۴/۰۵/۱۳۸۷

سپندارمذ روز (پنجم) تيرماه 87

همه ساكت، فقط ما حق افشا داریم


این روزهای ماجرای حملات متقابل نمایندگان مجلسِ مجددا اصول‌گرا و قاضی مرتضوی موضوع داغ رسانه‌ها شده است. در این میان دانشجویان اصولگرا نیز به كمك نمایندگانشان آمده و با امضای طومار خواستار محاكمه جناب مرتضوی .


این ماجرا نیز پس از انتقادات «تهران امروز» به رئیس جمهور (كه تعطیلی روزنامه سردار قالیباف را به همراه داشت)، افشاگری‌های جناب پالیزدار، انتقادات سید حسن خمینی از سپاه پاسداران و البته حملات متقابل نزدیكان دولت به نوه آیت‌الله خمینی و ده‌ها نمونه مشابه دیگر بر یك حقیقت تاكید دارد، مردم عادی (از جریانات اصلاح‌طلب و هوادارن آنان تا مخالفین كامل جمهوری اسلامی) هیچ كدام حق ندارند به حقایق تلخ و تكان‌دهنده نظام اشاره‌ای كنند و این وظیفه مقدس امر به معروف و نهی از منكر در حیطه اختیارات و وظایف اصولگرایان محترم است.


هنوز زیاد نگذشته است از سال‌هایی كه اصلاح‌طلبان یكپارچه خواهان محاكمه قاضی مرتضوی بودند، نادادگری كه در مسند دادگری نشسته بود و اگر ده‌ها بار به مجاز گفته شد كه گردن مطبوعات آزاد را زده است، حداقل در یك مورد به واقع دستش به جنایت آغشته شد تا پرونده زهرا كاظمی برای همیشه به سیاهه‌ای پاك نشدنی بدل گردد. هر بار هم كه اعتراضی نسبت به رفتار این فرد از جانب اصلاح‌طلبان مطرح می‌گردید به شدیدترین وضع با معترض برخورد می‌شد كه: ایشان دادستان تهران و از اركان نظام است؛ اما اكنون نمایندگان مجلس اصولگرا كه صابون جناب مرتضوی سرانجام به تن آن‌ها نیز خورد طومار محاكمه‌اش را امضا می‌كنند و دانشجویان اصولگرا (همان چماق به دستان دیروز كه هنوز چماق‌هایشان را حفظ كرده‌اند اما دیگر كسی باقی نمانده تا بر سرش بكوبند) نیز به حمایت برمی‌خیزند.


اگر دیروز اصلاح‌طلبان یك پارچه فریاد می‌زدند فساد آیت‌الله یزدی قوه قضائیه را ویرانه‌سرایی ساخته است و خواهان بركناری او بودند، اگر در دوره اصلاحات پرونده كارخانجات دنا و فسادهای میلیاردی ایشان و دیگر آیات عظام (نظیر واعظ طبسی) افشا می‌شد و مورد اعتراض قرار می‌گرفت، همه و همه توطئه عوامل نفوذی و وابسته برای تضعیف نظام مقدس خوانده می‌شد، اما امروز كه یكی از اصولگرایان مقرب دولت همان مسائل را مطرح می‌سازد به قهرمانی بدل می‌شود كه یكه و تنها به میدان مبارزه علیه فساد آمده است تا كشور و نظام را نجات دهد.


هرچند بیان این عبارات برایم بسیار سخت است اما گاه فكر می‌كنم كه روی كار آمدن جناب محمودخان احمدی‌نژاد اگر هیچ سودی نداشت حداقل سبب شد تا تمامی فسادهایی كه تا دیروز به اسم توطئه ماست مالی شده و لاپوشانی می‌شدند یكجا بیرون بیافتد. آقایان اصولگرا این روزها به شدت به جان هم افتاده‌اند تا ثابت كنند كدامشام بیشتر فاسد بوده و هست.


اشكالی ندارد كه نامحرمان و غیرخودی‌ها (!) اجازه افشای مفاسد آقایان را ندارند، همین كه این حقایق هر روز مطرح و در رسانه‌ها (آن هم نه روزنامه‌ها و سایت‌های دوم خردادی كه رسانه‌های اصولگرا) منتشر می‌شود كافی است. مهم برداشتن پرده از چهره این جماعت بود كه خوشبختانه خود زحمتش را كشیدند.


مثل معروفی است كه می‌گوید «ز هر طرف كه شود كشته سود اسلام است»، حال مصداق این مثل در این زمان و در این دعوای اصولگرایانه همان است كه دوستی به ظرافت بیانش كرد: «ز هر طرف كه شود كشته سود ایران است».

۳/۲۹/۱۳۸۷

مهرسپند روز (بيست و نهم) خردادماه87

اصل برابری قومی

همانگونه كه در نوشته پیش هم اشاره شد، تغییراتی كه به هنگام تصویب قانون اساسی در پیش‌نویس آن به وجود آمد غالبا بسیار زیركانه صورت می‌گرفت. یعنی بجز مواردی همچون گنجاندن اصل ولایت فقیه كه با توجه به كاریزما و محبوبیت آیت‌الله خمینی می‌توانست از پشتوانه كافی برخوردار باشد، دیگر تغییرات پیش‌نویس برای محدود كردن آزادی‌های فردی و یا ایجاد تبعیض میان شهروندان آنچنان با ظرافت انجام می‌شد كه شاید در نظر اول قابل تشخیص نباشد.

برای مثال اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل «برابری قومی» نام دارد كه در آن تصریح شده: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».

این اصل با نام دلفریبی كه دارد در نگاه اول می‌تواند اصلی مترقی به نظر رسد كه به واقع قصد دارد هرگونه تبعیض میان اقوام مختلف ایرانیان را برطرف سازد. اما با دقیق شدن در متن آن و البته مقایسه با معادل آن در پیش‌نویس قانون نكاتی مشاهده می‌شود كه در فضای امروزی كشور و با سابقه 30ساله اجرای این قانون درك آن برای ما بسیار راحت و ملموس خواهد بود.

مسئله اینجا است كه در تمامی اسناد جهانی و برای نمونه پیمان‌نامه حقوق بشر، هرگاه صحبت از تقسیم‌بندی مردم به میان می‌آید مواردی همچون: رنگ، نژاد، زبان، دین و جنسیت در كنار یكدیگر قرار می‌گیرند تا هرگونه تبعیض احتمالی میان انسان‌ها را شامل كرده و مردود بخوانند. براي مثال در ماده پيمان‌نامه حقوق بشر آمده است: «هر كس می‌تواند از كلیه آزادی‌ها كه در اعلامیه حاضر (حقوق بشر) به آن تصریح شده است، بی هیچگونه برتری، منجمله از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره‌مند گردد». اما در قانون اساسی ایران به صورتی زیركانه «جنسیت» و «مذهب» از دیگر گزینه‌ها جدا شده است تا بتوان برای آنها تدابیری ویژه اندیشید.

تدابیری محدود كننده كه نمونه مذهب آن را در پست قبل مشاهده كردیم و بحث جنسیت و حقوق زنان نیز در پست آینده مطرح خواهد شد. اما برای تكمیل بحث كافی است نگاهی به نمونه‌ صحیح نگارش قانون بیاندازیم كه در پیش‌نویس قانون اساسی پیش‌بینی شده بود. ماده معادل اصل 19كنونی در پیش‌نویس قانون اساسی، ماده شماره 22 بود كه بسیار كوتاه آورده بود: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، در برابر قانون مساوی‌اند».

۳/۲۵/۱۳۸۷

ارد روز (بيست و پنجم) خردادماه 87

رسمیت اقلیت ها

چند وقت پیش یك تحقیق با موضوع مقایسه پیش‌نویس قانون اساسی، با قانون اساسی مصوب در جمهوری اسلامی انجام دادم كه به نظرم بد نیامد نتایج آن را در اینجا هم قرار دهم. از آنجا كه قوانین بسیار و توضیح تفاوت میان آنها نیز مفصل است سعی می‌كنم این كار را به مرور انجام دهم. یك توضیح هم لازم است كه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 58 به تصویب رسید و در سال 68 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت كه در مواردی كه در سال 68 تغییر پیدا كرده‌اند من هر دو اصل قبلی (مصوب در سال58) و فعلی (مصوب در سال 68) را با پیش‌نویس مقایسه می‌كنم كه این اصلاحیه‌ها نیز خود قابل ملاحظه و توجه هستند.

پیشنهاد می‌كنم برای شروع مطالعه این سلسله مطالب، دو نوشتار «پیش‌نویس قانون اساسی» و «بازنگری در قانون اساسی» را در ویكی‌پدیا بخوانید.

تغییر در اصل رسمیت‌اقلیت‌ها

اگر مواد قانون اساسی را از ابتدا شروع كنیم‌، اولین بندهایی كه اختلاف میان پیش‌نویس و قانون تصویب شده را مشاهده می‌كنیم قوانین مربوط به رسمیت اقلیت‌ها است. در اصل 14 پیش‌نویس قانون اساسی آمده بود: «زرتشیان، یهودیان ومسیحیان درایران اقلیتهای رسمی دینی شناخته می شوند و در انجام مراسم دینی خود آزاداند و دراحوال شخصیه وتعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌كنند».

این اصل به صورت تغییر یافته در اصل ۱۳ قانون اساسی به تصویب رسید كه امروزه آن را به این صورت مشاهده می‌كنیم: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».

اگر این دو اصل را با دقت مقایسه كنیم به دو نكته مهم بر می‌خوریم:
اول آنكه در پیش نویس سه مذهبی كه نام برده شده است اقلیت‌های رسمی دینی شناخته شده‌اند اما در قانون اساسی ابتدا یك «تنها» به ماده اضافه شده كه دیگر بعدها بتوانند دیگر ادیان را به صراحت غیر قانونی بخوانند، اتفاقی كه تا امروز برای هم‌وطنان بهائی مشكلات بسیاری ایجاد كرده است. پس از آن نیز واژه «رسمیت» را حذف می‌كند كه خود تبعات بسیاری را به همراه داشته و دارد.

نكته دوم ادبیات خاصی است كه در این قانون برای اولین بار مشاهده می‌شود اما از این پس به دفعات با آن برخورد خواهیم كرد. همانگونه كه مشاهده می‌شود در پیش نویس آمده كه این ادیان رسمی می‌توانند آزادانه به مراسم دینی خود بپردازند و در احوال خود آزاد باشند. اما در ماده تصویب شده قید آزادی محدود به چهارچوب «قانون» شده است. این دقیقا همان شرطی است كه در دیگر اصول قانون مصوب نیز به آن برخورد می‌كنیم و تنها یك هدف دارد: نامفهوم كردن صراحت قانون اساسی برای استفاده‌های سوء در آینده، به این معنا كه هر برخورد حذفی و یا محدود كننده‌ای كه با اقلیت‌های مذهبی صورت گرفت را در چهارچوب قانون قلمداد كنند. این ادبیات در هنگام طرح مواد مربوط به برابری افراد جامعه پررنگ‌تر به چشم می‌خورد.