و فساد و چه اعتراض به انواع تبعیض‌های جنسیتی، مذهبی و یا قومی، همه و همه، موکول به تحقق مطالبه «حق اعتراض» هستند و تا این #مطالبه_بنیادین محقق نشود، نه تنها اعتراض مقدور نخواهد بود، بلکه هرگونه نظارت یا افشاگری نیز بی‌معنا خواهد شد.

۶/۱۶/۱۳۹۶

نجابت از دست رفته!



«دوستان ما، ما را نصیحت می‌کردند که انقلاب را محترم حفظ کنید. این دوستان هم در داخل کشور بودند، در سطوح عالی و هم در خارج کشور که دوست‌داران انقلاب ما بودند. می‌گفتند محترم بمانید؛ محترم باشید؛ مسلمان‌ها شما را دوست دارند؛ انقلاب را دوست دارند؛ وارد این موضوعات نشوید. وارد سوریه نشوید. وارد عراق نشوید. خودتان را وارد این مناقشات نکنید. استدلال هم استدلال ضعیفی نبود اما ما مصالح را باید تشخیص بدهیم».

این‌ها بخش‌هایی سانسور نشده از سخنان «سردار قاسم سلیمانی»، فرمانده سپاه قدس است. سرداری که به همراه مقامات بالادست خود مشخصا نصیحت این «دوستان انقلاب» را نادیده گرفت و کشور ما را وارد جنگی هفت ساله در خارج از مرزها کرد. آن مصلحتی که سردار از آن سخن می‌گوید هنوز بر کسی آشکار نشده؛ یک روز دفاع از حرم اعلام می‌شود، یک روز حفظ خط مقاومت، روز دیگر گسترش «هلال شیعی» و یا ضرورت «جنگ نیابتی». هرچه هست، حکم بر آن صادر شده که ما هفت سال تمام دوش به دوش بشار اسد بجنگیم و در ویران‌سازی شهرهای سوریه سهم بسزایی ایفا کنیم.

به تازگی، نتیجه نهایی تحقیقات سازمان ملل از حملات شیمیایی سوریه منتشر شده است. بر پایه گزارش نهایی «کمیسیون تحقیق حقوق بشر سازمان ملل متحد»، حکومت سوریه مسئول حمله شیمیایی با گاز اعصاب به شهرک خان‌شیخون در جنوب ادلب در چهارم آوریل ۲۰۱۷ بوده است. همچنین، بر پای این تحقیقات، در چهار سال اخیر پس از حمله بزرگ شیمیایی دمشق (مارس ۲۰۱۳-مارس۲۰۱۷) نیروهای حکومت سوریه ۲۰ بار دیگر از تسلیحات شیمیایی علیه مردم کشور خود استفاده کرده‌اند.

برای ما این اخبار چندان غریب نیست. ما بهتر و تلخ‌تر از تمام مردم جهان، صدام بعثی را به یاد داریم که نه تنها «سردشت» ایران، بلکه شهروندان عراقی در «حلبچه» را با حملات شیمیایی قتل عام کرد. حالا، این اسد بعثی است که همان فجایع را یکی پس از دیگری تکرار می‌کند؛ با این تفاوت که ما این بار در برابر جلاد جنایت‌کار قد علم نکرده‌ایم، بلکه دوش به دوش او می‌جنگیم!

یک خبر رسمی، آمار «شهدای مدافع حرم» را بیش از ۲۱۰۰ تن اعلام کرده است. دقیقا مشخص نیست که چه تعداد از این افراد ایرانی بوده و چه تعداد شهروندان پاکستانی و افغانستانی هستند که از جانب سپاه برای اعزام به سوریه استخدام می‌شوند. همچنین هیچ آمار دقیقی وجود ندارد که هزینه‌های جنگ در سوریه برای کشور چقدر بوده و منابع مالی حمایت از بشار اسد چگونه تامین می‌شود. با این حال، تمامی این محاسبات عددی و مادی، در برابر احترام از دست رفته یک انقلاب آرمان‌خواه شاید اصلا به حساب نیایند.

نزدیک به هفت سال از مداخله نظامی ایران در سوریه می‌گذرد. هنوز کوچکترین کورسوی امیدی برای اتمام این جنگ خانمان‌سوز وجود ندارد. فقط می‌دانیم سال‌ها پیش از ما آمریکایی‌ها دقیقا با همین بهانه‌های «جنگ پیشگیرانه برای دفاع از امنیت ملی آمریکا» و «مبارزه با تروریسم» وارد خاک افغانستان شدند. ۱۶ سال پس از حمله آمریکا به افغانستان، نه تنها هنوز آن جنگ به پایان نرسیده، بلکه تمامی گزارش‌های جهانی حکایت از آن دارند که طالبان روز به روز در حال قدرت گرفتن است. حالا دیگر همه دارند یاد می‌گیرند که جنگ، نه تنها درمان تروریسم نیست، بلکه خود بزرگترین خوراک برای تغذیه هیولای ترور است.

در بخش‌هایی از سخنان قاسم سلیمانی که بعدها در مونتاژ تلویزیونی سانسور شدند فرمانده جنگ در سوریه می‌گوید: «یک نفر گفت یعنی ما برویم و از دیکتاتور دفاع کنیم؟ رهبر فرمودند وقتی به کشورهایی که با آن‌ها ارتباط داریم نگاه می‌کنیم، چه کسی دیکتاتور است و چه کسی نیست؟ ما مصالح را نگاه می‌کنیم». ما هیچ وقت متوجه نشدیم که چطور چهار دهه پس از انقلاب علیه دیکتاتوری، مصالح انقلاب به دفاع از سفاک‌ترین دیکتاتور منطقه حکم می‌کند؛ اما دردناک‌تر آنکه، به نظر می‌رسد حتی خود جنگ‌جویان حاضر در سوریه نیز هیچ تصوری از دلایل این «مصلحت» ندارند.

توجیه تلخ یکی از بازماندگان که دلیل کشته شدن در خاک سوریه را «دفاع از حجاب» خوانده بود به اندازه کافی گویاست که حتی قربانیان جنگ هم ابدا تصویر واضحی از معادلات آن ندارند. نیاز به گذشت زمان و قضاوت سخت تاریخ نیست تا دریابیم که اینان، «به چرا مرگ خود ناآگاهانند»، و در این ناآگاهی، نه تنها جان خود، بلکه آبروی یک ملت بزرگ و یک انقلاب «محترم» را وارد جنگی بی‌انتها، خونین و نفرت‌انگیز کرده‌اند.


از اینجا به بعد، تا تاریخ تاریخ است، سنگینی نگاه خیره کودکان خان‌شیخون، با وجدان ایرانیان همان خواهد کرد که نگاه کودکان سردشت یا حلبچه با بعثی‌های عراق. نگاه‌هایی که به ما می‌گویند: کاش نصیحت گوش می‌کردید و محترم باقی می‌ماندید.

۶/۱۴/۱۳۹۶

تنها مطالبه بنیادینی که باید از دولت بخواهیم



در دوره انتخابات اوج می‌گیرد، اما به همان‌جا ختم نمی‌شود. طرح مطالبات شهروندی اتفاقا با پیروزی انتخاباتی افزایش هم می‌یابد. انبوهی از نامه‌های سرگشاده، طومارهایی با صدها امضا و البته توفان‌های توییتری که در پی هر حادثه‌ای به راه می‌افتند؛ توقعی عمومی وجود دارد که دولت پیروز در صدد تحقق مطالبات هوادارن‌اش باشد. توقع بی‌جایی هم نیست، اما واقعیت را همه می‌دانیم: بخش عمده‌ای از این مطالبات نه تنها محقق نمی‌شوند، که گاه حتی در دستور کار هم قرار نمی‌گیرند. از این مهم‌تر، بسیاری از آن‌ها اساسا در حوزه اختیار دولت نیستند. نتیجه این دور باطل، افزایش سطح انتظارات جامعه، سرخوردگی از کسب نتیجه و در نهایت بی‌اعتمادی هرچه بیشتر به ساز و کارهای رسمی سیاست است.

پرسش را شاید باید اینگونه طرح کنیم: این کلاف سردرگم «مطالبات انبوه / ظرفیت اندک / نهاد مسوول نامعلوم» چطور ایجاد شده است؟ کجای کار ما ایراد دارد؟ تقصیر چه کسی است؟ به باور من، چند عامل متنوع است که این کلاف را اینچنین پیچیده کرده است.

