موضوع «اگر قرار بود یک قانون اساسی جدید بنویسم» به پیشنهاد مشترک «حلقه وبلاگی گفت و گو» انتخاب شده است.
1- قانونی که داشتیم و سوختیم
به باور من، اگر بخواهیم در نگارش یک قانون اساسی، پا را از رویاپردازی‌های مجرد ذهنی فراتر نگذاریم ظرفیت‌ها و نیازهای جامعه خود را لحاظ نکنیم، هیچ کاری نکرده‌ایم بجز تولید چند برگ «کاغذ پاره» واقعی. این اندیشه که صرف وجود کلماتی بر روی کاغذ به عنوان «قانون» برای کشوری دموکراسی یا آزادی به همراه نمی‌آورد، اگر در هرکجای جهان صرفا یک گزاره انتزاعی باشد، در کشور ما یک تجربه تمام عیار تاریخی است. استبداد رضاشاهی، دوران آزاد دهه 20 و مجددا استبداد محمد‌رضاشاهی، همه زیر سایه قانون اساسی مشروطه شکل گرفتند که اتفاقا قانونی مترقی و دارای ظرفیت‌های بالای دموکراتیک بود. پس از آن نیز دوره‌های کاملا متمایز دهه‌های 60، دوران هشت ساله سازندگی، دوران هشت‌ساله اصلاحات و دوران ریاست محمود احمدی‌نژاد بر کابینه، همه با پوشش یک قانون اساسی تجربه شدند.
پس اگر من بخواهم در پرهیز از یک رویاپردازی مجرد، بهینه‌ای از فاصله میان ظرفیت‌های اجتماعی و ایده‌آل‌های ذهنی خود برای یک قانون اساسی را در نظر بگیرم، به سادگی می‌توانم از تجربه موجود «پیش‌نویس قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران» نام ببرم. قانونی که از دل انقلاب، با همان شرایط ملتهب، برآیند نیروهای اجتماعی و مقتضیات اجتماعی-سیاسی کشور نگاشته شد و می‌رفت تا به تصویب برسد، هرچند در نهایت اینگونه نشد.
در این وبلاگ، زمینه‌ای وجود دارد با عنوان «قانون بدانیم». یادداشت‌های این بخش، به بررسی تطبیقی پیش‌نویس قانون اساسی با قانون مصوب نهایی پرداخته‌اند. من برای کوتاه شدن کلام مخاطب خود را به یادداشت‌های این مجموعه ارجاع می‌دهم تا تفاوت میان این دو سند و دلایل برتری نمونه نخستین بر نسخه مصوب را مشخص سازد. در اینجا پیش‌دستانه به این مسئله می‌پردازم که «دلایل تصویب نشدن پیش‌نویس قانون اساسی، به هیچ وجه متناسب نبودن آن با ظرفیت‌های اجتماعی و یا برآیند نهایی نیروها نبود؛ مسئله در یک اشتباه استراتژیک (و شاید شخصی) خلاصه می‌شود».
در واقع پیش‌نویس قانون اساسی (که در آن خبری از ولایت فقیه نبود)، پس از نگارش به تایید آیت‌الله خمینی و برخی دیگر از مراجع قم هم رسید. در نهایت پیشنهاد شد که آن پیش‌نویس به همه‌پرسی گذاشته شود. آقای هاشمی رفسنجانی بزرگ‌ترین حامی این پیشنهاد بود که اتفاقا با تایید ضمنی آیت‌الله خمینی هم همراه بود. در نقطه مقابل، آقایان بازرگان و یدالله سحابی (که اتفاقا هم‌فکران آنان بیشترین نقش را در نگارش پیش‌نویس داشتند) با طرح این استدلال که «پیش از انقلاب به مردم قول برپایی مجلس موسسان داده‌ایم» با رفراندوم مستقیم مخالفت کردند و اصرار ورزیدند برای تایید بند به بند این پیش‌نویس یک مجلس تشکیل شود. در نهایت و گویا به پیشنهاد آیت‌الله طالقانی، با توجه به محدودیت‌های تشکیل یک مجلس موسسان در دوران آشوب‌زده انقلاب، یک مجلس کوچک (حدود هفتاد نفری) با عنوان «مجلس خبرگان قانون اساسی» تشکیل شد تا پیش‌نویس را به تصویب برساند. با این حال، پیش‌بینی آقای رفسنجانی در مورد سرنوشت این مجلس درست از آب درآمد و نمایندگان آن، به جای تصویب پیش‌نویس ارجاعی، از ابتدا قانونی نوشتند که ساختار کشور را بر پایه «ولایت فقیه» استوار می‌کرد.
این روایت تاریخی همواره از جانب دو گروه افراطی نادیده گرفته شده و یا حتی قلب می‌شود. نخست، سلطنت‌طلب‌هایی که اصرار دارند ثابت کنند «آیت‌الله خمینی پیش از انقلاب به مردم دروغ گفته بود و از همان ابتدا رویای رهبری کشور را در سر داشت». هرکسی که به تاریخ ساده و کاملا شفاف روزهای نخستین انقلاب مراجعه کند درخواهد یافت که این روایت نادرست است. آقای خمینی نه تنها با رفراندوم قانون اساسی بدون ولایت فقیه موافق بود، بلکه حتی رسما به قم مراجعت کرده بود و اگر ظرفیت‌های اجتماعی به گونه‌ای دیگر بود احتمالا نه خودش در حکومت دخالت می‌کرد و نه به دیگر روحانیون اجازه دخالت می‌داد.
گروه دوم، افراطیون بنیادگرایی هستند که می‌خواهند تاریخ و محتوای انقلاب ایران را به کل تغییر داده و ذات آزادی‌خواهانه آن را در حد یک خیزش بیادگرای مذهبی برای برپایی «حکومت اسلامی» تقلیل دهند. اینان قطعا برپایی «ولایت فقیه» را هدف اصلی انقلاب می‌خوانند و از آن‌جا که روایت ابداعی خود را در تضاد با اقدامات نخستین آیت‌الله خمینی می‌بینند ناچار به تحریف تاریخ می‌شوند.
خلاصه کلام اینکه اگر مهندس بازرگان، به نصیحت آقای رفسنجانی گوش می‌داد و با آن برداشت سطحی و ساده‌انگارانه از «اخلاق در حوزه سیاست» دچار آن اشتباه استراتژیک نمی‌شد، همان پیش‌نویس به همه‌پرسی گذاشته می‌شد و چه کسی است که نداند در آن شرایط هر طرح دیگری هم که ارایه می‌شد مردم به آن رای «آری» می‌دادند؟!
2- تلاش‌های جهانی برای یک بهینه‌سازی
از دو جریان غال «چپ و راست» در مقیاس جهانی، این برداشت ابتدایی اما قابل قبول در اذهان ایرانیان باقی مانده است که «راست‌ها به آزادسازی و اقتصاد آزاد اعتقاد دارند اما چپ‌ها به محدودیت و اقتصاد دولتی». فارغ از هرگونه تلاش برای زنگارزدایی از این برداشت‌های ناقص، می‌توان برای هر یک از این دو شیوه نقاط ضعف و قوتی قایل شد. برای نمونه، در سیاست‌های دست راستی، شما هم‌زمان و هم‌گام با اقتصاد آزاد، مسئله آزادی بیان و مطبوعات و رسانه‌ها را دارید که به نمایندگی از افکار عمومی توانایی نظارت بر سیاست‌های حکومتی را دارند. از سوی دیگر در این کشورها، اقتصاد آزاد و رقابتی احتمالا صدماتی را به اقشار ضعیف و به ویژه کارگران وارد خواهد ساخت.
در نقطه مقابل، در کشورهای چپ‌گرا، اقشار کم‌درآمد و به ویژه کارگران از حمایت‌های دولتی برخوردار هستند و از آن‌جا که بازار رقابتی در این کشورها وجود ندارد، معمولا کارگران به دلیل بازده پایین و یا ضرردهی کارخانجات اخراج نمی‌شوند. در نقطه مقابل، همین دولتی سازی در حوزه رسانه و مطبوعات سبب انسداد فضای آزاد گردش اطلاعات می‌شود که به نوبه خود پیامدی ندارد جز ایجاد بستر مناسب برای گسترش فساد دولتی.
جهان امروز به صورت مداوم تلاش می‌کند تا از ترکیب این دو قطب افراطی، یک محصول جدید ایجاد کند که حتی‌الامکان مزایای هردو را شامل شده و از معایت هرکدام دوری کند. افزایش سیاست‌های تامین اجتماعی که دامنه‌اش به آمریکا هم کشیده شده و در نقطه مقابل تاکید روزافزون بر دفاع از حق آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات، ساده‌ترین مظاهر این تلاش است. اما وضعیت در مورد کشور ما چگونه است؟
3- میرحسین چه می‌گفت؟
در جریان مناظره تلویزیونی میرحسین موسوی با محسن رضایی، جناب رضایی اشاره‌ای کردند که میرحسین در جلسات مجمع با طرح «تفسیریه رهبری ذیل اصل 44 قانون اساسی» مخالف بوده است. گویا ایشان می‌خواستند از نگاه تردید آمیز شائبه گرایش به اقتصاد دولتی استفاده کنند و مهندس موسوی را متهم سازند که با سیاست‌های خصوصی‌سازی مخالف است. در مقابل جناب موسوی نه تنها این مخالفت را تایید کرد، بلکه مصرانه تاکید کرد که از این پس هم با این سیاست مخالفت خواهد کرد و افزود: «من همان سال 68 هم در جریان تغییر قانون اساسی گفتم اگر یک چیزی را می‌خواهید تغییر بدهید و خصوصی کنید، همین صدا و سیما را خصوصی کنید». (نقل به مضمون)
برای آشنایی بیشتر یادآوری می‌شود که اصل 44قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند».
علی‌رغم این تاکید صریح و کاملا گویای قانون اساسی، رهبر کنونی نظام با صدور فرمانی با عنوان «تفسیریه رهبری ذیل اصل 44 قانون اساسی»، عملا صراحت موجود در قانون را نقض کرده و فرمان خصوصی‌سازی در کلیه مواردی که قانون آنها را «دولتی» خوانده بود را صادر کرد، بجز یک مورد: «رادیو و تلویزیون». بدین ترتیب، رهبر نظام عملا دستور نقض قانون اساسی را صادر کرد، اما به صورتی که انحصار حکومت (و البته شخص خودشان) بر فضای گردش اطلاعات (رادیو و تلویزیون دولتی) دچار خدشه نشود.
بدین ترتیب و با فرمولی که در بخش 2 ارایه شد می‌توانیم شرایط را اینگونه خلاصه کنیم: «حکومت ایران بر پایه قانون اساسی‌اش همچون کشورهای چپ‌گرای جهان هم اقتصاد دولتی داشت و هم محدودیت در آزادی بیان. پس از صدور فرمان رهبر، اقتصاد دولتی عملا متلاشی شد اما محدودیت در آزادی بیان پابرجا ماند».
تجربه دو دهه «خصوصی‌سازی» در غیاب «نظارت آزاد رسانه‌ها» امروز برای هرشهروند عادی و عامی ایرانی این حقیقت ساده را به اثبات رسانده است که «خصوصی‌سازی بدون رسانه آزاد، نه تنها یک پیشرفت نیست، بلکه فساد اندرفساد است و هیچ نتیجه‌ای جز رانت‌خواری و بر باد دادن سرمایه‌های ملی ندارد». دستاورد آن فرمان حکومتی هیچ نبود جز انبوهی از کارخانجات دولتی که با قیمت‌هایی ده‌ها بار ارزان‌تر از ارزش واقعی به «آقایان و آقازاده‌ها» واگذار شدند تا در نهایت خصوصی‌سازی در جامعه ایرانی به چند تعبیر ساده شناخته شود: «رانت‌خواری؛ تعطیلی و تغییر کاربری کارخانجات؛ پیمان‌کاران خصوصی که کارگران را از شمول قانون کار خارج می‌کنند و البته انبوهی از کارگران اخراج شده بدون حق و حقوق و مستمری».
آنچه میرحسین موسوی، در جریان مناظره انتخاباتی خود بدان اشاره داشت، سیاستی کاملا متضاد با فرامین حکومتی رهبر نظام بود. در واقع میرحسین اعتقاد داشت در گام نخست، به جای خصوصی‌سازی سرمایه‌های ملی، باید کار را از آزادسازی انحصار رسانه‌ها آغاز کنیم. این امر سبب می‌شود تا اولا در همین شرایط نیز نظارت‌های مردمی و گردش آزاد اطلاعات و امکان گسترش انتقادات، بازدهی و راندمان اقتصاد دولتی را افزایش دهد. در گام بعدی، اگر زمانی نوبت به خصوصی‌سازی منابع ملی هم رسید، دست کم این رسانه‌های آزاد فرصت نظارت دقیق را خواهند داشت تا دیگر شاهد چنین فساد گسترده‌ای نباشیم. از همان ابتدا معلوم بود که فرمان رهبر نظام هیچ سرانجامی نخواهد داشت جز اینکه حکومت ما نقاط منفی کشورهای چپ‌گرا و راست‌گرا را جذب کرده و نقاط مثبت آنها را رد کند. موسوی آمده بود تا سیاستی کاملا متضاد را در پیش بگیرد و از تجربیات جهانی تنها نقاط قوت‌اش را اتخاذ کند.
4- به انحصار رسانه‌ها پایان دهید
در نهایت، به باور من، تجربه 30 سال زندگی در سایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک نتیجه‌گیری قطعی را برای همه‌گان بر جای گذاشته است: «انحصار رسانه‌ها در دستان حکومت، در حوزه سیاست به دیکتاتوری و در حوزه اقتصاد به فساد گسترده مالی ختم خواهد شد». پس برای آینده این کشور، فارغ از آنکه چه ساختاری برای حکومت طراحی می‌شود و چه سیاست‌های اقتصادی و یا اجتماعی در دستور قرار می‌گیرد، یک چیز غیرقابل صرف‌نظر است: «انحصار رسانه‌ها باید شکسته شود» و این تنها بندی است که من فعلا می‌توانم به پیش‌نویس قانون اساسی اضافه کنم.
همیشه بخاطر داشته باشید که ما اولین آدمهای خوب این دنیا نیستیم، قبل از ما هم آدمهای خوب زیادی بوده اند.
پاسخحذفما اولین انساندوست های این دنیا نیستیم، قبل از ما هم انساندوست زیاد بوده.
آنها هفتصد سال قبل از ما دانشگاه داشته اند، هفتصد سال قبل از ما بدنبال خوشبختی انسان بوده اند.
اتفاقأ این ما هستیم که تازه از خواب بیدار شده ایم.
" این ما هستیم که تازه خیرخواه و صالح شده ایم " غربی ها پانصد سال قبل از ما خیرخواه بشر بوده اند. پانصد سال زودتر از ما بدنبال خوشبختی بشر بوده اند.
*** اگر می شد مزایای کمونیست و سرمایه داری را با هم جمع کرد آنها قبل از ما جمع می کردند!! ما مهربانترین مردم این جهان نیستیم قبل از ما هم مهربان زیاد بوده.
اقتصاد مانند سالاد نیست که هرچه خواستید توی آن بریزید و هر چه نخواستید نریزید!!
چگونه اینقدر ساده از جمع کردن مزایای سرمایه داری و کمونیست سخن می گویید.مگر بازی با " لگو " است که شما می خواهید مزایای سرمایه داری و کمونیست را با هم جمع کنید!!
همیشه بخاطر داشته باشید، این ما هستیم که تازه از خواب بیدار شده ایم، شخصیت های برجسته اروپایی سیصد سال قبل در شرایط فکری امروز ما بوده اند. سیصد سال قبل به خوشبختی بشر فکر می کرده اند.
من با نظر آقاي يوسفي کاملا مخالف هستم.
پاسخحذفاينکه غربي ها زودتر از ما دانشگاه داشته اند و به فکر جامعه اي خوب بوده درست است اما اين دليل نمي شود که آنها همه ي افکار به ذهنشان رسيده است و همه را امتحان کرده اند.
اگر نظر شما درست باشد چه دليلي وجود دارد که ما در دانشگاههاي خود مثلا درباره ي مکانيک هواپيما و بهينه سازي مصرف سوخت تحقيق کنيم؟
مگر نه اينکه غربي ها سال ها پيش تر از ما هواپيما داشته اند؟ پس چرا ما بر روي پروژه هاي هواپيمايي بايد کار کنيم؟
من با نظر آقاي يوسفي کاملا مخالف هستم.
پاسخحذفاينکه غربي ها زودتر از ما دانشگاه داشته اند و به فکر جامعه اي خوب بوده درست است اما اين دليل نمي شود که آنها همه ي افکار به ذهنشان رسيده است و همه را امتحان کرده اند.
اگر نظر شما درست باشد چه دليلي وجود دارد که ما در دانشگاههاي خود مثلا درباره ي مکانيک هواپيما و بهينه سازي مصرف سوخت تحقيق کنيم؟
مگر نه اينکه غربي ها سال ها پيش تر از ما هواپيما داشته اند؟ پس چرا ما بر روي پروژه هاي هواپيمايي بايد کار کنيم؟
من با نظر آقاي يوسفي مخالفم و معتقد هستم که تفکرات مشابه ايشان نه تنها مفيد نيست بلکه يأس و نوميدي و عدم پويايي را در جامعه ترويج مي کند.علت اعتقادم را در زير بيان مي کنم:
پاسخحذفکشور ما از لحاظ اجتماعي، سياسي، اقتصادي و صنعتي از جامعه ي غرب عقب تر مي باشد و اين کاملا بديهي است و ضمنا اين هم کاملا مشخص است که جامعه ي غرب در تمام زمينه هايي که ذکر کردم خيلي زودتر از ما وارد عرصه ي تحقيق و آزمايش شده است.
طبق نظر آقاي يوسفي چون غرب در زمينه ي سياسي-اجتماعي از ما پيشرفته تر است، پس راه کارهايي که در اين زمينه به ذهن ما مي رسد چون توسط غرب اجرا نشده است نبايد اجرا شود زيرا اگر خوب بود آنها اين راه کارها را پياده مي کردند.
من اين تفکر را به دانشگاه تعميم مي دهم و به اين نتيجه مي رسم که چه لزومي دارد که ما در علوم مثلا مهندسي شيمي تحقيق کنيم؟ چرا پروژه هاي دانشجويي تعريف کنيم؟ به دليل اينکه غرب از ما پيشرفته تر است پس اگر پروژه ي تعريف شده ي ما خوب بود که آنها اجرايش مي کردند.
اين دقيقا همان عدم پويايي و يأسي است که عرض کردم.
اقتصاد ايران شده جمع دو چيز:
پاسخحذفمعايب اقتصاد سرمايه داري (انحصار ، فقدان سياست هاي تامين و رفاهي كارامد و ... ) + معايب اقتصاد برنامه (دخالت منفي در ساختار انگيزشي فعاليت هاي اقتصادي كنشگرها ، فساد گسترده و ...)
جمع كردن معايب دو تجربه عظيم بشري به اين شكل در نوع خودش هنري هست كه ما موفق به انجامش شديم!!!
ف.ش
- ابتدا گروهی فکر کردند اگر حکومت در دست طبقه کارگر و زحمت کش قرار گیرد دنیا درست می شود.
پاسخحذف- سپس گروهی دیگر فکر کردند اگر حکومت در دست فقرا و رنج کشیده ها باشد جامعه درست می شود.
- زمانی هم فکر می کردند اگرجامعه در دست افراد باتقوا و با ایمان قرار گیرد و قوانین اسلامی اجرا شود، درست می شود.
امروزه تقریبأ همه آنها ناامید شده اند.
اما روشنفکران ما هنوز عقیده دارند که جامعه را با " نظارت عمومی و انتخابات آزاد " می توان درست کرد.
هنوز تصور می کنند داشتن قانون اساسی مترقی تاثیر زیادی دارد، فکر می کنند تنها مشکل جامعه ما این است که ولایت فقیه در قانون اساسی درج شده است!!
براستی اگر ما جمهوری خالی بودیم شرایط امروز جامعه مان خیلی تفاوت می کرد؟
. . .
شما این موضوع را احساس نمی کنید که قانون اساسی هیچ تاثیری در رفتار حکومت ندارد! بیش از صد سال است که ما قانون اساسی مترقی داشته ایم اما یک روز بدان عمل نشده است!
حقیقت یک کلمه بیشتر نیست. بدنبال چیزی غیر از آن یک کلمه نباشید.
" تاوقتی مردم یک جامعه متمدن نشوند شرایط سیاسی آن جامعه درست نمی شود و درست شدن آنهم بصورت امروز اروپاست، نه بالاتر و متفاوت با آن. " این است کل حقیقت جهان اطراف ما.
متمدن شدن مردم چند قرن زمان می برد، حال این سوال مطرح می شود که در طی این چند قرن مردم جهان سوم و از جمله خاورمیانه چه باید بکنند؟ بهترین حالت ممکن برای آنها کدام است؟
" برای یافتن پاسخ این سوال کافیست تاریخ جهان سوم را بخوانیم و بهترینهای آنرا مشخص کنیم "
بازهم حقیقت یک کلمه بیشتر نیست:
شخصیت گرایی
در جوامعی که هنوز متمدن نشده اند از مشارکت عمومی و نظارت عمومی چیزی جز آشوب، خودخواهی و بی سروسامانی حاصل نمی شود. انتخابات نیز چیزی جز یک بخت آزمایی ساده نیست.
داشتن شخصیتهای بزرگ و توانا ( استبداد صالح و توانا ) حداکثر موفقیت و بهترین حالتی است که جوامع جهان سوم تاکنون بخود دیده اند.
اگر می خواهید آرزو کنید، آرزو کنید کشور همیشه در شرایط سالهای 80 تا 84 قرار داشته باشد، آرزوی بزرگتر یا متفاوت با آن نداشته باشید که جز خستگی و پشیمانی حاصلی نخواهد داشت همانطور که در صدو پنجاه سال گذشته شاهد آن بوده ایم.
دوستی فرموده اند ما نباید فکر کنیم که هر چیز خوبی را غربی ها قبلأ یافته اند.
پاسخحذفبله این حقیقت نیز مانند بسیاری از حقایق دیگر، در حد و حدودی درست است و در خارج از آن حد و حدود نادرست.
برخورد ما با داشته های اروپا چنین است.
بعنوان مثال، ما خودروهای آنها را پر مصرف و استعماری میدانیم و زیر سوال می بریم، می گوییم خودرو نباید اینقدر مصرف داشته باشد، خودروها باید حداکثر دو درصد مصرف کنند!!
درحالیکه برای این گفته خودمان نه دلیلی داریم نه طرحی داریم و نه حتی می توانیم مانند خودروهای آنها بسازیم!!
ما هنوز توانایی پیاده کردن اقتصاد آنها را نداریم، بدنبال بهتر از آن می گردیم!! و برای این بهترهم، هنوز یک خط روی کاغذ ننوشته ایم!!
آقاي يوسفي شما كمي دگماتيستي و جزم گرايانه به قضيه توسعه سياسي نگاه مي كنيد.
پاسخحذفنمي توان گفت نص قانون اساسي لزوماً هيچگونه تأثيري ندارد. قطعاً دارد. البته اينكه جامعه مدني قدرتمندي كه فراگرد آن ضمانت اجرايي ايجاد شود هم قطعاً بسيار مهم است و ما از مشروطه تا سال 76 چنين جامعه مدني را نداشته ايم.
اما از سال 76 تا 88 تحولات عميقي در جامعه مدني ايران رخ داده و از بعد از جنبش مردمي 88 نيز بر سرعت اين تحولات مثبت و بيداري ايرانيان افزوده شده است.
البته شكي نيست كه هنوز جامعه مدني و حساسيت مدني نسبت به سرنوشت جمعي در سطح آرماني نيست و نقصان هايي وجود دارد. بخشي از اين مهم به زمينه هاي مادي برميگردد كه با زمينه و فرهنگ مادي لازم براي يك جامعه مدني آرماني فاصله دارد و توسعه اقتصادي بي شك حلقه مفقوده اي است كه نمي توان آن را ناديده انگاشت ، گرچه همه چيز را هم در آن نبايد جستجو و خلاصه كرد.
سطحي از توسعه سياسي مي تواند حتي در فقدان توسعه اقتصادي تحت تأثير عوامل حاضر در فرهنگ غيرمادي شكل بگيرد و خود زمينه ساز توسعه اقتصادي شود. بر خلاف نظر شما (آقاي يوسفي) امروزه در جهان و حتي در منطقه الگوهايي از ترقي مانند تركيه را مي توانيم رصد كنيم كه لزوما ً پس از بهره مندي از يك فرهنگ و اقتصاد ايده آل به توسعه سياسي دست نيافتند و اين نشان از آن دارد كه رابطه بين توسعه در زمينه اقتصاد و فرهنگ عمومي رابطه همبستگي با توسعه سياسي دارد و اين رابطه علت و معلولي به هيچ عنوان نيست.
و اما به بعد ديگري از گفته هاي ما دوست بزرگوار مي پردازم كه به تعبيري از ديكتاتوري و ديكتاتور مصلح سخن به ميان آورديد. نمي توان منكر آن بود كه كشورهاي زيادي بخش هايي از توسعه اقتصادي و متعاقباً ترقي در حوزه فرهنگ را تحت حاكميت چنين رژيم هايي طي كردند اما امروزه و در قرن بيست و يكم كه به تعبير هانتينگتون عصر گذار به دموكراسي در سطح فراگير و جهاني است ، ديگر جوامع چنين بستري را به خودي خود فراهم نخواهند آورد كه ديكتاتوري چه از نوع مصلح و چه غيرمصلح براي مدت زمان طولاني بدون چالش بتوانند دوام بياورند.
ف.ش