یادداشت وارده: زیست اجتماعی در ایران امروز

 

غلام‌رضا - اوضاع اقتصادی فعلی ایران در اثر فشارهای خارجی و سوء مدیریت‌های داخلی رو به وخامت رفته و بار گزافی بر دوش مردم گذاشته است. ناامنی اقتصادی به اندازه زیادی مردمان را در لاک طلبِ نان و گذران زندگی فرو برده و مطالبات سیاسی را در سایه قرار داده است. اگرچه اصلاح ساختار سیاسی لاجرم به اصلاح نگرش و عملکرد ساختار حاکم و به تبع آن پاسخگویی به ملت و تلاش در راستای بهبود مدیریت داخلی و مناسبات جهانی خواهد انجامید اما این راه گاهی چنان دور و دراز می‌نماید که امید را به صرف اصلاح اقتصادی فرو می‌کاهد تا بلکه بخشی از سرمایه ملی که از جیب ملت هدر می‌رود به خودشان بازگردد و شاید گشایشی در کار آید. گشایشی که حاکمیت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند به آن دست زند اما از سوی دیگر در کنار انسداد فضای سیاسی با تمام قوا به کنترل شدید فضای اجتماعی نیز می‌پردازد؛ امری که هم می‌خواهد و هم می‌تواند و هم روز به روز به شدت آن می‌افزاید.

گذشته از جرم‌های ناموجهی مثل بدحجابی که ممکن است به هر حال به ماده‌ای قانونی از قوانین موجود ارجاع داده شوند (اگرچه با تفاسیر عجیبی همچون تشخیص سلیقه‌ای ماموران انتظامی که مثلا کاهش چند سانتیمتری طول مانتو در نظر آنان ممکن است به بازداشت بیانجامد بی‌آنکه حقیقتا ذره‌ای بر پوشیدگی بدن تاثیری بگذارد) روزانه جرم‌های فراقانونی جدیدی اختراع و معرفی می‌شوند بی‌آنکه در قوانین خود حاکمیت هم محمل دقیق قانونی داشته باشند. به عنوان نمونه: جرم خویشاوندی با متهم، جرم شاعری، جرم ترانه سرایی، جرم موسیقی سازی، جرم دوبله کردن، جرم در پی آسایش مفرط بودن، جرم ولگردی در خارج از کشور، جرم وبلاگ نویسی، جرم استفاده از نرم افزار و ... جرم‌های غریبی که نشان از سرعت حاکمیت در ایجاد محدودیت برای شهروندانش دارد آنچنان که از سرعت قانونگذاری هم پیش‌تر می‌رود. شاید پس از مدتی دیگر نیازی به قانون هم نباشد مملکت‌داری به تیولداری فرو بکاهد آنچنان که کم‌کم نه نیازی به برنامه است، نه بودجه‌ریزی، نه مدیریت، نه قانون به گونه‌ای که دیگر حتی سخن از قوانین خود نظام هم نکوهیده است و نمی‌توان حرفی از سوال و استیضاح یا حق تجمع یا ممنوعیت شکنجه و تفتیش عقاید یا غیرقانونی بودن شنود تلفن و بازرسی نامه‌ها زد. گویا همیشه در وضع اعلام نشده اضطراری به سر می‌بریم و قانون تا اطلاع ثانوی معلق است و تنها اراده فردی یا هیاتی است که حکم می‌راند.

چنین حاکمیتی که به قانون خود پایبند نیست هیچگونه مسوولیتی را بر نمی‌تابد. زلزله را مخفی می‌کند و چون ابعادش بزرگ می‌شود حتی از تسلیت ساده‌ای که به مادر رییس جمهور سیرالئون می‌فرستد برای این هم‌وطنان آسیب دیده دریغ می‌کند و یا امدادگران مستقل را به جرم تبانی علیه بهداشت عمومی بازداشت می‌کند. مدرسه‌ای می‌سوزد و نه تنها مسوولیتی نمی‌پذیرد که به تمسخر از دانش آموزان می‌خواهد لیز نخورند تا مبادا کسی سراغی از مسوولیت بگیرد، گرچه بگیرد هم کسی پاسخگو نیست. برنامه‌های زیست محیطی را نابود می‌کند و کیفیت بنزین را کاهش می‌دهد و سپس آلودگی هوا را انکار و تلفات ناشی از آن را سانسور و آزمایش بنزین را ممنوع می‌کند. برای خفه کردن صدای دیگران پارازیت ارسال می‌کند و با مطرح شدن پیامدهای سوء آن از جمله معلول‌زایی و سقط جنین از منشاء آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. با واردات محصولات بی‌کیفیت چینی یا توزیع محصولات آلوده کشاورزی یا بی‌توجهی به آلودگی صنعتی (مثلا در نیروگاه شازند) به مردم سرطان هدیه می‌کند. حاکمیت نه تنها برای مردم حقی از جنس تعیین سرنوشت قائل نیست و اصلا صحبت از انتخابات آزاد را دسیسه دشمن می‌داند بلکه به ساده‌ترین مشخصات زندگی آنها همچون سلامت و محیط زیست بی‌توجه است و در مقابل کوچکترین سوالی را هم بر نمی‌تابد، چه سوال از بر باد رفتن سرمایه‌های اقتصادی ملت باشد و چه درخواست مسوولیت پذیری در قبال جان آدم‌ها.

نظامی مبتنی بر مشارکت و خواست مردم و پاسخگو به آن‌ها دیر یا زود با آزاد گذاشتن چرخه قدرت به اصلاح امور و بهبود اوضاع می‌پردازد اما حکومتی مستبد با فشار بی‌امان به مردم و تحقیر آنان جامعه را تکه تکه می‌کند، مردمان را به تباهی می‌کشاند و با نابودی آنان در حقیقت به نابودی خود کمر می‌بندد.