احمق! این اقتصاد است!

بسیاری از ما می‌دانیم که تقویم خورشیدی را مدیون «حکیم عمر خیام» و گروهی از دست‌یاران و همکاران او هستیم، اما شاید کمتر کسی بداند که ضرورت اصلی تدوین «گاه‌شمار جلالی» و پذیرش آن در عصری که حاکمان این سرزمین بر پایه دین اسلام و مذهب تسنن حکومت می‌کرده‌اند چه بوده؟ پروفسور «آن لمبتون» در این مورد توضیح جالبی می‌دهد. (در کتاب «تاریخ میانه ایران») در تاریخ ایران میانه، دیوان اداری کشور بر پایه سال قمری درخواست خراج سالانه می‌کرد، اما  کشاورزان تنها در طول مدت سال شمسی بود که موفق به برداشت محصول می‌شدند. با توجه به اینکه هر ۳۳ سال قمری با چند روز اختلاف معادل ۳۲ سال شمسی می‌شد، گاه پیش می‌آمد که ماموران مالیاتی پیش از برداشت محصول از کشاورزان طلب مالیات کنند که نارضایتی و اختلاف ایجاد می‌کرد. در نهایت، «ملک‌شاهسلجوقی» برای رفع این مشکل دستور تدوین تقویم جلالی را صادر کرد و از آن پس سال شمسی با عنوان «سال خراجی» رواج دوباره یافت.

* * *

 در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۹۹۲ آمریکا، یکی از مشاوران «بیل کلینتون» عبارتی را بر زبان راند که خیلی زود شهرت و کارکرد بسیار پیدا کرد و به شعار انتخاباتی کلینتون هم بدل شد: «It's the economy, stupid». سال‌ها بعد، حزب مشارکت در تحلیل دلایل شکست خود در انتخابات سال ۸۴ تحلیلی ارایه کرد که خلاصه‌اش این شد: «ما نتوانستیم دموکراسی را به نان شب ترجمه کنیم». البته اگر دوستان ما در حزب مشارکت کمی زودتر به فکر استفاده از تجربیات جهانی می‌افتادند شاید به جای تحلیل شکست می‌توانستند از دلایل پیروزی خود سخن بگویند!

این انتقاد صرفا به یک حزب سیاسی اصلاح‌طلب محدود نمی‌شود. من نمی‌دانم چطور «تحریم‌گرا»های سیاست انتخاباتی کشور انتظار دارند مردم از نوشتن نام کاندیدایی که صاف توی صورت‌شان نگاه می‌کند و می‌گوید «من به شما پول می‌دهم» یا «پول نفت را بین شما توزیع می‌کنم» خودداری کنند و در مقابل راه نامعلوم و نامشخصی همچون «تحریم» را در پیش بگیرند؟! تجربیات جهانی به کنار، آیا ما در همین فرهنگ خودمان از دیرباز نخوانده و نشنیده‌ایم که «سیلی نقد به از حلوای نسیه»!!

باز هم اگر بخواهیم به جهان سیاست‌ورزی انتخاباتی محدود نمانیم، می‌توان به پی‌گیری مطالبات اجتماعی/مدنی فکر کرد و از خود پرسید که فعالین مدنی/اجتماعی ما، تا چه میزان خود را ملزم می‌دانند که راستای مطالبات خود را با ملموس‌ترین نیازهای اجتماعی هماهنگ سازند؟ در بحث ساده و دم دستی «آزادی بیان»، می‌توان بر روی یک «حق بدیهی انسانی» تمرکز کرد؛ اما چنین محرکی چطور می‌تواند موجی از حمایت توده‌ها را برانگیزد؟ حال تصور کنید همین مقصود نهایی، با یک بازخوانی ساده به چنین روایتی بدل شود: «برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی گسترده، باید رسانه‌ها حق داشته باشند که از عملکرد مسوولین به صورت مداوم به مردم گزارش بدهند»! (هر بار که برنامه ۹۰ پخش می‌شود، پدرم با اشتیاق می‌گوید: کاش یک ۹۰ هم برای این مفسدان اقتصادی داشتیم!)

* * *

محمد رضاشاه پهلوی در چند سال پایانی حکومت خود تصمیم گرفت که مبداء تاریخ کشور را به پیش از اسلام ببرد و از تاریخ ۲۵۰۰ ساله استفاده کند. این تصمیم هیچ گونه توجیه منطقی برای مردم نداشت و طبیعتا هم در نهایت ناکام ماند. شاید امروز تنها دلیل شکست آن طرح گرایش مذهبی ایرانیان قلمداد شود، اما بهتر است به یاد بیاوریم که برای حکام شریعت‌گرای اهل سنت، حتی اسامی و مناسک ماه‌های قمری چه قداست غیرقابل تردیدی داشته است، (و هنوز هم دارد) آن وقت شاید بهتر بتوانیم درک کنیم که مساله تعیین کننده در چنین تحولاتی، میزان پی‌وند تصمیم ما با ضروریات زندگی روزمره مردم خواهد بود. بدین ترتیب شاید ما هم عادت کنیم که در هنگام اندیشیدن و تصمیم گیری برای روی‌کردهای سیاسی یا اجتماعی خود تکرار کنیم: «هی رفیق! مساله اقتصاد است»!

پی‌نوشت:

پیشنهاد من برای پی‌گیری مساله تعطیلی اغذیه‌فروشی‌ها در ماه رمضان و برخوردهای نیروی انتظامی به بهانه روزه‌خواری هم بر پایه همین ضرورت اتخاذ استدلالی بر پایه معیشت مردمی بنا شده بود که می‌توانید از اینجا+ بخوانید.

در دفاع از روشنفکری!

«امیر تتلو»، خواننده محبوب و پر مخاطب پاپ، به تازگی در صفحه اینستاگرام خود (با نزدیک به ۱.۵ میلیون مخاطب) نوشته است: «تتليتيام، هوادارام، عشقن عشق، كوشين؟!؟ بياين ببينم، هر كى نگه بغ بغو، بغ بغوووو!» (+) در پاسخ به این فراخوان، تا این لحظه بیش از ۳۷هزار نفر یادداشت را «لایک» زده‌اند و بیش از ۳۰۰۰ نفر نوای «بغ بغو» سر داده‌اند!

* * *

حدود ۶ ماه پیش، «یوسف اباذری» در جلسه نقد پدیده «مرتضی پاشایی» سخنانی گفت که در جنجال لحن و اعتراض مخالفان و مدافعان، خیلی زود اصل کلام گم شد و کل بحث به حاشیه رفت. استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در بخشی از انتقادات تند و تیز خود به استقبال گسترده از زنده‌یاد مرتضی پاشایی گفت: «برای من خیلی جالب است که یک ملتی می‌افتند به ابتذال و در مجلس ترحیم چنین خواننده‌ای شرکت می‌کنند و توی سرشان می‌زنند ... و یک نفر در فیس‌بوک می‌نویسد که "من تا ابد می‌سوزم" ... چرا مردم ایران به این افلاس افتاده‌اند؟ چطور مردم ایران به این فلاکت افتاده‌اند؟ اینجاست که تحلیل بسیار مهم است». (+)

بخش عمده‌ای از منتقدان اباذری، سویه انتقاد خود را به سمت «لحن غیرمودبانه» ایشان در مخاطب قرار دادن «مردم» نشانه رفتند. اگر بخواهیم این انتقاد را بپذیریم، به صورت ضمنی باید قبول کنیم که با کنار گذاشتن این ادبیات، منتقدان هم با ذات نقد ایشان موافق هستند، اما واقعیت این است که در تمام این مدت، هیچ نقد دیگری (با لحن و ادبیاتی محترمانه و مورد نظر منتقدان) خطاب به پدیده‌ای رو به گسترش در دل جامعه مشاهده نشد. من باور دارم که مساله اصلی در آن جدال، نه لحن و ادبیات اباذری، بلکه شهامت لازم برای «نقد رفتارهای عوامانه توده مردم» بود که یک نفر از خود نشان داد، اما بسیاری از منتقدان همچنان از آن گریزان ماندند.

این نخستین بار نیست که نخبگان و روشنفکران جامعه ما از به نقد کشیدن رفتارهای عوامانه پرهیز کرده و سر باز می‌زنند. اساسا، روشنفکر ایرانی آنقدر از جانب حکومت تو سری خورده و از جانب عوام تحقیر شده که در نوعی «خود باختگی»، اعتماد به نفس خود را از دست داده است. به شخصه، آشکارترین نشانه این ضعف در اعتماد به نفس را در «ادبیات روشنفکرستیز در دل قشر روشنفکر» مشاهده می‌کنم. از سیدضیاءالدین طباطبایی گرفته تا جلال آل احمد و علی شریعتی، بدون تردید همه در صف روشنفکران جامعه خود قرار داشته‌اند، اما نه در نقد ضعف‌های روشنفکری، بلکه علیه بنیان روشنفکری و در «خیانت» و «ابتذال» و «غرب‌زدگی» و «وابستگی» و «بی‌هویتی» و دوری‌اش از جامعه قلم زده‌اند. روی‌کردی که هنوز هم آشکارا و به وفور در میان بسیاری از اهل قلم مشاهده می‌شود و سبب شده تا اساس واژه «روشنفکری» را در عرف معمول، به نوعی واژه نکوهیده که می‌توان آن را به قصد تمسخر، تخطئه و یا تحقیر کسی به کار برد بدل کنند.