نخستین مشکل، منحصر شدن امکان طرح مطالبه، در دولت و شخص رییس جمهور است. بخش عمده‌ای از مطالبات متوجه نهادهایی است که هیچ امکانی برای طرح مطالبه از آن‌ها وجود ندارد. مقام رهبری در طول ۲۵ سال گذشته حتی یک مصاحبه هم با رسانه‌های داخلی انجام نداده‌اند. قوه قضائیه، استقلال خود را در بی‌نیازی از هرگونه پاسخ‌گویی، چه به افکار عمومی و چه به مجلس و دولت تفسیر کرده است. جایگاه مجلس از راس امور به یک ویترین تشریفاتی تنزل یافته و انبوهی از نهادهای دیگر حکومتی در سایه قرار دارند. در این میان، تنها شخص رییس جمهور است که می‌توان از او درخواستی داشت و یا سوالی پرسید.

مشکل دوم، بی‌حساب و کتاب شدن شیوه طرح مطالبه است. هر روز امکان دارد یک گروه از فعالین مجازی مطالبه‌ای را به صدر فهرست اخبار بکشانند، بدون آنکه بدانیم آن مطالبه دغدغه چه بخشی از جامعه است و چه اولویتی در حل مشکلات کشور دارد؟ این شیوه تولید انبوه مطالبه سبب شده تا شاهد پدیده شگفت‌انگیز «مطالبه‌گر حرفه‌ای» باشیم. گروهی که همه عالم و آدم را پاسخ‌گو می‌خواهند، اما خود ابدا پاسخ‌گو نیستند که مشروعیت طرح مطالبات خود را از کجا کسب کرده‌اند؟ در همه جای جهان، نمایندگان افکار عمومی که پی‌گیر مطالبات هستند، به صورت مداوم باید پاسخ‌گوی افکار عمومی هم باشند. باید مشخص شود که هر مطالبه‌ای دقیقا مطلوب چه بخشی از جامعه است و چه پشتوانه‌ای دارد؟ وگرنه تا بی‌نهایت می‌توان طرح مطالبه کرد و توقعات را بی‌حساب و کتاب افزایش داد.

به باور من، همه این مشکلات از آنجا ناشی می‌شود که ما اساسا امکان اعتراض عملی نداریم؛ حق راهپمیایی، حق تجمع، تحصن، برگزاری تریبون آزاد؛ در نتیجه همگی به پشت صفحات مجازی تبعید شده‌ایم. اگر بنابر عقل سلیم و مطابق نص صریح قانون اساسی و بر اساس بدیهی‌ترین اصول حقوق شهروندی، ما نیز امکان اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز در فضای عمومی را پیدا کنیم، بخش قابل توجهی از این مشکلات مرتفع خواهند شد. دیگر ضرورتی نخواهد داشت که مدام از رییس جمهور بخواهیم به نهادهای مربوط یا نامربوط اعمال فشار کند. خودمان می‌توانیم به صورت مستقیم دست به اعتراض زده و مطالبه خود را پی‌گیری کنیم. شیوه عهد عتیق نامه‌نگاری و نصیحت‌الملوک را کنار خواهیم گذاشت و حتی در مورد شخص رییس جمهور به جای درخواست کردن، از اعمال فشار حقیقی استفاده خواهیم کرد. در نهایت و شاید از همه مهم‌تر، ضرورت وقت و هزینه‌ای که برای هر مطالبه باید اختصاص یابد، خود بهترین فیلتر برای طبقه‌بندی و اولویت‌بندی مطالبات است. مشخصا هر شهروند وقت و فرصت محدودی برای شرکت فعال در یک اعتراض حقیقی خواهد داشت. در نتیجه مطالبات خود را اولویت‌بندی کرده و صرفا در سطح توانش طرح درخواست کند. (مقایسه کنید با فعالینی که در روز با ۱۰۰ توییت می‌توانند ۱۰۰ مطالبه نجومی طرح کنند!) بدین ترتیب، وزن هر ادعا و مطالبه نیز مشخص خواهد شد.


روی هم رفته، من گمان می‌کنم تنها مطالبه‌ای که همگی باید بر روی آن تمرکز کرده و از دولت بخواهیم، دقیقا «حق شهروندی برای اعتراض مدنی» است. حق راهپیمایی آرام، حق تجمع و برگزاری تریبون‌های اعتراضی، مطابق با همان منشور حقوق شهروندی که دولت خود نیز مدعی طرح و دفاع از آن است. پی‌گیری این مطالبه بنیادین، درست به مصداق آن است که به جای طلب «ماهی» از دولت، حق «ماهیگیری» را طلب کنیم. با کسب این مجوز، خود بهتر خواهیم دانست که چه مطالبه‌ای طرح کرده و چطور آن را محقق سازیم.