برای پرهیز از تکرار سرنوشت «ستار بهشتی» می‌توان بسیج عمومی تشکیل داد

 شاید در کشوری دیگر، نظامی دیگر و یا زمان و مکانی دیگر، پرسش اصلی این بود: «چرا باید یک زندانی در زندان به قتل برسد؟» اما من می‌گویم بدون نیاز به بازخوانی تمامی دلایلی که می‌توان تصور کرد و صرفا بر پایه تجربیات متعدد، در کشور ما پرسش اصلی این است: «چه دلیلی وجود دارد که این جنایات متوقف شود؟»

 

من طی ده سال گذشته دست‌کم این نمونه‌ها را در خاطر دارم: زهرا کاظمی، زهرا بنی‌یعقوب، اکبر محمدی، امیدرضا میرصیافی، تمامی شهدای کهریزک و اکنون «ستار بهشتی». همه این افراد در زندان یا در دوره بازداشت جان خود را از دست دادند و حتی اگر محتاطانه بخواهیم گزینه آخر، که هنوز اطلاعات دقیقی در مورد او منتشر نشده را مستثنی کنیم، در باقی موارد می‌دانیم که علت مرگ طبیعی نبوده و در تمام موارد با «قتل در دوره بازداشت» مواجه هستیم. حال من دوباره می‌خواهم بپرسم: در طول تمامی این سال‌ها و در پی رسانه‌ای شدن خبر این جنایات، جامعه ایرانی چه اقدامی توانسته است انجام دهد که روند این قتل‌های در دوره بازداشت را متوقف کند؟ به گمان من، واکنش‌های جامعه ایرانی در برابر این فجایع از سه حالت خارج نبوده است.

 

حالت نخست نوعی قهر سیاسی است. یعنی بگوییم چون مسوولیت جان هر زندانی بر عهده مقامات قضایی (و در معنایی فراتر کلیه ساختار حکومتی) است، پس راه حل توقف جنایت نیز سرنگونی حکومت و جای‌گیزنی آن با یک حکومت دموکراتیک است. استدلال حاضر «منطقی» به نظر می‌رسد اما واقعیات اجتماعی-سیاسی چندان در همین گزاره‌های «دو دوتا چهارتا» خلاصه نمی‌شوند. کافی است به این بیندیشیم که از زمان بروز نخستین مورد از این جنایات استدلال حاضر وجود داشته است، اما بیش از آنکه پاسخی به پرسش «در برابر جنایت حاضر چه کار کنیم» باشد، تکرار گزاره بدیهی «اگر وضعیت مطلوب شود، آنگاه مشکلی نداریم» است! قطعا، من هم اگر روزی از خواب بیدار شدم و دیدم سقف آسمان سوراخ شده و یک حکومت دموکراتیک به قواره تن جامعه ایرانی از آن فرو افتاده، پایکوبان و دست‌افشان از آن استقبال خواهم کرد، اما تا آن زمان، به دلایلی بسیار ساده، از جمله ترس از اینکه قربانی بعدی خودم باشم(!)، ترجیح می‌دهم اقدامی هرچند عاجل‌تر و عملی‌تر را جست‌و جو کنم.

 

واکنش دوم شاید برای گروهی نامه‌نگاری، اتمام حجت، نصیحت و یا هر چیز دیگر نام داشته باشد، اما برای من در «دریوزگی سیاسی» خلاصه می‌شود. اصولا اگر اینجا ایران نبود تا حتی احزاب و چهره‌های شناخته شده سیاسی نیز در قرن 21 به سبک اجداد و نیاکانشان سیاست را در قالب «نصیحت‌ الملوک» پی‌گیری کنند، اساسا اشاره به این سبک و حالت اصلا محلی از اعراب نداشت. (احتمالا در هیچ کجای جهان «به عقل جن هم نمی‌رسد» که به مسوولین یک حکومت دیکتاتوری نامه بنویسند و از آنان درخواست کنند که دیگر دیکتاتور نباشند!)

 

اما واکنش سوم که در مقایسه با دو هم‌تای دیگرش بسیار «عمل‌گرایانه‌« به نظر می‌رسد، شکایت به مجامع بین‌الملل است. اتفاقا گزینه بدی هم نیست. اصولا دفاع از حقوق بشر مرز نمی‌شناسد و مثلا همان‌طور که برای دفاع از یک فلسطینی بی‌گناه نیازی نیست که لزوما فلسطینی باشید، برای دفاع از حقوق انسانی ایرانیان نیز لزومی ندارد که جد اندر جد ایرانی باشید. با این حال، صرف‌نظر از حقارت‌بار بودن این واکنش که نشان می‌دهد ملت ما به تنهایی قادر به حل مشکل استبداد داخلی نیست، از جنبه عمل‌گرایی نیز این راه حل چندان کارآمد نبوده است. یعنی به چشم دیده‌ایم که نهادهای بین‌الملل در توقف روند نقض حقوق بشر چندان موفق نبوده‌اند. این مسئله‌ ابدا به ایران محدود نمی‌شود و از چین گرفته تا عربستان و آفریقا، نهادهای حقوق بشری در برابر حکومت‌های خودکامه معمولا کاری از پیش نمی‌برند. متاسفانه، عملی‌ترین اقدامات این مسیر به تحریم‌های فراگیر و یا حتی حمله‌های نظامی منجر می‌شود که ابدا معلوم نیست نتایج آن‌ها چیزی بهتر از وضعیت غیردموکراتیک نخستین باشد.

 

خلاصه کلام اینکه من تا کنون هیچ اقدام گسترده و پی‌گیری را ندیده‌ام که بخواهد جلوی تکرار این فجایع را بگیرد و یا دست‌کم میزان آن را کاهش چشم‌گیری بدهد. با این حال، از سرنوشت همین موارد مشخص هم می‌توان درس‌هایی گرفت که شاید بتوان برای اتخاذ یک اقدام عملی از آن‌ها بهره گرفت. با این امید، من یک تقسیم‌بندی در پرونده‌های مذکور انجام می‌دهم:

 

1-      زهرا کاظمی، شهدای کهریزک

ویژگی‌های مشترک این دو پرونده از نگاه من چنین است: هر دو به صورت گسترده در مجامع خبری منتشر شدند و تا حد مطلوبی حساسیت‌های ملی را برانگیختند. رسانه‌ها و مطبوعات داخلی فرصت پرداختن به پرونده را پیدا کردند و بدین ترتیب حساسیت را به عمق جامعه بردند. فشار افکار عمومی و پی‌گیری وکلا، در کنار فشارهای سیاسی توانست پرونده را به دادگاه بکشاند. (عجیب اینکه در هر دو مورد «سعید مرتضوی» به عنوان متهم ردیف اول شناخته می‌شد اما در هیچ یک از دو پرونده دادگاه نتوانست او را به صورت کامل محاکمه کرده و در موردش حکم صادر کند)

 

2-      زهرا بنی‌یعقوب

این پرونده نیز به صورت گسترده در مجامع خبری منعکس شد و حساسیت‌های جامعه را برانگیخت. اما پس از طولانی شدن روند دادگاه به مرور حساسیت‌های عمومی فروکش کرد. این پرونده فاقد حساسیت سیاسی برای جناح‌های حاضر بود، پس بلافاصله پس از فروکش کردن جو روانی جامعه، پرونده مختومه اعلام شد و هیچ کس محکوم نشد.

 

3-      امیدرضا میرصیافی، اکبر محمدی

این دو نفر، احتمالا مهجورترین قربانیان قتل در بازداشت بوده‌اند. علی‌رغم توجه رسانه‌های حقوق بشری، اخبار مربوط به مرگ آنان به رسانه‌های رسمی کشور راه نیافت و حساسیت ویژه‌ای در دل جامعه ایجاد نکرد. طبیعتا هیچ گاه برای بررسی پرونده آنان دادگاهی تشکیل نشد.

 

با توجه به موارد فوق من چند عامل موثر در چنین پرونده‌هایی را به شرح زیر طبقه‌بندی می‌کنم تا امکان قضاوت و نتیجه‌گیری فراهم شود:

 

نخست: ایجاد حساسیت عمومی و همگانی در توده جامعه

آشکارا مشخص است هرچه حساسیت عمومی جامعه به جنایت رخ داده بیشتر انگیخته شود، احتمال پی‌گیری قضایی و محاکمه مجرمان افزایش خواهد یافت. ناگفته پیداست که انتشار خبر در رسانه‌ها و مطبوعات داخلی در این راه نقش بسیار پررنگی بازی خواهد کرد.

 دوم: ایجاد حساسیت سیاسی

چه کسی است که نداند عملکرد دستگاه قضایی ما تا چه اندازه وابسته و سیاسی است؟ پس آشکارا هرجا که قربانیان بتوانند از حمایت فشارهای سیاسی برخوردار گردند، امکان موفقیت بیشتری خواهند داشت.

 

سوم: پی‌گیری گسترده و مداوم

حاکمیت مستقر ما بیش از هر سیاست دیگری به سیاست وقت‌کشی اعتقاد و علاقه دارد. این مسئله صرفا به مذاکرات هسته‌ای منحصر نمی‌شود و حتی در پرونده‌های قضایی نیز آشکارا قابل مشاهده است. در واقع پرونده‌های حساس آنقدر «کِش» داده می‌شوند که افکار عمومی خسته و از پی‌گیری آن‌ها منصرف شوند. در چنین شرایطی، خانواده قربانیان در برابر دستگاه قضایی تنها مانده و قطعا ره به جایی نخواهند برد. در موفق‌ترین نمونه از پرونده‌های حاضر (پرونده کهریزک که دست‌کم یک عده از مجرمان در آن به اشد مجازات محکوم شدند) ما شاهد یک پی‌گیری گروهی از جانب خانواده قربانیان بودیم. یعنی همینکه خانواده یک مقتول تنها نبود و توانستند با هم یک گروه تشکیل دهند، به پی‌گیری موثرتر ماجرا کمک شایانی شد.

 

پیشنهاد نهایی:

از تمام این موارد، من یک سری پیشنهاد ساده و مشخص دارم که گمان می‌کنم بتوانند در نمونه‌های مشابه موثر واقع شوند و حتی اگر برای همیشه جلوی تکرار این فجایع را نگیرند، دست‌کم امید ما را به اجرای عدالت افزایش دهند.

- تا حد امکان، گسترده خبری جنایت باید افزایش یابد. بهترین حالت کشاندن بحث به رسانه‌های رسمی است. اگر مقامات مسوول ناچار به اظهار نظر شوند آنگاه مطبوعات کشور هم اجازه خواهند یافت تا اخبار را منتشر کنند. اینکه خبر یک جنایت از رسانه‌های مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای فراتر رود و به بحث روز رسانه‌های رسمی بدل شود، گام بلندی در راستای انگیزش حساسیت عمومی جامعه و افزایش امید به اجرای عدالت خواهد بود.

- مداخله چهره‌ها و گروه‌های سیاسی با مطالبه اجرای عدالت قضایی قطعا حاکمیت را به واکنش وادار خواهد کرد. به باور من اگر نبود پی‌گیری‌های شجاعانه مهدی کروبی و پیام‌های میرحسین موسوی در مورد فجایع کهریزک، رهبر نظام هیچ گاه خودش را در آن ماجرا دخیل نمی‌کرد و دستور پی‌گیری پرونده را صادر نمی‌کرد. (ضمن اینکه به خاطر داشته باشید یکی از قربانیان آن فاجعه فرزند یکی از مقامات سیاسی حکومت بود) این بار نیز چهره‌های اصلاح‌طلب می‌توانند خواستار پی‌گیری قضایی این پرونده شوند و حتی خود در شکایت از متهمان آن پیش‌قدم شوند.

- در نهایت اینکه این جنایات ابدا یک سری خصومت‌ها و یا اختلافات شخصی نیستند که پی‌گیری آن‌ها را تنها وظیفه اولیای قربانیان قلم‌داد کنیم. از نگاه من، پرونده‌هایی اینچنین، همگی پرونده‌هایی ملی هستند که تک‌تک شهروندان باید در پی‌گیری قضایی و حقوقی آن فعال باشند. پس خیلی ساده و صریح پیشنهاد می‌کنم شکایت از عوامل این جنایت ابدا به امید خانواده مقتول رها نشود. بلکه هرکس که می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی (و یا حتی مجلس)، بر اساس حقی که قانون اساسی به او داده است شکایت کرده و خواستار رسیدگی به این پرونده شود. مطمئنا اگر صدها و ای بسا هزاران درخواست و شکایت مشابه مطرح شود، نه مراجع مسوول و نه رسانه‌های رسمی، هیچ یک نمی‌توانند به سادگی از کنار قضیه عبور کرده و در برابرش سکوت کنند.

 

پی‌نوشت:

در فرصت مناسب به این مسئله خواهم پرداخت که پیشنهادهای نهایی این نوشته ابدا به پی‌گیری یک پرونده قضایی برای یک جنایت مشخص محدود  نمی‌شود و عینا می‌تواند به عنوان راهکارهای عملی برای گسترش مبارزه مدنی در دستور کار قرار گیرد.