۱۰/۲۲/۱۳۹۳

قانون‌گرایی مطهری و آزادی‌خواهی در حجاب!


 ۱۵۰ سال پیش، «میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله» پیشنهادات خود برای آغاز دومین دوره اصلاحات عصر ناصری را در مجموعه‌ای تحت عنوان «دفترچه تنظیمات» یا «کتابچه غیبی» تدوین کرد. او علاوه بر تقسیم نظام‌های حکومتی بر دو دسته کلی «جمهوری» و «سلطنت»، نظام‌های سلطنتی را نیز به دو دسته «سلطنت مطلق» (یعنی سلطنتی که در آن هم اختیار وضع قوانین و هم اختیار اجرای آن بر عهده پادشاه است) و «سلطنت معتدل» (یعنی نظامی که وضع قوانین با مردم و اجرای آن با پادشاه است) تقسیم کرد. جالب اینکه حکومت ایران تا آن زمان، زیر مجموعه هیچ یک از این نظام‌های حکومتی نبود. یعنی حتی «سلطنت مطلق» که وضع قانون و اجرای آن یکسره در اختیار پادشاه است در مورد کشور ما صادق نبود، چرا که ما اساسا هنوز «قانون» نداشتیم!

«خودکامگی» ویژگی نظام‌هایی محسوب می‌شود که روال کار بر اساس قوانین مدون و مشخص به پیش نمی‌رود؛ بلکه این مطلوبات شخصی حاکم خودکامه است که در هر لحظه بی‌چون و چرا اجرا می‌شود. تفاوت این نظام، با «سلطنت مطلق» در آن است که هرچند در سلطنت مطلق نیز شخص پادشاه بنابر مطلوبات خود قوانین را تعیین می‌کند، اما دست‌کم تا زمانی که این قوانین را تغییر نداده قادر به زیر پا گذاشتن آن‌ها و اعمال تبعیض در مصادیق متفاوت نیست. از این بابت، نظام «خودکامه» شباهت ظریف اما غیرقابل انکاری با حکومت‌های مدرن و پیچیده «توتالیتر» دارد. در نظام‌های توتالیتر نیز هرچند در ظاهر مجموعه‌ای از قوانین نوشته شده‌اند، اما در عمل حکومت آنچنان خود را بی‌نیاز از رعایت قوانین می‌داند که حتی زحمت تغییر آن‌ها را به خود نمی‌دهد. به قول «هانا آرنت»، قانون اساسی شوروی نیز به مانند قانون اساسی وایمار (در دوره آلمان نازی) «با آنکه هرگز رعایت نشد، هرگز هم لغو نگردید». (توتالیتاریسم، هانا آرنت، نشر ثالث، ص۱۹۱)

بدین ترتیب، اوضاع کشورداری در دوران خودکامه ناصری نیز تا بدان حد وخیم بود که ملکم‌خان، از میان تمامی مدل‌های شناخته شده، مدل «سلطنت مطلق» را به پیشگاه ناصرالدین شاه توصیه کرد. او خوب می‌دانست که انگلستانی که در آن زمان به «سلطنت معتدل» دست‌یافته بود، دست کم از ۵۰۰ سال قبل کار خود را با همان «سلطنت مطلق» آغاز کرده بود. پس با یک تاخیر ۵۰۰ ساله تلاش کرد لزوم وضع و رعایت قوانین را در کشور تثبیت کند و برای گذار به «سلطنت معتدل» یا همان «مشروطیت» به اصلاحات آیندگان امیدوار باقی بماند.

* * *

این روزها که اعتراضات پی‌گیرانه «علی مطهری» به جریان حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز جنجالی فراگیر در عرصه سیاسی کشور به پا کرده است، بجز مخالفان حکومتی او، گروهی دیگر از منتقدان با یادآوری مواضع مطهری در مورد لزوم برخورد با «بدحجابی/بدپوششی» عملکرد او را مورد انتقاد قرار می‌دهند. در واقع، منتقدان دوم، هرچند به صورت ضمنی یا آشکار از پی‌گیری مساله رفع حصر از جانب مطهری حمایت می‌کنند اما از هیچ فرصتی برای اعلام مخالفت خود با آنچه «مواضع فرهنگی مطهری» می‌خوانند خودداری نمی‌کنند.

استدلال منتقدان فرهنگی جناب مطهری چندان نیاز به تشریح ندارد. بن‌مایه استدلال آن‌ها بر پایه حق طبیعی آزادی در انتخاب پوشش زنان استوار است که توسط برخی قوانین حکومتی ما نقض شده. این گروه باور دارند «قانون ناعادلانه، یا قانونی که کرامت انسان‌ها را زیر پا می‌گذارد قابل اجرا نیست». بدین ترتیب، هرچند در مورد مسایلی همچون «حق دادرسی عادلانه»، «ممنوعیت تفتیش عقاید»، «حق راهپیمایی مسالمت‌آمیز و تشکیل احزاب و گروه‌های غیرمسلحانه» و ده‌ها نمونه دیگر حاضر به حمایت از رویه قانون‌مدار امثال مطهری هستند، اما در مواردی که گمان می‌کنند با اصل قوانین مشکلی عقیدتی/انسانی دارند تن به قانون‌گرایی نمی‌دهند.

در نقطه مقابل، علی مطهری از نگاه من تبلور پاسخ به یک جای خالی است که طی ۱۵۰ سال گذشته، گه‌گاه توسط تک چهره‌هایی از جامعه نخبگان اشغال شده اما هیچ گاه نه به یک رویه در دل حکومت بدل شده و نه در جامعه ایرانی نهادینه شده است: «اولویت قانون‌گرایی بر انتخاب قوانین شایسته».

این منطق به ما می‌گوید تا زمانی که همه، از نیروی درون قدرت تا منتقدان خارج از دایره قدرت، فصل‌الخطاب بودن قانون را به رسمیت نشناسیم، جدال بر سر تغییر قوانین از اساس محلی از اعراب ندارد. به عینه شاهد هستیم که تمامی جناح‌های سیاسی کشور به صورت متقابل می‌توانند یکدیگر را به «قانون‌شکنی» متهم کنند و باید اعتراف کرد که هر یک نیز دست‌کم در بر شمردن برخی از این موارد قانون‌شکنی محق هستند. در چنین شرایطی، چه محکمه‌ای و بر پایه چه سنگ عیاری می‌تواند در این مجادلات به قضاوت بنشیند؟ وقتی فصل‌الخطاب بودن قانون انکار شود، به صورت طبیعی نتیجه نهایی را فقط «زور» مشخص خواهد کرد و این همان اصلی است که به «قانون جنگل» مشهور است.

دوستی در انتقاد از اجرای قانون حجاب می‌گفت: «من قانونی را که مغایر با کرامت انسانی باشد رعایت نخواهم کرد». بلافاصله در ذهن من این پرسش ایجاد شد که طی ۱۵۰ سال گذشته، چه کسان دیگری چنین استدلالی را به کار گرفته‌اند و بر پایه آن دست به چه اقداماتی زده‌اند؟ آیا پس از انقلاب ۵۷ و پیش از آنکه بخش‌نامه‌های مربوط به حجاب صادر شود، گروهی از جوانان آرمان‌گرای وقت با این استدلال که «بی‌حجابی منافی کرامت انسانی است» دست به کار نشدند و بر خلاف قوانین موجود پونز به سر مردم فرو نکردند؟ آیا گروه‌هایی که قوانین کشور را ناکافی قلمداد کرده و خود برای بسط و ترویج «کرامت انسانی» (البته در تفسیر خودشان) اقدام به اسیدپاشی می‌کنند، دقیقا از منطقی مشابه پی‌روی نکرده‌اند؟

دفاع از قانون‌گرایی، به ویژه وقتی پای قوانینی همچون حجاب به میان آید کار دشواری است. بلافاصله بخش عمده‌ای از جامعه، به ویژه زنانی که زیر فشارهای غیرمنصفانه این قانون رنجی روزمره را تحمل می‌کنند زبان به گلایه خواهند گشود که «این قانون‌گرایی به معنای قربانی کردن زندگی ما تمام خواهد شد». طبیعتا من از چنین اتفاقی متاسف هستم اما مساله «قانون‌گرایی» نه بی‌تفاوتی به این حق و یا درد و رنج آن‌ها، بلکه اتفاقا پیشنهاد راهکاری عملی و مطمئن برای حصول مقصود است. ما با دوگانه «قانون‌گرایی» یا «آزادی حجاب» مواجه نیستیم. دوگانه‌ای که پیش روی ما قرار دارد «قانون‌گرایی» و یا در افتادن به وادی «توحش» است. توحشی که در آن قطعا کسی پیروز خواهد بود که قوی‌تر، مسلح‌تر و خون‌ریزتر باشد.

برخی از دوستان تمایل به قانون‌شکنی خود را تحت عنوان راهکار «نافرمانی مدنی» ارایه می‌دهند؛ اما ناظر خردمند می‌تواند لحظه‌ای در این عنوان شکیل تردید کند و از خود بپرسد «نافرمانی در برابر کدام مدنیت»؟ در جامعه‌ای که از صدر تا به ذیل آن شاهد قانون‌شکنی هستیم، در جامعه‌ای که قانون‌گزاران و مجریان قانون آن خود بزرگ‌ترین قانون‌شکنان هستند، گسترش قانون‌شکنی به سطح شهروندان چطور می‌تواند نوعی «نافرمانی» محسوب شود؟ آیا بزرگ‌ترین «نافرمانی» در برابر حکومت «قانون‌شکنان» همان تاکید بر «قانون‌گرایی» نیست؟

۱۵۰ سال از تاریخ نگارش «دفتر تنظیمات» می‌گذرد. در طول این یک و نیم قرن، هیچ گاه برآیند بی‌قانونی‌ها و قانون‌شکنی‌های معمول در کشور به سود شهروندان، حقوق و آزادی‌های آن‌ها تمام نشده است. قوانین، ولو ناعادلانه‌ترین آن‌ها، در تمام این دوران بسیار بیش از آنکه مخل زندگی شهروندان باشند، بر خودکامگی حاکمان افسار زده‌اند. قانون‌شکنی‌های مداوم حاکمان طی این مدت بزرگ‌ترین گواه این ادعاست. حالا اختیار با خود ماست. سنگر قانون را در سودای پیروزی‌های رویایی بیش از این بی‌اعتبار کنیم یا یک بار برای همیشه قدم در راه طولانی‌تر اما مطمئن قانون‌مداری بگذاریم.

پی‌نوشت:

پیشنهاد می‌کنم یک بار دیگر یادداشت «مردی برای تمام فصول» را بخوانید و یا به یاد بیاورید که انگلستان امروز بر دوش مردانی چون «سر توماس مور» بنا شده و اتفاقا خدمت توماس مور به انگلستان این بود که سرش را برای دفاع از متحجرانه‌ترین باورهای مذهبی/زن‌ستیز به باد داد!

۷ نظر:

  1. منظور سه بخش از نوشته رو درست متوجه نشدم.

    { ؛سنگر قانون را در سودای پیروزی‌های رویایی بیش از این بی‌اعتبار کنیم یا یک بار برای همیشه قدم در راه طولانی‌تر اما مطمئن قانون‌مداری بگذاریم.؛ } اگر این نوشته درباره ایران هست برای من سوال پیش میاد که کدوم قانون منظور هست که باید به مدار آن حرکت کنیم و منظور به چه کسانی هست؟ مردم؟! مثلا در مثال قانون ججاب یک بار برای همیشه قدم در راه مطمئن قانون مداری آن بگذاریم؟! یا نمونه های دیگری از قانون خانواده که به ضرر زنان هست. البته که در برابر هرج و مرج و آشفتگی قانون مدار بودن بهتره اما شاید بالای همه اینها عقل سلیم آدمی باشه. قانون گذاری که خودش قانون شکن هست و قوانینی که تعیین میکنه به نفع خودی و به ضد اکثریت هست، چطور میشه اینو قانون نامید که به مدارش حرکت کرد؟! شاید روزگاری قانونگذاری آمد گفت به نام جهاد کسانی رو بکشید و اسم طلایی قانون رو گذاشت روی این حرفش، آیا باید یک بار برای همیشه در راه مدار آن قانون حرکت کرد؟! گمانم این نتیجه گیری رو درست نفهمیدم!

    جایی دیگه گفتید: آیا بزرگ‌ترین «نافرمانی» در برابر حکومت «قانون‌شکنان» همان تاکید بر «قانون‌گرایی» نیست؟ به گمانم بستگی داره به نوع قانون. خیلی ساده اگر قانون منع کرده باشه که از چراغ قرمز عبور نکنیم و حکومت <> از آن عبور میکنه، بله بهتر قانون گرا بود، اما اگر اصل قانون نادرست بود (مثل مسئله حجاب) اون وقت بهترین نافرمانی شکستن قانونی هست که در اصل نباید باشه. دانشگاه دوستی دانشجو رو اذیت میکرد، برگه برای خرید آزمایشگاه نمیداد (قانون شکنی میکرد) دوست من برگه‌ای دزدید و خرید برای آزمایشگاه رو انجام داد. (نافرمانی بدون قانونگرایی). من رای به درستی کارش میدم، چرا که اگر در برابر روانپریشان قانون شکن، قانون گرا میبود و مثلا شکایت میکرد، چون افتد و دانی میدونیم این دیوانگان چطور رفتار میکردند.

    آخرین نکته: دوستی در انتقاد از اجرای قانون حجاب می‌گفت: «من قانونی را که مغایر با کرامت انسانی باشد رعایت نخواهم کرد». و شما به نوعی این برداشت از کرامت انسانی رو با برداشت اسید و پونیز کنار هم گذاشتید. اگر درست نتیجه گیری شما رو متوجه شده باشم. اگر بگم آزادی و کسی دیگه به نام آزادی بر کسی اسید پاشید، آیا من و او هم زمان در ذهن مورد مقایسه قرار میگیریم؟! شاید متوجه نشدم منظور شما از این مقایسه چی بوده. اگر مثلا فلان انسان مسلمان بگه باید برای حفظ اسلام جهاد کرد (جهاد اکبر - جهاد نفس) بلافاصله داعش باید به ذهن بیاد که اونها هم برای حفظ اسلام جهاد رو پیشنهاد میدن (سر بریدن و به کنیزی گرفتن)؟ سوال من این هست که شما با این مقایسه انتقاد به دوست خود داشتید و به نوعی محکومش میکنید؟!

    پاسخحذف
    پاسخ‌ها
    1. در مورد نخست، یعنی حتی تغییر قوانین را از مسیر قانونی پی‌گیری کنیم. البته تا زمانی که قانون مداری در کشور ما نهادینه نشده است مسیرهای قانونی هم به صورتی غیرقانونی به روی ما بسته خواهند ماند که من در این مورد هم قانون‌شکنان حکومتی و هم قانون‌شکنان منتقد حکومت را مقصر می‌دانم. دقیقا به دلیل قانون‌شکنی منتقدان است که هزینه قانون‌شکنی برای حکومت هم کاهش پیدا می‌کند و می‌تواند به صورت غیرقانونی مسیرهای عادی تغییرات قانونی را مسدود کند.

      در مورد دوم و اصولا در تمامی موارد شما تاکید دارید که «باید ببینیم قانون چیست». کل حرف من همین است که «شما برای اینکه در برابر قانون مطیع باشید حق ندارید به صورت شخصی در مورد کیفیت‌اش قضاوت کنید». اگر هر شهروندی به خودش اجازه بدهد پذیرش قانون را منوط به یک قضاوت شخصی کند، پس اساسا ما چرا قانون می نویسیم؟ قانون یعنی توافقی جامع که شما چه قبول داشته باشید و چه نداشته باشید باید آن را اجرا کنید. در مورد مثالی هم که زدید، اتفاقا عصاره یک عمر قانون شکنی ایرانیان را به بهترین نحو در یک مثال خلاصه کردید. ما عادت داریم که قانون را دور می‌زنیم و چون از این طریق کارمان راه می‌افتد نه به فکر اصلاح قانون می‌افتیم و نه به فکر مبارزه با قانون‌شکنان. اگر شما و دوست‌تان به جای راه میان‌بر قانون شکنی یک بار عزم‌تان را جزم می‌کردید و به صورت قانونی اقدام غیرقانونی دانشگاه را محکوم می‌کردید راه برای آیندگان هم هموار می‌شد. اما شما فقط به فکر راه افتادن کار خودتان بودید و طبیعتا بازی قانون شکنی را تداوم بخشیدید.

      من به صورت شخصی آزادی حجاب را معادل پونز فرو کردن در سر مردم نمی‌بینم. اما قانون را برای کل جامعه می‌نویسند و نه صرفا برای کسانی که مثل من فکر می‌کنند. آن دوستان اسیدپاش و پونز به دست هم عضو همین جامعه هستند. اگر شما به دلایل خودتان قانون را زیر پا بگذارید، آن‌ها هم حق دارند به دلایل خودشان قانون را زیر پا بگذارند. از آنجا به بعدش وارد بازی «بشکن تا بشکنم» می‌شویم که مصداق قانون جنگل است و پیروز آن کسی است که زورش بیشتر باشد.

      حذف
    2. پاسخ من به پاسخ شما چیزی خواهد بود شبیه سایر نظراتی که در زیر آمده

      حذف
  2. ناشناس۲۳/۱۰/۹۳

    می فرمایید داشتن قانون و پیروی از آن هرچند موجب تضییع حقوق اولیه انسانها باشد (مثل شهروندان بهایی) بهتر از بی قانونیست. البته نه شما تونستید و نه کس دیگری می تواند این رو توجیح کند. مسئله پیروی از قانون و حقانیت قانون به این که چه کسی قانون گذاراست هم برمی گردد. گذشته از این آقای مطهری "تاویل" خودشون رو از "حجاب" یا به گفته شما قانون حجاب دارند. این که به نظر ایشان ساپورت پوشیدن بدحجابی است این تاویل ایشان هست و نه الزاما قانون.

    پاسخحذف
  3. ناشناس۲۳/۱۰/۹۳

    به سلامتی‌ بالاخره شما اصلاح طلب‌ها حرف دلتان را زدید و به همه ثابت کردید منظورتان از اجرای بدون تنازل قانون اساسی‌ اتفاقا قوانین دینی است. به هر حال زنان ایران ۳۶ سال است در مقابل شماها از روز اول که کمیته‌ها را برپا کردید تا امروز از خود دفاع کرده و تن به قوانینتان نداده است و بسیاری حرفها و تهمت‌های صد من یه غاز از بی‌ غیرت گرفته تا فاحشه را شنیده و عقب ننشسته حال چه باک که شما خط امامی‌ها امروز وحشی و بربر بخوانیدش.و راستی‌ جناب رییس مجمع دیوانگان، وبلاگ شما طبق همین قوانین ممنوع است. نمی‌‌خواهید به قانون گردن بگذارید یا فقط نوبت زنان که می‌‌شود یاد قانون می‌افتید تا از متحجری چون مطهری آزادیخواه بسازید ؟

    پاسخحذف
  4. ناشناس۲۳/۱۰/۹۳

    نافرمانی مدنی به این معنی نیست که در برابر مدنیت نافرمانی می‌کند بلکه به این معنی است که خود حرکتی‌ مدنی است. برای دفاع از علی‌ مطهری نیازی نبود چنین واژه هایی را به گند بکشید.

    پاسخحذف
  5. این کامنت من در بالاترین زیر لینک شما بود: (ببخشید که طولانی است)
    تعریف نافرمانی مدنی:
    امتناع آشکار و فعال از اطاعت یا اجرای قانون یا دستور یا درخواستهای حکومت یا نیروی اشغالگر.
    این فکر کنم خلاصه ترین تعریف کامل نافرمانی مدنی باشد!
    با توجه به گزاره فوق بنده سه ایراد به مدعیات شما خواهم گرفت:
    1. اساس نافرمانی مدنی ایستادگی در مقابل قانون یا قوانین مورد بحث است پس به هیچ وجه نمیتوان آن را به اجرای قانون ربط داد.
    نویسنده در حقیقت خواستار فعالیت سیاسی است نه نافرمانی مدنی. پس حدس میزنم تیتر مقاله غلط انتخاب شده، یا مقداری مباحث با هم مخلوط شده.
    2. تعاریف و توصیفات شما مربوط میشود به حکومتهای توتالیتر و خوکامه نرمال. جمهوری اسلامی تفاوتهایی با این نوع حکومتها دارد.
    از مثالهای خودتان نمونه بیاورم، در آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی هرچند فرا قانونی عمل میشد اما نهاد فرا قانونی وجود نداشت.
    همانطور که فرمودید قانون اجرا نمیشد اما اگر اجرا میشد میتوانستند استالین و هیتلر را طبق همان قانون اعدام کنند.
    در ایران دو بن بست قانونی عمیق وجود دارد که آن را متمایز میکند. به شورای نگهبان که مفسر قانون است اشاره نمیکنم.
    جمهوری اسلامی از این جهت با حکومتهای توتالیتر دیگر متفاوت است که از نظر قانونی نهاد فرا قانونی ولایت فقیه وجود دارد.
    این نهاد فرا قانونی مشروعیت خود را از مردم یا قانون نمیکیرد و از نظر جمهوری اسلامی ولایت فقیه ملزوم به اجرای قانون نیست بلکه وی خود قانون است، رفتار وی و گفتارش قانون است.
    چطور شما این را با دیکتاتوری مقایسه میکنید که قانون گذاری میکند اما اجرا نمیکند؟
    درخواست شما برای اجرای قانون جهت به چالش کشیدن حکومت بیهوده و نا کارآمد است.
    3. شاه بره هرکسی بیاد، با خمینی و آخوندها همکاری کنیم بعد یک کاریش میکنیم.
    این جمله شما را یاد سی و شش سال بدبختی، فساد، فقر، جنایت و شکنجه نمی اندازد؟
    حال چه؟ با مطهری همکاری کنیم تا بعد ببینیم چه میشود؟
    خیر، انسان عاقل و خردمند از حقوق تمام افرادی که حقشان پایمال شده و از تمام سخنان درست حمایت میکنند اما آشکار باید بگویند که تا کجا و برای چه دارند حمایت میکنند و آشکار باید بگویند که چه میخواهند و چه نمی خواهند.
    به همین جهت بنده از آقای مطهری در مقابل فحاشی هایی که به ایشان شده، کتکی که خورده و یا بابت سخنان درستی که میگوید حمایت میکنم اما در همین حال باید بگویم که وی فردی دگم اندیش و واپسگراست.
    این در مورد آقایان موسوی و کروبی هم صدق میکند. حقوق ایشان باید مانند همه انسانها رعایت شود اما گذشته و اتهاماتی که متوجه آنهاست نباید فراموش شود.
    باور بفرمایید که میتوان گفت این حرف فلان شخص را قبول دارم و آن حرفش را نه.
    در انتها، فقط امیدوارم که خوانندگان محترم مقاله برداشتی مانند کتمان یا پنهان کردن حقیت برای رسیدن به هدفی والا را نداشته باشند یا به این فکر نیفتند زیرا که این اولین گام به درون باتلاقی چسبناک و خفه کننده خواهد بود!

    پاسخحذف