«محمد دهقان»، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مدعی شده است: «تنها اصل غیرقابل تغییر در نظام ما اصل ولایت فقیه است چرا که این تغییر به معنی فروپاشی نظام اسلامی است و لذا قانون اساسی در این مورد منع جدی دارد». (اینجا+)
اشاره جناب دهقان به تاکید قانون اساسی بر «غیرقابل تغییر بودن اصل ولایت فقیه» احتمالا به اصل 177 قانون باز می‌گردد که اصل «بازنگری در قانون اساسی» نام دارد. در بخشی از این اصل آمده است: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است». (اینجا+ بخوانید)
همانگونه که مشاهده می‌شود، در این بند صراحتا تاکید شده «جمهوری بودن» نظام و نیز «اداره امور کشور با اتکاء آراء عمومی» تغییر ناپذیر است اما حرفی از «اصل ولایت فقیه» زده نشده و تنها به ترکیب «ولایت امر و امامت امت» اشاره شده است که می‌تواند به صورت انتخابی باشد*. در واقع زمانی که رهبر نظام مدعی می‌شود که در «آینده احتمالا دور» می‌توان جمهوریت نظام را تغییر داد، (اینجا+) آشکارا مشغول نقض صراحت قانون اساسی است. جالب اینجاست که همه مسوولان نظام هم فهمیده‌اند این «آینده احتمالا دور» به زودی فرا می‌رسد و دارند پیشنهادات خود را برای «بازنگری قانون اساسی» می‌دهند.(+) حالا که بازار پیشنهاد داغ است، من از نمایندگان محترم مجلس می‌خواهم در جریان این بازنگری، بر پایه وظایف خود رعایت اصول قانون اساسی را در صدر امور قرار دهند. بدین ترتیب، اگر احساس می‌شود میان رهبر و رییس‌جمهور اصطکاک مسوولیت وجود دارد، با توجه به اینکه قانون صراحتا بر غیرقابل تغییر بودن جمهوریت تاکید کرده، اما در مورد اصل ولایت فقیه چنین صراحتی ندارد، پس رییس جمهور را نگه دارند و رهبر را حذف کنند. بدین ترتیب، نفر اول مملکت باید به اتکای آرای عمومی انتخاب شود که باز هم در راستای تایید و اجرای صراحت اصل 177 قانون است.
همانگونه که مشاهده می‌شود، در این بند صراحتا تاکید شده «جمهوری بودن» نظام و نیز «اداره امور کشور با اتکاء آراء عمومی» تغییر ناپذیر است اما حرفی از «اصل ولایت فقیه» زده نشده و تنها به ترکیب «ولایت امر و امامت امت» اشاره شده است که می‌تواند به صورت انتخابی باشد*. در واقع زمانی که رهبر نظام مدعی می‌شود که در «آینده احتمالا دور» می‌توان جمهوریت نظام را تغییر داد، (اینجا+) آشکارا مشغول نقض صراحت قانون اساسی است. جالب اینجاست که همه مسوولان نظام هم فهمیده‌اند این «آینده احتمالا دور» به زودی فرا می‌رسد و دارند پیشنهادات خود را برای «بازنگری قانون اساسی» می‌دهند.(+) حالا که بازار پیشنهاد داغ است، من از نمایندگان محترم مجلس می‌خواهم در جریان این بازنگری، بر پایه وظایف خود رعایت اصول قانون اساسی را در صدر امور قرار دهند. بدین ترتیب، اگر احساس می‌شود میان رهبر و رییس‌جمهور اصطکاک مسوولیت وجود دارد، با توجه به اینکه قانون صراحتا بر غیرقابل تغییر بودن جمهوریت تاکید کرده، اما در مورد اصل ولایت فقیه چنین صراحتی ندارد، پس رییس جمهور را نگه دارند و رهبر را حذف کنند. بدین ترتیب، نفر اول مملکت باید به اتکای آرای عمومی انتخاب شود که باز هم در راستای تایید و اجرای صراحت اصل 177 قانون است.
پی‌نوشت:
* همین الآن هم مدعی هستند که انتخابی است، فقط به صورت غیرمستقیم
* همین الآن هم مدعی هستند که انتخابی است، فقط به صورت غیرمستقیم
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر