۷/۰۳/۱۳۸۹

اسناد کودتا – شورای نگهبان-بخش نخست

پیش از این فهرست موارد «مجرمانه» در جریان انتخابات را مرور کردیم. حال به این مسئله می پردازیم که نهادهای برگزاری و نظارت بر انتخابات هرکدام چه وظایفی داشته اند و چه اتهاماتی متوجه آنها است؟ این کار را از «دستگاه نظارت بر حسن اجرا»، یا همان شورای نگهبان آغاز می کنیم. در مواد 7 و 8 قانون انتخابات می خوانیم:

‌ماده 7 - شورای نگهبان در كلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر كشور و یا بعضی از مناطق‌اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه‌های همگانی اعلام می‌نماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است و هیچ مرجع‌دیگری حق ابطال یا متوقف كردن انتخابات را ندارد.
ماده 8- پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور چنانچه شورای نگهبان در كیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت‌اجرایی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده كند كه به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت كشور اعلام‌می‌دارد.

بنابر تصریح هر دو ماده، شورای نگهبان موظف است در هر مرحله از برگزاری انتخابات در صورت مشاهده تخلف یا تقلب گسترده، برگزاری را متوقف ساخته و یا نتیجه انتخابات را باطل کند. به موارد تخلفات دیگر نهادها که باید مورد توجه شورای نگهبان قرار می گرفت و بنابر همین مواد انتخابات متوقف و یا ابطال می شد در آینده خواهیم پرداخت. در اینجا به این پرسش پاسخ می دهیم که موارد تخلف احتمالی خود شورای نگهبان چه هستند؟ و در پست آینده به این مسئله می پردازیم که آیا می توان از شورای نگهبان شکایت کرد یا نه.

در پاسخ به پرسش نخست باید گفت ریز وظایف، مسوولیت‌ها و اختیارات هیات مرکزی نظارت (منتخب شورای نگهبان) و ناظرین منتخب آن‌ها از نظر قانون نظارت بر انتخابات و قانون انتخابات و آیین‌نامه اجرایی انتخابات عبارت است از:

1) شورای نگهبان، از طریق هیات نظارت و ناظرین در سراسر کشور، مسؤل حسن اجرای قانون است و هرگونه تخطی از قانون را به مجریان تذکر می‌دهد، در صورت عدم تمکین با تأیید شورای نگهبان در خصوص تأثیر این اقدامات در سرنوشت انتخابات تصمیم‌گیری‌ می شود.
2) بررسی و تأیید صلاحیت نامزدها توسط خود شورای نگهبان.
3) اتخاذ تصمیم برای توقف یا ابطال انتخابات.
4) رسیدگی به شکایات نامزدها و نمایندگان آن ها توسط هیات های نظارت محلی و مرکزی.
5) نظارت بر کلیه امور مربوط به تعرفه، آرا، شمارش و صورتجلسات.
6) اطمینان از اینکه نمایندگان نامزدها طبق قانون توانسته باشند بر جریان امور انتخابات نظارت نمایند.

وظیفه اخیر (شماره 6) را ماده واحده قانونی مصوب 30/5/1379 به عهده وزارت کشور و شوای نگهبان نهاده است. پس در اولین تخلف شورای نگهبان می توان اشاره کرد که مسوولیت خود را در حصول «اطمینان» از حضور نمایندگان نامزدها بر طبق قانون به انجام نرسانده است. به موجب ماده واحده مذکور «هر یك از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشتركاً می توانند در هر یك از شعب اخذ رأی، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه ای آراء و هیأت های اجرایی شهرستانها و بخشها یك نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها می توانند در شعب اخذ رأی (ثابت و سیار) و اماكن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را كتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هر یك از نامزدها تا پایان اخذ رأی و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب می گردد...»

حتما به یاد می آورید که در جریان انتخابات، نه تنها در روند حضور نمایندگان نامزدهای اصلاح طلب در پای صندوق های رای کارشکنی های فراوان صورت گرفت، که هیچ یک از این نمایندگان و یا اصحاب رسانه و ناظران بی طرف به اتاق تجمیع انتخابات (دستگاه شمارشگر رایانه ای) راه داده نشدند. پس عمل نکردن شورای نگهبان به یکی از صریح ترین وظایف خود نخستین تخلف این نهاد است.

از سوی دیگر در ماده 93 قانون انتخابات صریحاً تاکید شده است: «در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی كامل، ناظرین شورای نگهبان موظف اند در طول مدت مسوولیت خود، بی‌طرفی كامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یكی از كاندیداها جرم محسوب می‌شود». باز هم به خاطر می آورید که در جریان انتخابات، اعضای ارشد شورای نگهبان بارها به سود محمد احمدی نژاد موضع گیری کرده و یا همچون آقای کدخدایی در همایش تبلیغاتی احمدی واقع در مصلای تهران حضور یافتند که به تصریح قانون نه تنها تخلفاتی محرز، که مصداق مشخص «جرم» محسوب می شوند.
پی نوشت:
در نخستین فرصت که دسترسی مناسب به اینترنت برایم فراهم شود موارد اظهار نظر اعضای شورای نگهبان به سود احمدی نژاد را مستند خواهم کرد.
برای پی گیری این بحث به بخش «اسناد کودتا» مراجعه کنید.