جابگزین‌هایی که برای «سیاست‌ورزی علیل» از راه می‌رسند

خبر جنجالی و البته هشدارآمیز این روزها، از جهان فوتبال به گوش رسیده است: آیین‌نامه جدید انضباطی فیفا، «هرگونه اعمال تبعیض‌های جنسیتی از جانب اعضا» را ممنوع کرده، این بدان معناست که ممنوعیت ورود بانوان به استادیوم می‌تواند با جریمه‌هایی در سطح محرومیت فوتبال کشور مواجه شود. پیش از این تجربیات مشابهی را در والیبال داشتیم. آنجا محرومیت فدراسیون والیبال کشورمان در نهایت مقامات مسوول را وادار ساخت که با بازگشت زنان به ورزشگاه موافقت کنند. به عبارتی می‌توان مساله را چنین خلاصه کرد: با مجموع عقلانیت علما و مسوولین داخلی، ابتدا یک رویه معمول و بدون مشکل را به یک ممنوعیت برای جامعه بدل کردیم، سپس با تهدید و فشار خارجی وارد بحرانی شدیم که رضایت بدهیم سنگی که خودمان به چاه انداخته بودیم را بیرون بکشیم. سازوکار بحران‌زایی حکومتی البته چیز جدید و عجیبی نیست، موضوع این نوشته اما شیوه مواجهه مصلحان داخلی است.

«جعفر پناهی» فیلم «آفساید» را حدود ۱۳ سال پیش ساخت. یعنی بیش از یک دهه است که دغدغه حضور زنان در استادیوم، نه تنها در سطح زنان ورزش‌دوست مطرح بوده و به اقداماتی نظیر حضور مخفی در استادیوم منجر می‌شده، بلکه تا لایه‌هایی از جامعه پیش رفته که فیلم‌سازان مستقل آن را دست‌مایه آثار اجتماعی می‌ساختند. با این حال در تمام طول این سال‌ها، در واکنش به مطالبه‌ای که می‌دانیم تا چه میزان جنجالی هم بوده است، جریانات اصلاح‌طلب کشور چه واکنشی نشان داده‌اند؟

پراکنده‌گویی‌های شخصی؛ گلایه‌های توام با نصیحت؛ دل نوشته‌ها و توییت‌های کنایه‌دار و دو پهلو و در بالاترین سطح خود، انتشار متن‌ها و نطق‌های اخلاقی و اندرزگونه خطاب به مسوولین! آن هم در شرایطی که نیمی از مسوولیت‌های رسمی کشور دقیقا بر عهده همین جناح مدعی اصلاحات بوده است. مجموعه کامل این شیوه از سیاست‌ورزی را می‌توان شیوه «نصیحت‌الملوک» خواند. سیاستی علیل، از موضع ضعف، با خفت تمام و نشان‌گر نداشتن هیچ گونه اراده، برنامه، چشم‌انداز و توان ایجاد تغییر. گویی تمام توان اجرایی یک جناح عریض و طویل، با انبوهی از تشکیلات و گاه سمت‌های دولتی و مجلسی و البته پشتوانه حمایت‌های مردمی، صرفا تا سرحد اندرزنامه‌های حکمای قدیم خطاب به ملوک تنزل یافته است. غایت این سیاست‌ورزی منفعلانه، امید به تفقد ارباب قدرت است تا ای بسا به واسطه التفاط به ارادتی که خاضعانه به عرض می‌رسد، عنایتی از خود بروز دهد.

وجه دیگر این شیوه علیل، عقب‌ماندگی مداوم آن از میانگین عرفی جامعه است. یعنی آن جریان مدعی اصلاح‌طلبی، که روی کاغذ باید پیشگام جامعه خود باشد و آن را به جلو ببرد، هرگز طی ۴۰ سال تبعیض جنسیتی و محرومیت زنان کشور، برای اعتراض به چنین روندی پیشگام نمی‌شود. (اگر نگوییم خودش عامل این تبعیض‌ها بوده یا دست‌کم مخالفتی نداشته) بلکه آنقدر ساکت می‌ماند که خود جامعه از تبعیض‌ها به ستوه آمده و دست به کار شود. در چنین شرایطی و تازه در بهترین حالت در سطح همان سیاست نصیحت‌الملوکی، نمایشی از همراهی با جامعه را به روی صحنه می‌برد. (بماند که در قضایایی همچون «دختران خیابان انقلاب»، برخی اظهار نظرها نشان داد که دو جناح حاکمیتی، تا چه میزان در نگرش ارتجاعی به سبک زندگی شهروندان اشتراک نظر دارند)

بحث کمک طلبیدن از مجامع جهانی برای مقابله با بی‌عدالتی‌های داخلی، گاه و بی‌گاه و بنابر دستاویزهای مختلف جنجالی می‌شود. تکلیف حکومت که روشن است و هربار با ادعای «استقلال»، هرگونه اقدام نهادهای بین‌المللی را به چوب «مداخله در امور داخلی» می‌راند. مساله اما گروهی از فعالین سیاسی یا اجتماعی به ظاهر مستقل هستند که در این رویه دقیقا همان منطق حکومتی را به سطح جامعه آورده و با استدلال‌هایی نظیر «رخت چرک خود را جلوی همسایه نشوییم» تلاش می‌کنند تا هرگونه استمداد از مجامع بین‌المللی را محکوم و منکوب سازند.

نگارنده قصد ندارد بحث‌های قدیمی اخلاقی یا حقوقی در باب مداخله نهادهای بین‌المللی را دوباره به پیش بکشد. اینجا صرفا به همین میزان اکتفا می‌کنم که: تا بزرگترین ملاک در تصمیم‌گیری نهایی شهروندان، میزان کارآمدی و حصول نتیجه است. تا وقتی سیاست‌ورزان داخلی اینقدر علیل و ناتوان هستند که حتی برای ساده‌ترین مطالبات اجتماعی، بعد از یک دهه ادعا و تقلا، حتی یک سر سوزن دستاورد و پیشرفت به همراه ندارند، جای تعجب ندارد که شهروندان به تجربه دریابند توسل به گزینه‌های خارجی و اعمال زور و فشار بین‌المللی، بسیار کارآمدتر از وعده‌های صبر، تداوم و استمراری است که گروهی می‌خواهند به عنوان ملزومات اصلاح‌طلبی به جامعه بقبولانند.