۱۲/۲۲/۱۳۹۹

مشکل «اخلاق بدون سیاست» است یا «سیاست بدون اخلاق»؟


 آقای عباس عبدی، در یادداشتی به نقد آنچه «مقاومت» خوانده‌اند و در نقطه مقابل «سیاست» قرارداده‌اند پرداخته است. کلیدواژه‌های «مقاومت، صداقت، مردم‌داری و اخلاق» مواردی است که آقای عبدی تقریبا هم‌خانواده قرار داده و همگی را مستقل یا متنافر از مفهوم «سیاست» طبقه‌بندی کرده‌اند بدین معنا که در جای خود صفات قابل احترام انسانی هستند، اما ربطی به جهان سیاست ندارند. در نقطه مقابل، وظیفه سیاست‌مدار از نظر ایشان «پیشبرد برنامه و راهبردی است که انتخاب کرده است». این عبارت اخیر، دقیقا محل پرسش من است.

 

چالش نسبت اخلاق با سیاست، مساله جدیدی نیست. به ویژه از زمان ماکیاولی به بعد، رئالیست‌ها، تمامی همتایان اخلاق‌گرای را اندیشه‌های احساسی، غیرعلمی و البته غیرسیاسی می‌خوانند و غالبا هم در توجیه خود به ماکیاولی ارجاع می‌دهند. من نمی‌خواهم در اینجا به نقد تئوریک آرای ماکیاولی بپردازم، اما قلب مفهوم «واقع‌گرایی» به حذف مساله «اخلاق» بیشتر از آنکه محصول آرای ماکیاولی باشد، یا نوعی بدفهمی است یا نوعی سوءاستفاده و توجیه.

 

یک روایت از آرای ماکیاولی آن است که او سیاست را از قید اخلاق رها کرد. روایت دقیق‌تر اما به نظر من آن است که ماکیاولی، تعریف اخلاق را از قید و بند یک «اخلاق تنگ و تقلیل‌گرای زهد مذهبی» رها کرد. در واقع او نقطه آغازی بود برای پیدایش این فهم مدرن که اخلاقیات اجتماعی، اتفاقا معطوف به خیر عمومی است. این بحث نظری را همینجا متوقف می‌کنم و باز می‌گردم به سخنان آقای عبدی.

 

من کاملا با آقای عبدی موافقم که تنها وظیفه سیاست‌مدار، تدبیر راهبردهای مناسب برای پیشبرد هدفی است که در نظر گرفته است. پرسش اینجاست که «هدف سیاست را چه چیز تعیین می‌کند؟» با چه معیاری باید تشخیص دهیم که مصلحت و خیر عمومی چیست؟ اصلا با چه هدفی سیاست‌ورزی می‌کنیم؟ سیاست‌مداری که هدف را مشخص نکند و در نتیجه متناسب با هدف خط قرمزی نداشته باشد نمی‌تواند هیچ بخشی از جامعه را نمایندگی کند. خط قرمزهای هر جریان سیاسی را نیز دقیقا ملاک‌ها و یا نگرش‌های اخلاقی آن جریان نسبت به منافع و خیر عمومی می‌سازند. به شخصه باور دارم که یکی از مشکلات جریان اصلاحات دقیقا نداشتن همین پرنسیب‌های اخلاقی و در نتیجه نداشتن خط قرمزی بود که بتواند مرز بین اصلاح‌طلب، اصول‌گرا و یا مشتی فرصت‌طلب که به هر قیمتی فقط خواستار حفظ خود در قدرت هستند را تشکیل دهد.

 

آقای عبدی در بخشی از یادداشت‌شان، به صورت ضمنی به سیاست «مقاومت» در روابط بین‌المللی اشاره می‌کنند. به نظر می‌رسد هدف ایشان از نقد اخلاق و مقاومت و صداقت، (بجز یک کنایه احتمالی به پایداری و مقاومت برخی سیاست‌مداران در داخل) در نهایت آن است که رویکرد مقاومتی حکومت در عرصه بین‌المللی را نقد کرده و راه را برای مذاکره باز کنند؛ اما من راه و استدلالی که ایشان انتخاب کرده‌ است را اشتباه و غلط انداز می‌دانم. سیاست بین‌المللی حکومت از آن جهت که «متکی به اخلاق» است ناکارآمد و «غیرسیاسی» نشده، بلکه دقیقا برعکس، چون هیچ پایه اخلاقی ندارد به چنین فاجعه‌ای ختم شده است!

 

مثال بسیار خوبی که آقای عبدی زده‌اند کاملا مساله را توضیح می‌دهد. برای توضیح سرنوشت نلسون ماندلا، لازم نیست زندگی او را به دو دوره «مقاومت» و سپس «سازش» تقسیم کنیم. کافی است بدانیم که مقاومت ماندلا، معطوف به یک هدف اخلاقی بود که هرگز آن را زیر پا نگذاشت. طبیعتاً زمانی که امکان تحقق آن هدف اخلاقی به وجود آمد، سر باز زدن از پذیرش این هدف بود که غیراخلاقی شد.

 

بانیان رویکرد محور مقاومت هم اتفاقا زاهدان اخلاق‌مداری که نیستند که سیاست را به پای اخلاق قربانی کرده‌اند، بلکه دقیقا همان‌هایی هستند که هر جنایتی را به اسم «جدایی سیاست از اخلاق» توجیه کردند! از جنایت‌کاران جنگی قهرمان ملی ساختند و یک جنون تهاجمی و امپریالیستی را به اسم «منافع ملی» جار زدند. طبیعتاً در نهایت هم به همان نقطه‌ای رسیدند که از یک دهه پیش ما هشدار دادیم و پیش‌بینی کردیم: یعنی پایان شوم همتایان نازی فاشیست‌شان که بزرگترین منادیان جدایی اخلاق از سیاست در قرن بیستم بودند.

 

وقتی عامی‌ترین شهروندان هم به ساده‌ترین زبان سوال می‌پرسند که چرا منابع مالی کشور خرج جنگ‌افروزی در سوریه و عراق می‌شود، تمام توجیهات فریبنده‌ای که با زبان مغلق و شبه‌علمی برای تحقیر نادانی عوام‌الناس به کار می‌رود، به همان دلیل «غیرسیاسی و غیرعلمی» است که دقیقا غیراخلاقی است. نتیجه اینکه، آنچه امروز به عامل انسداد سیاسی در کشور ما بدل شده، نه روح آرمان‌خواهی انتزاعی و جایگزینی انقلابی‌گری به جای سیاست‌ورزی، بلکه اتفاقا سیطره و هژمونی سیاستِ غیراخلاقی است.


 

۱۲/۱۱/۱۳۹۹

ته که نوشم نه‌ای نیشم چرایی؟


 

می‌گویند مردی بود که کسب و کار و درآمدی نداشت، نه خرجی خانواده می‌داد و نه در منزل کمک حال همسرش بود؛ اما هرچند وقت یک بار او را به شدت کتک می‌زد. همسایه‌ها وساطت کردند که آخر تو که هیچ کاری نمی‌کنی، این کتک زدن‌ات دیگر برای چیست؟ مرد گفت: «اگر همین کار را هم نکنم پس چطور خلایق بفهمند من شوهر این زن هستم؟»

 

حکایت معامله‌ای که حکومت با سوخت‌بران سیستان و کولبران کردستان و کارگران خوزستان و «جان‌به‌لب‌رسیدگان» سراسر کشور می‌کند، بی‌شباهت به حکایت همان مرد نیست. حاکمیتی که نه خدمتی می‌رساند، نه ایجاد اشتغال و درآمدی می‌کند و نه عرضه تهیه یک واکسن را دارد، هر چند وقت یک بار یک زهر چشمی از خلایق می‌گیرد که یک وقت ملت خیال نکند شهر اینقدر بی‌صاحب شده که خودش می‌تواند با کول‌بری رزق‌اش را فراهم کند!

 

در چنین شرایطی اینکه آقای خاتمی هیچ راه دیگری بجز جلب نظر رهبری به ذهن‌ش نمی‌رسد، اتفاق عجیبی نیست. با این سطح از انسداد در فضای سیاسی، ظاهرا نباید حرجی هم به آقای خاتمی وارد دانست. ذات عملکرد ایشان، برآمده از همان محوریت آشنا در سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان است که: «حداقل هزینه ندارد»! احتمالا پشت‌بندش (البته به صورتی ناگفته) یک اشاره ضمنی هم دارند که شیوه ما همین است؛ گر تو بهتر می‌زنی بستان بزن!

 

من کاری ندارم که چرا حضراتی که در مسائل بین‌الملل همه «رئالیست» شده بودند نوبت به داخل که می‌رسد فیل‌شان یاد هندوستان می‌کند؟ آن‌ها که هزار جور استدلال می‌آورند تا برای ما اثبات کنند موشک‌بازی منطقه‌ای بخشی از «منطق توازن قدرت» است، چطور نوبت به سیاست داخلی که می‌رسد ناگهان توازن قوا از یادشان می‌رود و می‌خواهند با غمزه و عشوه مسیر مملکت را تغییر دهند. حتی نمی‌خواهم از آقای خاتمی بپرسم، شما خودتان وقتی تمام دولت و همراهی مجلس را داشتید نهایتا به آنجا رسیدید که یک «تدارکاتچی» بیشتر نیستید. چرا می‌خواهید با درخواستی که نهایت تجلی و عینیت‌ش، حضور نیم‌بند یک تدارکاتچی نیابتی و بی‌خاصیت‌تر از قبل است امید واهی ایجاد کنید؟ آیا در خود هیچ تعهد و مسوولیت اخلاقی برای به بازی گرفتن امید انسان‌ها قائل نیستید؟ آیا احساس نمی‌کنید اینگونه تقلیل مسائل کشور به نظرات و عنایات شخصی آدرس غلط دادن و گمراه کردن مردم است؟

 

 

پرسش من هیچ کدام از این موارد نیست. صحبت اصلی من، فقط ناظر به همان استدلال به ظاهر بدیهی است: اینکه این ناز و غمزه‌ها در بر ارباب قدرت «هزینه ندارد». آیا واقعا ندارد؟ یا بهتر بگویم: برای چه کسی هزینه ندارد؟ برای آن‌ها که در بازی «پلیس خوب و پلیس بد» مدام نقش «بچه خوب» ماجرا را انتخاب می‌کنند و به بهانه پر کردن شکاف‌های اجتماعی از هر فرصتی استفاده می‌کنند که خدمت ارباب قدرت عرض خاکساری و جان‌نثاری کنند تا به حلقه «خودی‌ها» نزدیک‌تر شوند؟ البته که شیوه اعتمادسازی برای این گروه اگر منافعی نداشته باشد، قطعا هزینه‌ای هم نخواهد داشت؛ اما برای دیگران چه؟

 

ما فراموش نکرده‌ایم که شاه بیت تمامی تلاش‌های حضرات برای «خودی» جلوه دادن خودشان، «غیرخودی» نشان دادن دیگران بوده است. در هر بزنگاهی برای آنکه خود را میانه‌رو نشان بدهند لایه جدیدی از توده‌های معترض را تندرو، افراطی، برانداز و حتی در مواردی لاشخور و کرکس خواندند و به زعم خودشان «افراط این طرف و تفریط آن طرف» را به یک چوب راندند، تا عملا مهر تاییدی بزنند بر تمام سرکوب‌هایی که می‌دانیم و برای خفه کردن صدای معترضان از جیب دولت شبکه‌های مافیایی ساختند که حالا در سراسر جهان پراکنده شده و تا کابینه دولت آمریکا هم ادامه پیدا کرده است!

 

حتی اگر این وجه ماجرا را هم کنار بگذاریم و فراموش کنیم که هزینه «خودی» شدن حضرات از حساب قربانی شدن دیگران وصول می‌شود، باز هم وجه دیگری از مساله باقی می‌ماند. شاید من هیچ پیشنهاد «کم هزینه»ای برای خروج از این انسداد نداشته باشم؛ اما گمان می‌کنم دقیقا در همین لحظه که معلوم نیست ماشین سرکوب چطور دارد سیستان را شخم می‌زند، برخی رفتارها «غیر اخلاقی» هستند. حتی غیراخلاقی‌تر از پیچیدن نسخه «صبر»، از موضع شکم‌سیری، به گوش خلایق. ما که سیاست بلد نیستیم، اما شما که داعیه‌دار تلاش برای «پر کردن شکاف مردم با حاکمیت» هستید، راه حل معقول‌تر می‌تواند «سکوت» باشد. حداقل حالا که نمی‌توانید جلوی ترک‌تازی حکومت را بگیرید، اینقدر با روح و روان مردم بازی نکنید؛ خاطرات‌شان را به لجن نکشید؛ سقف آمال‌شان و سرمایه‌‌ی امیدشان به آینده را لگدمال نکنید؛ به زخم‌هاشان نمک نپاشید و از این بیشتر آتش خشم و جنون‌شان را شعله‌ور نکنید.


۱۱/۲۷/۱۳۹۹

حصر در حصر


 

در دهمین سالگرد حصر رهبران جنبش سبز، متن‌های فراوانی در ستایش و تمجید از پایمردی رهبران جنش بر سر راهی که آغاز کرده بودند منتشر شده است. متن‌هایی که در ظاهر کارکرد گرامی‌داشت و زنده نگه داشتن نام و راه جنبش سبز را هدف قرار داده‌اند، اما متاسفانه من گمان می‌کنم بخشی بزرگی از آن‌ها، در یک کج‌کارکردی آشکار، عملا به قفل‌هایی بیشتر بر در زندان‌های حصر بدل شده‌اند.

 

انسان آزاده، وقتی قدم در راهی می‌گذارد، گاه برای حفظ آرمان‌اش از جان خود نیز می‌گذرد. حبس و حصر و زندان و شکنجه نیز همه هزینه‌هایی هستند که فرد می‌پذیرد تا باور خود را و آزادگی خود را حفظ کند. یعنی با انتخاب‌ش نشان می‌دهد که ایستادگی بر سر هدف‌اش را از حفظ و بقای جان و زندگی هم ارزشمندتر می‌داند.

 

در چنین شرایطی، دژخیمان مستبد، نهایت ظلمی که می‌تواند بر انسان آزاده روا دارد، همان بند و زنجیر است و ای بسا داغ و درفش و مرگ؛ می‌تواند کالبد جسمانی را مورد تهاجم قرار دهد، اما هیچ راهی برای تصرف و سرکوب پیام انسان و آرمان او ندارد. پس چه بسیار بزرگان و نامداران راه آزادی که جان‌شان را در این راه داده‌اند اما در نهایت راه‌شان به ثمر نشسته و فارغ از آنکه جسم فانی‌شان قربانی جنایت جلاد شده، در نهایت پیروز جدال با  استبداد شده‌اند.

 

میرحسین موسوی نیز از این قاعده مستثنی نبود. او هم به مانند هر آزادی‌خواه دیگر، همان هنگام که قدم در مسیر مبارزه با حاکمیت استبداد و اختناق گذاشت، به خوبی از عواقب انتخاب‌ش برای شخص خود آگاه بود. به یاد بیاوریم آخرین پیام‌هایش را که به صراحت می‌گفت: «به زودی ارتباط من با شما قطع خواهد شد اما بدانید که میرحسین موسوی اهل بازگشت از این مسیر نیست». یعنی آخرین نگرانی‌اش نه جان خود، بلکه تحریف انتخاب و مسیرش بود.

 

طبیعتاً ماشین این بار هم همان رفتاری را بروز داد که از آن توقع می‌رفت. میرحسین را هم به حصر فرستاد، همان‌طور که صدها نفر را به خاک و خون کشید و هزاران نفر دیگر را نیز روانه زندان کرد. هرچند تمامی این رفتارها را می‌توان مصادیقی از جنایت‌پیشگی یک رژیم استبدادی قلمداد کرد، اما به شخصه باور دارم، اگر جنایتی بزرگتر از حبس و حتی قتل انسان وجود داشته باشد، آن «تحریف انسان» و قلب هویت و هدف انسانی اوست. یعنی دقیقا همان گوهره‌ای که خود فرد ترجیح می‌دهد جان‌اش را هم فدای حفظ و بقای آن کند.

 

در تمامی این سال‌ها که نهایت توان حاکمیت تنها به حبس و سرکوب کالبدهای انسانی بود، گروه دیگری نیز دست به کار شدند تا روح آن‌ها را، و پیام و هدف و آرزوی آن‌ها را تحریف کرده و به شیوه دیگری به حبس و حصر بکشند.

 

نخست آن جریان مشکوک اما گسترده‌ای که رذیلانه از فرصت حصر میرحسین بهره جست تا از آبروی او آب به سیمای جنایت‌های جنگی و منطقه‌ای بریزد و در تحریفی آشکار و یک وارونه‌ نمایی حیرت‌انگیز، نام او را در کنار چکمه‌پوش‌های جنگ‌افروز منطقه‌ای قرار دهد.

 

یا گروه دیگری که مشی بنیادین و شیوه مردم‌گرای سیاست‌ورزی میرحسین را با محافظه‌کاری تقلیل‌گرایانه خود در شکل اصلاحات حداقلی صندوق‌محور قلب کردند و در دوگانه‌سازی‌های کاذب و خودخوانده «اصلاح‌طلب / برانداز»، سعی کردند میرحسین را در نقطه مقابل میلیون‌ها شهروند «جان به لب رسیده» قرار دهند.

 

اینان، عوامل و ابزارهای آن جنایت بزرگتر، یعنی تحریف میرحسین، و تحریف آشکار تمامی دیگر شهدا و مبارزان و قربانیان خیز دموکراسی‌خواهی نوین ایران هستند. خیزشی که از یک دهه پیش در شکل جنبش سبز مسیر جدیدی را آغاز کرد و امروزه در سراسر کشور به اشکال گوناگونی از مقاومت مردمی و خیزش برای تغییرات بنیادین گسترش یافته است.

 

ادای دین واقعی و پاسداشت حرمت تمامی این تلاش‌ها و فداکاری‌ها، تنها با سری افراشته و تاکید قاطع بر ادامه راه و تحقق تمامی مطالبات میسر است، نه در مدیحه‌سرایی‌هایی حزن‌انگیز و منفعلانه که مساله را در سطح ظلمی شخصی بر محصوران تقلیل می‌دهد. جریان دموکراسی‌خواهی ایرانی در غیاب رهبران سیاسی قابل اعتماد خود دچار یک ضعف و پراکندگی آشکار است، اما به شخصه گمان می‌کنم، امروز اگر اولویتی پیش روی این جریان وجود داشته باشد، نه شکستن حصر برای آزادی جسم رهبران از زندان، بلکه شکستن حصر بزرگ‌تر، یعنی زدودن زنگار تحریف از راه و منش و مطالبه واقعی آنان است.


۱۱/۱۸/۱۳۹۹

نظریه‌ای برای تاریخ: ایران فرهنگی در مقابل ایران نظامی


 

 در بخشی از نظریه تاریخی خود، همایون کاتوزیان به دور باطل «استبداد، هرج و مرج، استبداد» می‌رسد. یعنی مردم یک مستبد ظالم را سرنگون می‌کنند؛ کشور دچار هرج و مرج می‌شود و برای رهایی از این بحران به ناچار به مستبد بعدی پناه می‌برند. فارغ از دیگر نقدهایی که می‌توان به نظریه کاتوزیان وارد کرد، اساس این دور باطل زیر سوال است.

 

یک شیوه برای آزمون این ادعا، بر شمردن نقاط اوج تاریخ تمدنی ایران زمین است. یعنی بررسی کنیم که قله‌های فرهنگی تاریخ ایران در کدام دوره‌ها متجلی شده‌اند؟ برجسته‌ترین شعرا و اصحاب اندیشه چون سعدی و مولانا، تمام عمر خود را در دوران آغاز تا فرجام حمله مغول‌ها به ایران زندگی کرده‌اند. حافظ شیرازی و عبید زاکانی در عصر جدال‌های ایلخانان مغول با بقایای تیموریان زندگی می‌کردند و در نتیجه در آثارشان بجز نام چند حاکم گمنام محلی، به هیچ پادشاه شناخته شده‌ای اشاره نشده است.

 

فردوسی را بسیاری شاعر دوران محمود غزنوی تصور می‌کنند در حالی که سرودن شاهنامه ۳۰ سال به طول انجامید و پادشاهی محمود تنها ۴ سال بود. فردوسی در زمانه‌ای زندگی کرد که مملکت به دست سامانیان و آل‌بویه و زیاریان و غزنویان تکه‌تکه شده بود و در جدال‌های داخلی مدام دست به دست می‌شد. عطار و نظامی در اوج زوال خوارزمشاهیان و بقایای سلجوغیان زندگی می‌کردند که پادشاهی ایران به چنان فسادی کشیده شد که طومارش را حمله مغول در هم پیچید.

 

دیگر اندیشمندی که تلاش کرده تاریخ ایران را به ادعای خود با «تاریخ فلسفه» و اندیشه تقسیم‌بندی کند، سیدجواد طباطبایی است. من به صورت مفصل در مقاله‌ای دیگر به تناقض‌های فراوان طباطبایی اشاره کرده‌ام که می‌توانید از کانال تلگرامی «مجمع دیوانگان» آن را دریافت کنید. یعنی طباطبایی که سعی کرده تاریخ را با نقاط اوج اندیشه ایران‌زمین پیوند بدهد، دقیقا به این دلیل که هیچ تناسبی میان این دو ندیده، مجبور شده مرزبندی زمانی‌اش را مدام پس و پیش کند که در نهایت هم جز تناقض‌گویی‌های فراوان ره به جایی نبرده است.

 

در پاسخ به این وضعیت، من ایده متفاوتی را سال‌ها پیش از حسن قاضی‌مرادی دریافت کردم. او که خود زمانی در کتاب «استبداد در ایران» به همان دور باطل «استبداد، هرج و مرج، استبداد» باور داشت، بعدها به این نتیجه رسید که چنین تقابلی از اساس بی‌پایه است چرا که: «استبداد، دقیقا همان هرج و مرج است».

 

رویای «نظم مستبدانه» در ذهن ایرانیان پیشینه درازی دارد، به حدی که معنای «نظم» و «عدالت» در نظرگاه بسیاری از اندیشمندان ما، به نوعی برگرفته از آرای افلاطون، به معنای قرار دادن «هرکسی در جای خود» بوده که تنها توسط یک حاکم مقتدر خردمند میسر می‌شده است. ته مانده رسوبات همین اندیشه کهن، هنوز هم بسیاری از ایرانیان را به توهمی همچون «نظم آهنین آلمان نازی» کشانده است، در حالی که محققانی چون «هانا آرنت» به خوبی نشان داده‌اند که اقتدارگرایی توتالیتر نازی‌ها، دقیقا آشفته‌بازاری از تمامی بی‌نظمی‌ها بود که اتفاقا ما خودمان همین امروز هم مشابه‌اش را سراغ داریم: در اوج اقتدار و سرکوب حکومتی، شاهد اوج‌گیری هرج و مرج و فساد هستیم.

 

امروز اگر بتوانیم از مفهومی پیوسته و تاریخی به نام «ایران» سخن بگوییم، دقیقا مدیون و وابسته به زنجیره‌ای از آثار فرهنگ و ادب هستیم که از خلال سقوط اقتدارهای مرکزی جوانه زده‌اند. جنگ‌جویان قدرقدرت و قاتحان کشورگشای تاریخ این کشور، اگر هم دستاوردی کسب کرده‌اند، خیلی زود نیست و نابود شده و رد پایی از آن در زیست امروز ما به چشم نمی‌خورد.

 

البته اندیشمندان بسیاری (به ویژه پروفسور آن لمبتون) بر این تقابل دیرینه «نهاد وزارت» با «نظامیان» در تاریخ ایران تاکید کرده‌اند که اولی را می‌توان نهاد حافظ «ایران فرهنگی» قلمداد کرد و دومی را نهاد مدافع «ایران نظامی». این دوگانگی به ویژه در تاریخ ایران پس از اسلام کاملا مشهود است و در آینده بیشتر بر شواهد و البته علل رخ دادن آن تاکید خواهم کرد.

 

در اینجا، فقط مطلب را با یکی از کاربست‌های این نظریه به پایان می‌برم که با استفاده از آن می‌توان سنت دیرینه «وزیرکشی» در تاریخ ایران را نیز توضیح دهد. سنتی که حتی تا عصر مدرن هم ادامه یافته و نه تنها مثال‌هایی چون کودتای ۲۸مرداد و حتی کودتای خرداد ۸۸ را باید از مصادیق آن دانست، بلکه حتی می‌توان قربانی شدن مداوم روسای جمهور (نخست وزیران جدید) در پای قدرت‌گیری نظامیان را نیز می‌توان با همان توضیح داد. (ماجرای استخر فرح را هم می‌شود اینگونه دید؟!)


۱۱/۱۵/۱۳۹۹

سقوط ممتد

 


یکی از دستاوردهایی که اصلاح‌طلبان برای موثر نشان دادن کارنامه خود بدان اشاره می‌کنند، تغییر در فضای اجتماعی و تنوع در شیوه پوشش و سبک زندگی شهروندان است. در واقع، تحول از فضای بسته اجتماعی دهه‌های ۶۰و۷۰ به فضای نسبتا بازتر دهه‌های ۸۰و۹۰ را دستاورد سیاسی جریان خود می‌دانند؛ من اما در این مورد میان دو مساله تفکیک قائل می‌شوم: یکی «وضعیت حقیقی» جامعه و دیگری «وضعیت حقوقی حکومت».

 

در پس تغییر گفتمان کلانی که همراه با انقلاب ۵۷ از راه رسید، بخش بزرگی از جامعه ایرانی خیلی زود خودش را با گفتمان حکومت اسلامی حاکم همراه کرد. بدین ترتیب، بسیاری از سخت‌گیری‌های حکومتی در دهه‌های ۶۰و ۷۰، هرچند برای بخش‌هایی از مردم آزاردهنده بود، اما در عین حال با حمایت ضمنی و گاه آشکار بخش‌های بزرگی از جامعه همراه بود.

 

این مساله به ویژه در مورد وضعیت زنان چشم‌گیر و قابل شناسایی است. تابوی رابطه جنسی دختران، درست به مانند تابوی آرایش و اصلاح آنان پیش از ازدواج، فقط تحمیل‌های حکومتی نبودند. در بخش‌های بزرگی از جامعه، خود خانواده‌ها نقش بازوهای کنترل‌گر اجتماعی را بر عهده داشتند. نقشی که با تغییرات اجتماعی دهه‌های اخیر به شدت تغییر کرد و تعدیل شد؛ اما در برابر این تحولات در ساختار حقیقی جامعه، شواهد آشکاری وجود دارد که هیچ تحول مثبتی در ساختار حقوقی و سیاسی کشور رخ نداده است.

 

مورد اخیر ممنوعیت فیلم «قاتل و وحشی» به دلیل گریم خاص «لیلا حاتمی» یک اتفاق خارق‌العاده نیست، هرچند که می‌دانیم در سال‌های گذشته بارها فیلم‌هایی به همین ترتیب ساخته و پخش شده بودند. (نمونه‌اش فیلم «سرب» مسعود کیمیایی) واقعیت این است که بسیاری از آثار سینمایی و حتی تلویزیونی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ امروز غیرقابل اکران هستند. سریال‌های «سربه‌داران» یا «سلطان و شبان» از معروف‌ترین نمونه‌هایی هستند که بدون ممیزی جدید امکان پخش ندارند، اما دایره این تنگ‌نظری‌ها حتی تا تصویر انیمیشنی گاو مادر در تبلیغات بستنی میهن هم کشیده شده است.

 

صرف نظر از مصادیق خاص، تنها در صورتی می‌توان مدعی تغییر در ساختار حقوقی کشور شد که حداقل یک قانون یا یک بخش‌نامه ساده را بتوان استناد کرد که در راستای دفاع از حقوق و گسترش آزادی‌های شهروندی تغییر کرده باشد. مساله‌ای که قطعا نه تنها پیدا نمی‌شود، بلکه به صورت متقابل می‌توان نشان داد که در تمام طول ۴۰ سال گذشته، هرگاه نهادهای حکومتی (از مجلس گرفته تا دولت یا حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی) قانون و یا بخش‌نامه‌ای در مورد حقوق شهروندی و به ویژه آزادی‌های مربوط به زنان تصویب کرده‌اند، یکسره در راستای محدودسازی و افزایش سانسور و خفقان بوده است.

 

در عرصه‌های دیگر نیز دقیقا همین وضعیت قابل مشاهده است. افزایش دست‌رسی شهروندان به اطلاعات، مربوط به بازتر شدن فضای رسانه‌ای کشور نیست. اتفاقا ما در اوج خفقان رسانه‌ای و گورستان مطبوعاتی به سر می‌بریم. اینکه جایی آن سوی مرزها اینترنتی اختراع شده که با هزار فیلتر هم نمی‌شود ریشه‌اش را خشکاند را نمی‌توان به پای دستاوردهای داخلی گذاشت؛ بلکه باید گفت: جامعه ایرانی، طی دهه‌های گذشته هر روز «غیر رسمی‌تر» شده است!

 

حال می‌توان پرسید که آیا این مقاومت شهروندی و این تمرّد عمومی که به زیست غیررسمی اما متداول جامعه ایرانی بدل شده، امکان تغییر در قوانین حقوقی و نهادینه شدن به صورت یک زیست رسمی را دارد؟ به باورم معنای یک «اصلاحات واقعی» دقیقا می‌توانست همین رسمیت بخشی به زیست غیررسمی شهروندان باشد؛ اما به هزار و یک دلیل این اتفاقی نبود که ما شاهدش باشیم؛ من اینجا فقط دو تلنگر کوچک می‌زنم:

 

نخست اینکه، نیروهای جریان اصلاحات، هرگز نمایندگان این زیست غیررسمی نبودند. از نظر خاستگاه و باورهای مذهبی بیشتر به هسته قدرت شباهت داشتند و در نتیجه به جای آنکه برای رسمی‌ شدن مقاومت روزمره مردم با حکومت چانه‌زنی کنند، به صورت مداوم سعی می‌‌کردند که با قربانی کردن مردم، برادری و نزدیکی خود را به حکومت ثابت کنند! به همین علت است که فیلم «قاتل و وحشی» هم از جانب وزارت فرهنگ دولتی ممنوع شده که اتفاقا با رای و حمایت همین گروه‌های اجتماعی به قدرت رسیده است.

 

تلنگر دوم را باید به جامعه هنری (و به ویژه سلبریتی‌های سینما) زد. این گروه هم در برخورد با حاکمیت سانسور، وارد نوعی بازی «باج‌گیرانه» شدند. یک جور توافق ضمنی که بر اساس آن حکومت در زیست این قشر نازک «سلبریتی» چندان ورود نکند و فضایی آکواریومی در اختیارشان قرار دهد؛ در مقابل آن‌ها هم تلاش نکنند که برای رسمیت یافتن این سبک زندگی به نمایندگان سیاسی جامعه بدل شوند. یک جور زیست انگلی و رانت غیرمستقیم که بر یک «سقوط ممتد» سرپوش بگذارد و توهمی از آزادی‌های نیم‌بند را شبیه‌سازی کند.

۱۱/۱۴/۱۳۹۹

 


در میان نظریات متفاوتی که در باب انقلاب ۵۷ ارائه شده است، دو روایت خاص وجود دارد که طی ۴۰ سال گذشته بیشتر مورد تاکید و حمایت دستگاه حاکم قرار گرفته‌اند. یکی ادعای وجود «شبکه مساجد» و نقش‌آفرینی روحانیون به عنوان گسترده‌ترین سازمان و نهاد اجتماعی/سیاسی است که تلاش می‌کند دلایل قدرت گرفتن این صنف را در نظام برآمده از دل انقلاب توضیح دهد. روایت دیگر، شکاف‌های اقتصادی و در نتیجه نقش فرودستان اقتصادی (مستضعفان) است که در برابر اشرافی‌گری یا فساد دستگاه پهلوی به انقلاب روی آوردند و بعدها نیز به پیاده‌نظام حامی حکومت جمهوری اسلامی بدل شدند.

 

در نقد و سنجش هر دوی این نظرات، پژوهش‌های فراوانی انجام شده و از مسیرهای متفاوت چنین ادعاهایی به چالش کشیده شده است. برای مثال، آصف بیات، در کتاب «سیاست‌های خیابانی / جنبش تهی‌دستان در ایران» نشان می‌دهد که فرودستان اقتصادی در میان تمامی اقشار جامعه، کمترین نقش و مشارکت را در جریان مبارزات انقلابی بر عهده داشته‌اند؛ هرچند از فردای پیروزی انقلاب، به صورت گسترده از جانب برخی نیروهای پیروز به کار گرفته می‌شوند تا رقبای سیاسی را حذف کنند. او برای سنجش ادعای خود به آمارهایی از شمار شهدای انقلاب استناد می‌کند و می‌نویسد: «از میان ۶۴۶ نفر کشته شدگان تظاهرات‌ خیابانی، (در سال‌های ۵۶ و ۵۷) فقط ۹ نفر، یا به عبارت بهتر، نزدیک به یک درصد از میان آلونک‌نشین‌های تهران بودند. بالاترین نسبت‌ها از میان صنعت‌گران و مغازه‌داران (۱۸۹ نفر)، دانشجویان (۱۴۹ نفر)، کارگران کارخانه‌ها و کارگاه‌ها (۹۶ نفر) و کارمندان دولت (۷۰ نفر) بوده است».

 

پژوهش‌گران دیگری نیز با برخی سنجش‌های آماری به نتایج نسبتا مشابهی رسیده‌اند. برای مثال، «محمدحسین پناهی»، با تحلیل آماری بر روی مجموعه‌ای از شعارهای انقلاب، نشان داده است که بیش از ۹۷ درصد شعارهای انقلاب، بر روی مطالبات سیاسی تمرکز داشته است و در مقابل کمتر از ۱ درصد شعارها معطوف به دغدغه‌ها و مطالبات اقتصادی بوده است.

 

در پژوهش حاضر، من تلاش کردم خاستگاه و سوگیری‌های جریانات انقلاب را، با شیوه تحلیل آماری سخنان آیت‌الله خمینی بسنجم. برای این منظور، جلدهای سوم، چهارم و پنجم از مجموعه «صحیفه امام» را انتخاب کردم که تمامی سخنان، بیانیه‌ها، مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و حتی نامه‌های خصوصی آیت‌الله خمینی را حد فاصل مهرماه ۱۳۵۲ تا بهمن‌ماه ۱۳۵۷ شامل می‌شود.

 

در این پژوهش، به طرق مختلف تلاش شده مجموعه‌ای از کلیدواژه‌های مشابه انتخاب شوند که هر یک را می‌توان به دغدغه‌های یک قشر یا طبقه اجتماعی مربوط دانست. سپس فراوانی این کلیدواژه‌ها در میان سخنان آیت‌الله خمینی مورد تحقیق قرار گرفته است. نتایج کامل این پژوهش را می‌توانید در قالب یک فایل پی.دی.اف از کانال تلگرامی «مجمع دیوانگان» دریافت کنید. در اینجا فقط به اختصار به برخی از نتایج اشاره می‌کنم:

 

نخست آنکه بر خلاف ادعای معتقدان به نظریه «شبکه مساجد»، پژوهش در کلام آیت‌الله خمینی نشان می‌دهد که ایشان طبقه متوسط شهری، به ویژه دانشجویان و روشنفکران را اصلی‌ترین مخاطبان خود قلمداد می‌کرده است. این فرضیه، با برخی گلایه‌های ایشان از فساد، بی‌عملی و بی‌تحرکی روحانیون که در نامه‌های خصوصی بدان اشاره شده کاملا سازگاری دارد و مشخص می‌کند که دست کم شخص رهبر انقلاب، هیچ امیدی به فعالیت نهادی با عنوان شبکه مساجد نداشته است.

 

دوم اینکه متناسب با مخاطبان طبقه متوسطی، ادبیات آیت‌الله خمینی آشکارا سیاسی و متمایل به گفتمان دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر بوده است. مطالبات و شعارهای اقتصادی با فاصله زیاد نسبت به شعارهای سیاسی در درجه پایین‌تری از اهمیت قرار داشته‌اند.

 

سوم و در نهایت اینکه، با گذشت زمان و نزدیک‌تر شدن به موعد پیروزی انقلاب، می‌توان یک سیر متوازن از تغییر در لحن، ادبیات، کلیدواژه‌ها و در نتیجه مخاطبان آیت‌الله خمینی را هم مشاهده کرد. در واقع، کلیدواژه‌هایی همچون «انقلاب»، «قیام» یا «اعتصاب» به مرور در کلام ایشان اوج گرفته است و به همین اندازه نیز گفتمان معطوف به طبقه متوسط، با نزدیک‌تر شدن به انقلاب، جای خود را به یک گفتمان توده‌گرا داده است.

 

در واقع می‌توان گفت، در ابتدای حرکت و برای روشن کردن موتور انقلاب، آیت‌الله خمینی صرفا متکی به طبقه متوسط شهری و اقشار روشنفکر و دانشجویی بوده است؛ اما با اوج‌گیری تب انقلاب و نزدیک شدن به روزهای پیروزی نهایی، به مرور سعی کرده جامعه مخاطبان خود را تغییر دهد که روند این تغییر در فردای انقلاب تکمیل می‌شود و روشنفکرانی که زمانی مخاطب اصلی ایشان برای به راه انداختن قطار انقلاب بوده‌اند، به مرور به دشمنان جدید در دل یک حکومت اسلامی بدل می‌شوند.

