در باب «مشروعیت» و روی‌کرد نادرست رسانه‌ای به آن

از کلیدواژه‌های پر استفاده در فرهنگ سیاسی و رسانه‌ای ما، یکی هم باید به بحث «مشروعیت» اشاره کرد که زیاد استفاده می‌شود، اما کمتر مشخص‌ است که در چه معنایی به کار می‌رود. مثلا می‌گویند با فلان حرکت مشروعیت نظام افزایش یا کاهش می‌یابد. این تعبیر در ذهن شما چه مفهومی را تداعی می‌کند؟ آیا ذهن شما به سمت تبلیغات معمول رسانه‌ای حکومت می‌رود؟ آیا گمان می‌کنید افزایش مشروعیت نظام یعنی اینکه «یک عده آدم کم اطلاع، چه در داخل و چه در بین کشورهای جهانی گول ظاهر حکومت را می‌خورند»؟ کاربرد رسانه‌ای مشروعیت معمولا گنگ و فاقد مفهوم و اعتبار است. به همین دلیل با توانایی پاسخ‌گویی ندارد. برای سنجش این ادعا به موارد زیر دقت کنید:

پرسش‌هایی از یک کلیشه رایج:

رایج‌ترین کلیشه از مفهوم «مشروعیت» در فضای رسانه‌ای آن است که حضور گسترده مردم در انتخابات «مشروعیت» نظام حاکم را افزایش می‌دهد. در این کلیشه، درصد مشارکت مردم در انتخابات به عنوان یک شاخص از مشروعیت حکومت معرفی می‌شود. در پاسخ به این برداشت، می‌توان پرسید: «آیا انتخابات دومین دوره شوراهای شهر و روستا، سبب افزایش مشروعیت نظام جمهوری اسلامی شد و یا سبب کاهش مشروعیت آن»؟

توضیح آنکه انتخابات دوم شوراها، قطعا آزادترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی و احتمالا آزادترین انتخابات تاریخ کشور بود که بجز گروه‌های سلطنت‌طلب، مجاهدین و کمونیست‌ها، تقریبا همه گروه‌های حاضر در آن نماینده داشتند اما در نهایت، با کمترین مشارکت مردمی مواجه شد به طوری که در تهران چیزی حدود ۱۷درصد مردم پای صندوق‌های رای رفتند. اما آیا این اتفاق کاهش مشروعیت حکومت را به همراه داشت؟ آیا در نقطه مقابل انتخابات شورای دوم، حضور نزدیک به ۸۰ درصد از واجدین شرایط در انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ به افزایش مشروعیت حکومت منتهی شد؟ پاسخ قطعا باید منفی باشد.

پرسش دیگری که کلیشه رایج «مشروعیت» نمی‌تواند به آن پاسخ دهد، میزان تاثیرگزاری این عامل در روند حرکتی حکومت است. فرض کنیم که مشروعیت حکومت، برگرفته از درصد مشارکت شهروندان در انتخابات باشد. توافق داریم که کاهش مشروعیت، قرار است به بحرانی برای حکومت بدل شود که ای بسا آن را در معرض سقوط قرار دهد. در نقطه مقابل، می‌دانیم که حکومت‌های اقتدارگرا علاقمند هستند که تا حد امکان مردم را از دخالت‌های سیاسی-اجتماعی دور کرده و حتی‌المقدور انتخابات را از معنا تهی کنند. پرسش اینجا است: «غیبت مردم، کار چنین حکومتی را آسان‌تر می‌کند یا سخت‌تر؟»

و آخرین پرسش آنکه باز هم فرض می‌گیریم که میزان مشارکت مردمی نمایان‌گر مشروعیت حکومت باشد. آیا اگر حکومتی بتواند آمار رای دهندگان را با تقلب یا تهدید و تطمیع افزایش دهد، بر میزان مشروعیت خودش افزوده است؟ می‌دانیم که تحت هیچ شرایطی در فردای روز انتخابات، دستگاه تبلیغاتی حکومت نمی‌پذیرد که مشارکت در انتخابات کاهش یافته. حال یا با تبلیغات، یا عدد سازی و یا هر روش دیگری ادعا می‌کند که مشارکت بالا بوده است. ادعایی که مخالفان هم هیچ ابزار یا سند قابل اتکایی برای رد آن ندارند. آیا این بدان معناست که حکومت توانسته با چنین ترفندهایی مشروعیت خود را حفظ کند؟

تعریفی کارآمدتر برای مشروعیت

طبیعتا معیار «مشروعیت» تنها زمانی به درد ما می‌خورد که بتوانیم با اتکا به آن به پرسش‌هایی از قبیل آنچه ذکر شد پاسخ دهیم. ما نیاز داریم تا با سنجش یک معیار، وضعیت حکومت را بررسی کنیم و بتوانیم به صورت متقابل برای افزایش یا کاهش آن برنامه‌ریزی کنیم. بدین منظور و در گام نخست باید نگاه خود به مفهوم «مشروعیت» را اصلاح کنیم. در این زمینه، علوم سیاسی تعاریف فراوان و بحث‌های بی‌پایانی دارد. اجازه بدهید از این مجموعه تعاریف، دو معیار را به صورت خلاصه مطرح کنیم:

۱- مشروعیت، معیار پذیرش حق حاکمیت گروه مستقر در میان مردم است.

۲- مشروعیت، میزان هم‌دلی و هم‌راهی مردم برای تداوم وضعیت حاکمیت است.

حال اجازه بدهید ببینیم با این دو تعریف، چه پاسخی می‌توان به پرسش‌های قبلی داد:

الف) آیا درصد مشارکت مردمی می‌تواند معیاری برای «مشروعیت» باشد؟

هم بلی، و هم خیر. بستگی دارد مردم با چه روی‌کردی در انتخابات شرکت کنند و یا به چه دلیلی شرکت نکنند. مثلا در کشورهای پیشرفته از  آنجا که هر یک از گروه‌های رقیب قدرت را در دست بگیرند، به هر حال حداقل‌هایی از زندگی شهروندان تامین بوده و حقوق اساسی آن‌ها تضمین شده است، درصد قابل توجهی از مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند. (وضعیتی که شهروند تهرانی در برابر انتخابات شورای شهر پیدا می‌کند) در نقطه مقابل، گاه مردم عمیقا از وضعیت موجود ناراضی هستند و خواستار تغییرات بنیادین می‌شوند. این مطالبه ممکن است به جای مسیرهای پرهزینه‌ای همچون انقلاب، به مسیر کم‌هزینه‌تر انتخابات کشیده شود. بدین ترتیب، درصد مشارکت بالا می‌تواند به معنای یک «نه» بزرگ به تداوم وضعیت موجود یا همان «مشروعیت حکومت» قلمداد شود. (مثلا دوم خرداد ۷۶ یا ۲۲ خرداد ۸۸)

ب) کاهش مشروعیت چه تاثیری در روند حرکتی حکومت دارد؟

اگر میزان هم‌دلی مردم با حکومت کاهش یابد، قطعا سطح کارآمدی نهاد حکومت، ولو با بهره‌گیری از شایسته‌ترین نیروهایش رو به افول می‌گذارد. نتیجه آنکه حاکمیت دچار «بحران کارآمدی» می‌شود و مثلا همان‌طور که امروز در کشور ما مشاهده می‌شود، از اداره ساده‌ترین امور روزمره خودش هم بر نمی‌آید. مقایسه کنید با تاکیدهای فراوان مسوولین بر دوران جنگ، یعنی زمانی که مردم علی‌رغم تمام مشکلات با حاکمیت خود احساس هم‌دلی می‌کردند و تلاش می‌کردند تا ضعف‌ها و ایراداتش را با تلاش خود جبران کنند. با آن هم‌دلی ایران موفق شد دوران هشت‌ساله جنگ را به سلامت بگذراند، اما به چشم می‌بینیم که حکومت‌های دیکتاتوری که این «مشروعیت مردمی» را ندارند، با نخستین وزش نسیم جنگ متلاشی می‌شوند.

ج) آیا حکومت با تغییر میزان آرای انتخاباتی می‌تواند مشروعیت خود را تغییر دهد؟

پاسخ قطعا منفی است. درصد مشارکت انتخاباتی فقط یک عدد است. ربطی به واقعیت جامعه ندارد. این درصد ممکن است صرفا با عددسازی تغییر کند. (انتخابات مجلس گذشته) یا اینکه حکومت دست به سیاست تهدید و تطمیع بزند. (مثلا بسیاری از شهروندان فکر می‌کنند که اگر رای ندهند ممکن است در مراحل گزینش مردود شده و یا حتی یارانه آن‌ها قطع شود) در این صورت، درصد مشارکت افزایش می‌یابد، اما دقیقا به همان میزان مشروعیت حکومت، یعنی احساس اعتماد و یک‌دلی مردم با حاکمیت کاهش پیدا می‌کند.

این بحث‌ها به چه درد می‌خورد؟

بحث مشارکت، یا تحریم انتخابات، احتمالا سیاسی‌ترین کنشی است که به ذهن ایرانیان خطور می‌کند. بدون تعارف باید گفت که چه از جانب نخبگان و چه از فعالین سیاسی کشور، هنوز هیچ کس نتوانسته‌ است جایگزینی عملی برای سیاست‌ورزی انتخاباتی ارایه دهد. هرچند گروهی هستند که تنزه‌طلبانه همواره در کنج آفیت می‌نشینند و سیاست‌ورزی انتخاباتی دیگران را به سخره می‌گیرند و یا آنان را برای ناتوانی در ارایه راهکارهای متفاوت مورد انتقاد و تخطئه قرار می‌دهند، اما پای عمل که برسد همین گروه‌ها هم توانایی ارایه راهکاری جایگزین ندارند. (طبیعتا تحریم هم یک نوع سیاست‌ورزی انتخاباتی است) واقعیتی تلخ اما اثبات شده است که کشور ما از نظر نهادهای مدنی و شکل‌یافتگی اجتماعی در سطحی نیست که بتوان به دیگر راه‌های مشارکت مردمی اتکای خاصی کرد.

با پذیرش این مقدمه، لزوم تفکیک مرز میان «رای دادن» با «مشارکت انتخاباتی» می‌تواند قابل توجه باشد. بدین معنا که تک برگ رای من، آنقدر کوچک و کم اهمیت است که نمی‌توان و نباید برای آن تقدسی ایجاد کرد و یا تلاش نمود تا آن را ملاکی برای چانه‌زنی سیاسی دانست. آنچه اهمیت دارد، روی‌کرد من به «مشارکت انتخاباتی» است که می‌تواند از جنس تحریم، مشارکت با هدف تغییرات بنیادین، مشارکت با هدف مقاومت حداقلی و یا مشارکت با هدف تثبیت وضع موجود باشد. این‌ها روی‌کردهایی هستند که مستقیما با «مشروعیت» حکومت رابطه دارند.

برای مثال، همه ما می‌توانیم در انتخابات پیش رو به یکی از گزینه‌های موجود رای بدهیم. حتی می‌توانیم توافقی برای انتخاب یک گزینه در تقابل با دیگر گزینه‌ها داشته باشیم. با این حال، روی‌کرد «مشارکت انتخباتی» جریان اصلاحات، با توجه به کارشکنی‌های ایجاد شده نمی‌توان روی کرد «حضور» باشد. روی‌کرد «حضور» در بحث «مشارکت» یعنی مهر تایید بر مشروعیت حاکمیت کنونی و ایجاد هم‌دلی و نزدیکی بین مردم با حاکمیت مستقر. یعنی آمادگی برای هم‌کاری صادقانه در مسیر سیاست‌های حاکمیت. این چیزی نیست که جریان اصلاح‌طلب بخواهد. پس از نگاه من، «اجماع حداکثری» جریان اصلاحات تنها و تنها با تاکید بر «حذف اصلاح‌طلبان و غیبت آنان در انتخابات» می‌تواند شکل بگیرد. یعنی باید یادآوری شود که هیچ گزینه‌ای در این انتخابات مطالبات بخش خواستار اصلاح جامعه را نمایندگی نخواهد کرد. بدین ترتیب، نتیجه این انتخابات هرچه باشد، پیشاپیش از نظر این بخش از جامعه «نامشروع» خواهد بود.

در گام بعدی، می‌توان بحث «رای دادن» را مطرح کرد که یک مساله تاکتیکی است. لزومی هم ندارد که برای اجرای این تاکتیک، تلاش کنیم نزدیک‌ترین چهره به جریان اصلاحات (مثلا روحانی یا عارف) را انتخاب کنیم. وقتی از ابتدا تکلیف خودمان را روشن کنیم که اصلاحات اصلا در این انتخابات حضور ندارد و تاکتیک احتمالی صرفا جلوگیری از ورود جریان افراطی است، آن‌گاه بهتر است به «مقدورترین» گزینه فکر کرد. بدین ترتیب حتی «قالیباف» هم می‌تواند یک گزینه باشد.

مشروعیت‌زایی هدف نهایی جریان اصلاحات است

این موخره را به عنوان یک پی‌نوشت و یا بحث داخل پرانتز اضافه می‌کنم. وقتی بپذیریم که «مشروعیت» به معنای مقبولیت جریان حاکم در میان مردم و در عین حال احساس هم‌دلی مردم با حاکمیت خود است، آن‌گاه درخواهیم یافت که هرگونه ادعا و یا تلاش برای «مشروعیت زدایی» تا چه اندازه بی‌معنا و برگرفته از درک ناصحیح است. قطعا هدف نهایی برای کنش‌گر سیاسی، به ویژه کنش‌گر اصلاح‌طلب باید رسیدن به ملت-دولتی باشد که در آن حاکمیت مستقر در میان مردم خود مشروعیت داشته باشد. در این بین باید دقت کرد که این معادله دو طرف مستقل دارد. از یک طرف می‌توان تلاش کرد که مردم به سمت حکومت نزدیک شوند، از طرف دیگر می‌توان تلاش کرد که حکومت بیشتر با تمایلات مردم هم‌خوانی پیدا کند. در نهایت، نتیجه کار همواره میل به سمت جامعه‌ای است که میان حاکمیت با جامعه‌اش یک توازن و تناسب وجود داشته باشد. تناسبی که در کشور ما مدت‌هاست بر هم خوردم و جای خود را به یک شکاف داده است. (باز هم تاکید می‌کنم، با این معیار می‌توانید روی‌کرد کلی گروهی که خواستار «مشروعیت زدایی» می‌شوند را بسنجید و ببینید که از اساس و فارغ از مصادیق ظاهری که مطرح می‌کنند در چه مسیر مخربی گام بر می‌دارند)