یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند. این مطالب «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود.
احسان‌الله - پیش درآمد: این نوشتار، در چهاچوب یک مناظره وبلاگی بین من (+احسان‌الله) و آقای توحید عزیزی منتشر میشود. ابتدا آقای عزیزی مظلبی نوشت تحت عنوان «جمهور اسلامی: نظام مردمی یا نظام الهی؟»(+)، و در پاسخ من مطلبی نوشتم با عنوان «پاتری مونیالیسم» (+). آقای عزیزی گفتگو را با مطلب دیگری با تیتر «جمهور اسلامی: نظام جمهوری یا نظام اسلامی؟» (+) ادامه دادند. مطلب پیش رو دومین مطلب من در چهارچوب این مباحثه است.
مقدمه: در انتقاد از نحوه ورود آقای توحید عزیزی به این مباحثه:
در صحبت‌های مقدماتی پیش از آغاز این بحث، قرار شد با توجه به موضع کمابیش مشترک دو طرف در انتقاد به عملکردها، تنها به نقد ساختار فعلی نظام جمهوری اسلامی بپردازیم. اما آقای عزیزی به این ساحت هم وارد نشده و صرفا به سوال‌هایی که خود پرسیده پاسخ می‌دهند که به عقیده من اصلا مطرح نیستند. به علاوه که پاسخ‌هایی که می‌دهند هم متناقض‌نما (پارادوکسیکال) است.
مثال اول: به گفته ایشان: هدف غایی حکومت‌های غربی، تامین زندگی مرفه (زندگی خوب) و هدف حکومت اسلامی، برقراری حق و عدالت است.
پرسش من: یعنی می‌پذیرید که حکومت ایران از تامین رفاه و آسایش اکثریت مردم ایران (منهای گروهی اندک و وابسته که در اقتصاد نفتی _ دولتی ایران ثروتمند شده‌اند) ناتوان است؟ در عین حال گمان دارید تامین رفاه مردم (در - به گفته ایشان- حکومت‌های دیگر) بدون برقراری حق و عدالت ممکن است؟! یا حق و عدالت جزو لازمه‌های یک زندگی خوب نیست؟ بدون توسعه و رشد اقتصادی متوازن و تامین رفاه مردم، برقراری عدالت چیزی جز تقسیم به نسبت منصفانه فقر نیست! هست؟ آیا هدف حکومت اسلامی همین است؟ تقسیم برابر فقر؟
مثال دوم: اتفاقا وضعیت ایران امروز نشان می‌دهد در اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بین شهروندانش به هیچ وجه موفق نبوده. آنچنان که بسیاری از اقشار طبقه متوسط و بالا، در صورتی که بتوانند راه مهاجرت از ایران را در پیش می‌گیرند؛ آنچنان که ایران در مهاجرت نخبگان مقام اول را داراست و خروج سرمایه از ایران هم جزو مشکلات جدی است. آنچنان که حتی فرزندان دولتمردان ایران هم مایل به زندگی در فضایی که ساخته تفکرات پدرانشان است، نیستند و اعلام میشود سه هزار نفر از فرزندان مسوولین دولتی که با بورسیه تحصیلی راهی خارج از کشور شده اند، حاضر به بازگشت به ایران نیستند(+). بگذریم از آن‌هایی که بدون بورسیه تحصیلی از ایران خارج شده‌اند و در این آمار لحاظ نشده‌اند. همانطور که ذکر شد ایران از لحاظ برابری اقتصادی و جنسیتی و اجتماعی در جهان وضعیتی اسفبار دارد. نه تنها برخی لیبرال دموکراسی‌های غربی، بلکه سوسیال دموکراسی‌های اسکاندیناوی در تامین برابری و عدالت (در کنار زندگی خوب برای شهروندانشان) آشکارا وضعیتی به مراتب بهتر از ایران دارند. خب چرا؟ ایشان می‌گوید ایراد از ساختار نیست و عملکرد ها مشکل دارد. من می‌گویم پس بیایید درباره ساختارها صحبت کنیم. و ایشان دوباره بجای دفاع از ساختار کنونی، مباحثی بشدت نظری و کلی را بعنوان هدف تشکیل حکومت در ایران مطرح می‌کند. و دوباره شروع از نقطه صفر.
و بسیار شرمنده ام که عنوانی اینقدر کلیشه‌ای برای این نوشتار انتخاب کرده‌ام. اما در عین کلیشه بودن شاید شباهت جالبی باشد. کتاب «قلعه حیوانات» را می‌گویم که گر چه در نقد انقلاب اکتبر 1917 نوشته شده، اما شباهتی غریب با انقلاب دیگری هم دارد. تغییر شعارها و بوجود آمدن گروه‌های برابرتر، خارج از دنیای قلعه حیوانات هم رخ می‌دهد. گروه‌هایی برابرتر و به تعبیر خود دوستان ارزشی، نیروهای خودی، که در تجمع و حمله و بی‌قانونی و هتک حرمت و فحاشی آزادند.
* * *
آقای عزیزی حتی وارد دفاع از سختار جمهوری اسلامی هم نمی‌شود. ایشان می‌گوید اطلاق لقب پاتریمونیالیسم به نظام جمهوری اسلامی اگر مغرضانه نباشد (؟!) به دلیل خطا در شناخت جمهوری اسلامی است: «حال آنکه جمهوری اسلامی، هم در مبنا و هم در غایت، مجزا از دیگر انواع حکومتی معاصر ماست». اما ایشان مطلقا وارد بحث کلامی به منظور شناخت بهتر از جمهوری اسلامی نمی‌شود و نه هیچ تلاش دیگری میکنند برای توضیح تفاوت‌های مبنایی حکومت ایران با دیگر حکومت‌ها در جهان و نه هیچ پاسخی به مطالب من درباره وجود یک دور بسته در این ساختار و نه هیچ دفاعی از ارکان این نظام.
من می‌گویم که بنابر تعاریف نظری، مشخصات نظام پاتریمونیال سنتی، عبارت است از: اطاعت بی چون و چرا از حاکم، پدرسالاری سیاسی، قداست دولت / حاکمیت و رابطه مستمر آن با خدا، غیر رقابتی بودن ساختار قدرت و عمودی بودن آن و اقتدار و مرکزیت شاه / حاکم به عنوان مالک کشور (حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی، نشر نی). خب، کجای انطباق این تعریف بر آنچه که در ایران داریم، غرض‌ورزی یا خطای شناختی است؟ ایشان چیزی در اینباره نمی‌گوید.
در مقابل ترجیح می‌دهند به سوالی پاسخ دهند که اصلا نه پرسش‌گرش مشخص است و نه زمینه طرح سوال به بحث مرتبط است. سخن گفتن از دال‌هایی شناور مانند جمهوریت و اسلامیت، بدون آنکه توافقی بر سر مصداق‌های آن حاصل شده باشد، بیشتر وارد شدن به گفتمانی طولانی و بی‌حاصل است. بنظر ایشان تقابل جمهوریت و اسلامیت یک شبهه است! این تقابل چه ارتباطی به ساختار جمهوری اسلامی دارد؟ ما به ازای خارجی این تقابل در سال‌های گذشته چه بوده؟ جمهوریت نظام یعنی کجای نظام؟ اسلامیت نظام بر اساس کدام تفسیر از دین؟ تقابل بین جمهوریت و اسلامیت، در عمل تقابل بین کدام ارکان نظام است؟ می‌پرسید اگر این تقابل پیش آمد چه باید بکنیم. من از شما می‌پرسم: من این سوال را پرسیدم؟!
* * *
در روزگاری که وبلاگ‌نویس منتقد حکومت حق و عدل در زندان جان می‌سپارد و وبلاگ‌نویس حامی آن حکم 6 ماه حبس می‌گیرد، همچون منی که در نقد ساختار حاکمیت وارد یک گفتگوی علنی میشود یعنی پیشاپیش سطحی از خطر را قبول کرده و تبعاتش را پذیرفته است. طبعا به این امید که دیالوگی شکل بگیرد و طرفین در یک فضای گفتمانی هم‌سطح به نقد و رد دلایل و استنادات یکدیگر بپردازند. اما چیزی که من می‌بینم کاملا متفاوت است. اینجا اساسا دیالوگی شکل نگرفته. هر کس در فضای فکری متمایزی حرف‌های خود را می‌گوید بدون اینکه وارد به چالش کشیدن نظرات طرف مقابل شود.
با وجود این من بنابر تقسیم‌بندی که از پیش داشته‌ام، و بعد از نقد نحوه چینش و تاثیر گذاری اجزای سیاسی حاکمیت مسلط بر ایران، در بخش دوم به نقد ساختار نظامی و قضایی، می‌پردازم. به این امید که آقای عزیزی در آخرین بخش از نوشته‌شان (قبل از جمع‌بندی نهایی) کمی هم به دفاع از عقاید شان درباره اجزا و ساختار نظام حاکمه بر ایران بپردازند.
* * *
با وجود همه اینها، در متن آقای عزیزی نکته ای هست که می‌تواند نقطه آغازی برای قسمت دوم این بحث باشد: یکی از آرزوهای جوانان انقلابی دهه پنجاه، یکی از اهدافی (و نه تنها هدف) که آنها را به اعتراض بر علیه رژیم پهلوی و تلاش برای تغییر حکومت وا می‌داشت، تلاش برای برابری و عدالت در جامعه بود. خواستهای که سابقه‌ای دیرین در ایران دارد آنچنانکه یکی از خواستهای اصلی جنبش مشروطه، تاسیس عدالتخانه بود. وجود مرجعی بی‌طرف برای رسیدگی به دعاوی حقوقی در کشور، هم در اختلافات حقوقی بین مردم با یکدیگر و هم در رسیدگی به اختلافات بین مردم از یک سو و دولت / حاکمیت از سوی دیگر. همین اهمیت در استقلال منجر به وجود اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ایران میشود. کما اینکه در اصل 156 قانون اساسی هم آمده که: «قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی...»
آیا در دو دهه گذشته قوه قضائیه در مناسبات قدرت بین گروه‌های مختلف و در کشمکش‌های سیاسی _ اجتماعی جامعه ایران بی‌طرف بوده و به عدالت رفتار کرده؟ آشکارا نه. بنظرم در اینکه پاسخ منفی است هیچ بحثی نمی‌تواند باشد. نگاهی به حبس بی‌محاکمه افراد، مرگ‌های مشکوک زندانیان منتقد در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، توقیف‌های مکرر مطبوعات غیرخودی، عدم رسیدگی به پرونده‌های شکایت از چهره‌های اصولگرا، نحوه اعترف گیری‌های رسانه‌ای از متهمان وابسته به هر گروهی جز اصولگرایان و در مقابل نحوه رفتار با متهمان وابسته به گروه‌های فشار در پرونده‌هایی مانند ترور سعید حجاریان و کوی دانشگاه گویای واقعیت مذکور است. اختلاف نظر تنها در این می‌تواند باشد که چرا؟ منبع این تبعیض در ساختار هاست و یک قاعده کلی است، یا یا این تبعیض‌ها ناشی از عملکردهای شخصی افراد است و استثناهایی است در میان یک ساختار قضایی مستقل و مبتنی بر نگرش یکسان و برابر؟
در قانون اساسی مصوب سال 58، در اصل 158،بالاترین مقام قضایی، شورای عالی قضایی 5 نفر و مرکب از افراد زیر تعیین شده بود:
- رییس دیوان عالی کشور.
- دادستان کل کشور.
- سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور
این ساختار به هر حال بر اساس شورا بنا شده بود. اما در بازنگری سال 68، بالاترین مقام قوه قضائیه فرد مورد انتصاب مقام رهبری تعیین شد. نگاهی به اسامی سه رییس قوه قضائیه در دوران گذشته به این نتیجه بدیهی منجر میشود که هر سه نفر، آشکارا به جناح سیاسی موسوم به جناح اصولگرا تعلق داشته‌اند. طبعا سخت است انتظار داشته باشیم وقتی روسای قوه قضائیه تماما از میان اعضای یک جناح سیاسی انتخاب می‌شوند در عملکرد این رکن دموکراسی تعادل و برابری برقرار باشد.
همچنین، گرچه در قانون اساسی، بر استقلال قوه قضائیه از دولت و مجلس تاکید شده، با این وجود انتصاب رییس دستگاه قضا از سوی مقام رهبری، به سادگی به معنای عدم استقلال دستگاه قضا از نهاد حاکمیت است. اصل بی‌طرفی در اینجا خیلی ساده زیر سوال می‌رود. رهبر عالی‌ترین جایگاه و راس هرم حاکمیت است و رییس قوه قضا مستقیما زیر نظر ایشان قرار دارد. در دعوایی حقوقی که یکطرف آن بخشی از مردم و طرف دیگر افراد و نهادهای وابسته به حاکمیت قرار دارند، چگونه می‌توان انتظار بی‌طرفی داشت؟
اتفاقات تلخ 18 تیر 78 را بیاد بیاورید و دادگاه‌های پس از آن را که در یک طرف دانشجویان به احکام اعدام و حبس‌های طویل المدت محکوم شدند و در طرف دیگر، از مجموع عوامل مهاجم تنها چند سرباز رده پایین احکامی سبک گرفتند و نیروهای لباس شخصی مهاجم حتی شناسایی هم نشدند. بیاد بیاورید عدم رسیدگی به شکایت رییس ستاد برگزاری انتخابات دولت اصلاح‌طلب از دبیر اصولگرای شورای نگهبان بعد از 12 سال! دادگاه‌های یکطرفه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی، کنفرانس برلین، پرونده‌های بی‌سرانجام قتل نویسندگان و مخالفان و غیره.
همچنین اتفاقات پس از سال 88، که در آنها آشکارا بر خلاف قوانین مربوطه، چهره متهمان در دادگاه علنا نشان داده شد، تعدادی از متهمان جلوی دوربین تلویزیون علیه خود اعتراف کردند و علیه تعدادی دیگر، برنامه‌های تلویزیونی تهیه شد. یا عدم پی‌گیری ضاربان و قاتلان و مهاجمان به منازل و خودروهای مردم و الخ. در تمام این موارد، قوه قضائیه نهادی از درون حاکمیت است، می‌خواهد در اختلافی بین حکومت و منتقدان به عدالت رفتار کند. چندان عجیب نیست که نتواند.
مادامی که رییس دستگاه قضا بوسیله عالی‌ترین مقام حکومت انتخاب میشود، مقامی که خودش (بطور طبیعی) گرایش آشکاری به یکی از جناح های سیاسی کشور دارد، به سختی می‌توان از کلیت این مجموعه، در دعواهای حقوقی بین جناح‌ها و افراد، و بین مردم و نهادهای وابسته به حاکمیت، انتظار بی‌طرفی و رعایت عدالت داشت.
در ساختار کنونی جمهوری اسلامی، قانون چهارچوبی برای حاکمیت نیست. قانون ابزاری در دست حکومت به منظور اعمال فشار بر منتقدان و مخالفان است. کما اینکه وقتی قوه قضائیه دفعتا ده‌ها روزنامه را در یک شب توقیف می‌کرد، استنادش به قانون بود؛ اگر چه قانون مصوب سال 1339! همانطور که حبس بی‌محاکمه مخالفان بوسیله نهاد قانون‌گذار و حافظ قانون انجام میشود و وزیر منتصب رهبری آشکارا رییس جمهور سابق کشور را به علت عدم حصر و حبس بی‌محاکمه بدهکار معرفی می‌کند. باز مقام های حاکمیت ایران با اجرای گزینشی قانون، تظاهرات منتقدان و مخالفان را لشکرکشی خیابانی می‌نامند و تنها به حامیان‌شان اجازه حضور در خیابان می‌دهند. تشکیل یکی از بزرگترین زندان‌ها برای روزنامه‌نگاران در جهان به نام قانون انجام میشود و الخ.
جالب است، بسیار جالب است که آقای عزیزی قانون را تعیین کننده (فصل الخطاب) نهایی حدود رهبر می‌خواند در حالیکه بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی، آشکارا نظر مقام رهبری را بالاتر از قانون و «فصل الخطاب» قلمداد میکنند. موضوعی که مطرح کردم و بی‌جواب ماند، حکم حکومتی بود که مقام رهبر را بالاتر از قانون قرار می‌دهد. بالاخره نظرتان درباره حکم حکومتی چیست؟ پاسخ می‌دهید؟
به نیروهای نظامی و انتظامی اشاره شد. نهادهایی دیگر که بعنوان ابزار سرکوب منتقدان و مخالفان بکار می‌روند. مجموعه‌هایی که نه تنها کلا خارج از حیطه نظارت نهادهای انتخابی حاکمیت (دولت و مجلس) هستند، بلکه فرماندهان آنها هم گرایشی آشکار به جناح موسوم به اصولگرا دارند.
هماهنگی دستگاه قضا و نهادهای نظامی و انتظامی، و انحصار آنها در دست فقط یک جناح سیاسی، بی‌شک در تبدیل ایران به یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران بی‌تاثیر نبوده. برخورد سخت با مخالفان، شامل دادگاهی و زندانی کردن افراد، بازجویی و شکنجه، برخورد با تجمعات اعتراضی غیردلخواه، نگهداری افراد در بازداشتگاه‌های خارج از مجموعه سازمان زندان‌ها که بخصوص در دوران موسوم به اصلاحات اتفاقی رایج بود، فیلترینگ بی‌رویه سایت‌ها و وبلاگ‌های خبری – تحلیلی غیروابسته، توقیف بی‌رویه مطبوعات و حتی اعمال فشار بر بستگان و خانواده متهمان که در موارد متعدد باعث مرگ اعضای خانواده متهمان هم شده است، بخشی عادی (و غیرقابل انکار) از راهبرد جناح اصولگرا به منظور رقابت با رقبای خود در عرصه سیاسی بوده است.
متاسفانه مجموعه حاکمیت / جناح اصولگرا (که تفکیک شان از یکدیگر کاری دشوار است) در این رقابت سخت افزاری، هر جا که لازم بوده از نیروهای لباس شخصی (تحت عنوان افرادخودسر یا خودجوش و یا گروه‌های موسوم به انصار حزب الله) هم استفاده کرده‌اند. در دو دهه گذشته، بخصوص در دوران موسوم به اصلاحات، که مجموعه نهادهای انتخابی حاکمیت (دولت، مجلس و شوراهای شهر و روستا) در اختیار این جناح بود، گروه های حزب‌الله در سرتاسر کشور کارنامه‌ای پربار داشتند: از حمله به تجمعات دانشجویی گرفته، تا لغو سخنرانی‌ها و همایش‌های مجوزدار حتی درون دانشگاه‌ها، تا بر هم زدن مراسم فرهنگی و آتش زدن کتابفروشی‌ها و برقراری ایست‌های بازرسی شهری و دستگیری جوانان و حبس آنها در پایگاه‌های بسیج و حمله به خوابگاه‌های دانشجویی (تهران، تبریز، طرشت، خوابگاه های خیابان به آفرین و بسیار نمونه های دیگر) و حمله و ورود به درون دانشگاه‌ها و برپاکردن چوبه دار برای افراد! حتی ضرب شتم استانداران، نمایندگان مجلس و وزرای کشور و در یک مورد ضرب و شتم و ربودن و حبس رییس دانشگاه علم و صنعت برای حدود یک روز!
پرسش اساسی این است: وقوع و عدم برخورد با مسببان این اتفاقات در دنیای امروز چندان عادی نیست. وقتی مجموعه نهادهای قضایی، نظامی و انتظامی یک کشور بطور کامل در اختیار یک جناح است و این تملک بطور ساختاری و ریشه‌ای در درازمدت هم ادامه خواهد داشت، بطور نظری چگونه می‌توان از عدم وقوع دوباره این حوادث در آینده مطمئن بود؟
و یک بحث حاشیه‌ای: بی‌شک این قرارگرفتن نهادهای نظامی در سایه و خروج آنها از نظارت رسانه‌ها و مردم (که در سایه ریاکاری‌هایی تحت عنوان تقدس بخشی به نظام و نهادهایش گسترش بیشتر یافته) در گسترش و وجود فساد اقتصادی بی‌تاثیر نبوده و نیست. به خبرهای زیر که همگی از رسانه‌های دارای مجوز کار منعکس شده‌اند توجه کنید:
اول: خبرنگار می‌پرسد: رسانه‌های نزدیک به دولت از این افراد اسم می‌برند و می‌گویند چطور آریای سه هزار میلیاردی افشا میشود تا به دولت منتسب شود، اما باقری درمنی، بدهکار دو هزار میلیارد تومانی که بسیار قبل‌تر از پرونده آریا بوده افشا نمی‌شود؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور پاسخ می‌دهد: من الان زیاد از جزییات این پرونده اطلاع ندارم و معذورم از توضیحات چون جزییات را نمی‌دانم. الان چیزی ندارم که بگویم.
دوم: همان خبرنگار می‌پرسد: یکی از جدید‌ترین شیوه‌های رانت‌خواری در کشور، دلالی برای دور زدن تحریم است. حرف از ده‌ها میلیون دلار است که به این بهانه از طرف اشخاص از کشور بیرون برده میشود ... اینجا می‌بینیم 10 تا 20 درصد به افرادی که واسطه هستند سود داده میشود. مساله‌ای که از نظر رسانه‌ها دور نمانده و بسیاری معترض هستند که رانت‌های خیلی ویژه‌ای ایجاد شده که اصلا رقابتی نیست. سازمان بازرسی به این ورود داشت یا اصلا حساسیتی روی این مساله داشت؟ ... این افراد چه کسانی هستند و چه صلاحیتی دارند؟ چگونه انتخاب می‌شوند؟
و پاسخ می‌شنود: «این اختیاراتی است که مقام‌های دولتی دارند و تشخیص‌شان این است که فلانی توانایی‌اش برای انجام این کار زیاد است. این دیگر در اختیار آن‌هاست و نمی‌توانیم به آنها بگوییم به این آدم بدهید، به آن ندهید. معیار خاصی هم ندارد».
(منبع: مصاحبه مجله تجارت فردا با مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور)
سوم: به نقل از سایت الف: دولت در مصوبه‌ای تعرفه واردات خودروهای خارجی را 45 درصد کاهش می‌دهد. چند ساعت بعد 1100 دستگاه خودروی با حجم بالای 2500 سی سی وارد با تعرفه جدید وارد کشور میشود. سپس دولت در مصوبه‌ای جدیدتر، واردات خودروهای بالای 2500 سی سی را ممنوع می‌کند!
چهارم: به نقل از همشهری آنلاین: رییس کمیسیون شوراها: تعداد 500 دستگاه خودروی لوکس پورشه از طریق جزیره ابوموسی به کشور وارد شده که مرجع واردکننده و ارز تخصیصی به آن مبهم است.
* * *
این حجم از فساد اقتصادی در کشور که احتمالا فقط گوشه‌هایی از آن رسانه‌ای میشود، ناشی از چیست؟ شبکه‌های فساد چگونه به حیات خود ادامه می‌دهند و چگونه است که مقابله‌ای موثر با آنها صورت نمی‌گیرد؟ جزیره ابوموسی در اختیار کدام نهاد نظامی است؟ بنیادهای اقتصادی که زیر نظر بالاترین مقام‌های سیاسی کشور اداره می‌شوند، به کدام نهاد پاسخ گو هستند؟ رانت‌های اطلاعاتی در اختیار چه کسانی است؟ این همه فساد برایتان تاسف‌آور و مهمتر، تفکر برانگیز نیست؟ بجای تحلیل عوامل فساد گسترده اقتصادی در کشور، همچنان علاقه دارید رویاهایی برآورده نشده برقراری عدالت و برابری در ایران را مرور کنید؟ نهایتا پرسش من این است: در ساختار غیر رقابتی، غیر نظارتی موجود، عجیب است اگر ایران یکی از آخرین کشورها در مقابله با فساد باشد؟
* * *
درباره پاسخ های آقای عزیزی به پرسش های مطرح شده در متن قبلی:
1. ایشان می‌فرماید: «نظارت عملی و واضح مجلس خبرگان بر شخص رهبر، نتیجه اجرای این قانون خواهد بود». خب بخشی از صحبت من همین بود که گرچه نظارت آشکار مجلس خبرگان بر عملکرد رهبر در روح و متن قانون اساسی آشکار است، اما مجلس خبرگانی که برآمده از ساختار فعلی نظام و مشخصا برآمده از نظارت استصوابی شورای نگهبان است، بجای جایگاه ناظر بر عملکرد رهبر، عملا مطیع و فرودست مقام رهبری است و بیانیه های مجلس خبرگان را مثال آوردم که تماما تملق گویی رهبری است و اظهار نظر رییس این مجلس که نظارت مجلس خبرگان بر رهبر را نظارت حمایتی می‌داند و عقیده دارد وظیفه اعضای مجلس خبرگان، حمایت از رهبر در برابر هجمه هاست. پس وضعیت فعلی آشکارا ناقض روح قانون اساسی است. نه؟
2. آقای عزیزی می‌گوید: «رهبر و اختیاراتش، همان است که در قانون ذکر شده و فراتر از قانون نیست». چه خوب. امیدوارم روزی برسد که تمام مسوولین جمهوری اسلامی و هواداران رهبر، بجای فصل‌الخطاب دانستن رهبر و فراقانونی دانستن اوامر رهبری، قانون را تعیین کننده چهارچوب رهبر بدانند. همچنین به امید روزی که بارزترین نماد جایگاه فراقانونی رهبر یعنی حکم حکومتی تنها بعنوان فصل دیگری از تاریخ اقتدارگرایی ایرانی، تنها در کتاب‌های درسی تدریس شود. همچنین به امید روزی که انتقاد از عملکرد و نظرات رهبر در رسانه‌های عمومی کشور مشاهده شود.
بعد از انتشار قسمت اول این نوشته، کامنت هایی انتقادآمیز هم در محیط گوگل پلاس منتشر شده بود که خوب است اینجا درباره آنها هم صحبت شود:
1. آیا انتخاب گزینه مدعی تغییر در انتخابات، به معنای وجود دموکراسی در ایران نیست؟
و پاسخ به پرسش‌های آقای توحید عزیزی:
سوال اول ایشان:
شما در مقاله‌ی دوم گفته اید: «اعتقاد دارم قانون اساسی مصوب سال ۵۸ و بازنگری شده در سال ۶۸، هرگز پاسخگوی نیازهای ایران سال ۹۲ نیست».
من متوجه نمی‌شوم که آیا شما «قانون اساسی» را به این دلیل مناسب ایران امروزی نمی‌دانید، چون بر مبنای «ولایت فقیه» تنظیم شده است، یا با مبنای آن مشکلی ندارید و تئوریزه کردن «ولایت فقیه» در این قانون اساسی را نامناسب می‌دانید؟ به عبارت دیگر، آیا «ولایت فقیه» (با تعاریفی که امام در کتاب «حکومت اسلامی» آورده اند) را پاسخگویی ایران امروزی نمی‌دانید، یا «قانون اساسی» فعلی را (و ایرادی به اصل «ولایت فقیه» ندارید)؟
پاسخ من: بخش اول یادداشت درباره همین موضوع بود. پرسش دوباره این موضوع این ابهام را بدنبال دارد که مبادا مطلب قبلی با دقت خوانده نشده. بطور خلاصه تکرار می‌کنم: تفسیر قانون اساسی در خود قانون بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده. شورایی که چهارچوبی بشدت بسته داشته و تماما در اختیار یک جناح و تفکر خاص است. تفاسیر این شورا از قانون، و جایگاه فراقانونی که برای رهبر قائل شده، درحالیکه عملا رهبری بالاترین مقام سیاسی حاکمیت در ایران و کاملا خارج از نظارت سایر نهادهاست و اختیارات فراوان رهبر (از جمله انتصاب رییس دستگاه قضا، انتصاب مدیران نهادهای نظامی و انتظامی کشور، انتصاب رییس سازمان صداسیما، انتصاب مدیران سازمان های اقتصادی در سایه، انتصاب اعضای شورای نگهبان، حتی اختیارات غیر قانونی از جمله تائید عزل و نصب وزرای حساس دولت مانند وزیر اطلاعات، کشور و ...) در عمل قدرتی بسیار زیاد به رهبر می‌دهد. چنانچه بطور تئوریک رهبر می‌تواند با اختیاراتش تمامی امور کشور را در اختیار خود گرفته، نهادهای انتخابی مانند دولت و مجلس را از حیض انتفاع کلا خارج کند.
سوال دوم ایشان:
"با توجه به پرسش قبل، اگر «اصل ولایت فقیه» را قبول ندارید، آیا اصل یا اصول دیگری را می‌شناسید که نگاشته و تئوریزه شده باشد، مبانی درست و قابل استنادی داشته باشد، و مورد پذیرش اکثریت مردم کشور باشد؟ آیا چنین چیزی (چیزی مانند کتاب «حکومت اسلامی» امام خمینی (ره) در حال حاضر وجود دارد که نوع دیگری از حکومت را برای مردم ایران در نظر بگیرد؟ مردمی که ۹۵% آنها، دست کم اسماً، مسلمان هستند؟
(اگر در پاسخ پرسش ۱، «ولایت فقیه» را قبول دارید و مشکل را در «قانون اساسی» می‌دانید، لطفا همین پرسش را در مورد قانون اساسی توضیح دهید. آیا مطلب مکتوب و مدونی (رسمی یا غیر رسمی) وجود دارد که نسخه‌ی پیشنهادی بهتری از قانون اساسی بر اساس «ولایت فقیه» ارایه دهد و مقبول هم باشد؟)
پاسخ من: ایران تنها کشور مسلمان جهان نیست. کشورهای فراوانی هستند که درصد های بالایی از مسلمانان را در خود جای داده اند. ترکیه، مالزی و اندونزی، کشورهای شمال آفریقا، عراق، و غیره. چرا ایران نتواند مانند آنها نظامی بر اساس ساختار جمهوری ریاستی و پارلمانی تشکیل دهد؟ وقتی 95% جمعیت ایران مسلمان هستند، حتما مجلس و رئیس جمهور برآمده از رای مردم هم مسلمان خواهند بود. نظام زاده این ساختار هم اسلامی خواهد بود. اساسا چه نیازی است به پیش بینی نهادهای موازی انتصابی، که عملا اختیارات و قدرت بسیار بیشتری از نهادهای انتخابی (شامل مجلس و دولت) دارند؟ آیا مردم ایران تفاوتی با سایر مردم دنیا دارند که لازم باشد تئوری حکومتی جدیدی برای آنها تدوین شود؟
ضمنا، ایشان از مقبولیت ولایت فقیه نزد مردم می‌گویند. مبنای این ادعا مشخص نیست. وقتی در رسانه‌های رسمی و داخلی، حتی نقد ولایت فقیه جزو خطوط قرمز است چگونه می‌توان وزن مخالفان و موافقان ولایت فقیه را سنجید؟، وقتی عدم پذیرش ولایت فقیه شرک به خدا تعبیر میشود]+ و +[ (و برخی هواداران حاکمیت وقیحانه از این صدور حکم ارتداد برای غیر معتقدان به ولایت فقیه حمایت میکنند+) انتظار دارید عموم مردم چگونه به مخالفت و عدم اعتقاد به ولی فقیه (که مساوی شرک و کفر تعبیر میشود و مجازاتش هم مشخص است) اعتراف کنند؟
سوال سوم ایشان:
«ولایت فقیه مطلقه» چیست؟ آیا امکان دارد با استناد به مکتوبات معتبر فقهی: الف ـ انواع ولایت فقیه؛ ب ـ علت استفاده ی کلمه‌ی «مطلقه» در نامگذاری «ولایت مطلقه فقیه» و معنی آن؛ و ج ـ تفاوت «ولایت فقیه مطلقه» با انواع دیگر «ولایت فقیه» را به اختصار توضیح دهید؟
پاسخ: خیر. امکان ندارد چون بنده فقه نخوانده‌ام و اساسا از موضع فقهی درباره ساختار کنونی بحث نمی‌کنیم.
حرف آخر:
نیمی از مطلب دوم آقای عزیزی، اختصاص به پاسخ های ایشان به پرسش من دارد. در واقع اگر پاسخ های ایشان و پرسش هایشان را حذف کنیم، نیمی از متن 1200 کلمه ایشان نیز حذف میشود. با توجه به صحبت های گفته شده در مقدمه، من سوالی از ایشان ندارم، به این امید که ایشان در آخرین بخش از نوشته شان با تمرکز بیشتری به دفاع مفید از ساختار جمهوری اسلامی بپردازند.
پی‌نوشت:
«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر