شهادت‌نامه‌ای بر پایداری و صلابت دادگاه‌های انقلاب!

بیراه نیست اگر بگوییم: «دادگاه‌های انقلاب»، نخستین نهادهای رسمی نظام جمهوری اسلامی بودند که عمرشان حتی از عمر خود نظام هم بیشتر است. هرچند صدور فرمان رسمی تشکیل دادگاه‌های انقلاب به پنجم اسفند ۱۳۵۷ باز می‌گردد، با این حال حتی مدت‌ها پیش از آن نیز بسیاری از مقامات رژیم پیشین در دادگاه‌هایی مشابه محاکمه و بلافاصله اعدام شده بودند. بدین ترتیب می‌توان گفت چهل سالگی پیروزی انقلاب، مصادف است با چهل سالگی دادگاه‌های انقلاب. دادگاه‌هایی که زمانی با نام صادق خلخالی گره خورده بودند و در وضعیت انقلابی، احکام‌شان به هیچ نظام مدونی متکی نبود و بر اساس آنچه «حاکم شرع» تشخیص می‌داد عمل می‌کردند. طی سال‌های بعد، نظام برآمده از انقلاب به مرور سازمان و ساختاری پیدا کرد. قانون اساسی نوشته شد. قوانین عادی به مرور شکل گرفتند و ساختارها مدام شکل گرفتند و تحول یافتند. با این حال، طی ماه‌های اخیر، به شخصه تجربه‌ای را پشت سر گذاشته‌ام که اجازه می‌دهد در محضر تاریخ شهادت بدهم: دادگاه‌های انقلاب، نسبت به آن وضعیت بدوی و حتی پیشاقانونی خود هیچ تغییری نکرده‌اند و الحق و والانصاف هنوز همان‌اند که یادآور طنین نام صادق خلخالی در گوش تاریخ معاصر ما به شمار آیند!

خرداد ماه امسال، نامه‌ای به امضای یک صد تن از فعالین جوان اصلاح‌طلب رسید که با عنوان «اصلاح اصلاحات» مطرح و منتشر شد.(+) نامه، خطاب به سیدمحمدخاتمی و در نقد عملکرد و سازوکار شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بود. بنده، به شخصه حاضر به امضای این نامه نشدم و دلایل خود را به اختصار برای دوستان ارسال کردم. پس از انتشار نامه و اتفاقاتی که موضوع این یادداشت نیست، جمعی از اعضای حزب اتحاد ملت تصمیم به بازخوانی و نقد آن نامه گرفتند. به همین بهانه، از من نیز به عنوان اصلاح‌طلبی که منتقد عملکرد شورا و در عین حال، منتقد نامه نوشته شده بود دعوت کردند تا نقد خودم را نسبت به این نامه به صورتی مفصل‌تر تشریح کنم. این جلسه، در تاریخ پنجم شهریورماه ۹۷، در دفتر حزب اتحاد ملی کرج برگزار شد. در آن جلسه، من از فرصت استفاده کردم و نقد خودم به کارنامه اصلاحات و در نتیجه نامه ۱۰۰ نفره را به تفصیل ارائه کردم. فایل صوتی صحبت‌هایم در جلسه را نیز همان زمان ضبط کردم که در همین کانال تلگرامی مجمع دیوانگان منتشر شد و به پیوست قابل مراجعه است. (اینجا+)

مدت کوتاهی پس از برگزاری آن جلسه، ابلاغیه‌ای دریافت کردم که به اتهامات «نشر اکاذیب» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به دادگاه انقلاب شهرستان کرج احضار شدم. به نظرم مساله هرچند جای تعجب داشت، اما قطعا جدی نبود. حتی تردید داشتم که دلیل این ابلاغ و احضار به آن جلسه سخنرانی مربوط باشد چرا که اصلا موضوع جلسه یک بحث تئوریک در چهارچوب گفتمان اصلاح‌طلبی بود. پس با این تردید که شاید اشتباهی رخ داده باشد به دادسرای کرج مراجعه کردم اما متوجه شدم موضوع دقیقا مربوط به همان جلسه است، با این توضیح که ضابطان اطلاعات سپاه شهرستان کرج، گزارش‌های عجیب و غریبی از صحبت‌های من در آن جلسه تهیه کرده‌اند.

مبنای اتهام تبلیغ علیه نظام، این عبارت منتسب به بنده بود که گفته‌ام: «ما دیگر اصلاح‌طلب نیستیم و براندازیم. پس باید جوان‌ها را برای براندازی آموزش بدهیم و نگذاریم که اصلاح‌طلبان جلوی ما را بگیرند». (عبارت اتهامی تقریبا همین بود، اگر اختلاف اندکی در نقل قول وجود داشته باشد به این دلیل است که دادگاه محترم به بنده اجازه نداد که نسخه‌ای از کیفرخواست را داشته باشم و در نتیجه برای نقل قول‌ها ناچارم به حافظه تکیه کنم)

عبارات انتسابی به قدری خام، بی‌ارتباط با ادبیات اینجانب، نامربوط به موضوع جلسه و البته فاقد توجیه عقلانی در چهارچوب یک نقد درون گفتمانی بود که از بابت دفاع خود هیچ جای نگرانی نداشتم. پس در مرحله بازپرسی خیلی ساده برای جناب بازپرس توضیح دادم که:

- اولا بنده اگر اصلاح طلب نبودم، به امضای نامه دعوت نمی‌شدم. پس از آن نیز از بنده برای توضیح دلایل امضا نکردن نامه دعوت نمی‌شد. (چون طبیعتا از هیچ براندازی توقع نمی‌رفت آن نامه را امضا کند) پس از نظر عقلی و منطقی، محلی از اعراب ندارد که بنده چنین صحبتی کرده باشم.

- دوما، موضوع جلسه، نقد نامه اصلاح اصلاحات بود. یعنی اصلا موضوع این بود که خود اصلاحات چطور باید اصلاح شود. منطقا اگر کسی می‌خواهد صحبتی فراتر از مرزهای اصلاح‌طلبی داشته باشد نمی‌تواند سخنران اصلی آن جلسه باشد.

- سوما که فایل صوتی صحبت‌های بنده که موجود است. (ودر قالب یک دیسک فشرده و البته متن کامل و پیاده شده به بازرپرس تحویل داده شد) اگر کسی یک بار وقت بگذارد و نقد بنده را گوش کند، متوجه می‌شود که اولا بحث در مورد نظام جمهوری اسلامی هیچ جایی در کلام بنده نداشته است. در ثانی، کل رویکرد انتقادی من به اصلاحات که به تاکید و اصرار در ابتدا و انتهای صحبت‌ها بدان اشاره می‌شود، «افراط در عمل‌گرایی بدون پشتوانه نظری» است. توصیه و تاکید بنده، که اساسا فردی تئوریک هستم، این بوده که دست از اقدامات عملی پراکنده بردارید و به بازبینی و بازتعریف مبانی تئوریک و گفتمانی اصلاحات بپردازید. با کدام عقل سلیم جور در می‌آید که طرح کننده چنین پیشنهادی، خواستار عبور از اصلاح‌طلبی و اقدام به براندازی باشد؟

با چنین توضیحاتی، و به ویژه بر پایه ارائه فایل صوتی سخنان خودم در جلسه، تقریبا اطمینان خاطر داشتم که مساله فراتر از مرحله بازپرسی پیش نخواهد رفت و بازپرس محترم، قرار منع تعقیب را صادر خواهند نمود. اتفاقی که البته رخ نداد و خیلی زود، با صدور قرار مجرمیت، پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان کرج ارجاع شد. همان جایی که با پوست و گوشت و استخوان خودم، خاطره و معنا و طنین نام «دادگاه انقلاب» را درک کردم.

جلسه دادگاه، حدود دو هفته پس از تاریخی که درون ابلاغیه تعیین شده بود برگزار شد. چرا که وقتی در تاریخ مقرر برای محاکمه در دادگاه حاضر شدیم، به ما خبر دادند که جناب قاضی محترم تشریف ندارند. بروید و فلان تاریخ برگردید. (طبیعتا این جزییات برای شخص خودم حائز اهمیت هستند چرا که ساکن تهران هستم و برای هر مرحله این موارد ناچار شده‌ام چندین بار در وقت اداری خودم را به کرج برسانم). به هر حال، نخستین مواجهه بنده با روند دادگاه، اخراج وکیل‌ام بود. قاضی محترم، در همان ابتدای جلسه، اجازه حضور وکیل بنده (که از قضا همسرم هستند) را ندادند. ایشان استدلال کردند که وکیل بنده جزو وکلای مورد اعتماد دستگاه قضایی نیست. در ظاهر، استناد ایشان به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری جدید بود که حتما اوصاف آن را شنیده‌اید: «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می نمایند».

