یادداشت وارده: آقای قدیانی، سبوی ما را نشکنید

یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند و «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود.

فرنام شکیبافر - جناب آقای ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی و از اعضای محترم «سازمان مجاهدین انقلاب»، طی نامه‌ای سرگشاده حامیان اصلاح‌طلب دولت دکتر روحانی را مورد انتقاد قرار داده‌اند. (اینجا+) در این گفتار قصد نقد نامه سرگشاده این بزرگوار دربند را دارم.

ایشان در بخشی از نامه خود نوشته‌اند: «اصلاح طلبی سبز چنانکه پیشتر نیز تصریح کرده‌ام آن اصلاح‌طلبی است که در تحلیل نهایی خود نقشی استبدادی و مطلقه برای هیچ صاحب قدرتی قایل نیست و هرچند بسته به شرایط حرکتش به سوی نقطه مطلوب را تند و کند می‌کند اما هیچ‌گاه از حقوق مردم عقب ننشسته و از عامه مردم عقب‌تر نخواهد بود. این اصلاح‌طلبی ضدسلطانی حتی اگر دولتی بر آمده از متن خودش باشد و ۱۰میلیارد دلار را برای هزینه در امر خیر آب و آبیاری به جای ترتیب قانونی با تکیه بر فرمان (...) از خزانه کشور پول برداشت کند آوای هشدار سر می‌دهد. شاید از منظر توسعه مدنظر تکنوکرات‌ها چنین حساسیتی بی‌جا باشد، اما جنبش سبز بنا به ماهیت‌اش با اصل چنین رویکردهایی مخالف است.»

تأکید بر قانون و قانون‌گرایی از جانب ایشان امری قابل تمجید است. بدون شک یکی از آرمان‌های هر مصلحی در ایران نیل به «حاکمیت قانون» است که امر جدیدی نیز نیست بلکه ریشه‌های آن را می‌توانیم در تلاش‌های اجداد مشروطه‌طلب‌مان که در پی تأسیس «عدالت‌خانه» بودند، جستجو کنیم. آرمانی که هنوز آنگونه که باید تحقق نیافته و متأسفانه با وجود تلاش‌های زیاد و علی‌رغم وقوع حرکات و جنبش‌های بزرگ ملی که بعضاً در سپهر سیاسی ایران رخ نموده‌اند، هنوز در فراغ گوهر حاکمیت قانون (در سطحی که مطلوب و مورد نظر است) به سر می‌بریم.

نکته‌ای که در این بند از نوشته ایشان تلخ است، کنایه به تکنوکرات‌هایی است که طی چند دهه اخیر علی‌رغم همه سختی‌ها و از جمله تنگ‌نظری‌های مرتجعین و زخم‌زبان‌های اصلاح‌گرایان و تحول‌طلبان رمانتیک، نیرویی بوده‌اند که با مقاومت در برابر موجه‌ها و سیلاب‌های سوءمدیریتی که ارتجاع سرخ و سیاه در چند دهه اخیر دائماً به سمت مراکز تصمیم‌گیری کشور روانه داشته‌اند، مانع از تعمیق بحران و خارج شدن بیش از حد کشور از تعادل شده‌اند. تکنوکرات‌هایی که فقدان آنان را در یک دوره هشت ساله توأم با اختناق نسبی و سوءمدیریت سرسام‌آور همه حس کردند و همه نیز متضرر شدند. نه تنها عموم مردم حتی حاکمیت سیاسی نیز در پی وقوع تکانه‌ها و زلزله‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که اصلی‌ترین عامل آن‌ها کاستن از نقش تکنوکرات‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و اداره امور بود نیز دریافت هیچ چیز حتی درآمدهای نجومی نفتی و بادآورده نمی‌تواند جای خالی تکنوکراسی را پر کند. اکنون در شرایطی که کشور به مدد تکنوکراسی و تکنوکرات‌ها مجدداً در حال بازگشت به تعادل و قرار گرفتن مجدد بر روی ریل توسعه است، روانه کردن زخم زبان به این طیف انسان‌های توانا، باتجربه، رنج‌کشیده و دغدغه‌مند برای آینده کشور تا چه حد اخلاقی است؟!

امروز پس از دهه‌ها عدم واقع‌نگری، بدبینی به نظام سرمایه‌داری، رواج نظریات توطئه و پی‌جویی عدالت‌طلبی رمانتیک و بی‌حاصل، باید بپذیریم حاکمیت قانون در خلأ شکل نمی‌گیرد و وصول به این مطلوب معدوم و آرمان صد ساله روشنفکر ایرانی تنها و تنها از مسیر برقراری توازن قوا میان جامعه و حاکمیت می‌گذرد و چنین توازن قوایی نیز تنها از طریق مرفه‌سازی جامعه با تکیه بر حسن استفاده از منابع در دسترس، سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی (به جای اقدامات پوپولیستی و کوته‌بینانه)، گسترش بخش خصوصی یعنی بورژوازی و سرمایه‌داری مستقل از دولت (با هدف گسستن جامعه از بند وابستگی اقتصادی به قدرت مستقر) و در یک کلام قوی، غنی و توانمند کردن جامعه و خصوصاً قشر متوسط مدرن، قابل دسترسی است. اگر این سلسله علی و منطقی را بپذیریم پس هر تلاشی در مسیر بخشیدن قوت اقتصادی به جامعه و افزایش امکانات رفاهی مردم (ولو گاهی همراه با پاره‌ای مصلحت‌سنجی‌ها)‌، تلاشی ارزشمند و غیرمستقیم در راستای برقراری «حاکمیت قانون» نیز می‌باشد. کسانی که در کارنامه چپ‌گرایی تند و اقتدارگرایی دارند، امروز که به درستی داعیه قرار گرفتن در صف مقابل را دارند، اگر راهی نمی‌گشایند، حداقل سبوی ما را نشکنند.

آقای قدیانی عزیز در بخش دیگری از نامه خود نوشته‌اند: «تاریخ و تجربیات به ما نشان می‌دهد که جبهه استبداد برای حذف آزادی‌خواهان تنها به شیوه‌های بگیر و ببند اکتفا نمی‌کند و روش‌های ایجابی را نیز گاه به کار می برد. از این رو مستبد در علن لاف تحزب و بلااشکال بودن جناح‌بندی سیاسی و کار حزبی زده و در خفا دست به کار توطئه تشکیل احزاب دست‌پرورده و تحت کنترل می‌شود. اکنون بر ما روشن شده است که (...) هوس راه اندازی احزاب «چشم قربان» و «بله قربان»” را دارند. گویی تجربه پهلوی دوم را در پیش روی خود گذاشته و خیالات خام مشاوران امنیتی‌شان را با بادمجان دور قاب چین‌هایی که غوره نشده هوس مویز شدن کرده و شهره بودن در شهر به «ارتباط با بیت» را کلید حل معما و وارد شدن به میان رجال سیاسی می‌دانند، در میان می‌گذارند. بازیچه‌ای را علم کرده و با تهدید و تطمیع و نشان دادن در باغ سبز رابط‌های صاحب منصبی را به جان جوانان جویای نام می‌اندازند.»

بدیهی است مقصود جناب آقای قدیانی گرانقدر حزب تازه تأسیس «ندا» است. متأسفانه باید گفت نقد ایشان به این حزب جدید بی‌رحمانه است. امروز در دوره پس از ۲۴ خرداد که مجدداً فضا برای تشکل‌یابی اصلاح‌طلبان فراهم شده است، باید تأسیس هر حزبی را که رویکرد اصلاح‌جویانه دارد، به فال نیک گرفت. قیاس دو حزب تصنعی «ایران نوین» و «مردم» مربوط به اواخر دوره سلطنت مطلقه محمدرضاشاه با حزبی که شروع به فعالیت آن محصول تلاش جمعی از جوانان اصلاح‌طلبی که اغلب یک بار به زمین خورده‌اند و اکنون به جای در پیش گرفتن دو رویکرد زیان‌بار (یا در بهترین حالت بی‌حاصل) «انفعال» یا «رادیکالیسم»، هوشمندانه و دغدغه‌مندانه کمر راست کرده‌اند و در پی تأثیرگذاری مثبت بر روندهای سیاسی کشور هستند، نه تنها قصاص قبل از جنایت بلکه چنین قیاسی کاملاً مع‌الفارغ و بدون پایه داشتن در فاکت‌های سیاسی و اقتصادی است.

در شرایط حاضر خصوصاً با توجه به ضعیف شدن بنیه اقتصادی حکومت و نبود چشم‌انداز روشن برای تقویت دوباره و جدی این بنیه با توجه به روند نزولی بهای نفت و وجود قوه مجریه‌ای میانه‌رو، توسعه‌گرا، دارای رویکرد تقویت جامعه و متشکل از رجال و جریانات سیاسی نسبتاً مستقل، چنین امری که احزابی حاکمیت‌‌ساخته و ذوب در قدرت نظیر اواخر دوره پهلوی دوم پدید آید، تقریباً غیرممکن است. البته این به این معنا نیست که این حزب نوپا ناگزیر به سازش و تعدیل خواست‌ها و علقه‌ها نخواهد بود اما بدون تردید «ندا» همچون سایر احزاب خواهان اصلاح وضع موجود می‌تواند اهرمی قال اعتنا در راستای تداوم روندهای توسعه‌ای و تحقق مطالبات عمومی باشد. البته بدون شک این امر منوط به  پرهیز از سازش‌پذیری «بیش از حد مکفی» است. اگر فضیلت ضدیت با استبداد را برای خود قائل هستیم پس نباید در قضاوت کسانی که به شیوه‌ای غیر از ما می‌اندیشند با خوی استبدادی عمل نماییم. اصلاح‌طلبانی که ۲۴ خرداد را آفریدند و اکنون نیز به دنبال متشکل شدن هستند، به هر دلیل تحلیلی متفاوت با کسانی دارند که در سال ۸۸ فریز شده‌اند. در پی این طبیعی است که راهبردی متفاوت و راهبردی غیر از «رادیکالیسم انفعالی» که برخی از اصلاح‌طلبان متأسفانه آن را برگزیده‌اند، اتخاذ نمایند. «ندا» نمی‌خواهد «بله قربان گو» باشد. سرکش نبودن لزوماً مرادف با «بله قربان گو» بودن نیست. «ندا» و سایر احزاب اصلاح‌گرایی که تلاش برای خروج از انفعال و پرهیز از رادیکالیسم را در مقطع کنونی دارند، یک سخن اساسی دارند و آن این است که «اکنون آذر سال ۹۳ است نه خرداد ۸۸». اگر تندروانی در مجلس و سایر نهادها از آن وقایع «چماق فتنه» ساخته‌اند و بر سر مطالبات جامعه، مصلحین جامعه و دولت این جامعه می‌کوبند، زیبنده نیست عده‌ای از سوی دیگر از جنبش سبز و مطالبات غالباً حقه آن تپانچه‌ای بسازند و با آن به قلب اعتدال و اصلاحات شلیک کنند. 

این رجل مذهبی ارجمند در فرازی دیگر از نامه خود نوشته‌اند: «خطر بزرگی که امروز اصلاحات و اصلاح‌طلبان را تهدید می‌کند تبدیل و تقلیل آن‌ها به لایه ضربه‌گیر و توجیه‌گر دولت مستقر است. اصلاح‌طلبان باید بدانند که هر دولتی بنا به اقتضای ذاتش همواره سخنگویانی خواهد داشت تا در عرصه رسانه و سیاست از او دفاع معمول کنند و برنامه‌های تبلیغاتی‌اش را پیش برند اما وظیفه امروز اصلاح‌طلبانی که به پشتوانه حرکت عظیم جنبش سبز و مقاومت رهبران سرافرازشان موسوی و کروبی، اعتبار و آبرویی نزد ملت دارند و نقش تاریخی پی‌گیری آرمان حاکمیت ملی بر دوش آن‌ها قرار گرفته، بیان دغدغه‌های ملی حول همان سه محور بی‌تنازل ماهیت جنبش سبز (مطالبه حق، آزادی‌خواهی و ضدیت با استبداد مطلقه فردی) است. لازمه چنین مواجهاتی نهراسیدن از استماع مطالبات واقعی مردم و انعکاس آن است.»

نباید تردید کرد که اصلاح‌طلبان نباید به توجیه‌گر و حامی بدون قید و شرط دولت بدل شوند و اینگونه نیز نشده است. سبد رأی اصلاحات مشروط به تحقق حداقل بخشی از مطالبات پایگاه اجتماعی‌ آنان روانه سبد اعتدال شده است. گذشته از این اصلاح‌طلبان به عنوان مؤتلفین دولت وظیفه گوشزد کردن کاستی‌های دولت را به آن دارند کما اینکه شخص رئیس‌جمهور نیز به کرات خواهان این شده است. از این موارد بدیهی اگر بگذریم آیا غیر از این است که یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌گیری سونامی پوپولیسم هشت ساله‌ای که بر ساحل ایران در حال حرکت به سمت توسعه‌یافتگی سرازیر شد، برخی تندروی‌ها و سوگیری‌های غیرمصلحت‌اندیشانه‌ در دوره اصلاحات بود که نهایتاً سرخوردگی از دولت اصلاحات را علی‌رغم دستاوردهای مهم آن به دنبال آورد؟! آیا این سناریو و این اشتباه را باید در قبال دولت جدید هم تکرار کرد؟!

دکتر حسن روحانی، «امینی و بازرگان» زمانه ما است. اگر پشت کردن به آن دو برای مصلح ایرانی سودی به همراه داشت، پشت کردن به دولت «نجات ملی» مستقر نیز سودمند خواهد بود. در ساختارهای دوگانه و دوپایه قدرت نظیر نظم مستقر در ایران باید با حمایت از پایه زمینی و دموکراتیک قدرت که در ایران کنونی، قوه مجریه حال حاضر است را تقویت کرد تا توازن قوا به نفع دولت تغییر کرده و دولت بتواند از موضع قوی‌تری رهیافت توسعه‌گرایانه خود را دنبال و مطالبات عمومی را پیگیری کند، نه آنکه با روی برگرداندن از دولت زمینه را برای مخالفین اقتدارگرای آن فراهم آورد تا با هجمه به دولت آن را راحت‌تر مهار، خنثی و کم‌اثر کنند.

این محبوس محبوب در بخش دیگری از نامه خود نگاشته‌اند: «وقتی که از تعامل با نظام (...) سخن می‌گوییم، آیا متوجه‌ایم که تعامل امری طرفینی است و نه جاده ای یکطرفه؟ مدعیان تعامل که با رها کردن پایگاه جنبشی خویش در پی اعتمادسازی‌اند آیا با خود اندیشیده‌اند که با ترک جبهه قدرت آفرین مردمی اساساً دیگر چه در بساط دارند که به کار تعامل و مذاکره آید؟ و آیا ولی (...) حوصله و مجال مذاکره و تعامل با بیعت‌کنندگان تازه از راه رسیده‌ای که در انتهای صف چاکران قرار می‌گیرند را خواهد داشت؟ نباید واژه‌ها و معانی را از درون تهی کرد. تعامل شیوه‌ای مطلوب در ساختی دموکراتیک، شفاف و توأم با حاکمیت قانون است که دست کم جناح حاکم حق وجود و حیات نیروی مخالف را به رسمیت بشناسد، نه آنکه همگی آنها را پیاده نظام بیگانگان، میکروب و خائن معرفی کند. پس تعاملی که پیش شرط آن توبه و اظهار ندامت باشد، نه گفت و گو و مذاکره‌ای بر سر منافع ملی که تنها پروژه‌ای برای تواب‌سازی است.»

برگزاری یک انتخابات سالم، روی کار امدن دولتی توسعه‌گرا،  تغییر چشمگیر در دیپلماسی کشور، مسئله معروف به «نرمش قهرمانانه»، صدور مجوز «مذاکره علنی» با ایالات متحده (در حالی که پیش‌تر هیچ دولتی چنین جوازی را نیافته بود)، عدم ممانعت از خروج نسبی کشور از فضای امنیتی، تغییرات تدریجی معتدل‌کننده در برخی نهادهای غیرانتخابی، کنترل و مهار نسبی نظامیان و تندروان، تمدید نامحدود دوره سرپرستی آقای نجفی در وزارت علوم که موفقیت دولت در جریان مناقشه با تندروان مجلس بر سر وزارت علوم را در پی آورد و ... آیا ناظر بر «طرفینی» بودن سازش صورت گرفته نیست؟

پی‌نوشت:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند. یادداشت‌های وارده خود را به نشانی «arman.parian[at]gmail» ارسال کنید.