این روزها که تبلیغات دولتی برای «انصراف از دریافت یارانه» بحث هر محفلی شده، دو چالش هم‌زمان پیش روی شهروندان قرار گرفته است. نخست سردرگمی و نارضایتی از وضعیت کنونی و هراس از افزایش دوباره قیمت‌ها و بلاتکلیفی در مورد اینکه ثبت‌نام مجدد انجام بدهند یا نه، و دوم استیصال در مورد بحران بزرگی که گریبان دولت را گرفته و زیر بار فشار پرداخت یارانه‌ها اسیر کسری بودجه‌ای کمرشکن شده است. کسی دلش نمی‌خواهد فشار ناروایی به دولت وارد کند. همه هم می‌دانند که الگوهای مصرف انرژی ما بالاخره باید اصلاح شوند تا از هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری شود. اما چاره کدام است؟ پاسخ من، زیر سال بردن بنیان این دوگانه است!
متاسفانه طی چهارسال گذشته وضعیت به گونه‌ای ترسیم شده است که گویی تنها راه اصلاح الگوی مصرف و حذف «یارانه‌های کور» که معلوم نبود به دست نیازمندان می‌رسد یا اقشار مرفه، همین طرح حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها است. آنان که وضعیت را در همین تنها راه حل خلاصه کرده‌اند به گونه‌ای تبلیغ می‌کنند که گویی هر یک از مخالفان طرح حذف یارانه‌ها از اساس به اصلاح الگوی مصرف بی‌اعتنا بوده و خواستار هدررفت منابع انرژی هستند. اما واقعیت چیز دیگری است.
شاید سه سال پیش و در هیاهوی تبلیغاتی واریز پول نقد به حساب شهروندان دشوار بود که استدلال شود این طرح چه مضرات و عواقب وخیمی دارد. اما امروز که هم اثرات تورمی واریز پول نقد تا حدودی خود را نشان داده‌اند و هم دولت زیر بار یارانه‌های نقدی دچار کسری بودجه شده، دیگر سر سوزنی انصاف کافی است که به شکست فاجعه‌بار طرحی پی ببریم که هم‌چنان و لجوجانه بر تداوم آن پافشاری می‌شود. در نقطه مقابل اما ایده دیگری وجود داشت که به ضرب و زور یک کودتای نه چندان نرم(!) از صحنه به در شد.
در میان چهار نامزد انتخاباتی سال ۸۸، میرحسین موسوی تنها کسی بود که با حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدی پول به حساب مردم مخالف بود. برنامه اقتصادی «دولت امید» (از اینجا دانلود کنید) از اساس بر بنیان متفاوتی بنا شده بود که امروز درک مزایای آن ساده‌تر می‌نماید. به صورت خلاصه اگر بخواهیم بگوییم، تیم اقتصادی میرحسین به جای «فشار» و «تحمیل» انفجاری قیمت‌های آزاد برای اصلاح الگوی مصرف، به سیاستی مرکب از تشویق و برنامه‌ریزی اعتقاد داشتند که خلاصه آن و موارد اختلاف‌اش با طرح حاضر در زیر مرور می‌شود.
۱- بنیادی‌ترین اختلاف طرح دولت امید با نظر اقتصاد‌دانان حامی طرح حاضر، در محل «هدر رفت انرژی» بود. اینکه «شاخص شدت انرژی» در کشور ما سه برابر میانگین جهانی است، آماری غیرقابل انکار است. انشقاق از زمانی آغاز می‌شود که طراحان حذف یارانه‌ها ادعا کردند اگر دولت قیمت حامل‌های انرژی را گران کرده و به سقف جهانی خود برساند، مصرف به ناچار راه «اصلاح» در پیش می‌گیرد. اتفاقی که در عمل دیدیم رخ نداد چراکه:
اولا این گروه هیچ گاه به مردم نگفتند که بزرگ‌ترین مصرف کننده انرژی در کشور خود دولت است و حذف یارانه و افزایش قیمت انرژی در این بخش پولی به حساب دولت واریز نمی‌کند و همه چیز از این جیب به آن جیب است.
در ثانی، اصلاح الگوی مصرف در بخش دولتی از منطق افزایش قیمت پی‌روی نمی‌کند، بلکه صرفا به دستورات و بخش‌نامه‌های دولت وابسته است. کافی است به جای این همه هیاهو دولت بخش‌نامه‌ای صادر کند که مثلا تمامی ماشین‌آلات و دستگاه‌های فرسوده دولتی نوسازی شوند. یا بخش‌نامه‌ای که به بازسازی سیستم فرسوده و ناکارآمد انتقال برق در کشور حکم صادر کند. (بنابر طنز تلخ دفترچه دولت امید «در افتتاح نیروگاه حلاوتی هست که در صرفه‌جویی نیست» و بدین ترتیب هیچ گاه هزینه‌های وزارت‌خانه به سمت اصلاح الگوی مصرف نرفته است)
۲- جنبه دیگر سیاست حذف یارانه‌ها، «اجبار» مصرف‌کننده به اصلاح الگوی مصرف بود. این روی‌کرد، یعنی ما مدام تولید کننده و مصرف کننده خود را تحت فشار قرار دهیم تا از قبل این فشار بهبود و پیش‌رفتی حاصل شود. بدون در نظر گرفتن اینکه این فشار می‌تواند کمر تولید کننده را بشکند و به ورشکستگی‌اش منجر شود و یا جو روانی ویران‌کننده‌ای برای مصرف‌کنندگان و شهروندان داشته باشد.
روی‌کرد دولت امید از اساس متفاوت بود و پیشنهاد می‌کرد که این اصلاح را به صورت تشویقی انجام دهیم. یعنی دولت بپذیرد که هر تولیدکننده‌ای که با نوسازی تجهیزات‌اش مصرف انرژی خود را کاهش داد، مابه‌التفاوت قیمت صرفه‌جویی شده را با قیمت آزاد جهانی به عنوان پاداش دریافت کنند. این، در واقع «هدفمند‌ترین» شیوه پرداخت یارانه است. یعنی پرداخت یارانه تشویقی به گروهی که زحمت اصلاح الگوی مصرف را به خود داده‌اند بدون ایجاد فشار و تشویش روانی بر کلیت جامعه.
۳- سومین پیشنهاد دولت امید برای فراگیر شدن اصلاح مصرف انرژی، تعریف پروژه‌های سامان‌دهی انرژی بودند. برای مثال تصور کنید پروژه‌ای تعریف می‌شود که خانه‌های یک روستا بازسازی شوند تا مصرف انرژی آن‌ها (مثلا با نصب شیشه دوجداره) کاهش پیدا کند. این پروژه‌ها اولا سبب کارآفرینی در بخش صنعت کشور می‌شد. در ثانی به اصلاح الگوی مصرف در بخش خانگی و تجاری می‌انجامید و از همه مهم‌تر، «هزینه اجرای این پروژه‌ها صرفا از محل مابه التفاوت قیمت انرژی صرفه‌جویی شده با قیمت انرژی آزاد» تامین می‌شد. برای مثال، یارانه‌ای را که دولت باید در مجموع چهار سال برای انرژی یک روستا صرف کند را می‌تواند به صورت یکجا به تیم بازسازی کننده تحویل دهد. بعد از چهار سال، پول صرف شده از محل صرفه‌جویی به دولت باز می‌گردد و از آن پس تنها چیزی که باقی می‌ماند یک نمونه موفق در اصلاح الگوی مصرف است.
ناگفته پیداست که این تفاوت‌ها صرفا از منظر تاثیرات طرح در اصلاح الگوی مصرف مورد بررسی قرار گرفته است و اثرات تزریق ده‌ها میلیاردتومان پول نقد به جامعه، تبعات تورمی آن و ضربات مهلک فرهنگی (از جمله تخریب فرهنگ کار و ترویج نوعی گداپروری) جای بحث دیگری می‌طلبد. در نهایت اینکه دولت امید اعتقاد داشت: «ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺮدم و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻗﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ از ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺎﺑﻞ درك اﺳﺖ. اﺻﻼح قیمت‌های اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ برنامه زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد. ﺑﺪون اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی ﮐﺎری ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ». اما این هشدارها شنیده نشد، و چهار سال تمام با اعصاب و روان مردم بازی شد و بیشترین فشارهای اقتصادی و چالش‌های روانی بر سر گران شدن لحظه‌ای قیمت‌ها بر مردم وارد شد که گویا هم‌چنان هم کافی نبوده است! حالا یک موج جدید از تبلیغات به راه افتاده که وجدان شهروندان را برای گرفتن پولی که تا دیروز «پول امام زمان» بود تحت فشار قرار می‌دهد و باز هم مجموعه‌ای از فشارهای روانی را به جامعه تحمیل می‌کند. معلوم نیست چنین جامعه‌ای که این‌چنین در اوج فقر و فشارهای اقتصادی با بمباران روانی هم تحت محاصره و هجمه مداوم قرار می‌گیرد چطور خواهد توانست تمرکز و انضباط خود را در برخورد با بحران‌های قابل پیش‌بینی آینده حفظ کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر