۹/۲۳/۱۳۸۹

آیا حذف یارانه ها، سیاستی برای کاهش دخالت دولت در اقتصاد است؟

هیچ وقت فکر نمی کردم برای نوشتن یک مطلب وبلاگی، آن هم مطلبی که طرح کاملش در ذهنم شکل گرفته است اینقدر به زحمت بیفتم. معمولا مدت زمانی که صرف نوشتن یک مطلب می کنم تنها و تنها به زمان تایپ مطلب محدود می شود. هیچ گاه مطالب را ویرایش نمی کنم و از آنجا که سرعت تایپ کردنم بالا است شاید هر پست وبلاگی که می نویسم در کل کمتر از 15 دقیقه وقتم را می گیرد. این مقدمه نامربوط را نوشتم تا بگویم الآن نزدیک به دو ساعت است دارم کلنجار می روم تا حرفی را بزنم که نمی دانم چرا چهارچوبش دستم نمی آید. دست آخر از انتخاب هرچهارچوبی منصرف شدم و همه چیز را به عهده شمای خواننده واگذار می کنم. شاید برای یک مطلب اقتصادی ایده خوبی نباشد، اما فعلا که راه گریز دیگری به ذهنم نمی رسد.

حرف من این است که حذف یارانه ها، علی رغم تصور اولیه، لزوما به کاهش نقش دولت در اقتصاد منجر نمی شود. اصولا کاهش نقش دولتی رانتیر همچون دولت ایران تنها در شرایطی مقدور است که دست دولت را از ثروت بادآورده ای همچون پول نفت کوتاه کنیم تا قدرت رقابت سرمایه گزار خصوصی در بازار اقتصاد با بخش دولتی افزایش پیدا کند. با این حال حذف یارانه ها در ایران، هرچند که به ظاهر گامی است در راستای نزدیک شدن به بازار آزاد و فراهم شدن بستر سیاست «عرضه و تقاضا»، اما در عمل از یک طرف با افزایش هزینه تولید به بخش خصوصی ضربه می زند و از طرف دیگر پول بیشتری دراختیار دولت قرار می دهد که برایش برنامه ریزی مشخصی ارایه نشده است.

برای درک این موضوع چند شاه کلید اصلی وجود دارد. نخست اینکه در حال حاضر بخشی از پول نفت به صورت یارانه سوخت از جیب دولت خارج می شود و به جیب تولید کننده داخلی واریز می شود. این یعنی تقویت بخش صنعت خصوصی، هرچند به صورت تزریقی. دومین نکته کاهش منابع بودجه دولتی است که خواه ناخواه دولت را وادار می کند بخشی از سرمایه گزاری ها را به بخش خصوصی محول کند. اما پس از حذف یارانه ها، از میزان 90 میلیارد دلاری که دولت* در حال حاضر صرف یارانه می کند، حدود 50 میلیارد به صورت مستقیم بین مردم تقسیم می شود و حدود 40 میلیارد دلار به جیب دولت باز می گردد.** این یعنی قدرتمندتر شدن دولت و امکان دخالت بیشتر در عرصه سرمایه گزاری.

تیم اقتصادی مهندس موسوی در برنامه «دولت امید» (از اینجا دریافت کنید) خود تلاش چشم گیری جهت تقویت بخش خصوصی و «گذار از اقتصاد دولت محور به اقتصاد مردم مبنا» انجام داده است. در یکی از بخش های این برنامه تعبیر زیبایی به کار برده شده که به نظرم به بحث من نیز کمک می کند. در این بخش یکی از راهکارهای اصول اصلاح نظام برنامه و بودجه کشور «تغییر نقش نفت از موتور توسعه دولت به موتور رشد و توسعه کشور» ذکر شده و در توضیح آمده است: «در چهار دهۀ اخیر با افزایش سهم منابع حاصل از نفت در درآمدهای دولت و با اکتفا به این منابع، دولت حضور خود را در جامعه گسترش داده و فراتر از ظرفیت و توان واقعی خود و مصالح بلندمدت کشور در جامعه و اقتصاد دخالت کرده است . دامنه استفاده از درآمدهای نفتی در چند سال اخیر به حدی افزایش یافته است که امنیت ملی کشور را تهدید میکند».

من با این نگاه کاملا موافقم و تمام تلاشم در این نوشته این است که بگویم با حذف یارانه ها، نه تنها سهم دولت از منابع حاصل از درآمدهای نفتی کاهش نمی یابد، بلکه بنابر اعلام مقامات رسمی حتی تا 40میلیارد دلار هم افزایش می یابد؛ آن هم افزایشی که به صورت مستقیم از جیب بخش خصوصی کسر شده است. نتیجه نهایی اینکه توان بخش خصوصی همچنان رو به کاهش می گذارد و در برابر قدرت اقتصادی دولت باز هم افزایش می یابد.

پی نوشت:
* گویا رقم دقیقی از میزان کل یارانه های پرداختی دولت وجود ندارد. این مقاله تلاش می کند تا تخمینی از این مبلغ به دست بیاورد. نتیجه گیری مقاله مبلغ 70 میلیارد دلار در سال است اما تاکید می کند که نظرات متفاوت این مبلغ را از 50 میلیارد دلار تا 100 میلیارد دلار در سال برآورد می کنند.

** پیشنهاد دولت مبلغ 40هزار میلیارد تومان بود، آن هم پولی که وارد برنامه بودجه نمی شد و دولت به دلخواه خودش آن را هزینه می کرد. نظر مجلس تنها 20 هزار میلیارد تومان بود. (از اینجا بخوانید) دعوا بالا گرفت و پای رهبر وسط کشیده شد که طبق معمول طرف دولت را گرفت. در نهایت هم گمان می کنم هیچ وقت مشخص نشد که این پول قرار است به چه طریقی هزینه شود.