اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی، پس از بازنگری سال 68 به اصل معرفی «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بدل شد. مجمعی که نه در پیش نویس قانون و نه در اولین قانون اساسی مصوب سال 58 اثری از آن به چشم نمی خورد. در این اصل می خوانیم:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید».
کلیت وظایف مجمع، از همان نامش بر می آید و شاید نیازی به دقت در متن این بند نباشد. اما نکته قابل توجه در شیوه تعیین اعضای این مجمع است. در واقع، مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها نهاد حکومتی کشور است که علی رغم تاثیرگذاری چشم گیر آن، شهروندان هیچ گونه حق دخالت و یا نظارتی بر روی آن ندارند: «اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید». احتمالا نمونه مشابهی یافت نخواهد شد که رهبر، به صورت مستقیم، به تنهایی و حتی بدون مشورت با نهادهای تشریفاتی اعضای کامل یک نهاد را تعیین کند.
شاید جالب باشد بدانیم که طنز تلخی هم در این تغییر قانون وجود دارد. یعنی اصل 112 با اختیار شگفت انگیز و منحصر به فردی که به رهبر می دهد درست جایگزین اصلی از اولین قانون اساسی شده است که شرح کوتاه و صریحی داشت:
اصل پیشین: «رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند».
پی نوشت:
برای پی گیری پیشینه این بحث به بخش «قانون بدانیم» مراجعه کنید.
یادم هست وقتی سال 76 خامنه ای هاشمی رو به ریاست این مجمع منصوب کرد هیچ ازش نمی دونستم، وقتی برای نخستین دفعات قانون اساسی رو خوندم فهمیدم چه مجمعی یه.
پاسخحذفممنون اَم ازت به خاطر ابراز لطف، تحلیل هات روز به روز پُر عمق تَر!