شهروند سبز - به طور قطع دستیابی به آزادی از طریق صلح کار ساده‌ای نیست و رسیدن به این هدف نیاز به مهارت بالای استراتژیک، تشکیلات و برنامه‌ریزی دارد. علاوه بر همه این‌ها رسیدن به آزادی نیازمند قدرت هم هست. دموکرات‌ها بدون به کارگیری موثر قدرت خود، نمی‌توانند به پایین کشیدن دیکتاتوری و تاسیس آزادی سیاسی امیدوار باشند. ولی دستیابی به این امر چگونه امکان‌پذیر است؟ دموکرات‌های مخالف، توان تجهیز چه نوع قدرتی را دارند که برای نابودی دیکتاتورها با وجود تمامی شبکه‌های نظامی و پلیسی‌اش کافی باشد؟ پاسخ این سوال در درک مفهوم غالبا نادیده گرفته شده قدرت سیاسی نهفته است. درک این دیدگاه کار سختی نیست. برخی حقایق اساسی، بسیار ساده‌اند.
منابع مورد نیاز قدرت سیاسی
اصل موضوع ساده است. دیکتاتورها به همکاری مردمی که بر آن‌ها حکمرانی می‌کنند، محتاج هستند و بدون آن نخواهند توانست منابع قدرت سیاسی خود را تامین کرده و آن را تداوم بخشند. این منابع قدرت سیاسی شامل موارد زیر می‌شوند:
• مشروعیت: باور عمومی در میان مردم نسبت به اینکه حکومت قانونی است و آن‌ها نسبت به فرمانبرداری از آن، تعهدی اخلاقی دارند.
• منابع انسانی: تعداد و اهمیت افراد و گروه‌هایی که از حکام اطاعت کرده، با آن‌ها همیاری می‌کنند و یا به حکام کمک می‌نمایند.
• مهارت و دانش: برای حکومت به منظور انجام اعمال بخصوص مورد نیاز است و توسط افراد و یا گروه‌های همیاری دهنده تامین میشود.
• فاکتورهای غیرعینی: فاکتورهای روانی و ایدئولوژیکی که ممکن است مردم را وادار به فرمانبرداری از حکام، و مساعدت به آن‌ها بنماید.
• منابع مادی: میزانی از دسترسی و اعمال نظر که حکام بر روی دارایی‌ها، منابع طبیعی، منابع مالی، سیستم اقتصادی و وسایل ارتباطی و حمل و نقل دارد.
• جریمه‌ها و کیفرها: بکارگیری و یا تهدید به بکارگیری مجازات‌ها بر ضد متمردین یا کسانی که از همیاری دریغ می‌کنند به منظور کسب اطمینان از اطاعت و همیاری آنان.
حال به بررسی منابع قدرت حکومت فعلی خودمان بپردازیم. در مورد نخست یعنی مشروعیت حکومت به شدت کاهش یافته و عده زیادی دست‌کم دولت کنونی را قانونی نمی‌دانند. شاید بتوان گفت مشروعیت حکومت هرگز تا بدین حد کاهش نیافته بود.
در مورد دوم می‌توان گفت اهمیت افراد و گروه‌های همراه حکومت به میزان بیش از حدی کاهش پیدا کرده است. اما همچنان عده‌ای از اصول گرایان و طیف‌های سنتی مذهبی با حکومت همراهی می‌کنند.
با توجه به شواهد، حکومت به لحاظ مهارت و دانش فنی دچار مشکل نشده یا اگر هم شده با پرداخت پول نفت جبرانش کرده، اما از نظر دانش‌های مدیریتی، اقتصادی، دیپلماتیک و ... حکومت دچار ضعف شدیدی است که حتی حاضر به پذیرفتنش نیست.
فاکتورهای ایدئولوژیک مورد استفاده حکومت فعلی برای کنترل مردم، مذهب آن‌ها است. به نظر میرسد از دو جهت این فاکتور تضعیف شده است. از یک سو به علت رفتارهای حکومت نفوذ مذهب در بین مردم کاهش یافته و از سوی دیگر افراد و گروه‌های مذهبی مخالف همچون آیت‌الله منتظری و جریان‌های ملی مذهبی، پایبندی این حکومت را به اصول مذهبی زیر سوال برده و نفی کرده‌اند.
در مورد منابع مادی حکومت فعلا کنترل کامل بر تمام اجزا را داراست و به مدد بهای بالای نفت توانسته مشکلات مدیریتی خود را پنهان کند. اما در این شرایط که احتمال کاهش قیمت نفت بسیار زیاد است و تحریم‌های اقتصادی بسیار گسترده شده‌اند، شاید در آینده‌ای نه چندان دور حکومت به لحاظ تامین منابع مالی دچار مشکل شود. اما در هر حال تمام نهادهای اقتصادی عمده کشور در اختیار کامل حکومت قرار دارند.
در مورد آخر نیز حکومت فعلا کاملا کارا عمل کرده است و نهادهای قضایی، امنیتی، سپاه، بسیج و لباس شخصی ها، کاملا گوش به فرمان و مطیع اوامر بوده‌اند.
همگی ما باید به این نکات فکر کنیم و با این شناخت نقاط قوت خودمان و نقاط ضعف حریف را روشن‌تر ببینیم. برنامه ریزی‌های استراتژیک ما دقیقا برپایه همین شناخت‌ها پایه ریزی خواهند شد.
پی نوشت:
مجموعه یادداشت «چه باید کرد»؟ را «شهروند سبز» بر پایه آموزه‌های کتاب «از دیکتاتوری تا دموکراسی» تهیه کرده است. شما نیز می‌توانید علاوه بر ارسال یادداشت‌های پراکنده، ستون ثابت خود را در «مجمع دیوانگان» تعریف و راه‌اندازی کنید.
تجربه جمهوری اسلامی را باید متفاوت از دیگران دید .
پاسخحذفمهمترین فاکتوری که این نظام را از بقیه دیکتا توری ها متمایز میکند استقلال مالی و مادی حاکمیت از مردم است. همین استقلال است که باعص میشود حاکمیت بر مبنای این تئوری عمل کند که اگر ۵ تا ۱۰ % اقلیت کوچک ولی مصمم داشته باشندمیتواند به راحتی بر اکثریت غلبه کنند.
به نظر من تنها و تنها راه برای ساقط شدن آن تلاش برای قطع این شریان است. تا زمانی که نفت ۱۱۰ دلار توسط حاکمیت به فروش میرسد و متقاضی دارد کوچکترین خدشه ا ی بر آن وارد نمیشود.
میبینید که حاکمیت حتی حاضر به فروش ارزان تر از قرارداد های قبلی میکند تا بتواند منابع مالی مداوم خود را حفظ کند. در خبر ها نقل شده که ایران قرارداد انحصاری نفتی با چین و روسیه بسته است که از حیث مفاد بدتر از قاجار است. نمیدانم تا چه حد این اخبار صحت دارد ولی از رفتار ۳۳ ساله جمهوری اسلامی بعید نمیدانم برای حفظ و تدوام فروش نفت و استقلال مالی از این کارها نکند.
ادامه:
پاسخحذفکشف شده نفت و گاز ایران برای مدت ۲۵ سال به کنسرسیومی متشکل از شرکت ملی نفت چین (سی ان پی سی) شرکت پتروناس مالزی و شرکت لوک اویل روسیه واگذار می‌گردد.
۲- این شرکت‌ها با قیمتی توافقی و رسما زیر قیمت بازارخریدار نفت ایران خواهند بود و ترجیحا به قیمتی خارج از قیمت‌های مصوب اوپک نفت را در بازارهای بین المللی به فروش خواهند رساند.
۳- سهم شرکت نفت چین از این کنسرسیوم ۵۰ درصد خواهد بود.
