سال‌ها است که عادت کرده‌ایم
فرا رسیدن ماه رمضان همراه باشد با انتشار اخبار گسترده‌ای در مورد برخوردهای
پلیسی با شهروندان «روزه‌خوار»! تعطیلی گسترده رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها و آب‌میوه‌فروشی‌ها،
به ویژه در سال‌هایی که ماه رمضان با گرمای تابستان مصادف است بسیاری از شهروندان
را به شدت آزار می‌دهد؛ علی‌رغم تمامی این مسایل آزار دهنده، به نظر نمی‌رسد جامعه
مدنی ایران کوچکترین برنامه یا امیدی به تغییر این شرایط در کوتاه مدت داشته باشد.
معدود فعالیت‌های منفعلانه معترضان به بازنشر اخبار برخوردهای خشونت‌آمیز با روزه‌خواران
و در نهایت غرولندهای معمول ختم می‌شود، اما مشخص است که هیچ کس ایده خاصی برای
تغییر وضعیت ندارد. شاید تنها راه حل‌هایی که در حال حاضر به ذهن افراد می‌رسد،
همان مسیر میان‌بر همیشگی باشد: سرنگونی حکومت!
* * *
اینجا+،
ترجمه یک مقاله بسیار مفصل آمریکایی را منتشر کردیم که در آن به راهکارهای خلاقانه
فعالان مدنی آمریکا، برای پی‌گیری مطالبات حقوقی زنان و بعدها هم‌جنس‌گرایان
اختصاص داشت. برای شخص من، این مطلب مفصل دو نکته آموزشی بسیار پررنگ داشت:
نخست آنکه نقطه آغاز حرکت،
زمانی است که در آمریکا حتی فروش لوازم پیش‌گیری از بارداری نیز ممنوع است. با این
حال و علی‌رغم این سطح از قوانین بی‌منطق، باز هم فعالان مخالف هیچ‌گاه به فکر
دگرگون کردن بنیان‌های حقوقی کشور نمی‌افتند. نهادینه شدن مفهوم «قرارداد اجتماعی»
در این جامعه سبب شده است که راه حل هر مشکلی تنها و تنها در چهارچوب قوانین جست و
جو شود.
دوم آنکه گاه یک استدلال
آنقدر بدیهی و دم دستی به نظر می‌رسد که ما از درک ضعف‌های آن عاجز می‌شویم. اما
تغییر شیوه استدلال در موارد بسیاری می‌تواند به موفقیت‌های بزرگ در عرصه اجتماعی
منجر شود.
هفته گذشته که برای یک سفر
چهارروزه به مناطقی از شمال و شمال غرب کشور سفر کرده بودم، یادآوری مدام این دو
آموزه، همراه با مشاهدات عینی مسافرت جرقه‌ای در ذهن‌ام ایجاد کرد که به مساله
برخوردهای امنیتی با روزه‌خواری مربوط می‌شود. به باور من، بن‌بست آشکار جامعه
مدنی در برخورد با این پدیده، صرفا و صرفا محصول «استدلال نادرست»ی است که به
عنوان ابزار انتقاد انتخاب شده است!
* * *
اگر در ماه رمضان، گذارتان
به شهرهایی مانند «آستارا» یا «سرعین» بیفتد مشاهده خواهید کرد که ممنوعیت خوردن و
آشامیدن در این شهرها هیچ معنایی ندارد. تمامی رستوران‌ها به صورت معمول به فعالیت
خود ادامه می‌دهند و شما می‌توانید در رستوران‌های شهر صبحانه کله‌پاچه و ناهار
دیزی سنگی میل کنید! احتمالا «توجیه شرعی» این مساله، توریستی بودن این شهرها و
غیرواجب بودن «روزه‌داری» برای مسافران است. اما این استدلال از نگاه من هیچ چیز
فراتر از همان «توجیه» یا به قول معروف «کلاه شرعی» نیست؛ چرا که اگر قرار بر چنین
سطحی از استدلال منطقی بود، رستوران‌های تهران هم می‌توانستند برای ارایه خدمات به
شهروندانی که عذرشرعی دارند به فعالیت خود ادامه دهند! اما نه در سرعین کسی از شما
سند اثبات مسافری می‌خواهد و نه در تهران با عذرشرعی اجازه روزه‌خواری پیدا می‌کنید.
پس علت اصلی مساله اساسا در جای دیگری نهفته است.
نکته قابل توجه دیگر که در
تهران هم می‌توان آن را مشاهده کرد، اندکی بهبود در وضعیت ممنوعیت‌های روزه‌خواری
طی یکی دو سال اخیر است. برای مثال، ساندویچی‌های تهران دیگر مجبور نیستند در طول
روز کاملا تعطیل کنند، بلکه محدودیت آن‌ها صرفا به سطح منع ارایه ساندویچ گرم کاهش
پیدا کرده است. به باور من، همین اندک گشایشی که در فضا ایجاد شده، تنها و تنها می‌تواند
محصول فشارهای صنفی باشد، و نه اعتراضات مدنی که اساسا شاهد آن نیستیم!
رسانه‌های ما به صورت معمول در
ماجرای ممنوعیت روزه‌خواری در ماه رمضان از جنبه وضعیت شهروندان و دشواری‌های آنان
به مساله ورود می‌کنند. اما این ممنوعیت سویه دیگری نیز دارد و آن بحران اقتصادی
برای کاسبان و اصناف اغذیه‌فروش است. این اصناف قطعا در تمام طول این سال‌ها مشغول
چانه‌زنی برای دریافت امتیازاتی در قبال این خسارت‌های مالی بوده‌اند. یک نمونه از
این امتیازات را می‌توان در اجرای طرح «افطار تا سحر» مشاهده کرد که قطعا برای شب‌گردی
جوانان پیش‌بینی نشده، بلکه صرفا در صدد جبران بخشی از فشارهای مالی وارد بر اغذیه‌فروش‌ها
است. به باور من، آزادی‌های اعطا شده به اصناف شهرهایی چون سرعین و آستارا نیز از
این جنس هستند. با این تفاوت که در این شهرها به دلیل توریستی بودن، سهم اغذیه‌فروش‌ها
در اقتصاد شهری به مراتب چشم‌گیرتر از تهران است. یعنی تعطیلی اغذیه‌فروشی در
سرعین یا آستارا به معنی تعطیلی کل شهر و نابودی اقتصاد کامل آن است. پس قدرت چانه‌زنی
اصناف هم در این شهرها افزایش پیدا کرده و امتیازات بیشتری نسبت به هم‌تایان
تهرانی خود دریافت کرده‌اند.
* * *
می‌خواهم به مساله «شیوه
استدلال» باز گردم. به صورت معمول، معدود اعتراضات پراکنده و رسانه‌ای به برخورد
با «روزه‌خواران» و یا دیگر ممنوعیت‌های ماه رمضان، از جنبه «حق شهروندی» انجام می‌شود.
البته استدلال درست است اما به عینه می‌بینیم که کارکرد اجرایی مناسبی ندارد.
نخستین دلیل ناکارآمدی این استدلال، گنگ بودن مرزهای آن است. یعنی به صورت دقیق و
مشخص معلوم نیست که ما داریم به کدام بند از قانون استناد می‌کنیم؟ طرف مقابل به
بندهای اسلامی استناد می‌کند، اما معترضان به کدام بند متوسل شده‌اند؟ دومین دلیل
ناکارآمدی این استدلال، مرزهای سیاسی/امنیتی آن است. وقتی شما خطاب به حکومت اعلام
می‌کنید که «من حق دارم در ملاء عام روزه‌خواری کنم»، به صورت ضمنی خواستار ابراز
مخالفت علنی با بنیان‌های حکومت شده‌اید. این دهن‌کجی آشکار، طبیعتا از جانب مقابل
بی‌پاسخ و بدون موضع‌گیری خصمانه باقی نخواهد ماند. در نهایت نیز، توده جامعه
دلیلی نمی‌بیند که برای استدلالی چون «حق شهروندی در روزه‌خواری» از شما در برابر
حاکمیت دفاع کند.
اما اجازه بدهید استدلال را
تغییر بدهیم و از دریچه اصناف به مساله وارد شویم. به صورت حقوقی می‌توان استدلال
کرد: «هیچ کس حق ندارد در برابر تجارت و رزق حلال اصناف کارشکنی کند». اغذیه‌فروشی
یک رزق حلال است. ممکن است طرف مقابل استدلال کند که «روزه‌خواری در ماه رمضان
حرام است»؛ اما این به اغذیه‌فروش‌ها مربوط نمی‌شود! این احتمال که شاید مشتری
بخواهد از جنس حلال من در راستای حرام استفاده کند شامل حال هر تجارت دیگری هم می‌شود
و دلیل ممنوعیت آن تجارت نخواهد بود. پس با استناد به این استدلال حقوقی، می‌توان
از هرگونه بخش‌نامه، آیین‌نامه، یا حتی قانونی که اصناف اغذیه‌فروش را ملزم به
تعطیلی کسب و کار در ماه رمضان می‌کند به دیوان عدالت اداری کشور شکایت کرد. استناد
قانونی کاملا مشخص و همه فهم است. هیچ گونه بار امنیتی/سیاسی هم جهت تحریک طرف
مقابل ندارد. از همه مهم‌تر، حمایت یک جامعه بسیار بزرگ و قدرتمند به اسم «اصناف»
را در پی دارد که قطعا در کسب نتیجه نهایی موثر خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر