مترجم: امیرعلی نصرالله زاده
ویراستار: محمد افخمی
«لوئیس تروبک» حامله بود که به همراه شوهرش دیو (Dave) از «نیو هیون» به سمت
واشنگتن راه افتاد تا به استدلال‌های پرونده تروبک و اولمن (Trubek v. Ullman) در پیشگاه دادگاه عالی گوش دهد. تروبک‌ها یکدیگر را در دانشگاه «ویسکانسین»
دیده بودند و در سال ۱۹۵۸ ازدواج کردند. سال بعد، زمانیکه هردو دانشجوی دانشکده
حقوق «ییل» بودند، شکایتی را علیه یکی از قوانین ایالت کانتیکت تنظیم کردند. این
قانون پزشک آنان را از مطرح کردن روش‌های پیشگیری از بارداری با ایشان منع می‌کرد.
بر اساس متن شکواییه، آن‌ها تصمیم داشتند یک روز بچه‌دار شوند، اما، «بارداری در این زمان به معنی ایجاد خلل در تحصیلات حرفه‌ای خانم تروبک
بود». زمانیکه پرونده تروبک و اولمن به دادگاه عالی رسید، بهار
۱۹۶۱ بود؛ لوئیس از دانشکده حقوق فارغ‌التحصیل و برای تشکیل خانواده آماده شده بود.
پرونده بدون هیچ توضیحی مختومه شد!
بهار امسال، پنجاهمین سالگرد پرونده‌ای است که جایگزین پرونده تروبک‌ها شد:
«گریسولد و کانتیکت». در پرونده گریسولد، که در سال ۱۹۶۵ فیصله داده شد، دادگاه
عالی آمریکا با هفت رای موافق در برابر دو رای مخالف، ممنوعیت پیشگیری از بارداری
ایالت کانتیکت را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. این حکم، نه بر اساس «حق یک زن
در تعیین زمان و تعداد بارداری‌های‌اش»، بلکه بر پایه «حق زوج‌ها بر حفظ حریم شخصی»
صادر شد. «ما بسیار پیش‌تر از حقوق شهروندی، با حق حفاظت
از حریم شخص سر و کار داشته‌ایم». این نوشته قاضی ویلیام اُ. داگلاس در تشریح
رای دادگاه بود. «ازدواج پیوندی است برای سرانجامی بهتر یا
بدتر. البته امید است که تا سر حد تقدس، پایدار و صمیمی باشد».
در نیم قرنی که از پرونده گریسولد گذشته، استدلال داگلاس در مورد ازدواج و
حریم شخصی تأثیر شاخصی بر چندین تصمیم تاریخی دادگاه عالی گذاشته است. در ۱۹۷۲،
پرونده آیزنشتاد/بایرد، مفهوم حریم شخصی در پرونده گریسولد را از زوجین به افراد
تعمیم داد. به نقل از قاضی «ویلیام برنان» «اگر
حق احترام به حریم شخصی معنایی داشته باشد، این معنی، رهایی از دخالت بدون سند
دولت در موضوعی مانند باردار شدن یا نشدن افراد است؛ فارغ از اینکه مزدوج باشند یا
نباشند». گریسولد در سال ۱۹۷۳ در جریان پرونده «روو/وید» نیز تصمیم
قبلی دادگاه عالی را مطرح کرد: «حریم شخصی افراد ... به اندازه کافی
گسترده هست که تصمیم یک زن بر سقط جنین را در بر گیرد». در
نهایت، در سال ۲۰۰۳، در پرونده «لاورنس و تگزاس»، قاضی «آنتونی کندی» در تشریح پرونده
«لغو ممنوعیت سودومی» به همان استدلال پرونده گریسولد استناد کرد. دادگاه با شش رای
موافق در برابر سه رای مخالف به لغو ممنوعیت سودومی رای داد و قاضی در تشریح حکم،
پرونده گریسولد را «مرتبط‌ترین نقطه آغازین» برای استدلال دادگاه توصیف کرد: پرونده مادر. (سودومی: رابطه جنسی
مقعدی یا دهانی بین انسان‌ها یا بین انسان و حیوان)
چند هفته پیش، دادگاه عالی به نطق دفاعیه پرونده «اوبرگفل/هادج» گوش داد. این دادخواست، الحاق دادخواست چهار زوج
است که به دنبال رفع ممنوعیت ازدواج با همجنس در ایالات کنتاکی، میشیگان، اوهایو
و تنسی هستند. قانون فدرال «دوما» (DOMA: Defense of Marriage Act، قانونی بود که در آن ازدواج تنها بین یک زن و یک مرد تعریف می‌شد) در سال ۲۰۱۳ در
پرونده «ایالات متحده/ ویندزور» توسط دادگاه عالی ملغی شد. همان رأیی که در آن،
قاضی کندی، نظر خود درباره پرونده لاورنس را نقل کرد. با این حال، این ممنوعیت هنوز در سیزده
ایالت پابرجا است. در سال ۲۰۰۴، اوهایو قانونی را به تصویب رساند که در آن خاطرنشان
شده «تنها پیوند میان یک زن و یک مرد به عنوان ازدواج در این
ایالت معتبر است و به رسمیت شناخته می‌شود». «جیمز اوبرگفل» و «جان
آرتور» از اوهایو برای بیست سال شریک زندگی یکدیگر بوده‌اند تا اینکه در سال ۲۰۱۱،
آرتور در معاینه‌ای مبتلا به بیماری ای.ال.اس تشخیص داده شد. در سال ۲۰۱۳، آن‌ها
به ایالت مریلند پرواز کردند، ایالتی بدون منع ازدواج همجنس‌ها و روی آسفالت عقد
کردند. آرتور سه ماه بعد در سن چهل و هشت سالگی در گذشت. تحت قانون اوهایو، متوفی
برای همسرش، یک غریبه بود. انتظار می‌رود دادگاه عالی در ژوئن حکم خود را اعلام
کند.
هم‌زمانی پنجاهمین سالگرد رأی دادگاه در پرونده گریسولد و انتظار برای
تصمیم در پرونده اوبرگفل، موقعیتی اجتناب‌ناپذیر ایجاد می‌کند تا بتوانیم استدلال‌های
قانونی در مورد «حقوق تولیدمثلی» و همجنسگراها را در نیم قرن بررسی کنیم. پرونده‌هایی
که گریسولد را به اوبرگفل متصل می‌کند حاصل جنبش‌های متعدد سیاسی هستند که از لحاظ
تاریخی و فلسفی به صورتی نزدیک با یکدیگر متحدند. اینکه آمیزش و ازدواج می‌تواند
از تولید مثل جدا درنظر گرفته شود برای هر دو جنبش بنیادین تلقی می‌شود. با این
حال، بین استدلال‌های جنبش‌های سیاسی و درخواست استیناف قانون اساسی تفاوت وجود
دارد. استدلال‌های سیاسی خوب قابل تعمیم‌اند. آن‌ها فهم شهروندان و قانون‌گذاران را
عمیق و گسترده می‌کنند. استدلال‌های بد سیاسی، مانند کف آب‌صابون‌اند. بزرگ و
بزرگتر میشوند تا اینکه سرانجام می‌ترکند. اما استدلال‌های خوب و بد مبتنی بر
قانون اساسی، مانند عایق‌های تزریقی هستند. آن‌ها هر گوشه این فضای تنگ را پر می‌کنند
و سپس در جای خود محکم میشوند. با گذشت زمان، استدلال‌های مبتنی بر حریم شخصی،
خود را ضعیف و شکننده نشان داده‌اند؛ در مقابل همه استدلال‌های مبتنی بر برابری،
قوی و قوی‌تر شده‌اند.
«استل گریسولد» در سال ۱۹۵۳ مدیر انجمن «بارداری برنامه‌ریزی شده» در ایالت
کانتیکت شد. همان سال بود که «ورن کانتریمن»، استاد دانشکده حقوق ییل، جعبه‌ای
کاندوم از یک داروخانه در «همدن» خرید و سپس به پلیس مراجعه کرد و از آنان خواست
تا داروخانه‌دار را به جرم نقض قانون مصوب ۱۸۷۹ دستگیر کند. این قانون فروش لوازم
پیشگیری از بارداری را ممنوع کرده بود. «کانتریمن» و چندین تن از همکارانش در
دانشکده حقوق، از جمله «فاولر هارپر» علاقمند بودند تا این ممنوعیت را با ترتیب
دادن یک آزمایش به چالش بکشند. گریسولد هم با آن‌ها همراه بود. تا سال ۱۹۵۷، آن‌ها
«بکستون» [رئیس بخش زنان و زایمان] را هم به گروه خود اضافه کردند تا مراجعینی را
پیدا کند که می‌توانستند نقش شاکی را بر عهده بگیرند. همچنین با یک وکیل آزادی‌های
شهروندی به نام «کاترین رورابک» به همکاری پرداختند. در سال ۱۹۵۸ و ۱۹۵۹، رورابک
به وکالت از چهار زوج، یک مجموعه شکایت تنظیم کرد که مانند دادخواست‌های پرونده
ازدواج همجنس‌های امسال به دقت انتخاب شده بودند. همه به جز تروبک‌ها، که شکایت‌شان
به صورتی مستقل تنظیم شده بود، تصمیم گرفتند که ناشناس باقی بمانند. «جین دوو» در
پایان بارداری‌اش از یک سکته رنج برده بود، کودک مرده به دنیا آمده و مادر دچار
فلج ناقص شده بود. یک بارداری دیگر می‌توانست او را به کشتن بدهد. پائولین و پل
پوو، سه بچه با نقص عضوهای مادرزادی داشتند. هر سه به مدت کوتاهی بعد از تولد
مرده بودند. هارولد و هانا هوو، ناسازگاری ژنتیکی خاصی داشتند که باعث شده بود
پزشک‌شان توصیه کند بچه‌دار نشوند.
ممنوعیت لوازم پیشگیری از بارداری در زمانی که اکثریت قابل توجه آمریکایی‌ها
از آن استفاده می‌کردند، مسلماً مسخره بود. حتی قاضی «پاتر استیوارت» هم که در
پرونده گریسولد مخالف بود، قانون کانتیکت را «قانونی غیرعادی و احمقانه» می‌دانست.
این قانون به ندرت اجرا می‌شد. کاندوم به راحتی در داروخانه‌ها فروخته می‌شد و
مردم مرفه می‌توانستند انواع دیگری از لوازم پیشگیری را از خارج ایالت تهیه کنند.
(استل گریسولد یکبار پرسیده بود: «آیا پلیس قصد دارد تا میز معاینه‌ای در
عوارضی گرینویچ برپا کند و اندام تناسلی هر زنی که از مرز ایالت عبور می‌کند را
مورد بازرسی قرار دهد؟») با این حال، این ممنوعیت برای فقرا و مخصوصا
زنان فقیری که در رابطه با مردانی بودند که از پوشیدن کاندوم امتناع می‌کردند، سخت
و دشوار بود. اگرچه این قانون مسخره بود، از آن طرف، غیرقابل تغییر هم بود. برای
دههها، انجمن باروری برنامه‌ریزی شده بدون موفقیت در تلاش بود تا آن را در
ایالت کانتیکت لغو کند. پرسش این بود: چه استدلال قانونی می‌تواند مورد استفاده
قرار گیرد تا انطباق این قانون مسخره با قانون اساسی به چالش کشیده شود؟
قانون اساسی در هیچ کجا به جنسیت، ازدواج یا تولیدمثل اشاره نمی‌کند. این بدان
دلیل است که تثبیت قانون اساسی، محصول اتحادیه‌ای از مردان آزاد بود که باور
داشتند برابر آفریده شده‌اند و رضایت داده‌اند که تحت حکمرانی قرار گیرند. در آن
زمان زنان نه می‌توانستند و نه حق داشتند که رضایت بدهند! آن‌ها آزاد و برابر نبودند.
حکمرانی بر زنان، بر خلاف قواعد قرارداد اجتماعی «جان لاک»، نه از روی آزادی و
برابری، که از روی اطاعت و تحدید بنا شده بود! سوال «ماری آستل» در سال ۱۷۰۶ این
بود که «اگر تمام مردان آزاد زاده شده‌اند، چگونه
است که تمام زنان برده زاده میشوند؟»
اساساً، قانون اساسی ناکافی است. قانون اساسی تنها با مردمی مستقیماً سخن
می‌گوید که در سال ۱۷۸۷ آزاد بودند. ما فقط می‌توانیم استدلال‌هایی غیرمستقیم و یا
مبتنی بر متمم‌های قانون اساسی ارایه دهیم. به صورت تاریخی، آنانی که توسط قانون
اساسی نادیده گرفته شده‌اند، در هنگام استدلال از لایحه حقوق شهروندی استفاده می‌کردند.
در مذاکرات تصویب قانون اساسی، فدرالیست‌ها هشدار می‌داند که اگر لوایحی حقوقی به
قانون اساسی افزوده شود، استدلال برپایه قانون اساسی را محدود می‌سازد. لوایح
حقوقی، در بازداشتن پادشاهان از تجاوز به آزادی‌های مردم مفید هستند، اما در
ایالات متحده مردم مستقل‌اند و در قانون اساسی، مردم فقط به دولت اختیارات و قدرت
مشخصی واگذار می‌کنند. «الکساندر همیلتون» بر همین اساس، استدلال می‌کرد که نه تنها نالازم است که فهرستی از حقوق مردم
نوشته شود («چرا چیزهایی که نباید انجام شوند اعلام
گردند، زمانیکه قدرتی برای انجام آنان وجود ندارد؟»)
بلکه این کار، خطرناک نیز هست، چرا که چنین فهرستی به راحتی القا می‌کند که حقوق
مردم، محدود به همین فهرست است.
تا زمانیکه رورابک و هارپر به استدلال‌شان درباره شکایت‌های پرونده سر و
شکلی بدهند، قانون اساسی بسیار اصلاح شده بود. رورابک و هارپر تصمیم گرفتند که
استدلال‌شان را بر پایه چهاردهمین متمم قانون اساسی که در قلب پرونده ازدواج
همجنس‌های امسال نیز هست، بنا کنند. خلاصه‌هایی که توسط شاکیان پرونده تسلیم شده بود
دو پرسش را مطرح می‌کند: «آیا متمم چهاردهم ایالت را ملزم می‌کند که
جواز ازدواج یک زوج همجنس را صادر کند؟» و «آیا متمم چهاردهم، ایالت را ملزم می‌کند که ازدواج یک زوج همجنس که در
خارج از ایالت به صورت قانونی انجام شده را به رسمیت بشناسد؟»
متمم چهاردهم اولین بار در سال ۱۸۶۵ در کنگره به بحث گذاشته شد. هدف از آن،
ضمانت از شهروندی تحت فرایند قانون و حفاظت قانونی برابر برای تمام آمریکایی‌ها
بعد از عواقب استقلال آمریکا بود. در بخش اول چنین آمده:
«تمام اشخاصی که در ایالات متحده بدنیا آمده
یا تابعیت آن را دارند و تحت حوزه قضایی وابسته به آن هستند، شهروندان ایالات
متحده و ایالتی که در آن ساکن‌اند به شمار می‌آیند. هیچ ایالتی حق ندارد که قانونی
بگذراند یا اجرا کند که مغایر با امتیازات یا معافیت‌های شهروندان ایالات متحده
باشد؛ نه حق دارد که شخصی را از زندگی، آزادی و مالکیت بدون فرایند قانونی بازدارد؛
نه حق دارد که شخصی را از حفاظت قانونی برابر تحت حوزه قضایی خویش محروم سازد.»
این پیروزی، یک شکست نیز به دنبال داشت! بخش اول، تبعیض‌نژادی را ممنوع می‌سازد؛
اما بخش دوم تبعیض بر اساس جنسیت را به رسمیت می‌بخشد! در واقع، بخش دوم حق رأی را
نه به همه شهروندان، بلکه به «ساکنین مذکر» اعطا می‌کند. وقتی «الیزابت کادی
استانتون» و «سوزان بی. آنتونی»، که برای حق رأی زنان می‌جنگیدند، از ادبیات متن
متمم اطلاع یافتند، بلافاصله به جمع آوری امضا برای تصویب متنی در کنگره برای «منع ایالات از گرفتن حق رای شهروندان بر اساس جنسیت» پرداختند.
وقتی که تلاش‌شان شکست خورد (متمم چهاردهم در سال ۱۸۶۸ تصویب شد) این دو تلاش
کردند که حق رأی را در متمم پانزدهم ضمیمه کنند که این نیز شکست خورد. در ۱۸۶۹،
استانتون و آنتونی در کنگره متمم شانزدهم را معرفی کردند که ضامن حق رأی زنان بود
و آن نیز شکست خورد. آنتونی در سال ۱۸۷۲ به صندوق رأی‌گیری رفت و تلاش کرد تا رأی
دهد در حالیکه پافشاری می‌کرد که امتیازات و مصونیت‌های متمم چهاردهم، در واقع
زنان را نیز در بر می‌گیرد. دادگاه این ادعا را رد کرد.
اما روح این شکست‌ها سرنوشت ساز شد. مخالفین اعطای حق رای به زنان نیز این
بار از استناد به «حق حریم شخصی» خود استفاده کردند! آنطور که در سال ۱۸۸۱ یک
سناتور خاطر نشان می‌کند، حق رأی زنان، به نفوذ «در
خانه مرد، به کنار آتش شومینه‌اش ... به باز شدن دخالت سیاست و سیاست‌مداران به دایره
مقدس خانواده» رسمیت می‌بخشد. در ۱۸۸۴، کمیته قضایی کنگره،
متمم شانزدهم را بر این اساس که زن باید ساکن و محدود به محیطی خصوصی و منزوی باشد،
رد کرد: «به شوهر، بر اساس تخصیص طبیعت ... وظایف تجهیز
و حفاظت از خانه، و به زن وظایفی ساکت‌تر و محرمانه‌تر محول می‌شود که البته کمتر
نیست. مادریِ فرزندان و کدبانوگریِ خانه»!
قانون ضد لوازم پیشگیری سال ۱۸۷۹ کانتیکت، که «قانون کوچک کومستاک» هم
خوانده می‌شود، (چراکه نسخه ایالتی لایحه فدرال کومستاک ۱۸۷۳ است) غرق در نگرانی
مشابهی در مورد عفت، خلوت و انزوای جنس مؤنث است. همینطور است «حق حریم شخصی» که
اولین بار «لوئیس برندیس» و «ساموئل وارن» آن را در یک مقاله بازبینی قانونی در
سال ۱۸۹۰ تعریف کردند و در آن نقض این قانون را به صورت هرگونه «دخالت در دایره
خانواده» توصیف کردند. مفهوم حریم شخصی که قاضی داگلاس، در پرونده گریسولد، آن را
«قدیمی‌تر از لایحه حقوق شهروندی» می‌دانست در واقع در دوره ویکتوریایی تدبیر
شده و خلاصه و مفید حاوی این ایده بوده که خانه خارج از دایره سیاست قرار می‌گیرد
و در نتیجه، زنان، نباید اجازه رأی داشته باشند.
دههها طول کشید تا فعالان حق رأی زنان بتوانند به مقابله با چنین ایده‌ای
بپردازند. نیم قرن بعد از متمم چهاردهم، زمانی که متمم نوزدهم به تصویب رسید، «کری
چپمن کت» گفت: «برای خارج کردن لغت «مذکر» از قانون اساسی
... زنان این کشور بیش از پنجاه و دو سال بدون وقفه فعالیت کردند».
تمام متمم‌ها برابر نیستند. «ریوا بی. سیگل» مقاله‌ای در نشریه «مرور
قانون هاروارد» منتشر کرد با عنوان «زن، به مثابه ملت». او در این مقاله نشان داد
که دادگاه، ابتدا متمم نوزدهم را به مثابه یک تغییر بنیادین با فراهم کردن زمینه‌ای
برای مقابله با تبعیض جنسی می‌نگریست؛ اما بعداً این تفسیر رها شد و متمم نوزدهم
از لحاظ فلسفه قانونی پژمرد.
مردمی که می‌خواهند علیه قوانین تبعیض آمیز در مورد زنان استدلال کنند
معمولا به قیاس‌های ناشیانه و ناقصی دست می‌زنند: تبعیض جنسیتی مانند تبعیض‌نژادی
است؛ زنان در مقایسه با مردان مانند سیاهان در مقایسه با سفیدها هستند. در
دادخواست استینافی که هارپر تسلیم دادگاه عالی در پرونده تروبک/اولمن و پوو/اولمن
کرد، از منطق پرونده‌ی براون/بورد مربوط به آموزش در سال ۱۹۵۴ دنباله روی کرده بود
که در آن دادگاه مدارس جداسازی شده را ناقض حفاظت قانونی برابر متمم چهاردهم
قلمداد کرده بود. در سال ۱۹۶۱، دادگاه هیچ حکم رسمی در مورد تروبک/اولمن نداد ولی
در مورد پوو/اولمن، قاضی «فلیکس فرانکفورتر» که مشروح نظر پنج به چهار دادگاه را
می‌نوشت، مصائب «پوو»ها را نادیده گرفت و کم و بیش از شکایت ایشان چشم پوشی کرد
چرا که نه بکستون و نه هیچ کدام از مراجعان‌اش بازداشت نشده بودند. در عریضه‌ای
مخالف حکم که سه برابر متن دادگاه طول داشت، قاضی «جان مارشال هارلان» گفته بود که
هارپر بهتر است که استدلال دیگری برای دنبال کردن موضوع برگزیند. در ۱۹۴۴، دادگاه
حفاظت قانون اساسی، وجود «قلمرویی خصوصی و خانوادگی که دولت نمی‌تواند
در آن ورود کند» را تأیید کرده بود. (حریم شخصی، در این
مقوله، به شکل نوعی از آزادی در می‌آید. آزادی از دخالت دولت؛ وقتی مردم از آزادی
و فرآیند قانونی صحبت می‌کنند در واقع راجع به این مفهوم از حریم شخصی سخن می‌گویند.)
در شرح نظر مخالف، قاضی هارلان نوشت که «اصلی‌ترین ادعای
دادخواست ... حق شاکیان برای برخورداری از حریم شخصی در مورد ارتباطات نکاحی است».
این پیشنهاد فراموش نشد. پنج ماه بعد، استل گریسولد یک کلینیک باروری
برنامه‌ریزی شده در «نیوهیون» باز کرد و بکستون را مدیر پزشکی آن کرد تا بتوانند
به جرم توزیع لوازم پیشگیری از بارداری دستگیر شوند! اتفاقی که خیلی زود هم رخ داد.
حریم شخصی استدلالی بود که «توماس امرسون» استاد دانشکده حقوق ییل در استیناف
محاکمه ایشان بر آن تأیید کرد. (هارپر پیش از آنکه پرونده به دادگاه عالی برسد
درگذشت) گریسولد، مانند تروبک و پوو و بر خلاف لوئیس تروبک، هیچ‌گونه ادعایی در
مورد لوازم پیشگیری به مثابه نوعی از آموزش را در پرونده دخیل نکرد. در مقابل،
دادخواست شامل استدلالی پیرامون حریم شخصی بود: «قانون
اساسی هیچ کجا در لغت، به حقی از حریم شخصی اشاره نمی‌کند»، امرسون
در ادامه خلاصه دفاع‌اش می‌گوید «اما بخش‌هایی متفاوت از قانون اساسی، جنبه‌هایی
مختلف از آن را در بر می‌گیرند». به هنگام نطق دفاعیه در مارس ۱۹۶۵، قضات از
امرسون پرسیدند که استدلال وی بر کدام بخش از متمم چهاردهم استوار است:
- «قاضی هیوگو ال. بلک»: شما ایده‌تان در مورد استدلال تحت حفاظت
قانونی برابر را پس می‌گیرید؟
- امرسون: ما هیچ‌وقت استدلالی تحت حفاظت قانونی برابر
ارایه ندادیم.
- قاضی بلک: شما آن را به طور کلی به سمت فرایند قانونی
سوق می‌دهید، با این ایده گسترده که ما می‌توانیم بررسی کنیم که تصمیم مردم
کانتیکت در مورد این قانون چقدر منطقی یا غیرمنطقی بوده‌است؟
- امرسون: به صورت کلی بله، ما آن را به سمت فرایند
قانونی سوق می‌دهیم که دل‌بخواهی و غیرمنطقی است و در بعضی موارد سلب حق محافظت از
تهاجم بر حریم شخصی را تثبیت می‌کند.
در مشروح نظری که توسط دادگاه ارایه شد، داگلاس، نظر مخالف هارلان در
پرونده پوو را به عنوان مآخذ ذکر کرد، که با اینکه «حقی بر حریم شخصی» در قانون
اساسی یا لایحه حقوق شهروندی نیامده است اما مطمئنا در آن وجود دارد، نه در
کلمات بلکه در سایه‌ای که کلمات ایجاد می‌کنند. وی به صورتی مرموز نوشت، «برخی ضمانت‌های لایحه حقوق شهروندان، پرهیب‌هایی ایجاد می‌کنند که با
تجلی آن ضمانت جان گرفته و زندگی می‌یابند»! هیچ کس به متمم
نوزدهم، یا به ایده برابری حقوق برای زن و مرد اشاره نکرد.
در سال ۱۹۷۱ که برای اولین بار پرونده «روو/وید» در دادگاه مورد مباحثه
قرار می‌گرفت «جی فلوید» گفت: «هیچ چیزی در مورد تولد، پیشگیری یا سقط در
قانون اساسی وجود ندارد». او از طرف دادستان شهرستان دالاس، در دفاع
از قانون ضد سقط تگزاس سخن می‌گفت. «سارا ودینگتون»، وکیل «جین روو» بود. زنی
تگزاسی که خواستار سقط جنین شده بود. وقتی
قاضی «استیوارت» از وکیل پرسید که استدلال‌اش بر ضد قانون تگزاس را بر کدام قسمت قانون
اساسی استوار می‌کند؟ او دقیقا این کلمات را به زبان آورد: «هرکجا
که بچسبد!»
- خانم. ودینگتون: مطابق با رأی گریسولد، به نظر می‌رسد که اعضای
دادگاه در آن پرونده به وضوح بر سر چارچوب خاصی از قانون اساسی که فکر می‌کردند حق
مورد نظر در آن وجود دارد اختلاف داشتند. من نسبتا بی‌میل هستم که به دنبال منطقی
باشم که دادگاه بر سر آن توافق ندارد. فکر می‌کنم که متمم نهم مکان مناسبی برای
استدلال بخش آزادی است. متمم چهاردهم نیز می‌تواند بصورتی مساوی تحت حقوق یک شخص
برای زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی مکان مناسبی باشد. به نظرم تا جایی که «آزادی»
معنادار است، آزادی برای این زنان می‌تواند معنای آزادی از اجبار به تداوم بارداری
ناخواسته باشد.
قاضی پاتر استیوارت: شما، در این بخش از استدلال، به فرایند
قانونی متمم چهاردهم استناد می‌کنید؟
ودینگتون: ما اصولا این پرونده را با اقامه بر بند
فرایند قانونی، بند حفاظت قانونی برابر، متمم نهم و ترکیبی از دیگر قوانین آورده‌ایم.
استیوارت: و هر چیز دیگری که ممکن است قابل اطلاق باشد؟
ودینگتون: بله، درست است.
بدین ترتیب، در تصمیم نهایی دادگاه که قاضی «هری بلکمان» مشروح آن را نوشت،
حق سقط جنین به عنوان حق حفاظت از حریم شخصی در قانون اساسی یا متمم‌ها شناخته شد.
«روو»، در ابتدا باعث اعتراضاتی در جناح راست شد؛ اما در دهه هشتاد، جناح
چپ هم به صف منتقدین تصمیم دادگاه پی‌وست؛ البته از جنبه مقابل! یعنی در اعتراض به
شکست استدلال‌های قانونی و حتی خیانت به آرمان «برابری»! بخصوص که متمم حقوق برابر
که اولین بار در ۱۹۲۳ معرفی شده و در ۱۹۷۲ در کنگره تصویب شد نتوانست تا تاریخ
مقرر (سال ۱۹۸۲) در ایالات تأیید شود. «کاترین مک کینون» فمینیست و تئورییسن
قانونی، در این مورد می‌گفت: «حق حریم شخصی، مانند زخمی است که به عنوان
هدیه عرضه شده است». او استدلال می‌کرد: «نظریه
حریم شخصی آنچه را منتقدین فمینیست از آن انتقاد می‌کنند، یعنی شکاف فضای عمومی و
خصوصی، تأیید و تقویت می‌کند».
در سال ۱۹۸۴، «روث بادر گینزبورگ» نیز که در آن زمان قاضی دادگاه استیناف
آمریکا در منطقه کلمبیا بود، از اینکه دادگاه عالی با «اختیار
بر تولید مثل نه به صورت تبعیض بر ضد زنان، بلکه صرفا تحت عنوان استقلال
قانونی/شخصی برخورد کرده است» اظهار پشیمانی کرد. گینزبورگ رأی دادگاه را
فاقد چند نکته می‌دانست که از آن میان، یکی عدم توجه به تبعیض علیه زنان و «توانایی زن در رابطه با مرد، جامعه و دولت به عنوان شهروندی مستقل، برابر
و متکی به خود» بود.
در پرونده «بورز/هاردویک» در ۱۹۶۸، دادگاه از احیای «ممنوعیت سودومی» در
ایالت جرجیا خودداری کرد، چرا که مخالف ارزیابی «وکیل بورز» از قانون موجود بود.
استدلال بورز بر مبنای نقض حق حریم شخصی بود که روی زنجیره‌ای از شواهد که با
پرونده گریسولد شروع می‌شد بنا شده بود: زیرا «هیچ
ارتباطی بین خانواده، ازدواج یا تولید مثل در یک سو و فعالیت‌های جنسی
با همجنس در سوی دیگر نشان داده نشده است»، و در نتیجه پرونده
تبدیل به ارزیابی «حق اساسی به شرکت در فعالیت همجنس‌گرایانه» شد که دادگاه تصمیم گرفت چنین حقی وجود ندارد. در عین حال، در شرح نظر
مخالف، «قاضی بلکمان» مدعی شد که پرونده اتفاقا به روی حقی بر حریم شخصی استوار
است، از آنجا که «اگر این حق معنایی دارد، معنای‌اش این است
که قبل از اینکه ایالت جرجیا بتواند شهروندان‌اش را در مورد خصوصی‌ترین جنبه زندگی‌شان
بازخواست کند، باید ثابت کند آن «حرام»ی که حتی نامش را هم نمی‌توان در میان
مسیحیان آورد (م: قاضی طعنه می‌زند) یک «جرم» هم هست!»
سال بعد از پرونده‌ی بورز، «مارتا مینو» از دانشکده حقوق هاروارد مقاله‌ای
با عنوان «ما، [به مثابه] خانواده» نوشت که در آن مدعی شد، بر خلاف ادعای دادگاه
که حریم شخصی سنتی طولانی مدت است، این دکترین که از بورز تا گریسولد شکل گرفته، جدید،
مخدوش و غیرقابل پیش‌بینی است. مینو خاطر نشان کرد «اشاره‌ای
به خانواده در قانون اساسی نشده است»، و اضافه کرد که ادبیات داگلاس مبنی بر اینکه
«حق حریم شخصی قدیمی‌تر از لایحه حقوق شهروندی است» در واقع زبانی تخیلی است!
در دهه‌های هشتاد و نود، در حالیکه جنبش حقوقی بر سر مساله تولید مثل، در
حال مقاومت در برابر گروهی بود که می‌خواستند رای دادگاه «روو» را برگردانند، جنبش
حقوق هم‌جنس‌گرایان، در مبارزه با ایدز به رشد ادامه می‌داد. «حریم شخصی» به صورت اسم
رمزی برای جنبش حقوق تولید مثل باقی ماند. (سقط جنین به همان نسبت پنهان‌تر و غیرقابل
دسترس‌تر شد) در عین حال فعالین L.G.B.T بر اهمیت و فوریت در معرض دید بودن، غرور و عیان
کردن تأکید می‌کردند. ادله قانونی که توسط این دو جنبش مورد استفاده قرار می‌گرفت
شروع به فاصله گرفتن کرد. حریم شخصی که دیرزمانی فمینیست‌ها را اذیت می‌کرد، برای
فعالین هم‌جنس‌گرا هم مشکل‌زا بود. این شکاف زمانی بیشتر شد که تلاش برای لغو «ممنوعیت
سودومی» به تلاش برای ازدواج با همجنس تبدیل شد، جنبشی که اسم رمزش «برابری» بود.
این شکاف به چند دلیل منطقی بود: جنسیت و تولید مثل ممکن است خصوصی باشند، اما
همانطور که مورخ «نانسی اف. کات» در کتاب‌اش «پیمان‌های عمومی» نشان می‌دهد،
ازدواج امری عمومی است. (او به عنوان شاهد در بسیاری از ازدواج‌های زوج‌های همجنس
حضور داشته است) با این حال هنوز هم لوازم پیشگیری از بارداری و سقط جنین خارج از
حیطه دولت قرار نمی‌گیرند، همانطور که مجادلات اخیر بر سر پوشش هزینه‌های بهداشتی زنان
بار دیگر این مسئله را روشن ساخت.
محققین قانونی فمینیست، شروع به قرار دادن ادله مبتنی بر برابری در پرونده‌های
حقوق تولید مثلی کردند. این استدلال‌ها، دست‌کم شکلی از یک تحلیلی تاریخی هستند که
به خلاصه شهادت نهادهایی مثل ACLU (American Civil
Liberites Union)
و «مرکز باروری برنامه‌ریزی شده»، در پرونده‌های گریسولد و روو اشاره می کند. در این
پرونده‌ها استدلال‌هایی مبتنی بر برابری وجود دارد که دادگاه به سادگی آن‌ها را
نادیده گرفته و ترجیح داده که حکم خود را مبتنی بر نظراتش در مورد حریم شخصی
استوار سازد. جنبش حقوق هم‌جنس‌گرایان از چنین معمای غامضی درس گرفت.
در این اثنا، دکترین حریم شخصی، حقوق تولید مثلی را به صورتی آسیب‌پذیر رها
کرد. در پرونده «بورول/هابی لابی» در ۲۰۱۴، دادگاه عالی حکم داد که آزادی‌های
مذهبی نهاد انتفاعی «هابی لابی» با مواد اجباری بیمه همگانی اوباما که هابی‌لابی
را موظف می‌کرد برای مستخدمین خود لوازم پیشگیری از بارداری را تحت پوشش بیمه قرار
دهند، مورد تجاوز قرار گرفته است. وزارت «بهداشت و خدمات انسانی» اعتراض کرد اما
دادگاه اعتراض آن‌ها را فاقد ارزش دانست: وزارت بهداشت تعهدات لوازم پیشگیری از
بارداری را معطوف به چندین هدف می‌داند، اما بسیاری از این اهداف در گستره بزرگی
مانند «بهداشت عمومی» و «برابری جنسیتی» بیان شده‌اند. قاضی گینزبورگ، در شرح نظر
مخالفی که به تندی نوشته شده بود، نظر دادگاه در سال ۱۹۹۲ را در مورد پرونده تولید
مثلی «کیسی» نقل کرد: «توانایی زنان برای حضور برابر در اقتصاد و
زندگی اجتماعی به وسیله توانایی‌شان در کنترل تولید مثل‌شان بهبود یافته است». قضات بریر، سوتومایر و کاگان هم‌نظر با گینزبورگ شدند، اما نتوانستند
دیگر هم‌کاران خود در دادگاه را راضی کنند. فرض نقیض‌ها معمولا احمقانه و حتی
بیهوده‌اند. با این حال، سخت است که نپرسید: اگر متمم نوزدهم به جای یک بن‌بست در
قانون اساسی یک بزرگراه بود و اگر در پرونده‌های تولید مثل مانند «تروبک/اولمن»
ادله مبتنی بر برابری به جای حریم شخصی مورد توجه قرار می‌گرفت، آیا دیگر قضات هنوز
به نفع «هابی لابی» رأی می‌دادند؟
انشعابی در قانون اساسی که جنبش حقوق تولید مثل را به «هابی لابی» و جنبش
حقوق هم‌جنس‌گرایان را به «اوبرگفل» منتهی کرد، در سال ۲۰۰۳ آشکار شد. در ژوئن آن
سال، در پرونده «لاورنس/تگزاس»، دادگاه عالی رأی دادگاه در مورد «بورز» را خلاف
قانون اساسی تشخیص داد. قاضی کندی، در شرح نظر اکثریت توضیح داد که دادگاه بر اساس
قدرت استدلال حریم شخصی گریسولدی تصمیم گرفته است. در نظری موازی، قاضی «سندرا دی
اوکانر» گفت که تصمیم‌اش را بر اساس حفاظت قانونی برابر گرفته است و ارزیابی کرد
که قانون تگزاس به تبعیض جنسی دامن زده است: یک مرد نمی‌تواند به دلیل مشارکت در
یک فعالیت خاص با یک زن تحت تعقیب قرار گیرد اما در صورت مشارکت در همان فعالیت با
مرد دیگری تحت تعقیب است. دلیل اوکانر و نه کندی، مسیر فعالیت برای دعواهای قضایی L.G.B.T
را گشود که بیش از پیش به برابری در ازدواج می‌انجامید.
در نوامبر ۲۰۰۳، پنج ماه بعد از حکم لاورنس، دادگاه عالی قضایی ماساچوست
حکم خود درباره پرونده «گودریج/دپارتمان سلامت عمومی» را صادر کرد. «ماری بناتو»،
وکیل مبلغان و مدافعان لزبین‌ها و گی‌ها مدعی شد که قانون صدور سند ازدواج ایالت
ماساچوست «ناقض حقوق برابر» ضمانت شده در قانون ایالتی است. بناتو به دکترین حریم
شخصی ارجاع داد ولی دفاع‌اش را بر حفاظت قانونی برابر بنا کرد در حالیکه به دادگاه
گفت، «انکار حق افراد در جستجوی سعادت شخصی از طریق ازدواج، در
ساده‌ترین حالت، انکار حق شهروندی برابر هم‌جنس‌گرایان است». رییس
قضات «مارگارت مارشال» موافقت کرد. در حکمی که ماساچوست را به اولین ایالتی تبدیل
کرد که ازدواج هم‌جنس‌گرایان را تحت قانون اساسی به رسمیت شناخت، مارشال به پیروی
از بناتو، طبیعت محرمانه خانواده و روابط را به پیش می‌کشد اما بر روی نقش عمومی و
شهروندی آن در جوامع نیز تأکید می‌کند:
«با انسداد دست‌رسی به امتیازات، منافع،
ضمانت‌ها و اجبارهای ازدواج، شخصی که به پیوندی محرمانه و منحصر بفرد با شخصی دیگر
از یک جنس در می‌آید، به صورت مستبدانه از عضویت در یکی از محبوب‌ترین و پر منفعت‌ترین
نهادهای جامعه ما باز می‌ماند. این بازماندگی با اصل قانون اساسی مبنی بر احترام
به اختیار شخصی و حفاظت قانونی برابر ناسازگار است».
مارشال همچنین به پرونده «لاوینگ/ویرجینیا» در ۱۹۶۷ ارجاع داد که در آن
دادگاه عالی منع ازدواج بین نژادی را با تحلیلی بین تبعیض‌نژادی (اگر سیاهپوستی می
تواند با سیاهپوستی دیگر ازدواج کند اما نمی‌تواند با یک سفید پوست مزدوج شود، این
تبعیضی نژادی است) و تبعیض جنسی (اگر مردی می‌تواند با یک زن ازدواج کند ولی نمی‌تواند
با مردی دیگر ازدواج کند، این تبعیض جنسی است) لغو کرد.
در آوریل، ماری بناتو به دفاع از شاکیان پرونده اوبرگفل پرداخت. وی می‌گفت،
بند حفاظت قانونی متمم چهاردهم ضمانت‌هایی طولانی علیه تبعیض دارد. قضات دعوی وی
را نادیده گرفتند و به گشت و گذار در تاریخ باستان مشغول شدند. قاضی کندی در مورد
زندگی هزاران هزار سال پیش سخن گفت. او به کالاهاری، انسان‌شناسی و آدم‌های
باستانی اشاره کرد. بوناتو از قانون اساسی سخن می‌گفت. قاضی آلیتو دعا به جان
افلاطون می کرد. بناتو در مورد تاریخ آمریکا صحبت کرد. «همان
سال ۱۷۸۷ که ملت به شکل این اتحادیه درآمد و سپس در ۱۸۶۸ متمم چهاردهم را تأیید
کرد ... ما ملت خودمان را مجبور کردیم که به آزادی و برابری فردی متعهد باشیم».
رئیس قضات «جان رابرتز» به او گفت: «شما
به دنبال پیوستن به این نهاد نیستید، شما به دنبال تغییر این نهاد هستید». قاضی گینزبورگ مداخله کرد که ازدواج به سختی قابل تغییر است. او گفت: «اگر نهاد ازدواج هنوز مانند هزاره پیش بود شما هم امروز به دنبال این
آزادی نبودید» و به وامدار بودن جنبش حقوق همجنسگراها و تساوی
حقوق در ازدواج به جنبش «حقوق تولید مثل و زنان» اشاره کرد. «تغییری در نهاد خانواده بوجود آمده که آن را متعادل کرده است. زمانی که
این نهاد متعادل نبود، پیوند میان همجنس‌ها قابل انطباق در آن شکل از ازدواج نبود». قاضی آلیتو گفت برای قرن‌ها است که ازدواج بین یک زن و یک مرد تعریف شده؛
بناتو پاسخ داد: «زمان می‌تواند برای انسان کور کننده باشد».
دونالد «بی. وریلی جونیور»، مشاور دادستان آمریکا، به پیروی از بناتو با
استناد به برابری در ازدواج صحبت کرد. صحبتی از حریم شخصی به میان نیامد. وریلی
گفت: مردان و زنان هم‌جنس‌گرا «نیازمند حفاظت قانونی برابر هستند و هم
اکنون آن را نیاز دارند». معترضی فریاد زد: «همجنسگرایی
حرام است»! همانطور که پلیس معترضین را به بیرون از
دادگاه هدایت می‌کرد، فریاد «در جهنم بسوزید» از
سرسرا شنیده می‌شد.
«لوئیس تروبک» حامله بود که برای شنیدن نطق دفاعی در دادگاه عالی قدم در
راه گذاشت. فرزند او در سپتامبر ۱۹۶۱ بدنیا آمد. نام‌اش «جسیکا» است. تروبک‌ها دو
دختر دیگر نیز داشتند. لوئیس تروبک تا رسیدن فرزندان‌اش به سن بلوغ در خانه ماند. سپس
در ۱۹۷۱ به عنوان وکیل عمومی به کار بازگشت. «یکی
از اولین پرونده‌هایی که روی آن کار می‌کردم مربوط به حقوق برابر بود»، او به من گفت «خودم، هیچ وقت به ادله حریم شخصی علاقمند
نبودم».
در دعواهای حقوقی پنجاه سال گذشته درسی وجود دارد. مبارزه برای دستیابی به
حقوق برابر برای زنان زمانی تضعیف شد که به مبارزه برای حقوق تولید مثلی تقلیل
پیدا کرد؛ جایی که استدلال ها صرفا بر اساس حریم شخصی بنا می‌شد. در عین حال
زمانیکه مبارزه برای حقوق هم‌جنس‌گرایان به مبارزه برای ازدواج همجنس‌ها مستند بر اصل
برابری تبدیل شد، قوی‌تر و قوی‌تر گشت.
«جسیکا تروبک» پنجاه و سه ساله است و در بروکلین به همراه همسرش «مارجی
رابین» و دختر جوان‌شان زندگی می‌کند. تروبک به من گفت: «فکر
نمی‌کردم که بتوانیم در زمان حیات‌مان ازدواج کنیم».
آن‌ها یکدیگر را در ۱۹۹۸، وقتی که هر دو در دانشگاه «لانگ آیلند» کار می‌کردند
ملاقات کردند. تروبک که مدرک دکتری داشت، مشغول به تدریس مطالعات اجتماعی بود ولی
حالا یک مددکار اجتماعی است که به کمک خانوارهای کم در آمد در شرق نیویورک می‌رود.
زمانی که ایالت «ورمونت» پیوند اجتماعی آن‌ها را به رسمیت شناخت، آن دو مراسم
کوچکی در آنجا برگزار کردند اما بعد از اینکه ماساچوست ازدواج همجنس‌ها را به
رسمیت شناخت و چندین دوست آن‌ها در «پرینستون» ازدواج کردند آن‌ها تصمیم گرفتند تا
زمان به رسمیت شناخته شدن ملی آن صبر کنند، در حالیکه در خانه تحت فشار بودند.
تروبک گفت: «دخترمان می‌خواست که ازدواج کنیم». دادگاه حکم خود را در ژوئن ۲۰۱۳ در «ویندزور» برای لغو «دوما» صادر کرد.
تروبک و رابینز همان سپتامبر ازدواج کردند. دخترشان ده ساله بود. آن‌ها مراسمی
یهودی در «پراسپکت پارک» جلوی درختی برگزار کردند که در زمان تولد دخترشان کاشته
بودند.
روز زیبایی بود. تمام خانواده آنجا بودند. لوئیس و دیو تروبک یکی از تبریک‌های
هفتگانه را قرائت کردند. دختر تروبک و رابینز ترانه «بمن تکیه کن» که راجع به عشق
و آرام‌اش است را خواند:
من دوست تو خواهم بود،
من به تو در ادامه دادن کمک می‌کنم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر