«این یکی از یادداشت‌های مجموعه «همه حقوق برای همه» است که به بررسی ظرفیت‌های اجرای مواد اعلامیه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. برای پی‌گیری پیشینه بحث به بخش «همه حقوق برای همه» مراجعه کنید»
******
اعلامیه جهانی حقوق بشر - ماده ۱۲: احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.
در مورد حفظ حریم خصوصی و لزوم حمایت قانون از شهروندان موارد دیگری نیز در اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بازتاب یافت و در یادداشت‌های پیشین این مجموعه مورد اشاره قرار گرفتند. با این حال به عنوان نزدیک‌ترین بندهای قانون به ماده 12 ابتدا می‌توان به اصل 25 اشاره کرد:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - اصل ۲۵: بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
و به صورت ویژه در مورد «اقامتگاه» که در ماده 12 مورد تاکید قرار گرفته است نیز می‌توان به اصل 33 قانون اساسی اشاره کرد:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - اصل ۳۳: هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
به قول معروف، شیر مادرت حلال باشه آرمان جان
پاسخحذفاین قوانین در انتها اکثرن اما ، مگر ....... به حکم قانون دارند و تفسیر این قوانین نیز به عهده حکومت است. بنابراین از این نوع قوانین آبی گرم نخواهد شد دوست عزیز، ولی امیدواری شما قابل ستایش است
پاسخحذف