۴- سهم لوک اویل روسیه از این قرارداد ۳۸ درصد خواهد بود. (در پی امضای این قرارداد نفتی با ایران، شرکت نفت لوک اویل روسیه جایگاه خود را در بین شرکت‌های نفتی بزرگ جهان از رتبه ۲۵ به رتبه پنجم ارتقاء می‌دهد. بیشترین سهم لوک اویل در اختیار دولت روسیه قرار دارد و همسر ولادیمیر پوتین از سهامداران آن محسوب میشود)
۵- سهم شرکت پتروناس مالزی از این قرار داد ۱۲ درصد خواهد بود.
۶- ایران موظف است ۹۷ درصد از سهم درآمدی خود با طرف چینی را از آن کشور کالا وارد کند و فقط ۳ درصد باقی مانده را بصورت دلار یا یورو دریافت نماید. بعلاوه طی این مدت چینی‌ها ۸۵۰ پروژه بزرگ اجرایی را به انتخاب خود در ایران مدیریت و اجرا خواهند کرد.
۷- در مورد چگونگی دریافت سهم درآمدهای نفتی از شرکت لوک اویل، سپاه پاسداران با انعقاد ۳ قرارداد عظیم نظامی ۱۵ ساله در قالب سهم ۳۸ درصدی روسیه از منابع نفتی مردم ایران، تجهیزات و تسلیحات نیروی هوایی، زمینی و دریایی خود را تامین خواهد کرد که بخشی از قراردادهای نظامی مورد توافق به این شرح است:
نیروی هوایی سپاه: تا سقف ۲۰۰ فروند هواپیمای جنگنده سوخو ۳۰
نیروی زمینی سپاه: ۶۰۰ دستگاه تانکهای پیشرفته ۹۰ اس
نیروی دریایی سپاه: ۶ فروند زیر دریایی تهاجمی یاسن
- بعلاوه سپاه پاسداران در یک فرایند زمانی ۱۴۰۰ نفر از نیروهای خود را برای آموزش‌های تخصصی به روسیه اعزام خواهد کرد.
گزارش‌های کار‌شناسان ایران سبز نشان می‌دهد رقم بخشی از این قراردادهای نظامی بالغ بر یکصد میلیارد دلار است.
۸- نحوه دریافت درآمدهای ناشی از فروش نفت به پتروناس مالزی تاکنون مشخص نشده است.
این گزارش می افزاید "پس از اجرای این قرار داد، چینی‌ها ۸۰ درصد از کل اقتصاد ایران را قبضه خواهند کرد و نه تنها بعنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری کشور محسوب می‌شوند، بلکه پس از دوران استعماری بریتانیا که ۸۳ درصد از اقتصاد هند را به خود محدود کرده بود، ایران نخستین کشوری است که رسما اقتصاد خود را تسلیم یک دولت خارجی می‌سازد."
ادامه:
پاسخحذف۹- از مجموع هزینه‌های اکتشاف، استخراج و بهره برداری منابع عظیم نفت و گاز جدید کشف شده در ایران ۶۵ درصد توسط دولت ایران و ۳۵ درصد توسط کنسرسیوم چینی، روسی و مالزیایی (به نسبت سهم هر کشور) پرداخت خواهد شد.
۱۰- دولت‌های چین و روسیه در ازاء غارت عظیم منابع نفتی ایران و همدستی با نظام حاکم متعهد شده‌اند که تا حد امکان از مواضع دولت در فعالیت‌های هسته‌ای حمایت کنند و تلاش نمایند با میانجگری‌های بیشتر و ایجاد وقفه در تلاش‌های بین المللی برای وادار کردن ایران به پذیرش خواست‌های جامعه جهانی، زمینه را برای حل و فصل بحران هسته‌ای ایران و احیانا کاهش تحریم‌ها فراهم نمایند. آن‌ها همچنین از حکومت ایران خواهان انعطاف بیشتر در مواضع هسته‌ای و مجال دادن به چین و روسیه برای نقش آفرینی بیشتر در این باره شده‌اند. وعده‌ای که اگر کمکی به پایداری بیشتر رژیم حاکم ننماید - که البته توان پایدار نگهداشتن آن را ندارند - اما قطعا به ویرانی بیشتر اقتصاد فلاکت بار ایران منجر خواهد شد.