مساله اینجاست که همین تبصره تنگ‌نظرانه و پر حرف و حدیث نیز چنین محدودیتی را صرفا برای «تحقیقات مقدماتی» تعیین کرده و نه برای مرحله دادگاه! اما اگر گمان می‌کنید که این صراحت قانونی می‌تواند مورد استناد وکیل قرار گرفته و خواستار تجدید نظر در تصمیم قاضی شود، باید عرض کنم که هیچ تصوری از فضای یک جلسه «دادگاه انقلاب» ندارید. باید وکیل‌تان از جلسه خارج شود و به تنهایی در مقابل جناب قاضی بایستید تا چنین فضایی را درک کنید.

در گام بعدی، جناب دادستان، همان عبارات پیشین را به عنوان اتهام مطرح کردند و از من خواسته شد که از خودم دفاع کنم. این در حالی بود که برای اتهام مطرح شده، هیچ دلیلی، اعم از اقرار یا سند یا مدرک یا شاهد وجود نداشت که بنده بتوانم در موردش توضیح بدهم. از نظر دادگاه انقلاب، ماموران اطلاعات سپاه، ضابط قضایی هستند. پس این سربازان گمنام امام زمان، اصلا احساس نیاز نکرده‌اند که به خودشان زحمت ضبط صحبت‌های بنده را بدهند. بدین ترتیب، از همان شروع جلسه شما در می‌یابید که قاعده «البینه علی مدعی»، در چهارچوب دادگاه‌های انقلاب معنای منحصر به فردی دارد: صرف ادعای مامور اطلاعات، حجت متقن است. آنقدر قطعی و غیرقابل انکار که حضرات گزارش دهنده و مدعی اصلا به خودشان زحمت حضور در جلسه را نمی‌دهند. گزارش‌شان را داده‌اند و تمام! این شما هستید که باید «اثبات کنید» که یک حرفی را نزده‌اید؛ آن هم در شرایطی که قاضی تاکید دارد ماموران سپاه حرف‌شان تمام و کمال مورد وثوق است. پس کل دادگاه به وضعیتی در می‌آید که انگار از شما خواسته‌اند قاضی را متقاعد کنید که خودش رای به دروغ‌گویی خودش بدهد!

شاید بد نباشد که لحظه‌ای با خود بیندیشید که اگر روزی کسی به شما گفت «اثبات کن که در فلان تاریخ فلان حرف را نزده‌ای» چه کاری از دست شما بر می‌آید؟ راست‌اش بنده چیز زیادی به عقل ناقص‌ام نرسید. دست‌کم، نه چیزی فراتر از آنچه خدمت بازپرس محترم عرض کردم؛ اما همه ماجرا این وضعیت شبه‌کافکایی نبود. اوضاع حتی از این هم عجیب‌تر شد:

نخست اینکه جناب قاضی به خودشان زحمت گوش دادن به فایل صوتی موجود در پرونده را نداده بودند و اصلا نمی‌دانستند که این فایل را چه کسی تحویل داده. وقتی بنده عرض کردم که چرا ماموران محترم برای ادعایشان سندی ارائه نکرده‌اند، جناب قاضی پاسخ دادند که نخیر، سی دی صحبت‌های شما را هم داده‌اند و اینجا وجوددارد. من که تعجب کردم درخواست کردم سی دی را ببینم که تازه معلوم شد همان سی دی خودم است و با نام و امضای خودم تقدیم دادگاه شده. در نتیجه ایشان نه تنها صحبت‌ها را گوش نکرده بودند، بلکه اصلا اینقدر حوصله نداشتند که متن پرونده را بخوانند تا ببینند ماموران سپاه تاکید داشته‌اند که فایلی ندارند و تنها فایل موجود در پرونده را بنده ارائه کرده‌ام.

