۹/۱۳/۱۳۹۱

مجوز انتشار یا احیای نهادهای تفتیش عقاید؟!

فرض کنید که من حرفی دارم که می‌خواهم به شما بزنم. شما نیز علاقمندی خود را به شنیدن نشان داده‌اید. چقدر احمقانه به نظر می‌رسد که کسی ادعا کند «ابتدا من باید حرف ایشان را بشنوم و تایید کنم، بعد شما حق دارید بشنوید که چه می‌گوید؟!» من نمی‌دانم قدمت صنعت پست در کشور ما به چند سال می‌رسد. می‌گویند هخامنشیان هم سازمان کاملی برای پست داشته‌اند. خلاصه اینکه احتمالا هزاران سال است که ایرانیان یاد گرفته‌اند که می‌توان کلام خود را به صورت مکتوب به اطلاع دیگری رساند. حال تصور کنید باز هم یک نفر بر مسیر خطوط پستی بنشید و یکی یکی نامه‌ها را بخواند تا تایید کند؟ وضع قوانینی که نویسندگان را ملزم می‌کند پیش از انتشار آثارشان از نهادهای مربوطه مجوزی دریافت کنند، در ظاهر به عملکرد همان افراد مداخله‌جویی شباهت دارد که می‌خواهند بین من و شما، و یا بر سر راه مراسلات مکتوبمان قرار بگیرند و حرف‌هایمان را پیش از آنکه به گوش دیگری برسد بررسی و ای بسا جرح و تعدیل کنند!


حکومت، سازمانی است توافقی که انسان‌ها برای اداره بهتر جوامع خود تاسیس می‌کنند و اختیاراتی برای این اداره به او واگذار می‌کنند. اینکه از اساس یک گروه و یا یک دستگاه و سیستم حکومتی به خودش اجازه بدهد که گفت و گوهای میان شهروندان خودش را کنترل کند تا کسی حرف خلافی (خلاف به تشخیص این دستگاه) به دیگری نزند، با چه بنیان و منطقی می‌تواند پذیرفته شود؟ 


از سوی دیگر، می‌دانیم که مفهوم «جامعه» چیزی فراتر از اجتماع و تلنبارشدگی گروهی از اجزای منفک و بی‌ارتباط است. جوامع انسانی، به لطف ارتباطات انسانی هویتی کاملا مستقل از برآیند جبری و برداری هر یک از اجزای خود دارند. یعنی که در جریان برقراری ارتباطات انسانی میان اجزای یک جامعه، شناخت، شهود، اندیشه، نگرش و هنجارهای جدیدی تولید می‌شود که در غیاب این ارتباطات وجود نداشته است. حال اگر در جریان براقراری آزادانه این ارتباطات اختلالی ایجاد شود، از اساس بنیان‌های یک جامعه دچار تزلزل می‌شود.


وقتی من و شما حرف خودم را به جای اینکه به صورت مستقیم به یکدیگر بزنیم از طریق یک واسطه ارسال کنیم، آن هم در شرایطی که این واسطه به خودش اجازه هرگونه جرح و تعدیل در پیام، واژگان و اساس و جهت‌گیری گفتار ما را می‌دهد، چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم که من با یکدیگر ارتباط شفاف و سالمی داشته‌ایم؟ چطور می‌توانیم یکدیگر را بفهمیم تا حتی اگر لازم شد با همدیگر مخالفت کنیم، دست‌کم به درستی بدانیم که با چه چیز مخالف و یا موافقیم؟ با این حال حکایت قانون «دریافت مجوز برای نشر» همچنان فراتر از این‌ها است!

 

* * *

 

گروهی از نویسندگان ایرانی با امضای نامه‌ای مشترک، خواستار لغو لزوم دریافت مجوز برای انتشار کتاب شده‌اند. در بخشی از این نامه آمده است: «ایران از معدود کشورهایی است که در ابتدای قرن بیست و یکم هنوز هم نویسندگانش مجبورند برای نشر آثار خود، از دولت "مجوز چاپ" بگیرند. «مجوزی» که حتی در قانون اساسی حاکمیت نیز به آن اشارهای نشده است. در حقیقت این روش در حکم به گرو گرفتن آزادی بیان، خلاقیت و معاش نویسندگان از جانب دولت است تا بتواند دیدگاههای خود را بر آثار نویسندگان تحمیل کند». (+)


به باور من، اشاره این مجموعه به مسئله تضاد «مجوز انتشار» با اصل و روح قانون اساسی ما بسیار بجا و درست است. اصل ۲۳ قانون اساسی تصریح می‌کند: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد». نویسنده‌ای که مطلبی را روی کاغذ می‌آورد، تا زمانی که آن را در اختیار دیگران قرار ندهد هنوز آن را ابراز نکرده است. مطلبی که هنوز ابراز نشده باشد صرفا یک عقیده است. نهادی که پیش از انتشار یک مطلب آن را مورد واکاوی و ممیزی قرار می‌دهد، دقیقا به مانند نهادی است که مغز انسانی را می‌گشاید تا پیش از آنکه کلامی بر زبان براند، اندیشه‌اش را مورد تفتیش و ممیزی قرار دهد!


می‌توان تصور کرد که در هر کجای جهان، اگر فردی مطالبی را بر زبان رانده و یا منتشر کند که به هر دلیل (از جمله توهین به دیگران و یا ابراز اتهامات غیرمستند به افراد) جرمی در آن‌ها نهفته باشد، نهادهای قضایی وارد عمل شده و با او برخورد خواهند کرد، اما چگونه می‌توان تصور کرد که هرکس، پیش از آنکه اندیشه و اعتقادش را بر زبان بیاورد و یا به گوش دیگران برساند مورد مواخذه و ممیزی قرار بگیرد؟ آیا چنین وضعیتی را با هیچ تشبیهی بجز احیای دادگاه‌های تفتیش عقاید در قرون وسطی می‌توان توصیف کرد؟

 

پی‌نوشت:

در کشور ما نیز مطبوعات وضعیت مشابهی دارند. یعنی ابتدا مطالب خود را منتشر می‌کنند و سپس اگر در این مطالب منتشر شده جرمی واقع شد، نهادهای مسوول (از جمله کمیته نظارت بر مطبوعات) وارد عمل شده و با متخلفین برخورد می‌کنند. با این حال اگر می‌خواهید بدانید که چرا این شیوه در مورد نشریات رعایت می‌شود اما در مورد بازار نشر کتاب رعایت نمی‌شود، بنده شما را ارجاع می‌دهم به یادداشت «نیرو داشته باشیم، دهانتان را هم می‌بوییم» و اظهارات وزیر محترم فرهنگ که رسما در یک برنامه مستقیم تلویزیونی اعلام کرد «اگر در حوزه مطبوعات مجوز نشر نمی‌خواهیم صرفا به این دلیل است که نیروی ممیزی کافی برای همه نشریات نداریم، اما انشاءالله در آینده نیروهایمان را افزایش می‌دهیم تا این مشکل هم حل شود»! (نقل به مضمون)

 

نگاهی به فیلم «من مادر هستم»


جنایت در حق سینما!

در داستان «من مادر هستم» جنایتی رخ می‌دهد، اما اگر از من بپرسند می‌گویم بزرگ‌ترین جنایت را در این میان «فریدون جیرانی» مرتکب شده است در حق فیلم خودش!

از نگاه من، سینما یعنی: قصه، تصویر و موسیقی. «من مادر هستم» داستان خوبی دارد. حتی می‌توان گفت، داستان شجاعانه‌ای دارد و به سراغ مسئله‌ای رفته که هرچند جدید نیست، اما کمتر بدان پرداخته می‌شود. با این حال نتوانسته از این دست‌مایه مناسب بهره کافی ببرد. داستانی که در آن قتل و خیانت رخ می‌دهد، ظرفیت‌های دراماتیک بسیار بالایی دارد که جیرانی به چند دلیل نتوانسته است از آن‌ها به خوبی استفاده کند. در درجه اول او شخصیت‌پردازی یک‌دستی ندارد. برای مثال، شخصیت «سعید» (با بازی «حبیب رضایی») که اتفاقا نقشی کلیدی را در داستان بر عهده دارد ابدا پرداخته نشده است. او چگونه به چنین نقطه‌ای می‌رسد؟ آیا یک بیمار روانی است که تعادل روحی ندارد؟ آیا یک عاشق پاک‌باخته است که این روش را آخرین گزینه خود می‌داند؟ به هر حال کاری که او می‌کند، آن هم در حق خانواده بهترین دوستش ابدا کاری نیست که به همین سادگی‌ها بتوان آن را پذیرفت. شاید این اتفاق صرفا ناشی از یک عدم تعادل در لحظه مستی باشد اما فیلم چنین گمانه‌ای را به خوبی تقویت نمی‌کند و در یک کلام، اصلی‌ترین روی‌داد فیلم از نظر من به اندازه کافی رخ‌دادی «باورپذیر» نیست.

شخصیت متزلزل، سست و سطحی «پدرام» (با بازی «امیرحسین آرمان») آنقدر کلیشه و بدون نقش‌آفرینی است که من حتی می‌توانم بگویم می‌توانست به صورت کامل از فیلم حذف شود. در واقع من نمی‌دانم این شخصیت چه نقش خاصی در پیش‌برد دراماتیک داستان ایفا می‌کند که نبودش بخواهد ضربه‌ای به کل اثر بزند. البته در برابر این شخصیت‌ها، به نظرم «سیمین» (با بازی «پانته‌آ بهرام») و «نادر» (با بازی «فرهاد اصلانی») شخصیت‌های خوبی بودند که بار اصلی فیلم را هم به دوش می‌کشیدند.

ضعف دیگر جیرانی در پرداخت داستان، تاخیر بیش از اندازه در رسیدن به مسئله اصلی است. مقدمه فیلم بیش از اندازه به درازا کشیده می‌شود، آن هم به شیوه‌ای که ابدا در راستای زمینه‌سازی برای اتفاق اصلی نیست. برای مثال داستان اختلافات «نادر» با همسرش و یا درگیری‌های «آوا» (با بازی «بارانکوثری») با مادرش آنقدر بی‌دلیل کش داده می‌شود که تا نیمه داستان مخاطب گمان می‌کند موضوع اصلی همین است. بعد به یکباره اتفاقی می‌افتد که در واقع «گره اصلی» فیلم است و موضوع کاملا تغییر می‌کند. با تمام این احوال، اصل و هسته داستان آنقدر ظرفیت دارد که در نهایت باز هم بتوان گفت که نقطه قوت فیلم همین داستانش است. داستانی که خواه – ناخواه به صحنه‌هایی ختم خواهد شد که هرقدر هم ضعیف و ناشیانه ساخته شوند باز هم تکان‌دهنده و تاثیرگزار خواهند بود. (هرچند جیرانی این صحنه‌ها را ضعیف نساخته)

اما از محور داستان که خارج شویم، فیلم جیرانی به ناگاه به یک فیلم سطح پایین و ای بسا مبتذل بدل می‌شود! فیلم تصویر ندارد! شما هیچ نمای قابل توجهی در فیلم نمی‌بینید. حتی کارگردان به طرز عجیبی از زیر بار به تصویر کشیدن کلیدی‌ترین صحنه‌‌های فیلم هم شانه خالی کرده است. می‌توان تصور کرد که محدودیت‌های ممیزی در این مسئله نقش اصلی را داشته، (یعنی بدون این صحنه‌ها هم به اندازه کافی فیلم را تحت فشار قرار داده‌اند) با این حال این بهانه سیاسی یا اجتماعی نمی‌تواند ضعف هنری فیلم را توجیه کند. پس از تصویر نوبت یه موسیقی می‌رسد که اوج فاجعه فیلم است. یعنی یک جای خالی بزرگ در تمامی لحظات طول فیلم.

فیلمی که داستان‌اش سرشار از استرس، فاجعه، کشمکش و تعلیق است، بدون موسیقی اصلا معنا پیدا نمی‌کند. صحنه‌های بسیار ساده‌ای که هرکدام به مدد یک موسیقی مناسب می‌توانستند به اندازه یک رمان حرف برای گفتن داشته باشند، در سکوت آزاردهنده فیلم به لحظاتی کسالت‌بار بدل شده‌اند. فقط یک لحظه صحنه‌ نگاه کردن «سعید» به «آوا» در آشپزخانه آپارتمان را به خاطر بیاورید. جایی که نطفه‌های وسوسه او بسته می‌شد. طبیعتا کارگردان نمی‌توانست دوربین را به نشانه نگاه سعید بر روی اندام زنانه آوا بالا و پایین کند، اما دست‌کم می‌توانست با یک موسیقی متناسب این التهاب درونی را انتقال دهد. و یا صحنه بعدی که سعید انگار که از وسوسه خودش ترسیده باشد از آپارتمان خارج می‌شود و تا در خروجی ساختمان هم پیش می‌رود، اما باز دچار تردید می‌شود، لحظه‌ای مکث می‌کند و باز می‌گردد. این دقیقا همان نقطه‌ای است که فاجعه رقم خورده و وقوع آن غیرقابل اجتناب می‌شود، پس فضاسازی فیلم (که از نور و سایه و تصویر بی‌بهره‌ است) بیش از هر زمانی به موسیقی نیاز دارد اما همه چیز در سکوت سپری می‌شود.

صحنه‌های پایانی فیلم و لحظات دراماتیک راهروهای زندان و ملاقات‌های نهایی، به مدد ظرفیت خود موقعیت و البته بازی خوب بازیگران (به ویژه «فرهاد اصلانی») آنقدر تاثیرگزار هستند که جای خالی موسیقی را تا حدودی پر کنند، اما من هنوز هم نمی‌توانم باور کنم که «جیرانی» چطور توانسته است از انتخاب و ساخت موسیقی برای چنین لحظات حساسی صرف‌نظر کند؟

در نهایت اینکه «من مادر هستم»، علی‌رغم آنکه با انتخاب چنین داستان پرظرفیتی می‌توانست به یک شاهکار در سینمای ما بدل شود، از سطح یک فیلم متوسط فراتر نمی‌رود و من مسوولیت تمامی این ضعف‌ها را صرفا بر دوش کارگردان می‌دانم و بی‌هیچ هراسی آن را یک جنایت علیه سینما قلمداد می‌کنم!


۹/۱۲/۱۳۹۱

قوه چهارم، جایی که سرنوشت دموکراسی را تعیین می‌کند

 

اصل «تفکیک قوا»، از ارکان چهارگانه دموکراسی است. دستاوردی بشری که در نظام‌های سنتی به چشم نمی‌خورد. بر پایه همین اصل، حاکمیت کشور ما نیز به سه قوه «مجریه، قضاییه و مقننه» تقسیم شده است. یعنی ما نیز این رکن از ارکان چهارگانه دموکراسی را در قوانین خود لحاظ کرده‌ایم. با این حال، در بازخوانی پرونده نظام‌هایی که اسیر توتالیتاریسم و یا فاشیسم شدند، به قوه چهارمی برخورد می‌کنیم که قدرت حقیقی آن بر قوای سه‌گانه حقوقی سایه می‌افکند و از دل دموکراسی، پلیدترین نظام‌هایی را پدید می‌آورد که در استبدادهای سنتی حتی تصور هم نمی‌شدند.

 

در واقع روایت نسبتا درستی است که اشاره می‌کند موسولینی در ایتالیا و هیتلر در آلمان هر دو به دنبال پیروزی در انتخابات به روی کار آمدند، اما این روایت زمانی دقیق‌تر می‌شود که اشاره کند آنان برای پیروزی در انتخابات گروه‌های اراذل و اوباشی تشکیل داده بودند که در خیابان‌ها عربده‌کشی به راه می‌انداختند، به دفاتر احزاب رقیب حمله می‌کردند و از قتل و ترور و جنایت هیچ ابایی نداشتند. بعدها و در زمان قدرت‌گیری احزاب فاشیست در ایتالیا و نازی در آلمان نیز این بازوهای اجرایی و غیررسمی نقش پررنگی در حذف رقبا ایفا می‌کردند. پیراهن‌سیاه‌ها با چماق‌ها و چاقوهای همیشه آماده و دهان‌هایی که برای عربده‌کشی همواره باز بودند از این سوی شهر به سوی دیگر گسیل می‌شدند تا نفس از نفس‌کش ببرند!

 

* * *

 

در اولین بیانیه‌ای که نیروهای انصار حزب‌الله به عنوان «اولتیماتوم» برای توقف اکران فیلم «من مادر هستم» صادر کردند آمده بود: «۱۹ مهرماه سال جاری انصار حزب‌الله ایران از سوی هزارن عضو خود در سراسر کشور، با استناد به ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی از جواد شمقدری رییس سازمان سینمایی وزارت ارشاد اسلامی به عنوان مسوول ارایه مجوز به ۴ فیلم "برف روی کاج‌ها"، "پل چوبی"، "من مادر هستم" و"من همسرش هستم" و نمایش عمومی آن در سینماهای کشور به دادستان تهران شکایت نمود و در مقابل سازمان سینمایی نیز در یک عقب نشینی آشکار توقف نمایش عمومی آن را اعلام کرد. اما با گذشت یک ماه از اعلام وصول شکایت امت حزب‌الله هنوز هیچ نشانه‌ای از رسیدگی به این شکایت مشاهده نمی‌گردد». (از اینجا+ بخوانید)

 

از متن حاضر دو حقیقت را می‌توان دریافت. نخست اینکه وزارت ارشاد، به نمایندگی از قوه مجریه به این فیلم‌ها مجوز داده و با تولید آن‌ها موافقت کرده است. دوم اینکه قوه قضائیه نیز به شکایت انصار حزب‌الله واکنشی نشان نداده، یعنی قوه قضائیه نیز احتمالا این شکایت را بلاموضوع دانسته است. در نتیجه از سه قوه رسمی حکومت، یک قوه به صورت مستقیم و دیگری به صورت غیرمستقیم اکران فیلم‌ها را بلااشکال دانسته‌اند. قوه سوم که مسوول قانون‌گزاری است و در این زمینه وارد نشده. پس روی کاغذ اگر حساب کنیم، این فیلم‌ها بدون هیچ مشکلی اکران خواهند شد. اما در عمل چیز دیگری می‌بینیم! چرا؟ من می‌گویم به دلیل وجود «قوه چهارم»! قوه‌ای که همواره در سایه حضور دارد و سرنوشت نهایی هر نظامی را رقم خواهد زد.

 

* * *

 

کوین پاسمور، در بررسی ظهور و سقوط فاشیسم در کشورهای مختلف اروپایی، فرانسه را به چندین دلیل بیش از ایتالیا واجد شرایط تسخیر از جانب احزاب فاشیستی می‌داند، اما در نهایت می‌دانیم که این اتفاق رخ نداد. پاسمور دلیل موفقیت فرانسوی‌ها در مقابله با فاشیسم را خیلی ساده می‌داند: «چپ فرانسه از آلمان درس عبرت گرفت زیرا در آلمان سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها همان‌قدر که از نازی‌ها نفرت داشتند از یکدیگر نیز متنفر بودند. چپ‌ فرانسه علیه فاشیسم متحد شد و قابلیت خود را در نبرد خیابانی به اثبات رساند! ... قدرت جنبش ضد فاشیسم بسیاری ازمحافظه‌کاران را متقاعد ساخت که حمایت از فاشیسم کاری خطیر است» (فاشیسم – کوین پاسمور – علی معظمی – ص111)

 

راه حل چپ فرانسوی نه قانون‌شکنی بود و نه زورگویی. کافی بود راست افرادی را ناچار کند که به جای عربده‌کشی در خیابان به دفاتر احزاب‌ش بازگردد و حرف‌اش را از رسانه‌ها و تریبون‌های معمول‌اش مطرح کند. بدین ترتیب فاشیست‌ها در حمله به تجمعات، راهپیمایی‌ها و دفاتر احزاب چپ‌گرا ناکام‌ ماندند. چماق‌داران سیاه‌پوش هر بار به چپ‌های فرانسوی حمله کردند با چماق‌های متقابل مواجه شده و نسیبی جز دست و پای شکسته نبردند. فضای ارعابی که در ایتالیا و آلمان ایجاد شده بود در فرانسه فراگیر نشد و سیاست در فرآیند معقول و کانال‌های منطقی‌اش پی‌گیری شد.

 

قوه چهارم، «قدرت حقیقی» است. نمونه عریان‌شده و بی‌پیرایه‌اش همان زور بازو است. جماعت چماق به دست، بزن‌بهادرهای خیابانی، نیروهای فشار، لباس‌شخصی‌ها و یا هر اسم و شیوه بروز دیگری که دارد. قطعا منابع اصلی قدرت حقیقی در جای دیگری نهفته است اما این منابع معمولا در نهایت ناچار هستند خودشان را به همین شیوه بروز بدهند. برای مثال مافیای واردات از این عربده‌جوهای حرفه‌ای می‌خواهد با اتهام تولید کالای صهیونیستی به فلان کارخانه داخلی حمله کنند! یا مافیای دولتی همین ارذل و اوباش را بسیج می‌کند تا به نمایندگانی که می‌خواهند دانشگاه آزاد را از گزند دولت حفظ کنند فحاشی کنند و یا در جای دیگر، مافیای قدرت همین اراذل را بسیج می‌کنند تا به خانه و مسجد و بیت فلان مرجع تقلید مخالف حمله کنند.

 

* * *

 

روز گذشته در حدود 200 نفر عربده‌کش حرفه‌ای به مقابل ساختمان وزارت ارشاد اعزام شدند. (+) شعارها همان‌هایی است که همیشه باید باشد: «شهدا شرمنده‌ایم»! یا «فساد در نظام اسلامی را تحمل نمی‌کنیم» و یا هر حرف کلان و نامفهومی که به هیچ چیز و هیچ کس ربط خاصی ندارد. عمل‌کرد هم همانی بود که همیشه بود. اول عربده کشی و شعار. بعد بلندگو و بیانیه. بعد یک نمایش نماز و البته قسمت آخر که فقط در موارد خاص به کار می‌آید این بار اجرا نشد: «سنگ پراکنی و آتش افروزی». تنها تفاوت ماجرا این‌بار یک میهمان ناخوانده بود! یک جمعیت کوچک از سینماگران و اهالی و دوست‌‌داران سینما که در برابر این عربده‌کش‌های حرفه‌ای برای دفاع از بازمانده صنعت سینمای کشور سینه سپر کرده بودند! 

 

من می‌گویم از خلال اخبار جنجالی یک هفته کشور، دو خبر بود که ارزش و تاثیری فراتر از جدال‌های رسانه‌ای و یا کلیشه‌هایی که به عنوان مبارزه و یا مقاومت مطرح می‌شوند داشت. نخست برکناری رییس پلیس «فتا» بود، برگرفته از موجی از واکنش‌های عمومی و فشارهای اجتماعی که بالاخره دیدیم اگر به درستی پی‌گیری شود به سرانجام می‌رسد. دومی فراخوان سینماگران بود برای دفاع از سینما که از نظر من نخستین جرقه است از بلوغ مقاومت‌های مدنی در طبقه متوسط شهری ما. ای کاش این فراخوان گسترده‌تر صادر می‌شد. ای کاش چهره‌های شناخته‌شده‌تری از آن حمایت می‌کردند تا مخاطبان بیشتری را جلب می‌کرد. ای کاش فرصت بیشتری در اختیار بود تا بهتر بتوان روی آن کار کرد و صد ای کاش دیگر. اما همه این افسوس‌ها ابدا نمی‌تواند شیرینی چنین روی‌دادی را تلخ کند. به باور من این تجربه می‌تواند آغاز یک راه بزرگ باشد برای جامعه مدنی ایرانی که بتواند به صورت مستقل وارد عرصه مبارزه مدنی، به معنای واقعی آن (و نه در قالب کلیشه‌های سیاست‌زده‌اش) شود. اگر از فردا، در برابر هر عربده‌جویی که می‌خواهد سینما آتش بزند یک صف از مدافعان سینما سپر شود، تردید نکنید که ابرهای تیره اختناق و سرکوب به زودی از فضای سینمای کشور و ای بسا در آینده از کلیت فضای هنر عقب رانده می‌شوند.


پی‌نوشت:

عکس متعلق به ایسنا است که من آن را از این گزارش+ سایت الف برداشتم.

۹/۰۷/۱۳۹۱

مجلس ناصری و کاریکاتورهای مدرّسی


اگر نمونه‌هایی چون «مجلس مهستان» در دوره باستان را نادیده بگیریم، نخستین تجربه ایرانیان در قانون گزاری و تشکیل مجلس به عصر ناصرالدین شاه باز می‌گردد. در این دوره «میرزا حسین خان سپهسالار» اولین تشکیلات عدلیه ایران را پایه‌گزاری کرد و قانون آن را به نام «قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالت‌خانه‌های ایران» در سال 1871 م. به تصویب ناصرالدین شاه رساند. نخستین طرح قانون اساسی را هم در همان زمان نوشتند اما نظر شاه را جلب نکرد. به جای آن، سپهسالار توانست طرح «مجلس دربار اعظم» و یا «دارالشورای کبرای دولتی» را تشکیل داد که یکی دو سالی ماند و اصلاحاتی هم انجام داد، اما سرانجام حوصله شاه را سر برد و تعطیل شد. (مراجعه کنید به «اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار» - فریدون آدمیت)


سال‌ها بعد در جریان خیزش مشروطیت ایرانیان با شعار اولیه تاسیس «عدالت‌خانه»، مظفرالدین شاه به خواست عمومی گردن نهاد و فرمان مشروطیت را به امضا رساند. با این حال، مجلس و قانون و عدالت‌خانه‌ای که مظفرالدین‌شاه آن را پذیرفت یک تفاوت بنیادین با همتای ناصری‌اش داشت. متاسفانه جریانات منجر به صدور فرمان مشروطیت در ذهن توده جامعه ایرانی به صورت ناقص ته‌نشین شده و در حد سرانجام دو حرکت «بست نشینی» تقلیل یافته است. با این حال، یک روی‌داد تاریخی دیگر وجود دارد که ایرانیان آن را به خوبی می‌شناسند و می‌تواند تفاوت بنیادین دو مجلس را به خوبی به تصویر بکشد.


زمانی که محمدعلی‌شاه به مانند پدربزرگش از دست مجلس به ستوه آمد و هوس کرد که به پشتوانه قزاق‌هایش مجلس را به توپ ببندد و بساط‌ آن را برچیند، مشروطه‌خواهان دست به اسلحه بردند. «یپرم‌خان»، مغز متفکر نظامیان مشروطه‌خواه بود اما نام‌هایی چون ستارخان و باقرخان بیشتر به گوش جامعه ایرانی آشنا می‌آید. خلاصه کار، وقتی مشروطه‌خواهان با پیروزی وارد تهران شدند و شاه ناچار به سفارت روسیه پناه برد، تفاوت بنیادین مجلس مشروطه با مجلس ناصری مشخص شد: این مجلس جدید، به هیچ وجه برآمده از عنایات ملوکانه یا هوس‌های گذرای این پادشاه و آن وزیراعظم نبود که با هوسی دیگر بساط‌اش برچیده شود. مشروطیت  نتیجه به تعادل رسیدن نیروهای اجتماعی با نیروهای قدرت مرکزی بود. یعنی وقتی نیروهای اجتماعی توانستند به حدی برسند که حکومت توان سرکوب آنان را نداشته باشد، طبیعتا به دنبال سهم خود در اداره کشور رفتند. سهمی که در مجلس مشروطه تبلور یافت با این‌حال همواره ثابت نبود!


متناسب با فراز و فرودهای جامعه ایرانی، تعادل میان قوای مرکزی با قوای اجتماعی نیز دستخوش تغییر شد. زمانی‌که قدرت «رضاخان سردارسپه» از حد گذشت و توانست با نیروی منسجم قزاق‌هایش تمامی مخالفین خود را سرکوب کند و بعد به سراغ سلطنت برود، قدرت اجتماعی ایرانیان آشکارا رو به زوال نهاد. جامعه، شاید سرخورده از آشوب‌های دوره مشروطیت ترجیح داد از مشارکت فعال در عرصه اداره کشور عقب بنشیند و همه چیز را به شخص شاه واگذار کند. نتیجه آن شد که همان مجلس مشروطیت کارش به جایی رسید که کارکردی به مراتب خفیف‌تر از مجلس ناصری پیدا کرد تا بار دیگر یادآوری کند که تفاوت دو مجلس، به هیچ وجه در قوانین و یا بنیان‌های آنان نبود؛ هرچه بود، در همان برآیند نیروهای اجتماعی و تقابل‌شان با قدرت متمرکز حکومتی خلاصه می‌شد.


 

* * *

 


جنجالی‌ترین و ای بسا بزرگ‌ترین تصمیم مجلس نهم شورای اسلامی برای مدت‌ها تمامی نگاه‌های رسانه‌ای را به خود معطوف ساخت. در یکی از معدود موارد مشاهده شده، برای یک تصمیم مجلس مناظره‌ای تلویزیونی برگزار شد که اتفاقا مورد استقبال فراوانی هم قرار گرفت. خلاصه کار، همه چیز نشان می‌داد که نه تنها اکثریت نمایندگان، که اکثریت قاطع افکار عمومی جامعه آماده طرح سوال از احمدی‌نژاد هستند، اما یک گوشه چشم و اشاره رهبر نظام همه چیز را متوقف کرد.


شاید عده‌ای تلاش کنند تا ریشه سرسپردگی تام و تمام نمایندگان مجلس در قبال رهبر نظام را در اصول قانون اساسی جست و جو کنند و برای تحمیل نظر شخصی رهبر به نظر جمعی نمایندگان توجیهی با عنوان «حکم حکومتی» بترشانند. گروه دیگر کار را به جزییاتی نظیر انتخابات غیرآزاد و یا دخالت شورای نگهبان و تقلب حواله می‌دهند، اما به نظر من این جزییات صرفا نشانه‌هایی ظاهری از یک حقیقت بزرگ‌تر و یک اصل بنیادین هستند: «تعادل قوای اجتماعی در کشور ما بر هم خورده است»!


از نظر من، هیچ اهمیتی ندارد که مجلس حاضر بر پایه کدام قانون تشکیل شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی مشروطیت و یا قانون «دارالشورای کبرای دولتی»، هیچ یک با دیگری تفاوتی نخواهند داشت آن زمان که به یک نیروی اجتماعی قدرتمند متکی نباشند. فرقی نمی‌کند که قانون اساسی برای رهبر جمهوری اسلامی حقی قایل شده باشد و یا برای رضاخان سردارسپه حقی قایل نشده باشد، مهم این است که وقتی نیروهای اجتماعی توان بسیج در برابر قدرت متمرکز حکومت را نداشته باشند، فرد صاحب قدرت نظر خود را به هر طریق ممکن اعمال خواهد کرد. حالا یا همه می‌آیند و به زبان خوش عرض ارادت و بندگی و سرسپردگی می‌کنند و یا اگر لازم شد مجلس را به توپ می‌بندد (مثل محمدعلی‌شاه)، یا نماینده مجلس را جلوی ساختمان مجلس کتک می‌زند (مثل رضاشاه) و یا به تعبیر «علی مطهری»، «ارذل و اوباش ساندیس‌خور» را مقابل مجلس بسیج می‌کند. (اینجا+ بخوانید)


اگر کسی گمان می‌کند تغییر در ساختار استبدادی حاضر و وضعیت اختناق‌آمیز کنونی با تغییر در قانون و نوشته‌ای حاصل می‌شود به باور من یکسره به خطا رفته است. مسئله بسیار ساده‌تر و عریان‌تر است. آنقدر ساده که برای درکش هیچ نیازی به علم حقوق و تسلط به قوانین و درک و تحلیل جامعه‌شناختی نیست. خیلی راحت می‌توان به پیش‌پا افتاده‌ترین تعابیر عامیانه مراجعه کرد که می‌گویند «زور، برادر خدا است». تا وقتی که جامعه نتواند در دل خودش قدرتی اجتماعی را سازمان‌دهی کند، مجلسی جز مجلس ناصری لیاقتش نخواهد بود و نمایندگانش نیز هرقدر ادعا کنند جز کاریکاتورهایی از مدرّس نخواهند بود.

 

پی‌نوشت:

تصویر مربوط است به گروهی از مجاهدین مشروطه‌خواه به سرکردگی یپرم‌خان ارمنی که از اینجا+ برداشته‌ام.

۹/۰۶/۱۳۹۱

انحراف در کارکرد نهادهای مدنی با طرح مطالبات «بی‌معنی»!

 

سه تشکل کارگری با صدور بیانیه‌ای خواستار برخورد با «عاملان قتل ستار بهشتی» شده‌اند.(+) این بیانیه، نخستین نمونه از نوع خودش نبوده است. پیش از این هم احزاب و گروه‌های سیاسی و یا مجموعه‌ای از فعالین و چهره‌های شناخته شده درخواست‌های مشابهی را مطرح کرده‌اند. درخواست‌هایی که شاید از نگاه بسیاری «بی‌نتیجه» باشند، اما از نظر من اساسا «بی‌معنی» هستند!

 

کاملا آشکار است که منتشر کنندگان بیانیه‌هایی از این دست، احساس تعهدی نسبت به ایفای تعهدات انسانی-اجتماعی خود دارند. در ظاهر امر، این تلاش‌ها گامی است در راستای اعمال فشار افکار عمومی، یا به عبارت دیگر فشار اجتماعی برای اجرای عدالت، اما به باور من، صرف حسن نیت این افراد و یا نهادهای اجتماعی-سیاسی برای ایفای چنین نقشی کافی نیست. متاسفانه در جامعه ما حتی فعالین سیاسی و صنفی هم راهکار و شیوه صحیح و موثر فشار اجتماعی را «بلد نیستند»! و در نتیجه تمامی تلاش‌شان در انتشار بیانیه‌هایی مشابه خلاصه می‌شود که من همچنان تاکید دارم «بی‌معنی» هستند.

 

پرسش من این است: وقتی از بالاترین مراجع قضایی گرفته تا نمایندگان مجلس و چهره‌های شناخته شده حکومتی بر پی‌گیری این پرونده تاکید دارند، تاکید مجدد نیروهای اجتماعی بر صرف «اجرای عدالت» یا «برخورد با عاملین» چه معنایی خواهد داشت؟ چه سنگ عیاری برای تحقق این مطالبات وجود دارد؟ بر فرض که فردا یک سرباز و یا یک بازپرسی را معرفی کردند و گفتند این شخص یا اشخاص مسوول این واقعه بوده‌اند. آیا مطالبات اجتماعی محقق شده است؟ معلوم نیست؛ یعنی کسی نمی‌داند و نمی‌تواند هم که بداند. نهادهای اجتماعی از اساس قرار نیست در ریز جزییات پرونده‌های قضایی یا پلیسی ورود کنند. این نهادها نه تنها چنین کارکردی ندارند بلکه اساسا چنین امکانی نیز نخواهند داشت. نتیجه اینکه من به واقع نمی‌دانم فلان متهمی که فردا معرفی می‌شود چقدر مجرم بوده و نمی‌توانم قضاوتی هم داشته باشم. پس در آن وضعیت، نهادهای اجتماعی حاضر معمولا بنابر کارکرد و جناح‌بندی سیاسی خود به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروهی که از ابتدا تصمیم خود را گرفته‌اند که هر حکمی صادر شد راضی نشوند و بگویند عدالت اجرا نشد و گروه دیگر که از ابتدا تصمیم گرفته‌اند هر حکمی که صادر شد تایید کرده و از مقامات قضایی به دلیل این اقدام تشکر کنند!

 

اجازه بدهید بار دیگر به مسئله تفکیک کارکرد اجتماعی نهادهای مردمی-صنفی با کارکرد قضایی نهادهای رسمی باز گردیم. در هیچ کجای جهان، وقتی قصوری رخ می‌دهد، نهادهای مرجع اجتماعی وارد جزییات قضایی پرونده نمی‌شوند. مثلا فرض کنید اتوبوس کودکان مصری تصادف می‌کند و یا یک جنایت‌کار زنجیره‌ای از زندان‌های یک کشور اروپایی می‌گریزد و یا یک عده از ماموران پلیس در آمریکا یک جوان سیاه‌پوست را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. در همه این موارد پرونده دو جنبه متفاوت پیدا می‌کند. جنبه نخست موضوعیت قضایی است. یعنی نهادهای مسوول قضایی باید وارد شوند و در صورتی که وقوع جرمی را تشخیص دهند، مجرمین را شناسایی کرده و مطابق ضوابط به مجازات برسانند. اما جنبه دیگر چنین روی‌دادهایی معمولا تبعات رسانه‌ای و پیامدهای اجتماعی است.

 

مثلا اگر کودکان مصری در اتوبوس مدرسه دچار سانحه شوند، مردم مصر احتمالا به وضعیت راه‌های کشور بی‌اعتماد خواهند شد. این یک هزینه سنگین اجتماعی است که قطعا در سیستم دستگاه قضایی جرم محسوب نشده و قابل پی‌گیری نیز نیست. یا مثلا فرار یک جنایت‌کار از زندان اروپایی شاید به دلیل قصور یک مامور خاطی باشد که از نظر قضایی مجازات می‌شود، اما ترس و وحشت مردم از احتمال ضعف نهادهای امنیتی حد و اندازه قابل سنجشی ندارد که بتوان برای آن دادگاه قضایی بر پا کرد. تبعات روانی ضرب و شتم پلیس هم احتمالا صرفا با مجازات دو مامور خاطی پایان نمی‌یابد و جامعه نسبت به نهادینه شدن چنین فرهنگی نگران خواهد ماند. اینجا دقیقا همان حریمی است که از حیطه مسوولیت دستگاه قضایی خارج شده و نیازمند دخالت و اعمال فشار نهادهای مردمی و اجتماعی است. افکار عمومی در مصر احتمالا خواستار برکناری وزیر راه (یا وزیر آموزش و پرورش) می‌شوند، در اروپا رییس سازمان زندان‌ها یا وزیر کشور مورد حمله قرار می‌گیرد و در آمریکا رییس پلیس فدرال. هیچ کدام هم ربطی به حکم قضایی و یا گزارش نهایی بازرسان بی‌طرف ندارد.

 

به باور من، وقتی نهادهای مرجع جامعه ایرانی، به جای ایفای نقشی که وظیفه آنان است، صرفا بر بدیهیات قضایی و قانونی که در حیطه اختیارات قوه قضائیه است دخالت می‌کنند عملی «بی‌معنی» را مرتکب شده‌اند. ضمن اینکه این «عمل بی‌معنی» آنان هیچ عیار و مقیاسی هم برای سنجش ندارد و هیچ کس نمی‌فهمد که بالاخره خواسته این گروه‌ها چیست و چگونه برآورده می‌شود. اما اگر همین گروه‌ها، به جای تکرار این بدیهیات، بر یک مطالبه صریح و مشخص دست بگذارند این مشکل برطرف می‌شود. مثلا من پیشنهاد می‌کنم، فارغ از اینکه نتیجه تحقیقات در مورد قتل ستار بهشتی چه خواهد بود، رییس پلیس «فتا» (و یا حتی رییس اداره آگاهی) از سمت خود برکنار شود. این یک مطالبه مشخص اجتماعی است که کاملا هم معقول و متناسب است. ربطی هم به یک قضاوت قضایی ندارد. یعنی دلیل این درخواست این نیست که این شخص لزوما در قتل انجام شده نقشی داشته است. (اگر چنین نقشی اثبات شود بر عهده دستگاه قضایی است که آن را پی‌گیری کند) بلکه این مطالبه صرفا در پاسخ به احساسات تحریک شده اجتماعی مطرح می‌شود. یعنی نهادهای مرجع اجتماعی (از جمله احزاب و یا اصناف کارگری) به نمایندگی از افکار عمومی که در این ماجرا مکدر و نگران شده خواستار برکناری مقام ارشد پلیس فتا هستند تا این اعتماد مخدوش اندکی جبران شود. مطالبه‌ای کاملا آشکار، صریح، مشروع و البته قابل سنجش و حصول.

 

پی‌نوشت:

در پیوند با همین موضوع بخوانید: «برای پرهیز از تکرارسرنوشت «ستار بهشتی» می‌توان بسیج عمومی تشکیل داد»

یادداشت وارده: «دعوت به خوانش سیاسی واقعه عاشورا»

 

امیر شفیعی - مراسم محرم از یک سو وجه آیینی ـ اسطوره‌‌ای دارد و از سوی دیگر وجهی دینی ـ فلسفی. این هر دو وجه محصول صدها و هزاران سال زندگی است که البته مانند تمام شعایر دیگر امروزه و با تغییر شیوه‌‌ زندگی (قرار گرفتن در مدرنیته‌‌ غربی که اینک وجوه بسیار آن همه‌‌گیر و جهانی شده است)، مورد پرسش قرار گرفته است و بی‌‌شک نیاز به بازنگری و بازاندیشی دارد.


از جزییات ناپسند وجه آیینی آن که بگذریم (همچون قمه‌‌زنی)، وجود چنین آیینی ضروری و اتفاقا التیام بخش زندگی پر درد و رنج ایرانی بوده است و اتفاقا همچنان ضروری است زیرا همانگونه که اندیشمندان بسیاری به نوعی ابراز داشته‌‌اند (برای مثال «امیل دورکیم»)، زندگی جمعی بدون وجود آیین‌‌ها و اسطوره‌‌ها ممکن نیست و فرهنگ‌‌ها عامدانه و اندیشمندانه در طول زمان این آیین‌ها را پدید آورده و حفظ می‌‌کنند. این وجه آیینی همانطور که ذکر شد اگرچه باید حفظ شود اما جزییاتش باید مورد چالش جدّی قرار گیرد.


اما در رابطه با وجه دینی ـ فلسفی باید ابراز داشت که به شدت تحت تاثیر وجه اول قرار گرفته و نادیده گرفته شده است. به نظر می‌‌رسد جزییات فوق‌‌العاده مهمی در این واقعه‌‌ تاریخی نادیده گرفته می‌‌شود که در رفتار اجتماعی و سیاسی روزمره ما نادیده گرفته می‌‌شود. مهم‌‌ترین این جزییات‌‌ شاید شخصیت «عمر سعد» باشد، که فرزند یکی از صحابه‌‌ خوشنام بود و در برقراری صلح نیز بسیار تلاش کرد و با امام حسین به گفت‌‌و‌‌گو پرداخت. در حالیکه در برگزاری این آیین داستانی که تعریف می‌‌شود، شخصیت‌‌ها از پیش سیاه و سفید هستند. به عبارت دیگر مخاطب این آیین از ابتدا و در مرور یک معمای حل شده، شخصیت‌‌های منفی (از جمله همین عمر را)  را لعن و شخصیت‌‌های مثبت را تحسین می‌‌کند بدون آنکه در جریان جزییات‌‌ این سفید و سیاه شدن قرار بگیرد و ببیند آیا این امکان وجود دارد تا آن‌‌ها را داوری و سیاهی و سپیدی آن‌‌ها را تعیین کند؟ بیاندیشد که آیا مرز خوبی و بدی در دنیای واقعی به همین اندازه معین و مشخص هستند؟ این داستان‌‌پردازی شاید تا حدّی و تا جایی جذاب باشد، اما به گمان من فاقد کارکرد مناسب است. تنها پیامی که این داستان‌‌ها متضمن آن است، شفاف بودن مرز نیک و بد و تلاش برای از روی زمین کندن شر و بدی است، که در یک مرحله‌‌ پنهانی و از آن‌‌جا که هر فرد خود را در لشکر حق می‌‌پندارد موجب آن می‌‌شود تقابل شدیدی بین خود و ناخودی برقرار شود. به عبارت خیلی ساده این داستان متضمن این پیام است که هرکه با من نیست بر علیه من است!


در حالیکه جزییات‌‌ این داستان همانند این‌‌که عمر سعد با آن سابقه در یک جبهه قرار گرفت و یا «حر ریاحی» در شروع جنگ جبهه‌‌اش را تغییر داد، بیانگر و موید این نکته هستند که مرز حقیقت و ناحقیقت (حتی اگر بپنداریم حقیقت واحد و تمام است و نه متکثر)، بسیار باریک تر از آن چیزیست که به سادگی بیان می‌‌شود. این نکته‌‌ بسیار مهمی است که گروهی که ما امروز به سادگی لشکر اشقیا می‌‌خوانیم، خود را در برابر نوه‌‌ پیامبر حق می‌دانستند، آن هم احتمالا با این دلیل کاملا عقلانی و درست که «ملاک حال افراد است». یا با این دلیل که «پسر علی یا نوه محمد بودن کسی، دلیل بر حق بودن وی نیست! شاید یک خطاهایی هم در مملکت داری و احوال فردی یزید وجود داشته باشد، ما هم انتقاد داریم امّا نباید سیاه نمایی کرد»!


اگر از هزار سال پیش این داستان را در کنار وجوه آیینی‌‌اش، واقعی و مبتنی بر جزییات‌‌ سیاسی آن تصویر کرده بودیم و نشان می‌‌دادیم که مرز حق و باطل چقدر باریک، نسبی و قراردادی است، آن‌‌گاه امروز در عرصه‌‌ سیاسی شاهد آن نبودیم که جناح خود را با علی و مالک و حسین مقایسه کنند و طرف مقابل را با طلحه و شمر و یزید و آن‌‌گاه به سادگی این پیام را در ذهن مخاطبان ایجاد کنند که باید لشکر اشقیا (همان‌‌ها که شمر و طلحه هستند) را از روی زمین محو کنیم! اگر این جزییات‌‌ سیاسی شناخته می‌‌شد و به سادگی می‌‌پذیرفتیم که منطق حذف فیزیکی شاید روزگاری به دلایل اقتصادی و اجتماعی منطق مناسب و مرسومی بوده است اما امروز سیاست‌‌ورزی جایگزین آن شده است، به جای این همه تهمت و زندان و اعدام و تکفیر، به گفت‌‌و‌‌گو با یکدیگر می نشستیم و در جهان سرمایه‌‌داری که هر فرد یک تولید کننده است و نه یک نان‌‌خور، امور را عقلانی و با حضور حداکثری همه‌‌ی گروه‌‌های رقیب، که این بار هیچ یک از ازل تا ابد بر حق نیست، پیش می بردیم. شاید بتوان ابراز داشت که این مشکل اساسا گریبانگیر رفتارهای اجتماعی ما در حوزه‌‌های خرد هم باشد. در جامعه‌‌ای پرورش یافته‌‌ایم که دنیا را برایمان سپید و سیاه و با مرزهای قابل تعیین تصویر کرده‌‌اند، به همین علت در دنیای واقعی و ارتباطاتمان با افراد و گروه‌‌ها با چالش روبرو می‌شویم؛ توانایی کار جمعی را نداریم، از قانون گریزانیم (چون خود را بر حق می‌‌پنداریم و نه قانون)، مدیریت خود را شایسته‌‌ترین مدیریت می‌‌پنداریم و از گفت‌‌و‌‌گو و مصالحه تا جای ممکن پرهیز داریم. به گمانم باید داستان عاشورا را دوباره بخوانیم، نه به عنوان یک شیعه، به عنوان یک انسان که می‌‌خواهد دست به عمل سیاسی بزند و با رجوع مدام به دنیای حاضر؛ شاید در این خوانش و کشف تکثر و نامعلومی حقیقت باشد که دریابیم یگانه راه پیش رویمان، گفت‌‌و‌‌گو است.

 

پی‌نوشت:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند.

۹/۰۱/۱۳۹۱

علی مانده است و حوضش حوض نقاشی!

 

کمتر از دو هفته پیش، زمانی که علی مطهری در سیمای جمهوری اسلامی با علی‌اصغر زارعی بر سر مسئله طرح سوال از احمدی‌نژاد مناظره می‌کرد، به صورت همزمان یک نظرسنجی پیامکی هم از مخاطبان برنامه به عمل آمد. نتیجه کار قابل پیش‌بینی بود: 79 درصد خواستار طرح سوال از احمدی‌نژاد به صورت علنی بودند. 7 درصد دیگر خواستار طرح سوال به صورت غیرعلنی بودند و در نهایت تنها حدود 14 درصد خواستار «منتفی شدن طرح سوال» بودند. (اینجا+)


امروز رهبر نظام اعلام کرد که طرح سوال از احمدی‌نژاد در مجلس «خواست دشمن است»(+) و آب پاکی را روی دست همه ریخت تا از خیل مریدان و سرسپردگان یکی پس از دیگری فریاد «لبیک» بلند شود که «سر سپرده‌ایم و به گوش جان می‌پذیریم». مسئله برای من نه آن طرح سوال بود از این مجلس سرسپرده‌ای که به قول میرزاده عشقی «بر کرّ و فر ش باید ...» و نه این حکم حکومتی که که عادتی شده است برای رهبر صاحب قدرت اما غیرپاسخ‌گوی کشور. برای من، از همه جالب‌تر نشانی دیگر در تحقق پیش‌بینی «علی معلم دامغانی» در سروده‌ای است که پس از کودتای خرداد 88 تقدیم رهبری کرد. جناب معلم دو سال پیش در پیشگاه رهبر نظام خواند: (+)


در این عشرت‌سرا از جوش عیاشی و اوباشی

علی - القصه - خواهد ماند و حوضش حوض نقاشی

 

حالا وضعیت رهبر نظام به جایی رسیده است که در بهترین حالت در میان مخاطبان سیمای رسمی خودش نظرش تنها با 14 درصد مردم هم‌خوانی دارد و بی‌هیچ ابایی نظر 86 درصد مخاطبان خود را «خواست دشمن» می‌خواند.

 

پی‌نوشت:

عکس را از این وبلاگ+ هواداران رهبر برداشتم.

۸/۳۰/۱۳۹۱

بعضی چیزها ارزش مردن را دارند

 

رویای آمریکایی

 

دی‌شب از «شبکه نمایش» فیلم «دشتِ باز» را دیدم. یک وسترن آمریکایی، با یک عالمه هفت‌تیرکشی و کشت و کشتار. در پس این ظاهر همیشگی فیلم‌های وسترن، به نظرم نکته ارزشمندی نهفته است که می‌توان آن را راز پنهان و بنیان دموکراسی آمریکایی دانست. ماجرا از آن‌جا آغاز شد که یک گله‌دار با کمک چند هفت‌تیرکش گله‌اش را برای فروش به حرکت درآورد. در میان راه به شهری (روستایی) رسید که در آن یک زمین‌دار بزرگ با بسیج کردن تعدادی هفت‌تیرکش برای خودش قلمرویی ترتیب داده بود و حتی کلانتر شهر را هم زیر نفوذ داشت. زمین‌دار از گله‌دارهای آزاد خوشش نمی‌آمد. پس گله‌دار را تهدید کرد که هرچه سریع‌تر از آنجا دور شود. کار به درگیری و کشته شدن دو نفر از افراد گله‌دار رسید. پس او و دوست هفت‌تیر کش‌اش تصمیم گرفتند که جواب زورگویی جناب زمین‌دار را بدهند. نتیجه کار، یک هفت‌تیرکشی حسابی بود که یک طرف‌اش دو نفر قرار داشتند و طرف دیگر شاید بیش از ده نفر. همین! متوجه «راز پنهان دموکراسی آمریکایی» نشدید؟! پس اجازه بدهید به یک دیالوگ زیبا در طول فیلم اشاره کنم.

 

اهالی شهر حقیقت ماجرا را می‌دانستند اما به  گله‌دار و دوستش پیشنهاد می‌کردند که جان خود را بردارند و از شهر بروند چرا که تعداد افراد زمین‌دار خیلی زیاد است. اینجا، دوست گله‌دار دیالوگ جالبی به زبان آورد: «بعضی‌ چیزها ارزش مردن را دارند». مسئله خیلی ساده است. آمریکا، سرزمین بزرگی است که تا چندصد سال پیش با تقریب خوبی خالی از سکنه محسوب می‌شد. مهاجرانی که آمریکای امروز را بنا نهادند به مرور از شرق این کشور وارد شدند و در جست و جوی زمین‌های حاصل‌خیز و ای بسا طلا به سمت غرب کشیده شدند. طبیعتا از همان ابتدا یک دولت منسجم و فراگیر نمی‌توانست در این کشور وجود داشته باشد. در هر منطقه‌ای، قانون همان بود که مردم توافق می‌کردند. حتی «کلانترها» هم به انتخاب مردم برگزیده می‌شدند و این مردم بودند که تصمیم می‌گرفتند یک اسب‌دزد را اعدام و یا آزاد کنند.

 

از سوی دیگر، هرکسی مسوول دفاع از خودش بود. یعنی تقریبا هر مرد آمریکایی، ولو اینکه یک «کاوبوی» سرگردان نباشد، معمولا یک اسلحه در جیبش‌ داشت. هر کسی باید از گله خودش دفاع کند. هرکسی مسوول دفاع از زمین خودش، خانه خودش، خانواده و حتی جان خودش است. پس همه سلاح به کمر می‌بندند و آماده هستند که از حقوق خود دفاع کنند. اصلا عجیب نیست که برآیند چنین جامعه‌ای، نوعی تقسیم متناسب قدرت باشد. وقتی هر آمریکایی به نوعی مسوول اجرای قانون باشد، (قانونی که عرف همان جامعه مشخص کرده) خیلی بعید است که بی‌قانونی در سطح گسترده رواج پیدا کند. وقتی هیچ کس حرف زور نشنود، هیچ زوری آنقدر زیاد نمی‌شود که کل کشور را در خود فرو ببرد. همه متکی به خودشان هستند و در نهایت جامعه‌ای پدید می‌آورند که فقط می‌توان با عنوان «تحقق رویای آمریکایی» از آن نام برد.

 

اسطوره ایرانی

 

ایرانی‌ها از صدها و ای بسا هزاران سال پیش از ظهور اسلام به منجی آخرالزمان اعتقاد داشتند. آن زمان نامش «سوشیانس» بود. بعدها ادیان دیگری آمدند و رویه‌ها و اسامی تغییر کرد، اما در محتوا ایرانیان همانی ماندند که بودند. آنان شیفته و در عطش «عدالت»، چشم‌انتظار «موعود» ماندند. اسطوره ایرانی مردی سوار بر اسب است که روزی از راه خواهد رسید. حتی افسانه‌های اساطیری‌اش نیز «رستم»هایی هستند که یک تنه ایران‌زمین را نجات می‌دهند و در نبودشان « نشيبی دراز است پيش فراز*».

 

هزاران سال طول کشید تا ایرانیان سرانجام برای تشکیل «عدالت‌خانه» خودشان بسیج شوند و قیام کنند، اما خیلی زود ناکام و سپس ناامید شدند. کالبد شکافی شکست نخستین انقلاب مشروطیت مشرق زمین قطعا در چند سطر نخواهد گنجید، اما من اینجا به همین عبارت اکتفا می‌کنم که: ایرانیان در ذات و سرشت فرهنگ خود هنوز همان موعودگرایان پیشین بودند و چنین نگرشی قطعا نخواهد توانست حافظ حقوق شهروندی در یک ساختار مدرن اجتماعی باشد.

 

از اینجا رانده و از آنجا مانده!

 

عبارت «بعضی‌ چیزها ارزش مردن را دارند» به گوش همه ما آشنا است. در واقع، یکی از خصلت‌هایی که هیچ کس نمی‌تواند در مورد تاریخ و فرهنگ ایرانیان انکار کند باور عمیق به همین عبارت است. ایرانی یا از آبشخور فرهنگ ملی به یاد دارد که «نبیند مرا زنده با بند کس* *» و یا با باوری مذهنی فریاد می‌زند که «هیهات منه الذله». تاریخ نیز گواهی می‌دهد که این کشور سرزمین قیام‌های خونین و شهادت‌طلبی‌هایی گاه اعجاب‌آور بوده است. با این حال من گمان می‌کنم دو تفاوت ساده میان آن آمریکایی با این ایرانی وجود دارد که آنان را از باور به یک عبارت مشترک، به سرنوشتی تا بدین حد متفاوت می‌رساند.

 

نخست اینکه ایرانی در امور کوچک و روزمره این باور خود را دخیل نمی‌کند. برای مثال احساس نمی‌کند در برابر راننده‌ای که کرایه تاکسی اضافی از او می‌گیرد باید مبارزه را شروع کند. مبارزه برای ایرانی آن است که باید تا سر حد مرگ ادامه یابد. یعنی یا مسئله‌ای مطرح می‌شود که دقیقا به اندازه جان آدمی ارزش داشته باشد (مسئله برای ایرانی می‌شود ناموس! یا شاید کشور متجاوز و یا در مواردی حاکم روزگو) یا اینکه ایرانی وارد مبارزه و مقاومت نمی‌شود. ابدا هم اعتقادی ندارد که زورگویی‌های بزرگ ناشی از مقاومت نکردن در برابر زورگویی‌های کوچک است.

 

دوم اینکه ایرانی برای احقاق حق خود، هیچ گاه خودش پیش‌قدم نمی‌شود و همیشه منتظر همان موعود است. شاید این موعود در برحه‌هایی از زمان به شکل انسانی ظهور کند. مثلا کاوه آهنگر افسانه‌ای باشد، یا محمد مصدق و یا حتی آیت‌الله خمینی. ایرانی آمادگی دارد در پشت این موعودهای زمینی حتی جانش را هم فدا کند، اما بدون حضور آنان قدم از قدم بر نمی‌دارد. یعنی هیچ وقت خودش را محور اصلی نمی‌داند. اندک نوابغ و نوادری که خودشان را محور اصلی قرار داده‌اند همین نمونه‌هایی هستند که توانسته‌اند یک قیام یا یک جنبش فراگیر را رهبری کنند.

 

* * *


این نوشته سرشار از ادعا است و به ظاهر نه سندی دارد و نه پیشنهادی. پس برای خروج از این وضعیت من این بخش را به نوشته اضافه می‌کنم.

 

- نخست اینکه اگر می‌خواهید ادعاهای مطرح شده در مورد جامعه ایرانی را بسنجید، خیلی ساده به خود و یا اطرافیانتان مراجعه کنید و ببینید تا کنون چند نفر گران‌فروشی یک مغازه‌دار را با یک تماس تلفنی ساده پی‌گیری کرده است؟ چند نفر تا کنون از راننده اتوبوسی که در ایستگاه توقف نمی‌کند به شماره‌هایی که روی تمام اتوبوس‌ها نوشته شده شکایت کرده است؟ چند نفر تا کنون به جای چانه‌زدن با راننده تاکسی، به سازمان تاکسی‌رانی زنگ زده است؟ اگر در میان شما و اطرافیانتان آمار چنین افراد پی‌گیری از مرز 10 درصد عبور کرد، بدانید که تمامی جمع‌بندی‌های این نوشته از جامعه ایرانی را رد کرده‌اید.

 

- دوم اینکه پیشنهاد همان است که نقطه مقابل‌اش مورد نقد قرار می‌گیرد! خیلی ساده است: شکایت کنید! پی‌گیر باشید و در ساده‌ترین رفتارهای روزمره نه اجازه بدهید کسی حق شما را بخورد و نه پی‌گیری و احقاق حق خود را به دیگران واگذار کنید.


(در اعتراض به قتل ستار بهشتی و تلاش آشکار حکومت برای قلب واقعیت، چند حزب و گروه اصلاح‌طلب بیانیه صادر کرده‌اند. از حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب گرفته تا سازمان ادوار تحکیم وحدت و مجمع مدرسین حوزه علمیه قم. با این حال من تقریبا هیچ تردیدی ندارم که در میان توده شهروندان هیچ حرکتی برای پی‌گیری موثر این پرونده شکل نگرفته است و همه صرفا به ابراز تاسف و یا ابراز انزجار اکتفا کرده‌اند)

 

پی‌نوشت:

* از نامه «رستم فرخ‌زاد» به «سعد ابی‌وقاص» در شاهنامه فردوسی

* * از زبان «رستم» در شاهنامه فردوسی

 

(منبع + تصویر)

یادداشت وارده: «قصر پرندگان غمگین»


«تهمینه مرادی»- ضربان قلبم تند شده، دست‌هایم می‌لرزند، سردم است، بوی باروت و خون را به وضوح حس می‌کنم، چشمانم را می‌بندم، تصاویر در مغزم رژه می‌روند. دخترک 8 ساله بر آخرین پله سرسره پارک ایستاده، ناگهان آسمان سیاه می‌شود، سرش را به سوی آسمان در جستجوی سیاهی بالا می‌گیرد، صدای فریادهای مادر از واقعه‌ای ناگوار خبر می‌دهد. آسمان با بمب خوشه‌ای سیاه شده، مادر دست دخترک را می‌کشد تا در پناه درختی آسودگی را بجویند! پسرکی 10-11 ساله گریان دستش را با دست دیگر گرفته فریاد می‌زند «سوختم»، مادر در آغوش می‌کشدش ترسیده، در پناه آغوش این زن غریبه آرام می‌شود ...

در پیاده رو تند قدم بر می‌دارند، بوی خون شهر را پر کرده. اضطراب، بوی خون، دود، گریه و بهت عابرین پیاده همه در هم آمیخته ...
این است حقیقت جنگ
چشمانم را باز می‌کنم، صفحه کتاب گشوده در برابرم خیس است.

پی نوشت نویسنده:
بمباران شهر ها-سال 65-کرمانشاه.
عنوان بر گرفته از کتاب «قصر پرندگان غمگین» نوشته «بختیار علی» است.

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند.

۸/۲۸/۱۳۹۱

جبران اشتباه رهبری با تشکیل توده‌های فقیر و بی‌سواد!

 

گویا ماجرا از پس انتشار نتایج آخرین نظرسنجی ملی آغاز شد. جایی که آمار از کاهش زاد و ولد و گرایش هرم جمعیتی کشور به سمت پیری حکایت داشت. یک مولفه ساده که در کشورهای پیشرفته به صورت مداوم قابل رویت و سنجش است و در کشور ما به دلیل ضعف زیرساخت‌های آماری به ناچار باید به مراجعات خانه به خانه موکول شده است همه مسوولان را آنچنان غافل‌گیر کرد که رهبر نظام به ناگاه تشخیص داد که اشتباهی رخ داده که او نیز در آن سهیم بوده و حالا باید برای جبران آن بسیج عمومی تشکیل دهد. طبق معمول، تصمیمات یک شبه پیشین با تصمیات یک شبه دیگری جایگزین شد و حکم حکومتی رهبر برای تغییر سیاست کشور از «کنترل جمعیت» به «افزایش زاد و ولد» تمامی ارکان اجتماعی را دستخوش تحولی انقلابی کرد!

 

تازه‌ترین پیامد فرمان حکومتی رهبر نظام در مورد لزوم افزایش جمعیت کشور، توقف عمل‌های «وازکتومی و توبکتومی»* به صورت رایگان بوده است. (اینجا+ بخوانید) این دست عمل‌های جراحی تا پیش از این و در راستای سیاست‌های تشویقی برای کنترل جمعیت به صورت رایگان انجام می‌شدند اما اکنون یک نماینده مجلس اعلام کرده که با ابلاغیه جدید وزارت بهداشت، هرگونه حمایت مالی از چنین عمل‌هایی متوقف خواهد شد.

 

باید دقت کرد که سیاست‌گزارانی که زمانی تصمیم به ترویج «رایگان» چنین عمل‌هایی گرفته بودند، قطعا جامعه هدف خود را در میان اقشار فرودست اجتماعی تعریف کرده‌اند. یعنی اقشاری که به دلیل فقر اقتصادی توان کافی برای تامین نیازهای اقتصادی یک خانواده پرجمعیت را نداشتند و در عین حال به دلیل فقر فرهنگی-آموزشی احتمالی، از روش‌های متنوع پیش‌گیری از بارداری نیز به اندازه کافی آگاه نبوده‌اند. نتیجه کار، افزایش چشم‌گیر زاد و ولد در میان اقشاری از جامعه است که توانایی اداره، تامین نیازها و از همه مهم‌تر، آموزش مناسب فرزندان پرشمار خود را ندارند. برای این گروه، نه تنها عمل‌های پیش‌گیری از بارداری رایگان شد، بلکه برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی نیز آنان را به انجام چنین عمل‌هایی که احتمالا با عرف و عادت‌های سنتی جامعه همخوانی نداشت تشویق می‌کرد.**

 

حال که مقامات این سیاست‌های تشویقی را متوقف کرده‌اند، کاملا قابل پیش‌بینی است که در اقشار متوسط به بالای جامعه تغییر خاصی اتفاق نخواهد افتاد. این طبقات اجتماعی یا از روش‌های دیگر پیش‌گیری استفاده می‌کنند و یا اگر هم اصراری به این عمل‌ها داشته باشند از پرداخت هزینه‌های آن ابایی ندارند. ناگفته پیداست که توقف عمل‌هایی مشابه، در میزان زاد و ولدهای طبیعی یک جامعه تغییری ایجاد نخواهد کرد. قطعا اگر افراد تمایلی به بارداری داشته باشند سراغ چنین عملی نمی‌روند. این عمل صرفا می‌تواند از وقوع بارداری‌های ناخواسته جلوگیری کند. یعنی سیاست حاضر، دورخیزی است برای افزایش «بارداری‌های ناخواسته» که از این پس می‌توان آن را «تحمیلی» هم نامید و ناگفته پیداست که با چنین روش‌هایی نمی‌توان طبقات متوسط به بالای جامعه را به چنین اقدام نسنجیده‌ای وادار ساخت. در نتیجه، ما صرفا با افزایش احتمالی زاد و ولد در میان اقشار فرودستی مواجه خواهیم بود که اولا توان مالی کافی برای اداره خانواده خود ندارند و در ثانی رشد فرهنگی-آموزشی لازم برای بهره‌گیری از راه‌های دیگر پیش‌گیری از بارداری را ندارند. به صورت خلاصه، تصمیم اخیر تنها یک پیامد می‌تواند به همراه داشته باشد: تولد تعداد زیادی کودک ناخواسته، در خانواده‌هایی فقیر با سطح فرهنگی و آموزشی پایین!

 

نتیجه آنکه کمبود جمعیتی کشور (البته به ادعای مسوولان نظام) صرفا قرار است با لشکری از توده‌های فقیر، کم‌سواد، با فرهنگی پایین و آموزشی ناقص جبران شود. سیاستی که به جای ایجاد تعادل در هرم جمعیتی کشور، احتمالا تعادل هرم فرهنگی-آموزشی کشور ما را به سمت یک عقب‌گرد بزرگ بر هم خواهد زد و از نظر اقتصادی نیز صرفا به افزایش چشم‌گیر توده‌هایی منجر خواهد شد که توان تولید و یا بهره‌وری کافی ندارند و صرفا هزینه‌های اضافی بر دوش جامعه تحمیل خواهند کرد. (به صورتی کاملا خوش‌بینانه و برای پرهیز از هرگونه نگرش غیرانسانی به اقشار فرودست، از افزایش احتمالی مجرمین بالقوه و نوجوانانی با رفتارهای ناهنجار اجتماعی اشاره نمی‌کنیم)

 

پی‌نوشت:

* «توبكتومی» یكی از روش‌های دایمی پیشگیری از بارداری در زنان و «وازکتومی» هم عملی است که برای پیشگیری از بارداری در مردان انجام می‌شود.

** فیلم «آتش‌کار» در قالب یک طنز اجتماعی و با بازی درخشان «حمید فرخ‌نژاد»، از نمونه‌های درخشان اقدامات تشویقی به انجام عمل «وازکتومی» بود.