هفته گذشته آیت‌الله مصباح یزدی اعلام کرد که «مساله اساسی کشور مشکلات اقتصادی نیست» و افزود «ما رییس جمهوری می‌خواهیم که نسبت به ارزش‌های اسلامی دغدغه داشته باشد». (+) «مهدی کوچک‌زاده» هم با تاکید بر «آماده‌سازی زمینه ظهور» به عنوان وظیفه رییس جمهور هشدار داد که «مسایل اقتصادی و مادی اگر لحظه‌ای مسوولان را از وظیفه‌ای که دارند منحرف کنند خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد». (+)
به نظر می‌رسد که دست‌کم بخشی از اصولگرایانی که هشت سال پیش توانستند با تکیه بر شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره مردم» پیروز انتخابات شوند، در پس ناکامی‌های پیاپی اقتصادی تمرکز خود را بر روی اهداف دیگری قرار داده‌اند. شخص رییس دولت هم به ناچار باید در جایگاه مدافع وضعیت کنونی اقتصاد کشور قرار گرفته و حداقل به توجیه بخشی از مشکلات بپردازد. موقعیتی که قطعا مورد اقبال رای‌دهندگان قرار نخواهد گرفت. تمرکز بیش از اندازه احمدی‌نژاد بر وعده افزایش یارانه‌ها هم هرچند می‌تواند برای بخشی از رای‌دهندگان وسوسه‌برانگیز باشد، اما در کل کارآمدی قابل انتظار خود را به دو دلیل از دست داده است: نخست تکرار بهانه‌هایی همچون «اجازه نمی‌دهند» است که تصویری از ضعف گوینده را در اذهان مخاطب تداعی می‌کند و دوم تجربه تلخ تبعات تورمی طرح حذف یارانه‌ها است که دیگر از سطح اعداد و ارقام هشدارآمیز اقتصاددان‌ها فراتر رفته و با تمامی ابعادش در زندگی روزمره شهروندان رسوخ کرده است.
در چنین وضعیتی، همه چیز برای اصلاح‌طلبان فراهم است تا با تکیه بر بزرگترین دغدغه عینی مردم، همان نقطه ضعفی را که در سال ۸۴ از آن ضربه خوردند به یک برگ برنده بدل کنند. در این راه، پس از تحریم‌های جهانی، بزرگترین چالش اقتصادی پیش روی اصلاح‌طلبان شیوه برخورد با طرح حذف یارانه‌ها است. طرحی که توقف آن، اگر هم در حیطه اختیارات دولت باشد، می‌تواند با نارضایتی شدید توده شهروندان مواجه شود، اما تداوم و گسترش آن نیز احتمالا به اضمحلال بنیان اقتصادی کشور خواهد انجامید. حجم نقدینگی کشور در طول فعالیت هشت ساله دولت‌های نهم و دهم تا هفت برابر افزایش یافته است. مترادف شدن این سطح از رشد نقدینگی با رکود تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی طبیعتا تورمی را به همراه خواهد داشت که هم‌اکنون شاهد بخشی از آن هستیم. بدین ترتیب، نه تنها افزایش نرخ یارانه‌ها، بلکه حتی تداوم روند موجود هم احتمالا اوضاع را از همین که هست بدتر خواهد کرد. پس پیشنهاد جایگزین چه می‌تواند باشد؟
متاسفانه با انتشار بخش دوم از برنامه اصلاح‌طلبان(+)، مشخص شد که هنوز هم هیچ طرح و ایده مشخصی برای مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور ارایه نشده است. طرح یک سری شعارها و اهداف کلی به عنوان برنامه، اگر به معنای غفلت کامل از لزوم برنامه‌ریزی اقتصادی نباشد، احتمالا بدین معناست که تیم اقتصادی اصلاح‌طلبان هم به نوعی با تداوم روند سیاست حذف یارانه‌ها موافق است و تنها تفاوت نگاهش در شیوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از محل حذف یارانه‌ها است. جایی که به تعبیر برنامه ارایه شده از جانب اصلاح‌طلبان دولت احمدی‌نژاد همه پول را صرفا خرج «خرید رای» برای خودش کرد، اما اصلاح‌طلبان می‌خواهند آن را صرف تقویت بخش تولید کنند. با این حال من از اساس با این طرح و تداوم و تغییرات جزیی در آن مخالف هستم. به ویژه در شرایطی که جامعه اسیر یک فقر و تورم بحرانی شده و برای سپری کردن یک دوره گذار برای به ثمر نشستن سیاست‌های اقتصادی اصلاح‌طلبان با مشکل جدی مواجه است. اما پیشنهاد جایگزین چه می‌تواند باشد؟
به گزارش خبرگزاری مهر، در سال‌های ۸۸ و ۸۹ حدود ۲.۵ تا ۴ درصد از جمعیت کشور به دلیل آنکه توان پرداخت هزینه‌های درمان را نداشته‌اند با فروش وسایل زندگی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. این آمار در سال‌های ۹۰ تا ۹۱ به مرز ۷.۵ درصد هم رسیده است. آمارهای دیگری نیز نشان می‌دهد که سهم مردم ایران از پرداخت هزینه‌های سلامت بیش از ۵۴.۸ درصد است که با احتساب هزینه‌های بیمه حتی تا ۷۵درصد هم می‌رسد. مقایسه کنید با میانگین جهانی که تنها ۱۸ درصد است! (اینجا+)
قانون اساسی ما در اصول ۳، ۲۹ و ۴۳ خود، به صورت مکرر بر لزوم تامین بیمه و امکان بهداشت و درمان برای تمامی شهروندان جامعه تاکید کرده است. وظیفه‌ای که قانون‌گزار «دولت» را مسوول آن می‌داند اما آمارهای اخیر نشان می‌دهد که علی‌رغم درآمدهای چندصد میلیارد دلاری دولت‌های نهم و دهم محقق نشده و ای بسا رو به وخامت نیز گذاشته است. به باور من، اصلاح‌طلبان می‌توانند با توجه ویژه به گسترش پوشش بیمه همگانی و حمایت‌های تامین اجتماعی، از یک سو به اصولی معوق مانده از قانون اساسی جامه عمل بپوشانند و از سوی دیگر، سیاستی جایگزین برای افزایش نقدینگی کشور از طریق افزایش یارانه‌ها ارایه دهند. بدین ترتیب، دست‌کم بخشی از سهم افزایش یارانه اقشار نیازمند می‌تواند در قالب پوشش بیمه و یا تکمیل و افزایش سهم خدمات درمانی به آن‌ها واگذار شود. سیاستی که حتی شعار انتخاباتی آن هم می‌تواند مورد توجه و اقبال شهروندان قرار گیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر