دیگر تقریبا قطعی شده که کاندیدای مورد نظر رهبر نظام «سعید جلیلی» است و او با چراغ سبز رهبری وارد عرصه رقابت شده است. اما این تحلیل به حمایت رهبری از آقای جلیلی متکی نیست، بلکه بر این حقیقت استوار است که چه چنین حمایتی وجود داشته باشد و چه نباشد، در هر صورت رهبر نظام قاطعانه از ورود نماینده کشور در مذاکرات هسته‌ای به عرصه یک رقابت انتخاباتی جلوگیری نکرده است. این اشتباه فاحشی است که با الفبای عقلانیت و محاسبه‌گری سیاسی نیز هم‌خوانی ندارد و پیشاپیش شکستی قطعی و پرداخت هزینه‌ای گزاف برای منافع ملی و مواضع کشور در جریان مذاکرات جهانی را به همراه خواهد داشت.
برای درک موضوع می‌توان چند سرنوشت زیر را پیش روی سعید جلیلی متصور بود، با این توضیح که این سناریو‌ها مدعی پیش‌بینی واقعیات سیاسی نیستند و صرفا تلاش می‌کنند تمامی حالت‌های ممکن را در نظر بگیرند:
۱- رد صلاحیت جلیلی: طبیعی است که این سناریو احتمالا غیر ممکن است اما در چهارچوب حالت‌های «ممکن» اگر بخواهیم به آن بپردازیم باید بگوییم پیام چنین روی‌دادی به جهان این خواهد بود که مذاکره کننده ایرانی در مهم‌ترین چالش بین‌المللی کشور به لحاظ شخصی هیچ گونه مشروعیت و مقبولیتی در داخل حکومت ندارد و صرفا از او با عنوان یک «پیک نامه‌رسان» در جریان مذاکرات استفاده می‌شود. طبیعی است که این حالت موضع جلیلی در جریان مذاکرات را تا چه میزان تضعیف خواهد کرد.
۲- تایید صلاحیت جلیلی و به اجماع نرسیدن اصول‌گرایان: در این سناریو (که از حالت نخستین بسیار محتمل‌تر است) جهان غرب درخواهد یافت که مواضع کنونی حکومت در جریان پرونده هسته‌ای حتی در اردوگاه اصول‌گرایان هم مورد اتفاق نیست. به خوبی می‌دانیم که سعید جلیلی بجز عملکرد خود در پرونده هسته‌ای هیچ سابقه قابل ذکری در عرصه سیاست ندارد و تنها هویت قابل اعتنای او در فضای سیاسی کشور، همان «مذاکره کننده هسته‌ای» است. حال اگر جهان دریابد که عملکرد جلیلی در جریان مذاکرات حتی اصول‌گرایان را هم ناامید کرده، به خوبی درخواهد یافت که روی‌کرد سخت‌گیرانه کنونی‌اش پیروز شده و باید به آن ادامه دهد.
۳- تایید صلاحیت جلیلی و اجماع اصول‌گرایان بر روی او: این خوش‌بینانه‌ترین حالتی است که حامیان نامزدی جلیلی می‌توانند به آن امید ببندند. با این حال حتی در این سناریو نیز جناح مقابل (اصلاح‌طلبان یا تیم دولت) در جریان رقابت انتخاباتی قطعا عملکرد او را به چالش خواهند کشید. تردیدی نیست که اصلاح‌طلبان می‌خواهند به مردم یادآوری کنند که پرونده هسته‌ای کشور در دوران اصلاحات تا چه میزان در وضعیت بهتری قرار داشت و بدون هیچ باج و امتیاز اضافه‌ای به جهان غرب، از ارجاع پرونده به شورای امنیت و تصویب تحریم‌های کمرشکن جلوگیری شده بود. تیم دولت هم چه در انتخابات حضور داشته باشد و چه نداشته باشد (یعنی مشایی رد صلاحیت شود) قطعا فرصت را غنیمت خواهد شمرد تا در یک انتقام‌جویی تاریخی، همان‌گونه که پیش از این هم احمدی‌نژاد به صورت جسته و گریخته اشاره کرده بود، مسوولیت سنگین تحریم‌های کشور و گرانی و فقر و رکود ناشی از آن را یکسره به گردن جلیلی بیندازد. در نهایت، دست‌کم دو صدای کاملا مخالف از داخل کشور علیه سیاست‌های کنونی حکومت در جریان مذاکرات هسته‌ای بلند خواهد شد و ادعای رهبر کشور مبنی بر یکپارچگی حکومت در مواضع هسته‌ای را باطل خواهد کرد. این حقیقت بدون تردید از نگاه جهانیان به دور نمی‌ماند و جهان غرب را به اطمینان می‌رساند که سیاست‌های هسته‌ای رهبر نظام، حتی از نگاه جناح‌های سیاسی داخل کشور به شکست انجامیده و با تداوم فشارهایی نظیر تحریم، دیر یا زود رهبری در مواضع هسته‌ای تنها خواهد ماند.
در یک صورت‌بندی دیگر، حضور جلیلی در انتخابات را می‌توان با دو پیامد قابل تصور سنجید:
حالت خوش‌بینانه برای رهبری این است که او پیروز انتخابات شود و مثلا ۶۰ درصد آرای نهایی را به خود اختصاص دهد. باید گفت که حتی در این حالت خوش‌بینانه هم اولا تمامی جدال‌ها و انتقادهای دوران تبلیغاتی پیش چشم ایرانیان و جهانیان قرار گرفته است و در نهایت همه می‌بینند که علی‌رغم تبلیغات فراگیر حکومتی، درصد قابل توجهی از ایرانیان از ادامه سیاست کنونی ناامید یا با آن مخالف هستند. پس غرب می‌تواند دست‌کم چهار سال دیگر به انتظار نشسته و حتی فشارهایش را تقویت کند و به این امید بماند که در انتخابات بعدی همین اکثریت نسبی هم از سیاستی که جلیلی نماینده آن است روی‌گردان شود. (یعنی در این حالت غرب تلاش می‌کند رسیدن به یک توافق نهایی را به تعویق بیندازد)
اما در حالت بدبینانه برای رهبری، جلیلی در انتخابات شکست خواهد خورد که چنین احتمالی به معنای برچیده شدن بساط کامل سیاست‌هایی است که به صورت مستقیم از جانب شخص رهبر نظام تجویز شده و با هزینه‌های گزاف به کشور تحمیل شده است. بدین ترتیب نه تنها خیال جهان غرب از توقف و شکست مطلق این سیاست آسوده می‌شود، بلکه حتی تیم مذاکره کننده بعدی هم با فرض اصلاح رویه نادرست کنونی، از ابتدا در برخورد با هم‌تایان غربی خود در موضع ضعف قرار خواهد داشت. در واقع، وقتی با یک «شبهه رفراندوم انتخاباتی» پیرامون مساله هسته‌ای، دست حکومت ایران پیش روی جهان باز شود، عملا قدرت مذاکره و چانه‌زنی‌اش در چهارچوب هر سیاستی (چه سیاست فعلی و چه سیاست‌های احتمالی جایگزین) کاهش چشم‌گیری خواهد یافت.
به صورت کلی این قانون نانوشته‌ای است که هیچ سیاست‌مدار عاقلی وزن و پشتوانه واقعی مواضع خود را در پیش چشم طرف مقابل خود آشکار نکرده و به محک نمی‌گذارد. به ویژه وقتی که پای مذاکرات بین‌المللی در میان باشد، هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که با وارد کردن این موضوع به جریان یک جدال داخلی، اختلاف نظرات داخلی را پیش چشم طرف خارجی به نمایش گذاشته و منافع ملی را در سودای کسب منافع شخصی و جناحی به خطر بیندازیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر