پاسخی کوتاه به ادعاهای دبیرکل حزب موتله

محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه در گفت و گویی مفصل مطالبی را پیرامون وقایع پس از انتخابات 88 مطرح کرده که در نشریات و روزنامه ها هم به صورت گسترده منتشر شده و بازتاب یافته است. (از تابناک بخوانید) ایشان در بخشی از گفت و گوی خود ادعاهایی را در مورد روند رسیدگی به شکایت انتخاباتی اصلاح طلبان زده اند که گمان می کنم نیازمند پاسخ و توضیح است. آقای حبیبی در بخشی از این گفت و گو مدعی می شوند که گروهی از اصولگرایان پس از انتخابات به دیدار مهندس موسوی می روند تا مشکلات پیش آمده را با پا در میانی برطرف کنند. ایشان روایت می کنند: «در آن جلسه آقای موسوی با بازشماری صندوق‌های رای به شرط فک پلمپ صندوق‌ها در حضور نمايندگان معتمد وی موافقت و اعلام آمادگی می‌کند. ما نيزاز اين مساله که آقای موسوی موافقت کرد در سراسر کشور و هرجا که متمايل است ولو چند هزار صندوق، بازشماری صورت گيرد تا برای ايشان و ديگران حقايق روشن شود، خوشحال شديم چراکه معتقديم که هر چقدر بتوانيم از اين تنش‌ها جلوگيری کنيم به نفع انقلاب است. بالاخره زمانی مهندس موسوی ۸ سال نخست وزير نظام بوده است و چه بهتر که ما ميزان اعتماد و اعتقاد افرادی که زير خيمه انقلاب هستند را بيشتر کنيم».

آقای حبیبی سپس مدعی می شوند که «يکی دو روز گذشت و ديديم که نه تنها آن موافقت مورد تاييد بيانيه‌های ايشان قرار نگرفت، بلکه مجددا ادعاهای گذشته را تکرار می‌کند. بعدها متوجه شديم که کسانی از مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی بعداز ملاقات تيم ۵ نفره ما، با وی ملاقات کرده و ايشان را از بازشماری آرای صندوق‌ها برحذر کرده‌اند».

در پاسخ چند نکته را خدمت ایشان و مخاطبان عرض می کنم:

1- آقای حبیبی تایید می کنند که مهندس موسوی به بازشماری صندوق‌های رای به شرط فک پلمپ صندوق‌ها در حضور نمایندگان معتمد رضایت داده اند. با این حال ایشان این رضایت را یک توافق دوجانبه نمایش می دهند و به هیچ وجه اشاره نمی کنند که احمد جنتی به عنوان دبیرشورای نگهبان با چنین پیشنهادی مخالفت کرده و آن را مردود دانست.(از عصر ایران بخوانید) در واقع اخلال در روند رسیدگی به شکایات از جانب شورای نگهبان رخ داد و نه نمایندگان نامزدهای معترض. توضیح آنکه کارشکنی شورای نگهبان تنها به اعلام مخالفت احمد جنتی با این خواسته ها محدود نشد و در همان شرایط عباس علی کدخدایی، بر خلاف روند تلاش های کمیته ویژه در صدا و سیما حاضر شد و اعلام کرد «هیچ گونه تقلبی در انتخابات صورت نگرفته است». (باز هم از عصر ایران بخوانید)

2- آقای خامنه ای، به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و فردی که دارای شخصیتی حقوقی هستند در روز 23 خرداد ماه و در شرایطی که حتی شورای نگهبان نیز نتایج انتخابات را تایید نکرده بود کسب بیش از 24 میلیون رای را به محمود احمدی نژاد تبریک گفتند. (از سایت رهبر بخوانید) این اقدام ایشان هیچ گونه توجیه قانونی نداشت و طبیعتا سبب ناامیدی معترضان از روند سالم رسیدگی به شکایات شد.

3- آقای حبیبی در بخش دیگری از این گفت و گو و در پاسخ به پرسش در مورد علت بازداشت برخی اصلاح طلبان پیش از اعلام نتایج انتخابات می گویند «وقتی كسی ادعایی را مطرح می‌كند، خود او باید دلایل ادعا خود را اعلام كند، و در تمامی نظام‌های قضایی اگر فردی، ادعایی علیه شخصی داشته باشد قبل از اینكه طرف مورد اتهام قرار گیرد، مدعی باید ادعاهایش را ثابت كند ودر غیر اینصورت به‌عنوان مفتری محاكمه می‌شود». این در حالی است که اولا این گروه پیش از آنکه کودتای انتخاباتی آشکار شود بازداشت شده اند و فرصت طرح ادعای تقلب را نیافته اند. دوما، بر فرض پذیرش سخنان آقای حبیبی باید پرسید چرا به این افراد فرصت داده نمی شود تا دلایل طرح ادعای خود را مطرح کنند؟ دست کم مصطفی تاجزاده تا کنون بارها به صورت کتبی و شفاهی اعلام آمادگی کرده تا دلایل خود را در اثبات وقوع کودتای انتخاباتی مطرح کرده و یا حتی در یک مناظره به اثبات برساند. (از خبرنگاران سبز بخوانید) ضمن اینکه مهندس موسوی نیز در بیانیه شماره 8 خود، (منتشر شده در روز چهارم تیرماه 1388) تاکید کرده بود: «من نه تنها از پاسخ گویی در برابر این اتهامات واهمه ای ندارم بلكه آمادگی دارم تا نشان دهم چگونه مجرمان انتخاباتی در كنار مسببان اصلی اغتشاشات اخیر قرار گرفتند و خون مردم را بر زمین ریختند».

4- مهندس موسوی تا پیش از اعلام نظر شورای نگهبان هیچ گاه مسیری غیر از راه های قانونی را در نظر نگرفت و پیشنهاد نکرد. ایشان در بیانیه شماره 2 (منتشر شده در 24 خرداد 1388) تاکید کردند که «اینجانب امروز طی نامه‌ای تقاضای خودرا مبنی بر ابطال نتایج انتخابات اخیر به شورای نگهبان ارایه کردم» و همین مسئله نشان می دهد که ایشان حتی ابطال انتخابات را نیز از مسیر قانونی پی گیری می کردند. در همین بیانیه همچنین تاکید شده است «ما از مسوولان درخواست کرده‌ایم که مجوز برگزاری یک راهپیمایی بزرگ در تمامی شهرهای کشوربه ما داده شود تا در طی آن مردم فرصتی برای نمایش مخالفت خود با شیوه برگزاری انتخابات و نتایج آن پیدا کنند. موافقت مسولان با این امر می‌تواند بهترین راه حل برای مهار هیجانات فعلی باشد». اولین باری که مهندس موسوی دولت را غیرمشروع دانست به بیانیه شماره 9، (منتشر شده در 10 تیرماه 88) باز می گردد که پس از اعلام نظر شورای نگهبان در مورد انتخابات منتشر شد و مهندس در آن تاکید کرد: «از این پس ما دولتی خواهیم داشت که از نظر ارتباط با ملت در ناگوارترین شرایط به سر می‌برد و اکثریتی از جامعه، که اینجانب نیز یکی از آنان هستم، مشروعیت سیاسی آن را نمی‌پذیرد». اما کودتاچیان برای سرکوب خونین مردم منتظر چنین اظهار نظری نمانده بودند و بسیار زودتر از آن و در شب 24 تیرماه با حمله به کوی دانشگاه، دانشجویان بی گناه را به خاک و خون کشیده بودند.

پی نوشت:

از جانب کمیته صیانت از آرا و نمایندگان مهندس موسوی و کروبی متنی 300 صفحه ای در توضیح دلایل تقلب و البته شرح کامل ماجرا رسیدگی به شکایات در کمیته پنج نفره منتشر شد که در زمان نگارش این پست این متن را در اختیار ندارم. بدون تردید با در دست داشتن این متن می توان پاسخ مفصل تر و مستدل تری به این دست وارونه نمایی ها داد.