۱۱/۰۹/۱۳۹۹

چه چیز تغییر کرد؟

 


 وقتی ایالات متحده تصمیم قطعی برای حمله به طالبان گرفت، مقامات ایرانی (هرچند بدون اعلام عمومی) همه گونه همکاری با آمریکایی‌ها انجام دادند. این مساله اگر در زمان خودش مخفی ماند، در طول این سال‌ها بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد اشاره قرار گرفته است. تصمیم درستی هم بود. طالبان خطری جدی بود؛ احتمالا مسوول قتل‌عام دیپلمات‌های ما و قطعا عامل ناامنی مرزهای شرقی که حتی ارتش را به حالت آماده‌باش درآورده بود. حمله آمریکا به طالبان، در واقع نابودی یک دشمن بزرگ در همسایگی ایران بود به خرج و هزینه دولت واشنگتن.

 

سال‌ها گذشت و ورق برگشت. مذاکرات پیدا و پنهان با طالبان گسترش یافت و رفت و آمد هیات‌های نمایندگی چنان بالا گرفت که حالا کشور ما از مقامات گروهک تروریستی طالبان به شکل مقامات بلندپایه یک کشور متمدن استقبال می‌کند. دلیل را نماینده مجلس به صراحت توضیح داده است: «ما و طالبان دشمن مشترک داریم»!

 

پرسش من از همینجا آغاز می‌شود. در این سال‌ها چه چیز تغییر کرده که معنا و مفهوم دوست و دشمن چنین دگرگون شده است؟ چطور یک زمان با آمریکا در نابودی طالبان منافع مشترک داشتیم و حالا کار حکومت به جایی رسیده که احساس می‌کند با طالبان منافع مشترکی در دشمنی با آمریکا دارد؟

 

آمریکا که همان آمریکا است. البته برخی معتقد هستند دموکرات‌ها به رهبری بایدن از جمهوری‌خواهان بهتر هستند؛ اما به هر حال بعید است کسی پیدا بشود و بگوید اوضاع امروز آمریکا، از آمریکای جنگ طلب جورج بوش بدتر شده است. طالبان هم که همان طالبان است. حتی در مذاکره با هم‌وطنان خودش هم حاضر نشده یک قدم از رویکردهای بنیادگرای خود عقب بنشیند یا دست از جنایت‌های تروریستی خودش بردارد. پس عجیب نیست که پاسخ را باید در داخل جمهوری اسلامی جست.

 

یکی از شعارهای فراگیر در سال‌های دهه هفتاد که به ویژه در میان دانشجویان رواج داشت آن بود که می‌گفت: «مرگ بر طالبان، چه کابل، چه تهران». آن زمان دولت ایران منادی «گفتگوی تمدن‌ها» بود و جنبش دموکراسی‌خواهی ایران، زیر ضربات باتوم گروهک‌های فشار مقاومت می‌کرد تا از شعار صلح با جهان و دموکراسی در ایران دفاع کند. در چنین شرایطی، بی‌شک با یک کشور بزرگ و دموکراتیک مثل آمریکا می‌شد به دنبال منافع مشترک و کاهش تنش‌ها گشت، اما قطعا با یک گروه بنیادگرای تروریستی هیچ حرفی برای گفتن وجود نداشت.

 

امروز اما، گفتمان حاکم بر کشور به مانند ترکیب‌بندی نیروهای سیاسی به کلی متحول شده. نماینده مجلس طالبان را «یک جنبش اصیل در منطقه» می‌خواند. وزیر خارجه مملکت گفتگو با طالبان را طبیعی جلوه می‌دهد و تمام تلاش خود را می‌کند تا از «تروریستی» خواندن آن شانه خالی کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی معتقد است «طالبان را در آمریکاستیزی راسخ دیدیم» و البته پیاده‌نظام تبلیغاتی محور مقاومت، یعنی همان‌ها که مدعی بودند برای جنگ با داعش باید میلیاردها دلار هزینه کنیم و تا هزاران کیلومتر دورتر از خاک کشور لشکرکشی کنیم، به صورتی هماهنگ بسیج شده‌اند که «عقلانیت» اقتضا می‌کند برای «منافع ملی» با طالبان مذاکره کنیم.

 

البته «عقلانیت» چیز خوبی است؛ اما راست‌ش همین عقلانیت ما را از باور کردن این ژست‌های مصلحت‌گرا و صلح‌طلب باز می‌دارد. اگر عقلانیتی در کار بود و رویکردی بر صلح و سازش در دستور کار قرار داشت، کار کشور به جایی کشیده نمی‌شد که به دشمن مشترک تمامی کشورهای منطقه بدل شود. دشمنی که اینقدر جدی است که همه می‌توانند کینه تاریخی با اسراییل را کنار بگذارند و بر سر مخالفت با ما متحد شوند.

 

آنچه در این سال‌ها تغییر کرده بی‌شک چیزی بیرون از این مرزها نیست. تغییری اگر بوده در همین کشور رخ داده است. تغییری که طی ۲۰ سال، گام به گام و سنگر به سنگر ما را به چنین روزی انداخت. آن جنبش دموکراسی‌خواه که فریاد می‌زد «مرگ بر طالبان، چه کابل، چه تهران» آرام آرام شکست خورد؛ جنبش سقوط کرد و تهران سقوط کرد و کابل مانده است تا ناامیدانه در برابر بمب‌های طالبان و خنجرهای همسایگان مقاومت کند.

ایده‌هایی برای جبهه دموکراسی‌خواهی

 


 مصطفی تاجزاده، در مصاحبه اخیر خود، چهارچوبی از رویکرد تنش‌زدایی و صلح‌طلبی در عرصه روابط بین‌الملل عرضه کرده است که هرچند در دوران اصلاحات طرحی کاملا شناخته شده و مورد اجماع بود، اما طی یک دهه گذشته به کلی از دستور کار حکومت و حتی اصلاح‌طلبان کنار گذاشته شده و جای خود را به یک ماجراجویی تقابل‌گرا و نظامی داده بود. جوانه زدن صدایی مخالف در برابر سیاست خارجی یک دهه گذشته حکومت اتفاق میمونی است که باید آن را به فال نیک گرفت.

 

از سوی دیگر، صراحت آقای تاجزاده، در طرح بدیهی‌ترین انتقاداتی که عموم جامعه نسبت به حاکمیت دارند، همان تصویری است که از یک نیروی دموکراسی‌خواه توقع می‌رود. تصویری متفاوت با عملکرد یک دهه گذشته جریان اصلاحات به عنوان یک جریان محافظه‌کار، ترس‌خورده، توجیه‌گر و غیرمردمی که بیش از آنکه دغدغه اصلاح امور را داشته باشد، انرژی خود را صرف توجیه حکومت و مشروعیت‌تراشی برای نامشروع‌ترین نهادها و تصمیمات آن کند.

 

آیا این رویکرد آقای تاجزاده می‌تواند نقطه عطفی برای احیا و یا زایش یک جریان دموکراسی‌خواهی در داخل کشور باشد؟ به باور من ظرفیت‌های چنین جریانی در دل جامعه موجود است، به شرط آنکه ملزومات مورد نیاز آن به درستی تدبیر شوند. جامعه مدنی ایران، علی‌رغم تمامی فشارهای سال‌های اخیر و علی‌رغم این فضای شبه‌گورستانی حاکم بر کنش‌گری سیاسی، ابدا ظرفیت‌های خود را از دست نداده، بلکه به دو دلیل عمده، در یک سکوت و انفعال فرو رفته است:

 

نخست آنکه اقشار مدنی و دموکراسی‌خواه، بخش بزرگی از مطالبات اصلی و رویکردهای بدیهی خود را در میان هیچ یک از نمایندگان سیاسی نمی‌بینند. جسته و گریخته هر جریان سیاسی (چه در داخل و چه در خارج) برخی از مطالبات را پوشش می‌دهند اما هنوز هیچ جریان منسجمی نتوانسته چهارچوب قابل اتکایی برای طرح یک جنبش دموکراسی‌خواه ارائه کند.

 

دوم آنکه، نیروهای سیاسی موجود، اعتماد عمومی را از دست داده‌اند. آن اعتمادی که سبب می‌شد با یک اشاره «تکرار می‌کنم» موجی از اقبال عمومی را به همراه آورد، در پس پیمان‌شکنی‌های پیاپی، سست‌عنصری، نداشتن خط قرمز و البته فقدان آشکار پاسخ‌گویی از جانب اصلاح‌طلبان از بین رفته است. پیچیده شدن نسخه‌های شگفت‌انگیزی از جمله دولت نظامی یا اولویت «اقتدارگرایی» از جانب گروه‌هایی که سال‌ها از حمایت جامعه مدنی بهره برده‌اند نیز تیشه‌ به ریشه این اعتماد عمومی زده است.

 

من گمان می‌کنم اگر بخواهیم برای جلب مجدد اعتماد جامعه و تشکیل یک جبهه دموکراسی‌خواه نسخه‌ای بپیچیم می‌توانیم از همین دو آسیب کلان استفاده کنیم:

 

نخست ضرورت تدوین و شفاف‌سازی دوباره بنیان‌های اصلی دموکراسی‌خواهی است که بر پایه دو شکاف عمده داخلی و خارجی بنا می‌شود. در داخل، این جریان باید مرزبندی مشخصی با نیروهای خواستار دولت نظامی و حکومت اقتدارگرا داشته باشد. در عرصه بین‌الملل نیز ضمن مرزبندی آشکار با گفتمان محورمقاومت و سیاست‌های نظامی و مداخله‌جویی‌های منطقه‌ای، باید یک بار برای همیشه بنیان اندیشه‌های غرب‌ستیز را کنار گذاشته و خواستار حل ریشه‌ای اختلاف با جهان غرب شود. پذیرش کامل نظم جهانی بی‌شک ضرورتی همزمان برای توسعه و دموکراسی در داخل است.

 

در وجه دوم، برای جلب اعتماد از دست رفته عمومی، جبهه دموکراسی‌خواهی باید نشان دهد که بر خلاف سنت بیست ساله اصلاح‌طلبان، در حفظ خط قرمزهای خود قاطع است. در این راه، البته که صندوق انتخابات هم می‌تواند به عنوان یک «ابزار» مورد استفاده قرار گیرد، اما جریانی که اصول خودش را قربانی کند تا به هر قیمت ممکن در انتخابات حاضر شود بدون شک هم اعتماد عمومی را از دست خواهد داد و هم از صندوق رای طرفی نخواهد بست.

 

به دنبال پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۸۴، زمزمه‌هایی مبنی بر تشکیل «جبهه دموکراسی‌خواهی» به گوش رسید، اما شتابزدگی برخی نیروهای اصلاح‌طلبان برای ورود هرچه سریع‌تر به ساختار قدرت آن حرکت را ابتر باقی گذاشت. شاید اگر همان جریان کوچک با همان پشتوانه آرای ۴-۵ میلیونی در این سال‌ها بر سر اصول دموکراسی‌خواهی وفادار باقی مانده بودند، امروز یک جریان آلترناتیو قدرتمند و منسجم در کشور داشتیم؛ اما حالا هم می‌توان از اشتباهات گذشته درس گرفت.

 

اگر یک جریان جدید، با طرح شفاف و مدون چنین چهارچوب‌هایی ظهور کند، به باور من خیلی زود می‌تواند مورد اقبال گسترده جامعه مدنی قرار گیرد. شاید تاکید بر خطوط قرمز این جریان و پافشاری بر مطالبات این اقبال به بهانه از دست رفتن انتخابات ریاست جمهوری محقق شود، اما چهار سال دوری از قدرت، به شرط داشتن یک رویکرد فعال و ایجابی، بدون تردید به مراتب مفیدتر از یک حضور منفعلانه و محافظه‌کارانه است.

۱۱/۰۶/۱۳۹۹

شلیک به سمت آخرین روزنه‌های فرار!

 


 

داستان فیلم «راه‌های افتخار» (Path of Glory) در ظاهر یک داستان تمام جنگی است. همه چیز نظامی است. از ارشدترین فرماندهان و تصمیم گیرندگان و سیاست‌گذاران گرفته تا حتی دادگاه نظامی و البته سربازانی که یا می‌جنگند و کشته می‌شوند یا محاکمه می‌شوند و اعدام. در شاهکار ماندگار جناب «استنلی کوبریک» اما، جهان نظامی، عملا بزرگترین کابوس برای خود نظامیان است. آن‌ها که می‌دانند شکست خواهند خورد اما زیر فشار انبوهی از شعارهای گزافی که داده‌اند، چاره‌ای ندارند جز ادامه یک جنگ باطل ندارند؛ به این امید که در پس کوهی از اجساد، ژست «صاحب عزا» بگیرند و از زیر بار پاسخ‌گویی شانه خالی کنند. تیزبینانه‌ترین وجه فیلم اما، به نظرم دقیقا همان است که اتفاقا در جهان نظامی‌ها، اولین قربانی، خود نظامی‌ها هستند! چه سربازهای جزء که به مصداق مرغ عزا و عروسی باید قربانی بی‌درایتی حضرات سرداران شوند، و چه حتی افسران و فرماندهانی که در کوران رقابت ماشین جهل و جنون و حماقت یکی یکی همدیگر را قربانی می‌کنند.

* * *

در ماجرای تلخ سیلی خوردن سرباز راهنمایی و رانندگی از نماینده مجلس، یک نکته بسیار جالب توجه وجود داشت. درست در اوج دورانی که نظامیان تمامی عرصه‌های حکومتی را با فتح سنگر به سنگر به تسخیر در می‌آورند، سرباز مملکت با استیصال تمام، تنها راه دادخواهی خود را در توسل به «فضای رسانه‌ای و عرصه عمومی» دیده است. بیراه هم نبوده چرا که خوب می‌دانیم اگر این فیلم را نمی‌گرفت و به کمک رسانه‌های غالبا فیلتر شده به اطلاع جامعه نمی‌رساند فریادش هرگز به جایی نمی‌رسید. همین تصویر ساده به نظرم برای هر ناظر خردمندی بسیار گویاتر و آشکارتر از تمامی مباحث فریبنده تئوریک در باره ضرورت اقتدارگرایی نظامی است!

 

از این نظر، به باورم تجربه سرباز وظیفه ایرانی شباهت بسیاری به همان تجربه‌ای دارد که استنلی کوبریک از قربانی شدن نظامی‌ها زیر سیطره نظامی‌ها ترسیم کرده بود. مساله البته، در مورد خاص اقتدارگرایی نظامیان خلاصه نمی‌شود. تاریخ پر از است از موارد مشابه. بزرگترین قربانیان اقتدارگرایی کمونیستی هم اتفاقا خود کمونیست‌ها بودند که یا بعد از اعتراف اجباری به خیانت تصفیه می‌شدند، یا در سکوت به تیر غیب گرفتار می‌آمدند.

 

در تمامی این موارد، به مصداق یک کمدی تلخ تاریخی، اگر روزنه امیدی برای قربانیان باقی وجود داشته باشد، فقط متوسل شدن به «دشمن» است! یعنی جهان آزاد و دموکراتیک که دشمن مشترک تمامی رژیم‌های اقتدارگرای اسلامی، کمونیستی یا نظامی به حساب می‌آید.

 

فرار تروتسکی بلشویک از دست رفقای هم‌حزبی به پناهگاه رژیم‌های «امپریالیست» مشتی نمونه خروار بود از سرنوشت بی‌شمار کمونیست‌های دو آتشه که تنها امیدشان برای زنده ماندن فرار به غرب یا قرار گرفتن زیر سایه حمایت تبلیغاتی کشورهای غربی بود. اینکه امثال سروش و کدیور هم از «ایران اسلامی» فرار می‌کنند تا در ناف اروپا و آمریکا برای ما از ضرورت «اقتدارگرایی اسلامی» داد سخن بدهند چیز متفاوتی از این قاعده قدیمی نیست؛ همه این‌ها همان تصویر سرباز نیروی انتظامی است که ناامید از سلسله مراتب حکومتی که هر روز نظامی‌تر می‌شود، تنها راه در توسل به جامعه مدنی دموکراتیک جستجو می‌کند.

 

توهم اتحاد و امنیت زیر سایه نظم پادگانی یا توسعه زیر چتر اقتدارگرایی، آنقدر در طول تاریخ تکرار شده که دیگر به سختی بتوان طلب دوباره‌اش را صرفا ناشی از بلاهت قلمداد کرد. رفتار آنان که می‌خواهند همین اندک روزنه‌های جامعه مدنی را نیز قربانی اقتدارگرایی نظامیان کنند، تنه به تنه خیانت و حتی جنایت می‌زند. اینان به آخرین روزنه‌های امیدی شلیک می‌کنند که دیر یا زود خودشان بدان محتاج خواهند شد. شاید، در دل یک حکومت نظامی که هر روز یک نظامی جدید به جرم خیانت قربانی می‌شود و احتمالا تنها شانس نجات خود را در توسل به مجامع آزاد دموکراتیک می‌بیند.

۱۱/۰۳/۱۳۹۹

یک کلمه: دموکراسی

 


صحبت‌های اخیر محمد قوچانی، هرچند چیزی جدا از پروژه یک دهه گذشته او (به ویژه پروژه مشترک‌اش با سیدجواد طباطبایی) نبوده و نیست، اما به دلیل صراحت عریانی که پیدا کرده است، بیشتر از هر زمانی مورد توجه قرار گرفته. متن کامل این مصاحبه را از اینجا+ می‌توانید بخوانید و یا بخشی از صحبت‌ها را که موضوع اصلی این یادداشت است از این+ کلیپ ببینید. من برای پرهیز از اطاله کلام، با کمترین مقدمه، به سراغ نقد بخش اصلی صحبت‌های او می‌روم که به اولویت اقتدار بر دموکراسی اشاره دارد.

 

نخست باید توجه داشت که قوچانی بارها در طول صحبت‌هایش از اقتدارگرایی (Authoritarianism) صحبت می‌کند و آن را لازمه و مقدم بر دموکراسی می‌خواند. در خوشبینانه‌ترین حالت، باید گفت که احتمالا منظور قوچانی «دولت مطلقه» (Absolute Government) است. البته که دولت مطلقه، باید «اقتدار تام و تمام» داشته باشد و این از ویژگی‌های بدیهی هر دولت مدرنی است؛ اما به کار بردن لفظ اقتدارگرایی، به جای ضرورت اقتدار دولت مطلقه، در حالتی خوش‌بینانه محصول بی‌اطلاعی قوچانی با تعابیر علوم سیاسی است و در حالت بدبینانه با هدف ایجاد مغالطه تشابه و در نتیجه فریب مخاطب و توجیه استبداد به کار رفته است. من، در این یادداشت، فرض خوش‌بینانه را در نظر می‌گیرم و با اغماض از اصطلاح غلطی که قوچانی مدام تکرار می‌کند صرف‌نظر می‌کنم تا بحث مهم‌تری را باز کنم.

 

برای درک بهتر مطلب، لازم است یادآوری کنیم که دولت‌های مطلقه، یک مرحله تاریخی از سیر تطور تشکیل دولت بوده‌اند. مشخصا در قرون ۱۵ و ۱۶ میلادی، جایی که نظام‌های فئودالی رفته رفته در برابر رشد روزافزون بورژوازی جدید تضعیف می‌شدند، تغییر در معادلات اجتماعی، نیاز به یک صورت‌بندی جدید در ساختار حکومتی را هم به دنبال آورد. این صورت‌بندی جدید به شکل «پادشاهی‌های مطلقه» (Absolute monarchy) ظهور پیدا کردند که سنگ بنای دولت در معنای مدرن و جدید آن هستند. پیش از این دولت‌ها، اساسا آنچه امروز در علوم سیاسی به نام «دولت» (State) شناخته می‌شود یا عموما به نام «کشور» می‌شناسیم در این شکل و معنای خودش وجود نداشتند. این دولت‌های مطلقه، با چند ویژگی جدید همراه بودند که امروز بدیهی به نظر می‌رسد اما در زمان خودش یک تحول بزرگ بود. در یک تعریف ساده و حداقلی، به ویژگی مهم این دولت‌ها عبارت بودند از:

 

- مرزهای مشخص

- دستگاه منسجم حکومتی

- انحصار کاربرد مشروع قدرت به دست حکومت

 

یعنی در دوره‌هایی که ما به جای یک خط کاملا دقیق و مشخص به نام «مرز»، مفاهیم حدودی و گنگی به اسم «سرحدات» داشتیم، هنوز نمی‌توانستیم دولت مطلقه مدرن داشته باشیم. همچنین وقتی هر لردنشین یا دوک‌نشین یا خان و خان‌نشین مملکت برای خودش تفنگ‌دارانی داشته باشد، دولت مرکزی که «انحصار» کاربرد مشروع قدرت را ندارد نمی‌تواند یک دولت مدرن قلمداد شود.

 

متناسب با نیازهای این دوران «دولت‌سازی»، نظریه‌پردازانی همچون «هابز» و حتی «ماکیاولی» هم در غرب ظهور کردند که تئورسین دولت مطلقه بودند. نیاز به بحث یا توضیح زیادی نداریم که بپذیریم طبیعتاً تا پیش از آنکه اصلا دولتی تشکیل شود، بحث و دغدغه‌ای هم در مورد «دموکراسی» معنی نداشت. تنها دو قرن پس از تشکیل دولت‌های مطلقه بود که تازه جوانه‌های دموکراسی‌خواهی از راه رسید.

 

در ایران ما نیز، زمانی که امثال میرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله، سعی می‌کردند ناصرالدین‌شاه را به تشکیل دولت «مستبده منظم» راضی کنند، دقیقا تشکیل همین دولت‌های مطلقه مدرن را مد نظر قرار داشتند. یعنی ملکم‌خان نیز زیرکانه، سال‌ها قبل از آنکه برای مملکت نسخه مشروطیت بپیچد، نسخه تشکیل دولت مطلقه می‌پیچید. اما در اینجا این روند مطابق کشورهای غربی پیش نرفت. در اروپا اول دولت‌های مطلقه تشکیل شدند و بعد انقلاب‌های مشروطه‌خواهی انگلیس و جمهوری‌خواهی فرانسه از راه رسیدند، اما در ایران، پادشاهان قاجار در برابر «اصلاحات از بالا» (که از قائم مقام و امیرکبیر شروع شدند و ملکم‌خان سعی می‌کرد آن را تئوریزه کند) و تشکیل یک دولت منظم و مطلقه مقاومت کردند و این مقاومت چنان به طول انجامید که ناگاه موج خروشان اجتماعی از راه رسید و با حرکتی که «اصلاحات از پایین» بود انقلاب مشروطه رقم خورد. پس ما بر خلاف اروپا پیش از آنکه به دولت مطلقه برسیم، به مشروطیت (نوعی از دموکراسی) رسیدیم.

 

من پیشتر هم در یادداشت «در حسرت رویای مشروطه» تاکید کرده بودم که این مساله یک ضعف بزرگ برای مشروطه‌خواهان ایرانی به حساب می‌آمد که کاملا هم به آن واقف بودند. اساسا تشکیل یک دولت مطلقه مدرن، خودش یکی از اهداف و آرمان‌های مشروطیت بود و هرج و مرج نابسامانی‌های سال‌های ابتدایی مشروطه دقیقا محصول فقدان چنین دولتی بود. مرکزیت دولت ایران، هنوز اقتدار کافی برای اعمال نفوذ بر سراسر کشور را نداشت و خیزش‌های مداوم در گوشه و کنار مملکت، از جمله قیام خیابانی در تبریز، قیام میرزاکوچک‌خان در شمال و شورش‌های شیخ خزعل و اسماعیل‌خان سمیتقو از بارزترین مظاهر فقدان این اقتدار مرکزی به حساب می‌آیند. به همین دلیل، استبداد رضاشاهی را می‌توان یک «وقفه ضروری» در مسیر مشروطیت قلمداد کرد که بسیاری از مشروطه‌خواهان آگاهانه با آن همراهی کردند. آن‌ها به درستی دریافته بودند که بقای مشروطیت، در گرو یک اصلاحات سریع و قاطع در زیرساخت‌های دولت ایران است.

 

به هر حال، رضاخان پروژه «دولت‌سازی» را با تمام نقایص آن در سریع‌ترین زمان قابل تصور پیش برد و محقق کرد و از این منظر میراث گران‌بهایی برای ادامه مسیر کشور به جای گذاشت. با سقوط رضاشاه، مشروطه ایرانی فرصت داشت که حالا در بستر یک دولت مطلقه مدرن دوباره احیا شود که نتایج آن را در دهه‌های ۲۰ و 30 خورشیدی به چشم دیدیم. حالا دیگر نه تنها قانون اساسی مشروطه وجود داشت، بلکه زیرساخت‌های یک دولت مدرن برای اجرای این قانون هم وجود داشت و در گام آخر کشور به سمت تشکیل یک دولت دموکراتیک ملی خیز برداشت که متاسفانه با کودتای ۲۸ مرداد شکست خورد.

 

البته کودتای ۳۲، هرچند دولت دموکراتیک را سرنگون کرد و مشروطه را به اغما فرستاد، اما «دولت مطلقه» ایران را همچنان حفظ و حتی تقویت کرد. انقلاب ۵۷ هم هرچند شرایط را به کلی دگرگون ساخت، اما دولت مطلقه ایران را نابود نکرد؛ بلکه در فرآیند گذار به سمت دموکراسی ایجاد چالش و وقفه کرد.

 

بدین ترتیب، بخش نخست صحبت‌های قوچانی را به این شیوه می‌توان نقد کرد: «اینکه دولت مطلقه (نه دولت اقتدارگرا) مقدم بر دولت دموکراتیک است، به احتمال قریب به یقین حرف درستی است. دست‌کم تا این زمان تمامی نمونه‌های موفق دموکراسی جهان، صرفا در بستر یک دولت مطلقه دوام آورده‌اند. از سوی دیگر، دولت‌ها، چه مطلقه و چه دموکراتیک، بی‌شک باید اقتدار تام برای اعمال حاکمیت خود داشته باشند، وگرنه اصلا دولت نیستند. (هرچند ترجمه کردن مفهوم «اقتدار»، به هرگونه مجوز سرکوب و قتل‌عام شهروندان، شعبده شگفت‌آوری است که فقط یکی مثل قوچانی می‌تواند از عهده آن برآید!) اما اینکه کسی از این گزاره‌های تئوریک درست، نتیجه بگیرد که دغدغه امروز ایران، اقتدارگرایی است، مثل این می‌ماند که بخواهد زمان را ۱۵۰ سال به عقب برده و تمامی تجربیات تاریخی کشور را به زور پاک کند.

 

توسل و ارجاع مداوم امثال قوچانی (و طباطبایی و البته به تازگی سروش) به هابز و ماکیاولی، دقیقا نشان دهنده همین جهش‌های خیره کننده تاریخی به عقب هستند. بی‌شک هابز در مسیر تطور تاریخ اندیشه همان نقش زیربنایی و مهمی را دارد که دولت‌های مطلقه در مسیر گذار تاریخ به عصر مدرن نقش‌آفرینی کردند. اما تاکید بر اهمیت هابز و حتی راهگشا بودن نظرات او در عصر خود، به هیچ عنوان نمی‌تواند توسل به او در عصر مدرن را توجیه کند. پیش از این، تنها تئورسین‌های فاشیسم آلمانی (همچون کارل اشمیت) بودند که تلاش کردند همچون یک فرآیند احضار روح، هابز را از زمان خودش بیرون کشیده و در عصر مدرن دوباره به کار ببرند که البته فرجام کارشان را هم می‌دانیم که به کجا کشیده شد. اینکه کلیدواژه «اشمیت» درست در کنار نام هابز و ماکیاولی، تا بدین حد در ادبیات قوچانی و طباطبایی پربسامد شده، ابدا مساله‌ای اتفاقی نیست و اینکه حالا کار سروش هم به جایی رسیده که به نیچه ارجاع می‌دهد، فقط نشان دهنده همگرایی این سه تن در بازتولید اندیشه اقتدارگرایی است.

 

مساله دوم و شاید مهم‌تر این است که قوچانی برای موجه ساختن همین روایت نابجای تاریخی خود، ناچار شده است اصل و کانون مساله فعلی کشور را به کلی وارونه جلوه دهد. اینکه امروز، وجه «دولت مطلقه» در کشور ما به شدت متزلزل شده است اتفاقا حرف درستی است. من نیز عمیقا باور دارم که «دولت مطلقه ایران» به شدت آسیب دیده است، اگر نگوییم در معرض فروپاشی کامل قرار دارد. رای پرهیز از مباحث تئوریک یا مثال‌های متعدد، فقط ارجاع می‌دهم به صحبت‌های اخیر یک نماینده مجلس که تاکید می‌کند در این مملکت نه هیچ کس می‌داند که درآمد شرکت ملی نفت دقیقا چقدر است و نه هیچ کس می‌تواند عدد کسری بودجه را بگوید! وقتی می‌گوییم دولت مطلقه، دقیقا یعنی دولتی که همین بدیهیات ابتدایی‌اش شفاف و دقیق باشد. اینکه چطور خرج می‌شود و با نظر و خواست مردم هزینه می‌شود یا ارباب قدرت، یک بحث دیگر است؛ اما این مثال، مشت نمونه خروار است که نشان می‌دهد مملکت ما دچار چه بلبشویی شده است؛ ولی مساله دقیقا از همینجا شروع می‌شود: عامل و علت این بحران چیست؟

 

به باور من، آنچه سبب شده کشور ما از وضعیت یک «دولت مطلق و منسجم» خارج شود، یک روند گام‌به‌گام است که اگر با عنوان «کودتای خزنده» از آن یاد کنیم چندان به بیراهه نرفته‌ایم. این روند گام‌به‌گام، شامل موازی‌سازی‌هایی است که طی ۴۰ سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم اما طی ۳۰ سال گذشته شتاب بیشتری گرفته و طی ۱۰ سال گذشته عوارض وحشتناک خود را به مرور نشان داده است.

 

نطفه این موازی‌سازی‌ها از ابتدای انقلاب و با تشکیل کارتل‌های مالی بزرگ مثل بنیاد مستضعفان و کمیته امداد و آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام گذاشته شد. بخش اعظم املاک و ثروت‌هایی هم که در ابتدای انقلاب مصادره شد، به جای آنکه در اختیار دولت‌های منتخب قرار بگیرد، به این کانون‌های تاریک و غیرشفاف سپرده شد. بعدها اما موازی‌سازی‌ها ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت که بیشترش را باید در رشد سپاه پاسداران دید. نهادهای اطلاعاتی موازی، نهادهای تصمیم‌گیری موازی، نهادهای دیپلماسی موازی، نهادهای نظارتی و حتی اجرایی موازی یکی پس از دیگری تشکیل شدند و آنقدر قدرت گرفتند که روسای جمهور این کشور یکی بعد از دیگری خود را «تدارکاتچی» قلمداد کردند.

 

موازی‌سازی یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی که معلوم نیست چطور تشکیل می‌شود اما بر خلاف نص صریح قانون اساسی برای خودش بالاتر از مجلس مملکت شأنیت قانون‌گذاری قائل می‌شود. موازی‌سازی یعنی اینکه صراحت قانون اساسی در حق دادرسی عادلانه را با حصر‌های چندین ساله زیر پا بگذارند و «شورای عالی امنیت ملی» را سند رسمیت بخشی به نقض قانون معرفی کنند. موازی‌سازی یعنی دادگاه‌های «ویژه» که با نص قانون اساسی در تضاد هستند. شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی اقتصاد، شورای نگهبانی که مجلس با به کلی بلاموضوع کرده و مجمع تشخیص مصلحتی که در تمامی وجوه و شئون مملکتی دخالت می‌کند.

 

حتی می‌توان گفت که پروژه‌های کلانی با نام‌های آشنای «قانون‌گرایی» یا «حاکمیت قانون» که در طول دهه‌های گذشته شاهدش بودیم، در واقع تلاش برخی نیروها برای مواجهه با این آشفته‌بازار بوده است. یعنی رییس جمهور اصلاحات هم به نوعی اولویت نخست خود را جلوگیری از بدل شدن دولت مطلقه به یک وضعیت پیشامدرن و «ملوک‌الطوایفی» تعریف کرده بود. از این منظر، می‌توان پذیرفت امروز هم برخی بر روی این ضعف آشکار و بسیار مهم انگشت بگذارند و آن را در اولویت قرار دهند؛ اما مشکل اینگونه نسخه‌ها، چه الگوی اقتدارگرایی مورد نظر قوچانی و چه پیشنهاد «دولت نظامی» سعید لیلاز، دقیقا همین است که «عامل» تمامی این آشفتگی‌ها را می‌خواهند به جای «درمان» به ما قالب کنند!

 

هرچند شرط نگارش این یادداشت را از ابتدا فرض «خوش‌بینانه» نسبت به نیت محمد قوچانی در نظر گرفتیم، اما دست‌کم اشاره مستقیم او به مساله جهش قیمت بنزین سر سوزنی راه برای خوش‌بینی باقی نمی‌گذارد. نابودی دولت مطلقه و تیشه زدن به ریشه اقتدار مشروع و قانونی ممکلت، اتفاقا یعنی تشکیل «شورای سران سه قوه» که اصلا معلوم نیست جایگاه حقوقی‌اش کجاست و بدون اطلاع نمایندگان مجلس حکم به جهش ناگهانی قیمت بنزین می‌دهد و محمد قوچانی، به زشت‌ترین حالت ممکن سعی می‌کند آن را یک نهاد بدیهی و موجه جلوه بدهد که تصمیمات‌ش لازم‌الاجرا است. یعنی دقیقا تنها موردی که قوچانی باید انگشت می‌گذاشت و فریاد می‌زد که این اقدام، سند نابودی دولت مطلقه کشور و تبدیل آن به یک وضعیت پیشامدنیت و پیشادولت است، دقیقا از جانب او به عنوان سند افتخار و درایت رهبری ذکر می‌شود.

 

اما اگر بخواهیم به بحث اصلی خود بازگردیم، باید بگوییم که دولت‌های مطلقه و مدرن هم ممکن است پس از تشکیل، در معرض آسیب‌هایی قرار بگیرند که آن‌ها را به ورطه نابودی می‌کشاند. نظام‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه (مثل نازیسم آلمانی و استالینیسم شوروی) دقیقا مصادیقی هستند که بنیان یک دولت مطلقه را هدف قرار می‌دهند. در نمونه جدیدتر، شاید بتوان حملات دونالد ترامپ و هواداران‌ش را به ارکان حقیقی و حقوقی ساختار حکومتی آمریکا، ضربه‌هایی به پیکره دولت مطلقه قلمداد کرد. اما بر خلاف نسخه‌هایی که امثال قوچانی یا طباطبایی می‌پیچیند، تاریخ را نمی‌توان به عقب برد و دوباره تکرار کرد.

 

شاید قوچانی تصور می‌کند که قرار است با تکرار نقش امثال فروغی در کنار یک رضاشاه، پروژه دولت‌سازی ایران را دوباره تکرار کند؛ اما این تکرار تاریخ هم دقیقا به مانند تمامی تکرارهای دیگر، نه به شکل تراژدی نسخه اولیه، بلکه بی‌شک به شکل یک کمدی مضحک ظهور خواهد کرد. فرآیند دولت‌سازی فقط یک بار انجام می‌شود و درمان آسیب‌های بعدی، فقط و فقط دموکراسی و شفافیت است و حتی اگر نظام دموکراتیکی همچون آمریکا دچار این وضعیت شود باز هم چاره‌اش فقط «دموکراسی بیشتر» است.

 

به زبان ساده‌تر، درمان آن موازی‌سازی‌ها که دولت مطلقه ما را در معرض نابودی قرار داده، توجیه و مشروعیت بخشی به عامل اصلی موازی‌سازی‌ها نیست، بلکه دقیقا توقف این روند است. یعنی حذف تمامی نهادهای موازی، به سود نهادهای کاملا قانونی، شفاف و البته دموکراتیک کشور. پس به همان صراحت که جریان کارگزاران به خودش اجازه می‌دهد از «اقتدارگرایی» یا «دولت نظامی» سخن بگوید، من هم تاکید می‌کنم:

 

راه حل، بازگرداندن مجلس است به راس امور و حذف فیلترهایی از جنس شورای نگهبان.

راه حل، حذف کامل سپاه پاسداران است و خلاصه کردن نیروی دفاعی کشور به ارتش رسمی.

راه حل، القای تمامی کارتل‌های مالی و واگذاری اداره و مدریت آن‌ها به دولت است.

راه حل، نابودی تمامی نهادهای اطلاعاتی موازی و پاسخ‌گو کردن وزارت اطلاعات در برابر مجلس نمایندگان کشور است.

راه حل، ایجاد یک دادگستری شفاف است.

 

و تمام این‌ها یعنی، اگر ۱۵۰ سال پیش میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله، چاره مملکت را در «یک کلمه» و آن «قانون» می‌دانست، امروز ما باید چاره تمام مشکلات را در یک کلمه، و این بار «دموکراسی» جستجو کنیم و در این مسیر کاملا بدیهی و جهان شمول، از هرگونه شعبده‌بازی‌های شگفت‌انگیز و میان‌برهای فریبنده پرهیز کنیم که این‌ها اگر ما را در ورطه یک اقتدارگرایی تمامیت‌خواه و یا یک فروپاشی و جنگ ویرانگر نیندازند، قطعا راهی هم به رهایی نخواهند برد.