یادداشت پیشین (اسنادکودتا-شورای نگهبان-بخش نخست) تلاش داشت تا مواردی از عملکرد شورای نگهبان را که «جرم» قلمداد می شود و در جریان انتخابات سال 88 به وقوع پیوسته است نشان دهد. حال این یادداشت می خواهد بررسی کند که آیا اساسا می توان از شورای نگهبان شکایت کرد و یا در جریان انتخابات حرف آخر را شورای نگهبان می زند و نهاد بالاتری وجود ندارد؟
به گزارش ایلنا عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ 19/04/88 مدعی شد که کسی نمی تواند از شورای نگهبان شکایت کند: «ایلنا: سخنگوی شورای نگهبان درمورد اظهار نظر یكی از كاندیداها مبنی بر اینكه موضوع انتخابات را از مراجع قضایی پیگیری و از شورای نگهبان شكایت خواهد كرد، اظهار داشت: فكر نمی‌كنم چنین قانون و مجوزی وجود داشته باشد عباسعلی كدخدایی با تاكید بر اینكه حرف و كلام شورای نگهبان پایان كار است و پس از اظهار نظر شورای نگهبان، دیگر هیچ مرجعی، صالح به رسیدگی نیست، افزود: شكایت كاندیداها از شورای نگهبان مبنای قانونی ندارد». (از اینجا بخوانید)
اما ظاهراً این حقوقدان ورزیده در بیاناتش کوشیده است میان ارتکاب جرم انتخاباتی توسط شورای نگهبان و عوامل نظارتی اش با اصل مرجعیت شورای نگهبان در خصوص اعلام نتیجه نهایی انتخابات خلط کند. شورای نگهبان بموجب قانون اساسی و قانون انتخابات مسوول و مرجع اعلام «نتیجه درست» است و وزارت کشور با اخذ نظر شورا و اعتبارنامه فرد منتخب، او را به رهبر معرفی می کند؛ اما این اختیار یا وظیفه، مصونیتی به اعضای شورا و عوامل اجرایی آن نمی بخشد. اعلام نتیجه نادرست، اهمال در نظارت و رفتار جانبدارانه نسبت به یکی از نامزدها موجب تعقیب جزایی است. از این گذشته، هر مقامی که قانون را نقض کند، بموجب قوانین جزایی و مدنی مجرم است. قانون اساسی و قوانین انتخاباتی منبعث از آن همه جا اعضای شورای نگهبان را مسوول و در نتیجه پاسخگو می داند. قانون انتخابات هم مؤید این ادعاست:
اولاً- هرگاه کسی با مجرم در ارتکاب جرم همکاری کند یا نسبت به بازداشتن او از این عمل مماشات نماید، در حالی که بازدارندگی وظیفه قانونی اوست، خودش مجرم است؛ حتی کسی که این وظیفه را نداشته باشد، دستکم از لحاظ شرعی مجرم است و چون دادگاه ها بر اساس قانون اساسی می توانند در موارد کمبود مبانی قانونی با توسل به فتاوای مرجح از روی قانون شرع حکم بدهند، بنا بر این، همان شخص هم می تواند مجازات شود.
به گزارش ایلنا عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ 19/04/88 مدعی شد که کسی نمی تواند از شورای نگهبان شکایت کند: «ایلنا: سخنگوی شورای نگهبان درمورد اظهار نظر یكی از كاندیداها مبنی بر اینكه موضوع انتخابات را از مراجع قضایی پیگیری و از شورای نگهبان شكایت خواهد كرد، اظهار داشت: فكر نمی‌كنم چنین قانون و مجوزی وجود داشته باشد عباسعلی كدخدایی با تاكید بر اینكه حرف و كلام شورای نگهبان پایان كار است و پس از اظهار نظر شورای نگهبان، دیگر هیچ مرجعی، صالح به رسیدگی نیست، افزود: شكایت كاندیداها از شورای نگهبان مبنای قانونی ندارد». (از اینجا بخوانید)
اما ظاهراً این حقوقدان ورزیده در بیاناتش کوشیده است میان ارتکاب جرم انتخاباتی توسط شورای نگهبان و عوامل نظارتی اش با اصل مرجعیت شورای نگهبان در خصوص اعلام نتیجه نهایی انتخابات خلط کند. شورای نگهبان بموجب قانون اساسی و قانون انتخابات مسوول و مرجع اعلام «نتیجه درست» است و وزارت کشور با اخذ نظر شورا و اعتبارنامه فرد منتخب، او را به رهبر معرفی می کند؛ اما این اختیار یا وظیفه، مصونیتی به اعضای شورا و عوامل اجرایی آن نمی بخشد. اعلام نتیجه نادرست، اهمال در نظارت و رفتار جانبدارانه نسبت به یکی از نامزدها موجب تعقیب جزایی است. از این گذشته، هر مقامی که قانون را نقض کند، بموجب قوانین جزایی و مدنی مجرم است. قانون اساسی و قوانین انتخاباتی منبعث از آن همه جا اعضای شورای نگهبان را مسوول و در نتیجه پاسخگو می داند. قانون انتخابات هم مؤید این ادعاست:
اولاً- هرگاه کسی با مجرم در ارتکاب جرم همکاری کند یا نسبت به بازداشتن او از این عمل مماشات نماید، در حالی که بازدارندگی وظیفه قانونی اوست، خودش مجرم است؛ حتی کسی که این وظیفه را نداشته باشد، دستکم از لحاظ شرعی مجرم است و چون دادگاه ها بر اساس قانون اساسی می توانند در موارد کمبود مبانی قانونی با توسل به فتاوای مرجح از روی قانون شرع حکم بدهند، بنا بر این، همان شخص هم می تواند مجازات شود.
ثانیاً – در قانون نظارت بر انتخابات نظر بر این است که، هرچند از سر ناگزیری در یک انتخابات بدین وسعت لازم است شورای نگهبان از همکاری افراد دیگر بهره بگیرد، لیکن نظر به اصل 99 قانون اساسی مسوولیت اعمال آن ها با شورای نگهبان است. در این قانون همه اقدامات هیات مرکزی نظارت و عوامل منطقه ای با «تأیید» شورای نگهبان قابل اعمال است و این در حالی است که قانون و آیین نامه انتخابات برای ناظر به معنای عام کلمه مجازات‌هایی در نظر گرفته است.
ثالثاً – مادة 33 قانون انتخابات تحت عنوان «ارتكاب امور ذیل جرم محسوب می شود» برای مثال در بند 11 می گوید: «توصیه به انتخاب كاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی ، به رأی دهنده». بنا بر این ممکن است هر یک از عوامل دستگاه نظارت، از دبیر شورای نگهبان گرفته تا افراد ناظر در کوره دهات، مرتکب این خطا بشوند و توصیه ای در این جهت بکنند. لذا بموجب ماده فوق عمل آن ها جرم است و قابل طرح در محاکم خواهدبود.
تبصره 2 از ماده 39 قانون انتخابات تصریح می کند که: «معتمدین هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتكب تخلفی شده باشند كه در یكی از محاكم صالحه اثبات شده باشد.» بنا بر مدلول این تبصره ناظرین شورای نگهبان، اعم از هیات مرکزی یا سایرین، بنا به دلایل تخلف انتخاباتی قابل محاکمه در دادگاه صالحند. این دادگاه طبعاً غیر از شورای نگهبان است.
مادة 62 که به تبلیغات انتخاباتی نامزدها پرداخته است، به مسوولیت دستگاه نظارت در این زمینه هم تصریح کرده است. اگر تبلیغاتی غیر قانونی صورت بگیرد، علاوه بر مباشرین مستقیم آن، شورای نگهبان نیز به خاطر اهمال در نظارت مسوول و قابل تعقیب است. وگرنه وجود یک ناظر بی مسوولیت فاقد وجاهت قانونی است و بود و نبود آن علی السویه است.
سرانجام باید بار دیگر به مادة 93 استناد شود که صریحا می گوید: «ماده 93 - در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی كامل، ناظرین شورای نگهبان موظف اند در طول مدت مسوولیت خود، بی‌طرفی كامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یكی از كاندیداها جرم محسوب می‌شود».
پی نوشت:
این مجموعه یادداشت برپایه سند «دیده بان سبز انتخابات» معروف به «گزارش 300 صفحه ای» تهیه می شود. متن کامل این گزارش را می توانید از اینجا دریافت کنید و برای پی گیری پیشنه این بحث به بخش «اسناد کودتا» مراجعه کنید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر