بی‌نوایان!

«ژان وال‌ژان» در حق «اسقف موریل» بی‌انصافی بزرگی کرد. یک شب پس از آنکه میهمان او شد و مورد لطف و پذیرایی او قرار گرفت، شمع‌دانی‌هایش را دزدید و فرار کرد. خیانت به لطف و اعتماد آن پیرمرد، بی‌شباهت به جنایتی علیه «روح انسانیت» نبود، اما «اسقف موریل» کار ناتمام خود را تکمیل کرد. به «ژان» نشان داد که انسانیت چیزی فراتر از صدقه دادن به جسم انسان‌ها است، «روح انسانیت» این توانایی را دارد که به جای شکم، به روح انسان‌ها کمک کند. پس وقتی نیروهای پلیس ژان را دستگیر کرده و به کلیسا برگرداندند، موریل پیر مدعی شد که ژان دزد نیست و شمع‌دانی‌ها را خودش به او داده است. دست‌کم «ویکتور هوگو» مدعی است فرصتی که اسقف موریل به ژان داد کاملا نتیجه‌بخش بود.

* * *

بحث در مورد مجازات اعدام را از جنبه‌های گوناگون می‌توان مورد بررسی قرار داد. از جنبه عمل‌گرایانه تاثیر آن بر افزایش یا کاهش جرایم را بررسی می‌کنند. در جنبه اخلاقی-فلسفی می‌توان بر روی «حق حیات» تمرکز کرد. با نگاهی شکاک و نگران می‌توان به احتمال بروز خطا در داوری و غیرممکن بودن اصلاح اشتباه در مجازات اعدام پرداخت و از نگاه مذهبی می‌توان به مباحث درون‌دینی و نظر فقها پرداخت. من فقط می‌خواهم اشاره کنم که یک مرحله پیش از اعدام، اساس نگرش به «مجازات» دست‌کم به دو نگاه کاملا متفاوت تقسیم می‌شود. نگرشی نخست مجازات را نوعی «انتقام‌جویی» قلمداد می‌کند و دیگری مجازات را صرفا یکی از راه‌کارهای کاهش جرم می‌داند.

در نگرش نخست بحث بر سر این است که «آیا مجازات با جرم تناسب دارد یا نه»! در واقع اینجا دستگاه قضایی نمونه‌ای شبیه‌سازی شده از دستگاه «عدل الاهی» است که در ابعاد زمینی خود تلاش می‌کند «هرکس را به سزای اعمال خود برساند». پس «چشم در برابر چشم» شعار این دستگاه قضایی می‌شود. بسیاری از شهروندان گاه در برخورد با برخی جنایت‌های زنجیره‌ای (مثلا مجرمی که به چندین کودک تجاوز کرده و آنان را به قتل رسانده) افسوس می‌خورند که «یک بار اعدام برای این جانوران کم است»! این اظهار نظر محصول طبیعی همان نگرش نخست به مسئله اعدام است که حالا افسوس می‌خورد که صرفا با یک بار اعدام کردن قاتل «دل آدم خنک نمی‌شود»! اینجا پیش‌زمینه‌های اجتماعی یا روانی منجر به جرم یا ابدا مورد توجه نیستند و یا جنبه‌ای فرعی دارند. مجرم صرفا در لحظه وقوع جرم مورد توجه قرار می‌گیرد و مثلا اگر در آن لحظه سلامت عقلی مجرم احراز شود، متناسب با جرمش «تقاص» پس می‌دهد و البته در چنین دستگاهی، منطقی است که تصمیم‌گیری و حتی اجرای نهایی «انتقام» هم بر عهده «اولیای دم» قرار گیرد!

اما نگرش دوم خودش را در جایگاهی زمینی قرار می‌دهد. ابدا ادعا ندارد که دستگاه قضایی توانایی اجرای «عدالت» را دارد. حتی از این  هم فراتر، ادعا می‌کند که: «عدالت آنچنان مفهوم پیچیده‌ای است که ما حتی در ارایه یک تعریف مورد توافق از آن نیز عاجز هستیم، تا چه رسد به اجرای آن»! پس اساسا لقمه را به اندازه دهان خودش بر می‌دارد و صرفا به تلاش برای کاهش جرایم روی می‌آورد. این دستگاه قضایی از هیچ مجرمی انتقام نمی‌گیرد، بلکه صرفا می‌خواهد خطر تکرار جرم را به حداقل کاهش ‌دهد. (شاید هم در برخی موارد به این نتیجه برسد که هیچ راهی برای جلوگیری از تکرار جرم وجود ندارد مگر اینکه مجرم را با حبس ابد و یا حتی اعدام از صحنه جامعه حذف کنیم. اینجا بحث بر سر حکم نهایی دادگاه نیست)

برای این نگرش دوم، پیش‌زمینه وقوع جرم حتی از خود آن نیز مهم‌تر است. وقتی هدف جلوگیری از تکرار جرم باشد باید مدام سوال کنیم «چه شرایطی باعث شده که چنین جرمی روی دهد؟» و وقتی چنین سوالی مطرح می‌شود، بلافاصله سوال دیگری به ذهن می‌رسد: «آیا هر انسان دیگری در چنین شرایطی عملی مشابه این فرد مجرم انجام نمی‌داد؟»

* * *

متهم ردیف اول که در پرونده زورگیری اخیر به دار مجازات آویخته شد، در دادگاه گفته بود: «من مادرم مریض بود، قبول دارم که جرمی را انجام دادم ولی برای عمل مادرم احتیاج به ۴ میلیون تومان پول داشتم. زندگی سختی داشتیم، پدر من مرده و مادرم در خانه‌های مردم کار می‌کرد و تحت پوشش کمیته امداد بودیم ... مادرم نمی‌توانست سر کار برود، من به او گفتم، تو نگران نباش برای عملت من این پول را جور می‌کنم». (+)

وکیل مدافع وی ادعاهایش را با یک سری اسناد و گواهی پزشکی تایید می‌کند و توضیح دیگری می‌دهد که تن هر خواننده‌ای را باید بلرزاند: «پدر متهم به واسطه‌ آسیبی که در سربازی و در زمان جنگ دیده فوت کرده است، متهم ۱۲ ساله بوده و مادر او مجبور بود که در شرکت‌های مختلف کار کند». (+) متوجه شدید؟ وکیل مدافع احتمالا در پرهیز از جنجال‌های رسانه‌ای و در هراس از برخوردهای دستگاه تبلیغاتی حکومت از بردن نام «شهید» خودداری می‌کند، اما کسی که «به واسطه آسیبی که در سربازی و در زمان جنگ دیده» فوت می‌کند در کشور ما نامش می‌شود «شهید»! حالا جوانی را تصور کنید که پدرش برای دفاع از همین کشور به جنگ می‌رود و شهید می‌شود، بعد می‌بیند جامعه هیچ حمایتی از او نکرده و حتی مادرش را که از فرط کار کردن مریض شده درمان نمی‌کند. چه جای تعجب است اگر چنین جوانی تصمیمی عجیب بگیرد و بخواهد نیاز خودش را به زور تامین کند؟

قطعا مقصود من تئوریزه کردن جرم و جنایت نیست؛ حرف درستی است که دفاع از حقوق مجرم نباید به دفاع از خود جرم منجر شود، اما مصرانه تاکید دارم گاهی باید از اساس به صورت مسئله‌ای که بدیهی فرض کرده‌ایم تردید کنیم. سال‌ها پیش علی شریعتی به نقل از «ابوذر» می‌گفت: «در شگفتم از کسی که در خانه‌اش نانی نمی‌یابد و با شمشیر آخته‌اش بر مردم نمی‌شورد». احتمالا این نقل قول هم به مانند بسیاری دیگر از ارجاعات شریعتی پایه و اساسی ندارد و زاییده ذهن خودش بوده، اما من را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. چطور می‌شود در مملکتی که همه می‌دانیم تولید در آن معنایی ندارد و همه مردم صرفا سر سفره نفت جمع شده‌اند یک عده ماشین‌های میلیاردی سوار شوند و یک عده دیگر حتی برای درمان بیماری خودشان هم نتوانند پولی پرداخت کنند؟ آیا جرم اصلی همین تبعیض آشکار نیست؟ و آیا نباید همه ما بسیج شویم و بر چنین جنایت آشکاری بشوریم؟

* * *

شنیده‌ام که در فرانسه قانونی وجود دارد که بر اساس آن هیچ کس را نمی‌توان به دلیل سرقت یک قرص نان مجازات کرد. ملت فرانسه به مدد نبوغ «ویکتور هوگو» دریافت که اگر در کشوری یک نفر کارش به جایی برسد که بخواهد یک قرص نان بدزدد، تنها قربانی قطعی همان یک نفر است و در برابر کل جامعه مسوول و مجرم هستند. چه جای تعجب است اگر همان انسانی که امروز به خاطر یک قرص نان دزدی می‌کند، با کسب یک فرصت دوباره از جامعه به فردی مفید برای اجتماع‌اش بدل شود؟ وای به حال آن مملکتی که بخواهد به همین سادگی فرصت را از شهروندانش بگیرد و وای به حال آن مملکتی که بخواهد کسی را به خاطر دزدیدن یک قرص نان مجازات کند در حالی که هزینه ریخت و پاش‌های تجملاتی و تبلیغاتی حکومتش شکم کرور کرور آدم را سیر خواهد کرد و نماینده مجلس‌ش هشدار می‌دهد که فقط در یک فقره بالا و پایین کردن نرخ ارز 15 هزار میلیارد تومان رانت به کیسه رانت‌خوار جماعت واریز شده است!

اینجا حتی نمی‌توان گفت «ای کاش قانونی داشتیم» و یا «باید قانونی وضع کنیم»! ۳۰ سال پیش پدرانمان انقلاب کردند تا در اصل ۲۹ قانون اساسی بنویسند: «... نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند». پس اگر من بخواهم کسی را متهم کنم، دولت و تمامی شرکت‌های بیمه را متهم می‌کنم که با گذشت این همه سال می‌بینیم هزینه‌های درمان را به بزرگترین کابوس بیماران کشور بدل کرده‌اند و رویایی را که زمانی یک ملت برایش انقلاب کرده بود بر باد داده‌اند: «رویای روزی که هیچ انسانی به دلیل فقر از درمان شایسته محروم نشود».