عجیب اینکه فشار سرکوب جامعه عوام در تمامی نیم‌قرن گذشته همواره قدرتمندتر از فشار سرکوب و خفقان دستگاه‌های سانسور و اطلاعتی و امنیتی عمل کرده است. تا بدان حد که روشنفکر ایرانی سابقه طولانی در مبارزاتی شجاعانه علیه اقتدار حکومتی در کارنامه دارد که ای بسا تاوان آن را با خون خود پرداخته باشد، اما در برخورد با توده عامی مردم، در بهترین حالت سکوت کرده، و در باقی موارد، ای بسا به قصد اثبات پی‌وند خود با جامعه یا در گریز از اتهام «غرب‌زدگی» و «برج عاج نشینی» به توجیه و تمجید توده اجتماعی پرداخته است.

* * *

اگر در پرونده «مرتضی پاشایی»، صرفا با تشییع پیکر خواننده‌ای مواجه بودیم که کنشی اجتماعی بجز خوانندگی در کارنامه‌اش نداشت و هواداران‌اش هم صرفا در مراسم ترحیم او شرکت کرده بودند، امروز با پدیده شگفت‌انگیز دیگری مواجه هستیم که سوار بر موج محبوبیت عوامانه خود، هر روز سری به سوراخی نامربوط می‌کشد. یک بار اراجیفی یکسره نامربوط، مبتذل و خرافی در اثبات ضرورت حجاب بر زبان می‌راند! یک بار دیگر نامه «فدایت‌شوم» و عرض خاکساری و سینه‌چانی برای رهبری نظام ارسال می‌کند. یک روز با انتشار تصاویر «تتو»های عجیب و غریب‌اش جلب توجه می‌کند و روز دیگر سوار بر عرشه ناو ارتشی، از ضرورت نظامی‌گری و «خلیج مسلح فارس» سخن می‌گوید. با این همه، من ابدا انتقادی به یک شخص ندارم. هرکسی ممکن است برای کسب دست به رفتاری از این عجیب‌تر هم بزند.

تمرکز من، بر هزاران نفری (ای بسا میلیون‌ها نفری!) است که به چنین ادبیاتی اقبال نشان می‌دهند. واقعا نمی‌دانم شخصی مثل اباذری باید در مواجهه با چنین صحنه‌ای از چه ادبیاتی استفاده کند که «بی‌ادبانه» و «توهین‌آمیز» محسوب نشود؛ اما به شخصه اطمینان دارم که حتی چوپان‌ها هم گوسفندان خود را به این شیوه خطاب نمی‌کنند و از آن مهم‌تر، در سنت و فرهنگ و عرف و ادبیات و تاریخ و سابقه این مملکت، برای توصیف «رفتار» جماعتی که صرفا به دنبال هم راه می‌افتند و «بغ بغو» می‌کنند، «گوسفندوار»، دقیق‌ترین و کامل‌ترین توصیفی است که می‌توان به کار برد! (و چه تقارن جالبی دارد که تکرار کامنت‌های «بغ بغ» گاهی به «بع بع» هم رسیده است!)

* * *

همان‌گونه که «قدرت بدون نقد فاسد می‌شود»، قطعا جامعه نیز بدون انتقاد مداوم رو به زوال می‌گذارد. من به تقدس انسان عمیقا باور دارم، اما بسیار نگران‌ام که این تقدس بخواهد با تقدیس هر نوع روی‌کرد و رفتار انسانی خلط شود. جناب اباذری، در آن جلسه جنجالی و در پاسخ به اعتراض یکی از حضار که فریاد می‌زد «شما نماینده مردم نیستید» ادامه داد: «معلوم است من نماینده مردم نیستم. شما نماینده مردم هستید. من همین کسی هستم که دارم می‌گویم این مردم* ابله‌اند. معلوم است که من نماینده مردم نیستم».

من نیز نه تنها شرم و هراسی ندارم، بلکه گمان می‌کنم حق داشته باشم افتخار کنم که در برابر این سطح سخیف از رفتار عامیانه خود را «روشنفکر» بدانم، و بدین روشنفکری افتخار کنم و باز هم به خود جرات می‌دهم بگویم آنانی که به دنبال یک نفر دیگر (چه ارباب قدرت باشد و چه چهره‌ای به ظاهر هنرمند) فریاد «بغ بغو» سر می‌دهند، به مراتب حقیرانه‌ای از شانیت سقوط کرده‌اند که ای بسا شایسته همان توصیف «اسفل سافلین» باشد!

پی‌نوشت:

 * آقای اباذری در هنگام بر زبان راندن «این مردم» به تصویری اشاره می‌کنند از هواداران مرتضی پاشایی که طبیعتا در متن پیاده شده از نوار قابل انتقال نیست و ممکن است این شائبه را ایجاد کند که ایشان کل مردم ایران را خطاب قرار داده‌اند.

در پی‌وند با همین موضوع، یادداشت «لمپنیسم گستاخ» را بخوانید.

در لزوم پرهیز از مسوولیت بدون قدرت

به درستی گفته‌اند و بسیار شنیده‌ایم که «قدرت بدون نظارت و پاسخ‌گویی فسادآور است»؛ اما شاید کمتر در مورد «مسوولیت بدون قدرت» صحبت شده باشد. امری که به صورت معمول موازی و هم‌زاد «قدرت بدون مسوولیت» است. در واقع، هرکجا شخص یا مقامی قدرت را یکسره قبضه کرده و از زیر بار نظارت و پاسخ‌گویی شانه خالی می‌کند، به صورت موازی چهره دیگری را در معرض پاسخ‌گویی و انتقاد قرار می‌دهد که معمولا قدرتی ندارد.

سال‌ها پیش که سیدمحمد خاتمی عنوان «تدارکاتچی» را وارد ادبیات سیاسی کشور کرد، احتمالا به همین مورد دوم اشاره داشت. جایی که گفت «گروهی رییس جمهور را تدارکاتچی می‌خواهند». سابقه رییس‌دولت‌های تدارکاتچی در تاریخ کشور ما بسیار کهن است. از «صدراعظم‌های» پیش از مشروطه، تا وزرای رضاشاه و البته نخست‌وزیران محمدرضاشاه، پس از کودتای ۲۸ مرداد. در واقع، یک روایت از جنبش مشروطه‌خواهی ایران می‌تواند در معنای تلاشی برای انطباق قدرت با مسوولیت خوانده شود. آرمانی که با روی کار آمدن رضاشاه یکسره به محاق رفت، اما با استعفا و تبعید او، دست‌کم به مدت یک دهه در کشور ما عملی شد.

دهه ۲۰ شمسی، جایی که محمدرضاشاه جوان هنوز قدرت، تجربه و البته جرات دخالت در امور سیاسی کشور را نداشت، سیاست‌مداران نامدار و با تجربه‌ای اختیار دولت را در دست گرفتند که تنها در برابر جلس نمایندگان پاسخ‌گو بودند و البته در ضعف مطلق پادشاه مشروطه، چه قانونا و چه عملا قدرت را در دست داشتند. با این حال، محمدرضاشاه نیز به مانند پدرش رفته رفته تلاش کرد تا پا را از حیطه «سلطنت» صرف که قانون اساسی مشروطه برای‌اش در نظر گرفته بود فراتر بگذارد و به «حکومت» بپردازد. در این راه، اختیار عمل نیروهای نظامی، بزرگ‌ترین قدرتی بود که او را به مانند هر دیکتاتور دیگری همراهی می‌کرد.

شوق و علاقه محمدرضاشاه از همان ابتدای سلطنت به مسایل نظامی خیره کننده بود. به روایت یرواند آبراهامیان، شاه «بدون توجه به وزیر جنگ، به صورت مستقیم با رییس ستاد و فرمانده ارتش در ارتباط بود. درست مانند پدرش به ابراز لطف و برکشیدن افسران پرداخت. وی، طی دهه ۱۳۲۰ ترتیبی داد تا ۲۴-۲۶ درصد از کل بودجه سالانه به وزارت جنگ تخصیص داده شود. به کلیه مسایل مرتبط با ارتش از جمله بازرسی یونیفورم‌ها، پادگان‌های نظامی، رزمایش‌ها و خریدهای ارتش شخصا علاقمند بود. در انظار عمومی اغلب با لباس نظامی ظاهر می‌شود». (تاریخ ایران مدرن، یرواند آبراهامیان، ابراهیم فتاحی، نشر نی، ص۱۸۳)

به دنبال سرکوب قائله «فرقه دموکرات آذربایجان» که شخص شاه در آن مداخله کرده بود، اوج‌گیری قدرت ارتش و به موازات آن پادشاه سرعت بیشتری گرفت و به موازات این قدرت، دخالت‌های او در امور سیاسی و سایه فشار نیروهای نظامی بر سیاست‌مردان نیز فزونی گرفت تا سرانجام روز جدال نهایی فرا رسید. جایی که منافع و روی‌کرد سیاست‌مداران در قائله ملی‌شدن صنعت نفت با شخص پادشاه زاویه پیدا کرد. نیروهای ارتش به خود اجازه دخالت در جریان انتخابات هفدهم مجلس شورای ملی را دادند و به دنبال درگیری‌های ایجاد شده، سرانجام دکتر محمد مصدق، نخست وزیر وقت از شخص پادشاه درخواست کرد که اختیار وزارت جنگ را به او واگذار کند. استدلال مصدق این بود که اولا قرار بر این بوده که شاه فقط سلطنت کند و دخالت مستقیم او از کانال ارتش بر خلاف روح مشروطیت است. در ثانی، دولتی که مسوولیت پاسخ‌گویی به مطالبات ملی مردم را دارد نمی‌تواند بدون قدرت و اختیار کافی به فعالیت خود ادامه دهد. به دنبال مخالفت شاه با درخواست مصدق، نخست وزیر ترجیح داد که از سمت خود استعفا کند. شاید تشخیص مصدق آن بود که ادامه فعالیت به عنوان «مسوول بدون قدرت» صرفا تخفیف و تحقیر شخص خود و مقام و جایگاه نخست‌وزیری در سطح یک «تدارکاتچی» خواهد بود.

سال‌های سال بعد، سیدمحمد خاتمی نیز در راس دولتی اصلاح‌طلب با چالشی مشابه مواجه شد. نخستین درگیری‌ها شاید از قائله ۱۸تیر ۷۸ بروز کرد. جایی که نیروهای انتظامی بر خلاف نظر دولت عمل کرده و به سرکوب دانشجویان پرداختند. جالب اینکه وزرا و مسوولان دولتی (نظیر محمد معین، وزیر علوم و مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور) که اختیار و قدرتی برای جلوگیری از عملکرد نیروی انتظامی نداشتند صرفا به صورت شخصی و فیزیکی در کوی دانشگاه حاضر شدند تا هم‌دلی خود را با دانشجویان به نمایش بگذارند.

قائله چشم‌گیر بعدی، ماجرای واگذاری فرودگاه بین‌المللی امام خمینی بود. جایی که نیروهای سپاه به صورت مستقیم در برابر وزیر راه قرار گرفتند و پس از آنکه نتوانستند «احمد خرم»، وزیر راه وقت را به عقب‌نشینی وا دارند، در عملیاتی نظامی باند فرودگاه را با تانک‌های خود اشغال کرده و هواپیمایی مسافربری را با تهدید جنگنده‌های خود وادار به فرود کردند. شبه کودتای نیروهای سپاه به برکناری وزیر راه انجامید تا بار دیگر «قدرت بدون مسوولیت» را به رخ دولت‌مردان بکشد.

البته اعتراض به این روند ابدا در انحصار دولت اصلاح‌طلب خاتمی نبود. حتی محمود احمدی‌نژاد هم دست‌کم در یک مورد در اعتراض به نداشتن اختیارات کافی «خانه نشینی» نمادینی اختیار کرد. در جریان هشت ساله اصلاحات، در تدبیر حل این شکاف «قدرت و مسوولیت» پیشنهادهای متفاوتی ارایه شد. یک بار «عباس عبدی» بحث خروج از حاکمیت را طرح کرد که با اقبال خاصی مواجه نشد. بار دیگر، خود خاتمی سخن از لوایحی موسوم به «لوایح دوقلو» کرد که آن هم به جایی نرسید و میراث قدرت بدون مسوولیت برای دولت‌های بعدی به یادگار ماند.

امروز، ۳۰ تیرماه، سالگرد قیام ملی و خونینی است که طی آن صدها هزار ایرانی در چندین شهر، پس از پنج روز مقاومت و اعتراض سرانجام توانستند نیروهای نظامی را به تسلیم وادار کنند. پادشاه وقت در برابر خیزش و ارده ملی سر تعظیم فرود آورد. دولت قوام استعفا داد و محمد مصدق، ضمن کسب اختیار وزارت جنگ به قدرت باز گشت. مصدق، بلافاصله در راستای تعدیل خطر بلقوه نظامیان تدابیر گسترده‌ای اندیشید. او نام وزارت جنگ را به «وزارت دفاع» تغییر داد. بودجه ارتش تا ۱۵ درصد کاهش داد و بسیاری از سران متمرد ارتش که در جریان سرکوب مردم نقش داشتند را تنبیه کرد. با این حال، حتی با گذشت ۶۰ سال از آن قیام ملی نیز شکاف قدرت و مسوولیت در کشور ما همچنان پررنگ است. نیروهای نظامی بیش از هر زمانی قدرت گرفته و در تمامی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی و حتی ورزشی آشکارا دخالت می‌کنند و به هیچ مقام یا نهاد منتخبی هم پاسخ‌گو نیستند. خط و نشان‌های گاه و بی‌گاه مقامات ارشد سپاه برای دولت‌مردان کشور، فقط هشدارهایی هستند برای ما تا فراموش نکنیم به همان میزان که باید فکری به حال «قدرت بدون نظارت» بکنیم، باید از «مسوولیت بدون قدرت» هم پرهیز داشته باشیم.

مشت کوبیدن به موج واقعیت!

مقام رهبری، به تازگی و در دیدار با جمعی از دانشجویان آمارهای ارایه شده مبنی بر رتبه افسردگی ایرانیان را «دروغ محض و خباثت آمیز» از جانب «برخی مراکز مغرض آماری» است. این آمارها ایران را در رده‌بندی نشاط اجتماعی در رتبه ۱۰۲ کشورها جهان نشان می‌دهد اما آیت‌الله خامنه‌ای جوان ایرانی را از با نشاط‌ترین، فعال‌ترین و سرزنده‌ترین جوانان دنیا برشمردند و در مقابل، آمار بالای خودکشی جوانان اروپایی را نشانه افسردگی در دنیای غرب دانستند. (اینجا+)

در این مورد، رهبری برای رد ادعای افسردگی در کشور، یک آمار ملموس و قابل سنجش ارایه کرده‌اند: «میزان خودکشی». اجازه بدهید سری به فهرست آمار خودکشی در میان ملل جهان بزنیم و ببینیم وضعیت کشور ما از چه قرار است. بر اساس آمار سالانه «سازمان بهداشت جهانی»، (از اینجا+ ببینید) من فهرست تعدادی از کشورها را به تفکیک آمار خودکشی (نفر به ازای هر ۱۰۰هزار نفر) جدا کرده‌ام و آن را به ترتیب پایین به بالا می‌نویسم:

عربستان سعودی ۰/۴

سوریه ۰/۴

کویت  ۰/۹

عمان ۱

آذربایجان  ۱.۷

مصر  ۱.۷

عراق ۱.۷

لیبی  ۱.۸

اردن  ۲

مالزی  ۳

ایتالیا  ۴.۷

ایران  ۵.۲

افغانستان  ۵.۷

چین  ۷.۸

ترکیه  ۷.۹

هلند  ۸.۲

نروژ  ۹.۱

آلمان  ۹.۲

سوییس  ۹.۲

پاکستان  ۹.۳

استرالیا  ۱۰.۶

سوئد  ۱۱.۱

آمریکا   ۱۲.۱

فرانسه   ۱۲.۳

ژاپن   ۱۸.۵

همان‌طور که قابل مشاهده است، ادعای رهبری مبنی بر بالاتر بودن آمار خودکشی در جهان غرب به نسبت ایران تقریبا درست است. اما به همین میزان، آمار خودکشی در ایران نسبت به بسیاری از هم‌تایان منطقه‌ای خودش بسیار بالا است. خودکشی در ایران ۱۳برابر عربستان، ۶برابر کویت و ۳برابر مصر است. حتی اگر به کشورهای جنگ‌زده‌ای چون سوریه، عراق و لیبی هم مراجعه کنیم باز ما ۱۳برابر سوریه و ۳برابر عراق و لیبی خودکشی داریم. آیا می‌توان متناسب با شیوه استدلال رهبری، ادعا کرد که میزان افسردگی در ایران چندین برابر کشورهای همسایه خودش و حتی چند برابر بیشتر از کشورهایی چون عراق و سوریه و لیبی است؟ به نظر نمی‌رسد این شیوه استدلال چندان قابل قبول باشد. در واقع، بعید است به سادگی بتوان یک نسبت مستقیم میان میزان افسردگی اجتماعی و آمار خودکشی پیدا کرد.

اجازه بدهید دوباره به فهرست باز گردیم. در میان کشورهایی که آمار خودکشی آن‌ها بیشتر از ایران است، نام اکثر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته جهان به چشم می‌خورد. بدین ترتیب می‌توان گمانه زنی کرد که توسعه صنعتی و رشد مدرنیته، می‌تواند در مسایلی چون انزوا و یا افسردگی انسان دخیل باشد. اما وقتی به یاد بیاوریم که آمار خودکشی در پاکستان ۲برابر ایتالیا و خودکشی در افغانستان ۲برابر مالزی است، باز به این نتیجه می‌رسیم که قطعا عناصر بیشتری در این مساله دخیل هستند.

برای مثال می‌توان به عنصر «فرهنگی» اشاره کرد. می‌دانیم در کشوری مثل ژاپن، خودکشی به نوعی عملی شرافتمندانه محسوب می‌شود. یعنی در بسیاری از موارد یک فرد مقصر، می‌تواند با خودکشی بخشی از اعتبار از دست رفته خود را به دست بیاورد. در نقطه مقابل، در فرهنگ کاتولیک، خودکشی یکی از بالاترین گناهان است؛ تا جایی که کلیسا احتمالا از پذیرش کفن و دفن فردی که خودکشی کرده سر باز می‌زند. اینکه آمار خودکشی در ژاپن، بیش از ۴ برابر آمار خودکشی در ایتالیا است می‌تواند به نوعی تایید کند این فرضیه باشد.

به بحث اصلی باز گردیم. رهبری، برای افسرده خواندن کشورهای اروپایی، به آماری استناد می‌کند که از نظر منطقی مخدوش به نظر می‌رسد و بعید هم هست که خود ایشان به صورت متقابل بپذیرند که جوانان ایرانی از جوانان عراقی یا اهل لیبی افسرده‌تر هستند. از سوی دیگر، ایشان گرایش به عضویت جوانان اروپایی در «داعش» را یکی دیگر از نشانه‌های افسردگی فراگیر اروپایی‌ها می‌دانند. البته آمار دقیقی وجود ندارد که چند درصد جوانان اروپایی به داعش پی‌وسته‌اند. همچنین آماری وجود ندارد که چند درصد جوانان ایرانی به گروه‌هایی چون «جیش‌العدل»، «جنبش الاحوازیه»، یا گروه‌های مسلح کورد پیوسته‌اند. آیا رهبری ایران، پیوستن برخی جوانان ایرانی به این گروه‌های تروریستی داخل کشور را هم نشانه‌ای از افسردگی جوانان ایرانی به حساب خواهند آورد؟

این‌ها همه گمانه‌زنی هستند. در مرحله بعد، به شواهدی می‌رسیم که رهبری برای نمایش سطح نشاط در جامعه ایرانی ارایه می‌دهند: «جوان ایرانی که با زبان روزه و پس از شب زنده‌داری شب قدر، برای راهپیمایی روز قدس در گرمای شدید تابستان به خیابان می‌آید، سرزنده و با نشاط و فرسنگ‌ها از افسردگی به دور است».

ما هم‌چنان آماری نداریم که چند درصد جوانان ایرانی روزه می‌گیرند و چند درصد از روزه‌داران در راه‌پیمایی روز قدس شرکت می‌کنند. در مقابل ما آمارهایی داریم از میزان مهاجرت جوانان ایرانی به خارج از کشور. آمارهایی که مدعی هستند ۲۵درصد از تحصیل‌کردگان ایرانی به کشورهای غربی مهاجرت کرده‌اند (اینجا+) که از این نظر ایران بالاترین آمار مهاجرت نخبگان را دارد. همچنین بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار ایرانی (غالبا تحصیل کرده) برای مهاجرت از ایران اقدام می‌کنند. (اینجا+) بعید است کسی مدعی شود این ارقام خیره کننده، از فرط خوشی در ایران به سرشان زده که به کشورهایی با سطح نشاط پایین‌تر و افسردگی بالاتر مهاجرت کنند!

اما حتی اگر فرض کنیم آمار جوانان روزه‌دار حاضر در روز قدس، از آمار علاقمندان به مهاجرت از کشور هم بیشتر باشد، پرسش اصلی این است که آیا حضور در یک راهپیمایی حکومتی، نشانگر «شادی و نشاط» یک جامعه است؟ من نمی‌خواهم به نمونه کشورهایی سیاه‌روز همچون کره شمالی اشاره کنم که حکومت با تبیلغات ایدئولوژیک، مغزشویی، ایجاد رانت و ای بسا با اجبار مردم را در صف تظاهرات حکومتی ردیف می‌کند. اما دست‌کم می‌توان به ملاک‌هایی مراجعه کرد که سازمان‌های جهانی برای سنجش سطح نشاط یک جامعه به کار می‌برند: (از اینجا+ بخوانید)

۱- سرانه ی تولید ناخالص ملی (که استاندارد شده با ارز بین المللی است)

۲- حمایت اجتماعی (که در واقع پاسخ بله یا خیر بدین پرسش است که آیا در موارد بدبختی، دوست یا خانواده‌ای وجود دارد که شما را کمک کند؟ این گزینه را از نظر سنجی جهانی «گلوپ» استخراج می‌کنند)

۳- امید به زندگی در هنگام تولد

۴- آزادی انتخاب (باز هم جواب بله یا خیر در نظرسنجی گالوپ بدین پرسش که آیا فکر می‌کنید آزادید با زندگی‌تان هر کار که خواستید بکنید؟)

۵- بخشندگی (در واقع اندازه گرفته‌اند که چقدر بر حسب سرانه تولید ناخالص به خیریه‌ها کمک می‌شود)

۶- درک فساد (پاسخ به دو پرسش که آیا فساد در جامعه / فساد در بازار گسترده است یا خیر؟)

۷- اثر مثبت (تاثیر لذت و خنده روز قبل روی همین شاخص‌های ارایه شده)

۸- اثر منفی (تأثیر عصبانیت و نگرانی و غصه روی همین شاخص‌های ارایه شده)

همان‌طور که مشاهده می‌شود، ملاک‌های ارایه شده، نه تنها قابل درک، بلکه تا اندازه خوبی قابل سنجش هستند و روی هم رفته از ملاک مشارکت در راهپیمایی روز قدس منطقی‌تر به نظر می‌رسند.

در پایان، می‌خواهم به خبری اشاره کنم که همین چند روز پیش مشاهده کردم و شاید بهانه نگارش این یادداشت شد: خودکشی ۱۰ نفر در روستای «قلعه رش» از توابع شهرستان «سردشت» تنها ظرف ۲ هفته! (اینجا+) به باورم، اینکه ما سر جای خود بنشینیم و هر خبر ناخوشایندی که به گوش‌مان می‌رسد را صرفا انکار کنیم، به مشت کوبیدن بر امواج واقعیت شباهت دارد. شاید بتواند وجدان ما را به سوی خوابی در آسای‌اش هدایت کند، اما قطعا در جهان واقعیت تغییرات مثبتی به دنبال نخواهد داشت.

پی‌نوشت:
با سپاس از امیرعلی نصرالله‌زاده بابت کمک در تکمیل آمارها.

یارانه‌ای برای نابودی ادبیات داخلی!

 دقیقا نمی‌دانم تعرفه واردات خودرو از چه زمانی اعمال می‌شود. اما می‌دانیم که سیاست کلان دولت ما، حمایت از تولیدات داخلی با اعمال تعرفه‌های سنگین است. هرچند که علی‌رغم همه این تعرفه‌های سنگین، هنوز هم کیفیت تولیدات داخلی ما به سطح رقابت با محصولات جهانی نرسیده‌، اما اگر نیمه پر لیوان را نگاه کنیم، این سیاست خودروسازی‌های ناکارآمد ما را همچنان سرپا نگه داشته که با اشتغال مستقیم ده‌ها هزار کارگر ایرانی در ارتباط هستند. حالا پرسش من این نیست که اگر این تعرفه‌ها برداشته شوند چه بلایی سر صنعت داخلی ما می‌آید؟ پرسش من دقیقا این است که: «اگر علاوه بر حذف تعرفه خودروی وارداتی، یارانه هم به آن تعلق بگیرد چه بلایی بر سر صنعت داخلی ما می‌آید؟» شاید گمان می‌کنید چنین سیاستی غیرممکن است، اما باید بگویم حال و روز بازار ادبیات داستانی ما دقیقا چنین وضعیتی دارد!

بحث پیوستن یا نپیوستن کشور به معاهدات جهانی «حق کپی رایت»، ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد. اما اگر فقط و فقط بر روی تاثیرات این سیاست در بازار ادبیات داستانی متمرکز شویم، وضعیت کنونی به ناشران ما اجازه می‌دهد که برجسته‌ترین آثار ادبیات جهان را بدون هیچ گونه هزینه‌ای انتخاب، ترجمه و سپس منتشر کنند. در این میان، نهایت هزینه‌ای که ناشر باید بپردازد پول ترجمه است که باز هم به دلیل نبود همان نظارت‌های کپی‌رایت، الزامی به استفاده از یک مترجم توانا با هزینه‌های بالا وجود ندارد. یعنی کافی است که شما به عنوان یک ناشر موفق شوید یک کتاب مورد توجه را زودتر از دیگر رقبای خود به بازار نشر عرضه کنید. بدین ترتیب، حتی در بخش ترجمه هم اولویت کار ناشران از کیفیت ترجمه، به سمت سرعت ترجمه تغییر کرده است. پس چه جای تعجب که شاهد این همه بحث در مورد غلط‌های عجیب و غریب در ترجمه‌های پرفروش بازار باشیم؟

ناشر ایرانی، در انتشار آثار نویسندگان داخلی، به نسبت آثار ترجمه با چندین و چند مشکل مواجه است. نخست حق تالیف نویسنده است که به صورت معمول و دست‌کم در مورد نویسنده‌ای شناخته شده از هزینه ترجمه بیشتر است. فراموش نکنیم که ناشران هیچ الزامی ندارند که برای ترجمه به سراغ مترجمان برجسته با هزینه بالا بروند. همیشه گزینه‌های ارزان‌تری هم وجود دارد. پس از آن نوبت به دریافت مجوز انتشار می‌رسد. دشواری اینجاست که گاه نویسنده در مقابل برخی اصلاحیه‌های دستگاه ممیزی مقاومت می‌کند. این در حالی است که حذف نظارت مولفان خارجی، به ناشر این امکان را می‌دهد که در هماهنگی کامل با دستگاه ممیزی، هر دخل و تصرفی که لازم باشد در اثر ترجمه شده اعمال کند. در حالی که اگر کسب رضایت مولف خارجی الزامی بود چنین امکانی به سادگی برای ناشران فراهم نمی‌شد.

گام بعدی احتمال وقوع حوادثی برای شخص نویسنده است! برای مثال، اظهار نظرهای سیاسی نویسنده ممکن است او را به مهره‌ای ممنوعه بدل کرده و این ممنوعیت گریبان انتشار آثارش را بگیرد و به ناشر نیز لطمه بزند. از همه این‌ها که بگذریم، صادقانه باید پذیرفت که انتشار اثری با سطح کیفیت ادبیات داستانی ما، در هر صورت یک ریسک برای ناشر به حساب می‌آید. چرا ناشر باید به جای سرمایه‌گزاری روی انتشار تضمین شده آثار «گابریل گارسیا مارکز» یا حتی «پائولو کوئیلو»، سرمایه خودش را در پای یک نویسنده تازه‌کار ایرانی به قمار بگذارد؟

تمامی این موارد، یعنی سیاست‌گزاری کلان در بخش ادبیات داستانی ما به گونه‌ای است که عملا برای انتشار آثار خارجی یک رانت و یارانه ایجاد کرده که ناشران را به آن سمت سوق می‌دهد. حال ما در کشور خود، با نویسندگانی مواجه هستیم که در بهترین حالت بتوانند هر دو سال یک رمان بنویسند. بعد امیدوار باشند که با فروش یک یا چند چاپ از کتاب‌شان نهایتا چند میلیون تومان ناچیز دریافت کنند. با این پول زندگی خود را اداره کنند و انتظار روز افزون جامعه برای ارتقای سطح کیفی آثارشان را هم برآورده سازند! یعنی به رقابت با برترین و بزرگترین نویسندگان ادبیات داستانی در جهان بپردازند.

در نقطه مقابل، همین بازار رانتی، فرصتی را در اختیار مترجمان قرار داده که در سال می‌توانند به سادگی تا چهارکتاب (یا حتی بیشتر) را ترجمه کنند که البته چنین سرعتی (که این روزها کاملا قابل مشاهده است) با کاهش دقت و کیفیت مواجه می‌شود. اما چه کسی در برابر این کاهش کیفیت پاسخ گو است؟ نظارتی که از جانب مولفان خارجی وجود ندارد. در برابر اندک اعتراضات عمومی نیز دوستان ما به سادگی پاسخ می‌دهند «این ایرادها طبیعی است» و یا حتی «در زمان ترجمه به دیکشنری آنلاین دست‌رسی نداشتیم»! مشکلی هم پیش نمی‌آید و با این روا مترجمی که سالی چهار کتاب منتشر می‌کند، زیر اعتبار نام نویسندگان بزرگ جهان با فروش چندین چاپ از کتاب‌اش هم مواجه می‌شود و با یک حساب سرانگشتی به سادگی می‌تواند بیش از ۱۰ تا ۲۰ برابر یک نویسنده کاملا حرفه‌ای در داخل کسب درآمد کند! این حقیقت، بار دیگر حلقه‌ای به حلقه معیوب رانت‌های سیستماتیک به ادبیات خارجی اضافه می‌کند. یعنی کسی که علاقمند به فعالیت در حوزه ادبیات داستانی است، به صورت منطقی بهتر است به سمت کار ترجمه گرایش پیدا کند تا تولید و تالیف.

در مورد سیاست کلان پی‌وستن به معاهدات بین‌الملل و رعایت قوانین مربوط به کپی‌رایت می‌توان صحبت‌های زیادی داشت. تصمیم نهایی قطعا یک سیاست کلان اقتصادی است که می‌تواند کل جنبه‌های صنعتی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. من قصد ورود به چنین بحث کلانی را ندارم. صحبت من اینجا فقط اشاره به یک سیاست «یک بام و دو هوا» از جانب مقامات مسوول حکومتی است. چطور وقتی نوبت به صنعایعی همچون خودروسازی می‌رسد، نقض تجارت آزاد در راستای حمایت از تولید کننده داخلی و اعمال تعرفه بر تولیدات خارجی جهت‌گیری می‌شود، اما وقتی نوبت به عرصه ادبیات می‌رسد، این سیاست کاملا سوگیری متضادی پیدا می‌کند و صرفا در راستای تضعیف ادبیات داخلی و تنگ کردن هرچه بیشتر عرصه بر نویسنده داخلی عمل می‌کند؟ بی‌راه نیست اگر از زبان نویسنده مستقل داخلی خطاب به سیاست‌گزاران دولتی بگوییم: «ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان»!

ترجمه: آیا جمهوری‌خواهان توافق ایران/اوباما را نابود می‌کنند؟

نویسنده: تام هارتمن (+)

مترجم: احسان محذوف

«رونالد ریگان» (یا دست‌کم دار و دسته‌اش) برای رییس جمهور شدن مرتکب خیانت به کشور شدند و روابط عادی شده با ایران ممکن است همه چیز را لو بدهد.

هم‌زمان با پخش سریع اخبار توافق هسته‌ای ایران و آمریکا، رسانه‌های جریان اصلی شروع به پرسیدن سوال‌های همیشگی کردند: آیا توافق واقعی است؟ آیا ما می‌توانیم به ایرانی‌ها اعتماد کنیم؟ و جمهوری‌خواهان کنگره بی‌نهایت عصبانی شدند. البته تلاش‌های جمهوریخواهان برای خرابکاری در توافق یک رئیس جمهور دموکرات  با ایران چیز جدیدی نیست. کافی است فقط از «جیمی کارتر» در این باره بپرسید!

در آغاز سال‌های ۱۹۸۰ کارتر فکر می‌کرد که با «ابوالحسن بنی‌صدر» رئیس جمهور جدید  ایران برای آزادی ۵۲ گروگانی که در سفارت آمریکا در  دست دانشجوهای رادیکال بودند به توافق رسیده است. بنی‌صدر فرد میانه‌رویی بود و همان‌طور که در مقاله‌ای در روزنامه «کریستین ساینس مانیتور» در ۵ مارس ۲۰۱۳ توضیح می‌دهد او از موضع آزاد کردن گروگان‌ها توانسته بود به محبوبیت برسد و رییس جمهور شود (+): «من در رقابت‌های انتخاباتی صراحتا با گروگان‌گیری مخالفت کردم .... من با 76 درصد آراء انتخاب شدم ... دیگر کاندیداها هم علنا مخالف گروگانگیری بودند و در کل ۹۶درصد آراء در انتخابات به کاندیداهایی داده شد که مخالف گروگان‌گیری بودند».

رییس‌جمهور کارتر اطمینان داشت که با  کمک بنی‌صدر می‌تواند به بحران شرم‌آور گروگان‌گیری که از زمان شروع‌اش در سال ۱۹۷۹ به پاشنه آشیل جناح  سیاسی وی بدل شده بود پایان بخشد. اما او رقیب‌ انتخاباتی‌اش را دست‌کم گرفته بود: فرماندار کالیفرنیا «رونالد ریگان»!

کمپین ریگان بدون اطلاع کارتر، پیشتر با آیت‌الله خمینی رهبر جناح رادیکال توافق کرده بود که گروگان‌ها را تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری در اسارت نگه دارد تا کارتر تحقیر شود و نتیجه انتخابات را به ریگان واگذار کند (+). این کار چیزی از خیانت کم نداشت. آن‌طور که بنی‌صدر  نوشت: «من در ژوئن ۱۹۸۱ در نتیجه یک کودتا عزل شدم. بعد از رسیدن به فرانسه به گزارشگر بی.بی.سی گفتم که من ایران را ترک کردم تا هم‌دستی خمینیسم و ریگانیسم را فاش کنم. آیت‌الله خمینی و رونالد ریگان  مذاکره محرمانه‌ای ترتیب داده بودند که بعدا به «شگفتی اکتبر» مشهور شد و از تلاش‌های من و جیمی کارتر برای آزادی گروگان‌ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جلوگیری کرد».

مذاکرات محرمانه عوامل انتخاباتی ریگان با خمینی که به «شگفتی اکتبر» مشهور شد در خراب کردن تلاش‌های کارتر و بنی‌صدر برای آزاد کردن گروگان‌ها موفق بود. همان‌طور که بنی‌صدر گفت: «این واقعیت که گروگان‌ها آزاد نشدند باعث شد نتیجه انتخابات به نفع  ریگان رقم بخورد».

ایران گروگان‌ها را در ژانویه ۱۹۸۱ درست در زمانی که ریگان در دفترش سوگند می‌خورد آزاد کرد تا به نوعی بگوید: «ما آن بخش از توافق را که بر عهده ما بود انجام دادیم حالا انتظار داریم اسلحه‌هایی که قول دادید را به ما تحویل بدهید».

«شگفتی اکتبر» نیروهای رادیکال درون ایران را جسور کرد. بنی‌صدر که از نظر سیاسی تضعیف شده بود در ژانویه 1981 سقوط کرد و با محمدعلی رجایی که مورد علاقه خمینی بود جایگزین شد. این واقعه همچنین همچنین موجب مرگ هزاران بی‌گناه در جهان، بویژه در آمریکای مرکزی شد. ریگان از ایرانی‌ها پول گرفت و از این پول برای بی‌ثبات کردن نیکاراگوئه، هندوراس و السالوادور استفاده کرد به گونه‌ای که هنوز آن منطقه از عوارض‌اش در رنج است. او دادگاه عالی (با انتخاب دست راستی‌ها) و ملت آمریکا را به مسیری انداخت که می‌شد تخریب توافق و مجروح شدن طبقه متوسط آمریکا را در آن مسیر رویت کرد.

اما آن‌ها فقط مشهودترین نتایج «شگفتی اکتبر» هستند. اگر کارتر آن طور که با بنی‌صدر برنامه‌ریزی کرده بودند می‌توانست گروگان‌ها را آزاد کند دوباره در انتخابات برنده می‌شد. علاوه بر این او در اکثر نظرسنجی‌ها در ماه‌های منتهی به انتخابات جلوتر بود و اغلب آمریکایی‌ها ریگان را شارلاتانی حامی  میلیاردرها می‌دانستند. ( تاریخ ثابت کرد که حق داشتند) البته این اولین باری نیست که کاندیدای جمهوریخواه ریاست جمهوری برای بدست آوردن کاخ سفید مرتکب خیانت می‌شود. ریچارد نیکسون را در نظر بگیرید!

در پائیز ۱۹۶۸ رییس جمهور «لیندی جانسون» بالاخره به یک توافق مقدماتی برای پایان دادن به جنگ ویتنام رسیدند. اما ریچارد نیکسون می‌دانست که اگر جنگ ادامه یابد شانس «هیوبرت هامفری»(Hubert Humphrey)  دموکرات برای بردن انتخابات مخدوش می‌شود. بنابراین نیکسون افرادی از کمپین‌اش را مامور کرد تا با رهبران ویتنام جنوبی مذاکره کنند و آن‌ها را تشویق کند تا در مذاکرات صلحی که قرار بود در پاریس برگزار شود شرکت نکنند. نیکسون به ویتنام وعده داد اگر رییس جمهور شود توافقی  بهتر از معامله با «لیندی جانسون» در انتظار شان خواهد بود.

«سیا» از این ارتباطات جلوگیری کرد و موضوع را به رییس جمهور جانسون گزارش کرد و در نتیجه او  فقط ۳ روز قبل از انتخابات ۱۹۶۸ به این مانور سیاسی برای طولانی کردن جنگ ویتنام پی برد. او فورا به رهبر جمهوری‌خواه «سنا»، «اورت دیرکسن» (Everett Dirksen) تلفن کرد  (فایل صوتی +):

- رئیس حمهور جانسون: «من می‌تونم موضوع رو علنی کنم. من می‌دونم کی این کار رو کرده؛ اما نمیخوام کاری کنم. من فکر می‌کنم آمریکا شوکه می‌شه اگه کاندیدای اصلی انتخابات با موضوعی به این مهمی (ویتنام) بازی کنه. من نمیخوام همیچین کاری کنم.

اما اگه اون‌ها بخوان از این کارها بکنن باید بدونن که ما می‌دونیم اون‌ها دارن چه کار می‌کنن. من می‌دونم اون‌ها با کی دارن صحبت می‌کنن و چی می‌گن ... بعضیا از جمله لابی قدیمی چینی می‌رن به سفارت ویتنام و می‌گن لطفا به رئیس جمهورتون هشدار بدین که اگه تا نوامبر که رییس جمهور بعدی سرکار میاد دست نگه دارین می‌تونین توافق بهتری کنین. حالا من دست‌شون رو خوندم "اورت". من نمی‌خوام از این چیزا در انتخابات ببینم و اون‌ها نباید از این کارها بکنن. این خیانته».

سناتور دیرکسن : «می‌دونم».

نوارهای بعدی ناموفق بودن تلاش‌های «دیرکسن» برای منصرف کردن  نیکسون را نشان می‌دهد.  معاون اول رییس جمهور «هیوبرت هامفری» در نتیجه پایان نیافتن جنگ، انتخابات را می‌بازد و هر دو جانسون و دیرکسن، راز خیانت  نیکسون را با خودشان به گور می‌برند.

آن نوارها بوسیله کتابخانه لیندی جانسون همین سه سال قبل منتشر شد و این واقعیت که در رسانه‌ها آتشی به پا نشد این حقیقت را می‌رساند که رسانه‌ها چقدر خوب از احزاب حاکم صاحب قدرت حفظ و حراست می‌کنند! و اینکه در طول این سی سالی که از تثبیت و استقرار رسانه‌ها  می‌گذرد با مرگ روزنامه‌نگاری تحقیقی، چقدر رسانه‌ها ناتوان و بی‌عرضه شده‌اند.

ویتنام جنوبی معامله با نیکسون را پذیرفت و گفتگوهای صلح در سال ۱۹۶۸ را تحریم کرد. جنگ ادامه یافت، و در ازای آن نیکسون برنده کاخ سفید شد. جنگ به مدت ۴ سال دیگر ادامه یافت و ۲۰هزار آمریکایی دیگر کشته شدند و یک میلیون ویتنامی بیشتر مردند. خیانت ریگان (درست مثل خیانت نیکسون) کاملا موثر کار کرد. بحران گروگان‌گیری ایران ادامه یافت و امیدهای انتخاب مجدد «جیمی کارتر» را ویران کرد. درست در همان روزی که ریگان سوگند رسمی ادا می‌کرد ( تقریبا به فاصله چند دقیقه)  گروگان‌های آمریکایی در ایران آزاد شدند!

در مقابل، ریگان شروع کرد به فروش سلاح‌های ایرانی و قطعات یدکی در سال ۱۹۸۱ و این ماجرا ادامه پیدا کرد تا این‌که در سال ۱۹۸۶ که به خاطرش رسوا شد. افتضاح «ایران کنترا» یادتان هست؟

بنابراین در دوران اخیر دوبار جمهوریخواه ها کاخ سفید را با خیانت عریان تصاحب کردند. آنچه آن‌ها برای سال بعد برنامه‌ریزی می‌کنند و آنچه آن‌ها می‌خواهند انجام دهند تا تهران را پیچیده در پتوی تحریم‌ها ساکت نگه دارند، شما را شگفت زده می‌کند.

کوتاه در مورد رابطه جنسی پیش از ازدواج

کارشناسی خبر می‌دهد که «دلیل نیمی از طلاق‌ها در ایران مسائل و مشکلات جنسی است».  (اینجا+) چند سال پیش که در حوزه اجتماعی خبرنگاری می‌کردم طی تحقیقی با عدد «۷۰ درصد» مواجه شدم. الآن یادم نیست که از چه منبع یا مقام مسوولی این عدد را شنیدم. به هر حال آنچه که مشخص است اینکه نارضایتی‌ جنسی سهم بسیار پررنگی در آمار طلاق‌ کشور ایفا می‌کند. حال می‌توان به این هم فکر کرد که چند درصد از زنان یا مردان متاهل، از همین نارضایتی جنسی رنج می‌برند اما امکان طلاق را به هر دلیلی ندارند. در این موارد یا با مساله خیانت مواجه خواهیم بود و یا اینکه شخص برای یک عمر خود را از لذت جنسی محروم می‌کند. به باور من، این آسیب گسترده اجتماعی در کشور ما ریشه در دو دلیل عمده دارد:

نخستین عامل که چندان هم نیازمند توضیح نیست سطح پایین آموزش‌های جنسی در کشور ما است. نه نظام آموزش و پرورش ما اشاره مفیدی به چنین آموزش‌هایی می‌کند و نه تابوهای سنتی خانواده ایرانی اجازه طرح مناسب آن برای فراگیری کودکان را می‌دهد.

اما عامل دوم که به نظرم بیشتر جای بحث دارد، مساله نداشتن رابطه جنسی بین زوجین پیش از ازدواج است. اتفاقی که می‌دانیم در کشور ما بسیار بسیار شایع است. در واقع، در اکثریت غالب ازدواج‌های ایرانی، زوجین در بهترین حالت تلاش می‌کنند همدیگر را از نظر روحی/روانی و شخصیتی بشناسند و سنجش هماهنگی یا رضایت جنسی را به پس از ازدواج موکول می‌کنند! جایی که به دلیل گسترده‌تر شدن عوامل دخیل در رابطه (یعنی وارد شدن مساله خانواده‌ها) امکان جدایی بسیار دشوارتر است.

این سبک از مواجهه با مسایل جنسی که بی‌شباهت به خرید هندوانه سربسته نیست، صرفا محصول محدودیت‌های معمول برای برقراری رابطه جنسی نیست. در واقع، اگر از این عامل غیرقابل انکار هم چشم‌پوشی کنیم، بسیاری از شهروندان به صورت مجرد و شخصی هم نگاه ویژه‌ای به مساله رابطه دارند. گویی تابوی نانوشته‌ای وجود دارد که در چشم اکثر افراد، ملاک «رضایت جنسی» را یک ملاک سخیف و حقیر جلوه می‌دهد. در مقابل، غالبا تلاش می‌کنند تا معیار اصلی انتخاب خود را از میان ارزش‌های والایی چون اخلاق، تفاهم، صداقت و نظایر آن انتخاب کنند. البته همه این ارزش‌های اخلاقی محترم و در جای خود ضروری هستند، اما به باور من، این شیوه از اولویت‌گزاری مصداق نواختن شیپور از سر گشاد آن است!

اگر شما پیش از آنکه با کسی رابطه جنسی داشته باشید، شناخت روحی/روانی را از او تا سطح بالایی پیش ببرید، (در پرهیز از به کار بردن واژه پیچیده «عشق»، این سطح را معادل آمادگی برای ازدواج قلمداد می‌کنیم) اما بعدا متوجه شوید که از نظر جنسی با هم هماهنگی ندارید، جدایی شما با یک ضربه روحی/عاطفی شدید همراه خواهد بود. ای بسا این ضربه آنقدر سنگین باشد که برخی از طرفین به این فکر بیفتند که «ما به دلیل این رابطه عمیقی که با هم داریم از لذت‌های جنسی صرف نظر می‌کنیم»! اشتباه مرگ‌باری که دیر یا زود تمامی جنبه‌های رابطه را به نابودی خواهد کشانید.

اما اگر پیش از دل‌بستگی عاطفی عمیق، از حصول تفاهم و رضایت جنسی اطمینان حاصل کنید، در مرحله بعد ممکن است به تفاهم اخلاقی برسید یا نرسید. اگر برسید که چه بهتر. اگر هم نرسید جدایی شما دردناک یا همراه با ضربه عاطفی نخواهد بود.

نه خودخواه، نه فراموش‌کار!

 

 حکایت رقابت آن مادر و نامادری بر سر تصاحب یک کودک را همه شنیده‌ایم. آنجا که مادر واقعی دستان کودک‌اش را رها کرد تا از حق خودش به مصلحت کودک چشم‌پوشی کند. به باور من، وضعیت جامعه ایرانی هم طی دو سه سال گذشته بی‌شباهت بدین حکایت نبود.

گروهی که هشت سال تمام حاکمیتی یک دست را قبضه کرده بودند و هیچ دستاوردی چز رکود، تورم، فقر و بی‌کاری، فسادهای تاریخی و نجومی، تحریم و انزوای جهانی و خطر جنگی روزافزون به همراه نداشتند، در آستانه انتخابات ۹۲ نیز چنان در عطش تصاحب یکارچه قدرت برای تداوم ترک‌تازی خود بودند که به کوچکترین ائتلافی تن ندادند. نامزدی سعید جلیلی، نشان آشکاری بود که جناح افراطی حکومت اسب خود را برای پاک‌سازی تمام عرصه سیاسی کشور زین کرده و حتی به سهیم شدن خان نعمت با نیروهایی در سطح سردار محمدباقر قالیباف هم راضی نیست.

در سوی دیگر، گروهی قرار داشتند که برای هشت سال تمام نه تنها دست‌شان از تمامی مناصب حکومتی کوتاه مانده بود، بلکه در ساده‌ترین حقوق شهروندی و سیاسی نیز مورد فشار و تهاجم و سرکوب مداوم قرار داشتند. این گروه، در میان خود، باوری عمیق داشتند که دست‌کم ۴ سال از این هشت سال محرویت، یکسره نامشروع و محصول کودتایی فراقانونی بوده است. با این حال، روز تصمیم‌گیری که رسید، عنصر تعیین کننده برای‌شان چیز دیگری بود.

بخش بزرگی از جنبش سبز پذیرفت که تجسم مطالبات خود را از میرحسین موسوی و سیدمحمد خاتمی، تا سطح هاشمی رفسنجانی و سپس حسن روحانی تقلیل؛ برای چنین تعدیلی قطعا هیچ عامل و محرکی بجز اندیشیدن به مصلحت ملی و منافع جمعی نمی‌توان یافت. شاید، این تصمیم، تبلور تمام عیار گفتار میرحسین موسوی بود که «باید متواضع باشیم. هدف آن نیست که تغییرات ناشی از این استراتژی حتما بدست سبزها اتفاق بیفتد. سبز بودن یعنی خود در میان نبودن و خودخواه نبودن». بدین ترتیب، در یکی از تاریخی‌ترین بزنگاه‌های معاصر این کشور، بخش عمده‌ای از سبزها در گام نخست متواضعانه از گفتمانی میانه‌رو و عقلانی در دل حکومت حمایت کردند. پس از انتخابات نیز برای دو سال تمام دندان روی جگر گذاشتند و برای حمایت از یک توافق ملی در برابر جهان خارجی، علی‌رغم بی‌اعتنایی‌های مقطعی دولت نسبت به برخی وعده‌های سیاسی/اجتماعی‌اش، هم‌چنان از آن حمایت کردند. خوش‌بختانه این منش سنجیده در نهایت به ثمر نشست و امروز اگر شور و نشاط و امید به کشور ما باز گشته، بی‌شک سهم این جریان بسیار پررنگ بوده است.

حال که این رسالت تاریخی از دوش ما برداشته شد، با خیالی آسوده‌تر می‌توانیم به ادامه راه بیندیشیم. حال که توانسته‌ایم با صبر و تدبیر، خطر دشمن خارجی را از سر این کشور دور کنیم، نوبت به اصلاحات داخلی می‌رسد. فقر و فساد و تبعیض، دروغ و سرکوب و ظلم؛ این‌ها دشمنانی هستند که در داخل به کمین آبادی و آزادی و سرافرازی این کشور نشسته‌اند. این‌ها دستورکارهای بعدی ما هستند. حال که به خوبی نشان دادیم «سبزها خودخواه نیستند»، وقت آن رسیده که بار دیگر یادآوری کنیم که «ما ترسو و فراموش‌کار هم نیستیم! نه رهبران‌مان را فراموش کرده‌ایم و نه پیمانی که با آن‌ها بسته بودیم را. اگر تا امروز سکوتی در میان بوده، به اقتضای مصلحت کشور و ملت بوده، اما همین سکوتی که تا دیروز مصلحت بود، از این پس می‌تواند خیانت به آرمان‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه این کشور باشد».

لزوم تغییر استدلال، برای تحقق یک مطالبه مدنی

سال‌ها است که عادت کرده‌ایم فرا رسیدن ماه رمضان همراه باشد با انتشار اخبار گسترده‌ای در مورد برخوردهای پلیسی با شهروندان «روزه‌خوار»! تعطیلی گسترده رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها و آب‌میوه‌فروشی‌ها، به ویژه در سال‌هایی که ماه رمضان با گرمای تابستان مصادف است بسیاری از شهروندان را به شدت آزار می‌دهد؛ علی‌رغم تمامی این مسایل آزار دهنده، به نظر نمی‌رسد جامعه مدنی ایران کوچکترین برنامه یا امیدی به تغییر این شرایط در کوتاه مدت داشته باشد. معدود فعالیت‌های منفعلانه معترضان به بازنشر اخبار برخوردهای خشونت‌آمیز با روزه‌خواران و در نهایت غرولندهای معمول ختم می‌شود، اما مشخص است که هیچ کس ایده‌ خاصی برای تغییر وضعیت ندارد. شاید تنها راه حل‌هایی که در حال حاضر به ذهن افراد می‌رسد، همان مسیر میان‌بر همیشگی باشد: سرنگونی حکومت!

* * *

اینجا+، ترجمه یک مقاله بسیار مفصل آمریکایی را منتشر کردیم که در آن به راهکارهای خلاقانه فعالان مدنی آمریکا، برای پی‌گیری مطالبات حقوقی زنان و بعدها هم‌جنس‌گرایان اختصاص داشت. برای شخص من، این مطلب مفصل دو نکته آموزشی بسیار پررنگ داشت:

نخست آنکه نقطه آغاز حرکت، زمانی است که در آمریکا حتی فروش لوازم پیش‌گیری از بارداری نیز ممنوع است. با این حال و علی‌رغم این سطح از قوانین بی‌منطق، باز هم فعالان مخالف هیچ‌گاه به فکر دگرگون کردن بنیان‌های حقوقی کشور نمی‌افتند. نهادینه شدن مفهوم «قرارداد اجتماعی» در این جامعه سبب شده است که راه حل هر مشکلی تنها و تنها در چهارچوب قوانین جست و جو شود.

دوم آنکه گاه یک استدلال آنقدر بدیهی و دم دستی به نظر می‌رسد که ما از درک ضعف‌های آن عاجز می‌شویم. اما تغییر شیوه استدلال در موارد بسیاری می‌تواند به موفقیت‌های بزرگ در عرصه اجتماعی منجر شود.

هفته گذشته که برای یک سفر چهارروزه به مناطقی از شمال و شمال غرب کشور سفر کرده بودم، یادآوری مدام این دو آموزه، همراه با مشاهدات عینی مسافرت جرقه‌ای در ذهن‌ام ایجاد کرد که به مساله برخوردهای امنیتی با روزه‌خواری مربوط می‌شود. به باور من، بن‌بست آشکار جامعه مدنی در برخورد با این پدیده، صرفا و صرفا محصول «استدلال نادرست»ی است که به عنوان ابزار انتقاد انتخاب شده است!

* * *

اگر در ماه رمضان، گذارتان به شهرهایی مانند «آستارا» یا «سرعین» بیفتد مشاهده خواهید کرد که ممنوعیت خوردن و آشامیدن در این شهرها هیچ معنایی ندارد. تمامی رستوران‌ها به صورت معمول به فعالیت خود ادامه می‌دهند و شما می‌توانید در رستوران‌های شهر صبحانه کله‌پاچه و ناهار دیزی سنگی میل کنید! احتمالا «توجیه شرعی» این مساله، توریستی بودن این شهرها و غیرواجب بودن «روزه‌داری» برای مسافران است. اما این استدلال از نگاه من هیچ چیز فراتر از همان «توجیه» یا به قول معروف «کلاه شرعی» نیست؛ چرا که اگر قرار بر چنین سطحی از استدلال منطقی بود، رستوران‌های تهران هم می‌توانستند برای ارایه خدمات به شهروندانی که عذرشرعی دارند به فعالیت خود ادامه دهند! اما نه در سرعین کسی از شما سند اثبات مسافری می‌خواهد و نه در تهران با عذرشرعی اجازه روزه‌خواری پیدا می‌کنید. پس علت اصلی مساله اساسا در جای دیگری نهفته است.

نکته قابل توجه دیگر که در تهران هم می‌توان آن را مشاهده کرد، اندکی بهبود در وضعیت ممنوعیت‌های روزه‌خواری طی یکی دو سال اخیر است. برای مثال، ساندویچی‌های تهران دیگر مجبور نیستند در طول روز کاملا تعطیل کنند، بلکه محدودیت آن‌ها صرفا به سطح منع ارایه ساندویچ گرم کاهش پیدا کرده است. به باور من، همین اندک گشایشی که در فضا ایجاد شده، تنها و تنها می‌تواند محصول فشارهای صنفی باشد، و نه اعتراضات مدنی که اساسا شاهد آن نیستیم!

رسانه‌های ما به صورت معمول در ماجرای ممنوعیت روزه‌خواری در ماه رمضان از جنبه وضعیت شهروندان و دشواری‌های آنان به مساله ورود می‌کنند. اما این ممنوعیت سویه دیگری نیز دارد و آن بحران اقتصادی برای کاسبان و اصناف اغذیه‌فروش است. این اصناف قطعا در تمام طول این سال‌ها مشغول چانه‌زنی برای دریافت امتیازاتی در قبال این خسارت‌های مالی بوده‌اند. یک نمونه از این امتیازات را می‌توان در اجرای طرح «افطار تا سحر» مشاهده کرد که قطعا برای شب‌گردی جوانان پیش‌بینی نشده، بلکه صرفا در صدد جبران بخشی از فشارهای مالی وارد بر اغذیه‌فروش‌ها است. به باور من، آزادی‌های اعطا شده به اصناف شهرهایی چون سرعین و آستارا نیز از این جنس هستند. با این تفاوت که در این شهرها به دلیل توریستی بودن، سهم اغذیه‌فروش‌ها در اقتصاد شهری به مراتب چشم‌گیرتر از تهران است. یعنی تعطیلی اغذیه‌فروشی در سرعین یا آستارا به معنی تعطیلی کل شهر و نابودی اقتصاد کامل آن است. پس قدرت چانه‌زنی اصناف هم در این شهرها افزایش پیدا کرده و امتیازات بیشتری نسبت به هم‌تایان تهرانی خود دریافت کرده‌اند.

* * *

می‌خواهم به مساله «شیوه استدلال» باز گردم. به صورت معمول، معدود اعتراضات پراکنده و رسانه‌ای به برخورد با «روزه‌خواران» و یا دیگر ممنوعیت‌های ماه رمضان، از جنبه «حق شهروندی» انجام می‌شود. البته استدلال درست است اما به عینه می‌بینیم که کارکرد اجرایی مناسبی ندارد. نخستین دلیل ناکارآمدی این استدلال، گنگ بودن مرزهای آن است. یعنی به صورت دقیق و مشخص معلوم نیست که ما داریم به کدام بند از قانون استناد می‌کنیم؟ طرف مقابل به بندهای اسلامی استناد می‌کند، اما معترضان به کدام بند متوسل شده‌اند؟ دومین دلیل ناکارآمدی این استدلال، مرزهای سیاسی/امنیتی آن است. وقتی شما خطاب به حکومت اعلام می‌کنید که «من حق دارم در ملاء عام روزه‌خواری کنم»، به صورت ضمنی خواستار ابراز مخالفت علنی با بنیان‌های حکومت شده‌اید. این دهن‌کجی آشکار، طبیعتا از جانب مقابل بی‌پاسخ و بدون موضع‌گیری خصمانه باقی نخواهد ماند. در نهایت نیز، توده جامعه دلیلی نمی‌بیند که برای استدلالی چون «حق شهروندی در روزه‌خواری» از شما در برابر حاکمیت دفاع کند.

اما اجازه بدهید استدلال را تغییر بدهیم و از دریچه اصناف به مساله وارد شویم. به صورت حقوقی می‌توان استدلال کرد: «هیچ کس حق ندارد در برابر تجارت و رزق حلال اصناف کارشکنی کند». اغذیه‌فروشی یک رزق حلال است. ممکن است طرف مقابل استدلال کند که «روزه‌خواری در ماه رمضان حرام است»؛ اما این به اغذیه‌فروش‌ها مربوط نمی‌شود! این احتمال که شاید مشتری بخواهد از جنس حلال من در راستای حرام استفاده کند شامل حال هر تجارت دیگری هم می‌شود و دلیل ممنوعیت آن تجارت نخواهد بود. پس با استناد به این استدلال حقوقی، می‌توان از هرگونه بخش‌نامه، آیین‌نامه، یا حتی قانونی که اصناف اغذیه‌فروش را ملزم به تعطیلی کسب و کار در ماه رمضان می‌کند به دیوان عدالت اداری کشور شکایت کرد. استناد قانونی کاملا مشخص و همه فهم است. هیچ گونه بار امنیتی/سیاسی هم جهت تحریک طرف مقابل ندارد. از همه مهم‌تر، حمایت یک جامعه بسیار بزرگ و قدرتمند به اسم «اصناف» را در پی دارد که قطعا در کسب نتیجه نهایی موثر خواهد بود.