سوریه و درس عبرتی برای شیوه مقابله با جنون دیکتاتوری!

 

به تازگی مخالفان حکومت سوریه اعلام کرده‌اند که شمار کشته‌شدگان در سوریه از 37 هزار تن عبور کرده است. (+) همچنین می‌دانیم که این کشور از مدتی پیش یکپارچگی خود را از دست داده است. بخش از کشور به کنترل گروه‌های «کرد» قرار گرفته که جدا از جنگ میان مخالفان و موافقان بشار اسد، در اندیشه نوعی استقلال و یا دست‌کم خودمختاری هستند. بخش دیگر همچنان در سیطره حکومت اسد قرار دارد و بخشی را نیز مخالفان او با عنوان «ارتش آزادی‌بخش» اداره می‌کنند. حال پرسش من این است: «گناه نابودی یک کشور، کشتار ده‌ها هزار شهروند، متلاشی شدن استقلال و تمامیت ارزی آن و این همه جنگ و کینه و عداوت به گردن چه کسی است؟»

 

برای پرسش بالا، من دو پاسخ کلیشه‌ای اما کاملا غالب در فضای رسانه‌ای می‌شناسم. پاسخ نخست متعلق به مخالفان بشار اسد است که همه چیز را به گردن دیکتاتور جنایت‌کار سوریه می‌اندازند. در نقطه مقابل پاسخ هوادارن بشار اسد هم در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی به وفور تکرار می‌شود: «دخالت‌های غرب و حمایت از یک عده تروریست»! هر دوی این پاسخ‌ها در یک نکته با هم مشترک هستند: «سیاه و سفید دیدن وضعیت و مطلق بودن در معرفی مقصر»! این نگرش منجر خواهد شد که از نگاه هر یک از این طرفین اولا فجایع کنونی غیرقابل اجتناب بوده‌اند و در ثانی در چشم‌انداز آینده نیز امکانی برای توقف و یا کاهش ابعاد فاجعه وجود ندارد».

 

روی سخن من اینجا با مخالفان بشار اسد است. به باور من، تکیه مداوم بر خوی جنایت‌پیشه یا «جنون دیکتاتوری» حاکمان نمی‌تواند تمامی بار مسوولیت را از دوش مخالفان بردارد. اگر مسئله در یک کینه شخصی و جدال صرف بر سر قدرت بود، جای انتقادی باقی نمی‌ماند. یک عده می‌خواهند اسد را بکشند که خودشان قدرت را به دست بگیرند. طبیعتا عملکردشان همراه با خون‌ریزی و ای بسا ویرانی کشور خواهد بود. اما برای آن گروه از مخالفان که از ابتدا اعتراض‌شان به اسد، برای دست‌یابی به وضعیت بهتر زندگی در سوریه بود شرایط تفاوت دارد. چنین وضعیت بهتری نه تنها تا کنون محقق نشده، بلکه با دورنمای فعلی ابدا امیدی نیست که در آینده هم حاصل شود. دقت کنید که در این نگاه، حذف اسد نهایتِ هدفِ مطلوب نیست. بلکه تنها در صورتی می‌توان گفت موفقیتی حاصل شده، که بتوان ادعا کرد وضعیت کشور نسبت به وضعیت پیش از شروع اعتراض‌ها بهبود یافته است. با وجود ده‌ها هزار کشته، هزاران هزار شهروند آواره و کشوری سه پاره با شهرها و روستاهای ویران، من بعید می‌دانم تا ده‌ها سال دیگر کسی بتواند چنین ادعایی مطرح کند.

* * *

از نگاه من رفتار حکومت خودکامه در شرایط بحرانی (یعنی زمانی که خطر سقوط را احساس کند) به رفتار یک دیوانه شباهت می‌یابد. دیوانه‌ای که به هرقیمت (ولو برپایی جنگ خارجی یا جنگ داخلی و یا کشاندن کشور به وضعیت تحریم و انزوا) می‌خواهد خودش را نجات دهد. او برای همه خطرناک خواهد شد، اما از آنجا که چاقویی به دست دارد و دیوانه‌وار آن را تکان می‌دهد، شرط عقل است که بی‌هوا نزدیک‌اش نشویم. باید پیش از هر اقدامی تلاش کرد که این دیوانه کمی آرام شود تا به کسی آسیب نزند. پیش‌نیازی عقلانی که به باور من بسیاری مخالفان دولت سوریه آن را رعایت نکردند و باید اعتراف کنند که در قبال مصالح ملی و جان هم‌وطنان خود «غیرمسوولانه» رفتار کرده‌اند*.

 

برای نتیجه‌گیری در این بحث من دو نکته اصلی را مورد توجه قرار می‌دهم: نخست اینکه هر نظام خودکامه‌ای که قدرت را با اتکا به زور سرنیزه حفظ کرده باشد تلاش خواهد کرد که از هرگونه مواجهه منطقی با مخالفان خود پرهیز کند. مطلوب این حکومت به بن‌بست کشیده شدن هرگونه مذاکره و گفت‌وگو خواهد بود، چرا که نظام خودکامه قطعا نخواهد توانست در زمین «منطق و استدلال» به دفاع از خود ادامه دهد. در نتیجه همواره علاقمند است که بازی را به زمینی بکشاند که در آن دست بالا را دارد: «خشونت و تقابل رو در رو». مسئله دیگر منفعت عمومی است. یعنی نظام خودکامه همواره تنها مصلحت حاکمان خودکامه را پی‌گیری می‌کند. پس در شرایط بحرانی، هر مصلحتی را برای بقای خود و این حاکمان خودکامه قربانی خواهد کرد. می‌خواهد این منفعت جان شهروندان باشد، یا انسجام ملی و تمامیت ارزی کشور.

 

متناسب با همین دو نکته، من چند وظیفه کلی را در صدر فهرست مسوولیت‌های اپوزوسیون می‌دانم که می‌توانند فارغ از هر گرایش سیاسی خاصی، آنان را چهارچوب کلی برنامه‌های سیاسی خود قرار دهند و در عین حال می‌توانند معیارهای سنجشی باشند برای میزان تعهد و مسوولیت‌پذیریِ ملیِ منتقدان حکومت:

 

- تلاش برای حفظ و بازسازی انسجام ملی. (وظیفه‌ای که در اصل بر عهده حکومت مرکزی است اما نه تنها نسبت به آن بی‌توجهی می‌شود بلکه با سیاست‌های تبعیض‌آمیزی که حکومت در دستور قرار داده عملا علیه آن اقدام می‌کند)

 

- تلاش برای پرهیز از بروز جنگ و خشونت داخلی. (روی‌دادی که تمامی دیکتاتوری‌های رو به زوال با کمال میل از آن استقبال می‌کنند تا به این بهانه در درجه نخست وضعیت فوق‌العاده اعلام کنند و تمامی کوتاهی‌های خود را به گردن مخالفان بیندازند و در درجه دوم بهانه‌ای برای به کار گیری خشونت عریان و گسترده پیدا کرده و حذف مخالفان را حتی به شیوه نسل‌کشی پی‌گیری کنند)

 

- تلاش برای خروج کشور از وضعیت خطر جنگ خارجی و یا انزوای بین‌المللی. (باز هم دو سناریوی دیگر که حکومت می‌تواند در جریان آن‌ها از زیر بار ضعف‌های مدیریتی خود شانه خالی کند و هزینه تمام ندانم‌کاری‌هایش را به صورت مستقیم متوجه توده شهروندان سازد)

 

- تلاش برای برون‌رفت از هرگونه انسداد سیاسی. (این یعنی همان تغییر زمین بازی از زمین جنگ و خشونت که مورد استقبال حکومت خودکامه است، به زمین منطق و مذاکره که می‌تواند محل فعالیت منتقدین باشد. هر حکومت خودکامه علاقمند است که هرچه سریع‌تر اعلام کند «منتقدان او معاندینی غیرقابل گفت و گو هستند» تا بتواند در برخورد با آن‌ها وارد فاز حذف و خشونت شود. پس کمترین وظیفه عقلانی هر گروه منتقدی تلاش برای باز نگاه داشتن درهای مذاکره و گفت‌وگو است تا حکومت نتواند به قصد برداشتن سلاح از پای میز مذاکره برخیزد)

 

پی‌نوشت:

* من یک شباهت ویژه میان این مسئله با تجربه جنگ‌های ایران و روسیه قایل هستم. پس از پایان جنگ نخست برای همه مشخص شد که روسیه یک قدرت نظامی برتر است. قطعا این کشور به صورتی متجاوزانه بخش‌هایی از خاک ما را اشغال کرده بود و به صورت ساده می‌توان گفت: «زور می‌گفت». اما تمام گناه خفت عهدنامه دوم را صرفا نمی‌توان به گردن زورگویی این کشور متجاوز انداخت. ناظر خردمند به خوبی می‌داند که اگر حکومت وقت می‌خواست مسوولانه تصمیم بگیرد، می‌توانست از جنگ دوم پرهیز کرده و آن همه هزینه بیشتر و عهدنامه‌های ننگین‌تر را به کشور تحمیل نکند.

فلک به مردم نادان دهد زمام امور!

 

«دکتر روازاده» را احتمالا برنامه «پارازیت» به جامعه طنزپردازان ایرانی معرفی کرد! همان نابغه‌ای که کشف کرده بود: «غربی‌ها دوش را درست کردند تا موهای سر ما بریزد»! البته به باور بنده، ارشدترین مقامات مسوول مملکتی به اندازه کافی طنز و فکاهی تولید می‌کنند که دیگر چنین پدیده‌هایی چندان ارزش پی‌گیری نداشته باشند، اما محض اطلاع عرض می‌شود که در «سایت الف» یادداشتی در اعتراض به ایشان وجود دارد که نشان می‌دهد این پدیده نوظهور ادعاهای دیگری هم داشته است: (+)

 

- ادعای تهیه ی مارگارین(کره گیاهی) از فاضلاب!

- ادعای مضر بودن چای به دلیل عدم هجوم الاغ ها به مزارع آن!

- ادعای درمان زردی نوزادی با حجامت پشت گوش!

- ادعای سرطان‌زا بودن نمک یُد دار و فلوراید موجود در خمیردندان!

- ادعای انگلیسی بودن قند و شکر!

- ادعای صهیونیستی بودن طب مدرن!

- ادعای توطئه صهیونیستی برای از بین بردن مسلمانان با استفاده از مسموم کردن غذاها و میوه‌جات!

- ادعای وجود آدمیان ۳۲۰ ساله در زمان صفویه!

- ادعای عدم وجود پادشاهی به نام کوروش!

- ادّعای ماده شدن گنجشک های نر!

 

اینکه یک بیمار روان‌پریشی از فضای آشفته جامعه سوءاستفاده کند و یک سری ادعای پرت و پلا مطرح کند چندان عجیب نیست. اینکه یک حکومتی آنقدر از نخبگان اجتماعی عاری و خالی شود که به چنین بیمارانی تریبون رسمی (از جمله نماز جمعه، برنامه زنده تلویزیونی و موسسه پژوهشی امام خمینی) بدهد هم درد‌ناک است، اما از سال 84 به بعد دیگر چندان موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود(!) اما اینکه در صنعتی‌ترین و به ظاهر علمی‌ترین دانشگاه کشور، برای مجموعه‌ای که احتمالا نخبه‌ترین دانشجویان کشور محسوب می‌شوند، جلساتی تشکیل شود که چنین فردی سخنرانی و فضل‌فروشی کند، دیگر چیزی فراتر از طنز و حتی تراژدی است.

وقتی دستگاه امنیتی کشور فعالین دانشجویی را سرکوب می‌کند و سازمان سنجش برای چند سال پیاپی اقدام به تزریق نیروهای منتخب و سرسپرده به رده‌های برتر کنکور می‌کند و در نهایت نهادهای مستقل دانشجویی سرکوب و جایشان با شعبه‌هایی از دستگاه‌های امنیتی پر می‌شود، باید هم انتظار داشت که فضای دانشگاه‌ها به منجلابی بدل شود که در آن فعالیت دانشجویی به سطح برگزاری جلسه سخنرانی «دکتر روازاده» برای دانشجویان «دانشگاه صنعتی شریف» برسد!

 

پی‌نوشت:

«علی‌اکبر محمدزاده»، آخرین دبیر قانونی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نزدیک به دو سال است که در زندان به سر می‌برد. 

جامعه چرتی، نخبگان ناکاردان و اراذلی که حق دارند انتقام بگیرند!

 

کابوس کبوترها

«ناصر» را خیلی‌ها می‌شناختند، خادم جوان و كم حرف مسجد رامهرمز. اما یک گزارش باعث شد تا شهرت او به سراسر کشور برسد. البته، صرفا برای آنانی که گوش شنوا داشتند!

«ناگهان درد زیادی را در صورتم احساس كردم. مامور آگاهی با دست سبیلهایم را می‌كند و در همین حال چشمانم را باز كرد و محاسن كنده شده از صورتم را نشانم داد ... در حالی كه از درد شدید بی‌حال شده بودم، مامور آگاهی چند ضربه كابل به سرم زد ... دو شصت پایم با نخ باریكی به هم بسته شد، بعد از آن روی زمین نشاندنم و در حالی كه به دست‌هایم دستبند زده بودند، متوجه وزن سنگینی بر روی گردنم شدم، كسی بر روی گردنم نشسته بود و آنقدر سرم را به سمت پایین فشار می‌داد كه احساس كردم هر آن مهره‌های گردنم می‌شكند، مچاله شده بودم، در حالی كه سر و دستم روی زانوهایم بود، چوبی استوانه‌ای شكل بلندی آوردند، چوب را از روی آرنج راستم عبور دادند و به زیر پای راستم بردند و در حالی كه چوب بر روی آرنج دست چپم قرار گرفت، مرا بلند كردند و دو طرف چوب را بر روی میز قرار دادند و بدین ترتیب در هوا معلق ماندم ... جاذبه زمین مرا می‌كشاند، گردنم از درد در حال شكستن بود، دستهایم از آرنج و مچ در حال قطع شدن بود، فقط درد و تالم شدید را می‌فهمیدم ... در این فاصله یكی از آن مامورنماهای پلیس به پشت سرم رفت و نخ بسته شده به پاهایم را كشید، به طوری كه پاهایم رو به هوا قرار گرفته بود و نمی‌دانستم به كدامین گناه نابخشودنی، این بار با كابل كف پاهایم را آماج تلخ‌ترین ضربات قرار دادند، پاهایم می‌سوخت انگار حرارت از آنها زبانه می‌زد، این زجركشی نیم ساعت در حالی ادامه داشت كه بر روی محل ضرب و شتم، آب می‌پاشیدند و با چوبی به پشت پایم می‌زدند ... بعد طناب را از لوله ایرانتی رد كرده و به من دستور دادند پاهایم را روی صندلی بگذارم و با انجام این فرمان یك نفر مرا بلند كرد و روی صندلی گذاشت و بدین ترتیب در حالی كه به سمت بالا كشیده شدم، طناب را گره زدند و به میله بستند ... طناب كوتاه شده بود، مرا از همان بالا رها كردند، به طوری كه دست‌هایم از پشت، بالا رفته و تقریبا نیم متری با زمین فاصله داشتم، ناگهان شروع به ضرب و شتم پاهایم كردند ... در واقع مرا اعدام كرده بودند با این تفاوت كه طناب دار در گردنم نبود، وحشتناك بود، كتفها و قفسه سینه‌ام در حال جدا شدن از بدنم بود. فكر می‌كردم 20 تا 30 دقیقه دیگر بیشتر طول نمی‌كشد، فقط از خدا كمك می‌خواستم وقتی چشمانم را باز كردند، آقای ... مامور از من خواست كه برگه‌ای را انگشت بزنم، ولی من دستی نداشتم، آنها خودشان انگشتم را گرفتند و انگشت زدند و بدین ترتیب من به جرم ناكرده كبوتر دزدی كه متهم شده بودم، اعتراف كردم». (متن کامل گزارش را از اینجا+ بخوانید)

ناصر، متهم به دزدی چند «کبوتر» می‌شود. پلیس آگاهی او را می‌گیرد و ادامه ماجرا را هم که به صورت خلاصه خوانده‌اید. من سال‌ها پیش در سرویس اجتماعی روزنامه توسعه با مشروح این گزارش در خبرگزاری ایسنا برخورد کردم. آن زمان گویا اختلافی میان پلیس آگاهی و دستگاه قضایی رخ داده بود و هر یک تلاش می‌کردند تا با حمایت برخی رسانه‌ها گوشه‌ای از قانون‌شکنی دیگری را افشا کند. آخرش هم یک نفر از راه رسید و به طرفین نهیب زد که این روند را متوقف کنند و طبیعتا پرونده تمام آن شکنجه‌ها مسکوت ماند.

 

* * *

استثنا یا قاعده؟ 

این روزها و به دنبال انتشار خبر قتل ستار بهشتی، بسیاری ادعا می‌کنند که این قتل، تخلفی بوده که «چهره نظام» را مخدوش کرده است. این گروه قصد دارند حاکمیت را به نوعی قربانی سوء رفتار برخی از ماموران و یا مسوولان معرفی کنند. گروه دیگر مدام تکرار می‌کنند که مثلا اگر با مسوولان فجایع کهریزک برخورد مقتضی انجام می‌شد، این اتفاق تکرار نمی‌شد. این گروه نیز بیش از هرچیز ماجرا را در نوعی از سرکوب‌ سیاسی خلاصه می‌کنند. با این حال من اعتقاد دارم این شیوه از بروز خشونت، نوعی رفتار «سیستماتیک» در ساختار حکومت است که نه تنها در جهت‌گیری‌های سیاسی خلاصه نمی‌شود، بلکه اتفاقا در موارد غیرسیاسی بروز بسیار بیشتری دارد. در واقع، برچسب زندانی سیاسی، در مقایسه با بسیاری از دیگر متهمان و یا مجرمانی که گرفتار دستگاه پلیسی-قضایی شده‌اند، حامل نوعی مصونیت نسبی برای متهمان است. (هرچند این مصونیت نسبی نیز بدان معنا نیست که خشونت تحت هیچ شرایطی تا سر حد مرگ ادامه نیابد)

به یاد بیاورید که بنابر روایت بازماندگان، پیش از انتقال بازداشت‌شدگان به زندان کهریزک، از آنان پرسیده شده بود که آیا دانشجو هستند یا خیر. در واقع ماموران امنیتی بنابر یک عادت «دانشجویان» را گزینه‌هایی سیاسی و احتمالا پردردسر و جنجالی قلمداد کرده بودند و ترجیح می‌دادند آنان را از صف زندانیان عادی (احتمالا اقشار پایین دست اجتماعی که نفوذ و حمایت رسانه‌ای ندارند) جدا کنند. در واقع اگر شهید جوادی‌فر و یا شهید روح‌الامینی تلاش می‌کردند از مزایای خاصی که ماموران برایشان پیش‌بینی کرده بودند استفاده کنند احتمالا حساب کار خودشان را از دیگر متهمان جدا می‌کردند، شاید امروز زنده بودند و شاید امروز ما هیچ کدام نمی‌دانستیم که چه فجایعی در کهریزک به وقوع پی‌وسته است. (برای مثال من تردید ندارم خانواده و نزدیکان شهید «رامین قهرمانی» ابدا توانایی رسانه‌ای کردن قتل او را نداشتند و اگر نبود تلاش‌های هم‌تایان صاحب نفوذ آنان، بعید نبود که نام او از فهرست شهدای جنبش سبز به دور بماند)

از نگاه من، مسئله خشونت‌ها، رفتاری است که به مرور در دل ساختار حاکم نهادینه شده و امروز قاطعانه می‌توان آن را «سیستماتیک» خواند، به نحوی که در حال حاضر خشونت اصل است و در صورت نیاز، مسوولان باید تلاش کنند تا در برخی موارد اعمال نشود. (مثلا تلاش کنند که کوه‌نوردان آمریکایی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده‌اند یک وقت گیر بازجویان عادی و یا ماموران انتظامی نیفتند!) البته، صرفا این گستردگی اعمال خشونت نیست که آن را «سیستماتیک» می‌کند. بلکه زمانی می‌توانیم به جرات بگوییم اسیر چنین وضعیتی شده‌ایم، که دستگاه حاضر نه تنها خشونت را انکار نکند، بلکه حتی بدان افتخار کرده و تلاش کند آن را در دل جامعه نیز نهادینه کند.

اصرار فراوان مسوولان قضایی به برگزاری مراسم اعدام در ملاء عام (که اتفاقا مورد استقبال شهروندان هم قرار می‌گیرد) و یا حتی اجرای حدودی نظیر شلاق و قطع‌ اعضای بدن از ذات نگرشی خبر می‌دهد که در عمق باورهای ناب و خالص مذهبی خود نیز بر سیاست «النصر و بالرعب» اعتقاد دارد و ابدا این سیاست را مختص تقابل با دشمنان خارجی یا سرکوب مخالفان داخلی نمی‌داند. بلکه عمیقا اعتقاد دارد این شیوه تنها راه مملکت‌داری است و مثلا حتی برای ترویج فرهنگ حجاب هم باید از آن استفاده کند!

جالب اینکه جامعه ایرانی نیز ابدا مشکلی ریشه‌ای با این سیاست ندارد. یعنی شما کافی است که در خیابان راه بروید و از هر عابر گذرنده‌ای بپرسید که «آیا ماموران نیروی انتظامی یا اداره آگاهی متهمان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند یا خیر؟» قطعا واکنش مخاطب در درجه اول تعجب است! گویی می‌خواهد بگوید «یعنی شما از این مسئله ساده و بدیهی هم بی‌اطلاع هستید؟» یا شاید حتی بخواهد بگوید: «مگر قرار است کتک نزنند»؟! اساسا در این مملکت کل اعتراض‌ها به خشونت صرفا به مواردی خلاصه می‌شود که صابونش به تن افراد صاحب رسانه بخورد!

این آزمون خیابانی به کنار. کافی است به تجربه کاملا آشکار و گسترده طرح «برخورد با اراذل و اوباش» مراجعه کنید. جایی که نیروی انتظامی به اصرار فراوان تعداد زیادی از خبرنگاران رسانه‌ها را دعوت می‌کرد تا از اوج خشونت مامورانش در برخورد با متهمانی که در هیچ دادگاهی محاکمه یا محکوم نشده بودند عکس و خبر تهیه کنند. تفاخر مقامات ارشد نیروی انتظامی در برخورد خشن با این جماعت بی‌شباهت به تصویر شکارچیانی که پا روی جسد شکار خود می‌گذاشتند نیست. اما این حجم از خشونت و قانون‌شکنی نه تنها هیچ واکنشی در میان شهروندان ناظر بر نی‌انگیخت، بلکه آنچنان مورد استقبال قرار گرفت که نیروی انتظامی را وادار ساخت تا طرح ابتکاری خود را گسترش دهد و بعدها شهروندان را هم در لذت کتک زدن متهمان شریک کند! (در دور جدید، نیروی انتظامی اراذل و اوباش مورد نظر را دست‌بسته به میان مردم می‌برد و از آنان می‌خواست که به این افراد گوجه پرتاب کنند!(+)

روایت متواتری است که می‌گویند این اراذل و اوباش بازداشت شده جذب سیستم سرکوب می‌شوند و حاکمیت از آن‌ها برای برخورد با معترضین استفاده می‌کند. حتی دادگاه کهریزک هم در فهرست محکومین خود علیه دو تن از این اراذل و اوباش حکم صادر کرد. من می‌گویم اگر چنین باشد آنان به واقع حق دارند! حق دارند اگر روزی به دادگاه احضارشان کنیم و بپرسیم که چرا مردم را بی‌رحمانه کتک می‌زدید جواب بدهند: «مگر همین مردم از ضرب و شتم وحشیانه ما به وجد نمی‌آمدند؟ مگر اینان از حداقل حقوق انسانی ما دفاع کردند که ما بخواهیم از آنان دفاع کنیم؟ آنکه دانشجو و تحصیل‌کرده و روشنفکرش بود حاضر نشد از حقوق ما دفاع کند، از ما که یک مشت افراد بی‌کار و بی‌سواد و زایده اجتماعی بودیم چه انتظاری می‌رود؟»

* * *

جماعت خواب، اجتماع خواب‌زده، جامعه چرتی*

شاید هیچ کس نداند که ابعاد پرونده «قتل‌های زنجیره‌ای» به واقع تا کجا گسترده بود و کسی هم از آمار دقیق قربانیان آن اطلاعی نداشته باشد. اما یک حقیقت را می‌دانیم که آغاز قتل‌ها به سال‌ها پیش از رسانه‌ای شدن پرونده و بازداشت عوامل آن مرتبط می‌شود. یعنی جامعه ایرانی سال‌ها قتل‌ها را احساس می‌کرد، هنرمندان و نویسندگان و نخبگانش از آن اطلاع داشتند و یا بدان تهدید می‌شدند و ای بسا جانشان را از دست می‌دادند، اما جامعه هیچ واکنشی از خود بروز نمی‌داد. در نهایت این صرفا یک اراده دولتی بود که سیدمحمد خاتمی به خرج داد تا پرونده را رسانه‌ای کند، در توده جامعه نسبت به آن حساسیت ایجاد کند، سپس مصرانه آن را پی‌گیری کرده و ریشه عواملش را در وزارت اطلاعات بخشکاند. (طبیعتا بعد از خاتمی آن عوامل به وزارت اطلاعات بازگشتند و جامعه هم خم به ابروی خودش نیاورد)

من نمی‌خواهم گمانه‌زنی کنم که سرانجام پرونده ستار بهشتی چه خواهد شد. اما می‌خواهم قاطعانه ادعا کنم که سرنوشت این پرونده هرچه که باشد، قطعا به توقف اعمال سیستماتیک خشونت منجر نخواهد شد. نه از آن جهت که حاکمیت چنین اراده‌ای نخواهد داشت. در هیچ کجای جهان نیروهای امنیتی یا پلیسی به خودیِ خود دست از خشونت بر نمی‌دارند و اتفاقا موارد پراکنده اعمال خشونت آنان هرازگاهی رسانه‌ای می‌شود. مسئله این است که تنها سدی که می‌تواند گسترش خشونت نیروهای امنیتی، انتظامی، قضایی و در کل حکومتی را متوقف سازد، اراده و عزم پی‌گیر اجتماعی است. مواردی که ابدا در جامعه ایرانی به چشم نمی‌خورد. در کشور ما نخبگان اجتماعی کاملا بی‌معنا شده‌اند. یعنی یا یک اتفاقی همچون سیدمحمد خاتمی بروز پیدا می‌کند که به حکومت راه یابد، و یا شما شاهد هیچ حرکتی در دل جامعه نخواهید بود. باقی آنان که خود را نخبه می‌پندارند یا مشغول «حرافی» هستند، یا ژست مدعی گرفته و نسخه «براندازی» برای رفع مشکلات می‌پیچند. در برابر اینان من عمیقا باور دارم، با جامعه‌ای تا بدین حد ناتوان، و روحیاتی تا بدین حد سست‌عنصر و غیرپی‌گیر و نخبگانی تا این اندازه ناکاردان و بی‌تعهد، حتی اگر معجزه‌ای رخ بدهد و یک شبه سیستم حکومتی سوییس را هم به ما تقدیم کنند، طولی نخواهد کشید که آن را به همین منجلابی بدل خواهیم کرد که امروز در آن گرفتار هستیم.

پی‌نوشت:

* برگرفته از دیالوگ‌های زنده‌یاد «علی حاتمی» در مجموعه «هزار دستان» و البته فیلم «کمیته مجازات»

یادداشت وارده: «تحریم٬ جنگ و رنج مردمان»

 

غلام‌رضا: مدت‌هاست که جمهوری اسلامی بر سر دستیابی به توان اتمی دست به قمار بزرگی زده است. تحریم‌هایی که تقریبا عمری به قدمت حکومت دارند با تحریم‌هایی جامع‌تر و سختگیرانه‌تری همراه شده‌اند و تهدید به جنگ چند سالی است که شدت بیشتری گرفته است. آیا تحریم در جلوگیری از توان هسته‌ای موفق بوده است؟ آیا جنگ این خطر بالقوه برای غرب را دفع خواهد کرد؟

غرب مدعی است که ایران صادق نیست و غنی‌سازی را نه برای اهداف صلح‌آمیز که برای دستیابی به تسلیحات اتمی انجام می‌دهد. جمهوری اسلامی مدعی است که غرب صادق نیست و غنی‌سازی را بهانه‌ای قرار داده تا بر حکومت سرناسپرده اسلامی فشار بیاورد. با چنین پیش‌فرض‌های خصمانه و تغییرناپذیری مذاکرات دو طرف هیچ‌گاه به خوبی پیش نرفته و کار را به تحریم‌های سخت‌تر و زمزمه‌های جنگ کشانده است. آیا تحریم کارا است؟ و آیا جنگ قضیه را ختم خواهد کرد؟

 

تحریم

تحریم ناموجه است. در ظاهر امر هدف اصلی تحریم‌های فعلی توقف غنی‌سازی اورانیوم است در حالیکه طبق قوانین بین‌المللی غنی‌سازی حق هر کشوری است که به نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای تن داده باشد. اگر نگرانی در مورد میزان غنی‌سازی است هدف تحریم‌ها باید پذیرش کامل این نظارت و یا حداکثر پذیرش پروتکل الحاقی باشد نه تعطیلی کامل غنی‌سازی.

تحریم بی‌نتیجه است. رفتار جمهوری اسلامی در سی سال گذشته و نمونه تحریم‌های مشابه بر کشورهای دیگر نشان از عبث بودن تحریم‌ها برای رسیدن به نتیجه دلخواه اعلام شده و در عین حال موثر بودن تحریم‌ها بر معیشت مردم و سوق دادن آن‌ها به سوی فلاکت بوده است. ظاهرا تنها مورد تحریم بشر دوستانه رژیم آپارتاید افریقای جنوبی بوده که جواب داده است و جز آن تحریم‌ها از منافع سیاسی تحریم کنندگان برخاسته و اغلب بی‌نتیجه بوده است. در کوبا و کره‌شمالی تحریم به علت موقعیت جغرافیایی این کشورها به انزوای آن‌ها انجامیده اما رژیم آن‌ها را حفظ کرده و به بسته شدن شدید فضای سیاسی منجر شده است. در عراق اما تحریم باز هم نتیجه‌ای سیاسی در بر نداشت و حکومت بعث همچنان قدرت و کنترل خود را حفظ و بلکه تشدید کرد و بالاتر از آن فشار اقتصادی تحریم را به سادگی به مردم منتقل کرد و با در دست داشتن گلوگاه‌های قاچاق کالا کوچکترین سختی به راس حاکمیت وارد نشد و همچنان در کاخ های مجلل به زندگی اشرافی خود ادامه داد. نمونه عراق نشان داد که هدف تئوریک تحریم اگر ایجاد فشار اقتصادی به حاکمیت است حداقل در خاورمیانه جواب نمی‌دهد تمام فشار اقتصادی به مردم منتقل می‌شود و چنانچه هدف همین ایجاد فشار به مردم و امید به تحرک آنان برای تغییر وضعیت است باز هم نتیجه آن بالعکس فرو رفتن مردم در باتلاق دغدغه‌های معیشتی و بسته شدن فضای سیاسی به بهانه فشار دشمنان و جاسوس خواندن حتی دانشجویان و محققان به صرف ارایه مقاله و شرکت در کنفرانس است.

تحریم غیر انسانی است. سقوط هواپیماها به دلیل فرسودگی و نبود قطعات یدکی٬ از بین رفتن بیماران به علت کمبود دارو٬ گرانی و کمبود غذا٬ تنزل ارزش دارایی‌های مردم در اثر تورم و کاهش ارزش پول ملی٬ لغو روادیدها و پروازها و سفرها و عدم امکان جابجایی پول برای خانواده‌ها همه از آثار تحریم هستند. حکومت به روش‌های مختلف از جمله رانت٬ قاچاق٬ سواپ٬ تبدیل پول٬ پس‌انداز ارزی و غیره خود را به سادگی از این بلاها کنار می‌کشد و تمام آن‌ها را به گرده مردم تحمیل می‌کند. فشاری که جامعه را رو به زوال می‌برد. غرب نیز نشان داده که اگر لازم ببیند حکومتیان تحریم شده را از لیست حذف خواهد کرد تا به راحتی مسافرت کنند و در عوض از تحریم یکجای مردم بی‌نوا دست نمی‌کشد٬ گویا که ملتی را عوض دولتی تنبیه می‌کند.

 

جنگ

اگر تحریم غیرانسانی است و غیرمستقیم به فشار و از بین رفتن مردم می‌انجامد٬ جنگ چنین عملکردی را به سرعت و مستقیما به نمایش می‌گذارد. با توجه به هراس غرب از تلفات بالای نیروهایش و تجربه دو جنگ افغانستان و عراق٬ جنگ با ایران اگر در بگیرد متمرکز بر حملات هوایی و با هدف نابودی مراکز هسته‌ای خواهد بود. چنین جنگی نه تنها رفتار جمهوری اسلامی را تغییر نخواهد داد بلکه تبعات بین‌المللی خواهد داشت. نابودی توان هسته‌ای به معنای نابودی توانایی حکومت در پاسخ مستقیم و غیرمستقیم به حملات نظامی نیست. حتی اگر فتیله جنگ به سرعت پایین کشیده شود٬ چنین جنگی به هدف اولیه خود یعنی نابودی توان اتمی هم دست نخواهد یافت چرا که مشخص نیست تاسیسات هسته‌ای ایران به چه میزان تخریب خواهند شد و چند نمونه اعلام نشده از چنین تاسیساتی در سراسر خاک ایران وجود دارد. به فرض تخریب کامل آن‌ها هم جنگ تنها ایران را از منظر هسته‌ای چند سال عقب خواهد برد و دوباره حکومت با پمپاژ پول و تجهیزات دیر یا زود به همان نقطه پیش از جنگ خواهد رسید.

پس نتیجه جنگ چیست؟ کشتار هزاران نفر مردم بی‌گناه٬ آلودگی هسته ای در منطقه و تلفات مستمر چندین ساله و از بین رفتن اموال عمومی و شخصی مردم و نه حکومت. اینها تنها نتایج جنگ است.

 

راه سوم

اگر جمهوری اسلامی با اقدامات نابخردانه‌ای مثل اشغال سفارت بریتانیا٬ گروگان‌گیری اتباع امریکا٬ آلمان و فرانسه و مبادله آن‌ها با قاتلین و مجرمان٬ عدم شفافیت هسته‌ای و ضعف در مانور سیاسی حتی در خاورمیانه و در میان همسایگان خود (که رییس شورای امنیت ملی ایران باید این را از رییس جمهور فرانسه بفهمد که اعراب خلیج فارس مشوق غرب در فشار بر ایران هستند)٬ تهدیدهای مداوم و زیر سوال بردن بی‌دلیل واقعه هالوکاست و نهایتا سرکوب مردم خود تبدیل به حکومتی غیرمردمی٬ منزوی و موجب نگرانی برای منطقه و جهان شده است و اگر غرب با تحریم‌های جان‌فرسا و تهدید جنگ محتمل در پی کنترل حکومت‌های سرکش و منافع اقتصادی و سیاسی خود در منطقه است٬ دود هر دوی این‌ها تنها به چشم مردم ایران می‌رود. مردمی که مثل همه مردمان جهان در پی زندگی آرام و بی‌دغدغه و امن هستند و در میان فشار دو تیغه داخلی و خارجی در حال از بین رفتند. نه جنگ و نه تحریم جمهوری اسلامی را متوقف نخواهد کرد و به نگرانی های غرب پایان نخواهد داد. راه سوم بازگشت به مردم است. اگر حاکمیت این راه را برگزیند قدم در راه برد-برد نهاده است و با پایان وضعیت بحران دایم سیاسی و کسب وجهه مردمی در عرصه بین‌المللی هم می‌تواند بحران هسته‌ای را مدیریت کند.

از سوی دیگر اگر غرب نه در پی توانمندسازی مردم ایران که حتی در جدال دموکراسی خواهی آنان تنها بی‌طرف باشد و برای پیش برد منافع خود به مذاکرات پنهانی و امتیازدهی به حکومت نپردازد٬ کمک بزرگی به این مردم کرده است و از منظر منافع خود نیز می‌تواند مطمئن باشد که حکومت مردمسالار پاسخگو به شدت قابل اعتمادتر خواهد بود. ایرانیان در تلاش مسالمت‌آمیز خود در راه مردمسالاری و ایجاد زندگی بهتر به اندازه کافی با حکومت دردسر دارند و نیازی به تحریم و جنگ به عنوان موانع تحمیلی خارجی ندارند. تحریم و تهدید جنگ امکان زندگی و معیشت مردم را هدف قرار داده است و ضربات سهمگینی را بر کالبد جریان مردم‌سالاری خواهانه٬ مسالمت‌آمیز و صلح‌طلب آنان وارد آورده است. غرب اگر در کلام خود مبنی بر دشمنی نداشتن با مردم ایران صادق است باید اگر تحریم‌ها را مختص حکومت طراحی نمی‌کند حداقل فشار تحریم‌های اینگونه عام را از دوش مردم بردارد. این را باید به غرب فهماند که وقتی سه میلیون ایرانی در خیابان به راهپیمایی سکوت می‌پردازند رییس جمهور امریکا نباید در پی مذاکرات محرمانه با حکومت و دستیابی به توافقات پنهانی باشد تا حکومت با خیال آسوده از سمت غرب به سرکوب مردم بپردازد. کمترین انتظار مردم ایران از غرب این است که اگر بر جمهوری اسلامی فشاری در راستای رعایت حقوق مردم خود وارد نمی‌سازد لااقل بی‌طرفی پیشه کند٬ نه اینکه از حکومت تعهد هسته‌ای بگیرد و تضمین حمایت در مقابل مردمش را بدهد. این را باید ایرانیان اسم و رسم دار به گوش محافل غربی برسانند.

 

پی نوشت نویسنده:

من برای اینکه به آنچه خودم انجام نمی‌دهم تشویق نکرده باشم٬ ترجمه‌ای از این نوشته را برای چند نشریه انگلیسی زبان فرستادم. می‌دانم که احتمال خوانده شدنش کم است چه رسد به نشر ولی خواستم در حد توانم قدمی بردارم بلکه دیگران هم تشویق شوند تا در راه ایران آزاد و آباد هر گام موثری که خود تشخیص می‌دهند بردارند.

 

پی‌نوشت وبلاگ:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند.

فرهنگ‌سازی به شیوه اداره بنگاه لاتاری؟

 

به تازگی سیمای جمهوری اسلامی مجموعه‌ای گسترده از آگهی‌های تبلیغاتی را پخش می‌کند که گویا به طرحی با عنوان «طرح فجر» اختصاص دارند. به نظر می‌رسد از مجموعه برنامه‌هایی است که برای دهه فجر در نظر گرفته شده و فعلا مقدمات آن در جریان است تا در روزهای دهه فجر نتیجه‌اش اعلام شود. موضوع آگهی، دعوت به خرید یک سری کتاب با عنوان کلی «طرح فجر» است. جوایزی که اتفاقا بسیار هم چشم‌گیر هستند. مثلا «57 میلیون تومان برای یک نفر». (فهرست کامل جوایز را از اینجا+ ببینید) به ظاهر، با طرحی جهت گسترش فرهنگ مطالعه مواجه هستیم و تردیدی نیست که اگر فردای روزگار کسی یقه مسوولین بخش کتاب در کشور را بگیرد که در دوره زمام‌داری شما تیشه به ریشه بازار نشر و فرهنگ کتاب‌خوانی زده شد، این طرح حاضر به عنوان یک سند در جیب این عزیزان وجود دارد که بگویند «در هیچ دوره‌ای از تاریخ کشور چنین هزینه‌ای برای ترویج مطالعه نشده است!»

 

به باور من، طرح‌های اینچنین، از همان ابتدای کار نشان‌دهنده بیگانگی طراحان، با موضوع مورد بحث هستند. یعنی این پیشنهاد که «جایزه تعیین کنیم» چیزی شبیه یک قالب از پیش‌طراحی شده است که می‌توان آن را برای رفع هر مشکلی ارایه کرد:

 

- جایزه تعیین کنیم برای دانش‌آموزانی که بهترین نتایج را کسب کنند.

- جایزه تعیین کنیم برای ورزش‌کارانی که مدال بیاورند.

- جایزه تعیین کنیم برای راننده‌ای که کمترین خلاف‌ها را انجام می‌دهد.

- جایزه تعیین کنیم برای کارمندی که بیشترین بازده را دارد.

 

خلاصه امر اینکه فرمول «جایزه تعیین کنیم»، از نگاه من صرفا دم دستی‌ترین راهکار برای مدیرانی است که یک شبه و بدون هیچ‌گونه صلاحیت و تخصصی مسوولیت می‌گیرند و طبیعتا به دلیل ناآشنایی با حوزه تحت امر خود و البته بی‌اطلاعی از هرگونه دانش مدیریتی و یا شیوه‌های فرهنگ‌سازی، صرفا جهت رفع تکلیف و ای بسا از سر دل‌سوزی در سطح درک و دانش خود همان نسخه همیشگی را می‌پیچند که اتفاقا کارکرد یک سند تبلیغاتی را هم دارد و همه‌جا می‌توان آن را در بوق و کرنا کرد.

 

قطعا کسی نمی‌تواند منکر تاثیرات پاداش و جایزه به عنوان یکی از عوامل انگیزشی شود. با این حال وقتی به چشم خود می‌بینیم که تمام برنامه‌ریزی‌های یک سیستم در برخورد با یک معظل به همین فرمول ابتدایی تقلیل پیدا می‌کند، آنگاه است که باید نگران باشیم. برای مثال در امر ورزش، هرچند تعیین جایزه برای قهرمانان جهانی و المپیک بسیار مفید و ای بسا ضروری باشد، اما چطور می‌توان آن را جایگزینی برای گسترش زیرساخت‌های ورزش همگانی یا نهادسازی و حمایت از رده‌های پایه و حتی ورزش مدارس قلمداد کرد؟ یا ضعف در فرهنگ ترافیکی را تا کی می‌توان با چماق جریمه و هویج پاداش (که البته من این یکی را زیاد ندیده‌ام) پنهان کرد؟ نظام آموزشی ما از پایه فاسد و ناکارآمد شده و محصولات نهایی 12 سال آموزش ابتدایی تا متوسطه صرفا یک سری نوجوان بی‌تجربه هستند که هیچ مهارتی برای اداره زندگی خود در سطح جامعه ندارند، بعد نظام آموزشی خودش را به چند مدال جهانی در المپیادهای درسی خوش می‌کند.

 

این بار هم فرمول «جایزه تعیین می‌کنیم» گزارش به بازار نشر و کتاب‌خوانی افتاده است. به باور من اگر به واقع کسی دلش برای کمبود مطالعه در سطح کشور می‌سوزد، پیش از آنکه تلاش کند یک جماعت جدیدی را اهل مطالعه کند، باید کاری کند که اهالی مطالعه دلسرد نشوند. یک مرحله قبل از آن هم ناشران و نویسندگان هستند که باید همچنان رغبتی به نگارش یا انتشار داشته باشند. در مملکتی که سیاست‌های دستگاه ممیزی روز به روز نویسندگان بیشتری را ناامید یا فراری می‌کند و سیاست‌های ویرانگر در حوزه نظارت و قیمت‌گزاری کاغذ هر روز ناشران جدیدی را از دور خارج می‌کند، سخن گفتن از ترویج فرهنگ مطالعه اصلا چه محلی از اعراب دارد؟

 

حرف آخر اینکه اتفاقا در مورد اخیر، دم خروس بیش از هر زمانی بیرون مانده است. این بار، مسوولین گرامی حتی نتوانسته‌اند شرایط فرمول «جایزه تعیین می‌کنیم» را متناسب با موضوع مورد بحث طراحی کنند. نتیجه اینکه برای شرکت در جشنواره جوایز کلان «طرح فجر» هیچ لزومی ندارد که شما کتاب‌های این مجموعه را بخوانید! به نوشته سایت این مجموعه: «جهت شركت در قرعه‌كشی خرید كتاب‌های فجر تنها كافیست پوشش امنیتی پشت جلد هر كتاب را به آرامی با پشت ناخن پاك كرده و شماره 10 رقمی پشت جلد كتاب را به سامانه 30006176 اس ام اس كنید»! یعنی همان «برگه‌های خوش‌بختی» در دوره پهلوی یا آنچه در تمام جهان به نام «لاتاری» شناخته می‌شود!

 

پی‌نوشت:

کاریکاتور را ازاینجا+ برداشتم.

کار کارشناسی به سبک دولت احمدی‌نژاد!

 

وزیر صنایع فهرستی از کالاهای لوکس و غیر ضروری وارداتی که ثبت سفارش آن‌ها با تصمیم جدید دولت متوقف شده را منتشر کرده است. (اینجا+بخوانید) در ظاهر امر باید این تصمیم را به فال نیک گرفت که دولت بالاخره به فکر افتاده تا جلوی ریخت و پاش بی‌حساب و کتاب و غیرضروری در بخش واردات را بگیرد و از هدررفت منابع کشور در شرایط تحریمی جلوگیری کند. اما یک نگاه ساده به فهرست ارایه شده این شائبه را ایجاد می‌کند که هیچ بررسی و تحقیقی در مورد اقلام حاضر صورت نگرفته و صرفا یک گروه (شاید هم یک نفر) مجموعه‌ای از اقلامی که به ذهنش می‌رسیده را ردیف کرده است! دقت کنید که اگر تصمیم حاضر بخواهد یک تصمیم استراتژیک برای عبور از بحران باشد، باید در مورد هر یک از اقلام فهرست شده تحقیق کامل شود، میزان تولید داخلی، میزان مصرف و نیاز داخلی، درجه اهمیت این نیاز و در نهایت ارز مصرفی برای واردات آن بررسی شود و تصمیم نهایی اتخاذ شود. اما من می‌خواهم بپرسم به نظر شما در کدام یک از موارد زیر چنین بررسی دقیقی انجام شده است:

 

- گزینه 1 فهرست «لوازم خانگی» نام دارد. این «لوازم خانگی» دقیقا یعنی چه؟ آیا تمام لوازمی که در یک خانه مصرف می‌شود؟ از جمله گاز و یخچال و لوستر و مبلمان؟ به نظر اینگونه می‌آید. اما گزینه‌های 7 (لوستر)، 9 (مبلمان)، 10 (انواع وسایل آشپزخانه)، 11 (ظروف آشپزخانه) 13 (کولر آبی) 25 و 26 و 27 (وان و دست‌شویی و ظرف‌شویی) 47 و 48 (اجاق گاز و فر و رادیاتور) هستند. پس گویا به نظر طراحان این گزینه، «لوازم خانگی» یک چیزی جدا از موارد فهرست شده در دیگر گزینه‌ها هستند. حالا شما حدس بزنید دقیقا طراح گرامی منظورش چه بوده؟

 

- گزینه 29 عبارت است از «لوازم لباس»! پیش از این در گزینه 2 خوانده‌ایم «پوشاک». من می‌توانم درک کنم پوشاک یعنی چه، اما «لوازم لباس» دیگر چه صیغه‌ای است؟ منظورشان مثلا ابزار مورد نیاز برای دوخت لباس است؟ (مثلا زیپ و دکمه) در این صورت باید پرسید پارچه هم ممنوع است؟ نخ چطور؟ یا برخی پلیمرهایی که جای نخ استفاده می‌شوند؟ یا پشم و پنبه که از آن‌ها نخ تولید می‌شود؟ این‌ها «لوازم لباس» هستند یا نیستند؟

 

- گزینه 2 نوشته «پوشاک». بعد در گزینه 39 نوشته «پالتو و نیم‌پالتو». آیا به نظر طراحان این فهرست، «پالتو و نیم‌پالتو» جزو «پوشاک» نیستند که باید در یک گزینه دیگر تکرار شوند؟

 

- گزینه 32 نوشته «مصنوعات نجاری و چوبی». قابل درک است، اما در گزینه 46 می‌خوانیم «نجاری»! یعنی چه؟ یعنی کلا یک باب مغازه «نجاری» را وارد نکنند؟

 

- گزینه 51 نوشته «قفسه بایگانی»! دقت کنید: «قفسه بایگانی»! یعنی جایی که داریم واردات اقلام کلانی همچون «خودرو»، یا «کلیه محصولات کشاورزی» را ممنوع می‌کنیم، یک دفعه «قفسه بایگانی» هم ممنوع می‌شود. اصلا این «قفسه بایگانی» چیست؟ مثلا با «قفسه پرونده‌های در جریان» فرق دارد؟ یا مثلا با قفسه کتاب‌های کتاب‌خانه؟ یا مثلا با قفسه ابزارآلات؟

 

قطعا هرکسی که یک نگاه به فهرست ارایه شده بیندازد متوجه خواهد شد که اقلام فهرست شده نه تناسب معقولی با یکدیگر دارند و نه مرز و محدوده‌ای شفاف. به باور من از دو حالت خارج نیست. حالت خوش‌بینانه‌اش این است که یک فهرستی داده‌اند، فقط برای اینکه بگویند یک کاری هم داریم انجام می‌دهیم و بعدش هم کسی پی‌گیر نباشد و هیچی که هیچی! (این حالت خوش‌بینانه‌اش بود!) حالت دوم اینکه دولت به واقع می‌خواهد بر مبنای چنین متون مشوش و غیرشفافی عمل کند که در آن صورت باید گفت بحران تصمیمات غیرکارشناسی و یک شبه دولت در وضعیت حساس تحریم هم ادامه خواهد داشت و تبعات فاجعه‌بار تحریم را تشدید خواهد کرد.

برای پرهیز از تکرار سرنوشت «ستار بهشتی» می‌توان بسیج عمومی تشکیل داد

 شاید در کشوری دیگر، نظامی دیگر و یا زمان و مکانی دیگر، پرسش اصلی این بود: «چرا باید یک زندانی در زندان به قتل برسد؟» اما من می‌گویم بدون نیاز به بازخوانی تمامی دلایلی که می‌توان تصور کرد و صرفا بر پایه تجربیات متعدد، در کشور ما پرسش اصلی این است: «چه دلیلی وجود دارد که این جنایات متوقف شود؟»

 

من طی ده سال گذشته دست‌کم این نمونه‌ها را در خاطر دارم: زهرا کاظمی، زهرا بنی‌یعقوب، اکبر محمدی، امیدرضا میرصیافی، تمامی شهدای کهریزک و اکنون «ستار بهشتی». همه این افراد در زندان یا در دوره بازداشت جان خود را از دست دادند و حتی اگر محتاطانه بخواهیم گزینه آخر، که هنوز اطلاعات دقیقی در مورد او منتشر نشده را مستثنی کنیم، در باقی موارد می‌دانیم که علت مرگ طبیعی نبوده و در تمام موارد با «قتل در دوره بازداشت» مواجه هستیم. حال من دوباره می‌خواهم بپرسم: در طول تمامی این سال‌ها و در پی رسانه‌ای شدن خبر این جنایات، جامعه ایرانی چه اقدامی توانسته است انجام دهد که روند این قتل‌های در دوره بازداشت را متوقف کند؟ به گمان من، واکنش‌های جامعه ایرانی در برابر این فجایع از سه حالت خارج نبوده است.

 

حالت نخست نوعی قهر سیاسی است. یعنی بگوییم چون مسوولیت جان هر زندانی بر عهده مقامات قضایی (و در معنایی فراتر کلیه ساختار حکومتی) است، پس راه حل توقف جنایت نیز سرنگونی حکومت و جای‌گیزنی آن با یک حکومت دموکراتیک است. استدلال حاضر «منطقی» به نظر می‌رسد اما واقعیات اجتماعی-سیاسی چندان در همین گزاره‌های «دو دوتا چهارتا» خلاصه نمی‌شوند. کافی است به این بیندیشیم که از زمان بروز نخستین مورد از این جنایات استدلال حاضر وجود داشته است، اما بیش از آنکه پاسخی به پرسش «در برابر جنایت حاضر چه کار کنیم» باشد، تکرار گزاره بدیهی «اگر وضعیت مطلوب شود، آنگاه مشکلی نداریم» است! قطعا، من هم اگر روزی از خواب بیدار شدم و دیدم سقف آسمان سوراخ شده و یک حکومت دموکراتیک به قواره تن جامعه ایرانی از آن فرو افتاده، پایکوبان و دست‌افشان از آن استقبال خواهم کرد، اما تا آن زمان، به دلایلی بسیار ساده، از جمله ترس از اینکه قربانی بعدی خودم باشم(!)، ترجیح می‌دهم اقدامی هرچند عاجل‌تر و عملی‌تر را جست‌و جو کنم.

 

واکنش دوم شاید برای گروهی نامه‌نگاری، اتمام حجت، نصیحت و یا هر چیز دیگر نام داشته باشد، اما برای من در «دریوزگی سیاسی» خلاصه می‌شود. اصولا اگر اینجا ایران نبود تا حتی احزاب و چهره‌های شناخته شده سیاسی نیز در قرن 21 به سبک اجداد و نیاکانشان سیاست را در قالب «نصیحت‌ الملوک» پی‌گیری کنند، اساسا اشاره به این سبک و حالت اصلا محلی از اعراب نداشت. (احتمالا در هیچ کجای جهان «به عقل جن هم نمی‌رسد» که به مسوولین یک حکومت دیکتاتوری نامه بنویسند و از آنان درخواست کنند که دیگر دیکتاتور نباشند!)

 

اما واکنش سوم که در مقایسه با دو هم‌تای دیگرش بسیار «عمل‌گرایانه‌« به نظر می‌رسد، شکایت به مجامع بین‌الملل است. اتفاقا گزینه بدی هم نیست. اصولا دفاع از حقوق بشر مرز نمی‌شناسد و مثلا همان‌طور که برای دفاع از یک فلسطینی بی‌گناه نیازی نیست که لزوما فلسطینی باشید، برای دفاع از حقوق انسانی ایرانیان نیز لزومی ندارد که جد اندر جد ایرانی باشید. با این حال، صرف‌نظر از حقارت‌بار بودن این واکنش که نشان می‌دهد ملت ما به تنهایی قادر به حل مشکل استبداد داخلی نیست، از جنبه عمل‌گرایی نیز این راه حل چندان کارآمد نبوده است. یعنی به چشم دیده‌ایم که نهادهای بین‌الملل در توقف روند نقض حقوق بشر چندان موفق نبوده‌اند. این مسئله‌ ابدا به ایران محدود نمی‌شود و از چین گرفته تا عربستان و آفریقا، نهادهای حقوق بشری در برابر حکومت‌های خودکامه معمولا کاری از پیش نمی‌برند. متاسفانه، عملی‌ترین اقدامات این مسیر به تحریم‌های فراگیر و یا حتی حمله‌های نظامی منجر می‌شود که ابدا معلوم نیست نتایج آن‌ها چیزی بهتر از وضعیت غیردموکراتیک نخستین باشد.

 

خلاصه کلام اینکه من تا کنون هیچ اقدام گسترده و پی‌گیری را ندیده‌ام که بخواهد جلوی تکرار این فجایع را بگیرد و یا دست‌کم میزان آن را کاهش چشم‌گیری بدهد. با این حال، از سرنوشت همین موارد مشخص هم می‌توان درس‌هایی گرفت که شاید بتوان برای اتخاذ یک اقدام عملی از آن‌ها بهره گرفت. با این امید، من یک تقسیم‌بندی در پرونده‌های مذکور انجام می‌دهم:

 

1-      زهرا کاظمی، شهدای کهریزک

ویژگی‌های مشترک این دو پرونده از نگاه من چنین است: هر دو به صورت گسترده در مجامع خبری منتشر شدند و تا حد مطلوبی حساسیت‌های ملی را برانگیختند. رسانه‌ها و مطبوعات داخلی فرصت پرداختن به پرونده را پیدا کردند و بدین ترتیب حساسیت را به عمق جامعه بردند. فشار افکار عمومی و پی‌گیری وکلا، در کنار فشارهای سیاسی توانست پرونده را به دادگاه بکشاند. (عجیب اینکه در هر دو مورد «سعید مرتضوی» به عنوان متهم ردیف اول شناخته می‌شد اما در هیچ یک از دو پرونده دادگاه نتوانست او را به صورت کامل محاکمه کرده و در موردش حکم صادر کند)

 

2-      زهرا بنی‌یعقوب

این پرونده نیز به صورت گسترده در مجامع خبری منعکس شد و حساسیت‌های جامعه را برانگیخت. اما پس از طولانی شدن روند دادگاه به مرور حساسیت‌های عمومی فروکش کرد. این پرونده فاقد حساسیت سیاسی برای جناح‌های حاضر بود، پس بلافاصله پس از فروکش کردن جو روانی جامعه، پرونده مختومه اعلام شد و هیچ کس محکوم نشد.

 

3-      امیدرضا میرصیافی، اکبر محمدی

این دو نفر، احتمالا مهجورترین قربانیان قتل در بازداشت بوده‌اند. علی‌رغم توجه رسانه‌های حقوق بشری، اخبار مربوط به مرگ آنان به رسانه‌های رسمی کشور راه نیافت و حساسیت ویژه‌ای در دل جامعه ایجاد نکرد. طبیعتا هیچ گاه برای بررسی پرونده آنان دادگاهی تشکیل نشد.

 

با توجه به موارد فوق من چند عامل موثر در چنین پرونده‌هایی را به شرح زیر طبقه‌بندی می‌کنم تا امکان قضاوت و نتیجه‌گیری فراهم شود:

 

نخست: ایجاد حساسیت عمومی و همگانی در توده جامعه

آشکارا مشخص است هرچه حساسیت عمومی جامعه به جنایت رخ داده بیشتر انگیخته شود، احتمال پی‌گیری قضایی و محاکمه مجرمان افزایش خواهد یافت. ناگفته پیداست که انتشار خبر در رسانه‌ها و مطبوعات داخلی در این راه نقش بسیار پررنگی بازی خواهد کرد.

 دوم: ایجاد حساسیت سیاسی

چه کسی است که نداند عملکرد دستگاه قضایی ما تا چه اندازه وابسته و سیاسی است؟ پس آشکارا هرجا که قربانیان بتوانند از حمایت فشارهای سیاسی برخوردار گردند، امکان موفقیت بیشتری خواهند داشت.

 

سوم: پی‌گیری گسترده و مداوم

حاکمیت مستقر ما بیش از هر سیاست دیگری به سیاست وقت‌کشی اعتقاد و علاقه دارد. این مسئله صرفا به مذاکرات هسته‌ای منحصر نمی‌شود و حتی در پرونده‌های قضایی نیز آشکارا قابل مشاهده است. در واقع پرونده‌های حساس آنقدر «کِش» داده می‌شوند که افکار عمومی خسته و از پی‌گیری آن‌ها منصرف شوند. در چنین شرایطی، خانواده قربانیان در برابر دستگاه قضایی تنها مانده و قطعا ره به جایی نخواهند برد. در موفق‌ترین نمونه از پرونده‌های حاضر (پرونده کهریزک که دست‌کم یک عده از مجرمان در آن به اشد مجازات محکوم شدند) ما شاهد یک پی‌گیری گروهی از جانب خانواده قربانیان بودیم. یعنی همینکه خانواده یک مقتول تنها نبود و توانستند با هم یک گروه تشکیل دهند، به پی‌گیری موثرتر ماجرا کمک شایانی شد.

 

پیشنهاد نهایی:

از تمام این موارد، من یک سری پیشنهاد ساده و مشخص دارم که گمان می‌کنم بتوانند در نمونه‌های مشابه موثر واقع شوند و حتی اگر برای همیشه جلوی تکرار این فجایع را نگیرند، دست‌کم امید ما را به اجرای عدالت افزایش دهند.

- تا حد امکان، گسترده خبری جنایت باید افزایش یابد. بهترین حالت کشاندن بحث به رسانه‌های رسمی است. اگر مقامات مسوول ناچار به اظهار نظر شوند آنگاه مطبوعات کشور هم اجازه خواهند یافت تا اخبار را منتشر کنند. اینکه خبر یک جنایت از رسانه‌های مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای فراتر رود و به بحث روز رسانه‌های رسمی بدل شود، گام بلندی در راستای انگیزش حساسیت عمومی جامعه و افزایش امید به اجرای عدالت خواهد بود.

- مداخله چهره‌ها و گروه‌های سیاسی با مطالبه اجرای عدالت قضایی قطعا حاکمیت را به واکنش وادار خواهد کرد. به باور من اگر نبود پی‌گیری‌های شجاعانه مهدی کروبی و پیام‌های میرحسین موسوی در مورد فجایع کهریزک، رهبر نظام هیچ گاه خودش را در آن ماجرا دخیل نمی‌کرد و دستور پی‌گیری پرونده را صادر نمی‌کرد. (ضمن اینکه به خاطر داشته باشید یکی از قربانیان آن فاجعه فرزند یکی از مقامات سیاسی حکومت بود) این بار نیز چهره‌های اصلاح‌طلب می‌توانند خواستار پی‌گیری قضایی این پرونده شوند و حتی خود در شکایت از متهمان آن پیش‌قدم شوند.

- در نهایت اینکه این جنایات ابدا یک سری خصومت‌ها و یا اختلافات شخصی نیستند که پی‌گیری آن‌ها را تنها وظیفه اولیای قربانیان قلم‌داد کنیم. از نگاه من، پرونده‌هایی اینچنین، همگی پرونده‌هایی ملی هستند که تک‌تک شهروندان باید در پی‌گیری قضایی و حقوقی آن فعال باشند. پس خیلی ساده و صریح پیشنهاد می‌کنم شکایت از عوامل این جنایت ابدا به امید خانواده مقتول رها نشود. بلکه هرکس که می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی (و یا حتی مجلس)، بر اساس حقی که قانون اساسی به او داده است شکایت کرده و خواستار رسیدگی به این پرونده شود. مطمئنا اگر صدها و ای بسا هزاران درخواست و شکایت مشابه مطرح شود، نه مراجع مسوول و نه رسانه‌های رسمی، هیچ یک نمی‌توانند به سادگی از کنار قضیه عبور کرده و در برابرش سکوت کنند.

 

پی‌نوشت:

در فرصت مناسب به این مسئله خواهم پرداخت که پیشنهادهای نهایی این نوشته ابدا به پی‌گیری یک پرونده قضایی برای یک جنایت مشخص محدود  نمی‌شود و عینا می‌تواند به عنوان راهکارهای عملی برای گسترش مبارزه مدنی در دستور کار قرار گیرد.

مثل پروانه‌ای در مشت ...

«... دیروز بنده را تحدید می کنند به مادرت بگو به زودی رخت سیاه باید بپوشد، دهان گشادت را نمی بندی می گویم کاری انجام نمی دهم که لازم به بستن دهانم باشد می گویند وراجی زیاد می کنی، می گویم چیزی که می بینم ومیشنوم می نویسم،  می گویند هرکاری بخواهیم می کنیم هررفتاری را انجام میدهیم شما باید خفه شوید و اطلاع رسانی نکنید وگرنه خفه خواهید شد بدون نام ونشان! بدون اینکه کسی بداند چه برسر شما آمده! می گویند مردم فلسطین وبحرین در عذاب هستند و کسی نیست یادی از آنها کند شما وطن فروش هستید! بنده وامثال من وطن فروش نیستیم عاشق ملت خود هستیم شما هستید که بیگانه پرست و وطن فروش هستید. روز وشب تلفنهای تحدید آمیز قطع نمی شود گویی قرار است با هر سُخنی دهانمان را ببندیم  بنده به عنوان یک ایرانی می گویم من نمی توانم دربرابر این همه مصیبت سکوت کنم. بنده می گویم آقایان شما زیاد وراجی انجام می دهید و با این اراجیف کشور را به نابودی کشاندید. من سکوت نمی کنم حتی اگر قرار به رسیدن لحظه مرگ من باشد در هرکجای دنیا که باشم وتحدید از طرف هرکسی باشد برای بنده اهمیت ندارد.آقایان دهانتان را ببندید ظلم نکنید تا افشاگری نکنیم ...»

 

از آخرین نوشته(+) «ستار بهشتی»، چند روز پیش از بازداشت و شهادت در زندان پلیس امنیت (+)

جشن سادات و مهر تاییدی بر تداوم گرایش‌های تمایز نژادی

 از تعاریف رسمی و اختلافات احتمالی بر سر موضوع «نژادپرستی» دقیقا اطلاع ندارم، اما به شخصه اعتقاد دارم هرگونه تمایزگزاری میان انسان‌ها صرفا بر پایه اصل و نسب و ریشه‌های آبا و اجدادی‌شان به نوعی رنگ و بویی از نژادپرستی دارد. هیچ لزومی ندارد این مرزبندی‌ها به تبعات حقوقی خاصی منجر شود. همینکه میان دو شهروند عادی، صرفا بابت ریشه‌های آبا و اجدادی یک تفاوت و خط‌کشی قایل شویم، همچنان حامل نطفه‌هایی از نژادپرستی هستیم. دست‌کم من اینگونه فکر می‌کنم.

 

شنبه این هفته، «عید غدیر»، از مجموعه اعیاد مذهبی شیعیان بود. بنابر یک سنت قدیمی میان ایرانیان، «سادات»، یعنی همانانی که ریشه‌های آبا و اجدادی‌شان به فرزندان علی و فاطمه بازمی‌گردد، در این عید به دیگران عیدی و شیرینی می‌دهند. گویی سال‌گرد روی‌دادی که بنابر روایت شیعیان، پیامبر اسلام، علی‌ را به امامت و جانشینی خود برگزید، به نوعی یک جشن و میراث خانوادگی برای تمامی فرزندان او محسوب می‌شود که در آن باید به دیگران چشم روشنی بدهند. موضوع اصلی برای من خود عید و یا جشن شیرینی خوران آن نیست، اساس تداوم مرزبندی «سادات و غیر سادات» در قرن 21 است که من را شگفت‌زده‌ می‌کند! یعنی یک عده از مردم آشکارا یک ویژگی متمایزکننده نسبت به دیگران دارند که ابدا اکتسابی نیست و صرفا به ریشه آبا و اجدادیشان باز می‌گردد.

 

حتی اگر بخواهیم ادعاهای عجیب و غریبی که در مورد سادات می‌شود (مثلا سن یائسگی زنان سیده) را هم نادیده بگیریم، باز هم نشانه‌های عینی‌تری در تبعات انتقال این شیوه از «عصبیت قبیله‌ای» به قرون جدید قابل مشاهده است. مثلا در اثبات سید بودن یا نبودن افراد دستگاه عریض و طویلی مشغول فعالیت هستند و حتی گویا شاخه‌ای از علوم حوزه‌های علمیه به این مسئله اختصاص یافته و اگر اشتباه نکنم این پیشوند باید به عنوان بخشی از اسم سادات در شناسنامه‌های رسمی آنان نیز درج شود. مسئله در کلیت جامعه آنقدر جدی و فراگیر است که روایت نسبتا مورد توافقی وجود دارد که بخشی از آرای خیره‌کننده «سیدمحمد خاتمی» در انتخابات سال 76 را مرهون عمامه سیاه‌رنگ او می‌داند. (یعنی بخش‌هایی از جامعه این برتری ذاتی را آنچنان پر اهمیت می‌دانند که در سرنوشت‌سازترین انتخاب‌های خود نیز آن را لحاظ کنند)

 

شاید اگر گروهی بخواهند از منظر درون‌دینی به این مسئله بپردازند، بر روی انتقاد مداوم قرآن از شیوه عصبیت کفار یا یهودیان عصر جاهلیت در ارجاع همه‌چیز به ریشه‌های قومی و اجدادی خود دست بگذارند. با این حال من قصد ورود به این بحث را ندارم و تنها می‌خواهم تلنگری بزنم که مظاهر نژادپرستی، لزوما به تحقیر و تمسخر برخی اقوام داخلی یا مهاجرین خارجی خلاصه نمی‌شود. بلکه استقبال عمومی و رسمی از جشن ویژه سادات هم مصداق بارزی است از تمایزگزاری‌های نژادی.

مملکت‌داری با رودربایستی!

 

محمد خوش‌چهره پیش‌نهاد کرده است که دولت پرداخت یارانه‌های نقدی را متوقف سازد و به جای آن سهمیه‌ غذایی در اختیار شهروندان قرار دهد. (اینجا+) من در شرایط کنونی با این پیشنهاد کاملا موافق هستم، به چند دلیل.

 

با اثبات چندین و چند باره ناکارآمدی دخالت دولت در امر اقتصاد، سیاست‌های کوپنی به یکی از تابوهای علم اقتصاد بدل شده‌اند. درست به مانند پرداخت یارانه که آن هم یک «محکوم از پیش اثبات شده» در مباحث اقتصادی به شمار می‌آید. اما وضعیت کنونی کشور ما یک مورد منحصر به فرد است. طرح حذف یارانه‌ها، با ادعای کاهش دخالت دولت و حرکت به سمت اقتصاد آزاد در دستور کار قرار گرفت و با همین برچسب پرطمطراق نیز حتی از جانب گروه‌های منتقد دولت و حکومت مورد حمایت قرار گرفت. با این حال نتیجه کار چه شد؟ پرداخت مستقیم پول از جانب دولت به مردم! نمونه‌ای کم‌نظیر از دخالت دولت و مواجب‌بگیری ملت که سالانه میلیاردها دلار هزینه به همراه دارد و همین الآن هم دولت از تداوم آن اظهار عجز می‌کند. (یعنی کفگیر خزانه به ته دیگ خورده)

 

در واقع سیاستی که قرار بود موجب کاهش دخالت دولت در مسئله اقتصاد شود از چندین جنبه مختلف سبب افزایش دخالت شد:

1-      رقم دقیق‌اش را نمی‌دانم اما اگر فرض کنیم فقط 50 میلیون ایرانی هستند که ماهانه 40 هزار تومان یارانه می‌گیرند، دولت هر ماه بیش از دو هزار میلیارد تومان پول نقد بین مردم توزیع می‌کند که احتمالا بالاترین رقم گردش مالی در اقتصاد بیمار و ناتوان کشور ما است.

2-      به اعتراف و حتی اعتراض مداوم نمایندگان مجلس، دولت هیچ آمار دقیق و شفافی از منابع و میزان هزینه‌کرد یارانه‌ها ارایه نمی‌کند. در نتیجه می‌توان گفت توزیع کلان‌ترین سرمایه در گردش کشور، کاملا سلیقه‌ای و به اختیار و صلاح‌دید دولت انجام می‌شود.

3-      دولت همچنان به تعیین دستوری قیمت فروش تولیدات داخلی (به ویژه محصولات لبنی) ادامه می‌دهد. بدین ترتیب، آزاد سازی فقط شامل حال قیمت‌ پرداختی سوخت مصرفی مردم و تولیدکنندگان شده و ابدا به «آزاد سازی اقتصادی» به معنای پی‌روی کردن از منطق بازار یا همان «عرضه و تقاضا» نینجامیده است.

4-      هیچ کس از فرآیند محاسبه یارانه‌ها و گام‌های احتمالی آینده اطلاعی ندارد. تمامی این تصمیمات در گروه فرجام جدال میان مجلس و دولت است. نتیجه اینکه اقتصاد کشور کاملا چشم به تصمیمات حکومتی دوخته و از این نظر نیز از منطق معمول اقتصاد آزاد پی‌روی نمی‌کند.

5-      در نهایت اینکه «مواجب‌بگیری» مردم از دولت، بیش از هر زمان به روحیه «محافظه‌کاری» مردمی در برابر ارباب قدرت دامن زده است. بدین ترتیب که تنها شایعه قطع یارانه‌ها کافی است که بخش‌ عمده‌ای از بدنه جامعه در برابر اراده سر تعظیم فرود آورده و جایگاه «شهروند حق‌مدار» را با «رعیت مواجب‌بگیر» تعویض کنند.

(برای توضیحات بیشتر بخوانید: «آیا حذف یارانه‌ها سیاستی برای کاهش دخالت دولت در اقتصاد است؟»)

 

با این حال، طرح حاضر اثرات ویرانگر دیگری نیز داشته است که بحران «سوء تغذیه» یکی از شاخص‌ترین و نگران‌کننده‌ترین آن موارد است. پیش از این هم در مورد تبعات منفی حذف یارانه از روی برخی اقلام غذایی نظیر «شیر» صحبت شده بود. (بخوانید «یکسالگی حذف یارانه‌ها و فاجعه‌ای که با دروغ پنهان نمی‌شود») طبیعی است که اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه، برای هزینه‌کرد یارانه‌های نقدی خود اولویت‌های متفاوتی نسبت به نیازهای اولیه یک تغذیه بهداشتی در نظر بگیرند. پول‌های واریزی یک هدیه یک شبه است که فرهنگ متناسب برای هزینه‌کرد آن در بخش عمده‌ای از دهک‌های اجتماعی ایجاد نشده و از قبل هم پیش‌بینی می‌شد که این پول بادآورده صرف هزینه‌های غیر ضروری شود.

 

متاسفانه راهکار دولت برای کنترل این هزینه‌های غیرضروری، در نصیحت‌های ملوکانه و همواره طنزگونه محمود احمدی‌نژاد خلاصه می‌شد که از مردم می‌خواست با یارانه‌های 40-50 هزارتومانی خود مبل و پرده نخرند! جدای از مسئله شیوه محاسبه و جدول ضرب جناب احمدی‌نژاد، بدیهی بود که این شیوه اندرزگویی تغییری در فرهنگ هزینه‌کرد شهروندان ایجاد نخواهد کرد. من از اساس با اجرا و تداوم طرح حاضر مخالف بوده و هستم. اما اگر قرار باشد برای وضعیت کنونی پیشنهادی ارایه کنم، به چند دلیل همان نظر آقای خوش‌چهره را دارم و اتخاذ سیاست «کوپنی» را به مراتب مفیدتر از طرح حاضر می‌دانم:

 

1-      با جایگزینی کوپن به جای یارانه نقدی، بخش عمده‌ای از مشکل نقدینگی افسارگسیخته و همچنان رو به افزایش بازار تعدیل می‌شود.

2-      اعلام کوپن، دست‌کم این امکان را فراهم می‌آورد که از حداقل‌های غذایی و بهداشتی شهروندان اطمینان حاصل کنیم. مثلا مطمئن باشیم که هر شهروند در ماه یک لیتر شیر سهمیه‌ای دریافت می‌کند.

3-      اعلام کوپن می‌تواند سیاستی در راستای حمایت از تولید کننده داخلی باشد. یعنی دولت می‌تواند اطمینان حاصل کند که شهروندان یارانه نقدی خود را جهت خرید کالاهای خارجی (که معمولا به صورت قاچاق وارد می‌شوند) نمی‌کنند؛ بلکه خود دولت این اقلام را از تولید کننده داخلی خریده و در اختیار شهروندان قرار می‌دهد.

4-      یکی از مشکلات عمده طرح حاضر، بی‌اعتبار شدن مداوم پول است. یعنی اگر یارانه 40 هزارتومانی سال گذشته می‌توانست حداقل‌های غذایی یک شهروند را تامین کند، قطعا امسال چنین امکانی وجود ندارد. پس دولت به صورت مداوم و متناسب با تورم واقعی (نه آن آمارهای ساختگی بانک مرکزی) یارانه‌ها را افزایش دهد تا سطح زندگی یارانه‌بگیران افت نکند. طبیعتا چنین امکانی وجود ندارد. اما اگر کوپن جایگزین یارانه شود، مثلا می‌توان همان یک لیتر شیر در ماه را تثبیت کرد و مطمئن بود که فشار تغییرات قیمت در بازار شیر به صورت مستقیم به اقشار پایین جامعه منتقل نمی‌شود.

 

اما من به شخصه اطمینان دارم که پیشنهاد بازگشت به اقتصاد «کوپنی» به تصویب نخواهد رسید. چرا؟ چون وضعیت ما در حال حاضر به « مملکت‌داری با رودربایستی!» رسیده است؟ یعنی طرف یک زمانی گفته نظر فلانی به بنده نزدیک‌تر است. حالا هر اتفاقی بیفتد و آسمان به زمین هم که برسد، برای اینکه حرفش دوتا نشود مجبور است همان راه اشتباه قبلی را ادامه دهد! این وضعیت ابدا منحصر به یک شخص خاص و یا یک مقام حکومتی نیست. اتفاقا در میان نیروهای منتقد هم به صورتی کاملا مشهود می‌توان همین بیماری را مشاهده کرد. جماعتی که یک زمان کل توان خود را صرف انتقاد از سیاست «کوپنی» کرده و با تمام توان از طرح حذف یارانه‌ها حمایت کرده‌اند، طبیعتا به این سادگی‌ها نمی‌توانند تبعات فاجعه‌بار طرح حاضر را بپذیرند. همه تلاش می‌کنند که کل مشکل را به «برخی نارسایی‌ها در اجرا» تقلیل بدهند. کسی هم پاسخگو نیست که به هر حال این وضعیتی است که الآن با آن مواجه هستیم. برای وضعیت کنونی چه راه حلی دارید؟

 

خلاصه اینکه تا زمانی که هم حکومت و هم منتقدان بخواهند در سیاست‌ورزی خود با «رودر بایستی» عمل کنند، هیچ کس جرات اتخاذ تصمیمی اساسی را نخواهد داشت و حرکت در هیچ مسیر اشتباهی متوقف نخواهد شد، چه رسد به جبران خسارت‌های بعدی.