خلاصه داستان:
پنج‌شنبه 21دی‌ماه، برنامه «دیروز، امروز، فردا» با حضور «سردار طلایی» (از شورای شهر تهران) و «حسین طلا» (نماینده مجلس) مسئله جدایی شورای شهر تهران و ری را بررسی می‌کند. آقای طلا، مستند به قانون تقسیمات کشوری استدلال می‌کند که چون «ری» یک شهرستان مستقل است باید هم شورای شهر مستقل داشته باشد. وی همچنین توضیح می‌دهد در سال 85 که انتخابات شورای شهر سوم تهران برگزار شد این مسئله را کمیته مرکزی انتخابات به دولت تذکر داده اما دولت رعایت نکرده است. پس از انتخابات هم (که تهران و ری مشترک در نظر گرفته شدند) کمیته مرکزی انتخابات قصد ابطال انتخابات را دارد اما در نهایت و با دخالت مقامات بالاتر(!) شورای شهر به رسمیت شناخته می‌شود. ایشان اصرار دارند در این دوره از انتخابات، قانون اعمال شود و شهرری صاحب شورای مستقل خود شود. استدلال‌های سردار طلایی در مخالفت با این اقدام جنبه قانونی ندارد. ایشان استدلال کارشناسی می‌کنند که این جداسازی بنابر پنج کار تحقیقی انجام شده از سال 60 تا سال 85 تصمیمی اشتباه است.
جنجال از کجا شروع شد؟
دولت به تازگی تصمیم گرفته است در انتخابات سال 91 برای شورای شهر ری به صورت مستقل انتخابات برگزار کند. تصمیمی که بنابر استدلال‌های آقای طلا پشتوانه قانونی هم دارد. با این حال در اقدامی جنجالی، دولت به ناگاه به صورت مستقل از شورای شهر، حکم سرپرستی شهرداری شهر ری را برای یکی از منصوبین خود صادر کرد.(+) همه می‌دانند که ماجرا چیست. در آستانه انتخابات قرار داریم و منطقه شهر ری می‌تواند برای دولت حیاتی باشد. نمایندگان مجلس به صرافت می‌افتند و با 150 امضا طرحی دو فوریتی در ممنوعیت جداسازی شهر ری از تهران ارایه می‌دهند.(+) دعوا بالا می‌گیرد و شورای شهر تهران هم از دولت شکایت می‌کند و دیوان عدالت اداری در محکومیت دولت رای صادر می‌کند.(+)
قانون چه می‌گوید:
اصل 100 قانون اساسی تاکید دارد که هر شهر مستقل باید شورای شهر مستقل داشته باشد و شورای نگهبان نیز در ماجرای اخیر این امر را تایید کرده است. نتیجه اینکه تشکیل سه دوره شورای شهر مشترک برای تهران و ری از همان ابتدا غیرقانونی بوده است. از آن بدتر اینکه اساسا قانون شوراهای شهر از ابتدای انقلاب در قانون اساسی قرار داشته اما این شوراهای مردمی تا سال 77 اصلا تشکیل نشدند (یعنی نص صریح قانون اساسی معطل ماند) تا اینکه دولت اصلاحات کمر به اجرای قانون بست و در سال 77 نخستین انتخابات شورا را برگزار کرد. در حال حاضر نیز نص قانون بر جداسازی شورای شهر تهران و ری تاکید دارد و حتی نمایندگان مجلس نیز حق ندارند با قوانین مصوب مجلسی صراحت قانون اساسی را نقض کنند. با این حال، تصمیم دولت به انتخاب سرپرست شهرداری ری هم نمی‌تواند محلی از اعراب قانونی داشته باشد. به هر حال خود این دولت در سال 85 رسمیت این شورای شهر را پذیرفته و حالا نمی‌تواند پس از 6 سال به ناگاه آن را بی‌اعتبار بخواند و به صورت مستقیم برای شهر ری شهردار تعیین کند.
اما ریشه دعوا کجاست؟
محمود احمدی‌نژاد از همان ابتدا نشان داد اراده قاطعی برای استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای شخص رییس دولت دارد. او حتی بر سر مرزهای اختیارات خود با دیگر قوّه‌های کشور وارد جدال‌های سختی شده است؛ پس اگر از حریم قانونی خود تجاوز نکند، مطمئنا از اختیارات قانونی خود نمی‌گذرد. حال و در آستانه انتخابات که جدال او با طیف محافظه‌کاران سنتی وارد مرحله نهایی خود شده است، این تلاش‌ها رنگ و بوی دو چندانی به خود گرفته است. به نظر می‌رسد تیم دولت یک اتاق فکر تشکیل داده‌اند تا به تمام سوراخ سنبه‌های قانونی کشور سرک بکشند و برای مانورهای دولت دست‌مایه‌های قانونی پیدا کنند.
از سوی دیگر، نظام ناکارآمد بوروکراسی حکومتی ایران آنقدر ضعف و حفره دارد که اگر کسی بخواهد دست روی آن‌ها بگذارد می‌تواند از هر تصمیمی یک ایراد قانونی بگیرد و یا برای هر مطلوبی یک سرپوش قانونی پیدا کند. واقعیت امر این است که اظهارات نمایندگان شورای شهر مبنی بر اینکه جدا شدن شورای شهر تهران و ری از نظر کارشناسی کار درستی نیست به نظر منطقی می‌آید و تحقیقات گسترده‌ای که دیگر نهادهای کشور هم طی سالیان دراز انجام داده‌اند بر این ادعا صحه می‌گذارد. اما مسئله این است که تمام مسوولانی که طی این سال‌ها به این امر اشراف داشته‌اند، هیچ گاه به خود زحمت نداده‌اند تا تناقض این مصلحت کارشناسی را با نص قانون برطرف کنند. در واقع این جماعت ترجیح داده‌اند به جای اصلاح قوانین، به شیوه کدخدامنشی مملکت را اداره کنند!
فرجام کار چه خواهد شد!
مهم نیست که در نهایت محافظه‌کاران موسوم به «اصولگرا» قائله شهرداری شهر ری را به چه صورت مختومه می‌کنند. به هر حال این نخستین بار نیست که آنان توانسته‌اند با پشتیبانی رهبری نظام قوانین را قربانی مصلحتِ خود کنند. مسئله اصلی اینجا طغیانی است که آغاز شده و به این سادگی‌ها فروکش نخواهد کرد. تیم برنامه‌ریز دولت به خوبی با بازی «هر 9 روز یک بحران» آشنایی دارد و ابزار کافی دراختیار دارد که دقیقا همین بلا را بر سر کلیه مجموعه حکومت بیاورد. احمدی‌نژاد نمی‌خواهد دولت را «در جریان یک انتخابات» واگذار کند. (یعنی اگر قرار باشد بین برکناری از جانب مجلس و شکست در انتخابات یکی را انتخاب کند، قطعا اولی را انتخاب می‌کند تا برای همیشه تاریخ بتواند در اذهان توده مردم به مظلوم‌نمایی ادامه دهد و به قامت یک اسطوره فرو برود) تلاش راس حکومت برای «مهندسی منطقی انتخابات» هم با ابزار یک بدنه ناکارآمد و پوسیده در برابر اراده متمرکز و فعال تیم دولت چیزی جز یک شوخی سیاسی نخواهد بود. «سردار آسودی» (معاون فرمانده سپاه) به خوبی «رازِ مگوی» را فاش ساخته که «فتنه امسال پیش از انتخابات آغاز می‌شود»!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر