بحران رهبری در طبقه متوسط جدید

 

(این یادداشت کمی قدیمی است، اما انتشارش در وبلاگ فراموش شده بود)

یکی از مشکلات جریان دموکراتیک ایران را می‌توان ضعف در یافتن نمایندگان سیاسی متناسب قلمداد کرد. ضعفی که بجز در دو مقطع خاص، تقریبا برای نیم قرن است که آشکارا دموکراسی‌خواهی ایرانی را آزار می‌دهد.

 

جریان دموکراتیک محصول مطالبات «طبقه متوسط جدید» است با گرایش‌های شهری، تکنوکراتیک، صنعتی، تحصیل کرده، تجددگرا، سکولار و لیبرال‌منش. البته، در آستانه مشروطیت، به دلیل ضعف جامعه ایرانی در توسعه صنعتی و شهری، اقشاری بار مشروطه‌خواهی را به دوش کشیدند که تا حدودی خصلت «سرمایه‌داری تجاری» داشتند.

 

بعدها، به مدد توسعه اقتدارگرایانه رضاشاه، طبقه متوسط جدید توانست خصلت‌های شهری و صنعتی خود را فربه‌تر کند و در دهه‌های ۲۰ و ۳۰، از پشتوانه قابل توجه کارگران صنعتی و کارمندان اداری هم برخوردار شود. ترکیب قدرتمند حمایت بدنه با رهبری متناسب این طبقه در جریان تشکیل جبهه ملی، دیگر طبقات اجتماعی را نیز وادار به نوعی ائتلاف ساخت. بدین ترتیب، گرایش‌های سنتی، خرده بازاریان، روحانیت و برخی اقشار دهقانی نیز برای مدتی به رهبری طبقه متوسط جدید تن دادند، هرچند که خیلی زود دریافتند که در برابر گرایش‌های دموکراتیک و لیبرال مسلک این طبقه بهتر است با استبداد حکومتی متحد شوند!

 

در سال‌های بعد از کودتا، شاید علی امینی و شاپور بختیار می‌توانستند نمایندگی اقشار مدرن را به دست بگیرند اما رهبری هیچ کدام با اقبالی مواجه نشد. در دهه چهل، طبقه متوسط به نوعی در یک قهر سیاسی باقی ماند و در دهه پنجاه هم که وارد بازی شد، به جای حمایت از شاپور بختیار، ترجیح دادند به ائتلاف فراگیر انقلابی بپیوندند. ائتلافی که این بار و بر خلاف جبهه ملی، رهبری‌اش را نماینده‌ای از دل روحانیت ایدئولوژیک به دست داشت و نتیجه هم پیشاپیش مشخص بود. سنت‌گرایان، این بار هم رقبای دموکرات را حذف کردند. ابتدا، در جریان افزودن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی و سپس در پاکسازی‌های سیاسی، از دولت موقت گرفته تا دولت بنی‌صدر.

 

در سال‌های پس از انقلاب، طبقه متوسط جدید از هر نظر توسعه یافت. کارگران صنعتی و کارمندان اداری در پیوند با شهرنشینی افزایش یافتند و گسترش آموزش و تحصیلات نیز به نفوذ هرچه بیشتر لیبرالیسم فرهنگی در جامعه انجامید تا بار دیگر نوبت به تلاش برای مشارکت سیاسی و مدنی برسد.

 

دو ائتلاف بعدی بین طبقه متوسط جدید، با جناح موسوم به «چپ سنتی» صورت گرفت. جناحی که در آستانه حذف از جریان حاکم قرار داشت و در نتیجه به برخی مطالبات دموکراتیک، از جمله قانون‌گرایی و توسعه مشارکت سیاسی گرایش پیدا کرده بود.  ائتلاف، نخست در سال ۷۶ با جنبش اصلاحات شکل گرفت و در سال ۸۸ با جنبش سبز تکرار شد. هرچند در هر دوی این ائتلاف‌ها رهبری سیاسی همچنان خاستگاهی متمایل به جریان سنتی داشت، اما میان رهبری ۷۶ با ۸۸ تفاوت مهمی هم وجود داشت.

 

بر خلاف خاتمی که هرگز حاضر نشد از چهارچوب گفتمان اسلام‌گرایی حکومتی خارج شود، میرحسین، آمادگی خود برای بدل شدن به نماینده جریان دموکراتیک را نشان داد. البته نه در جریان سال ۸۸ که شعار «اجرای بدون تنازل قانون»‌اش همچنان تایید ضمنی حاکمیت سنت‌گرایان ایدئولوژیک بود؛ بلکه طی یک دهه بعد که نشان داد بر خلاف اصلاح‌طلبان، قصد ندارد در شکاف میان مطالبات لیبرال دموکراتیک طبقه متوسط جدید با حاکمیت سنتی/ایدئولوژیک، جانب دومی را بگیرد.

 

به باور من، حداقل دو نشانه آشکار وجود دارد که نشان می‌دهد انتخاب موسوی در نهایت چیزی متفاوت از گردش به عقب اصلاح‌طلبان حکومتی بوده است. نخست، مخالفت صریح و آشکارش با سوداگری «هلال شیعی» و نظامی‌گری منطقه‌ای بود که در تقابل با رویکرد «من هم سپاهی هستم» اصلاح‌طلبان قرار داشت. دوم، بیانیه صریح آبان‌ماه ۹۸ بود که مشخصا از یک تحول بزرگ خبر می‌داد.

 

در هر حال، طبقه متوسط جدید، دست‌کم چهار دهه است نتوانسته نماینده‌‌ای سیاسی پیدا کند که با تمامی وجوه لیبرالیسم سیاسی و فرهنگی‌اش هم‌خوانی داشته باشد. وجوهی که اتفاقا در سال‌های اخیر و با گسترش اهمیت «سبک زندگی» برای اقشار این طبقه اهمیت دوچندانی پیدا کرده‌اند. همین ناتوانی در یافتن نماینده مناسب، برخی را به انتخاب گزینه‌هایی نامربوط همچون شاهزاده پهلوی کشانده است که از نظر خاستگاه و تبار، هیچ نسبتی با جریان دموکراتیک ندارد. به نظر می‌رسد، بجز میرحسین موسوی، تا این لحظه هیچ نماینده قابل ذکری نمی‌توان برای رهبری سیاسی طبقه متوسط جدید متصور بود. البته، همه چیز بستگی به رویکرد نهایی میرحسین دارد. حضور فعال در جنبش سبز نشان داد که طبقه متوسط جدید از هر نظر آمادگی پذیرش رهبری موسوی را دارد، مشروط بر اینکه در انتخاب نهایی، گرایش تجددگرای او، بر برخی سوابق سنت‌گرایش غلبه کند.