یادداشت وارده: «پاتریمونیالیسم»

احسان‌الله - مقدمه:

این متن، بخش اول از مجموعه ای سه قسمتی است که در جریان یک گفتگوی مکتوب با آقای توحید عزیزی در فضای «گوگل پلاس»، و با محوریت نقد ساختار جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. بنابر توافق اولیه، هر نفر سه متن می‌نویسد و در بخش چهارم و پایانی که بطور همزمان منتشر خواهد شد، دو طرف به جمع بندی سخنان پیشین می‌پردازند و حتی الامکان از مطرح کردن موارد جدید خودداری خواهند کرد. آقای توحید عزیزی بخش اول نوشته شان را در آدرس زیر منتشر کرده اند که حتما پیشنهاد می‌شود قبل از خواندن نوشته حاضر، متن آقای عزیزی را (از اینجا+) مطالعه بفرمایید.

* * *

با گذشت ۳۴ سال از انقلاب مردم ایران، و تغییر نظام شاهنشاهی به «جمهوری اسلامی»، با وجود پیشرفت‌هایی محسوس در حوزه سواد، بهداشت و ساخت و تکمیل بسیاری زیر ساخت‌ها، کشور ایران نه تنها از نظر توسعه سیاسی و اجتماعی در جهان وضعیتی اسفبار دارد، بلکه با وجود برخورداری از منبع سرشاری به نام نفت، از لحاظ توسعه اقتصادی هم جایگاه قابل قبولی ندارد. آنچنان که در چهارمین دهه از انقلابی که قرار بود بی غل و زنجیر، مردمانش را در اوج خدا قرار دهد، ایران از لحاظ سطح آزادی بیان رده ۱۷۵ در میان ۱۷۸ کشور، در فساد اداری رتبه ۱۶۸ در میان ۱۸۰ کشور، در سرعت اینترنت رتبه ۱۸۶ در جهان، در مهاجرت نخبگان رتبه اول در میان ۹۱ کشور مورد بررسی، از لحاظ شکاف جنسیتی رتبه ۱۲۷ در میان ۱۳۵ کشور، در شکاف درآمدی (با شاخص گرفتن ضریب جینی) رتبه ۷۸ در میان ۱۳۱ کشور مورد مطالعه و از لحاظ تعداد روزنامه نگاران زندانی، رتبه دوم را در جهان در اختیار دارد. چرا؟

در پاسخ و اگر عوامل بیشتر متوهمانه و کمتر واقعی مانند توطئه بیگانگان و دشمن را کنار بگذاریم، بنابر نوع نگاه، می‌توان به اقتصاد رانتیر، ساختار سیاسی فاسد و معیوب، میل به قانون گریزی، رانت خواری و فسادپذیری جامعه، یا ترکیبی از این عوامل اشاره کرد. جدا از اینکه من شخصا این‌ها را عواملی مستقل و جدا از یکدیگر نمی‌بینم، در بحث پیش‌رو، من از دیدگاه خودم ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی را نقد می‌کنم تا نشان بدهم این ساختار چگونه امکان هرگونه اصلاحات و تغییر از درون را مسدود کرده و عملا با قدرت بخشیدن به نهادهای انتصابی نظام، نهادهای انتخابی را کلا فاقد اثربخشی کرده یا آن‌ها را به مجری دستورات نهادهای انتصابی تبدیل کرده است. در بخش اول، به بررسی ساختار سیاسی می‌پردازم و در بخش‌های بعدی، دیگر اجزای این ساختار را بررسی می‌کنم.

با این توضیح لازم که من ساختار کنونی جمهوری اسلامی را تماما منطبق بر قانون اساسی مصوب سال ۵۸ نمی‌دانم. یعنی گرچه اعتقاد دارم قانون اساسی مصوب سال ۵۸ و بازنگری شده در سال ۶۸، هرگز پاسخگوی نیازهای ایران سال 92 نیست، اما همین قانون فعلی هم اگر بی کم و کاست اجرا می‌شد، شاهد بسیاری از معضلات کنونی نبودیم. با این مقدمه به سراغ بحث اصلی می‌رویم:

اصل 5 قانون اساسی می‌گوید که «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد». اصل فعلی دو تفاوت با قانون اساسی مصوب ۵۸ دارد. اول اینکه در قانون اساسی مصوب سال ۵۸ در صورت یافت نشدن فردی واجد شرایط رهبری، شورای رهبری پیش‌بینی شده بود که در جریان تغییر سال ۶۸ شورای رهبری از متن قانون حذف شده است. دوم و مهم‌تر اینکه در متن مصوب سال ۵۸ جمله «اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند» وجود دارد که در متن بازنویسی شده این شرط هم حذف شده است.

اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فهرستی بلند از اختیارات رهبری را با عنوان وظایف و اختیارات رهبر بیان می‌کند که از تکرارش می‌گذرم. تا اینجا بخش وسیعی از اختیارات به شخصی داده شده که نه بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود، و نه طبق بازنویسی قانون در سال ۶۸، پذیرش یا عدم پذیرش او توسط مردم، نقشی در مشروعیت‌اش دارد. 

در این میان مواردی هم هست که چندان شفاف نیست. مثلا وظیفه «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ...». آیا رهبر می‌تواند از امضای حکم کسی، بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خودداری کند؟ دقت کنید که یکبار این شایعه و پرسش در هفته‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۷۶ مطرح شد که آن زمان آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی گفت: «هر کس در انتخابات پیروز شود ربیس جمهور قانونی خواهد بود». آیا در ادوار بعد، رهبران بعدی جمهوری اسلامی ممکن است از امضای حکم پیروز انتخابات ریاست جمهوری خودداری کنند؟ همچنین بند دیگری از اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌گوید: «عزل رییس جمهور پس از رای دیوان عالی کشور یا رای عدم کفایت مجلس شورای اسلامی». آیا مقام رهبری می‌تواند از عزل ربیس جمهور بعد از رای دیوان عالی یا مجلس خودداری کند؟

بطور نظری، احتمالا همگان می‌پذیرند که قدرت در ذات خود فسادآور و اغوا کننده است و باید امکان نظارت بر هر ساختار قدرت وجود داشته باشد. همچنین غیر از حکومت‌های پادشاهی که مقام شاهنشاهی در آن‌ها مادام‌العمر است و تبعات و نتایج خاص خود را هم دارد، سایر اشکال حکومت، ضمن ایجاد راهکارهای نظارتی، محدودیت زمانی نیز برای مقام‌های دولتی قایل می‌شوند. حال ببینیم با وجود پیش‌بینی ضمنی این دو نکته در قانون اساسی، تفاسیر دلخواهانه از قانون اساسی، در پوششی شبه قانونی چگونه این دو راهکار نظارتی را بی اثر کرده و به رویه‌ای عادی در بافت نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند:

۱- مجلس خبرگان: قسمت ابتدایی اصل ۱۰۷ قانون اساسی می‌گوید: «پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است».

و اصل ۱۱۱ قانون اساسی به شرایط عزل رهبر می‌پردازد: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است». بطور خلاصه: مردم اعضای مجلس خبرگان را انتخاب می‌کنند و نمایندگان این مجلس هم رهبر را از میان دارندگان شرایط رهبری «انتخاب» کرده و بر نحوه کار او نظارت می‌کنند تا در صورت عدول از شرایط قانونی، وی را از مقام خود عزل کنند.

۲- شورای نگهبان: اصل ۹۹ قانون اساسی می‌گوید: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد» (نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان در بازنگری قانون در سال ۶۸ به متن قانون اضافه شده). اما اصل پیش از آن می‌گفت: « تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود».

تفسیر شورای نگهبان از نظارت بر انتخابات مختلف، نظارت استصوابی است. یعنی شورای نگهبان می‌تواند داوطلبان شرکت در انتخابات مختلف را رد صلاحیت کند، بدون آنکه دلیل رد صلاحیت آن‌ها حتی به خودشان اعلام شود. همچنین شورای نگهبان، در تائید صلاحیت کاندیداها در انتخابات، به استعلام از نهادهای ذی‌صلاح قانع نبوده، شخصا نیز کاندیداها را رد صلاحیت می‌کند. سخنگوی شورای نگهبان صراحتا می‌گوید: «این مراجع (مراجع چهار گانه) تنها گزارش‌های اولیه را برای ما ارسال می‌کنند و تشخیص بر عهده خود اعضای شورای نگهبان است». پس یکبار دیگر بطور خلاصه شیوه عملکرد سه نهاد مذکور را بررسی کنیم:

رهبری فقهای شورای نگهبان را راساً انتخاب و عزل می‌کند. فقهای شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان را رد یا تایید می‌کنند. آنگاه همین نمایندگان قرار است ناظر بر عملکرد رهبری باشند و در صورت عدول از شرایط مذکور در قانون، حکم به عزل رهبر از مقام قانونی خویش بدهند. نتیجه وجود این دور چیست؟ با هم نگاهی به اجلاس های اخیر اعضای مجلس خبرگان رهبری و بیانیه‌های پایانی آن بیندازیم تا نتیجه را به وضوح ببینیم:

اول. بیانیه پایانی دهمین اجلاس چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری: «رهنمودهاى مقام معظم رهبرى؛ حضرت آیت‌الله العظمى خامنه‏اى «مدظله‏العالى» پیوسته چراغ فروزان راه مردم و مسئولان نظام اسلامى است. بخصوص در دیدارهایى که اقشار مختلف مردم و مسؤولان نظام در ماه مبارک رمضان با ایشان داشتند رهنمودهایى کلیدى و سرنوشت‏ساز بیان فرمودند که انتظار مى‏رود عموم امت و ملت وفادار و مسئولان محترم نظام همانند گذشته و بیش از پیش با عمل به این رهنمودها، زمینه ساز ارتقاء و عظمت ایران اسلامى گردند».

دوم. بخشی از بیانیه پایانی دوازدهمین اجلاس چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری: «وصیه‏هاى مهم مقام معظم رهبرى مدظله‏العالى در سخنرانى افتتاحیه‏ى اجلاس و در دیدار با سران کشورها، بخصوص نسبت به مسائل جهانى و اصلاح ساختار سازمان ملل اجرایى شده و مورد توجه جدّى همه‏ى مسئولان ذى‏ربط قرار گیرد».

سوم. بخشی از بیانیه پایانی سیزدهمین اجلاس چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری: «قام معظَّم رهبری، ضامن یکپارچگی کشور، محور وحدت، دارای جایگاهی رفیع بوده و توجه به نظرات حکیمانه و داهیانه‏ ایشان که همواره فصل‏‌الخطاب می‏‌باشد؛ بر همگان از جمله مسوولین لازم است تا پایبندی خود را عملاً اثبات نمایند». و الی آخر. در سایر بندها، از اظهار نظر درباره مسائل سوریه، فلسطین، بحرین، میانمار، حقوق بشر، انتخابات، و غیره و غیره نشانی دیده می‌شود، اما از نظارت بر عملکرد رهبر و بیان نقاط مثبت و منفی عملکرد رهبری نه.

