اینجا دادگری نیست و ما از بیداد به ستوه آمده‌ایم

پیش‌گفتار: این دومین یادداشت من و سومین یادداشت از مجموعه گفت و گوهای وبلاگی با «امید حسینی»، نگارنده «آهستان» است. یادداشت‌های پیشین را به ترتیب شماره‌گذاری می‌کنم تا پی‌گیری آن‌ها ساده‌تر شود. در نگارش این یادداشت، خطاب من به آقای حسینی خواهد بود. با این حال و علی‌رغم این شیوه نگارش، تمامی دوستان اصولگرا می‌توانند مخاطب پرسش‌ها و یا انتقادات مطرح شده در این نوشته باشند.

1- آنچه حاکمیت به عنوان اتهام مطرح می‌کند برای ما اهداف قانونی است (مجمع دیوانگان)

2- برای ما قانون مهم است (آهستان)

برای شروع من اجازه می‌خواهم یک پیشنهاد تکمیلی به روند گفت و گو اضافه کنم. از شما می‌خواهم تا در صورت موافقت از این پس بخشی از یادداشت خود را به پاسخ انتقاد و یا پرسش احتمالی من اختصاص دهید. در این بخش من یکی از موارد نقض قانون را از جانب حاکمیت مورد اشاره قرار خواهم داد. در بخش دیگر از شما می‌خواهم شما هم یکی از موارد نقض قانون از جانب سبزها را نام ببرید تا من نیز به صورت متقابل بتوانم به انتقاد یا پرسش شما پاسخ دهم. در این یادداشت، با توجه به اینکه شما هنوز پرسش مشخصی مطرح نکردید من بخش نخست را صرفا به مطالب مطرح شده در نوشته شما اختصاص می‌دهم:

بخش نخست - پاسخ به انتقادات:

1- در پاسخ به مطالبی که من از زبان سردار مشفق نقل کردم نوشتید: «نویسنده (مجمع دیوانگان) فرض را بر حمایت من از این به ظاهر افشاگری‌ها گذاشته». از کجای یادداشت من چنین برداشتی کردید؟ جالب اینجاست که من اصلا ادعاهای سردار مشفق را رد نکردم؛ بلکه کاملا آن‌ها را تایید کردم. یعنی برخلاف ادعای شما، من نه تنها «فرض را بر حمایت شما از این به ظاهر افشاگری‌ها» نگذاشتم، بلکه کاملا برعکس، خودم بودم که از بخشی از آن‌ها حمایت کردم و مواردی را که اشاره شد اهداف کاملا قانونی اصلاح‌طلبان (و البته خودم) برای شرکت در انتخابات قلمداد کردم. درخواست من از شما این بود که تایید و یا رد بفرمایید که اگر این اهداف ما (اصلاح‌طلبان و یا سبزها) باشد کجای کارش ایراد دارد؟ اگر می‌فرمایید ایراد قانونی ندارد که جای خوشحالی است. در نخستین گام به یک توافق بزرگ رسیده‌ایم. اما اگر این اهداف را غیرقانونی می‌دانید بهتر بود موارد نقض قانونش را بنویسید. از آنجا که ننوشتید من این بار گمان می‌کنم حق داشته باشم که فرض را بر تایید شما بگذارم. یعنی از این پس فرض می‌گیرم که شما موارد هشت گانه ذکر شده در یاددداشت نخست من را قبول دارید و تایید می‌فرمایید که همه این موارد قانونی هستند و ما حق داریم آزادانه آن‌ها را پی‌گیری کنیم.

2- دوست عزیز؛ شما که خودتان می‌فرمایید قرار بر این است که خط کشی نکنیم و از معیار قانون در بحث استفاده کنیم، به چه دلیل در چنین گفت و گویی از مخالفان خود با عنوان «جریان فتنه» یاد می‌کنید؟ آیا درست است که من هم در مقابله شما را «کودتاچی» یا «مزدور» بخوانم؟ البته که اگر من قصد چنین توهین‌هایی را داشتم وارد گفت و گو نمی‌شدم، اما در عین حال انتظار متقابلی هم از شما دارم.

3- شما می‌فرمایید « برخلاف نظر «مجمع دیوانگان» هیچکس عقاید اصلاح طلبان را به عنوان اتهام، دست‌مایه‌ای برای برخورد با آنها قرار نداد. دعوا بر سر عقاید نبود، بر سر نتیجه انتخابات بود». من در این مورد کاملا با شما مخالفم، اما اجازه بدهید پاسخ شما را از زبان مندس موسوی بدهم که خیالتان راحت باشد این موضع اکثریت جنبش سبز است: «از ما می‌خواهند که مسئله انتخابات را فراموش کنیم، گویی مسئله مردم انتخابات است. چگونه توضیح دهیم که چنین نیست؟ مسئله مردم قطعا این نیست که فلانی باشد و فلانی نباشد؛ مسئله‌ آنها این است که به یک ملت بزرگ بزرگی فروخته می‌‌شود. آن چیزی که مردم را عصبانی می‌کند و به واکنش وا می‌دارد آن است که به صریح‌ترین لهجه بزرگی آنان انکار می‌شود». (از بیانیه شماره 16 بخوانید)

در این مملکت بعد از انقلاب کم انتخابات برگزار نشده است. گاهی جناح موسوم به چپ پیروز می‌شده است و گاهی جناح راست. اما چرا اینبار این هم مشکل پیش آمد؟ چرا آن اعتراضات خیابانی شکل گرفت؟ آیا اصلاح‌طلبان جنبه شکست در انتخابات را نداشتند؟ اصلاح‌طلبان که در چندین انتخابات پیاپی شکست خورده بودند. (شورای دوم؛ مجلس هفتم، ریاست‌جمهوری نهم و مجلس هشتم) این گروه زمانی که با واگذاری ریاست جمهوری عملا از عرصه قدرت خارج شدند چنین واکنشی نشان ندادند، چرا باید در این دور چنین کاری می‌کرد؟

حرف من این است که ریشه اختلاف نه در نتایج یک انتخابات بلکه بر سر مسئله «قانون‌شکنی» بود. قانونی اساسی ما در اصل56 تاکید می‌کند: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند».

حال اعتقاد ما بر این است که آیت‌الله خامنه‌ای این حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود را از آن‌ها سلب کرده است. از چه طریق؟ با نقض مکرر قانون و بی‌اعتبار کردن انتخابات که ضربه نهایی‌اش در انتخابات 88 وارد شد اما در آن خلاصه نمی‌شود. پس من به عنوان نخستین پرسش صریح و مشخص بخش دیگری را هدف قرار می‌دهم که هم مقدم بر زمینه‌های نارضایتی انتخاباتی است و هم خود شما بدان اشاره کردید، یعنی قوه قضاییه.

بخش دوم - طرح بحث و انتقاد:

شعار نخستین انقلابیون مشروطه برقراری «عدالتخانه» بود. این یعنی ایرانیان بیش از 100 سال است که در آرزوی «عدالت» به سر می‌برند و در راه آن خون‌های بسیاری تقدیم کرده‌اند. در تمام این مدت در کشور ما هم دادگاه و محکمه وجود داشته است و هم در اشکال جدید آن «قوه قضاییه». پس مشکل مردم در شکل و ظاهر امر نبوده، بلکه معترضین اعتقاد داشته‌اند که این ظواهر نتوانسته‌ است خواسته عدالت را برآورده سازد. حال در فاصله بیش از یک قرن از پیروزی جنبش مشروطه وضعیت قوه قضاییه ما در چه حالی است؟

آقای هاشمی شاهرودی در سال 78 و زمان انتصاب خود به ریاست قوع قضاییه تعبیر ماندگاری به کار بردند که «من یک ویرانه‌سرا تحویل گرفته‌ام». از آنجا که «اجتهاد، عدالت، آگاهی به امور قضایی، مدیر و مدبر بودن» از صفات رییس قوه قضاییه است (از اصل 157 بخوانید) من فرض را بر صحت کلام ایشان می‌گذارم. بدین ترتیب در فاصله 93 سال پس از انقلاب مشروطیت و 21 سال پس از انقلاب اسلامی، قوه قضاییه ما تازه به حد یک «ویرانه‌سرا» رسید بود. 10 سال آخر این دوره در زمان رهبری آقای خامنه‌ای سپری شده بود و ایشان مسوول مستقیم تعیین رییس قوه قضاییه بودند.

اما در طول ده سال ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه وضعیت چه تغییری کرد؟ من چند مورد مشخص را یادآوری می‌کنم:

- مصطفی تاج‌زاده از زمان برگزاری انتخابات مجلس ششم پرونده شکایت از احمد جنتی را به قوه قضاییه ارسال کرد. موضوع شکایت تضییع آرای مردم توسط آقای جنتی بود. در واقع این شکایت، اعتراض به سلب «حق حاکمیت شهروندان بر سرنوشت خود» را به صورت مستتر در دل خود داشت. این پرونده هیچ گاه مورد رسیدگی قرار نگرفت.

- پرونده قتل دکتر زهرا کاظمی همچنان مفتوح است. پیش از این کمیته تحقیق و تفحص مجلس ششم نظر نهایی خود را در مورد این پرونده اعلام کرده بود و شخص «قاضی سعید مرتضوی» را مسوول قتل خانم کاظمی اعلام کرده بود. (از اینجا بخوانید) چه این ادعا درست باشد چه نه، به هر حال قوه قضاییه هنوز این پرونده را مسکوت باقی گذاشته است.

- آقای احمدی‌نژاد در جریان مناظره‌های انتخاباتی اتهامات بزرگی در زمین فساد اقتصادی به آقای هاشمی، خانواده ایشان، فرزند آقای ناطق نوری و شخص محسن صفایی فراهانی وارد ساختند. اگر این اتهامات وارد بود چرا قوه قضاییه هیچ گاه به آن‌ها رسیدگی نکرد؟ «احیای حقوق عامه» از وظایف اصلی قوه قضاییه است که در اصل 156 بر آن تاکید شده. هرکدام از ادعاهای احمدی‌نژاد که درست باشد، بخشی از حقوق عامه تضییع شده است. اما اگر اتهامات احمدی‌نژاد کذب باشد، آنگاه ایشان رسما و علنا در یک تریبون عمومی با آبروی افراد بازی کرده و ادعای کذب مطرح کرده‌اند. در چنین شرایطی نیز باز هم وظیفه قوه قضاییه است که به این تخلف ایشان رسیدگی کند. ضمن اینکه خانواده آقای هاشمی نیز به صورت مشخص و به عنوان شاکی خصوصی در این مورد طرح دعوی کردند. (از اینجا بخوانید) اما قوه قضاییه با گذشت دو سال جنجالی‌ترین ادعاهای تاریخ نظام را کاملا نادیده گرفته است.

- شخصی به نام سردار مشفق، ادعاهایی را مطرح می‌کند. این ادعاها در یک جلسه سخنرانی مطرح می‌شوند و موارد آن نیز به صورت گسترده در سطح کشور توزیع می‌شود. گروهی هفت نفره، به این دلیل که نام آنان در این گفت و گو ذکر شده است به قوه قضاییه شکایت می‌کنند. فارغ از اینکه حق با این گروه است یا سردار مشفق، قوه قضاییه به این شکایت رسیدگی نمی‌کند. نتیجه فقط لغو مرخصی این شاکیان است که شما آنان را به تحقیر «شاکی حرفه‌ای» می‌خوانید.

- احمد جنتی در تریبون نماز جمعه مدعی می‌شود که «آمریکایی‌ها یک میلیارد دلار به سران فتنه پول دادند». (اینجا). آقایان موسوی از طرح چنین ادعایی شکایت می‌کند و خواستار پاسخ‌گویی جنتی نسبت به چنین اتهامی می‌شود چرا که قانون اساسی در اصل 34 خود تصریح کرده است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد»، حتی یک نماینده اصولگرای مجلس نیز تاکید کرد که ادعای آقای جنتی پی‌گرد قانونی دارد (اینجا) اما آقای جنتی، که از سوی رهبر نظام به امامت جمعه تهران و البته عضویت شورای نگهبان منصوب شده‌اند این بار هم در برابر شکایت‌های قضایی مصونیت خود را به نمایش گذاشت.

- جنایات بازداشتگاه کهریزک فاجعه‌ای بود که حتی شخص رهبر نظام هم خواستار رسیدگی به آن شد. پس نمایندگان مجلس و مسوولان قوه قضاییه دست به کار شدند. گزارش تیم تحقیق و تفحص مجلس اعلام کرد که «قاضی سعید مرتضوی» و «سردار احمد رادان» از متهمان اصلی این پرونده هستند. (اینجا) با این حال و با گذشت دو سال از این فجایع، قوه قضاییه به محکومیت چند سرباز و افسر وظیفه اکتفا کرده است و متهمان اصلی را حتی به دادگاه فرا نخوانده است. (بماند که جناب مرتضوی در طول این مدت سمت‌های جدید هم از رییس دولت دریافت کردند!)

- سرنوشت فجایع کوی دانشگاه از این هم دردناک‌تر بود. شامگاه 24خرداد 88 به مجموعه خوابگاه‌های کوی یورشی صورت گرفت که بار دیگر عرصه دانشگاهی کشور را به خون کشید. دو سال بعد از این حمله شبانه، حتی هویت مهاجمان به صورت مشخص اعلام نشد، چ برسد به اینکه به محاکمه کشیده شوند. در برابر این گروهی از دانشجویان بودند که محکوم شدند!

- از سوی دیگر چهار نفر، (آقایان موسوی و کروبی و خانم‌ها رهنورد و کروبی) بیش از چهار ماه است که در حبس خانگی به سر می‌برند. (امیدوارم ادعا نکنید که آن‌ها آزاد هستند و خودشان از خانه بیرون نمی‌آیند!) این در حالی است که قانون اساسی در اصل 37 خود تصریح کرده است: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». هنوز هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات این چهار نفر تشکیل نشده است. بدین ترتیب اولا حبس خانگی آنان خلاف قانون و از مصادیق بارز نقض حقوق شهروندی است و از سوی دیگر تمامی آنانی که از تریبون‌های رسمی و غیر رسمی به این افراد اتهامی وارد می‌کنند «قانون‌شکن» هستند. همچنین باید به یاد بیاوریم که هیچ بندی از قانون به مسوولان اجازه نمی‌دهد که با توجیه «مصلحت» محاکمه متهمان را به تعویق بیندازد. پس حتی اگر بخواهیم ادعای مخالفان موسوی و کروبی را بپذیریم که آن‌ها جرمی مرتکب شده‌اند، باز هم قوه قضاییه مقصر است که چرا آنان را به محاکمه نمی‌کشد؟

موارد نقض قانون از جانب قوه قضاییه از شمار خارج است. بخشی از آنان خارج از حوصله این یادداشت است. بخشی نیز به موارد وقوع شکنجه و حبس‌های غیرقانونی باز می‌گردد که من آن‌ها را مطرح نمی‌کنم چرا که فعلا بجز اظهارات افراد سندی نمی‌توانم برای شما ارایه کنم.

پرسش صریح من از شما این است:

از قدیم گفته‌اند «هرچه بگندد نمکش می‌زنند؛ وای به روزی که بگندد نمک». حال شما بفرمایید ملت باید از دست قانون شکنی‌های این قوه قضاییه به کجا پناه ببرند؟ تنها نهاد بالاتر از قوه قضاییه شخص رهبر نظام است که سال‌هاست بهتر از هر کس دیگری ناظر وضعیت این «ویرانه‌سرا» بوده، اما اگر نگوییم از آن راضی است، دست کم هیچ اراده آشکاری برای تغییر شرایط از خود بروز نداده است.