سر چشمه شاید گرفتن به بیل!

اعتراضات سال ۸۸ نخستین نمونه از واکنش به شبهه تقلب در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی نبود. پیش از آن نیز، ای بسا به تعداد انتخابات‌هایی که برگزار شده بود، چه انتخابات مجلس و چه ریاست‌جمهوری، همواره شائبه‌هایی وجود داشت و طرفین معترضی پیدا می‌شدند. مثل محافظه‌کارانی که به انتخابات منجر به پیروزی سیدمحمد خاتمی تردید داشتند. مثل ماجرای عجیب و غریب انتخابات مجلس ششم در شهر تهران که با ابطال ۶۰۰ هزار رای از جانب شورای نگهبان (و به دستور رهبر نظام) همراه شد (+) و البته مثل اعتراض جالب محمدخوش‌چهره که می‌گفت در جریان انتخابات مجلس هشتم، در صندوقی که خانواده‌اش رای داده‌اند آرای او صفر اعلام شده است. (+)

قانون اساسی ما «شورای نگهبان» را مسوول نظارت بر انتخابات و نتایج آن قرار داده است. شورایی که برای سال‌هاست ترکیب و عمل‌کرد آن با اتهام «رفتار جناحی» مواجه است. با این حال، این شائبه جناحی رفتار کردن شورای نگهبان هیچ گاه بدان حد جدی نبود که معترضین به یک انتخابات (چه اصلاح‌طلب و چه اصول‌گرا) حکم نهایی را نپذیرند. از این نظر گمان می‌کنم وقایع سال ۸۸ را صرفا از جنبه عملکرد شورای نگهبان نیز می‌توان از ابتدا مورد بازخوانی قرار داد.

یکی از گلایه‌های آن زمان و حتی استنادات بعد از سال ۸۸ آیت‌الله خامنه‌ای در انتقاد به معترضین این بود که «از مدت‌ها پیش از برگزاری انتخابات زمزمه تقلب سر دادند». (نقل به مضمون از سخنرانی‌های ایشان) درست هم بود. این اتفاقی بود که افتاد؛ اما متاسفانه وضعیت انحصاری و سیر یک جانبه رسانه‌های حکومتی هیچ گاه به معترضان این فرصت را نداد که در پاسخ به این انتقاد جواب بدهند: اگر قبل از انتخابات هم سلامت انتخابات زیر سوال رفته بود، بجز اقدامات غیرقانونی خود دولت، به این دلیل بود که اعضای شورای نگهبان پا را از مرز تردیدهای همیشگی فراتر گذاشته بودند و رسما و علنا به سود احمدی‌نژاد اعلام موضع می‌کردند و حتی در میتینگ‌های تبلیغاتی او حاضر می‌شدند و این در حالی بود که ماده ۱۱ «قانون انتخابات» (در اصلاح ماده ۹۳) صراحتا تاکید دارد: «در اجرای صحیح اصل ۹۹ قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، اعضا و ناظران شورای نگهبان و اعضا هیئت‌های اجرایی موظفند، در طول مدت مسئولیت خود تحت هر عنوان بیطرفی کامل را حفظ نمایند و اعلام حمایت و تبلیغ، ابراز جانبداری آنها به هر طریقی از یکی از نامزدها جرم محسوب می‌شود». (اینجا+)

از سوی دیگر، اصل ۹۱ قانون اساسی در توصیف اعضای شورای نگهبان از شش نفر «فقیه عادل و آگاه» نام می‌برد. حال ما با شخصی مواجه هستیم که به عنوان یکی از فقها و اتفاقا در جایگاه رییس شورای نگهبان قرار گرفته است. در عین حال، نه تنها ابایی از طرح اتهامات اثبات نشده و بی‌سند ندارد (مثل ماجرای رشوه یک میلیارددلاری عربستان به موسوی و کروبی)، بلکه از عواقب فاجعه‌بار قانون‌شکنی در انتخابات ۸۸ هم درس عبرت نگرفته و کمتر از یک سال مانده به انتخابات مجلس آینده، علنا گروهی مردم کشور را «عوضی» می‌خواند!

از اصلاح‌طلبان یا نامزدهای خیالی و احتمالی صحبت نمی‌کنم. دست‌کم با یک نمونه کاملا عینی مثل «علی مطهری» مواجه هستیم که آقای جنتی به دلیل مخالفت ایشان با حصر او را «عوضی» خوانده است. پرسش اینجاست که فردی مثل علی مطهری، چطور باید در جریان انتخابات بعد روی «عدالت» و «آگاهی» احمد جنتی حساب باز کند؟ چطور باید نظر چنین ناظری را به عنوان فصل‌الخطاب قبول کند؟ آیا کسی که اینچنین افسارگسیخته دست به سیاسی‌کاری می‌زند و اینگونه صریح و سخیف بخشی از شهروندان جامعه را مورد توهین قرار می‌دهد می‌تواند مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایت‌های احتمالی آن‌ها در جریان انتخابات آینده باشد؟ بنده به شخصه سر سوزنی برای چنین «ناظری» اعتبار قایل نیستم و به عنوان یک رای دهنده از همین الآن هشدار می‌دهم که اگر مسوولان امیدوارند در انتخابات بعدی اعتراضی شکل نگیرد و یا اگر گرفت در مراجع حقوقی پی‌گیری و حل و فصل شود، باید فکری به حال رییس شورای نگهبان بکنند. به قول معروف: «سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پرگشت نتوان گرفتن به پیل»!