دموکراسی قجری و انتخابات استانی

تصور غالب بر این است که نخستین بارقه‌های مردم‌سالاری، با خیزش مشروطیت به ایران وارد شد. پیش از آن هم یک نظام خودکامه سنتی داشتیم که امر، امر حاکم بود و حضرت سلطان، صاحب اختیار مال و جان و ناموس رعایا. واقعیت تاریخی اما تطابق تمام و کمالی با این تصویر سنتی ندارد.

قاجاریان تا پیش از انقلاب مشروطه، یک قرن تمام بر ایران حکم‌رانی کردند و در طول این سال‌ها، به جز اندک موارد گذرا، با بحران مشروعیت و اعتراضات عمومی مواجه نشدند. بدین ترتیب باید حدس زد که علی‌رغم ناکارآمدی آشکار دولت مرکزی و فساد گسترده‌ای که در سراسر کشور میان حکام و خوانین وجود داشت، عوامل دیگری هم دست در کار بوده‌اند تا حداقل‌های مورد نیاز جهت تداوم حکومت و حفظ انسجام کشور فراهم شوند.

در ریز جزییات کشورداری قجری اگر دقیق شویم، در خواهیم یافت که با توجه به عقب‌افتادگی کشور، در این دوره نه از راه‌های مناسب برای برقراری ارتباطات بین شهری خبری هست و نه از تلگراف و تلفن. قوای نظامی نیز آن‌چنان ناکارآمد و غیرمتمرکز هستند که عملا اقتدار و نفوذ دولت مرکزی، از مرزهای پایخت فاصله چندانی نمی‌گیرد. اگر هم در دیگر شهرهای بزرگ (نظیر اصفهان و تبریز ومشهد) با یکی دو واسطه اثری از این اقتدار به چشم می خورد، در نقاط دورافتاده و روستایی دیگر هیچ اثری از نفوذ پایتخت مشاهده نمی‌شود. با این حال، دست‌کم بر روی کاغذ، تمامی حکام ولایات، ولو در سطح کدخدایان دهات هم منصوب اعلی‌حضرت همایونی به حساب می‌آمده‌اند. انتصاباتی که البته چندان هم به اختیار نبوده است!

در واقع، حکومت مرکزی، از آنجا که نه از نظر امکانات و سخت‌افزارها، و نه از نظر دانش کشورداری، توانایی مدیریت کشور پهناوری چون ایران را نداشت، در اکثر بخش‌های کشور صرفا و به ناگزیر تسلیم آرای محلی بود. برای مثال، مردم یک روستا و یا اهالی یک قبیله کوچ‌نشین بر سر کدخدایی ریش سفید خود به توافق می‌رسیدند. این توافق به اطلاع حکومت مرکزی می‌رسید و (بجز در مواردی بسیار معدود که فرد منتخب قصد گردن‌کشی و مخالفت داشت) حکومت مرکزی حکم ولایت را به نام همان فرد صادر می‌کرد.

البته این فرآیند چندان هم سالم طی نمی‌شد و همواره بودند کسانی که با فساد و ارتشاء در این روند اخلال ایجاد کنند. با این حال، کلیت جامعه، به حداقلی از توازن رسیده بود. توازنی که در آن، مردم به صورت سنتی ریش‌سفیدان خود را برای اداره امورات روزمره خود انتخاب می‌کردند و حکومت مرکزی هم دست‌شان را در این دایره باز می‌گذاشت. این فرآیندی است که من آن را «دموکراسی قجری» می‌خوانم. هرچند «دموکراسی» خواندن این شیوه تماما سنتی، آشکارا تقلیل مفهوم مردم‌سالاری است، اما دست‌کم در ابعاد «قجری» خود، می‌تواند شیوه‌ای منحصر به فرد از کشورداری را به تصویر بکشد که نه یک دموکراسی مدرن بود، نه یک استبداد خودکامه سنتی. چیزی بینابین بود که نه سیخ می‌سوخت و نه کباب، مردم هم تا حدودی راضی بودند و حتی فرصت آن را هم داشتند که کم‌کم به فکر گسترش حقوق خود، تا سطح «مشروطیت» بیفتند.

*  *  *

یک قرن پس از انقلاب مشروطیت، هنوز هم که هنوزه، کشور ما نتوانسته به لوازم ضروری یک دموکراسی مدرن دست پیدا کند. فرهنگ حزبی و مطبوعات آزاد، دو رکن اساسی و ضروری در بنای یک دموکراسی مدرن هستند که ما از هر دو محروم هستیم. بدین ترتیب، حداقل‌های مورد نیاز برای نظارت بر کار سیاست‌مداران فراهم نیست و رای دادن در چنین شرایطی، به انداختن تیر در تاریکی، یا خرید هندوانه‌های دربسته شباهت دارد.

با این حال، ناتمام پیمودن مسیر تجدد، هرچند ما را از دست‌یابی به یک دموکراسی مدرن و تمام عیار محروم ساخته، اما در برخی موارد سبب شده تا هم‌چنان برخی پی‌وندهای خود با شیوه‌های سنتی کشورداری را حفظ کنیم. برای مثال، وقتی از یک انتخابات فراگیر و متمرکز همچون انتخابات ریاست‌جمهوری فاصله می‌گیریم و به انتخاباتی به نسبت محلی و بومی (همچون انتخابات مجلس یا شورای شهر) نزدیک می‌شویم، ایرانیان به روال سابق خود، بر پایه شناخت شخصی و روابط فامیلی/قبیله‌ای بر کار نمایندگان خود نظارت می‌کنند.

در شهرهای کوچک، اکثر مردم نماینده خود را از نزدیک می‌شناسند. هم خودش را و هم ایل و تبارش را. می‌دانند از کجا آمده، چه داشته، از کجا آورده و حالا به کجا رسیده است. اگر درخواستی داشته باشند مستقیما به او مراجعه می‌کنند و خیلی ساده می‌توانند سطح پی‌گیری و پاسخ‌گویی او را تخمین بزنند. این شیوه از نظارت بومی/سنتی در شهرهای کوچک، به نوعی یادآور همان دموکراسی قجری است که در نبود ابزارهای ضروری برای نظارت‌های مدرن، حداقل‌هایی از ضروریات را مرتفع می‌سازد. حال اما سخن از تغییر نظام انتخاباتی مجلس، به سمت نظامی استانی است.

برخی از مدافعین استانی شدن انتخابات مجلس، استدلال می‌آورند که محلی بودن انتخابات روحیه و نگاه ملی را از شهروندان گرفته و سبب شده تا صرفا در سطح دغدغه‌های بومی و قومی خود در انتخابات شرکت کنند. البته آسیبی قابل تامل است، اما به باور من راه حل آن از تغییر نظام انتخاباتی نمی‌گذرد. نهادینه نشدن روحیه مدرن شهروندی، با نگاهی فرامنطقه‌ای در میان ایرانیان، محصول تکمیل نشدن فرآیند شکل‌گیری دولت/ملت است. ما هنوز هم دولت را قدرتی بیرونی و بیگانه از خود تصور می‌کنیم. نمی‌خواهم اینجا بدین مساله بپردازم که چقدر هم در این نگاه محق هستیم؛ اما تا وقتی این نگاه وجود دارد، صرفا با تغییر ساختار انتخابات، روحیه مردم عوض نخواهد شد.

از سوی دیگر، وقتی این تغییر را در شرایطی انجام دهیم که هنوز انحصار رسانه‌های عمومی در دست خود دولت است و مجوز انتشار مطبوعات آزاد صادر نشده است و البته که حزبی هم به معنای واقعی وجود ندارد، آن‌گاه قطعا در مسیر دست‌یابی به یک نظام انتخاباتی مدرن صرفا جهشی کرده‌ایم بدون اینکه زیر پای خود را محکم کنیم. نتیجه آن خواهد شد که نه تنها اهداف مورد نظر محقق نمی‌شود، بلکه همان اندک نظارت، و در نتیجه دلبستگی مردم به نمایندگان بومی خود نیز از بین خواهد رفت و نتیجه کار مجلسی می‌شود که نه مردم آن را از جنس خود می‌پندارند و نه هیچ گونه امکان نظارتی بر آن دارند.

ناگفته پیداست که قطع ارتباط مردم با مجلس به معنای بریدن بندهایی است که دولت را به جامعه پی‌وند می‌زند و در نبودشان حکومت به درخت سنگین‌وزنی شباهت می‌یابد که ریشه‌ای در دل خاک ندارد. در یک کلام، در چنین وضعیتی مصداق کاملی خواهیم شد برای «از اینجا رانده و از آنجا مانده»!