از خلال ادبیات روسیه – ۱: «دو روی متضاد اشرف مخلوقات!»

زمانی «ویلیام شکسپیر» از قول «ریچارد سوم» نوشت: «هیچ حیوان درنده خویی نیست که بویی از شفقت نبرده باشد، اما من بویی از شفقت نبرده‌ام، پس حیوان نیستم؛ بلکه از آن بدترم، من یک انسانم». (ترجمه دقیق نیست*)

سال‌های سال بعد، «فئودور داستایوفسکی» که به شدت تحت تاثیر و مجذوب نمایش‌نامه‌های شکسپیر بود، در رمان «برادران کارامازوف» و از زبان کشیشی عارف مسلک به نام «پدر زوسیما» نوشت: «ای انسان، بر اشرف بودن خود به حیوانات فخر مفروش، آن‌ها از گناه مبرا هستند و تو با آن بزرگیت زمین را با پیدا شدن‌ات بر روی آن می‌آلایی و نشانه‌های آلایش‌ات را پس از خود بر جای می‌نهی».  (برادران کارامازوف – فئودور داستایوفسکی - صالح حسینی – نشر ناهید - ص۴۴۷)

این روزها که فیلم دردناک سگ‌کشی پیمان‌کاران شهرداری احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده، بعید نیست که بسیاری به یاد این دیالوگ‌ها بیفتند. علی‌رغم نجس شمرده شدن سگ‌ها در مذهب اسلام، این حیوان وفادار در زندگی ایرانیان هم همواره شریک بوده‌اند. چه عشایر و روستاییانی که سگ‌ها را محافظان خود و گله‌هاشان می‌دانند و چه انبوهی از شهرنشینانی که روز به روز علاقه بیشتری به نگه‌داری این حیوان در خانه‌های کوچک شهری خود نشان می‌دهند. سگ‌ها دوست‌داشتنی و وفادار هستند و البته آن‌ها هم به مانند دیگر حیوانات بجز در موارد ضروری (رفع گرسنگی) جان حیوان دیگری را نمی‌گیرند. این افتخار(!) در کل طبیعت، هم‌چنان در انحصار «اشرف مخلوقات» باقی مانده است. هرچند بی‌انصاف هم نباید بود؛ این «اشرف مخلوقات» روی دیگری هم دارد؛ یعنی گاهی هم بسیج می‌شود تا در مساله‌ای که ابدا به منافع مستقیم خودش مربوط نمی‌شود هزینه‌هایی را به جان بخرد و برای دفاع از حقوق «غیرهم‌نوعانش»  پا به خیابان بگذارد.

پی‌نوشت:

* این دیالوگ شکسپیر در انتهای فیلم «قطار افسارگسیخته» (Runaway Train) نیز به کار رفته است.

حلقه مفقوده زنجیره «فاشیسم ایرانی»!

«زن‌ستیزی»، «ثروت‌مندستیزی»، «بیگانه‌هراسی» و البته «نژادپرستی».* این‌ها چهار ستون اصلی بنای «فاشیسم» است که برای سالیان سال در کشور ما یکی از پایه‌های آن لنگ مانده بود! حالا اما، به مدد تحولات منطقه و در پیوند نامیمون ناسیونالیسم افراطی با راست‌گرایان افراطی، کاخ سیاه فاشیسم ایرانی نیز استوار گشته است!

تفاوت نمی‌کند که از راست افراطی اسراییل صحبت کنیم یا آمریکا، فرانسه و حتی آلمان نازی؛ ویژگی‌های این جریان، چه با تغییر جغرافیا و چه در طول زمان (دست‌کم طی یک قرن گذشته) همواره ثابت، مشترک و جهان‌شمول بوده است. نخست «زن‌ستیزی»، با تاکید بر «قداست نقش زن در خانه‌داری و باروری». سپس «بیگانه‌ستیزی» که گاه به شکل مخالفت با مهاجران نمود پیدا می‌کند و در عین حال با ترویج دوگانه «ما و جهان» به صورت مداوم پیروان خود را علیه یک «دیگری» و «دشمن فرضی» بسیج می‌کند.

جنبش فاشیستی که از راه می‌رسد، این دو خصیصه «راست افراطی» را به دو ویژگی دیگر پی‌وند می‌زند. نخست «ثروت‌مندستیزی» است که در بسیج توده‌ها همواره یک شعار کلیدی محسوب می‌شود. (آن هم نه در کارکرد مقابله با فساد اقتصادی، بلکه صرفا در معنای تظاهر به فقر و حمله به بورژوازی ملی و در هم کوبیدن ساختارهای کلاسیک جامعه) و در نهایت «نژادپرستی» که آخرین حلقه از زنجیره ارتباط «راست افراطی» با «فاشیسم» است. همان حلقه‌ای که طی سه دهه نخست انقلاب ایران با دیگر ارکان راست افراطی پی‌وند نخورده بود، تا اینکه سرانجام بستر مناسب‌اش را پیدا کرد.

نیمی از گفتمان انقلابی ما (به مانند روند معمول تمامی انقلاب‌های مردمی نیمه قرن بیستم) بر پایه گفتمان عدالت‌طلبی، برابری و ضدیت با امپریالیسم بنا شده بود و نیم دیگرش هرچه گذشت بیشتر تحت تاثیر هژمونی مذهبی قرار گرفت. هر دوی این گرایش‌ها، (چه گفتمان چپ‌گرا و چه گفتمان مذهبی) ناسیونالیسم و ملی‌گرایی را اگر نه یک دشمن جدی، که دست‌کم رقیب خود احساس می‌کردند. با رهبری آیت‌الله خمینی، (که تاکید ویژه‌ای بر حقوق مستضعفین داشت) جریان چپ این شانس را پیدا کرد که از نظر اقتصادی مواضعی نزدیک به رهبری انقلاب داشته باشد و از این جهت مورد حمایت قرار گیرد. در مقابل، «راست افراطی» که از نظر اقتصادی با رهبری انقلاب زاویه داشت ناچار شد در جدال با جریان چپ بر روی ستیز با ملی‌گرایی و ناسیونالیسم پافشاری مکرری داشته باشد تا در رقابت نزدیکی به هسته قدرت قافیه را نبازد. نتیجه آنکه دست‌کم برای نزدیک به سه دهه، راست‌افراطی از نشان دادن روی خوش به ناسیونالیسم خودداری کرد و حتی گاه‌وبی‌گاه جناح رقیب را به چنین گرایشی‌هایی متهم ساخت!

از سوی دیگر، ناسیونالیست‌های ایرانی نیز گفتمان مذهبی حکومت را آلترناتیوی برای ملی‌گرایی خود قلمداد کرده و به جرگه منتقدان و ای بسا مخالفان حکومت درآمدند. این جریان، در باستان‌گرایی نوستالژیک خود تا بدان‌جا پیش رفت که اساسا از شوق پادشاهان تاریخی/افسانه‌ای ایران، نوعی گرایش شیفته‌وار به نظام سلطنت پیدا کرد. پس، حتی آن گروهی هم که حول بازماندگان خاندان پهلوی جمع نشدند، به طرق دیگر خواستار الغای نظام برآمده از دل انقلاب و جایگزینی آن با یک حکومت «ملی/آریایی» شدند! بدین ترتیب، میان دو جریان اصلی «راست افراطی» در ایران، یک شکاف عمیق ایجاد شد.

با پایان کار دولت اصلاحات اما، برگی از تاریخ انقلاب ورق خورد. برای نخستین بار، راست سنتی که خود توانایی رقابت با چپ میانه و اصلاح‌طلب را نداشت، از اهرم فشار راست افراطی استفاده کرد. بدین ترتیب دولتی از دل جریان افراطی ظهور کرد که از حمایت محافظه‌‌کاران سنتی برخوردار بود. (شبیه اتفاقی که در آلمان، ایتالیا و حتی اسپانیا رخ داده بود) هدف مشترک این دو طیف، حذف همیشگی جریان چپ و چپ‌میانه بود. (به ویژه که رهبری نظام نیز تغییر کرده بود و چپ‌ها آخرین پشتوانه خود را در راس هرم قدرت از دست داده بودند) پس جناح محافظه‌کار دست راست‌افراطی را برای اقداماتی باز گذاشت که طی دو دهه نخستین انقلاب تابوهایی غیرقابل گذشت محسوب می‌شدند. راست افراطی هم پس از وقفه‌ای ۳۰ ساله، درست به سراغ همان مرامی رفت که تمامی هم‌تایان تاریخی‌اش از آن سود جسته بودند!

