سال سقوط

حسن ختام خوشایندی نبود، اما می‌توان گفت که کاملا متناسب بود و برازنده: سال ۹۷ با استقبال گسترده اصلاح‌طلبان از انتصاب سیدابراهیم رییسی به ریاست قوه قضاییه به پایان رسید. البته برای شهروندان ایرانی موضوع جدیدی نبود که وقتی با آرای خود نشان می‌دهند کسی را برای مناصب انتخابی مناسب نمی‌دانند، دقیقا همان شخص به سمتی ای بسا بالاتر در ساختار غیرانتخابی حکومت منصوب می‌شود؛ اما به شخصه مورد دیگری را به یاد ندارم که دقیقا همان جماعتی که تمام رای، جایگاه و هویت سیاسی خود را مدیون دامن زدن به بازی «بد و بدتر» هستند، تنها یک سال پس از پیروزی بر رقیب «بدتر»، اینگونه در مقابل چشم رای دهندگان خود از انتصاب «شایسته» او به وجد بیایند.

در جریان مناظرات انتخاباتی سال ۹۶، حسن روحانی مستقیم و رو در رو خطاب به ابراهیم رئیسی گفت: «شما ظاهرا با مسائل قانونی آشنا نیستید با اینکه ادعا دارید یک مقداری هم حقوق خوندید؛ بعد شما یک قاضی محترم هستید هنوز هم، شما اینجوری به مردم تهمت می‌زنید؟ شما می‌خواهید رییس جمهوری بشوید که از حقوق ملت ایران دفاع کنید؟ شما چرا اتهام می‌زنید بدون دلیل، بدون دادگاه؟  ... شما اگر با فساد مخالفید تو اون پرونده ۱۲هزار میلیاردی که یک ورش اون قاضی‌ای بود که میلیاردها تخلف کرده بود و عزل شد، یک ورش اون همکار شما در اون جای محترم بود که الآن فرار کرده، یک ورش هم اون مقام دولتی بود که الآن تو ستاد شماست. اگر واقعا با فساد مخالفید چرا فساد روشن پرونده‌ای که شما ازش مطلع هستید، چرا از اونها استفاده می‌کنید؟» (کلیپ پیوست)

یک سال بعد، همین رییس جمهوری که به همین شیوه از مردم رای اعتماد گرفت، انتصاب همان فرد به ریاست قوه قضائیه را نشان «مدیریت شایسته شما در مسئولیت‌های پیشین» عنوان کرد. البته این روزها به وفور به ما یادآوری می‌کنند که روحانی جزو اصلاح‌طلبان نیست؛ اما وضعیت دیگر منتخبین اصلاح‌طلب هم تفاوت چندانی نداشت. محمدرضا عارف بلافاصله در پیامی سرگشاده انتصاب رئیسی را به او تبریک گفت. محمود صادقی، دیگر نماینده سرشناس اصلاح‌طلب که پیشتر رییسی را بی‌رحم خوانده و شکست او در انتخابات سال ۹۶ را به «خطری که از بیخ گوش ملت گذشت» تشبیه کرده بود، با ابزار خرسندی از انتصاب ایشان به ریاست قوه قضائیه، این اتفاق را نویدبخش «مقابله با فساد» خوانده و باز هم به مانند رییس جمهور چنین تحلیلی را مستند به «پیشینه» جناب رییسی دانست. جالب اینکه امیدواری به «فسادستیزی» ابراهیم رئیسی در حالی طرح می‌شود که همین جناب صادقی، پیشتر در چند مورد تذکراتی در مورد مفاسد اقتصادی یا شفافیت‌های مالی به آقای رئیسی داده بود.

سخن گفتن از مجموعه رپورتاژآگهی‌هایی که روزنامه شرق به اسم یادداشت و تحلیل در استقبال از جناب رئیسی منتشر کرد واقعا ضرورت ندارد، وقتی به یاد بیاوریم‌ احمد زیدآبادی، که غالبا منتقدی رادیکال محسوب می‌شود، طی یک یادداشت بلند بالا، بعد از متهم‌کردن فضای مجازی و سیاسی کشور به ژورنالیستی شدن و سطحی بودن و ناتوانی از درک تحلیل‌های عمیق، در نهایت دلیل استقبال اصلاح‌طلبان از رئیسی را «بی شیله‌پیله» بودن عملکرد انتخاباتی ایشان تشخیص داد. فارغ از اینکه معیار عجیب «بی‌شیله‌پیله» بودن برای کسب ریاست قوه قضائیه، چه تناسبی با تحلیل‌های عمیق و غیرژورنالیستی دارد، سخت بتوان باور کرد که کسی چنین برداشتی را دقیقا از همان رفتارهای انتخاباتی اقتباس کرده که با خاطراتی همچون عکس گرفتن با تتلو، دروغ‌پراکنی در مورد سند یونسکو و توزیع کت و شلوار اهدایی امام رضا در ذهن ایرانیان ثبت شد.

به باور ما، این دهن‌کجی‌های آشکار، نه صرفا به خواست و تمایل مردم، بلکه به تمامی ادعاها و شعارها و تبلیغات خود سیاسیون، یک اتفاق ویژه نبود؛ بلکه صرفا عریان شدن سیاستی بود که نیروهای اصلاح‌طلب، به ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در پیش گرفتند. گردش به راست (محافظه‌کاری) آشکار پس از انتخابات ۹۶، اتهامی بود که گروهی سعی کردن سویه آن را صرفا متوجه دولت روحانی کنند، اما به واقع رویه‌ای بود که بخش غالب و رسمی جریان اصلاحات (به رهبری شورای عالی سیاست‌گذاری) در پیش گرفت و حتی احزاب بزرگ و به ظاهر مدعی همچون اتحاد ملت، زیر لوای شعار «استمرار»، شروع به تئوریزه کردن آن نمودند. وضعیتی که میرمحمود موسوی، به درستی آن را به تقسیم دو جناح «محافظه‌کار» زیر اسامی اصلاح‌طلب و اصول‌گرا تشبیه کرد.

در علت و عوامل چنین چرخشی اگر بخواهیم به اختصار گمانه‌زنی کنیم، ما به دو عامل کلان اشاره خواهیم کرد که یکی سلبی و دیگری ایجابی است:

در وضعیت سلبی، می‌توان به سیاست غالب و همیشگی اصلاح‌طلبان برای ایجاد دوگانه‌های انتخاباتی «بد و بدتر» اشاره کرد. این سیاست، در زمین انتخاباتی حکومت معمولا کارآمدی قابل اتکایی داشته، اما در سال ۹۶ یک اتفاق بزرگ رخ داد: اعتراضات دی‌ماه که خبر از یک گزینه جدید پیش روی جامعه ایرانی می‌داد: انتخاب‌هایی ورای چهارچوب‌های حکومتی. در برابر ایده جدیدی که اصلاح‌طلب و اصول‌گرا را در یک کاسه قرار می‌داد و گزینه دگرگونی کامل سیستم را پیش می‌کشید، طبیعتا اصلاح‌طلبان نیز خود را در کنار دیگر نیروهای درون حکومتی، دشمنی برای یک گزینه جدید قلمداد کردند. در این دوراهی جدید، سیاست معمول «بد و بدتر»، باید در برابر آلترناتیوهایی اعمال می‌شد که تماما خارج حکومت قرار داشتند. بدین ترتیب، شبکه تبلیغاتی اصلاح‌طلبان، یکپارچه علیه هرگونه تحول‌خواهی فراحکومتی بسیج شد. اینجا دیگر حتی رقبای اصول‌گرا نیز در برابر آلترناتیوهای بیرون حکومت، به مصداق برادرانی بودند که «اگر گوشت هم را بخوریم، استخوان آن را دور نمی‌اندازیم»!

بدین ترتیب، اصلاح‌طلبان در مقابل وسوسه روزافزون گرایش به گزینه‌های خارج سیستم، مجبور شدند همراستا با حذف و تخریب رقبای جدید، بخشی از تبلیغات خود را در خدمت توجیه رقبای اصول‌گرای خود درآورند. به ناگاه سپاه، که معمولا بزرگترین دشمن داخلی جریان اصلاحات و ای بسا عامل کودتا و سرکوب و خفقان قلمداد می‌شد، تا سرحد نیروی فداکار و حافظ میهن و تامین کننده امنیت و امدادرسان و خدمت‌گزار ارتقا یافت که بدنه اصلاح‌طلبان باید با شعار «من هم سپاهی‌ام» از آن در برابر مخالفان‌اش حمایت می‌کردند. تکلیف سپاه با آن سابقه و عملکردش که چنین شد، استقبال از ابراهیم رییسی که دیگر مساله خاصی به حساب نمی‌آید.

به زبان ساده‌تر باید گفت که اصلاح‌طلبان هم در وضعیتی که کیان خود را در مقابل آلترناتیوهای جدید در خطر دیدند، دقیقا به همان سیاستی دست زدند که دستگاه سرکوب حکومتی سال‌ها از آن بهره برده است: پاکسازی! دیگری‌سازی مداوم؛ اخراج عناصر غیرقابل اعتماد، اتخاذ نوعی سیاست انقباضی و جمع شدن در حلقه‌هایی محدود اما تماما قابل اعتماد از «خودی‌ها» و به راه انداختن ماشین پروپاگاندایی برای تخطئه و دیگری‌سازی از تمام نظرات مخالف. بدین ترتیب، جریانی که زمانی مدعی بود آمده است تا «معاند را مخالف، و مخالف را موافق» کند، به محض احساس خطر نسبت به موقعیت خود، به ماشین دشمن‌تراشی بدل شد. شبکه‌های رسانه‌ای اصلاح‌طلبان به صورتی هماهنگ شروع به  کشف توطئه‌های دشمن کردند که غالبا به شکل نارضایتی عمومی از وضع اقتصادی یا تحکم‌های حکومتی بروز پیدا می‌کرد. از حذف و بایکوت گرفته تا برچسب‌زنی و صدور فرمان تکفیر و خیانت منتقدان روال روزمره و هماهنگ پیاده‌نظام شد تا در نهایت موفق شوند با سرعتی حیرت‌انگیز (در عرض کمتر از یک سال از پیروزی چشم‌گیر انتخاباتی) بخش بزرگی از موافقان را مخالف و مخالفان را به دشمن بدل کنند.

عامل دوم اما ضعف اصلاح‌طلبان در عرصه‌های ایجابی بود. باز هم اگر به اختصار بخواهیم دو مطالبه کلان جامعه ایرانی در شرایط کنونی را برگزینیم، احتمالا می‌توانیم از یک سو بر روی «عدالت» و از سوی دیگر بر روی «آزادی در سبک زندگی» انگشت بگذاریم. گزینه‌هایی که اصلاح‌طلبان به خودی خود امکان نزدیکی به هیچ یک را ندارند. بخش عمده‌ای از این عدالت مورد نظر، عدالتی اقتصادی است که با سیاست‌های اقتصادی اصلاح‌طلبان چندان همخوانی ندارد. در واقع، هیچ یک از دو جناح فعلی حکومت قصدی برای مخالفت کامل با خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب و کتاب که به مفاسد و رانت‌های کلان انجامیده ندارند. سیاست‌هایی نظیر پولی‌سازی آموزش و پرورش که از مدارس شروع شده و حالا به آموزش عالی هم کشیده شده مورد تایید اکثریت هر دو جناح هستند و خلاصه هیچ کدام توانایی رهبری مطالبات مردمی در این زمینه‌ها را ندارند.

البته اصلاح‌طلبان غالبا در مورد حذف رانت‌های حکومتی که می‌تواند به عدالت‌های جنسیتی، مذهبی و شهروندی منجر شوند شعارهایی مطرح می‌سازند، اما چه کسی می‌تواند مبارزه با رانت‌خواری را از جناحی که مهر «ژن خوب» پر پیشانی‌اش خورده باور کند؟ آیا حقیقت غیر از این است که گعده‌های اصلاح‌طلب، بخشی قابل توجهی از ساختار هزار فامیل حکومتی را تشکیل می‌دهند و در تمامی سال‌های گذشته، خود، بهره‌مند و ای بسا پرورده و رشدیافته یک ساختار تماما رانتیر بوده‌اند؟

در نهایت، نزدیک شدن به مطالبه «آزادی اجتماعی و سبک زندگی»، چنان با خاستگاه و ماهیت اصلاح‌طلبان ناسازگار است که در موارد حساس، حتی نمی‌توانند در برابر آن سکوت و بی‌طرفی اعلام کنند! موارد آشکاری از اظهارات نظرهای توهین‌آمیز به مخالفان حجاب اجباری نشان داد که اصلاح‌طلبان نیز در بهترین حالت می‌توانند مدعی باشند که در پیاده‌سازی اجباری سیستم «حجاب برتر»، صرفا خواستار تغییر روش‌های سرکوب به سمت به روش‌های نرم‌تر هستند؛ اما جریانی که از اعماق وجودش به حقانیت ایدئولوژیک سبک زندگی حکومتی باور دارد،  بی‌تردید نمی‌تواند مطالبات آزادی‌اجتماعی را «نمایندگی» کند.

سال ۹۷، برای ساختار کلان نظام، سالی بود که علی‌رغم تمامی بحران‌ها و دشواری‌هایش در نهایت باز هم به پایان رسید؛ اما وضعیت جریان اصلاحات به کلی متفاوت بود. به باور ما، جریان بزرگی که یک زمان با عنوان کلان «جنبش اصلاحات» شناخته می‌شد، با تنگ‌نظری، فرصت‌طلبی و برخوردهای حذفی یک گعده زنجیروار از چهره‌ها و گروه‌های  نیمه‌رسمی، تا سرحد یک باند و جریان کوچک سیاسی سقوط کرد. این جریان، با ضعف‌های آشکار در مبانی فکری‌اش، هیچ‌گونه آمادگی و برنامه‌ای برای تحولات سریع سیاسی و اجتماعی نداشت و به ناچار به ورطه نوعی کپی‌کاری ناشیانه از یک ماشین سرکوب و حذف رقبا در غلتید.

بدون تردید، سقوط و نابودی یک جریان اصلاح‌طلب رسمی در داخل هر نظام سیاسی، دیر یا زود به فاجعه‌ای برای کل ساختار منتهی خواهد شد؛ اما این یک پیامد غیرمستقیم است. در گام نخست، نتیجه مستقیم سقوط جریان اصلاحات باید در وقایع سال ۹۸ مشاهده شود که کمترین آن، شکستی مفتضحانه در انتخابات احتمالی مجلس (به شرط برقراری و برگزاری) خواهد بود. نتیجه دیگر، قطعا انتظار بروز و ظهور یک جریان جدید از دل جامعه سیاسی کشور است. جریانی که نه در اسم و ادعا، بلکه به واقع نماینده و پی‌گیر مطالبات تحول‌خواهانه جامعه ایرانی باشد.