با توجه به نکته نخست، روایت نکته دوم احتمالا توضیح واضحات است که طبیعتا قاضی محترم وقت و حوصله مطالعه چندین صفحه متن پیاده شده کلام اینجانب را هم نداشته‌اند. در نتیجه تمام ارجاعاتی که بنده در جریان بازپرسی به روال صحبت‌های جلسه و منطق حضورم در جلسه و نوع نگاهم به مساله داشتم بلاموضوع شده بود.

در مرحله سوم بنده از جناب قاضی درخواست کردم که حداقل اجازه بدهید حضاری که آن روز در سخنرانی حاضر بوده‌اند به عنوان شهود به دادگاه بیایند و شهادت بدهند که نه تنها بنده چنین صحبتی را مطرح نکرده‌ام، بلکه اساسا موضوع جلسه چیز دیگری بوده و بحث به چنین مسائلی نکشیده است، اما قاضی محترم، درخواست بنده برای احضار شهود را به صلاح ندانسته و رد کردند.

وقتی نه کسی به خودش زحمت خواندن یا گوش دادن به مستندات شما را می‌دهد، نه حتی شرح بازپرسی و گزارش‌های موجود در پرونده را مرور می‌کند، نه دلیلی ارائه می‌شود که بتوان آن را نقد یا رد کرد، نه امکان احضار شهود داده می‌شود، آن وقت تعجب هم ندارد که مشروح مکتوب جلسه دادگاه که در پرونده ثبت می‌شود به چهار سطر خلاصه شود:

- اتهام شما (...) است. از خودتان دفاع کنید.

- بنده نه چنین حرفی زده‌ام و نه هیچ حرفی مشابه با چنین مضمونی.

- دفاع آخرتان را بفرمایید.

- دفاعی ندارم.

این شرح دادگاه را بنده زمانی دیدم که برای دریافت حکم نهایی مراجعه کرده بودم. البته یک عبارت دیگر هم بنده عرض کردم که در این شرح چهار سطری وجود ندارد. وقتی قاضی محترم درخواست دفاع آخر کردند، بنده عرض کردم: «می‌شود از شما بپرسم که کسی در جایگاه من، دقیقا چه سند یا شاهد یا استدلالی باید مطرح کند که احتمال تبرئه داشته باشد؟» که طبیعتا این پرسش بنده پاسخی پیدا نکرد و به ناچار بنده نیز از ادامه اتلاف وقت دادگاه محترم منصرف شدم.

چند روز پیش که برای دریافت حکم خود مراجعه کردم و طبیعتا متوجه شدم به اشد مجازات تعیین شده برای اتهام مذکور محکوم شده‌ام، به تنها چیزی که فکر کردم یک صلابت و تداوم تاریخی بود. کوتاهی زمان دادگاه، صلابت قضات در برابر استیصال متهم بدون وکیل، شیوه طرح اتهام و دلایلی که درست در همان لحظه طرح‌شان، برای خود دادگاه حجت می‌شوند، همه و همه، یادآور یک تداوم تاریخی بودند. تداوم جریان محاکمات انقلابی که تا به امروز نیز همچنان به همان سیاق در جریان هستند.

به لطف چنین تجربه گران‌بهایی، مقامات محترم دستگاه قضایی و سربازان گمنام امام زمان در اطلاعات سپاه توانستند طی یک کارگاه کاملا عملی بنده را به درک و یقینی قطعی از وضعیت پایداری یک نهاد در تاریخ ۴۰ ساله نظام برسانند. پس حالا می‌توانم در محضر تاریخ شهادت بدهم که طی این چهار دهه، هرکه آمد و هرکه رفت، هر قانونی که نوشته شد و هر سنتی که تغییر کرد، هر دولتی با هر گرایشی از راه رسید و نوبت‌اش به آخر رفت، هر تحولی که در نظام قضایی ایجاد شد یا نشد، در یک چیز هیچ تردیدی نیست که دادگاه‌های انقلاب، با همان صلابت و قاطعیت بدوی و حتی پیشاقانونی خود به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند و گذر ایام هیچ غبار و زنگاری بر عریانی شمشیر برنده عدالت انقلابی‌شان نینداخته است.