احمدی‌نژاد از بدلی جایگزین همچون «اسفندیار رحیم مشایی» برای دامن زدن به مطالبات ناسیونالیستی و طرح مسایلی همچون «مکتب ایرانی» استفاده کرد. در طول چهار سال نخست، رحیم مشایی توانست با تزریق پول به تعداد زیادی از نشریات و سایت‌ها، «پان‌ایرانیست»هایی را که زمانی برای اعتراض به آب‌گیری «سد سیوند» در مقابل سازمان میراث فرهنگی تجمع می‌کردند جذب و سازمان‌دهی کند. به زودی اقدامات او تا بدان‌جا پیش رفت که ناسیونالیست‌های افراطی او را فردی آماده سرنگونی «حکومت آخوندی» تصور کردند! همین وحشت بود که کم‌کم در دل جریان محافظه‌کار نیز رسوخ کرد و کار دست مشایی داد. پایان نافرجام ماجراجویی‌های رحیم‌مشایی و طرح گزینه‌ای همچون «سعید جلیلی» از جانب افراطیون مذهبی، می‌رفت تا بار دیگر شکاف سی‌ساله را به دل جریان راست افراطی ایران باز گرداند که ناگاه پدیده جدیدی ظهور کرد: «افسانه سردار قاسم سلیمانی»، یا به عبارت برخی ناسیونالیست‌ها «آریوبرزن مدرن ایران»!

دخالت‌های حکومت مرکزی ایران در امور داخلی کشورهای همسایه پدیده جدیدی نبود؛ اما درگیری غیرمستقیم با عربستان، دو گروه به ظاهر مخالف را بر سر یک دشمن مشترک متحد ساخت! راست‌افراطی ایران با سودای گسترش حکومت شیعی در منطقه، و ناسیونالیست‌های افراطی که ۱۴۰۰ سال است کینه عربستان را به دل داشته و همچنان در انتظار انتقام «قادسیه» و «نهاوند» به سر می‌برند! حالا دیگر فرزندان کراوات بسته «کوروش آریایی»، در کنار زمزمه «ای ایران...» و با ادبیاتی که بیشترین پرهیز را از به کارگیری واژگان «تازی»(!) دارد، برای دلاوری‌های نیروهای سپاه و بسیج هورا می‌کشند. چه جای تعجب که به جای تصویر معمول زنانی با چادرهای سیاه که فریاد «ما همه سرباز توای خامنه‌ای» سر می‌دادند، دخترکان بزک‌کرده‌ای از راه برسند که زیر سایه سنگین گشت‌های ارشاد، خود را «سربازان سردار» بدانند!

به باور من، سایه شوم گرایشات فاشیستی بار دیگر فضای سیاسی کشور را تهدید می‌کند و عجیب نیست که در همین دوره شاهد اوج‌گیری اظهارات و اقداماتی نژادپرستانه علیه اعراب یا افغان‌ها هستیم. هرچند انتخابات ۹۲، دولت را در اختیار جریانات میانه‌روی گذاشت تا کشور را به وضعیت عادی بازگردانند، اما عواقب روی‌دادهای برون‌مرزی مساله‌ای نیست که به سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد. هیچ‌گاه فرکانس بی‌گانه‌هراسی حاکمیت تا بدین حد با بسامد نژادپرستی اجتماعی منطبق و در نتیجه تشدید نشده است. نباید فراموش کرد که جنبش‌های فاشیستی، همواره از پس یک دوره جنگ، ویرانی، فقر، بی‌کاری، رکود اقتصادی و البته «تحقیر ملی» سر بر می‌آورند و تمامی این فاکتورها دست‌کم به طول عمر دولت دوم احمدی‌نژاد در کشور ما قابل مشاهده بود.

من همچنان فکر می‌کنم که اتحاد نیروهای اجتماعی در یک سنگر «ضد فاشیسم»، با همان چهار سنگ محک شناخته شده، می‌تواند پیشنهادی عملی و در عین حال ضروری برای جامعه ایرانی به حساب آید. برنامه این جبهه ضد فاشیسم در عرصه بین‌الملل می‌تواند:

- تلاش برای تنش‌زدایی باکشورهای منطقه

- دست شستن از دخالت‌های امپریالیستی و تغییر روی‌کرد منطقه‌ای از جنگیدن دوش به دوش جنایت‌کارانی چون «بشار اسد»، به سمت حمایت از صلح و هرگونه حرکت مسالمت‌آمیز و دموکرات

- و از همه مهم‌تر، گسترش روند مذاکرات هسته‌ای به دیگر زمینه‌ها برای بازگرداندن کشور به جامعه جهانی

باشد. در نقطه مقابل، هرگونه اقبال به نظامی‌گری، با کلید‌واژه‌هایی چون «گسترش عمق استراتژیک»، یا «کشاندن جنگ به خارج از مرزها» تنها و تنها آب ریختن به آسیاب جریان پلیدی است که چه برای ما و چه برای تمامی مردم منطقه نتیجه‌ای جز جنگ و فلاکت و بدبختی به همراه نخواهد داشت. از این منظر، مبارزه با فاشیسم ایرانی، تنها سرنوشت ایرانیان را رقم نخواهد زد. چشمان نگران و دردمند بسیاری در سراسر منطقه در انتظار فرجام سیاست‌های برون‌مرزی ما به سر می‌برند.

پی‌نوشت:

پیش از این چهار یادداشت در توضیح و تشریح این چهار رکن اساسی فاشیسم نوشته بودم که مجموع آن چهار یادداشت را با عنوان «چهاردست‌مایه برای آگاهی بخشی» می‌توانید دز قالب یک فایل پی.دی.اف از اینجا+ دریافت کنید.

یادداشت وارده: تجاوز، یک تجربه، چند دردل

مریم فتحعلی‌زاده: چندی پیش، دوست نه چندان نزدیکی، هراسان و شتابان نزد من آمده و حکایت تجاوز به خود را بازگو کرد. من که تا به حال در چنین موقعیت عملی قرار نگرفته بودم، شتاب‌زده شروع به تحلیل واقعه کردم تا اقداماتی را انجام دهیم. ابتدا با همکار متخصص در این حوزه تماس گرفته و بعد به پزشکی قانونی زنگ زده و الخ. نهایتا تنها کاری که توانستیم انجام دهیم این بود که عصر آن روز با قشون‌کشی و تهدید مسالمت‌آمیز (!) تنها از اتفاقات ناگوار بعدی جلوگیری کنیم. اما چند نکته:

۱- این دوست را شاید در تمام طول عمرم دوبار بیشتر ندیده بودم، اما چون نمی‌توانست به خانواده‌اش اطلاع دهد و از تبعات اطلاع یافتن دوستان خوابگاهی‌اش هم هراسان بود، ناچار سراغ من آمده بود. اطلاع خانواده، تهدید انتشار فیلم از سوی فرد متجاوز و البته ورود مسئولین حراست خوابگاه و دانشگاه به پرونده بزرگ‌ترین نگرانی‌های کسی بود که قربانی تجاوز شده بود! در بین همه این اوهام و ترس‌ها گاهی مسکن طلب می‌کرد، چرا که هنوز از عواقب اتفاقات شب گذشته خون‌ریزی مقعدی داشت. در بین گفتگو از لیف کشیدن وسواسی و مداوم بر خود می‌گفت که می‌خواهد این عضو را از جایش بکند، بیندازد دور. در واقع فرد بیشتر از آن‌که به خود واقعه و چرایی آن بپردازد و در پی وقت گذاشتن بر سر مرمت خود باشد، هول و هراس بی‌آبرویی و از دست دادن موقعیت تحصیلی خود را داشت.

۲- جنبه دیگر مسئله، بحث حقوقی آن است. دست‌آخر به این نتیجه رسیدم که کار از طریق پیگیری قضایی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. نظام حقوقی ما به دلیل اینکه روابط خارج از عقد شرعی را به رسمیت نمی‌شناسد، تبعات آن را نیز گردن نمی‌گیرد. چه بسا (مثل همین مورد) نوک پیکان اتهام به سوی خود قربانی گرفته شود. اغلب در اینگونه پرونده‌ها، قاضی هر دو طرف را به داشتن روابط نامشروع محکوم می‌کند. در واقع، زمانی که یک مساله اساسا غیرقانونی اعلام می‌شود، تبعات عمل غیرقانونی «اقدام علیه خود» پنداشته می‌شود. نظام حقوقی ایران، تنها یک نوع تجاوز را به رسمیت می‌شناسد که در آن متجاوز بدون هیچگونه رابطه قبلی و به عنف مبادرت به رابطه جنسی کرده باشد. مجازات این تجاوز به عنف اعدام مقرر شده است. حتی اگر بگوییم که قاضی در عمل به تفحص نامشروع بودن شکل‌گیری رابطه نپردازد و تنها عمل صورت گرفته را مدنظر قرار دهد، اینگونه جرم‌انگاری «صفر و یک»ی، آن هم با مجازاتی در حد «اعدام»، دست قاضی را در تجاوز محسوب کردن اینگونه وقایع بسته نگه می‌دارد. بدین ترتیب، قاضی، که نمی‌خواهد برای وقوع خشونت جنسی در یک رابطه مجازاتی در حد «اعدام» صادر کند، به ناچار کلا از تعیین مجازات باز می‌ماند.

۳- در پایان آن روز، دیگر خبری از بهت و قضاوت‌های شتاب زده‌ام نبود. به آرامی به گزاره‌های پراکنده‌ایی که گفت، فکر می‌کردم: «یک سال و نیم بود که رابطه نداشتم» «گفتم دیگه باید بهترین انتخاب ممکن رو داشته باشم» «داشتم به این فکر می‌کردم که یه شب خودتو رها کن و بذار بشه اما نشد» «هرچی گفتم دیر شد باید برم خوابگاه، اصرار کرد بریم خونه» «همچی اوکی به نظر می‌رسید هم خواهرش بود و هم دوستش» «یهو اومد تو اتاق و در رو قفل کرد» ... ایده‌آل گرایی ما در ایجاد روابط عاطفی و منوط کردن رابطه جنسی به یک رابطه ایده‌ال عاطفی، مضراتی به بار می‌آورد که گاهی چشم‌ها، حتی یک موقعیت ناامن را نمی‌بیند و یا در موقعیتی به جا و مناسب و البته امن و دلخواه، آدمی آنقدر دست‌ به گریبان درگیری‌های ذهنی می‌شود که یک سال و نیم ما را از سلامت جنسی بی‌بهره می‌گذارد.

در پایان، با نبود نهادهای قانونی موثر و تنهایی‌ای که جامعه سنتی به زن تحمیل می‌کند، شاید باید مردان را خطاب قرار داد: هر آمدنی و رفتنی و هر تنهایی دو نفره‌ایی به معنای آمادگی داشتن رابطه جنسی نیست. درست است که درگیری‌های ذهنی سنت و مدرنیته زنان ما در ایجاد برقراری رابطه جنسی هنوز حل نشده است، اما این تنها یک مجادله ذهنی شخصی است و کسی اجازه ورود به این حریم خصوصی را ندارد. شاید شما بتوانید با خشونت و اجبار، یا ملامسه و بوسه غافلگیرانه، آن‌ها را در لحظه، به یک رابطه جنسی ترغیب یا مجبور کنید، اما رابطه موردی، تغییری در ذهنیات آن‌ها ایجاد نخواهد کرد و طبیعتا این تناقض حل نشده در آینده به کابوسی جدید بدل خواهد شد. می‌توان گفت این حل مسئله نیست، این عین خشونت است.

پیرامون «Political Correctness» و کارکردهای چماقی!

«پولیتیکالی کارکت»، یا «پولیتیکال کارکتنس» (PoliticalCorrectness) اصطلاحی است که دشوار بتوان برای آن معادلی فارسی پیدا کرد. (شاید «راست‌گفتاری سیاسی» بتواند یک پیشنهاد اولیه باشد) مطابق با دانشنامه‌ بریتانیکا، این عبارت اشاره به نوعی «زبان» دارد که به منظور دستیابی به کمترین توهین ممکن بکار برده می‌شود، مخصوصاً در رابطه با گروه‌هایی که با نشانه‌های ظاهری مثل نژاد، جنسیت، فرهنگ و یا گرایش جنسی شناخته می‌شوند. با تقریب خوبی می‌توان گفت که این اصطلاح رواجش را مدیون قرن بیستم است. اولین شیوع استفاده از آن در معنای کنونی به سال ۱۹۱۷ و در توصیف سیاست‌های حزب کمونیست شوروی که در هر مورد «مواضع سیاسی درست» را دیکته می‌کرد باز می‌گردد. در اوایل دهه‌ چهل و به دنبال برقراری معاهده‌ عدم تجاوز میان استالین و هیتلر، با چرخشی آشکار، سوسیالیست‌های آمریکایی این عبارت را برای تمسخر «موضع درست» حزب کمونیست این کشور به کار بردند. (حزب کمونیست در تلاش برای توجیه اعمال استالین بود) در دهه‌ پنجاه و پیش از ظهور «مک‌کارتیسم»، کارکرد این تعبیر باز هم تغییر یافت. این بار سوسیالیست‌ها برای تبیین تضادشان با کمونیست‌ها، "Political Correctness" را با بار معنایی مثبت و به سود «مواضع سیاسی درست» خود در مقابل مواضع سیاسی کمونیست‌ها بکار بردند.

از ۱۹۷۰، با ظهور چپ جدید، اقلیت‌ها برای این اصطلاح کاربردی تازه یافتند: همجنس‌گرایان، فمینیست‌ها، فعالان حقوق نژادی و مذهبی و گروه‌های این چنینی، به محافظه‌کارانی که در مقابل تغییرات فرهنگی مقاومت نشان می‌دادند، «موضع سیاسی درست» را گوشزد می‌کردند. بدین ترتیب، "Political Correctness" به چماقی در دستان این گروه بدل شد تا هرگونه انتقاد از مواضع خود را معادل با «هموفوبیا»، «سکسیسم»، «نژادپرستی» و «افراطی‌گری» بخوانند و منتقد را به دلیل نقض "Political Correctness" تخطئه کنند.

در نهایت، در دهه‌ ۹۰، کار به جایی رسید که این‌بار محافظه‌کاران تداوم برخی سیاست‌های لیبرال‌ها (نظیر امتیازات ویژه برای رنگین‌پوستان) را خلاف "Political Correctness" بخوانند و با ابزاری که زمانی علیه خودشان استفاده می‌شد به جنگ رقیب بروند. بدین ترتیب، کارکردها "Political Correctness" آنقدر تغییر کرد و آنقدر از جانب گروه‌های مختلف سیاسی دست‌مایه قرار گرفته که سرانجام کارش به مقوله طنز و هجو کشیده شد! شوخی با فمینیسم، همجنس‌گرایی و مخصوصاً مذهب، با انتقاد و سر و صدای فعالان حقوق ایشان همراه بود و کمدین‌ها برای دفاع از خود این تعبیر را به صورتی طعنه‌آمیز چاشنی طنز خود کردند.

با چنین سرگذشتی، عجیب نیست که امروزه "Political Correctness" کارکرد سیاسی خود را تا حد زیادی از دست داده است و سیاستمداران غرب به ندرت از آن استفاده می‌کنند. با این حال، فرسنگ‌ها دور از عرصه سیاست رسمی غرب، در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان (یعنی همان‌جا که هنوز معادل مناسب این ترکیب ساخته و پرداخته نشده است) شاهد گسترش روزافزون کارکردهای آن هستیم! در واقع، بدون آنکه نیاز داشته باشیم تا معنای این ترکیب را بدانیم، می‌توانیم مجموعه‌ای از رفتارها در فضای مجازی را مشاهده کنیم که به خوبی کارکرد چماق‌گونه "Political Correctness" را تشریح می‌کنند:

۱- بکار بردن واژه «افغانی» در زبان فارسی مشکل‌ساز است و برخی بکاربرنده را متهم به نژادپرستی می‌کنند. "Political Correctness" به شما می‌گوید حق استفاده از «افغانی»را ندارید. قانون اساسی افغانستان، باشندگان این کشور را «افغان» می‌خواند؛ اما اضافه کردن «ی» نسبت به این کلمه در زبان فارسی جزء قواعد دستوری آن است و این از بد روزگار است که واحد پول این کشور هم «افغانی» نام دارد!

۲- انتقاد از اسلام، خشونت نهفته‌ آن و ظهور گاه و بیگاه و البته پر تعدادش نیز موضع چندان بی دردسری نیست. "Political Correctness"، هر منتقدی را محکوم می‌سازد که به صورت مداوم یادآوری کند: «اسلام دین صلح است، اکثر مسلمانان، افراطی‌های خشونت‌طلب نیستند و احترام به عقیده مسلمانان جزء اصول دموکراسی است»؛ در غیر این صورت، نقض این «موضع‌گیری درست» سبب می‌شود تا سیلی از اتهامات، چون دامن زدن به آپارتاید مذهبی، بی‌توجهی به آزادی مذهب، تروریست خواندن یک میلیارد مسلمان، سوء استفاده از آزادی بیان، قائل شدن به تبعیض نژادی و ... به سوی فرد منتقد روانه شود.

۳- جک‌های قومیتی به نوعی نقض "Political Correctness" تعبیر می‌شود. البته، این کژرفتاری بیشتر در مورد جک‌های ترکی هشدارآمیز است و در همین زمان، پرداختن به لرها، آبادانی‌ها، اصفهانی‌ها، شیرازی‌ها، مشهدی‌ها و ... معمولا واکنش زیادی به همراه ندارد!

۴- یادداشت «چرا و به چه چیزمی‌خندیم؟»، اشاره‌ای به یک نمونه فمینیستی همین معضلی است. انتقاد از فعالان فمینیست و واکنش‌های ایشان، همواره از سوی گروهی از آنان به «بازتولید کلیشه‌های جنسی توسط نگاه مردسالارانه»، «مخالفت با برابری زن و مرد» تعبیر شده و اخیرا مزین به برچسب «سکسیسم» هم شده است. بدیهی است که منتقدین متهم می‌شوند که از لحاظ سیاسی موضع «صحیحی» اخذ نکرده‌اند و به جرگه ناقضان "Political Correctness" خواهند پی‌وست.

این موراد نمونه‌هایی از موارد "Political Correctness" است که زاییده عرف نسبتا رایج در فضای مجازی یا حداقل غیررسمی کشور است. در فضای رسمی و حکومتی کشور می‌توان حدس زد که "Political Correctness" در قبال انتقاد از غنی‌سازی هسته‌ای، انتقاد از اقدامات حماس، انتقاد از سهمیه‌های ورودی کنکور و ... چگونه بروز و ظهور پیدا می‌کند و در صورت رعایت نکردن آن، چه اتهاماتی متوجه فرد خاطی‌ خواهد شد.

وجه مشترک، تمامی این موارد، نیت‌خوانی غیرضروری نهفته در آن است. نیت‌خوانی در اینجا نه تنها در تحلیل واقعه مشکل ایجاد می‌کند، بلکه از لحاظ ادبی زاید است. تعبیر معنی روشن عبارت «مبارزه با اسلامِ افراطی» به «ضدیت با اسلام» به همان اندازه مغالطه‌آمیز است که تعمیم «افغانی»، از صفت منسوب به یک فرد اهل کشور افغانستان، به توهین به یک فرد اهل کشور افغانستان. طنزی که بر پایه هجو یک «رفتار غیرعقلانی» و ای بسا یک «سنت نابجا» بنا شده است را نباید همواره به تمسخر و تحقیر نژادی تعبیر کرد. اقتباس هر معنایی، بیش از آنکه به صورت روشن و شفاف بیان شده، جز از مسیر باطل «نیت‌خوانی» مقدور نخواهد شد.

البته، شما می‌توانید تلاش کنید تا همواره "Politically-Correct" باشید؛ مدام از گفته خود بزنید و یا بر آن بیفزایید تا کمترین توهین و سوءتفاهم را در میان تمامی گروه‌های مخاطب خود ایجاد کنید؛ اشکال کار در این است که هیچگاه موفق نخواهید شد! Political Correctness مدت‌هاست که فقط به یک چماق بدل شده در دستان «گشت ارشادهای فضای مجازی» تا به وسیله‌ی آن، برای پیش راندن، تبلیغ و تحمیل موضع یا برتری خود از منظری نامربوط دری بگشایند و منتقدین خود را در مواضعی به تصویر بکشند که در باور عمومی «نادرست» تلقی می‌شود. بدین ترتیب، بحث، به جای تقابل افکار متفاوت، به نظرسنجی در مورد مواضع متضاد در پیشگاه عموم تبدیل می‌شود که قطعا شما نه بازنده آن، بلکه «قربانی» انحراف آن هستید. انتخاب دیگر می‌تواند آن باشد که در برابر این موج سیل‌آسا تسلیم نشوید و همواره بر ذات کلام خود، فارغ از برچسب‌های بی‌پایانی که انتظار شما را می‌کشند پافشاری کنید و به «نگاه سالم»* و «بدون پیش‌فرض»* مخاطبان امیدوار باقی بمانید.

امیرعلی نصرالله زاده

برگرفته از صفحه فیس‌بوک «مجمع دیوانگان»

پی‌نوشت:

* داشتن نگاه سالم، غیرمتعصبانه، بی‌طرفانه و بدون پیش‌فرض در برخورد با هر گزاره، گروه یا گفتمانی جدید، از شرایط ضروری در تعریف Political Correctness است که متاسفانه قربانی کارکردهای ابزاری آن شده‌اند!

ترجمه: «آزادی مذهبی، ابزار تحمیل تبعیض»!؟

نویسنده: زید جیلانی

مترجم: ایمان احسانی*

اشاره: اعضای محافظه‌کار و عمدتا جمهوریخواه مجالس نمایندگان در بعضی ایالت‌های آمریکا، از تصویب لایحه‌ای پشتیبانی کرده‌اند که به بهانه آزادی مذهبی، خواهان اعمال تبعیض در حق شهروندان، بویژه همجنس‌گراها شده است. این امر بحث و جدل‌های بسیاری را در میان جامعه آمریکا به دنبال داشته است. مقاله زیر به سابقه تاریخی استفاده از  مذهب و استدلال مذهب‌بنیاد در تاریخ معاصر آمریکا برای اعمال تبعیض علیه دیگران از جمله بردگان، زنان و سیاهان اشاره کرده است و در نهایت هشدار می‌دهد که این امر در نهایت هم به نهاد دولت و هم به نهاد دین آسیب می زند. (مترجم)

* *‌ *

تصمیم ایالت ایندیانا برای تصویب قانونی که به صاحبان مشاغل و تجارت اجازه می‌دهد تا برای استفاده از آزادی مذهبی، تبعیض اعمال کنند با واکنش شدیدی مواجه شده است. «مایک پنس» فرماندار جمهوریخواه اصلاحیه‌ای را امضاء کرد که به گفته او مانع استفاده از این لایحه برای اعمال تبعیض می‌شود.

اما خطوط نبرد برای حق مذهبی ترسیم شده است. هم‌زمان با آنکه قانونگذاران ایالتی به بحث و جدل برای تصویب اقداماتی مشابه ادامه می‌دهند، رقبای انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 مانند «جب بوش»، «مارکو روبیو»، «بابی جیندال»، «ریک سانتوروم»، «بن کارسون» و دیگران برای دفاع از قانون ایندیانا هجوم آورده‌اند. در لوئیزانا یک نماینده جمهوریخواه لایحه ضعیف‌تری را ارایه کرده است که مشخصا ازدواج را هدف گرفته است و قصد دارد به صاحبان مشاغل اجازه دهد علیه ازدواج همجنس‌گراها تبعیض قائل شوند و از  اعطای مزایای کارکنانی که همجنس‌گرا هستند صرفنظر کنند.

در همه این موارد برای توجیه حق تبعیض قایل شدن، از باور مذهبی استفاده شده است. حامیان این شیوه استدلال می‌کنند که حمایت‌های قانون اساسی برای آزادی مذهبی کافی نیستند و این قوانین جدید (که هدفش معاف کردن صاحبان مشاغل از قوانین جهت استفاده از آزادی مذهبی است) ضروری‌اند. تعجبی ندارد که این قوانین در همان زمانی در حال تکثیر شدن‌اند که برابری در ازدواج به آهستگی در کل کشور، در حال تبدیل شدن به قانون است.

در هر حال جیغ و فریادهای مبتی بر آزادی مذهبی و حق مبتنی بر مذهب، برای انجام رفتار تبعیض آمیز و زیان‌بار چیز جدیدی نیست. قرن‌ها از مذهب به عنوان سپری برای انجام رفتار زیان بار استفاده و سوء استفاده شده است تا همه چیز از بردگی گرفته تا خشونت جنسی و «قوانین جیم کرو»¹ (که دستور جداسازی نژادی در همه تاسیسات عمومی ایالات جنوبی آمریکا طی سال‌های ۱۸۹۰ تا ۱۹۶۵ را صادر می‌کرد)  توجیه شود.

حامیان مذهبی برده‌داری

در کتاب‌های تاریخ امروزی، اعمال اخلاقی حامیان لغو برده‌داری (که بسیاری از آن‌ها مسیحیانی دیندار بودند) کاملا مستند شده است و نشان می‌دهد که چگونه برای آزادی میلیون‌ها انسانی که به بردگی گرفته شده بودند، از انجیل استفاده شد. به هر حال در همان زمان که مخالفان برده‌داری از کتاب مقدس برای رسیدن به هدف‌شان استفاده می‌کردند بسیاری از مخالفان آن‌ها که طرفدار برده‌داری بودند نیز به سنت‌های کتاب مقدس متوسل می‌شدند.

در سال ۱۸۵۲ نویسنده‌ای به نام «یوشا پریست»، کتابی منتشر کرد با عنوان «دفاع انجیل از برده‌داری: منشا، تقدیر و تاریخ نژاد سیاه». مقدمه ناشر این عقیده را بیان می کند که: «نهاد برده‌داری، فرمانِ خداوندِ قادرِ مطلق در عصر پدرسالاری بود. و برده‌داری در تنها قانون ملی‌ای که از خدا سرچشمه می‌گرفت لحاظ شد، قانونی بودن‌اش به رسمیت شناخته شد و هنگامی که منجی ما (مسیح) روی زمین بود تکالیف نسبی^۴ اش را تخفیف داد». (اینجا+)

«پریست» آزادانه با استناد به مثال‌هایی از بردگی که در انجیل تقدیس شده است می‌نویسد: «اگر از طرفی خدا به طور قانونی تائید کرده باشد که نژاد «حام»^۱ (پسر نوح و پدر قوم کنعان) بردگی کند و از طرف دیگر  به بردگی گرفتن یک نفر یا یک نژاد گناهی شنیع باشد، چطور می‌توان تائید خدا را شامل آن دانست؟ ... خدا نه هرگز گناه را مقدس می‌داند و نه برای پیش بردن اهدافش  به شرور اخلاقی متوسل می‌شود. چرا ما این طور نتیجه‌گیری نکنیم که به بردگی گرفتن سیاهان گناه آلود نیست، به شرطی که به صورتی لطیف، پدرانه و با تامل انجام شود»؟

تفاسیر «پریست» از کتاب مقدس بویژه در آمریکای جنوبی که فرقه‌ای از مسیحیان به نام «باپتیست»ها، از توجیهات مذهبی برای توجیه برده‌داری حمایت می‌کردند، محبوب بود. کشیش برجسته باپتیست به نام «ریچارد فورمن» باپتیست‌های سفید را به حمایت از نهاد برده‌داری واداشت. او خطاب به فرماندار کارولینای جنوبی نوشت: «حقِ داشتنِ برده، به صراحت در متون مقدس مورد تائید قرار گرفته است». او مشخصا به این امر استناد می‌کند که «به بنی اسرائیلی‌ها دستور داده شد که بردگان مرد و دوشیزه خود را از ملل بت‌پرست خریداری کنند. به جز کنعانی‌ها که باید نابود می‌شدند. و به آن‌ها اعلام شد که افراد خریداری شده برای همیشه برده آن‌ها و ارث و میراثی برای آن‌ها و فرزندانشان هستند». و این وضع ادامه داشت تا معاهده باپتیست جنوبی در سال ۱۹۹۵ که در آن، این سازمان بابت موضع سابقش در مورد برده داری عذرخواهی کرد. (اینجا+)

مسلح کردن کتاب مقدس به سود تبعیض جنسیتی

یکی از همایش های اصلی جنبش زنان در سال ۱۸۴۸ به معاهده «سِنِکا فالز»^۳ منجر شد  که بویژه از نقاط عطف در حمایت از حق رای زنان به شمار می رود. در «اعلامیه عواطف» و توافقاتی که فعالین جنبش بر آن اجماع کردند، به طور ویژه ماده‌ای گنجانده شد که کسانی را که از کتاب مقدس برای سرکوب حقوق زنان استفاده می‌کردند محکوم می‌کرد: «بر این امر توافق شد که زمانی بس دراز زن به محدودیت‌هایی که رسم و رسوم فاسد و سوء استفاده از متون مقدس به دورش می‌کشیدند راضی بود و حالا زمان آن فرا رسیده است که او در قلمرویی بزرگتر که خالق بزرگ‌اش به او اعطاء کرده حرکت کند».

مخالفین با توسل به آیه‌هایی از کتاب مقدس، که به زنان و مردان جایگاهی نابرابر می‌داد عقایدشان را با آموزه‌های مذهبی توجیه می‌کردند: «چه کسانی خواهان رای دادن زن هستند؟ آن‌ها نه عاشق خدایند و نه به مسیح به عنوان یک مکتب باور دارند. ممکن است استثناء‌هایی وجود داشته باشد اما اکثریت، تشویق یک کافر را به علاقه خدا و عشقِ جامعه مسیحی ترجیح می‌دهند. زیرا اکثریت کسانی که از حق رای زن حمایت می‌کنند گرایش دارند از مقررات بهشت و لذت خانگی رها شوند و به سمت کفر و فساد حرکت کنند». این را کشیش روحانی «جاستین فولتِن» در سال ۱۸۶۹ با لحنی محکم گفت. (اینجا+)

تعصب مذهبی بر علیه زنان آنقدر شدید بود که «الیزابت کیدی» کتاب «انجیل زنان» را نوشت تا مستقیما سرکوب مذهبی زنان را به چالش بگیرد. نقدی که این کتاب بر ضد استفاده از مذهب برای توجیه تبعیض علیه زنان کرد، آن قدر مناقشه برانگیز شد که هم از سوی حامیان تبعیض جنسیتی، و هم از سوی «انجمن ملی طرفداران حق رای زنان آمریکا» به عنوان خطایی از سوی جنبش زنان محکوم شد. (اینجا+)^۵

حامیان مذهبی قوانین «جیم کرو»

علاوه بر حمله‌ای که امروزه در روزگار مدرن از موضع حق مسیحی برعلیه حقوق همجنسگرایان انجام می‌شود، دفاع قرن بیستمی از قوانین «جیم کرو» از آخرین موارد استفاده از متن مقدس و آزادی مذهبی  برای توجیه تبعیض بود. سناتور دموکرات «تئودور بیلبو» (۱۹۴۷-۱۸۷۷) از ایمان مذهبی برای جلوگیری از لغو جداسازی نژادی استفاده کرد. وی در کتابی با عنوان «انتخابت را بکن: جدایی یا یکی شدن» نوشت: «خلوص نژاد هدیه‌ای است از سوی خداوند ... و خداوند با دانش مطلق‌اش این خلوص را مقدر کرده است و زمانی که بشر این خلوص نژادی را نابود کند، هرگز نمی تواند رستگار شود».

«جرج والاس» (۱۹۹۸-۱۹۱۹)  فرماندار آلاباما و طرفدار جدایی نژادی، در سخنرانی مشهورش که با عنوان «تفکیک حالا، تفکیک برای همیشه» شناخته می‌شود، ۲۷ بار از کلمه خدا استفاده کرد. (اینجا+) «آلن کَندلر» (۱۹۱۰-۱۸۳۴)  فرماندار جورجیا گفت: «خدا آنان را سیاه آفرید و ما نمی‌توانیم با آموزش از آنان مردمانی سفید بسازیم». (اینجا+) به دنبال یک حکم تاریخی که رای به لغو جداسازی سیاهان از سفیدها در مدارس عمومی آمریکا می‌داد، «هری بِرد» (۱۹۶۶-۱۸۸۷) در یک سخنرانی گفت کتب مقدس عهد عتیق از جمله «سِفر پیدایش»^۶ و «لاویان»^۷، جداسازی نژادی را موجه می‌دانند.

ضربه‌ای به کلیسا و دولت

هیچ یک از این موارد استدلال نمی‌کند که ارزش‌های مذهبی نمی‌تواند الهام بخش افراد برای انجام کار خوب باشد. چهره‌های برجسته‌ای همچون کشیش «مارتین لوترکینگ» و «مادر ترزا» زندگی میلیون‌ها نفر را بهبود بخشیدند و از متون مقدس برای آزاد کردن افراد  استفاده کردند نه برای سرکوب کردن آن‌ها. اما مرور گذرای تاریخ نشان می‌دهد که استفاده از اولویت مذهبی برای توجیه تبعیض و سرکوب، ابزار رایجی است. به همین دلیل است که اگرچه قانون اساسی آمریکا حق شما برای عمل کردن به مذهب تان (آن طور که مناسب می‌دانید) را تضمین می‌کند اما در عین حال مانع می‌شود که حکومت از این حق برای انکار حقوق افراد استفاده کند. بحث و جدل‌های فعلی در مورد آزادی مذهبی چندان تازگی ندارد بلکه تنها پوششی است برای انکار حقوق افراد، روشی کهنه که هم به کلیسا و هم به دولت آسیب می‌زند.

پانویس:

* دبیر سابق انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه مازندران. (ای-میل)

۱-  Jim Crow

۲-  بنا به روایت فصل نهم کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان «سِفر پیدایش»، حام کوچترین فرزند نوح بود که وقتی نوح در حالت مستی لخت و عور خوابش برد به برادرانش خبر داد تا بیایند پدرشان را در آن حالت تماشا کنند. نوح بیدار شد و کنعان فرزند حام را نفرین  کرد تا برده برادرانش باشد. در آگاده (تلمود) آمده است که بر اثر لعن نوح، کنعان، و بنابراین نسل حام، سیاه‌پوست شد. [+] روایت‌های دیگر از این ماجرا اینجاست [+] – م.

۳-  Seneca Falls

۴- relative duties

۵- در ایران نیز، پس از پیروزی انقلاب مشروطه در نخستین نظام ‌نامه انتخابات مجلس شورای ملی، زنان از حق رأی اعم از انتخاب شدن یا انتخاب کردن محروم شدند. در سال ۱۳۲۲ طرح اعطای حق رای به زنان از سوی نمایندگان حزب توده آذربایجان در مجلس ارائه شد. محمد مصدق، در قانون انتخاباتی همچنان زنان را از حق رأی محروم دانسته بود. وقتی مشاوران مصدق با این استدلال که در قانون اساسی همه شهروندان برابرند، اعطای حق رأی به زنان را پیشنهاد کردند، علما با حمایت طلاب و بزرگان اصناف اعتراض کردند که در شرع اسلام حق رأی فقط به مردان داده شده است. [+] – م.

۶- Genesis  اولین کتاب مقدس عهد عتیق که موسی در سال ۱۴۰۶ قبل از میلاد آن را نوشت- م.

۷- Leviticus  سومین کتاب مقدس عهد عتیق که موسی در سال 1406 قبل از میلاد آن را نوشت- م.

جوابیه‌ای در پاسخ به یادداشت: «در حاشیه امین»!

توضیح این جوابیه، در پاسخ به یادداشت وارده «در حاشیه امن» و از جانب یکی از خوانندگان وبلاگ (با اسم مستعار ب) ارسال شده است که عینا منتشر می‌شود.

۱- پاسخ دادن به این پرسش که «پزشکی بیزنس است یا خیر»، «تکلیف شما را برای همیشه با قداست حرفه‌ی پزشکی» تعیین نخواهد کرد؛ به چند دلیل که در ادامه می‌گویم. اول اینکه، هیچ پزشکی قایل به قداست شغل‌اش به آن مفهوم «قرون وسطایی» که شما در نظر دارید نیست؛ و اگر به رهنمود شما به قرن ۲۱ وارد شویم، چیز قدسی اصلا وجود نخواهد داشت. پزشک کاملا به ماهیت سکولار علم خود واقف است. پس برهان‌تان را از جای اشتباهی شروع کرده‌اید. دوم اینکه، «قداست» واژه‌ای است که به غلط در فرهنگ عمومی به این شغل «خاص» اطلاق می‌کنند؛ «شغل حساس» نیز می‌تواند مناسب باشد. اگر فردی به اشتباه از واژه‌ «قداست» به جای «خاص/حساس» استفاده کرد، شما خودتان در ذهن‌تان اصلاح بفرمایید تا نیازی به تعیین تکلیف با پاسخ به پرسش ابتدایی‌تان، نداشته باشید. سوم اینکه شغل پزشکی می‌تواند یک «بیزنس» هم محسوب شود. چون «شغل» مفهوم «بیزنس» را القا می‌کند. هر شغلی ماهیتا واجد مولفه‌‌های «بیزنس»ی است که در نظر دارید. ولی در ایران «شغل پزشکی» همه‌ مولفه‌‌های «بیزنس» مورد نظر شما را ندارد. در واقع فقط زیر مجموعه‌ای از آن است. یکی از دلایل آن می‌تواند به عدم تمایل مدیران درمانی کشور به «بیزنس» کردن بهداشت و درمان باشد. چون در غیر این صورت خطرات بزرگی در انتظارش خواهد بود. خطراتی مانند مشکلاتی که نظام درمانی آمریکا با آن دست به گریبان است. پس حتی اگر هم پاسخ به پرسش اول‌تان برای تعیین تکلیف راهگشا می‌بود، نتوانسته‌اید جواب قانع کننده‌ای به آن بدهید. در نهایت اینکه پزشکی شغل «خاصی» است. یک دلیل‌اش روش کار شدیدا علمی آن است که معمولا برای عموم قابل درک نیست. دلیل دوم این است که متاسفانه هیچ فردی خارج از نظام بهداشتی و درمانی، صلاحیت کافی برای اظهار نظر کردن در موردش را ندارد؛ و متاسفانه همین مساله باعث شده هر فردی خارج از این نظام فقط بر اساس اطلاعات جسته گریخته و شایعات استدلال انجام بدهد. داشتن عمو یا خاله‌ی پزشک، خواندن چند وبلاگ و خبرگزاری، دیدن چند فیلم در یوتیوب، خواند چند صفحه‌ ویکی‌پدیا و … شما را صاحب نظر نخواهد کرد. چون پزشکی چیزی نیست که خارج از دانشکده‌ پزشکی بتوان به آن دست یافت. علم پزشکی از عموم گریزان است. هر چند سوژه‌اش عموم و بدن تک‌تک افراد جامعه باشد. سرمنشا هر نقد اساسی که به نظام بهداشتی و درمانی ایران که بیان شده، همه در نهایت به کادر درمانی (پزشک و پرستار غالبا) می‌رسد. مگر اینکه شما یا هر فرد دیگری بتواند چند سالی در خط مقدم حِرف درمانی کار کند؛ که تقریبا برای‌تان قانونا ممکن نیست. دقت کنید که بایستی «کار» کنید و صرف دریافت خدمات بهداشتی و درمانی برای درک ماهیت مساله کافی نیست. منظورم از «نداشتن صلاحیت اظهار نظر» این نیست که حق صحبت کردن ندارید، بلکه «نقد»تان فقط در حد یک نظر عامیانه مسموع خواهد بود؛ مانند یک مصاحبه که از یک همراه مریض در جلوی یک بیمارستان انجام می‌گیرد؛ یک فیلر در پروپاگاندای مورد نظر اعمال قدرت. امیدوارم این مورد حمل بر توهین نشده باشد؛ چون هم متن شما و هم افرادی که این چند روزه در این مورد نوشته‌اند، این مساله را تایید می‌کنند. این مورد «نداشتن صلاحیت کافی» را به عنوان «فرض یک» در نظر داشته باشید. اشاره‌ گذاری آقای «بابک زمانی» وقتی نوشته‌اند که «در سیستم کنونی سلامت که ابتلائات و مشکلات دیرپا دارد پزشکان و اراده‌ آنان نه تنها فاکتور بسیار کوچکی است... » به همین مورد بر می‌گردد.

۲- نوشته‌اید که به دلیل «نبود قوانین اخلاقی در ایران» یک پزشک را به علت تشخیص و درمان نابجا نمی‌توان به مراجع قضایی کشاند. این مساله و مسايل توام و برآمده از آن، به چند دلیل درست نیست. اول اینکه، همه می‌توانند پزشک را به مراجع قضایی بکشانند؛ و باید هم بتوانند؛ و اتفاقا وکلایی در کمین هستند تا «سنگ مفت را پرتاب کنند»؛ و اگر دیه‌ای حاصل شد تقسیم شود. دوم اینکه اغلب افراد «خشمگین»، تصور درستی از واکنش قضایی ندارند. چون به حق، در وضعیت روحی مناسبی قرار ندارند (خودشان با عزیزانشان صدمه دیده‌اند). فردای روز شکایت هم قرار نیست پزشک متهم را محاکمه و در صورت نیاز مجازات بکنند. حتی قاتل را نیز فردای روز قتل اعدام نمی‌کنند. پس اگر بفرمایید «شکایت کردیم. چی قراره بشه؟ اصلا مگه رسیدگی می‌کنن؟ پزشکان پر زور هستن و...» بدانید که روند قضایی باید طی شود. ضمنا روند قضایی خارج از حیطه نظام درمان و مربوط به قوه قضا است نه وزارت بهداشت و نظام پزشکی.

سوم اینکه در بیشتر مواقع پزشک به حق نبایستی محکوم شود. این مساله بر می‌گردد به «فرض یک» و به دلیل نبود تصور درست در مورد «علم» پزشکی. پزشکی نوین بر روی علم احتمال بنا شده است. مثلا فرض کنید، برای نتیجه‌ یک درمان خاص، احتمال خاصی از شکست در مراجع رده اول علمی ذکر شده است. مثلا درمان بیماری الف برای فردی با شرایط مشخص با احتمال یک درصد منجر به شکست می‌شود. با توجه به احتمال ۹۹٪ موفقیت، این روش درمانی، مناسب فرض می‌شود. حال پزشکی را در نظر بگیرید که سالیانه ۱۰۰ بیمار با این شرایط که مبتلا به بیماری الف هستند را درمان می‌کند. انتظار شکست درمان در این تعداد بیمار، یک درمان شکست خورده در سال است (با احتمال بالای ۹۵٪، کمتر از ۴ شکست در سال). آیا این پزشک به خاطر یک الی سه درمان شکست خورده مجرم است؟ از نظر پزشکان، نه. ولی از نظر «فردی که از او جلوی بیمارستان مصاحبه میشود»، بله («فرض یک»). در صورت مجرم فرض کردن وی، با توجه به حجم بیمارانی که این پزشک در سال درمان می کند و تنوع بیماری‌ها با احتمالات شکست بیشتر، پزشک در طول سال یا باید در زندان باشد، یا در حال پرداخت دیه.

۳- وقتی می‌فرمایید «پزشک اخلاق مدار آنقدر کم است ...» این یک نظر شخصی و بی‌پایه‌ جنابعالی است؛ و با توجه به روش نوشته‌ام، اصولا نباید در مورد «شهود» مضحک شما بنویسم. این چند خط را هم جهت یادآوری به شما می‌نویسم که بدانید نتیجه جهیدن‌تان از «قرون وسطا به قرن ۲۱» همین سخن بی‌مایه‌‌تان است.

۴- استدلالی که برای رد این جمله که گفته «اقتصاد هیچگاه انتخاب اول پزشکان نبوده است...» آورده‌اید قانع کننده نیست. به یک دلیل عمده : «فرض یک». پزشکان اغلب زمانی به فکر پول می‌افتند که از «پادگان» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران آزاد شوند. مثلا فرض بکنید یک جوان ۱۷ ساله تصمیم بگیرد پزشک متخصص شود و «پول کلانی» بدست آورد. او باید یک سال تمام برای کنکور سراسری درس بخواند. تا اینجایش را میدانید؛ اما احتمالا بعد آن را درست نمی دانید. او بعد از هفت-هشت سال درس، ماهی ده کشیک شبانه و فشار مضاعفی که از نظر اقتصادی بر روی خانواده‌اش دارد، فارغ‌التحصیل می‌شود. دو سال آینده را او باید به اجبار به مناطق {واقعا} محروم ایران برود و در نظام سلسله مراتبی و طاقت فرسای درمان کار بکند؛ با قوانینی که جدیدا وزارت بهداشت تصویب کرده، او باید تتمه‌ی هفت- هشت سال آموزش‌اش را کار بکند تا مدرک‌‌اش آزاد شود؛ مگر اینکه توان پرداخت هزینه‌ی نجومی سنوات خدمت را داشته باشد. ولی هنوز به پول کلان و «زیر میزی» نمی‌تواند برسد. چون بایستی دست کم یک سال تمام برای امتحان ورودی تخصص درس بخواند و از جیب خانواده زندگی کند. اگر شانس آورد و قبول شد، چهار سالی باید با درآمد کمتر از حداقل کارگری (حدود ششصد هزار تومان) بتواند سر کند. آیا تمام شد؟ نه هنوز. امتحان بُرد هم احتمالا نمی‌دانید چیست. بعد این امتحان یک خان دیگر مانده تا «زیر میزی» گرفتن. خان کارمندی بیمارستان به مدت دست کم چهار سال. آیا در این چهار سال می‌تواند «زیر میزی در مطب» بگیرد؟ نه. چون هنوز مطبی ندارد. یعنی «پادگان» اجازه‌ نمی‌دهد مطب داشته باشد. حال که در این مورد جزئی از شمول «فرض یک» خارج شده‌اید، حداقل سنوات را بدست آورید: ۷+۲+۱+۴+۴ = ۱۸ سال حداقل (پیش دانشگاهی پیش‌کش). حالا به تعبیر شما «پزشکان بی اخلاق زیر میزی خواهند گرفت». کدام طرح توجیه اقتصادی مورد بالا را می‌تواند توجیه کند؟ خیلی از پارامترهای ریسکش هم بماند. حالا متوجه هستید که چرا استدلال‌تان در رد مورد، قانع کننده نیست. عامل اقتصادی تعیین کننده نیست. اگر هم به فرضِ شما پزشک «گوهر نادر اخلاق» را نداشته باشد، بدانید که تا حدود ۳۵ سالگی کاری از دستش ساخته نیست.

مورد دوم در رد استدلالتان، مقایسه‌ دست فروش با پزشک است. اگر شما تفاوت بین پزشک و دست فروش را فقط به عوامل بیرونی ربط بدهید، برای من غیر قابل قبول است. هر چند موضعتان آشنا و قابل درک است. ولی اجازه بدهید جواب های کوتاهی به سوالات‌تان بدهم. سوالات‌تان نسبت به متن آشفته و غیرمنسجم است. و نیز از جنس سوالاتی است که با قرار دادن «اکثریت» در یک طرف یک دوگانگی، سعی در تحریک همان «اکثریت» می‌کنند.

* رفاه و اطمینان از آینده، انگیزه‌ اقتصادی نیست. چون پزشکی در ایران کاملا «بیزنس» نشده است. نگذاشته‌اند که بشود. اگر جمع کوچکی از پزشکان در کار بساز بفروش باشند، آیا همین دلیل کافی نیست تا متوجه بشوید که چرا «رفاه و آینده مطمئن» با اقتصاد متفاوت است؟ و بدانید که چه طور شده که رفاه و آینده مطمئن، از رهگذر شغل پزشکی صرف حاصل نمی‌شود و باید ساختمان سازی کرد؟ (استدلالم از روی سوال خود شماست)

* چه طور از متن آقای زمانی متوجه شده‌اید که رفاه و آینده دستفروش متفاوت از پزشک است؟ فرض کنید اصلا متفاوت باشد. وجود این سوال در این قسمت متن بی مورد است.

* شما مفهوم آن جمله‌ آقای زمانی را درست متوجه نشده‌اید. یعنی چه می‌فرمایید پزشک یا باید از خود لیاقت نشان بدهد و در غیر این صورت مشتریان باید رفاه وی را تامین بکنند؟ این چه پرسشی است؟ یک پزشک در قالب قانون و اخلاق مشتریان را درمان می‌کند و در قبال خدماتی که ارایه می‌دهد پول دریافت می‌کند. هر چقدر او باسوادتر و با «لیاقت»تر باشد مشتری بیشتر و در نتیجه درآمد بالاتری خواهد داشت. او با خرج این پول می‌تواند رفاه و آینده خود را تامین بکند. تناقضی بین پول گرفتن از بیمار و خرج کردن آن وجود ندارد. اصلا فرض کنید پزشک کل پول حاصل از درمان را در ساختمان سازی خرج بکند. تا زمانی که این سرمایه گذاری جنبه‌ مجرمانه نداشته باشد، کار پزشک نه به شما ربطی دارد و نه به هیچ کس دیگری. شاید به نظر یکی دیگر، پزشک نباید در کار ساختمان سازی باشد. این مساله هم به او ربطی ندارد. پزشک و هر کس دیگری میتواند در هر کجا که مجرمانه نباشد، سرمایه گذاری بکند. مگر پول مشتریان در بانک فقط در حیطه‌ کاری مشتریان سرمایه گذاری می‌شود؟ یا ممکن است کسی به نظرش برسد که وقت پزشک باید صرف خواندن مقالات و به روز کردن دانشش بگذرد. در این مورد هم وی صلاحیت تعیینِ باید و نباید برای یک پزشک را ندارد.

* کاملا ممکن و حتی محتمل است که پزشک اولویت اول در انجام شغل‌اش، پول نباشد؛ و اولویت اولش یک چیز دیگر باشد. به حد کافی واضح است. مقایسه‌تان با دستفروش مناسب نیست. چون بعید میدانم که اولویت اول یک دستفروش در شغل‌اش چیزی جز درآمد بالا باشد.

* کنایه تان در این مورد که دستفروش عامل بدبختی خودش است، متناسب و به جا در مقابل جمله‌ آقای زمانی نیست. البته یک مفهوم ضمنی هم من از سوالتان دریافت می کنم. چون از نظر من بین شغل یک پزشک و یک دستفروش تفاوت از زمین تا آسمان است. عرض کردم که اگر شما با من موافق نباشید، باز هم قابل درک‌اید. ولی دیگر دم از «بیزنس» نزنید.

۵- پزشکان هم باید نقد بشوند؛ هر نقدی و از طرف هر فردی. حتی اگر بنا به «فرض یک»، یک نفر کاملا مهمل ببافد.

ولی بهتر است «منتقد» از توهم خارج شود و جایگاه «نقد» خود را بداند. «نقد» وی از جانب مشتری است؛ و در گروه نقد عوامانه از ساختاری است که درک کاملی از آن ندارد. از نظر من، کار سازمان نظام پزشکی با درخواست قطع پخش سریال اشتباه بود. اگر فردی تحت تاثیر «لودگی» یک سریال قرار بگیرد مهم نیست؛ و تهدیدی اصولا محسوب نمی‌شود. حال اگر این فرد در یک محیط درمانی تحت تاثیر سریال، سخن ناشایستی گفت یا کار نامناسبی انجام داد، مثل هر شغل دیگری ممکن است جزای کارش را به یک صورتی ببیند. هر چند پزشکان به خاطر «خاص/حساس» بودن شغلشان، این کار را به ندرت انجام می‌دهند. «به ندرت انجام دادن» نکته‌ کلیدی است که به آن خواهم پرداخت. ضمنا مطمئن هستم که پزشکان قادراند در قالب «قانون و اخلاق» به این فرد خاطی «هشدار و اخطار اکید» بدهند. با تهدید قلمداد کردن «لودگی»، نظام بهداشت و درمان اشتباها بی‌دست و پا فرض شده است.

اما موضعی که آقای دکتر زالی و هاشمی از آن اظهار نظر کرده‌اند قابل توجه است. اول اینکه ایشان نمی‌خواهند آن «به ندرت انجام دادن» که اشاره کردم، مکرر شود. منظورشان از «اعتماد بیمار و پزشک» همین نکته است. ثانیا، نظام درمانی ایران یک ریشه «اجبار» هم دارد. شما با هر شغلی، اگر بخواهید در تهران مغازه‌ پفک فروشی داشته باشید، می‌توانید؛ ولی اگر پزشک باشید و بخواهید بعد فارغ‌التحصیلی در تهران مطب دایر بکنید، نمی‌توانید («خاص/حساس» بودن شغل). اگر ساکن تهران هستید باید چند سالی از شهرتان «تبعید» بشوید («فرض یک»). دکتر زالی و هاشمی از این منظر به خود حق می‌دهند تا خواهان مطرح نشدن مسایلی باشند. چون همزمان به پزشکان بدنه‌ درمان، این چنین «اجباری» برای «خدمت درمانی به مردم» روا داشته شده است؛ پس فکر می‌کنند که اصولا باید برای تداوم «خدمت» و همچنین «احترام» به این پزشکان، قادر باشند تعیین کنند چه مسایلی در سطح عمومی مطرح شود. یا به تعبیری کامنت گذاران « این یه ذره خنده رو هم از مردم دریغ بکنن». درخواست سازمان نظام پزشکی از صدا و سیمای ایران، از نظر خیلی از پزشکان قابل قبول نیست. علاوه بر این، «اجباری» که عرض کردم مغایر با مدل «بیزنسی» است که شما مطرح می کنید. یعنی در مدل «بیزنس» شما، ممکن است خدمات گرانی را که شما در بیمارستان و درمانگاه دولتی دریافت می‌کنید را دیگر نتوانید با هزینه کم و دولتی بگیرید؛ ولی در عوض «کمی بخندید». «آزادی نقد» محتملا، در حالتی مناسب احوال خواهد بود که بهداشت و درمان هم کاملا «بیزنس» شود. مطمئن باشید که در این «جهان آزاد» خیالی، خیلی از افراد فقیر به خاطر عدم دریافت خدمات درمانی برای بیماری های ساده، یک عمر عذاب خواهند کشید («فرض یک»).

۶- در بند چهار نوشته‌تان «قربانی بودن پزشکان» را مهمل می‌خوانید؛ عرض می‌کنم که چرا مهمل پنداشتن شما، خودش مهمل است. علت اصلی همان «فرض یک» است؛ و درست متوجه نشدن جمله آقای زمانی. دوم اینکه، اگر پزشکی از انجام عمل «بیمار اورژانس» به هر دلیلی امتناع کرد، قطعا پزشک دیگری در یک بیمارستان دولتی وجود دارد که عمل را «به اجبار» هم که شده انجام دهد. یعنی هیچ بیماری بدون پزشک نخواهد ماند. اما اگر جنابعالی فکر می‌کنید که هر پزشکی که رویش انگشت گذاشتید، باید بیمار شما را عمل بکند، بهتر است قبل تخطئه «فاشیسم» در انتهای نوشته‌تان، متوجه خودتان باشید. من البته مثال «دستفروش» شما را نادیده می‌گیریم و فرض می‌کنم شما به «بیزنس» اعتقاد دارید؛ و به پرسش شما جواب دادم. از شما هم نمی‌پرسم منظورتان از «بیمار اورژانس» چیست. چون می‌دانید و می‌دانم که مشمول «فرض یک» هستید. اگر ما در «کشور مدرنی» زندگی می‌کردیم، آیا مطمئن هستید که کار آن پزشک «قطعا قابل مجازات بود»؟ یا این را هم با روش «شهودی»تان، «اطمینان» دارید؟ ضمنا به نظر می‌رسد شما تفاوت بین «قانون» و «اخلاق» را در نظر نمی‌گیرید. من نیز تلاشی برای روشن شدن شما، آن هم در حوزه‌ پزشکی، نخواهم کرد. فقط بدانید که اینقدر بی‌مهابا از عبارت «اخلاق پزشکی» استفاده نکنید، چون یک بحث وسیع در پزشکی است. بدانید که عوام معمولا فکر می‌کنند چون فقط عبارت «سوگندنامه‌ پزشکی» به گوششان خورده، پس «متخصص اخلاق پزشکی» شده‌اند. از توهم خارج بشویم.

۷- در مورد بند آخر نوشته‌تان؛ وقتی می‌فرمایید آقای زمانی «دروغ می‌گوید»، از نظر من ایشان دروغ نمی‌گوید؛ شما بی‌اطلاع هستید. ابتدا بدانید که بنا به گفته دکتر شاهین آخوندزاده، قائم مقام معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، «حدود ۵۰درصد دانشجویان نخبه گروه پزشکی کشور بعد از فارغ‌التحصیلی از کشور می روند و اکثر آن‌ها بر نمی‌گردند» (اینجا+ و اینجا+). علتش مشخص است، چون تقاضا برای این ۵۰ درصد وجود دارد. اینکه چه افرادی میروند و چرا می روند را در خود گزارش بخوانید. یک علت دیگر که ایشان در این گزارش برای مهاجرت پزشکان ذکر نکرده را من برایتان میگویم: وجود افراد کم اطلاعی مثل شما. شما مثلا نمی دانید که نحوه‌ی ادامه تحصیل یک پزشک در خارج چگونه است. تصور میکنید که آزاد کردن مدرک پزشکی به راحتی آزاد کردن مدرک لیسانستان است. پس هر که مانده حتما پول خوبی می گیرد که مانده. تصورتان اشتباه است. علت رفتن پزشکان می تواند وجود گروه «لوده»‌ی سریال ساز باشد. مورد دیگر، در کنایه تان وقتی میفرمایید «{انگار} ما بیماران لنگری بر پای پزشکان شده ایم» را من تصحیح می کنم. لنگر پای پزشک افراد کم اطلاع هستند. لنگر پای پزشک، تعهد به خدمت و «اجبار» است. با اینکه با هر گونه اجباری مخالف ام؛ اما دغدغه‌ی دکتر زالی و هاشمی برایم کاملا ملموس و قابل درک است. بدانید که در مدل «بیزنس» شما کسی خیمه‌ی «بیزنس» خود را در منطقه‌ی محروم پهن نخواهد کرد. نهایتا، رتبه‌های برتر امتحان برد تخصصی پزشکی، همه جذب تدریس و تحقیق می شوند. من موردی ندیده ام که فردی به خاطر مقایسه درآمد نصفِ روز حاصل از مطب خصوصی، با درآمد ناچیز کارمندی دانشگاه، از تدریس در دانشگاه صرف نظر بکند.

۸- در باره بند آخر نوشته‌تان این را بگویم که از نظر برخی افراد، همه چیز در ایران به قواره‌ی هم دوخته شده است. اگر این دیدگاه درست باشد، من فکر می کنم لباس نظام بهداشتی و درمانی ایران برای شما و خیلی هایمان گشاد است.

پی‌نوشت وبلاگ:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند. یادداشت‌های وارده خود را به نشانی «arman.parian[at]gmail» ارسال کنید