صحنه پایانی این گروتسک تمام عیار، چند اظهار نظر یکسان از آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان است که مثلا در خرداد 91 می‌گوید: «خبرگان دو وظیفه دارد، تعیین رهبری یا تشخیص رهبری و وظیفه دوم خبرگان نظارت بر رهبری است. این نظارت یعنی چه؟ آیا این نظارت، نظارت استطلاعی است یا نظارت استصوابی؟ معمولاً در نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها نوع نظارت را می‌نویسند. اگر نظارت استصوابی باشد، معنایش این است که رهبر هر کاری که می‌خواهد بکند باید بیاید از ما اجازه بگیرد. اول باید بیاید بگوید، آقایان خبرگان! اجازه می‌دهید من این کار را بکنم؟ این سخنرانی را بکنم؟ هر روز باید بیاید و اجازه بگیرد. یعنی واقعاً رهبر یک کشور باید دایم اجازه بگیرد؟ مسلماً این طور نیست. یک مسئله هم استطلاعی است، یعنی ما برویم دنبال کار ایشان و تمام کارهای ایشان را زیر و رو کنیم که شما چه کار می‌کنید و چه کار نمی‌کنید؟ و کارهای شما چیست؟ به نظر من هر دوی این‌ها به این معنا درست نیست. من می‌گویم این نظارت، نظارت حراستی است و این در دنیا هم هست. یعنی مراقبتی که منشأ حفظ رهبری باشد. نگذاریم کارهای خلاف در مملکت واقع شود یا حملاتی واقع شود یا ایشان مورد هجمه قرار بگیرد، خود ما باید سینه‌ها را سپر کنیم و حفظ کنیم که تنها به میدان نیاید و صحبت کند. در خبرگان گفتم که شما باید از جایگاه رهبری حراست کنید»! و در یک مورد دیگر، ایشان چنین می‌گوید: «وظیفه مجلس خبرگان، حراست و صیانت از رهبری است».

آیت الله مهدوی کنی در عین حال بطور نامحسوس عقیده خود درباره تعیین رهبر را هم بیان می‌کند که رهبر انتخاب شدنی نیست. بلکه کشف شدنی است. و خب حتما می‌دانید که در سال‌های گذشته چه تلاش وافری صورت گرفته تا با تفسیر از اصول مربوط به ولایت فقیه و تبلیغ نظریه «کشف رهبر» بجای «انتخاب رهبر»، نقش مردم عملا در حد رعیت‌هایی که وظیفه بیعت با ولی امرشان را دارند، فروکاسته شود.

* * *

یک اتفاق دیگر، تفسیر حاکم از معنای مطلقه است. در اصل ۵۷ می‌خوانیم: «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». نکته ضروری اینکه واژه «مطلقه» نیز در سال ۶۸ به قانون اساسی افزوده شد. تفسیر حاکم از واژه مطلقه، منجر به چیزی می‌شود که مطلقا بطور مجزا در قانون اساسی وجود ندارد: حکم حکومتی. و طبعا حکم حکومتی دامنه‌ای گسترده و بی انتها دارد. با حکم حکومتی می‌توان مجلس را از تصمیم گیری در مورد ساده‌ترین قوانین مثلا طرح اصلاح قانون مطبوعات بازداشت. می‌توان ربیس جمهور انتخاب شده با رای مستقیم مردم را از انتخاب و عزل معاونان و وزرایش نهی کرد. یا حتی بر خلاف قوانین داخلی، در امور قانونی مجلس مانند استیضاح وزرا یا سوال از رییس جمهور دخالت کرد. یا دستور توقیف شبانه و دسته جمعی مطبوعات منتقد را خطاب به قوه قضائیه صادر کرد.

اینجا هم با مورد دیگری روبرو هستیم که گر چه آشکارا در قانون اساسی وجود ندارد، اما به علت تفسیر پذیر بودن برخی اصول دیگر و جایگاه فراقانونی که به بعضی نهادها داده شده عملا در درون ساختار فعلی نهادینه شده و از استثنا، در حال تبدیل شدن به قاعده ای فراگیر است.

* * *

در عالم واقع و در دنیای سیاست، بی طرفی حتی بطور نسبی معنایی ندارد. آدم ها عموما به یک گرایش فکری، جناح سیاسی، و مرام فکری گرایش و علاقه دارند. شخصی که بعنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی نیز انتخاب می‌شود از این قاعده مستثنی نیست. حالتی را فرض کنید که رهبر ایران مثلا به جناح‌ها و گرایش‌های فکری که ذیل عنوان کلی اصلاح‌طلب طبقه‌بندی می‌شوند، گرایش دارد. طبعا اعضای شورای نگهبان از میان فقهای با گرایش اصلاح طلب انتخاب می‌شوند. فقهای شورای نگهبان کاندیداهای غیر همسو را در انتخابات مجلس خبرگان رد صلاحیت می‌کنند و مجلسی یک‌دست و بی‌خاصیت تشکیل می‌شود. طبیعی است این مجلس نخواهد یا نتواند وظایف خود را بعنوان ناظر دقیق عملکرد رهبر انجام دهد.

باز هم طبیعی است که شورای نگهبان اصلاح طلب ما، کاندیداهای غیر دلخواه را در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و غیره قلع و قمع کند؛ آنچنان که شاید در آخرین انتخابات مجلس، نهایت رقابت در انتخابات تبدیل شود به رقابتی نفس گیر و دشوار بین جبهه متحد اصلاح طلبان و جبهه متفق اصلاح طلبان! و تازه همین مجلس بی‌خاصیت هم پی در پی از تصمیم گیری در حوزه اختیارات قانونی‌اش منع شود. متوجه هستید که در چنین حالتی راه هر اصلاح و تغییر از درون مسدود می‌شود؟ چه تبعاتی در پی دارد؟ و چقدر عامل و منشاء انحراف و اشتباه است؟ و تازه در نظر بگیرید که رهبر اصلاح طلب داستان ما، اختیارات دیگری هم دارد. مثلا تعیین روسای نهادهای نظامی و انتظامی، تعیین رئیس قوه قضائیه و ... . باقی را در قسمت آینده این مطلب با هم بخوانیم.

* * *

اما پاسخ های من به پرسش های آقای توحید عزیزی:

اول. ایشان پرسیده‌اند: «آیا قبول دارید که در «همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی» در سال ۱۳۵۸ و «بازنگری قانون اساسی» در سال ۱۳۶۸ اکثر قریب به اتفاق مردم به «نظام جمهوری اسلامی» (و قانون اساسی آن) رای «آری» داده‌اند؟ اگر پاسختان مثبت است، آیا به رای اکثریت گردن می‌نهید؟ اگر پاسختان منفی است، چه دلایلی دارید؟»

پاسخ: روز ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و در ۲۸ مرداد نخستین جلسه آن تشکیل شد. این مجلس قرار بود متن پیش‌نویس تهیه شده توسط حقوقدانان را مورد بررسی قرار دهد با آغاز جلسات خود آرام آرام پیش‌نویس را به کناری نهاد و نمایندگان مجلس خود ماده به ماده قانونی تازه نوشتند و به تصویب رساندند. مرحوم عزت الله سحابی در کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» در گفتگو با بهمن احمدی امویی، چنین می‌گوید: «آقای هاشمی به پدر من گفت: آقای دکتر، اینقدر روی مجلس موسسان تاکید نکنید. بر حسب تجربه‌ای که در یکسال اخیر بدست آورده‌ایم، مطمئن هستم اگر مجلس موسسان تشکیل شود حدود هفتاد، هشتاد درصد آن روحانی خواهند بود و مجلسی با این ترکیب یک قانون اساسی ارتجاعی به شما تحویل می‌دهد. طوری که شما از پشیمانی انگشت خود را گاز خواهید گرفت».

حاصل کار بعد از سه ماه بحث و بررسی در اوایل پاییز ۱۳۵۸ در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل در روزنامه‌های کشور منتشر شد و روز ۱۲ آذرماه همان سال، این قانون بی هیچ تغییری به همه‌پرسی گذاشته شد. این دو ماه البته پر از التهاب و اتفاقات مختلف در عرصه سیاسی کشور بود. ورود شاه سابق به خاک آمریکا و شایعات و حدس و گمان‌هایی درباره هدف این کار، تسخیر سفارت آمریکا، استعفای دولت موقت، شایعاتی درباره کودتا یا حمله نظامی به ایران، درگیری‌های قومی و جدایی‌طلبانه در نقاط مرزی، حمله به پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها، افزایش حملات مسلحانه به بانک‌ها و طلا فروشی‌ها (هنوز تعداد زیادی اسلحه از روزهای انقلاب در دست مردم باقی مانده)، صدور و اجرای احکام اعدام برای منسوبان به رژیم گذشته، قتل‌ها و ترورهای منسوبان به حکومت جدید، عملیات ترویستی و بمب‌گذاری در اماکن عمومی و غیره و غیره. در این دو ماه طبعا فرصت چندانی برای بحث موافقان و مخالفان بندهای مختلف قانون فراهم نبود. به علاوه که فرصت انتخاب از بین چند گزینه مختلف هم فراهم نبود و شرکت کنندگان باید تنها به گزینه آری یا نه به قانون اساسی تهیه شده رای می‌دادند. در شرایط بحرانی ذکر شده، و علی‌رغم انتقادات و اعتراضات، رای دادن به قانون اساسی تهیه شده گامی موقت در راستای تثبیت انقلاب و دفع خطرهای خارجی تعبیر می‌شد. از جمله در پی چاپ متن قانون اساسی پیشنهادی، برخی اقلیت‌های مذهبی و قومی با صدور بیانیه‌ها و ارسال نامه‌هایی به رهبران انقلاب، نسبت به آینده خود و نبود ضمانت اجرایی در راستای تامین‌حقوق برابرشان، ابراز نگرانی کرده و خواستار به تعویق افتادن برگزاری رفراندوم تا رفع ابهامات شدند. این نگرانی‌ها با پاسخ دفتر رهبر انقلاب مواجه شد که اطمینان می‌داد تمام تلاش برای احقاق حقوق این بخش از جامعه خواهد شد.

دفتر آیت الله خمینی در این بیانیه آورده بود: «بسم‌الله الرحمن الرحیم. برادران کردستانی و بلوچستانی و ترکمنی و سایر برادران اهل سنت آنچه مرقوم شده است در تقاضای تاخیر رفراندوم برای تجدیدنظر در بعضی از اصول باید تذکر دهیم که امروز با وضعی که کشور ما دارد که اساس اسلام در معرض خطر کفر است، تعویق و تاخیر ولو برای چند روز خطر عظیم برای کشور و اسلام عزیز است. شما مطمئن باشید که خواست‌های شما از جمله خواسته‌های قومی و ملی همچون خواست‌های سایر قشرهای کشور مورد توجه است و انشاءالله تعالی موجبات آسایش خاطر همه را فراهم می‌شود. از شما مسلمانان عزیز تقاضا می‌شود که به این قانون اساسی رای مثبت بدهید که موجب رضای خداوند متعال است. قم – دفتر امام خمینی ۱۱ محرم ۱۴۰۰ - ۱۰ آذر ۱۳۵۸».

در چنین شرایطی، و همچنین با در نظر گرفتن اینکه در سال ۵۸ نرخ باسوادی در ایران (یه معنای حداقل توانایی در خواندن و نوشتن) کمتر از ۵۰ درصد بوده، طبیعتا هر متن دیگری هم فراهم می‌شد و از مردم خواسته می‌شد به آن رای آری یا نه بدهند، با پاسخ آری مردم مواجه می‌شد.

اما بخش دیگر سوال درباره رای «اکثر قریب به اتفاق مردم» به قانون اساسی فعلی است. طبق آمار، جمعیت ایران در سال ۵۸ حدود ۳۵ میلیون بوده است. با یک فرض بدیهی، اینکه مثلا ۸۰ درصد جمعیت ایران در سال ۵۸ هنوز در قید حیات باشند و تنها ۲۰ درصد طی این ۳۴ سال فوت کرده باشند، و در نظر گرفتن میزان مشارکت در انتخابات ۱۲ آذر ۵۸، به این نتیجه ساده میرسیم که تنها حدود ۳۰ درصد از جمعیت فعلی ایران در همه پرسی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ شرکت کرده و به آن رای آری داده‌اند. به بیان ساده‌تر، تمامی ایرانیان با سن کمتر از ۵۰ سال به همه پرسی قانون اساسی در سال ۵۸ رای آری «نداده‌اند»! مشابه این تحلیل برای بازپرسی قانون اساسی در سال ۶۸ هم صادق است. بازپرسی که باز هم در شرایط خاص پس از مرگ آیت الله خمینی، و بدون اینکه مخالفان اساسا فرصتی برای ابراز مخالفت و اعلام دلایل شان داشته باشند و البته با مشارکتی بسیار ضعیف (کمی بیشتر از ۵۰ درصد) برگزار شد. اکثریتی ضعیف که الان مطمئنا در اقلیت هستند. کما اینکه نه من، نه شما و نه بسیاری از خوانندگان این گفتگو نه به قانون اساسی سال ۵۸ رای داده‌اند و نه به بازنویسی آن در سال ۶۸. مشخص است که تکیه به رای اکثریت در مورد قانون اساسی فعلی کاربردی ندارد. شاید بهتر باشد بپرسیم: «آیا قانونی که بوسیله اکثریت مردم ایران در سال ۵۸ تائید شده، برای اکثریت حال حاضر ایرانیان نیز بهترین قانون ممکن هست یا نه»؟

سوال دوم آقای عزیزی: ایشان پرسیده‌اند: «آیا قبول دارید اکثریت مردم، کماکان از نظام جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند؟  اگر پاسخ منفی است، استنادات خود را ارایه دهید».

پاسخ اینکه نمی‌دانم. و به نظرم هیچ کس دیگری هم نمی‌تواند با قطعیت پاسخ مثبت یا منفی به این سوال بدهد. حتی نقد نظام جمهوری اسلامی از جانب احزاب درون حکومتی، چه رسد به گفتگو درباره میزان حمایت یا عدم حمایت از نظام جزو بحث‌های ممنوعه به شمار می‌آید. تا هنگامی که در رسانه‌های رسمی و سراسری کشور فرصت برابر برای بررسی عملکرد سی ساله حاکمیت به موافقان و مخالفان اعظا نشود، تا هنگامی که در رسانه‌های همگانی مانند صدا و سیما، بطور منظم و پیوسته، فرصت گفتگو و مناظره مستقیم میان حامیان نظام و منتقدان آن فراهم نباشد، تا هنگامی که این موضوعات جزو امنیت ملی کشور به شمار آمده و ورود به حوزه آن تشویش اذهان عموم و اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌شود، چنین پرسشی اساسا بی مورد است. ادعای حمایت یا عدم حمایت عمومی مردم از نظامی که نقد آن اساسا ممکن نیست و راهکاری هم برای سنجش میزان حمایت مردمی وجود ندارد، بیشتر به شوخی شبیه است. به علاوه اینکه واژه حمایت هم دقیق نیست. حمایت از نظام یعنی چه؟ مثلا یعنی حمایت از اصولگرایانی که ارکان اساسی نظام را در اختیار گرفته‌اند؟ یا حمایت از نظام جمهوری اسلامی در برابر تغییر نظام و تبدیل آن به چیزی دیگر؟ یا حمایت از اصلاحات داخلی در نظام در برابر تغییر با منشا خارجی؟

در عین حال، هنگام پاسخ گویی به این سوال نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری بیندازید (انتخابات مجالس در حیطه رقابت‌های منطقه‌ای و قومی طایفه‌ای تحلیل پذیر است)؛ به عقیده من، در انتخابات سال ۷۶، علی اکبر ناطق نوری نماینده نظام حاکم بود و محمد خاتمی نماد تغییر. در دور دوم انتخابات در سال ۸۴، اکبر هاشمی رفسنجانی نماد تمام عیار نظام 25 ساله جمهوری اسلامی بود و محمود احمدی نژاد نماد تغییر (خاتمی و احمدی نژاد در دور دوم انتخاب‌شان نیز همین گفتمان را ادامه دادند). در انتخابات آتی چه کسی (درست یا اشتباه اش موضوع این بحث نیست) نماد تغییر است؟ اسمش را هردوی‌مان می‌دانیم و جالب اینکه جناح حاکم هم اسمش را می‌داند و آنقدر حضورش در انتخابات باعث دلنگرانی هست که تقریبا همگان از رد صلاحیت اش مطمئن هستند!

پرسش سوم آقای عزیزی: «آیا قبول دارید که قانون اساسی جمهوری اسلامی یک قانون مترقی و پیش‌رو است و ما در پیاده سازی و عملکرد به آن دچار اشکال هستیم؟»

پاسخ بنده اینکه خیر. قبول ندارم. به همان دلایلی که بطور مفصل نوشتم و در ادامه خواهم نوشت، فکر می‌کنم علاوه بر اینکه بخش زیادی از ظرفیت‌های فعلی قانون اساسی ایران معطل مانده و اجرای بی‌تنازل قانون اساسی در وضعیت فعلی راهگشای بسیاری از مشکلات جامعه ایران خواهد بود، در عین حال قانون فعلی در ذات خود بسیار تفسیر پذیر بوده و امکانات بی‌شماری برای انحصارطلبی، در اختیار جناح حاکم بر نهادهای انتصابی (از هر گروهی که باشد) قرار می‌دهد. در عین حال پیشنهاد می‌کنم در جهت تبیین موضع تان، بفرمایید مثلا چه بخش‌هایی از قانون اساسی مهجور واقع شده و به درستی پیاده سازی نشده.

* * *

پرسش‌های من از آقای توحید عزیزی:

۱- آیا شما در باب ولایت فقیه، به نظریه انتخاب باور دارید یا انتصاب؟ در نظریه انتخاب، مردم ولی فقیه را انتخاب می‌کنند و با بروز انحراف و اشتباه در رفتارهای او، مردم می‌توانند از طریق نمایندگان‌شان بر رفتار ولی فقیه نظارت کنند. اما در نظریه انتصاب، نمایندگان مردم ولی فقیه را کشف می‌کنند و بعد از کشف ولی فقیه، مردم مکلف به تبعیت از او هستند.  معتقدان به نظریه اول، ولایت فقیه را در چهارچوب قانون قبول دارند و جایگاه ولی فقیه را ناشی از اعتبار بخشی قانون اساسی می‌دانند، اما طرفداران نظریه دوم جایگاه ولایت فقیه را فراتر از قانون و کلا فراتر از صلاحیت اظهار نظر و رای مردم می‌دانند. نظر شما چیست؟

۲- فرض کنید که یکی از احزاب قانونی کشور اعلام کند که منتقد عملکرد رهبری است و در تلاش برای عزل رهبر، اعضایش را برای تصدی کرسی‌های مجلس خبرگان در انتخابات کاندیدا خواهد کرد. مشابه اتفاقی که در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس می‌افتد. آیا در نظام جمهوری اسلامی، این فرض امکان پذیر است؟ یا نه صرفا در حوزه وهم و خیال می‌گنجد؟!

۳- آیا در تمام سال‌های گذشته، یک نمونه را بیاد می‌آورید که در رسانه‌ای رسمی و در داخل ایران، انتقادی نسبت به عملکرد رهبر صورت گرفته باشد؟ اگر خیر، به نظرتان چرا؟ اگر بله، کی و کجا؟

پی‌نوشت:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند.