«این یکی از یادداشت‌های مجموعه «همه حقوق برای همه» است که به بررسی ظرفیت‌های اجرای مواد اعلامیه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. برای پی‌گیری پیشینه بحث به بخش «همه حقوق برای همه» مراجعه کنید»
اعلامیه جهانی حقوق بشر - ماده ۸: در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد.
تا زمانی که تجاوز به حقوق افراد از جانب شخصیت‌های حقیقی و شهروندان عادی جامعه صورت پذیرد، طبیعی است که هر فرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه شکایت خود را تقدیم کند. این امر در اصل 34 قانون مورد تاکید قرار گرفته است:
اصل ۳۴- دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
گفتنی است که قانون اساسی در اصل 159 خود مرجع رسیدگی به این شکایات را «دادگستری» معرفی کرده است. اما شکایات احتمالی لزوما به شخصیت‌های حقیقی محدود نمی‌شود. قانون‌گزار پیش‌بینی کرده است که احتمال دارد شهروندان نسبت به عملکرد دستگاه‌های حکومتی و یا ماموران دولتی شکایت داشته باشند. بدین منظور و در دو اصل متفاوت، راه‌کار پی‌گیری شکایات مردمی از این نهادها معرفی کرده است:
اصل ۹۰- هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
گفتنی است که برای تحقق این اصل، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون اصل نود» در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است که پی‌گیر شکایات مردمی است. برای مثال همین کمیسیون بود که در دوران مجلس ششم پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و پس از آن پرونده قتل دکتر زهرا کاظمی را پی‌گیری کرد و نتایج تحقیقات خود را نیز منتشر ساخت. مرجع دیگری که می‌تواند پی‌گیر شکایات مردمی از نهادهای دولتی شود «دیوان عدالت اداری» است که در اصل 173 معرفی شده است:
اصل ۱۷۳- به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر